وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

حضانت حق قانوني مادر است.

سميرا وكيلى

دکتر امیر حسین آبادی

يكى از مهمترين سئوالاتى كه بعد از فوت پدر در بين افراد آن خانواده به وجود مى آيد بحث حضانت اولاد است و اينكه حضانت اولاد متوفى برعهده چه كسى است و آيا مادر مى تواند در نبود پدر حضانت فرزندان را برعهده بگيرد يا خير؟ در اين رابطه گفت وگوى كوتاهى را با دكتر امير حسين آبادى حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتى ترتيب داده ايم كه در پى مى آيد. دكتر حسين آبادى در خصوص اين سئوال كه بعد از فوت پدر حضانت اولاد برعهده چه كسى است؟ و آيا بين مواد ۱۱۶۸ ، ۱۱۷۱ ، ۱۱۷۲ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۸ ، ۱۱۸۰ ، ۱۱۹۴ ، ۱۲۳۲ قانون مدنى و ماده واحده حق حضانت فرزندان صغير مصوب سال ۶۴ اختلافى وجود ندارد، پاسخ داد: «بعد از فوت پدر حضانت اطفال صغير اعم از دختر و پسر برعهده مادر است و بين مواد گفته شده تناقضى وجود ندارد بلكه اين تناقض به دليل عدم تمييز قرار دادن ولايت و حضانت به وجود آمده است و حضانت طفل به موجب قانون بعد از فوت پدر برعهده مادر است و مادر وظيفه نگهدارى و تربيت طفل را برعهده دارد.» چنانچه طبق ماده واحده حق حضانت فرزندان صغير مصوب سال ۶۴ بيان داشته: «حضانت فرزندان صغير يا محجورى كه پدرانشان به مقام والاى شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود.» و ماده ۱۱۷۱ قانون مدنى نيز مى گويد: «در صورت فوت يكى از ابوين حضانت طفل با [آن كسى كه] زنده است، خواهد بود هرچند متوفى پدر طفل بوده و براى او قيم معين كرده باشد.» حسين آبادى تصريح كرد: «اين حق با ازدواج كردن مادر از او ساقط نخواهد شد چنانچه در تبصره ۲ ماده واحده حضانت فرزندان مصوب سال ۶۴ مقرر مى دارد ازدواج مادرانى كه در ماده واحده ذكر شده است مانع از حق حضانت آنها نمى گردد و تنها زمانى اين حق حضانت از مادر به موجب ماده ۱۱۷۰ ساقط خواهد شد كه مادر در مدتى كه حضانت طفل با او است با فرد ديگرى ازدواج كند و پدر طفل زنده باشد. دادگاه برحسب صلاح طفل حضانت را به پدر مى دهد مگر اينكه پدر را فاقد صلاحيت بداند و اين اشتباهات و ايجاد سردرگمى در قانون به دليل عدم اطلاع حقوقى افراد است كه به خاطره مشابه بودن مواد و عدم تفكيك بين حضانت بر طفل و ولايت بر او به وجود مى آيد و اين در صورتى است كه حضانت يعنى نگهدارى و تربيت طفل كه به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى نگهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و ولايت يعنى اداره امور و اموال اولاد است كه [به موجب مواد ۱۱۹۴ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنى] برعهده هر يك از پدر و جد پدرى است و مادر به عنوان كسى كه حضانت بر طفل دارد نمى تواند بر اداره اموال طفل دخالت كنند. چرا كه به موجب قانون اداره اموال طفل بر عهده ولى است كه بعد از پدر، جد پدرى ولى طفل محسوب مى شود و در نبود جد پدرى براى طفل وصى تعيين مى شود كه وصى را بايد ولى معين كرده باشد ولى اگر وصى تعيين نشده باشد دادگاه براى طفل قيم تعيين مى كند كه قيم اختياراتش نسبت به ولى محدود است و براى فروش اموال غيرمنقول طفل نياز به اجازه دادستان دارد.» وى در ادامه افزود: «البته در خصوص ولى بودن پدر و جد پدرى قانون به صراحت در موارد ذكر شده به آن پرداخته است اما يك استثنا هم قرار داده است كه در ماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده مادر و جد پدرى را از لحاظ ولايت هم رديف هم قرار داده است. كه به موجب اين ماده هرگاه جد پدرى پير و از كار افتاده باشد و نتواند كارهاى مالى طفل را انجام بدهد مى توان ولايت را به مادر داد. البته بعد از انقلاب دادگاه ها كمتر به اين ماده پرداخته اند اما اگر اين ماده لازم الاجرا باشد ولايت مادر تنها به تشخيص دادگاه است كه اگر بعد از پدر و با وجود جد پدرى دادگاه مى تواند به تشخيص خود، مادر را ولى قرار بدهد.» اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال كه آيا ولايت پدر به عنوان ولى قهرى مى تواند مانع از حضانت مادر باشد گفت: «ولايت بر طفل كه برعهده پدر و يا جد پدرى است مانع از حضانت مادر نيست مگر اينكه بتوانند به علت به خطر افتادن صحت جسمانى و يا تربيتى و اخلاقى طفل عدم صلاحيت مادر را ثابت كنند.» بايد يادآور شد در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى موارد و مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى هريك از والدين را به شرح ذيل عنوان مى دارد: «۱- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و يا قمار، ۲- اشتهار به فساد اخلاقى و فحشا، ۳- ابتلا به بيمارى هاى روانى با تشخيص پزشكى قانونى، ۴- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد، فحشا، تكدى گرى و قاچاق، ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. در صورتى كه وجود هر يك از اين مواد در پدر يا مادرى كه فرزند تحت حضانت اوست ثابت شود حضانت وى ساقط خواهد شد و اگر نه به موجب قانون، ولايت برعهده پدر است و او به عنوان ولى نمى تواند مانع از حضانت مادر باشد.» وى در پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص اينكه چرا دختر تحت حضانت مادر در امر ازدواج نياز به اجازه پدر و در نبود پدر به جد پدرى دارد عنوان كرد: «ازدواج دختر باكره از مصاديق ولايت است و از آنجا كه ولايت تحت اختيار مادر نيست و مربوط به پدر و جد پدرى است دختر براى ازدواج بايد از ولى خود اجازه بگيرد كه در نبود يا فوت هر دو ولى ديگر نياز به اجازه نيست.» دكتر حسين آبادى درباره اينكه آيا شخصى كه حضانت را برعهده مى گيرد مثلاً مادر اگر توانايى مالى براى نگهدارى طفل را نداشته باشد حضانت او ساقط مى شود يا نه اظهار داشت: «توانايى مالى ارتباطى به حضانت ندارد. هزينه نگهدارى كه به عنوان نفقه بايد به طفل پرداخت شود خارج از موضوع حضانت است. اگر طفلى خود مال و اموالى داشته باشد از اموال خود طفل هزينه هاى او تامين مى شود و طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنى نفقه اولاد برعهده پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق برعهده اجداد پدرى است. با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبود پدر و اجداد پدرى و يا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است و عدم توانايى مالى مادر براى پرداخت هزينه باعث سقوط حق حضانت نخواهد بود.»

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.