وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2 ،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:وكلاي ترافع كتبي كه نمايندگي اصحاب دعوي را بعهده داشتند و قسمت كتبي مدافعه را انجام ميدادند،وكلاي ترافع زباني كه فقط از دعاوي بطور شفاهي در محضر دادرسان دفاع ميكردند.پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، مانند هر صاحب دعوائي يكنفر وكيل مدافع كتبي و يكنفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب ميكرد.تعين وكلا در ابتدا،وكلاي مدافع كتبي يا وكلاي مدافع شفاهي مخصوص پادشاه ناميده ميشدند چون تنها در يك يا چند دعواي معين وكالت داشتند،آنان بزودي از يكسو متصدي كليه امور سلطنت در دادگستري شدند و به وكلاي مدافع كتبي يا شفاهي عمومي تبديل گرديدند،از سوي ديگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوايفي،محكمتر ميشد و توسعه مييافت،دفاع از منافع پادساه نيز بويژه در پايان سده سيزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بييش از پيش به منافع عمومي تشبيه ميشد.ماموريت وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي از صورت خصوصي بصورت عمومي درآمدكه بااجراي حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم .

عمومي ،آسايش مردم را تضمين ميكردند.چون وظايف اين وكلا در سده شانزدهم گسترش يافت،آنان داخل در رديف دادرسان گرديدند و از وكلاي مدافع شفاهي عادي جدا شدند و مامورامور سلطنتي در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب ميشدند و بنام پادشاه و بنمايندگي از طرف او انجام وظيقه ميكردند،باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جايگاه و نزد هيئت دادگاه4،محلي نداشتند بلكه با وكلاي عادي در كف اطاق (پاركه)ميماندند،ار اينرو نام پاركه را آنروز نيز مانند امروز بدادسرا ميدادند.آنان براي قرائت اسنادوبيانات شفاهي،آنموقع نيز مانند حالا ايستاده صحبت ميكردند،بهمين جهت آنان را در مقابل هيئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكيل ميدهند،دادرسان ايستاده ميناميدند.اختيارات قضائي،پليسي و اداري آنان تنها جنبه كيفري نداشت بلكه حمايت ضعفا و حفاظت اموال عمومي را نيز در بر ميگرفت .دادرسان ايستاده درامور مدني،بويژه احوال شخصي،صحت نكاح،صغار،قيمومت،قانوني نمودن اطفال طبيعي و فرزند خواندگي را بعهده داشتند.ماموريت و فايده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمين جهت در دوره انقلاب نيز باقيماند.درنتيجه مجلس موسسان فرانسه،وكلاي پادشاه را كه براي تمام مدت عمر بوسيله نامبرده انتخاب ميشدند،ابقاءباوجود اين آنها فقط اختيارات مدني داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابي بودند اختيارات قضائي آنان نيز غالبا محدوديا محل اختلاف بود،ماموريت آنها عبارت از هدايت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقيب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابي موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلاميه حقوق بشر و شهروندان كه حاكميت ملت را جانشين حاكميت پادشاه ميكرد،نماينده مردم بودند.اصلاحات قضائي در دوره كنسولگري و امپراطوري كه عموما بموجب قانون ا ساسي سال هشتم در قانون20آوريل 1810 انجام گرفت،پايه و اساس سازمان قضائي امروزي را بوجود آورد.فرانسه داراي دادگاههاي نخستين و دادگاههاي پژوهشي گرديد. دادگاه تميز6كه در دوره انقلاب تاسيس شده بود،باقي ماند.در هر يك از اين دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وكلاي مدافع كتبي،وكلاي مدافع شفاهي،معاونين اداري و هم چنين دادرسان نشسته از مركز انتخاب ميشدندو در دادگاههاي كيفري نيز مانند دادگاههاي مدني انجام وظيفه ميكردند.چنانكه ديديم،تفكيك وظايف كيفري و اختيارات مدني دادسرا كه در دروره انقلاب بسيار مورد توجه بود،بعدا ترك شد. بنظر ميرسد،اين شيوه ميتواند مفهوم نظام سابق را كه صاحبان دادسرا را بيشتر تابع و نماينده مقامات مركزي ميكرد تا نماينده جامعه،دوباره زنده كند.بهمين جهت امروزه،باز هم ميتوان آنان را بر خلاف اصل تفكيك قوا مانند مامورين قوه مجريه بحساب آورد.چنانكه ديديم،دادسرا درواقع بيش از همه،حفظ منافع عمومي جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بويژه در امور مدني،حسن اجراي قوانين را تامين ميكند. 2-سازمان تركيب وماموريت دادسراسسازمان قضائي فرانسه ، همانطوركه امروزه ديده ميشوداصولا بموجبب تصويبنامه شماره 1273-22دسامبر 1958تشكيل شد .غير از ديوانعالي كشوركه درپاريس قراردارد ووظيفه اصلي آن نظارت دراجراي قوانين واحكام قطعي دادگاهها ميباشد، قلمروفرايسه درداخل خاك اروپا وخارج از آن (مارتينيك ، گاولوپ، رئيون نيون ، گويان )ميان سي وچهار دادذگاه استان 7 تقسيم شده است كه هريك از آنها نيز درحوزه قضائي خود دو نوع دادگاههاي نخستين دارند:دادگاهاي شهرستان 8دادگاههاي بخش9.دادسراي ديوانعالي كشور مركب است از دادستان كل 10، يكنفر داديار اول ودادياران دادسراي استان نيز از دادستان استان ، يك يا چند نفر داديار ومعاونين اداري تشكيل ميشود،دادسراي شهرستان مركب است از دادستان شهرستان 11دادستان هاي معاون 12، م معاونين اداري اول 12ومعاونينتصويبنامه مذكور درفوق قبلا تصريح ميكرد كه دادستان شهرستان مي تواند دركليه موارد، وظايف دادسرا را دردادگاههاي بخش حوزه قضائي خود نيز انجام دهد، اين تصويبنامه يك رويه نستبا قديمي ديوانعالي كشوررا توجيه ميكند:وقتيكه نظم عمومي مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه ميدهد كه امور مدني را درمحاكم صلح نيز بعهده بگيرد تصويبنامه 10ژويه 1970آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههاي نخستين حوزه قضائي خودگسترش داد.از اينرو پس ازآن دادسرا ميتواند درهمه دادگاهها حتي دادگاه بازرگاني يا هيئت هاي حل واختلاف ميان كارفرما وكارگر 14نيز كه مراجع اختصاصي ميباشد ، مداخله كند كه سابقا درآنها حاضر نميشد.مامورين دادسرا نيز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضي مشاغل 15ميباشند ووظايف آندو بهم شباهت كامل دارد.داوطلبان خدمات قضائي ، باستثناي آنانكه دوره كارآموزي را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است كه بيشتراز طرف كانون وكلا ميآيند ، درمدرسه ملي قضائي 16يكدوره كارآموزي كه از راه مسابقه بهمه مردان وزنان داراي گواهينامه ليسانس حقوق باز است ، طي ميكنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصيل ميشوند آ نا نكه گواهينامه كارآموزي قضائي دارند ، با فرمان رئيس جمهوري بترتيب ميتوانند بدون تمايز به سمت دادرسان نشسته ياايستاده منصوب شوند. تهمين جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نيازي به كسب نطر شوراي عالي قضائي ندارد.يكنفر صاحبمنصب دادسرا طي خدمت ميتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعكس دادرسان نشسته نيز ميتوانند به صا حبمنصبي دادسرا برسند.-چون دادرسان ايستاده ونشسته نزد يكديگر كارميكنند ونيز مبتوانند تغيير سمت دهند ، مبان آنان روح واحدي بوجود ميآيد كه همان وحدت روح هيئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثير بزرگي دارد.يكي از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غير قابل تجزيه بودن آنهاست ، دادسرا يك پيكر واحدي است باين معني كه هريك از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماينده تمام دادسرا است وميتواند طي يك دادرسي متناوبا عوض شود ، ويه اين ترتيب دادسرا يك هيئت واحدي را تشكيل ميدهد كه حافظ منافع جامعه ميباشد ، اين امر بمداخله مامورين دادسرا كمتر جنبه شخصي ميدهد ودر نتيجه آزادي بيشتري بآنان تفويض ميكند.صاحبمنصبان دادسرا بيشتر تابع سلسله مراتب اداري ميباشند ، آنان تحت هدايت ونظارت روساي خود ورياست فائقه وزير دادگستري انجام وطيفه ميكنند . وزير دادگستري به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورين دادسرا رياست ميكند.دادسيتان استان ميتواند بهمه صاحبمنصبان دادسراي حوزه قضائي خود تعليمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نيز بمعاونين قضائي واداري خود رياست ميكند. اما دادستان ديوانعالي كشور بدون اينكه دردعاوي موجود در ديوان عالي كشور به دادستانهاي استان وشهرستان دستوردهد ، ميتواند ملاحظات وراهنمائي هاي خور را بآنان اعلام كند.برخلاف دادرسان نشسته كه تغيير پذيرند 17نيستند ، سلسله مراتب ا داري موجب تغيير مقام مامورين دادسراست . ولي اين تغير پديربودن ، اختيارات آنان رانيز بكسي واگذار نميكند واين بسيارمهم است . گرچه وزير دادگستري ميتواند دردعاوي دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولي نميتواندبجاي آنان دردادرسي شركت كند. بهينترتيب دادستان استان نميتواند وظايف اختصاصي دادستان شهرستان را انجام دهد، برعكس هراقدام قضائي كه مطابق قانون بوسيله يكي از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گيرد ، كليه اثار قضائي خورا توليد ميكند . افزون برآن مامورين دادسرا ، درسلسله مراتب اداري ، مكلف به اجراي دستورات مافوق خود نميباشند مگراينكه دستور كتبي باشد.درجلسه دادرسي آنان دردرخواستها واظهار نظرهاي شفاهي خود استقلال تام دارند، اين امر بازمانده يك سنت قضائي ميباشد كه با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد) ترجمه ميشود . پس از اصلاحات قضائي 22دسامبر1958اين آزادي بيان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نيز قيد شد.سرانجام.گرچه وزير دادكستري درقبال مامورين دادسرا،اختيارا ت انتظامي دارد ، ولي نميتواند آنرا عليه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از كسب نطر كميسيون انتظامي 18كه تحت رياست دادستان ديوانعالي كشور ميباشد واعضاي آن اكثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشكيل ميشوند.گرچه استقلال دادسرا باستثناي آزادي بيان ، درقبال مقامات مركزي درقانون قيد نشده است اما درامور مدني واقعيتي است كه نتيجه آزادي سنن قضائي ميباشد كه بدادسرا شناخته شده است . اگر دواير دادسرا گاهي نطر خودراباتفسير بعضي ازقوانين اعلام ميدارند، اين امر خلاف معمول نمي باشد ، چه دولت بيانگر اراده حاكميت ملي محسوب ميشود ، اگر همان دواير نيز در بعضي دادرسيها مداخله ميكنند اين امر درزمينه كار آنهاست كه انجام آنرا بعهده دارند، برعكس اگر آنها بخواهند عقيده خودرادريك دعواي مدني توسط دادسرا تحميل كنند ، اين امر كاملا استثنائي ميباشد.سرانجام ياد آوري ميكنيم ، دادسرا در قبال دادگاهها كاملا مستقل است ودادگاهها نمي توانند بآنها امرونهي كنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجريه است ولي نماينده آن نزد دادگاهها نميباشد ، وبطوركلي دادسرا نماينده منافع دولت يا منافع هيئت اجتماع نيست . وقتيكه دولت ، استانداري ، بخشداري، طرف دعوائي قرارميگيرند ، آنها نيز مانند افراد عادي توسط وكيل خود درآن شركت ميكنند . بديهي است دادذسرا سخن گوي يك طبقه ويا يك دسته از شهروندان يا منافع آنان نميباشد.اين امر كاملا استثنائي است كه صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماينده دولت ياادارات دولتي به دادگاه احضارشوند يا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنين دردعاوي راجع به تابعيت كه مربوط بحقوق عمومي است ، دادسرا نماينده دولت ميباشد ووقتي كه اختلاف درصلاحيت (اداري يا مدني )مطرح شود ، ونيز وقتيكه دادسرا هزينه هاي تحصيلي را به نام رئيس موسسه تعليمات عمومي مطالبه ميكند ، بعنوان نماينده ادارات دردادگاه ميباشد وميتواند بصلاحيت دادگاه كه بوسيله فرماندار باوابلاغ ميشود ، ايراد كند.ماموريت واقعي دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شكل سياسي آن ميباشد وصرفا بمنظور دفاع واجراي قانون صورت ميگيرد واز منافع طرفين دعوي تجاوز ميكند گرچه طرف دعوي دولت باشد، باينترتيب دادسرا تاحدي حفقظ نظم عمومي را كه بيش از همه يك نظام قانوني است بعهده ميگيرد ، تعريف مفهوم نظم عمومي درامور مدني دشوار است زيرا شامل تمام منافع جامعه ميشود كه آن نيز مانند خود جامعه برحسب زمان ومكان فرق ميكند . اصولا منشا نظم عمومي درقانون است وپاره اي قوانين ، شهروندان را بنحو بسيا رآمره به رعايت آن ، مكلف مي سازد .اما بيشتراوقات قانون ، مقرراتي راكه مربوط بنظم عمومي باشد معين نميكند ودادرس بايد با توجه به ضمانت اجراي آنها وهدف تعقيب ، نظم عمومي را تشخيص دهد.ممكن است نظم عمومي براساس اصول كلي برقرارباشد كه تدوين نشده است ، درحقوق خصوصي، اقداماتي كه بنحوي ازانجا به سازمان عمومي دولت ، ادارات دولتي ، تعادل اجتماعي يا اقتصادي كشور، سلامتي ، آزادي حيثيت شخص انسان لطمه ميزند برخلاف نظم عمومي جامعه ميباشد.باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا درپاره اي موارد ميتوانند جنبه نظم عمومي مقررات را بمنظور تامين اجراي آن ، دردعاوي تشخيص دهند ، همان طورآنان مكلفند هرعمل خلاف اصول كلي را كه پايه نظم عمومي است مرا قبت كنند واز انجام آن جلوگيري نمايند . فايده اين امر براي مامورين دادسرا ، اينست كه مامورساده اجراي دستورات مركز نباشند ، بلكه دادرسي باشند كه داراي اختيارات قضائي موثر است وبقدركافي استقلال دارد.ماموريتي كه باين ترتيب براي دادسرا تعيين شده است ميتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفين بمداخله دردعاوي مربوط بمنافع عمومي ، نظم اجتماعي يااقتصادي واداركند يا دردعاوي مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائي ، صغار، كبارمحجور ، فرزند خواندگي ، نسب )مداخله نمايد يا دادسرا مستقيما دردعوي بطلان نكاح يا تعيين احوال شخصي ، قراردارد يا دردادرسيهائي كه متقاضي آن طرف د عوائي ندارد (امورحسبي)اظهار نظر نمايد. 3-مداخله دادسرادرامورمدنيدادسرا درامورمدني گاهي مداخله اصلي وگاهي مداخله تبعي ميكند ، وقتيكه دادسرا بسمت خواهان ويا بسمت خوانده يكي از اصحاب دعوي باشد ، مداخله اصلي ميكند ، مداخله اصلي يك مورد نسبتا استثنائي است . بيشتر اوقات ، دا دسرا مداخله تبعي ميكند، يعني پس از اينكه ميان طرفين دعوي تبادل لوايح انجام گرفت ، دادسرا مكلف است درباره ا د عاي آنان اظهار نظر ودرخواستهائي كند . دراينجتا بايد بسب همين تمايز سمت دادسرا ، دروهله اول حدود دخالت آنرا دردعوي ، سپس چگونگي آثار دخالت را بررسي كرد. علما ي حقوق باتفسير ماده 46قانون 20آوريل 1810درباره وسعت حق تعقيب دادسرا درمداخله اصلي باهم اختلاف دارند. چه اين ماده درقسمت اول خود مقررميدا رد(( درامورمدني ، دادسرادرمورد معين درقانون راسا اقدام ميكند ))وبلافاصله مي افزايد ((دادسرا دراجراي قوانين ، احكام دادگاه هها، نظارت ميكند ،واين امررا درموارديكه مربوط به نظم عمومي باشد ،راسا تعقيب ميكند .پاره اي ازمولفين از تفسير مضيق اين ماده طرفداري ميكنند ، قسمت دوم چيزي جز ، تشريح قسمت اول نمي بينند وبهمين جهت به دادسرا اجازه نميدهند تادرامور مدني مداخله كند مگر درموارديكه صريحا بموجب قانون پيش بيني شود .ديگر ان برعكس ، ميگويند هرقسمت از آن ماده مورد مخصوص ازتعقيب را به دادسرا واگذار ميكند،حتي در غير موارد پيش بيني شده بموجب قسمت اول اين ماده نيز،دادسرا صلاحيت دارد،هر وقت كه امري مربوط بنظم عمومي باشد آنرا تعقيب كند.بواسطه همين تفسير موسع بود كه شعبه مدني ديوانعالي كشور،پس از ترديدهاي مختلفي،در راي مورجه 17دسامبر1913 خودبيان ميدارد،((هروقت اموري مستقيما و ذات نظم عمومي را مختل سازد،بدون اينكه ضرري بكسي بزند))مداخله دادسرا لازم است.اما اين اختلاف،قسمت بزرگي از فايده عملي خود را از دست ميدهد،چه تصويبنامه 20ژويه 1972قواعد نوي در امور دادرسي مدني وضع ميكند و از اين لحاظ نظر ديوانعالي كشور را قبول ميكند،و در مواد6و7خود مقررميدارد دادسرا در موارد معين درقانون،((راسا دخالت ميكند))(ماده6).درغير از اين موارد،دادسرا ميتواند،براي دفاع از نظم عمومي،در اموري كه مستقيما و راسا بآن لطمه وارد ميكنند،مداخله كند(ماده7).مفاد اين ماده از اين هم و سيعتر بنظر ميرسد،زيرا بدون اينكه توجهي بمنافع اشخاص بكنند،هر دو منشا حق تعقيب دادسرا را بعنوان مداخله اصلي بدون ابهام،قانون و نظم عمومي تصريح ميكند.مواردي را كه قانونصريحا به دادسرا اجازه ميدهد تا راسا اقدام كند ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:-وقتيكه منظور عبارت از حمايت اشخاص عاجز باشد،مانند صغار(فراهم كردن تعاون تربيتي)19،معرفي اطفال رها شده بپرورشگاه،تفويض با سلب ولايت ابويني،تبديل اداره قيمومت20به قيمومت،ترتيب نگاهداري اطفال در طي دعوي طلاق يا تفريق الدان،كبار محجور،(گذاشتن آنان در موسسات،تعيين قيم يا وصي)21متظلمين بيبضاعت(نظارت در معاضرت قضائي و شكايت از تصميمات اداره معاضدت قضائي)،غائبين مفقود الاثر و غيره…-وقتيكه منظور عبارت از حفظ و تامين نظم عمومي باشد،مانند سجل احوال،(تصحيح اسناد سجلي،اعلام تولد يافوت) ،فرزندخواندگي(حق پژوهش در تصميمات)احوال شخصي(بطلان نكاح،اختلاف ناشي از تحرير اسناد سجلي در شناسائي اطفال نامشروع،شركتها(انحلال بعلت جهت نامشروع يابرخلاف اخلاق حسنه)و غيره…-وقتيكه دادسرا استثنائا به سمت نماينده اداره اقدام ميكند(اختلافات مربوط بتابعيت،اختلاف در صلاحيت،پرداخت هزينه هاي تحصيلي و غيره…)چنانكه در بالا ديديم،غير از موارد پيش بيني شده در قانون،قلمرو نظم عمومي بسيار وسيع است،دادسرا ميتواند اعمالي را كه خلاف نظم عمومي باشد، تعقيب كند،مانند درخواست ابطال اسناد غير قانوني،انتقال مشاغل قضائي،چون مربوط به سندي است كه برخلاف نظم عمومي تنظيم شده است يا تامين اجراي قانون در مورد اجازه بمنظور سكونت،زيرا هدف قانون مداواكردن،بحران مسكن ميباشد.وقتيكه دادسرا مداخله تبعي ميكند،مداخله آن در دادگاه استان و شهرستان بموجب مواد8و9و10تصويبنامه 20ژويه1972 صورت ميگيرد با ستثناي ديوان كشور كه درآن كليه دعاوي،براي اظهار نظر و درخواست لازم به دادسرا فرستاده ميشود.ماده8 ،پس از اينكه دعاوي مربوط به نسب،بطلان نكاح،نصب قيم براي صغار و كبار محجور،تصفيه امور ورشكسته را ذكر ميكند،موارد ابلاغ قانوني را پيش بيني ميكند،سپس مي ا فزايد((هر دعوائي كه بموجب قانون،دادسرا مكلف به دخالت در آن است))،از اين قبيل است بويژه تصحيح اسناد سجلي،غايب مفقودالاثر،فرزندخواندگي،ولايت ابويني،اموال بلا صاحب22.خواهيم ديد،بيشتر مواردي كه در آن دادسرا ميتواند مداخله اصلي كند،در ميان موارد نامبرده ميباشد.بايد پاره اي از دعاوي مخصوص را نيز جزو آن دانست مانندطواري مربوط به جعل مدني،رد دادرسان،اعاده دادرسي،و كليه دادرسيهاي ارفاقي23(بآنها امور حسبي ميگويند زيرا بدون خوانده ميباشند)و رسيدگي بآنها مبني بر حل اختلاف نميباشد،بايد گفت كه بنظر ميرسد،ماده 8تصويبنامه 2ژويه 1972 ،موارد مداخله دادسرا را نسبت به وضع سابق محدودتر ميكند.حالا ديگر پرونده هاي طلاق و تفريق ابدان و دعاوي كه با استفاده از معاضدت قضائي،اقامه ميشوند به دادسرا فرستاده نميشوند.ماده 9تصويبنامه مذكور دربالاتصريح ميكند:((دادسرا ميتواند پرونده هاي ديگر دعاوي را كه مداخله درآنها را لازم ميداند،مطالعه كند.باين امر مداخله اختياري ميگويند.مفاد اين ماده بسبار وسيع است و بصاحبمنصبان دادسرا اجازه ميدهد كه در دعاوي نامعين،نيز در دادگاه اظهار نظر نمايند و از اين حيث بآن آزادي كامل ميدهد.اختياري كه باين ترتيب قانونگذاربه دادسرا ميدهد در حقيقت پاره اي از موارد ابلاغ قانوني را كه قبلاوجود داشت بموجب تصويبنامه 20ژويه1972الغاءميكند،بويژه اموري كه مربوط بيظم عمومي،دولت،خالصجات دولتي24،موسسات عومي باشد،چه آنها عبارتست از دعاوي كه داخل در قلمرو ماموريت عمومي دادسرا ميباشد ونبايد از نظر آن مخفي بماند.سرنجام وقتيكه دادگاهها درطي دعوائي،كسب نظردادسرا را لازم بدانند،ماده 10موارد ابلاغ قضائي يعني ابلاغ بموجب دستور دادگاه را پيش بيني ميكند.درباره چگونگي،آثار دعوي،مداخله دادسرا،ترتيب دادرسي،جلسه دادرسي،سرانجام حكم و نتايج آنرا يكي پس از ديگري بررسي ميكنيم.دادسرا در مداخله اصلي براي اقامه دعوي يا دفاع در مقابل دعوي مانند مدعي معمولي اقدام ميكندبهمين جهت،نامبرده وكيل مدافع تعيين نميكند و اعمال دعوي را خود انجام ميدهد.احضاريه ها و درخواستها را مينويسد و ابلاغ ميكند د رتحقيقات و مواقع اظهار نظر كارشناس حاضر ميشود واز اقدامات دادگاه پيروي ميكند.در هيچ موردي نميتواند غيبت كند.وقتيكه دادسرا مداخله تبعي ميكند،وظيفه او برعكس،مبادرت به تبادل لوايح و نوشتن درخواستهاي آن ميباشد.مواد78و79تصويبنامه 20ژويه 1972تصريح ميكند كه لوايح بدستور دادرس و درموعد معين بدادسرا ابلاغ ميشود،تا در صدور حكم تاخيري نكنند.اين تبادل لوايح ممكن است عملا بوسيله دادرس مامور تحقيقات 25و در غياب او بوسيله رئيس دادگاه در اولين جلسه بعمل آيد.در امور حسبي چنانكه بيان كرديم،تبادل لوايح اجباري است،پس از آنكه در خواست از دفتر تقديم رئيس دادگاه شد،بدستور او براي اظهار نظر به صاحبمنصبان دادسرا فرستاده ميشود.اظهار نظرهاي دادسرا،بيشتر اوقات بسيار مختصرند و بدرج فرمولهائي مانند((نظر باينكه مخالف نيست))يا((نظر باينكه باتوجه به راي دادگاه ويا((نظر باينكه برخلاف))باذكر خلاصه دلائل اعتراض برروي پرونده دادگاه يا درخواست منجر ميشود.اما اگر دادسرا لازم بداند ميتواند درخواستهاي خود را نيز توضيح دهد.دادسرا درمداخله اصلي،مكلف است مانند يكي از طرفين دعوي در جلسه دادرسي حاضر شود.دادسرا براي اينكه درخواستهاي خود را كم و بيش توضيح دهد اگر مدعي باشد اول و اگر مدعي عليه باشد در آخر بطور مختصر صحبت ميكند. اگر دادسرا مداخله تبعي كند،حضور نامبرده در جلسه اختياري است مگر در موارديكه دخالت دادسرا بموجب قانون اجباري باشد.مانند امور حسبي كه رسيدگي بآن در اتاق مشاوره انجام ميگيرد.صاحبمنصبان دادسرا در جلسات حاضر نمي شوند مگر اينكه دعوائي نظر آنان را جلب كند و يا قصد داشته باشند در پايان دادرسي در خواست كتبي تسليم كنند يا شفاها تقاضائي بنمايند.درآنصورت پس از طرفين اظهار نظر ميكنند و از سوي ديگر آنان ميتوانند براي مطالعه پرونده و مدارك اصحاب دعوي مهلت لازم بخواهند تا نظر نخود را درجلسه آتي اعلام دارند.پس از استماع اظهارات دادسرا طرفين ديگر نميتوانند صحبت كنند و تنها ميتوانند در مقابل درخواست آن،يادداشتي تسليم كنند.دادسرا در مداخله تبعي نميتواند در خارج از درخواست طرفين تقاضاي صدور حكم كند مگر بسبب نظم عمومي.درواقع دادگاه نيز در اتخاذ تصميمات خود به درخواستهاي طرفين محدود است.در عمل بجز ديوانعالي كشور و شعبه اول دادگاه استان و دادگاه شهرستان پاريس،دادسرا فقط درموارد نسبتا استثنائي درخواستهاي خود را مفصلا توضيح ميدهد.درخواست شفاهي در ديوانعالي كشور بسيار متداول ميباشد. اينها نوعي بيانات شفاهي ميباشند كه در عين حال با شكايت شفاهي و حكم فرق دارند.همانطور كه مدافعات وكيل محدود بمنافع موكل خود ميباشد،تصميم دادرس نيز بايد بقدر ممكن مختصر و موجر باسد.دادسرا ميتواند دعوي را از لحاظ منافع عمومي بررسي كند وباين ترتيب از منافع طرفين تجاوز نمايد.دادسرا ميتواند بدون اشكال و با استقلال كامل فكر،موضوع و حكم دعوي را عميقا بررسي كند و دلائل طرفين را در قبال قانون،رويه قضائي و عقيده علماي حقوق ارزيابي نمايد،ابتكار عقيده را بدست بگيرد يا نظري را كه بفكرش درست ميرسد،درخاتمه پيشنهاد كند.اين امر،درابتدا عبارت از يك كار تحليلي است و سپس يك كار تركيبي ميگرددكه ميتواند باآزادي كامل انجام گيرد و حدود دعوي را بنحو قابل توجهي توسعه دهد.درخواستهاي دادسرا،در ديوانعالي كشور سهم قابل توجهي دربردارد كه غالبامنشاايجاد گرايشهاي نو رويه قضائي است مثلا وقتيكه دادسرا ميخواهد مسئوليت دواير قضائي را مطابق حقوق عمومي ارزيابي كند،با استفاده از اقدامات معموله نظري دهد،يااينكه استفاده از حق نفقه كه اخيرا به موجب قانون به اطفال ناشي از زنان محصن ومحصنه يا ناشي از زنابا محارم26پيشبيني شده است،باطفال طبيعي ساده نيز سرايت دهد.پس از ختم دادرسي،دادسرا در مشاوره شركت نميكند.دادگاه در صورت اقتضا بايد حضور آنرا در جلسه دادرسي در تصميم خودذكر كند اما باتوجه بمفاد مواد 101و105تصويبنامه 20ژوئيه 1973تصور نميرود كه عدم حضور نامبرده بتواند موجب بطلان حكم شود.دادسرا خواه مداخله اصلي يا مداخله تبعي كند،از اين لحاظ،تصميم صادره ارزش خاصي ندارد و اصول مقرر در ماده 1351قانون مدني را نقض نميكند،اين ماده بويژه اعلام ميدارد:اعتبار قضيه محكوم بهاه نميتواند بكسي جز طرفين دعوي نفع يا ضرري برساند.بنابراين،مداخله دادسرا بهيچوجه اماره قانوني بر صحت احكام دادگاه نميباشدو اگر ببعضي از تصميمات دادگاه همه ميتوانند اعتراض كنند،به علت طبع آنها مراجع باحوال شخصي،طلاق و تفريق ابدان يا احكام كاشف حق،وقتيكه اقامه دعوي فقط بشخص و احدي اختصاص دارد مانند نفي ولد)يابراي اينكه قانون آنرا صراحتا پيشبيني ميكند(مثلا درباره تابعيت ماده136مجموعه قوانين تابعيت فرانسه )ونه از اين لحاظ كه دادسرا درجلسه دادرسي مداخله كرده است.اين را نيز بايد گفت وقتيكه دادسرا در مداخله اصلي محكوم ميشود،وضع ممتازي بآنقائل ميشوند و نتيجتا نامبرده را بجران خسارت محكوم نميكنند.هزينه هاي دادسرا بعهده دولت ميباشد،در صورتيكه طرفي كه حكم بنفع او صادر شده است،بايد هزينه دادرسي را بپردازد.سرانجام وقتيكه دادسرا مداخله اصلي ميكند و حكم بنفع آن صادر ميشود بايد باجراي آن مبادرت كند. درمداخله اصلي،راه شكايت از احكام مانند هر صاحب حقي بدادسرا باز است مگر در مورد واخواهي از احكام غيابي،زيراحكام دادگاه هميشه نسبت به دادسرا حضوري محسوب ميشود.چون در مداخله تبعي،دادسرا فقط دردعوي اظهار عقيده ميكند،حكم دادگاه نسبت بطرفين خصوصي دعوي صادر ميشود،ميتوان گفت كه هرگونه راه شكايت از احكام،به دادسرا بسته است باوصف اين،رويه قضائي به دادسرا اجازه ميدهدتا از احكام صاده در دعاوي كه مربوط به نظم عمومي باشد و احكام صادره در كليه دعاوي كه دادسرا مداخله اصلي ميكند،شكايت نمايد.اين قاعده را اخيرا دادگاه ليون پذيرفته است،پژوهش دادستان شهرستان را از حكمي كه مقررات مربوط به انتقال حرفه قضائي 27را رعايت نكرده است،قابل قبول اعلام داشته است دادسرا برخلاف طرفين خصوصي دعوي،ميتواند حتي ازاحكامي كه مطابق ميل و در خواست آن صادر شده است نيز پژوهش بخواهد.جنين استثنائي جنبه ممتازه،منافعي كه بعهده دادسرا و اگذار شده است نشان ميدهد.اينها بودند موارد اساسي وظايف دادسرا را در امور مدني كه بيان شد.موقعيكه مفهوم نظم عمومي ميخواهد توسعه يابد،ماموريت دادسرا نيز توسعه ميابدو كارآئي آن دور از مسامحه ميباشد.صاحبمنصبان دادسرا در عمل تقريبا با استقلال كامل،دعواي خود را اقامه ميكنند و در بيشتر اوقات نيز نزد دادرسان نشسته بيانات بسيار مفصلي ايراد ميكنند.وظيفه دادسرا تنها تشريح آنها مطابق تفسير قانون يا نحوه اجرا ي آن نميباشد،بلكه نتايج تصميمات احتمالي خود را در قبال منافع عمومي از منافع خصوصي دور نگه ميدارد و همينطور بمنظور رعايت نيازمنديهاي جامعه بنحو فعالي در تحول حقوق شركت ميكند

منبع:http://mehdi-bagheri.blogfa.com/post-33.aspx

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 21 = 29

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.