چگونه چك هاي برگشتي مان را وصول كنيم?

روش کیفری .ثبتی و حقوقی

عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي برخورد كرد حداقل شيوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب كند.

اختلافات ناشي از چك به چند دسته تقسيم مي شوند:
دسته اول اين اختلاف در نتيجه نبود يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادركننده پيش مي آيد، زيرا منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود.
دسته دوم بر اثر دست كاري، الحاق، خط خوردگي، عدم تطبيق امضا، عدم ذكر تاريخ، سرقت و يا گم شدن چك و ساير مواردي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پيش مي آيد.
موارد دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي شود. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 تابع مقررات خاصي است كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد.
به مقررات چك و اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي مي شود.

رسيدگي به اختلافات به وسيله ثبت اسناد و املاك

به موجب قانون، چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعبه هاي آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجراست.
بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود، با تكميل فرم مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل، آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.

در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند، درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد، يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است:
الف- چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است.
ب- صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد.
ج- چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.
د- مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.

صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرايط چهارگانه اي است كه ذكر شد و ساير موارد از قبيل: چك سفيد امضا، چكي كه وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر شده است مانع صدور اجراييه نمي باشد، زيرا به طوري كه بعداً خواهيم ديد: وضع اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.

رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفري

درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و مؤثر است كه دارنده چك بي محل اموالي از بدهكار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضاي تأمين و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استيفا كند.
چنانچه دارنده چك بي محل بتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد، ناچاراست كه به عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت به دادسراي محل، وي را از طريق كيفري تعقيب كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون چك، بدهكار مستنكف، مجبور به ايفاي تعهد شود.
علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود.
با حصول شرايط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده چك را تعقيب كيفري كند:
الف- شكايت نامه اي با الصاق تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن، تسليم دادسراي عمومي بشود.
ب- فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.
ج- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
د- چك سفيدامضا داده نشده باشد
و- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است.
ز- چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.

لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي، شهادت شهود كافي نيست.
ح- چك بدون تاريخ نباشد.
ط- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد)
ي- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
يا اينكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.

شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور در بندهاي ب، ه، و، ز، يا عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد. هر گاه تخلف صادركننده چك بي محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود،

وي به شش ماه تا دو سال حبس و به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه چك محكوم خواهد شد. به علاوه چنان كه گفته شد، دارنده چك بي محل مي تواند به حكم قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه، صادركنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفرخواست شود، حساب جاريشان در بانك بسته مي شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد. به منظور اجراي دستور مقنن، دادسراها مكلفند كه صدور كيفرخواست را به بانك مركزي اطلاع دهند، و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانكها اعلام كند و هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد.

در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود، دادسراي مرجع صدور كيفرخواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد، تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند

روش حقوقی
صدور اجراييه به وسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد.
دعوي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك يا عليه صادركننده (در مورد چك وعده دار) پذيرفته نمي شود، مگر آن كه داراي شرايط زير باشد:
الف- چك حسب آن كه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد، بايدظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. درمورد چكهايي كه تاريخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده است.
هر گاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به نام محال عليه مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نيست، هر چند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است، محروم مي شود، ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد.

اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك به علل قانوني از قبيل قلم خوردگي، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد، دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك، ظرف يك سال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند.
در مورد چكهايي كه در خارج بايد تأديه شود، اقامه دعوي عليه صادركنده يا ظهرنويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اعتراض خواهد بود.

پس از انقضاي مواعد دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد (فرد) سابق خود مسموع نيست. به علاوه پس از انقضاي اين مواعد، دارنده چك بي محل و ظهرنويسها عليه صادركننده چك نيز پذيرفته نمي شود. مشروط بر اين كه صادركننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد.

به طوري كه ملاحظه مي شود براي امكان طرح دعاوي مربوط به چك، تنظيم اعتراض نامه شرط نيست و گواهينامه بانك كافي است.چنانچه در موقع مطالبه وجه چك، بانك محال عليه ورشكست شده و يا آن كه مقيم خارج باشد، تنظيم اعتراض نامه الزامي است. همچنين در مورد چك نكول يا قبولي از طرف بانك محال عليه(مانند برات يا سفته) لازم نيست، زيرا صادركننده چك بايد در موقع صدور چك وجه كافي يا اعتبار معادل وجه سند در بانك محال عليه داشته باشد، حال آن كه نسبت به ساير اسناد تجاري صادركننده سند مي تواند بدون داشتن محل برات يا سفته يا اسناد ديگر عهده محال عليه صادر كند.

احكام صادره از دادگاههاي عمومي اعم از كيفري يا حقوقي قطعي و لازم الاجراست.

لازم به يادآوري است كه رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها، تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است) دارنده چك بي محل حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور، دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند. نكته ديگري كه لازم به يادآوري است، اين كه طرق رسيدگي به اختلاف مربوط به چك كه ذكر شد راههاي مختلف را براي استيفاي طلب نشان مي دهد، بنابراين دارنده چك بي محل مي تواند از هر سه طريق يعني از مجراي اجراي ثبت يا تعقيب كيفري و يا طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي، با هم و همزمان استفاده كند. مگر آن كه طبق قانون، به شرحي كه گذشت از توسل به يك يا دو طريق منع شده باشد، مثلاً كسي كه بخواهد عليه يكي از ظهرنويسها يا تمام آنها اقامه دعوي كند، نمي تواند عليه اين قبيل اشخاص شكايت كيفري نمايد و يا به اجراي ثبت مراجعه كند.
همچنين اگر شرطي در چك قيد شده باشد دارنده چك بي محل مي تواند در آن واحد به اجراي ثبت و به دادگاه حقوقي مراجعه كند، ولي به لحاظ منع قانوني از تعقيب كيفري محروم است.
بديهي است كه هر گاه دارنده چك بي محل از مجراي يكي از اين راهها موفق به وصول تمام طب خود شود بايد از تعقيب دو راه ديگر خودداري كند و در صورت تخلف، تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

DAD-LAW.IR

عليمردانيhttp://www.qudsdaily.com/archive/1385/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

70 + = 75

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.