نقش قبض درعقد رهن

نقش قبض درعقد رهن
سيد محمد موسوي بجنوردي

تعريف لغوى رهن: رهن، مصدر، يا اسم شى‏ء مرهون است ودر لغت، به معناى ثبات و دوام‏و گاه به معناى حبس نيز به كار مى‏رود.

رهن، چيزى است كه در گروِ وام و دين قرار مى‏گيرد.

«الرهان‏» هم، به همين معناست، ولى رهان، چيزى است كهبراى شرطبندى در ميان مى‏گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهين و مرهون است (يعنى گرويى).

در جمع رهن، واژه‏هاى رهان، رهن و رهون نيز به كارمى‏رود.

آيه شريفه: «فرِهان مقبوضه‏» ، فرهان نيز خوانده شده‏است.برخى گفته‏اند: در آيه شريفه:

«كل نفسبما كسبت رهينة‏»

هر كس، در حبس و ضبط چيزى است كه كسب كرده.

واژه رهين، بر وزن فعيل، به معناى فاعل است. پس رهينهدر اين آيه، يعنى پايدار ثابت و بر پاى دارنده كارهاى خويش. برخى نيز آن را به معناى مفعول گرفته‏اند: هر كس در گرو پاداش همان كارى كه كرده، قرار مى‏گيرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى‏شود، لذا رهينه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چيز، به كار مى‏رود. پس «بما كسبت رهينة‏» يعنى هر كس در حبس و ضبط چيزى است كه كسب كرده است:

«رهنت فلانا»او را پا بر جا كردم.

«رهنت عنده‏»نزدش گرو گذاشتم.

تعريف اصطلاحى (تعريف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح،عبارت است از عقدى كه به موجب آن، مالى وثيقه دين قرار مى‏گيرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعريف آن آمده:

«رهن، عقدى است كه به موجب آن، مديون، مالى را براىوثيقه، به دائن مى‏دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مى‏گويند.»

فقهاى اماميه، رهن را به: «هو وثيقة الدين‏»، يا «وثيقة لدينالمرتهن‏» تعريف كرده‏اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب‏ج‏ث‏ب‏ب‏ث‏تت‏ج‏ب (رهن غير مقبوض) به وثيقه‏اى اطلاق مى‏شود كه دو ويژگى داشته باشد: نخست آن كه: موضوع آن منقول است. دوم آن كه: از تصرف بدهكار خارج نمى‏شود و در موعد پرداخت دين، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده‏2071 قانون مدنىفرانسه، قراردادى است كه به موجب آن، مديون، مالى را به عنوان وثيقه به طلبكار مى‏دهد. اين عقد، هم در مالهاى‏منقول وهم در مالهاى غير منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احكام آن ، در رابطه با هر يك، متفاوت است.
عقد رهن، از احكام امضايى

جهت توضيح و تبيين بحث، لازم است ابتدا مقدمه‏اى دراين زمينه مطرح كنيم:

احكامى كه در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى‏شود، ازنظر اين كه شارع مقدس، آن احكام را وضع كرده، يا آن كه آن احكام، پيشتر وجود داشته و شارع آنها را تاييد كرده است، بر دو دسته‏اند كه در زير، به تعريف آنها مى‏پردازيم:

1. احكام تاسيسى: به امورى كه پيش از اسلام، وجود نداشتهو از سوى شارع مقدس، تاسيس شده‏اند، احكام تاسيسى مى‏گويند. در بين فقيهان مشهور شده كه احكام مربوط به عبادات، تاسيسى هستند; چرا كه بر اين باورند: احكامى چون نماز و روزه در اديان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با اين شرايط و چگونگى، ويژه دين اسلام است; بنا بر اين، دين مقدس اسلام، احكام بالا را تاسيس كرده است و به عبارت ديگر، اين عناوين، داراى حقيقت و معناى خاصى هستند.

هر چند كه احكام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا بهعنوان تكميل بحث، بايد گفت: پيش از ظهور دين مبين اسلام، معناى نماز و روزه و… شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعيين كرد. بنا بر اين، مى‏توان گفت: اين امور، به طور مشخص براى حقايق شرعيه، در اديان پيشين، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا كرده است، بنا بر اين، منكر تاسيسى بودن اين احكام مى‏شويم.

2. احكام امضايى: امورى است كه بين مردم متعارف بوده وشارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از اين دسته‏اند كه شارع آنها را تاييد وامضا كرده است. از جمله اين معاملات، بيع، اجاره و رهن است كه شارع با عباراتى از قبيل: «احل الله البيع‏» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا كرده است. اين امور، پيش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا كه در پرتو آنها، آنچه بشر به آن نياز دارد، برآورده مى‏شود.

بنا براين، شارع مقدس، حقيقت‏خاصى را براى عقود ومعاملات بيان نكرده، بلكه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا كرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى‏» و «غررى‏» را در كل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بيان كرده است. به همين جهت، در موارد سكوت شارع مقدس، نبود نهى، كفايت مى‏كند و در اين كه زمان شارع، موجود بوده است، يا خير، فرقى نمى‏كند; از اين روى، اين عقود، در شرع و در عرف، جايز است; زيرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى‏كند و آنچه را كه مورد رضايت و مراد و مقصودش نيست، به روشنى اعلام مى‏دارد.

بعضى، رهن را چنين تعريف كرده‏اند: «وثيقه‏اى است ازبراى دين مرتهن‏» كه در واقع، اين تعريف، گرفته شده از معناى لغوى است; بنا بر اين، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه كه نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثيقه قرار داده مى‏شود.

در پايان، به اين نتيجه مى‏رسيم كه عقد رهن، از جملهعقودى است كه شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.
ويژگيهاى عقد رهن

ماهيت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى‏توان موردشناسايى قرار داد:

1. عقد تبعى: بدين معنى كه پيش از آن، بايد دينى وجودداشته باشد، تا براى تضمين آن، مالى به وثيقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثيقه دادن براى دَين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجود سبب دين شرط درستى رهن است.

مساله قابل بحث در اين جا، اين كه به چه علت وثيقه دادنبراى دَين آينده امكان ندارد. راهن، مى‏تواند وثيقه‏اى را نزد مرتهن بگذارد براى دينى كه در آينده بر عهده او قرار مى‏گيرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثيقه‏اى را نزد مرتهن مى‏گذارد، به گونه‏اى كه اگر در زمان قرار داده شده دين خود را پرداخت نكند، مرتهن، حق برداشت از وثيقه را دارد.

درست است كه دين، در زمان عقد، وجود نداشته است; امّاسبب دين، تنها عقد نيست، بلكه مجموعه‏اى از عقد و كوتاهى راهن است راهن، ملتزم است كه دين خود را بپردازد، يعنى ملتزم به اداى دين، در آينده است و اين التزام، ايجاب مى‏كند كه وثيقه‏اى را نزد مرتهن گرو بگذارد. بنا بر اين، وثيقه در برابر دينى كه موجود نشده، عقلايى است و اين خود، دليلى است بر درستى ادعاى ما، به جهت اين كه با آيه شريفه زير، منافتى ندارد:

«و ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرِهان مقبوضه.»

2. عقد عينى: به موجب ماده‏772 قانون مدنى:

«مال مرهون، بايد به قبض مرتهن، يا به تصرف كسى كه بينطرفين معين مى‏گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.»

از لحن و تركيب اين ماده، بر مى‏آيد كه عقد رهن، پيش ازتسليم وثيقه، به طلبكار واقع نمى‏شود.

يادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عين نيست، بلكه دين وسود نيز، مى‏توانند مورد رهن واقع شوند. اين مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى‏گردد.

3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جايز است. جميع فقها، براين مساله اتفاق نظر دارند كه عقد رهن، از طرف مرتهن جايز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نيز، به پيروى از نظر فقها، در ماده‏787، مقرر مى‏دارد:

«عقد رهن، نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن، لازممى‏باشد. بنا بر اين، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از اين كه دين خود را ادا نمايد، يا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اينجا، با بيان دلايلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏كنيم. عقد، امرى بسيط است و قابليت لزوم از يك طرف و جواز از طرف ديگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به اين كه آيا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، يا از عوارض پيوسته عقد هستند، احتمالهايى قابل تصور است. اگر قائل شويم كه لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در اين صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نيز، موجود مى‏شود كه به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه كه حجت بودن قطع، ذاتى و غير مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و كاشف بودن و طريق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نيز، چنين است و در اين جا مى‏گوييم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤكد كه پيمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقيقت است، نه مجاز.

بنا بر اين، اگر پيمانى موجود شود، طبيعت نخستين آنپيمان و عقد اين است كه بايد مستحكم باشد. استوارى و محكم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به اين معنى، نه حكمى است و نه حقى; از اين روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شيخ انصارى مى‏نويسد:

«جواز و لزوم، از عوارض پيوسته عقد هستند و بدين جهت،از احكام شرعيه‏اى هستند كه به عقد پيوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»

بنا بر اين، ايشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند.

اگر اين نظريه مورد ترديد باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضهمى‏كنيم:

لزوم در باب عقود، هميشه حكمى است، خواه از سوى شارعمقدس جعل شده باشد، يا عقلا و كسى كه در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار كرده و شارع مقدس، اين اعتبار عقلايى را امضا كرده باشد.

توضيح: عقلا بر آنند كه اگر عقود در خارج، مستحكم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ريزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آيد. اسلام نيز، اين روش عقلايى را در «اوْفوا بالعقود» امضا كرده است. پس لزوم، هرگز حقى نيست و همواره قانونى و حكمى است.

اينك مساله جواز را مورد بررسى قرار مى‏دهيم: با دلايلى كهمطرح شد، به اين نتيجه مى‏رسيم كه جواز حكمى نداريم، چرا كه اگر پذيرفتيم قانونگذار حكم لزوم را روى طبيعت عقد برده است، عقلايى نيست كه مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نيز، حكم لزوم را روى طبيعت عقد برده‏اند و شارع مقدس، اين حكم را امضا كرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پيدا كند، امكان ندارد كه شارع مقدس، اعتبار جواز كند، زيرا خلف لازم مى‏آيد; چرا كه ثابت كرديم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق كند، لازم است.

البته دراين جا كه لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى‏توانندبا رضايت‏خود، عقد را جايز كنند، خواه از يك طرف، يا از دو طرف، مانند خيار شرط در بيع و… بنا بر اين، جواز در باب عقود، هميشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.

اين كه بعضى از عقود را «جايز بالذات‏» دانسته‏اند، درستنيست، زيرا اينها عقد نيستند، بلكه به گفته مرحوم ميرزاى نائينى، قدس سرّه، عقود اذنيّه‏اند، يعنى شكل عقد را دارند، مانند وكالت كه اجازه‏اى از طرف موكل، به وكيل است، براى انجام كارى، از اين روى، پيمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد.

وقتى عقدى موجود شد، لزوم حكمى است و هميشه جوازحقى در مورد لزوم حكمى مى‏آيد، زيرا ما منكر جواز حكمى شديم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهايى كه مورد بررسى قرارگرفت، ممكن است از دو جهت باشد:

1. لزوم ناشى از ذات عقد.

2. لزوم حكمى و قانونى كه از طرف شارع مقدس باشد.

با بيان مقدمه بالا، اين مساله كه آيا عقد رهن، لازم به لزومحكمى، يا جايز به جواز حقى، يا لازم از طرف راهن و جايز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏كنيم:

در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقدكه در افق نفس آن، قصد پديد مى‏آيد و هويت عقد را عينيت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت ديگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، كه همان مالك عين مرهونه است، ايجاد مى‏كند. پس از ايجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشريعى، هويت عقد رهن پديد مى‏آيد و همزمان با پديد آمدن عقد، جعل عمومى و كلى كه از طرف قانونگذار براى طبيعت عقود شده بود، بر اين فرد از آن طبيعت (كه عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى كه عقد رهن، مصداق آن طبيعت باشد و در آن طبيعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزير، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود.

اين كه گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت بهمرتهن جايز است، كلامى به دور از تحقيق است. ما منكر نيستيم كه دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خويش، اين توان را دارند كه نسبت به يكى از آنها عقد را لازم و نسبت به ديگرى، جايز قرار دهند; امّا حقوقدانان عقيده دارند كه هر عقد رهنى كه موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جايز است كه اين معنى، مورد قبول، نيست.

بنا بر اين، با توجه به قاعده «اصالة اللزوم‏» در عقود، ما ملتزمبه اين معنى هستيم كه عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.

تشريفاتى نبودن عقد رهن: اگر عقد رهن از طرف راهن لازمو از طرف مرتهن جايز باشد، در رابطه با چگونگى صيغه ايجاب و قبول در آن، ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد. بعضى از فقها بر اين باورند كه صيغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نيست. با وجود اين، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه ديگر، بايد اولاً، داراى لفظ خاصى باشد و ثانياً، آن را به لفظ ماضى انشا كنند و حال آن كه اين دو امر، در آن رعايت نشده است; زيرا عقد، از طرف مرتهن جايز است و چون وى، هدف اصلى در اين عقد به حساب مى‏آيد، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احكام عقد جايز مطلق(از طرفين جايز) را بر كل اين عقد مترتب ساخته‏اند.

در مقابل، گروهى بر اين باورند كه صيغه ايجاب و قبول بايدبه لفظ عربى و ماضى باشد و نيز ايجاب، مقدم بر قبول باشد، زيرا عقد رهن، از عقول لازمه است; از اين روى، هر آنچه در رابطه با صيغه ايجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در اين جا نيز، بايد در نظر گرفته شود.

يادآورى: تمام ماهيت عقد، به واسطه ايجاب موجب تحقّقپيدا مى‏كند و قبول، در ماهيت عقد، دخالتى ندارد; از اين روى، نظر بيشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذيرش نيست، زيرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه كه نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پيدا مى‏كند و ضرورتى ندارد كه به واسطه لفظ تحقق پيدا كند.

با توجه به اين كه عقد، از مقوله معناست، ناگزير تمام هويتآن، با قصد تحقق مى‏پذيرد و ذكر الفاظ، هيچ گونه دخالتى در ماهيت و هويت عقد ندارد. به تعبير ديگر، عقد در مقام ثبوت، هويّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بيانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى‏اند كه در مقام ثبوت تحقق پيدا كرده است; بنا بر اين، ذكر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى اين مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از اين روى، هر لفظى اگر گوياى عقد رهن باشد، صلاحيت بيان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.
تعريف قبض و لزوم آن در عقد رهن

در فقه اماميّه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن، يا لزومآن، ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است به همين جهت، قبض را از زاويه‏هاى گوناگونى مورد بررسى قرار مى‏دهيم:

1. تعريف لغوى قبض: قبض، مصدر ثلاثى مجرد از قبضيقبض و در لغت، به معناى به دست گرفتن و به معناى گرفتن با تمام كف دست آمده است. و همچنين به معناى تمليك، تملك و تصرف و جمع شدن به كار رفته است.

2. تعريف اصطلاحى: اين واژه در فقه و حقوق، به يك معنىبه كار مى‏رود و به طور كلى، اصطلاح قبض، حقيقت‏شرعيه ندارد، بلكه به معناى لغوى و عرفى خود، باقى و هر جا كه لفظ قبض استفاده شده است، در كتاب، يا سنت‏يا موارد اجماع، در حقيقت به معناى عرفى آن رجوع مى‏كند كه همان استيلاى عرفى و استقلال است، چه به وسيله دست صورت گيرد، چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود.
اثر قبض در عقد رهن:

در اين كه مراد از قبض چيست، در كتابهاى گوناگونبحثهاى مفصل شده است و نيازى به شرح و بسط نيست. زيرا اين كلمه كه قانونگذار (خداوند تبارك و تعالى) آن را موضوعى براى احكامى از قبيل: «تلف مبيع، قبل از قبض، از مال بايع است‏» ، «قبض، شرط معامله سلم، يا سلف است‏»، «قبض شرط صحت هبه است‏» و… قرار داده است، عبارت از اين است كه عين مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد، به گونه‏اى كه بتواند از تصرف ديگران در آن خوددارى كند.

بنا بر توضيح بالا، معناى روايت «لارهن الاّ مقبوضاً» عبارت ازاين است كه عقد رهن، از نظر شرع، پيش از تصرف مرتهن در عين مرهونه، تحقق نمى‏يابد. به عبارت ديگر، احكام و آثار عقد رهن صحيح، هنگامى بر آن مترتّب مى‏گردد كه مرتهن عين مرهونه را از رهن بگيرد و در آن، تصرف كند، به گونه‏اى كه از تسلط راهن، خارج شود.

اگر قبض را شرط درستى رهن بدانيم، آيا در حقيقت وماهيت عقد نيز، دخيل است، يا يك شرط شرعى براى درستى عقد است، بدون اين كه دخالتى در تحقق حقيقت و ماهيت عقد داشته باشد و يا اين كه شرط لزوم عقد رهن است؟ موارد بالا در بحثهاى بعدى بيان خواهد شد.
نقش قبض در حقيقت و ماهيت عقد رهن

اگر قبض را دخيل در حقيقت و ماهيت رهن بدانيم، ازنظرعرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عين مرهونه از سوى مرتهن، تحقق مى‏يابد.

بنا بر اين، دخيل بودن قبض در حقيقت و ماهيت عقد رهن،موجّه و درخور پذيرش است; زيرا حقيقت رهن، عبارت از اين است كه عين مرهونه، وثيقه‏اى در نزد مرتهن باشد، تا مال وى را حفظ كند. يعنى اگر راهن، بدهى خود را نپرداخت، وى بتواند آن را از عين مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود، جلو بگيرد. اين امر، ممكن نمى‏شود، مگر آن كه در عالم خارج، قبض صورت پذيرد، نه اين كه مرتهن،حق قبض را داشته باشد.

به عبارت ديگر، وثيقه بودن عين مرهونه نزد مرتهن، با قبضنكردن آن و اين كه عين، تحت تسلط وسيطره او نباشد، ناسازگارى دارد.
اشكال

اولاً، عقد رهن از جمله عقود عهديه است، يعنى دو طرف،عهد و پيمان مى‏بندند كه فلان چيز، در برابر قرض راهن وثيقه باشد. قبض و اقباض از سوى مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احكام آن، مانند ديگر عقود و معاملات است. بيع نيز، چنين است، يعنى عبارت است از عهد و پيمان بين مالك جنس و خريدا، مبنى بر اين كه فلان چيز، در برابر بهايى كه خريدار به فروشنده مى‏پردازد، به ملكيت‏خريدار درآيد. تصرف خريدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بيع است، يعنى بر هر يك از دو طرف معامله لازم است، آنچه مالك آن است، به تصرف و قبض ديگرى درآورد، نه اين كه قبض و اقباض جزء حقيقت رهن باشد.

در ساير عقود تمليكى نيز، مساله به همين صورت است. مثلاًدر عقد نكاح، تمكين زن از شوهر، جزء حقيقت نكاح نيست، بلكه از آثار و احكام آن است. پس حقيقت و ماهيت رهن، با نفس عقدى كه جامع تمام شرايط باشد (كه به زودى آنها را ذكر خواهيم كرد) تحصيل مى‏گردد.

ثانياً، برابر اين نظريه، به واسطه نفى قبض، حقيقت وماهيت رهن، نفى مى‏شود، از اين روى، رهن، دائر مدار قبض است و در صورتى كه قبض صورت نگيرد، رهن تحقق پيدا نمى‏كند. نفس عين مرهونه، به تنهايى كاربرد حقوقى ندارد، مگر در رابطه با قبض. اين ديدگاه، اشكال دارد; زيرا معقول نيست كه قبض، دخالتى در ماهيت رهن داشته باشد; چه، زمانى كه عقد ايجاد مى‏شود، وثيقه بايد نزد مرتهن باشد.

حقيقت رهن، همان معاوضه‏اى است كه راهن و مرتهنانجام مى‏دهند و قبض، عملى است‏خارجى. هويت هر عقدى به قصد آن است و عقد رهن نيز، همين گونه است. همين كه راهن، قصد مى‏كند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد، عقد حاصل مى‏شود. نفس عقد رهن، اين دلبستگى را ايجاد كرده است و هويت رهن، به قصد آن است; بنا بر اين، نظر قبلى، مردود است.
نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن

برابر اين نظر، نام عقد رهن، بدون قبض، تحقق مى‏يابد، ولىتحقق آثار شرعيه آن، بستگى به پيدايش قبض دارد.

اين ديدگاه نيز، اشكال دارد; زيرا عقد رهن، به واسطه قصدموجود شده و به طور طبيعى به دنبال آن، رهن مؤثر واقع مى‏شود. علت اين است كه پس از ايجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتيجه عقد، الزام آور مى‏شود و از اين روى، پيش از قبض، عقد لازم و مؤثر است.

گروهى از فقها بر اين باورند كه قبض عين مرهونه، تاثيرىدر درستى و لزوم عقد رهن ندارد، بلكه عقد رهن، به وسيله ايجاب و قبول، به طور لزوم محقق مى‏شود. راهن، در اثر عقد ياد شده، ملزم است عين مرهونه را به مرتهن، تسليم كند. مستند ايشان، عموم «اوفوا بالعقود» است.

بر اين اساس، هر گاه راهن، عين مرهونه را به قبض مرتهنندهد، وى مى‏تواند، راهن را وادارد واگر ممكن نباشد، مرتهن، حق فسخ عقد را دارد.
نقش قبض در لزوم عقد رهن

بنا بر نظر سوّم، شرط تحقق نام رهن، يا درستى آن نيست،بلكه فقط شرط لزوم آن است. بنا بر اين، عقد رهن، پيش از قبض، صحيح است و آثار و احكام مربوط نيز، بر آن مترتب مى‏شود، امّا از طرف راهن و مرتهن، جايز است. زمانى اين عقد لازم مى‏گردد كه مرتهن، در عين مرهونه، تصرف كند و عقد محققّ شود.

نقش قبض به عنوان احكام و آثار عقد رهندر بحث نقش قبض در عقد رهن، نظر ديگرى نيز وجود دارد، مبنى بر اين كه قبض، هيچ دخالتى در درستى و لزوم رهن ندارد. (و از احكام آن است) اين نظر گروهى از بزرگان فقها، از جمله شيخ طوسى در يكى از ديدگاههايش، علاّمه حلى و فرزندش فخر المحققين، ابن ادريس، محقق كركى، شهيد ثانى و… است.

ابن ادريس، در سرائر، آن را به جمع بسيارى از محصلينفقها و در كنز العرفان، به بسيارى از محققان، نسبت داده است.
نقش قبض در وثيقه گرديدن رهن

در اين جا، اين مساله را مورد نقد و بررسى قرار مى‏دهيم كه:در صورت شرط نبودن قبض، قبض، چه نقشى در عقد رهن ايفا مى‏كند؟

حكمت جعل رهن، به عنوان ايجاد پشتوانه‏اى براى مرتهناست. اگر مرتهن، قبض عين مرهونه را انجام ندهد، برخلاف فلسفه وثيقه است. وثيقه شدن، بستگى بر قبض دارد; از اين روى، قبض، نقض مؤثّرى در وثيقه شدن عين مرهونه دارد. بنا بر اين، تعريف فقها، تعريف اسم مصدرى است و رهن، پيش از قبض، موجود مى‏شود.

دلايلى كه براى شرط بودن قبض، به نحو صحّت‏يا لزوماسناد كرده‏اند، ايراد دارند; زيرا در آيه شريفه: «فرهان مقبوضه‏» در صورتى كه قبل و بعد آن، مورد توجه قرار گيرد، در مقام بيان شرايط و مقوّمات و يا وجود و الزام رهن نيست. از اين روى، بستگى داشتن عقد رهن، بر قبض، به گونه لزوم، يا صحت، دلالت نمى‏كند.

بنا بر آنچه گفته شد، قبض در عقد رهن، مانند ساير عقوداست و زمانى كه عقد رهن، با ايجاب و قبول، واقع مى‏شود، بر راهن لازم است كه عين مرهونه رابه قبض مرتهن بدهد.

اگر قبض، مانند ايجاب و قبول، شرط تحقق باشد، در اينصورت، قول خداوند متعال كه فرموده است: «مقبوضة‏» تكرار بى‏فايده است.

در رابطه با روايتى كه براى شرط بودن قبض، مورد استنادواقع شده است، برخى ازفقيهان، آن را از نظر سند، ضعيف مى‏دانند. بنا بر اين، ماهيت رهن، همان قصد بستگى داشتن است كه اين مال، در اختيار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس، قبض را براى وثيقه شدن رهن، مطرح كرده است.
نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنى

قانونى مدنى، در ماده 772 مقرر مى‏دارد:

«مال مرهون، بايد به قبض مرتهن، يا به تصرف كسى كه بينواضعين مى‏گردد، داده شود; ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.»

مفاد بخش نخست ماده، بانظر فقيهانى تناسب دارد كهتسليم مورد رهن را، از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانسته‏اند و اعتقاد دارند كه رهن، با ايجاب و قبول، واقع مى‏شود و قبض، در لزوم آن نيز، نقشى ندارد. بخش دوم ماده «استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.» نشان مى‏دهد كه منظور ماده، لزوم قبض مورد رهن، براى كامل ساختن عقد است. اين نتيجه، از زاويه‏هاى گوناگون، اشكال دارد.

اى كاش نويسندگان قانون مدنى نيز، به آن توجه مى‏كردند وقبض مورد رهن را با اين اطلاق، از شرايط وقوع معامله قرار نمى‏دادند و بدين وسيله، بدون اين كه قاعده‏اى را زير پا بنهند و يا مصلحتى را از دست بدهند، از اشكالهاى بسيارى كه در پى دارد، پرهيز مى‏شود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.