کتابی کامل در باره ازدواج موقت و حق وحقوق ها قسمت دوم

بخش هشتم:
مهر و نفقه(1)

يكى از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگى بشرى اين است كه مرد هنگام ازدواج براى زن «مهر»قائل مى شده است;چيزى از مال خود به زن يا پدر زن خويش مى پرداخته است،و بعلاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خويش بوده است.

ريشه اين سنت چيست؟چرا و چگونه به وجود آمده است؟مهر ديگر چه صيغه اى است؟نفقه دادن به زن براى چه؟آيا اگر بنا باشد هر يك از زن و مرد به حقوق طبيعى وانسانى خويش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانى ميان آنها حكمفرما باشد و با زن مانند يك انسان رفتار شود،مهر و نفقه مورد پيدا مى كند؟يا اينكه مهر و نفقه يادگارعهدهايى است كه زن مملوك مرد بوده است;مقتضاى عدالت و تساوى حقوق انسانها-خصوصا در قرن بيستم-اين است كه مهر و نفقه ملغى گردد،ازدواجها بدون مهرصورت گيرد و زن خود مسؤوليت مالى زندگى خويش را به عهده بگيرد و در تكفل مخارج فرزندان نيز با مرد متساويا شركت كند.

سخن خود را از مهر آغاز مى كنيم.ببينيم مهر چگونه پيدا شده و چه فلسفه اى داشته و جامعه شناسان پيدايش مهر را چگونه توجيه كرده اند.
تاريخچه مهر

مى گويند در ادوار ماقبل تاريخ كه بشر به حال توحش مى زيسته و زندگى شكل قبيله اى داشته،به علل نامعلومى ازدواج با همخون جايز شمرده نمى شده است. جوانان قبيله كه خواستار ازدواج بوده اند،ناچار بوده اند از قبيله ديگر براى خود همسر و معشوقه انتخاب كنند. از اين رو براى انتخاب همسر به ميان قبايل ديگرمى رفته اند.در آن دوره ها مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف نبوده است;يعنى نمى دانسته كه آميزش او با زن در توليد فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزندهمسر خود مى شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اينكه شباهت فرزندان را با خوداحساس مى كرده نمى توانسته علت اين شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نيز خود رافرزند زن مى دانسته اند نه فرزند مرد،و نسب از طريق مادران شناخته مى شد نه ازطريق پدران.مردان موجودات عقيم و نازا به حساب مى آمده اند و پس از ازدواج به عنوان يك طفيلى-كه زن فقط به رفاقت با او و به نيروى بدنى او نيازمند است-درميان قبيله زن بسر مى برده است.اين دوره را دوره «مادر شاهى »ناميده اند.

ديرى نپاييد كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلى فرزند شناخت.از اين وقت زن را تابع خود ساخت و رياست خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره «پدر شاهى »آغاز شد.

در اين دوره نيز ازدواج با همخون جايز شمرده نمى شد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر براى خود همسر انتخاب كند و به ميان قبيله خود بياورد.و چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبايل حكمفرما بود،انتخاب همسر از راه ربودن دخترصورت مى گرفت;يعنى جوان دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگر مى ربود.

تدريجا صلح جاى جنگ را گرفت و قبايل مختلف مى توانستند همزيستى مسالمت آميز داشته باشند.در اين دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد براى اينكه دختر مورد نظر خويش را به چنگ آورد،مى رفت به ميان قبيله دختر،اجير پدر زن مى شد و مدتى براى او كار مى كرد و پدر زن در ازاى خدمت داماد،دختر خويش را به او مى داد و او آن دختر را به ميان قبيله خويش مى برد.

تا اينكه ثروت زياد شد.در اين وقت مرد دريافت كه به جاى اينكه سالها براى پدرعروس كار كند،بهتر اين است كه يكجا هديه لايقى تقديم او كند و دختر را از او بگيرد.

اين كار را كرد و از اينجا«مهر»پيدا شد.

روى اين حساب در مراحل اوليه،مرد به عنوان طفيلى زن زندگى مى كرده وخدمتكار زن بوده است.در اين دوره زن بر مرد حكومت مى كرده است.در مرحله بعدكه حكومت به دست مرد افتاد،مرد زن را از قبيله ديگر مى ربوده است.در مرحله سوم مرد براى اينكه زن را به چنگ آورد به خانه پدر زن مى رفته و سالها براى او كار مى كرده است.در مرحله چهارم مرد مبلغى به عنوان «پيشكش »تقديم پدر زن مى كرده است و رسم مهر از اينجا ناشى شده است.

مى گويند مرد از آن وقتى كه سيستم «مادرشاهى »را ساقط كرد و سيستم «پدر شاهى »را تاسيس نمود،زن را در حكم برده و لااقل در حكم اجير و مزدورخويش قرار داد و به او به چشم يك ابزار اقتصادى كه احيانا شهوت او را نيز تسكين مى داد نگاه مى كرد،به زن استقلال اجتماعى و اقتصادى نمى داد.محصول كارها وزحمات زن متعلق به ديگرى يعنى پدر يا شوهر بود.زن حق نداشت به اراده خودشوهر انتخاب كند و به اراده خود و براى خود فعاليت اقتصادى و مالى داشته باشد،ودر حقيقت پولى كه مرد به عنوان مهر مى داده و مخارجى كه به عنوان نفقه مى كرده است در مقابل بهره اقتصادى بوده كه از زن در ايام زناشويى مى برده است.
مهر در نظام حقوقى اسلام

مرحله پنجمى هم هست كه جامعه شناسان و اظهار نظر كنندگان درباره آن سكوت مى كنند. در اين مرحله مرد هنگام ازدواج يك «پيشكشى »تقديم خود زن مى كند وهيچ يك از والدين حقى به آن پيشكشى ندارند.زن در عين اينكه از مرد پيشكشى دريافت مى دارد،استقلال اجتماعى و اقتصادى خود را حفظ مى كند.اولا به اراده خودشوهر انتخاب مى كند نه به اراده پدر يا برادر.ثانيا در مدتى كه در خانه پدر است،همچنين در مدتى كه به خانه شوهر مى رود كسى حق ندارد او را به خدمت خودبگمارد و استثمار كند.محصول كار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به ديگرى و درمعاملات حقوقى خود احتياجى به قيمومت مرد ندارد.

مرد از لحاظ بهره بردارى از زن،فقط حق دارد در ايام زناشويى از وصال اوبهره مند شود و مكلف است مادامى كه زناشويى ادامه دارد و از وصال زن بهره مندمى شود،زندگى او را در حدود امكانات خود تامين نمايد.

اين مرحله همان است كه اسلام آن را پذيرفته و زناشويى را بر اين اساس بنيان نهاده است.در قرآن كريم آيات زيادى هست درباره اينكه مهر زن به خود زن تعلق دارد نه به ديگرى.مرد بايد در تمام مدت زناشويى عهده دار تامين مخارج زندگى زن بشود و در عين حال درآمدى كه زن تحصيل مى كند و نتيجه كار او،به شخص خودش تعلق دارد نه به ديگرى(پدر يا شوهر).

اينجاست كه مساله مهر و نفقه شكل معماوشى پيدا مى كند،زيرا در وقتى كه مهر به پدر دختر تعلق مى گرفت و زن مانند يك برده به خانه شوهر مى رفت و شوهر او رااستثمار مى كرد، فلسفه مهر بازخريد دختر از پدر بود و فلسفه نفقه مخارج ضرورى است كه هر مالكى براى مملوك خود مى كند.اگر بناست چيزى به پدر زن داده نشود وشوهر هم حق ندارد زن را استثمار و از او بهره بردارى اقتصادى بكند و زن از لحاظ اقتصادى استقلال كامل دارد و حتى از جنبه حقوقى نيازى به قيمومت و اجازه وسرپرستى ندارد،مهر دادن و نفقه پرداختن براى چه؟
نگاهى به تاريخ

اگر بخواهيم به فلسفه مهر و نفقه در مرحله پنجم پى ببريم،بايد اندكى توجه خود رابه دوره هاى چهار گانه اى كه قبل از اين مرحله گفته شده معطوف كنيم.حقيقت اين است آنچه در اين باره گفته شده جز يك سلسله فرضها و تخمينها چيزى نيست;نه حقايق تاريخى است و نه حقايق علمى و تجربى.پاره اى قرائن از يك طرف و بعضى فرضيه هاى فلسفى درباره انسان و جهان از طرف ديگر،منشا پديد آمدن اين فرضها وتخمينها درباره زندگى بشر ما قبل تاريخ شده است.آنچه درباره دوره به اصطلاح مادرشاهى گفته شده چيزى نيست كه به اين زوديها بتوان باور كرد،و همچنين چيزهايى كه درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران گفته اند.

در اين فرضها و تخمينها دو چيز به چشم مى خورد:يكى اينكه سعى شده تاريخ بشر اوليه فوق العاده قساوت آميز و خشونت بار و عارى از عواطف انسانى تفسير شود.

ديگر اينكه نقش طبيعت از لحاظ تدابير حيرت انگيزى كه براى رسيدن به هدفهاى كلى خود به كار مى برد،ناديده گرفته شده است.

اين گونه تفسير و اظهار نظر درباره انسان و طبيعت براى غربى ميسر است اما براى شرقى-اگر افسون شده تقليد غرب نباشد-ميسر نيست.غربى به علل خاصى باعواطف انسانى بيگانه است;قهرا نمى تواند براى عاطفه و جرقه هاى انسانى نقش اساسى در تاريخ قائل شود.غربى اگر از دنده اقتصاد برخيزد،نان مى بيند و بس.تاريخ از نظر او ماشينى است كه تا نان به خوردش ندهى حركت نمى كند.و اگر از دنده مسائل جنسى برخيزد،انسانيت و تاريخ انسانيت با همه مظاهر فرهنگى و هنرى و اخلاقى و مذهبى و با همه تجليات عالى و باشكوه معنوى،جز بازيهاى تغيير شكل يافته جنسى نيست.و اگر از دنده سيادت و برترى طلبى برخيزد،سرگذشت بشريت از نظر اويكسره خونريزى و بيرحمى است.

غربى در قرون وسطى از مذهب و به نام مذهب شكنجه ها ديده و آزارها كشيده وزنده زنده در آتش انداختن ها مشاهده كرده است.به همين جهت از نام خدا و مذهب وهر چيزى كه اين بو را بدهد وحشت مى كند و از اين رو با همه آثار و علائم فراوان علمى كه از هدف داشتن طبيعت و واگذار نبودن جهان به خود مى بيند،كمتر جرات مى كند به اصل «علت غايى »اعتراف كند.

ما از اين مفسران نمى خواهيم كه به وجود پيامبران-كه در طول تاريخ ظهوركرده اند و منادى عدالت و انسانيت بوده اند و با انحرافات مبارزه مى كرده اند و نتايج ثمربخشى از مبارزات خود مى گرفته اند-اقرار و اعتراف كنند;از آنها مى خواهيم كه لااقل نقش آگاهانه طبيعت را فراموش نكنند.

در تاريخ روابط زن و مرد قطعا مظالم فراوان و قساوتهاى بى شمارى رخ داده است.قرآن قساوت آميزترين آنها را حكايت كرده است.اما نمى توان گفت سراسر اين تاريخ قساوت و خشونت بوده است.
فلسفه حقيقى مهر

به عقيده ما پديد آمدن مهر نتيجه تدبير ماهرانه اى است كه در متن خلقت وآفرينش براى تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است.

مهر از آنجا پيدا شده كه در متن خلقت نقش هر يك از زن و مرد در مساله عشق مغاير نقش ديگرى است.عرفا اين قانون را به سراسر هستى سرايت مى دهند،مى گويند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حكومت مى كند با اين خصوصيت كه موجودات و مخلوقات از لحاظ اينكه هر موجودى وظيفه خاصى را بايد ايفا كند متفاوتند;سوز در يك جا و ساز در جاى ديگر قرار داده شده است.

فخر الدين عراقى،شاعر معروف مى گويد:

ساز طرب عشق كه داند كه چه ساز است كز زخمه آن نه فلك اندر تك و تاز است رازى است در اين پرده گر آن را بشناسى دانى كه حقيقت ز چه در بند مجاز است عشق است كه هر دم به دگر رنگ درآيد ناز است به جايى و به يك جاى نياز است در صورت عاشق چه در آيد همه سوز است در كسوت معشوق چه آيد همه ساز است

ما در مقاله چهارده از اين سلسله مقالات،آنجا كه تفاوتهاى زن و مرد را بيان مى كرديم گفتيم كه نوع احساسات زن و مرد نسبت به يكديگر يك جور نيست.قانون خلقت،جمال و غرور و بى نيازى را در جانب زن،و نيازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نيرومندى بدنى به همين وسيله تعديل شده است و همين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگارى مى كرده است.قبلا ديديم كه طبق گفته جامعه شناسان،هم در دوره مادرشاهى و هم دردوره پدر شاهى،مرد بوده است كه به سراغ زن مى رفته است.

دانشمندان مى گويند:مرد از زن شهوانى تر است.در روايات اسلامى وارد شده كه مرد از زن شهوانى تر نيست بلكه بر عكس است،لكن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفريده شده است.نتيجه هر دو سخن يكى است.به هر حال مرد درمقابل غريزه از زن ناتوان تر است. اين خصوصيت همواره به زن فرصت داده است كه دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و بر عكس،مرد را وادار كرده است كه به زن اظهارنياز كند و براى جلب رضاى او اقدام كند.يكى از آن اقدامات اين بوده كه براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هديه اى نثار او مى كرده است.

چرا افراد جنس نر هميشه براى تصاحب جنس ماده با يكديگر رقابت مى كرده اندو به جنگ و ستيز با يكديگر مى پرداخته اند اما هرگز افراد جنس ماده براى تصاحب جنس نر حرص و ولع نشان نداده اند؟براى اينكه نقش جنس نر و جنس ماده يكى نبوده است.جنس نر همواره حالت و نقش متقاضى را داشته نه جنس ماده،و جنس ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمى رفته است،همواره از خود نوعى بى نيازى و استغنا نشان مى داده است.

مهر با حيا و عفاف زن يك ريشه دارد.زن به الهام فطرى دريافته است كه عزت واحترام او به اين است كه خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شيرين بفروشد.

همينها سبب شده كه زن توانسته با همه ناتوانى جسمى،مرد را به عنوان خواستگاربه آستانه خود بكشاند،مردها را به رقابت با يكديگر وادار كند،با خارج كردن خود ازدسترسى مرد عشق رمانتيك به وجود آورد،مجنون ها را به دنبال ليلى ها بدواند وآنگاه كه تن به ازدواج با مرد مى دهد عطيه و پيشكشى از او به عنوان نشانه اى ازصداقت او دريافت دارد.

مى گويند در بعضى قبايل وحشى دخترانى كه با چند خواستگار و عاشق بى قرارمواجه مى شده اند،آنها را وادار به «دوئل »مى كرده اند;هر كدام كه ديگرى را مغلوب مى كرده يا مى كشته،شايستگى همسرى با آن دختر را احراز مى كرده است.

چندى پيش روزنامه هاى تهران نوشتند كه يك دختر دو پسر خواستگار خود رادر همين تهران به «دوئل »وادار كرد،آنها را در حضور خود با اسلحه سرد به جان يكديگر انداخت.

از نظر كسانى كه قدرت را فقط در زور بازو مى شناسند و تاريخ روابط زن و مرد رايكسره ظلم و استثمار مرد مى بينند،باورى نيست كه زن،اين موجود ضعيف و ظريف،بتواند اينچنين افراد جنس خشن و نيرومند را به جان يكديگر بيندازد،اما اگر كسى اندكى با تدابير ماهرانه خلقت و قدرت عجيب و مرموز زنانه اى كه در وجود زن تعبيه شده آشنا باشد،مى داند كه اين چيزها عجيب نيست.

زن در مرد تاثير فراوان داشته است.تاثير زن در مرد از تاثير مرد در زن بيشتر بوده است.مرد بسيارى از هنرنمايى ها و شجاعتها و دلاوريها و نبوغها و شخصيتهاى خودرا مديون زن و خودداريهاى ظريفانه زن است،مديون حيا و عفاف زن است،مديون «شيرين فروشى »زن است. زن هميشه مرد را مى ساخته و مرد اجتماع را.آنگاه كه حياو عفاف و خوددارى زن از ميان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود،اول به زن مهر باطله مى خورد و بعد مرد مردانگى خود را فراموش مى كند و سپس اجتماع منهدم مى گردد.

همان قدرت زنانه كه توانسته در طول تاريخ شخصيت خود را حفظ كند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بكشاند،مردان را به رقابت وجنگ با يكديگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد كشته شدن ببرد،حيا و عفاف راشعار خود قرار دهد،بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآميز جلوه دهد،الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد،هنر آموز و شجاعت بخش ونبوغ آفرين او واقع شود،در او حس «تغزل »و ستايشگرى به وجود آورد و او به فروتنى و خاكسارى و ناچيزى خود در مقابل زن به خود ببالد،همان قدرت مى توانسته مرد را وادار كند كه هنگام ازدواج عطيه اى به نام «مهر»تقديم او كند.

مهر ماده اى است از يك آيين نامه كلى كه طرح آن در متن خلقت ريخته شده و بادست فطرت تهيه شده است.
مهر در قرآن

قرآن كريم مهر را به صورتى كه در مرحله پنجم گفتيم ابداع و اختراع نكرد،زيرامهر به اين صورت ابداع خلقت است.كارى كه قرآن كرد اين بود مهر را به حالت فطرى آن برگردانيد.

قرآن كريم با لطايف و ظرافت بى نظيرى مى گويد: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) يعنى كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد(نه به پدران يا برادران آنها)و عطيه وپيشكشى است از جانب شما به آنها،به خودشان بدهيد.

قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساسى اشاره كرده است:

اولا با نام «صدقه »(به ضم دال)ياد كرده است نه با نام «مهر».صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق يا صدقه گفته مى شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است.بعضى مفسرين مانند صاحب كشاف به اين نكته تصريح كرده اند;همچنانكه بنا به گفته راغب اصفهانى در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدقه(بفتح دال)راصدقه گفته اند اين است كه نشانه صدق ايمان است.ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير(هن)به اين كلمه مى خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر;مهرمزد بزرگ كردن و شير دادن و نان دادن به او نيست.سوم اينكه با كلمه «نحله »كاملاتصريح مى كند كه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى و پيشكشى و عطيه و هديه ندارد.
دو گونگى احساسات در حيوانات

اختصاص به انسان ندارد;در همه جاندارها آنجا كه قانون دو جنسى حكمفرماست،با اينكه دو جنس به يكديگر نيازمندند،جنس نر نيازمندتر آفريده شده يعنى احساسات او نيازمندانه تر است و همين جهت به نوبه خود سبب شده كه جنس نر گامهايى در طريق جلب رضايت جنس ماده بردارد و هم سبب شده كه روابطدو جنس تعديل شود و جنس نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نكند،حالت فروتنى و خضوع به خود بگيرد.
هديه و كادو در روابط نامشروع

منحصر به ازدواج و پيمان مشروع زناشويى نيست;آنجا هم كه زن و مرد به صورت نامشروعى مى خواهند از وجود يكديگر لذت ببرند و به اصطلاح مى خواهنداز عشق آزاد بهره ببرند،باز مرد است كه به زن هديه مى دهد.اگر احيانا قهوه يا چايى يا غذايى صرف كنند،مرد وظيفه خود مى داند كه پول آنها را بپردازد.زن براى خودنوعى اهانت تلقى مى كند كه به خاطر مرد مايه بگذارد و پول خرج كند.عياشى براى پسر مستلزم داشتن پول و امكانات مالى است و عياشى براى يك دختر وسيله اى است براى دريافت كادوها.اين عادات كه حتى در روابط نامشروع و غير قانونى هم جارى است،ناشى از نوع احساسات نا متشابه زن و مرد نسبت به يكديگر است.
معاشقه فرنگى از ازدواجش طبيعى تر است

در دنياى غرب هم كه به نام تساوى حقوق انسانها حقوق خانوادگى را از صورت طبيعى خارج كرده اند و سعى مى كنند على رغم قانون طبيعت،زن و مرد را در وضع مشابهى قرار دهند و رلهاى مشابهى در زندگى خانوادگى به عهده آنها بگذارند،آنجاكه به اصطلاح پاى عشق آزاد به ميان مى آيد و قوانين قراردادى،آنها را از مسيرطبيعت خارج نكرده است،مرد همان وظيفه طبيعى خود يعنى نياز و طلب و مايه گذاشتن و پول خرج كردن را انجام مى دهد،مرد به زن هديه مى دهد و متحمل مخارج او مى شود در صورتى كه در ازدواج فرنگى مهر وجود ندارد و از لحاظ نفقه نيزمسؤوليت سنگينى به عهده زن مى گذارند;يعنى معاشقه فرنگى از ازدواج فرنگى باطبيعت هماهنگ تر است.

مهر يكى از نمونه هايى است كه مى رساند زن و مرد با استعدادهاى نامتشابهى آفريده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطرى و طبيعى سندهاى نامتشابهى به دست آنها داده است.
مهر و نفقه(2)

در فصل پيش فلسفه و علت اصلى پيدايش مهر را ذكر كرديم.معلوم شد مهر ازآنجا پيدا شده كه قانون خلقت در روابط دو جنس به عهده هر يك از آنها نقش جداگانه اى گذاشته است. معلوم شد مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشى شده،نه از احساسات خشن و مالكانه او.آنچه از ناحيه زن در اين امر دخالت داشته حس خوددارى مخصوص او بوده،نه ضعف و بى اراده بودن او.مهر تدبيرى است ازناحيه قانون خلقت براى بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عاليترى.مهر به زن شخصيت مى دهد.ارزش معنوى مهر براى زن بيش از ارزش مادى آن است.
رسوم جاهليت كه در اسلام منسوخ شد

قرآن كريم رسوم جاهليت را درباره مهر منسوخ كرد و آن را به حالت اولى وطبيعى آن برگردانيد.

در جاهليت،پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و«شير بها»حق خودمى دانستند.

در تفسير كشاف و غيره مى نويسند هنگامى كه دخترى براى يكى از آنها متولدمى شد و ديگرى مى خواست به او تبريك بگويد،مى گفت:«هنيئا لك النافجة »يعنى اين مايه افزايش ثروت،تو را گوارا باد،كنايه از اينكه بعدا اين دختر را شوهر مى دهى و مهر دريافت مى دارى.

در جاهليت،پدران و در نبودن آنها برادران،چون از طرفى براى خود حق ولايت و قيمومت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر مى دادند نه به اراده خود او،واز طرف ديگر مهر دختر را متعلق به خود مى دانستند نه به دختر،دختران را معاوضه مى كردند به اين نحو كه مردى به مرد ديگر مى گفت كه من دختر يا خواهرم را به عقد تودر مى آورم كه در عوض دختر يا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول مى كرد.به اين ترتيب هر يك از دو دختر مهر ديگرى به شمار مى رفت و به پدر يا برادر ديگرى تعلق مى گرفت.اين نوع نكاح را نكاح «شغار»مى ناميدند. اسلام اين رسم را منسوخ كرد. پيغمبر اكرم فرمود:«لا شغار في الاسلام »يعنى در اسلام معاوضه دختر يا خواهر ممنوع است.

در روايات اسلامى آمده است كه پدر نه تنها حقى به مهر ندارد بلكه اگر در عقدازدواج براى پدر به عنوان امرى جداگانه از مهر چيزى شرط شود و مهر به خود دخترداده شود،باز هم صحيح نيست;يعنى پدر حق ندارد براى خود در ازدواج دختربهره اى قائل شود،هر چند به صورت امر جداگانه از مهر باشد.

اسلام آيين كار كردن داماد براى پدر زن را-كه طبق گفته جامعه شناسان دردوره هايى وجود داشته كه هنوز ثروت قابل مبادله اى در كار نبوده-منسوخ كرد.

كار كردن داماد براى پدر زن تنها از اين جهت نبوده است كه پدران مى خواسته انداز ناحيه دختران خود بهره اى برده باشند;علل و ريشه هاى ديگر نيز داشته است كه احيانا لازمه آن مرحله از تمدن بوده است و در حد خود ظالمانه هم نبوده است.به هرحال چنين رسمى قطعا در دنياى قديم وجود داشته است.

داستان موسى و شعيب كه در قرآن كريم آمده است،از وجود چنين رسمى حكايت مى كند. موسى در حال فرار از مصر وقتى كه به سر چاه «مدين »رسيد،به حالت دختران شعيب كه در كنارى با گوسفندان خويش ايستاده بودند و كسى رعايت حال آنها را نمى كرد رحمت آورد و براى گوسفندان آنها آب كشى كرد.دختران پس ازمراجعت نزد پدر،جريان روز را براى پدر نقل كردند و او يكى از آنها را پى موسى فرستاد و او را به خانه خويش دعوت كرد.پس از آشنا شدن با يكديگر،يك روزشعيب به موسى گفت:من دلم مى خواهد يكى از دو دختر خود را به تو به زنى بدهم به اين شرط كه تو هشت سال براى من كار كنى و اگر دل خودت خواست دو سال ديگرهم اضافه كن،ده سال براى من كار كن.موسى قبول كرد و به اين ترتيب موسى دامادشعيب شد.اينچنين رسمى در آن زمان بوده و ريشه اين رسم دو چيز است:اول نبودن ثروت.خدمتى كه داماد به زن يا پدر زن مى توانسته بكند غالبا منحصر به اين بوده كه براى آنها كار كند.ديگر رسم جهاز دادن.جامعه شناسان معتقدند كه رسم جهاز دادن به دختر از طرف پدر،يكى از رسوم و سنن كهن است.پدر براى اينكه بتواند جهاز براى دختر خود فراهم كند داماد را اجير خود مى كرد و يا از او پولى دريافت مى كرد.عملاآنچه پدر از داماد مى گرفت به نفع دختر و براى دختر بوده است.

به هر حال در اسلام اين آيين منسوخ شد و پدر زن حق ندارد مهر را مال خودبداند،هر چند هدف و منظورش اين باشد كه آن را صرف و خرج دختر كند.اين خوددختر است كه اختيار آن مال را دارد كه به هر نحو بخواهد مصرف كند.در روايات اسلامى تصريح شده كه اين گونه مهر قرار دادن در دوره اسلاميه روا نيست.

در زمان جاهليت رسم ديگرى نيز بود كه عملا موجب محروم بودن زن از مهرمى شد.يكى از آنها رسم ارث زوجيت بود.اگر كسى مى مرد وارثان او از قبيل فرزندان و برادران همان طورى كه ثروت او را به ارث مى بردند،همسرى زن او را نيز به ارث مى بردند.پس از مردن شخص،پسر يا برادر ميت حق همسرى ميت را باقى مى پنداشت و خود را مختار مى دانست كه زن او را به ديگرى تزويج كند و مهر راخودش بگيرد و يا او را بدون مهر جديدى و به موجب همان مهرى كه ميت قبلاپرداخته زن خود قرار دهد.

قرآن كريم رسم ارث زوجيت را منسوخ كرد،فرمود: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها (2) اى مردمى كه به پيغمبر و قرآن ايمان داريد،بايد بدانيد كه براى شما روا نيست كه زنان مورثان خود را به ارث ببريد در حالى كه خود آن زنان ميل ندارند كه همسر شما باشند.

قرآن كريم در آيه ديگر به طور كلى ازدواج با زن پدر را قدغن كرد هر چند به صورت ارث نباشد و بخواهند آزادانه با هم ازدواج كنند.فرمود: و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم (3) با زنان پدران خود ازدواج نكنيد.

قرآن كريم هر رسمى كه موجب تضييع مهر زنان مى شد منسوخ كرد،از آن جمله اينكه وقتى كه مردى نسبت به زنش دلسرد و بى ميل مى شد او را در مضيقه و شكنجه قرار مى داد;هدفش اين بود كه با تحت شكنجه قرار دادن او،او را به طلاق راضى كند وتمام يا قسمتى از آنچه به عنوان مهر به او داده از او پس بگيرد.قرآن كريم فرمود: و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن (4) يعنى زنان را به خاطر اينكه چيزى از آنها بگيريدو قسمتى از مهرى كه به آنها داده ايد جبران كنيد،تحت مضيقه و شكنجه قرار ندهيد.

يكى ديگر از آن رسوم اين بود كه مردى با زنى ازدواج مى كرد و براى او احيانا مهرسنگينى قرار مى داد.اما همينكه از او سير مى شد و هواى تجديد عروسى به سرش مى زد،زن بيچاره را متهم مى كرد به فحشا و حيثيت او را لكه دار مى كرد و چنين وانمودمى كرد كه اين زن از اول شايستگى همسرى مرا نداشته و ازدواج بايد فسخ شود و من مهرى كه داده ام بايد پس بگيرم. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد و جلوى آن راگرفت.
سيستم مهرى اسلام خاص خودش است

يكى از مسلمات دين اسلام اين است كه مرد حقى به مال زن و كار زن ندارد;نه مى تواند به او فرمان دهد كه براى من فلان كار را بكن و نه اگر زن كارى كرد كه به موجب آن كار ثروتى به او تعلق مى گيرد،مرد حق دارد كه بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف كند،و از اين جهت زن و مرد وضع مساوى دارند.و بر خلاف رسم معمول در اروپاى مسيحى كه تا اوايل قرن بيستم رواج داشت،زن شوهردار از نظراسلام در معاملات و روابط حقوقى خود تحت قيمومت شوهر نيست;در انجام معاملات خود استقلال و آزادى كامل دارد.اسلام در عين اينكه به زن چنين استقلال اقتصادى در مقابل شوهر داد و براى شوهر هيچ حقى در مال زن و كار زن و معاملات زن قرار نداد،آيين مهر را منسوخ نكرد.اين خود مى رساند كه مهر از نظر اسلام به خاطر اين نيست كه مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادى مى برد و نيروى بدنى او رااستثمار مى كند.پس معلوم مى شود اسلام سيستم مهرى مخصوص به خود دارد.اين سيستم مهرى و فلسفه اش را نبايد با ساير سيستمهاى مهرى اشتباه كرد و ايراداتى كه برآن سيستمها وارد است بر اين سيستم وارد دانست.
آيين فطرت

همچنانكه در مقاله پيش گفتيم قرآن كريم تصريح مى كند كه مهر«نحله »و عطيه است.قرآن اين عطيه و پيشكشى را لازم مى داند.قرآن رموز فطرت بشر را با كمال دقت رعايت كرده است و براى اينكه هر يك از زن و مرد نقش مخصوصى كه درطبيعت از لحاظ علايق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده فراموش نكند،لزوم مهر راتاكيد كرده است.نقش زن اين است كه پاسخگوى محبت مرد باشد.محبت زن خوب است به صورت عكس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدايى.عشق ابتدايى زن يعنى عشقى كه از ناحيه زن شروع بشود و زن بدون آنكه مرد قبلا او را خواسته باشدعاشق مردى بشود،همواره مواجه با شكست عشق و كست شخصيت خود زن است،بر خلاف عشقى كه به صورت پاسخ به عشق ديگرى در زن پيدا مى شود; اينچنين عشق،نه خودش شكست مى خورد و نه به شخصيت زن لطمه و شكست واردمى آورد.

آيا راست است كه زن وفا ندارد؟پيمان محبت زن سست است؟به عشق زن نبايداعتماد كرد؟

اين،هم راست است و هم دروغ.راست است اگر عشق از زن شروع شود.اگر زنى ابتدا عاشق مردى بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد مى شود.به چنين عشقى نبايد اعتماد كرد.اما دروغ است در صورتى كه عشق آتشين زن به صورت عكس العملى از عشق صادقانه مردى و به عنوان پاسخگويى به عشق راستين پيداشده باشد.اينچنين عشقى عملا مستبعد است كه فسخ بشود،مگر آنكه عشق مرد به سردى بگرايد و البته در اين صورت عشق زن تمام مى شود. عشق فطرى زن همين نوع از عشق است.

شهرت زن به بى وفايى در عشقهاى نوع اول است و ستايشهايى كه از وفادارى زن شده مربوط به عشقهاى نوع دوم است.جامعه اگر بخواهد پيوندهاى زناشويى استحكام پيدا كند،چاره اى ندارد از اينكه از همان راهى برود كه قرآن رفته است;يعنى قوانين فطرت را رعايت كند و از آن جمله نقش خاص هر يك از زن و مرد را در مساله عشق در نظر بگيرد.قانون مهر هماهنگى با طبيعت است از اين رو كه نشانه و زمينه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام اوهديه اى نثار او مى كند.از اين رو نبايد قانون مهر-كه يك ماده از يك اساسنامه كلى است و به دست طراح طبيعت تدوين شده-به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد.

چنانكه ملاحظه فرموديد قرآن در باب مهر،رسوم و قوانين جاهليت را على رغم ميل مردان آن روز عوض كرد.آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهليت نبود كه بگوييم قرآن اهميتى به بود و نبود مهر نمى دهد.قرآن مى توانست مهر را بكلى منسوخ كند و مردان را از اين نظر راحت كند،ولى اين كار را نكرد.
انتقادها

اكنون كه نظر اسلام را درباره مهر دانستيد و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه فلسفه اى دارد، خوب است سخن كسانى را كه به اين قانون اسلامى انتقاد دارند نيزبشنويد.

خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران در فصلى كه تحت عنوان «مهر»باز كرده اند چنين نوشته اند:

«همچنانكه براى داشتن باغ يا خانه يا اسب يا استر،مرد بايد مبلغى بپردازد،براى خريدن زن هم بايد پولى از كيسه خرج كند.و همچنانكه بهاى خانه و باغ و استر برحسب بزرگى و كوچكى و زشتى و زيبايى و بهره و فايده متفاوت است،بهاى زن هم بر حسب زشتى و زيبايى و پولدارى و بى پولى او تفاوت مى كند.قانونگذاران مهربان و جوانمرد ما قريب 12 ماده درباره قيمت زن نوشته اند و فلسفه آنان آن است كه اگر پول در ميان نباشد رشته استوار زناشويى سخت سست و زود گسل مى شود.»

اگر قانون مهر از طرف اجنبى آمده بود،آيا باز هم اينقدر مورد بى مهرى و تهمت وافترا بود؟ مگر هر پولى كه كسى به كسى مى دهد،مى خواهد او را بخرد؟!پس بايد رسم هديه و بخشش و پيشكش را منسوخ كنند.ريشه قانون مهر كه در قانون مدنى آمده قرآن است.قرآن تصريح مى كند كه مهر عنوانى جز عطيه و پيشكشى ندارد.بعلاوه،اسلام قوانين اقتصادى خود را آنچنان تنظيم كرده كه مرد حق هيچ گونه بهره بردارى اقتصادى از زن ندارد.در اين صورت چگونه مى توان مهر را به عنوان قيمت زن يادكرد؟

ممكن است بگوييد عملا مردان ايرانى از زنان خود بهره بردارى اقتصادى مى كنند.

من هم قبول دارم كه بسيارى از مردان ايرانى اين طورند،ولى اين چه ربطى به مهردارد؟ مردان كه نمى گويند ما به موجب اينكه مهر پرداخته ايم،به زنان خود تحكم مى كنيم.تحكم مرد ايرانى به زن ايرانى ريشه هاى ديگرى دارد.چرا به جاى اينكه مردم را اصلاح كنيد،قانون فطرت را خراب مى كنيد و بر مفاسد مى افزاييد؟در تمام اين گفته ها يك منظور بيشتر نهفته نيست و آن اينكه ايرانى و مشرق زمينى بايد خود راو فلسفه زندگى خود را و معيارهاى انسانى خود را فراموش كند و رنگ و شكل اجنبى به خود بگيرد تا بهتر آماده بلعيده شدن باشد.

خانم منوچهريان مى گويند:

«اگر زن از نظر اقتصادى مانند مرد باشد،ديگر چه حاجت است كه ما براى او نفقه وكسوه و مهر قائل شويم؟همچنانكه هيچ يك از اين پيش بينى ها و محكم كارى ها درمورد مرد به ميان نمى آيد،در مورد زن هم آن وقت نبايد وجود داشته باشد.»

اگر اين سخن را خوب بشكافيم معنى اش اين است:در دوره هايى كه براى زن حق مالكيت و استقلال اقتصادى قائل نبودند مهر و نفقه مى توانست تا اندازه اى موجه باشد،ولى اگر به زن استقلال اقتصادى داده شود(همچنانكه در اسلام اين استقلال به زن داده شده)ديگر نفقه و مهر هيچ وجهى ندارد.

ايشان گمان كرده اند كه فلسفه مهر صرفا اين است كه در مقابل سلب حقوق اقتصادى زن پولى به او برسد.آيا بهتر نبود كه ايشان مراجعه كوتاهى به آيات قرآن مى كردند و اندكى درباره تعبيراتى كه قرآن از مهر كرده تامل مى كردند و فلسفه اصلى مهر را درمى يافتند و آنگاه از اينكه كتاب آسمانى كشورشان داراى چنين منطق عالى است به خود مى باليدند؟

نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 89 مجله زن روز،صفحه 71 پس از ذكر وضع ناهنجار زن در جاهليت و اشاره به خدمات اسلام در اين راه چنين نوشته است:

«چون زن و مرد مساوى آفريده شده اند،پرداخت بها يا اجرت از طرف يكى به ديگرى منطق و دليل عقلانى ندارد زيرا همان گونه كه مرد احتياج به زن دارد،زن هم به وجود مرد نيازمند است و آفرينش آنها را به يكديگر محتاج خلق كرده و دراين احتياج هر دوى آنها وضع مساوى دارند،و لذا الزام يكى به دادن وجه به ديگرى بلا دليل خواهد بود.و لكن از نظر اينكه طلاق در اختيار مرد بوده و زن براى زندگى مشترك با مرد تامين نداشته،لذا به زن حق داده شده و علاوه بر اعتماد به شخصيت زوج،نوعى وثيقه و اعتبار مالى نيز از مرد مطالبه نمايد…»

در صفحه 72 مى گويد:

«اگر ماده 1133 قانون مدنى كه مقرر مى دارد:«مرد مى تواند هر وقت كه بخواهدزن خود را طلاق دهد»اصلاح گردد و طلاق بسته به ميل و هوس مرد نباشد،اساساصداق و مهر فلسفه وجودى خود را از دست خواهد داد.»

از آنچه تا كنون گفته ايم بى پايگى اين سخنان روشن گشت.معلوم شد كه مهر،بها يااجرت نيست و منطق عقلانى هم دارد.هم معلوم شد زن و مرد در احتياج به يكديگروضع مساوى ندارند و خلقت،آنها را در دو وضع مختلف قرار داده است.

از همه بى پايه تر اينكه فلسفه مهر را وثيقه مالى در مقابل حق طلاق براى مرد ذكركرده است و مدعى است علت اينكه اسلام مهر را مقرر كرده است همين جهت است. از اين گونه اشخاص بايد پرسيد:چرا اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثيقه مالى احتياج پيدا كند؟بعلاوه، معنى اين سخن اين است:علت اينكه پيغمبر اكرم براى زنان خود مهر قرار مى داد اين بود كه مى خواست به آنها در مقابل خودش وثيقه مالى بدهد،و علت اينكه در ازدواج على و فاطمه براى فاطمه مهر قرار داد اين بود كه مى خواست براى فاطمه در مقابل على يك وثيقه مالى و وسيله اطمينان فكرى بگيرد.

اگر اينچنين است،پس چرا پيغمبر اكرم زنان را توصيه كرد كه متقابلا مهر خود را به شوهر ببخشند و براى اين بخشش پاداشها ذكر كرد؟بعلاوه،چرا توصيه كرد كه حتى الامكان مهر زنان زياد نباشد؟آيا جز اين است كه از نظر پيغمبر اسلام هديه زناشويى مرد به نام مهر،و بخشش مهر يا معادل آن از طرف زن به مرد موجب استحكام الفت و علقه زناشويى مى شود؟

اگر نظر اسلام به اين بود كه مهر يك وثيقه مالى باشد،چرا در كتاب آسمانى خودگفت: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة ;چرا نگفت و اتوا النساء صدقاتهن وثيقة »؟

گذشته از همه اينها،نويسنده مزبور پنداشته كه رسم مهر در صدر اسلام همين بوده كه امروز هست.معمول امروز اين است كه مهر بيشتر جنبه ذمه و عهده دارد;يعنى مردمبلغى را طبق عقد و سند به عنوان مهر به عهده مى گيرد و زن معمولا آن را مطالبه نمى كند مگر وقتى كه اختلاف و مشاجره اى به ميان آيد.اين گونه مهرها مى تواند جنبه وثيقه به خود بگيرد.در صدر اسلام معمول اين بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهدمى شد،نقد مى پرداخت.عليهذا به هيچ وجه نمى توان گفت كه نظر اسلام از مهر اين بوده كه وثيقه اى در اختيار زن قرار دهد.

تاريخ نشان مى دهد كه پيغمبر اكرم به هيچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر دراختيار مردى قرار دهد.داستانى با اندك اختلاف در كتب شيعه و سنى آمده است ازاين قرار:

زنى آمد به خدمت پيغمبر اكرم و در حضور جمع ايستاد و گفت:

يا رسول الله!مرا به همسرى خود بپذير.

رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد،چيزى نگفت.زن سر جاى خودنشست.

مردى از اصحاب بپا خاست و گفت:

يا رسول الله!اگر شما مايل نيستيد،من حاضرم.

پيغمبر اكرم سؤال كرد:

مهر چى مى دهى؟

-هيچى ندارم.

-اين طور كه نمى شود.برو به خانه ات،شايد چيزى پيدا كنى و به عنوان مهر به اين زن بدهى.

مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت:

در خانه ام چيزى پيدا نكردم.

-باز هم برو بگرد.يك انگشتر آهنى هم كه بياورى كافى است.

دو مرتبه رفت و برگشت و گفت:انگشتر آهنى هم در خانه ما پيدا نمى شود.من حاضرم همين جامه كه به تن دارم مهر اين زن كنم.

يكى از اصحاب كه او را مى شناخت گفت:يا رسول الله!به خدا اين مرد جامه اى غير از اين جامه ندارد.پس نصف اين جامه را مهر زن قرار دهيد.

پيغمبر اكرم فرمود:اگر نصف اين جامه مهر زن باشد كداميك بپوشند؟هر كدام بپوشند ديگرى برهنه مى ماند.خير،اين طور نمى شود.

مرد خواستگار سر جاى خود نشست.زن هم به انتظار،جاى ديگرى نشسته بود. مجلس وارد بحث ديگرى شد و طول كشيد.مرد خواستگار حركت كرد برود.رسول اكرم او را صدا كرد:

آهاى بيا.

آمد.

-بگو ببينم قرآن بلدى؟

-بلى يا رسول الله!فلان سوره و فلان سوره را بلدم.

-مى توانى از حفظ قرائت كنى؟

-بلى مى توانم.

-بسيار خوب،درست شد.پس اين زن را به عقد تو در آوردم و مهر او اين باشد كه تو به او قرآن تعليم بدهى.

مرد دست زن خود را گرفت و رفت.

در باب مهر مطالب ديگرى هست ولى ما سخن را همين جا كوتاه مى كنيم.
مهر و نفقه(3)

نظر اسلام را درباره مهر و فلسفه مهر بيان كرديم.اكنون نوبت آن است كه مساله نفقه را مورد بحث قرار دهيم.

قبلا بايد بدانيم كه در قوانين اسلامى،نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خوددارد و نبايد با آنچه در دنياى غير اسلامى مى گذشته يا مى گذرد يكى دانست.

اگر اسلام به مرد حق مى داد كه زن را در خدمت خود بگمارد و محصول كار وزحمت و بالاخره ثروتى كه زن توليد مى كند مال خود بداند،علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود زيرا واضح است اگر انسان،حيوان يا انسان ديگرى را موردبهره بردارى اقتصادى قرار دهد ناچار است مخارج زندگى او را نيز تامين كند.اگرگاريچى به اسب خود كاه و جو ندهد آن اسب براى او باركشى نمى كند.

اما اسلام چنين حقى براى مرد قائل نيست;به زن حق داد مالك شود،تحصيل ثروت كند و به مرد حق نداده در ثروتى كه به او تعلق دارد تصرف كند;و در عين حال بر مرد لازم دانسته كه بودجه خانواده را تامين كند،مخارج زن و فرزندان و نوكر وكلفت و مسكن و غيره را بپردازد، چرا و به چه علتى؟

متاسفانه غرب مآب هاى ما به هيچ وجه حاضر نيستند درباره اين امور ذره اى فكركنند;چشمها را به روى هم مى گذارند و عين انتقاداتى را كه غربيان بر سيستمهاى حقوقى خودشان مى كنند-و البته آن انتقادات صحيح هم هست-اينها در مورد سيستم حقوقى اسلامى ذكر مى كنند.

واقعا اگر كسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى ونشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است،زيرا وقتى كه زن موظف باشد مجاناداخله زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيت نداشته باشد،نفقه اى كه به او داده مى شوداز نوع جيره اى است كه به اسير يا علوفه اى است كه به حيوانات باركش داده مى شود.

اما اگر قانون بخصوصى در جهان پيدا شود كه اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يك وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال كامل اقتصادى بدهد،در عين حال او را از شركت در بودجه خانوادگى معاف كند،ناچارفلسفه ديگرى در نظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تامل كرد.
محجوريت زن فرنگى تا نيمه دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنى ايران تاليف دكتر شايگان،صفحه 362 چنين نوشته شده:

«استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است،درحقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجودنداشته;يعنى زن مثل صغير و مجنون،محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است.در انگلستان كه سابقا شخصيت زن كاملا در شخصيت شوهر محو بوددو قانون،يكى در سال 1870 و ديگرى در سال 1882 ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار،از زن رفع حجر نمود.در ايتاليا قانون 1919 ميلادى زن رااز شمار محجورين خارج كرد.در قانون مدنى آلمان(1900 ميلادى)و در قانون مدنى سويس(1907 ميلادى)زن مثل شوهر خود اهليت دارد.

ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است،گو كه قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعديل كرده است.»

چنانكه ملاحظه مى فرماييد هنوز يك قرن نمى گذرد از وقتى كه اولين قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر(1882 در انگلستان)در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت شد.
چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد؟

حالا چطور شد كه در يك قرن چنين حادثه مهمى رخ داد؟آيا احساسات انسانى مردان اروپايى به غليان آمد و به ظالمانه بودن كار خود پى بردند؟

پاسخ اين پرسش را از ويل دورانت بشنويد.وى در لذات فلسفه صفحه 158 بحثى تحت عنوان «علل »باز كرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادى زن را در اروپاشرح مى دهد.

متاسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناكى برمى خوريم.معلوم مى شود زن اروپايى براى آزادى و حق مالكيت خود،از ماشين بايد تشكر كند نه از آدم،و در مقابل چرخهاى عظيم ماشين بايد سر تعظيم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپايى.آزمندى و حرص صاحبان كارخانه بود كه براى اينكه سود بيشترى ببرند و مزد كمترى بدهندقانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.

ويل دورانت مى گويد:

«اين واژگونى سريع عادات و رسوم محترم و قديمتر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل كنيم؟ علت عمومى اين تغيير،فراوانى و تعدد ماشين آلات است.«آزادى » زن از عوارض انقلاب صنعتى است…

يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت.اما اعلانها از آنان مى خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند.كارفرمايان بايد درانديشه سود و سهام خود باشند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حكومتهاآشفته سازند.كسانى كه ناآگاه بر«خانه براندازى »توطئه كردند كارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.

نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود.به موجب اين قانون،زنان بريتانياى كبير از آن پس از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و آن اينكه پولى را كه به دست مى آوردند حق داشتند براى خود نگه دارند.اين قانون اخلاقى عالى و مسيحى را كارخانه داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ها بكشانند.از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده، گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه وكارخانه كرده است.»

چنانكه ملاحظه مى فرماييد سرمايه داران و كارخانه داران انگلستان بودند كه به خاطر منافع مادى اين قدم را به نفع زن برداشتند.
قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت: للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن (5) مردان را از آنچه كسب مى كنند و به دست مى آورندبهره اى است و زنان را از آنچه كسب مى كنند و به دست مى آورند بهره اى است.

قرآن مجيد در آيه كريمه همان طورى كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذى حق دانست، زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذى حق شمرد.

در آيه ديگر فرمود: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مماترك الوالدان و الاقربون (6) يعنى مردان را از مالى كه پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد ازمردن خود باقى مى گذارند بهره اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر وخويشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.

اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت كرد.ارث بردن يا نبردن زن تاريخچه مفصلى دارد كه به خواست خدا بعدا ذكر خواهيم كرد.عرب جاهليت حاضر نبود به زن ارث بدهد،اما قرآن كريم اين حق را براى زن تثبيت كرد.
يك مقايسه

پس قرآن كريم سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد،با اين تفاوت:

اولا انگيزه اى كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبيل مطامع كارخانه داران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود اين قانون را گذراندند،بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كردند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم وحقوق زن و مرد را مساوى دانستيم.

ثانيا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد،اما به قول ويل دورانت خانه براندازى نكرد،اساس خانواده ها را متزلزل نكرد،زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نكرد.اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيم اجتماعى به وجودآورد،اما آرام و بى ضرر و بى خطر.

ثالثا آنچه دنياى غرب كرد اين بود كه به قول ويل دورانت زن را از بندگى وجان كندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد;يعنى اروپا غل و زنجيرى از دست و پاى زن باز كرد و غل و زنجير ديگرى كه كمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع وغيره رهانيد و با الزام مرد به تامين بودجه اجتماع خانوادگى،هر نوع اجبار و الزامى رااز دوش زن براى تامين مخارج خود و خانواده برداشت.زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد طبق غريزه انسانى به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد،طورى نيست كه جبر زندگى،او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايى راكه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه[وى]باشد-از او بگيرد.

اما چه بايد كرد;چشمها و گوشهاى برخى نويسندگان ما بسته تر از آن است كه درباره اين حقايق مسلم تاريخى و فلسفى بينديشند.
انتقاد و پاسخ

خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه 37مى نويسند:

«قانون مدنى ما از يك سو مرد را وا مى دارد كه به زن خود نفقه بدهد يعنى جامه،خوراك و مسكن وى را آماده كند.همچنانكه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد،مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد.ولى از سوى ديگر معلوم نيست چرا ماده 1110 قانون مدنى مقررمى دارد كه در عده وفات،زن نفقه ندارد و حال آنكه در هنگام مرگ شوهر،زن به ملاطفت و تسليت احتياج دارد و مى خواهد به محض از دست دادن مالك خود پريشان روزگار و آشفته خاطر نشود.ممكن است بگوييد:شما كه دم از آزادى مى زنيد و مى خواهيد در همه جا با مرد يكسان باشيد،چرا در اينجا مى خواهيد بازهم زن بنده و جيره خوار مرد باشد و چشم داشته باشد كه پس از وى نيز اين بندگى وجيره خوارى ادامه يابد؟ما در پاسخ مى گوييم:مطابق همان فلسفه بردگى زن كه طرح اين قانون مدنى بر پايه آن ريخته شده است،خوب بود كه به قول سعدى «مالكان تحرير»پس از خود نيز نفقه را براى زن مقرر مى داشتند و قانون هم اين موضوع را رعايت مى كرد.»

ما از اين نويسنده مى پرسيم كه از كجاى قانون مدنى و از كجاى قانون اسلام(يا به قول شما فلسفه بردگى زن)شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت نفقه دادن مرد مملوك بودن زن است؟اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودبگويد اين كاسه آب را به من بده؟اين چطور مالكى است كه مملوكش هر كارى بكندبه خودش تعلق دارد نه به مالك؟ اين چطور ملكى است كه مملوكش در كوچكترين قدمى كه براى او بردارد-اگر دل خودش بخواهد-حق دارد مطالبه مزد بكند؟اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودش تحميل كند كه بچه اى را كه درخانه مالك خود زاييده است مجانا شير دهد؟

ثانيا مگر هر كس نفقه خور كسى بود مملوك اوست؟از نظر اسلام و هر قانون ديگرى فرزندان،واجب النفقه پدر يا پدر و مادرند.آيا اين دليل است كه همه قوانين جهان فرزندان را مملوك پدران مى دانند؟در اسلام پدر و مادر اگر فقير باشندواجب النفقه فرزند مى باشند بدون اينكه فرزند حق تحميلى به آنها داشته باشد.پس آيا بايد بگوييم اسلام پدران و مادران را مملوك فرزندان خود شناخته است؟

ثالثا از همه عجيبتر اين است كه مى گويند:چرا نفقه زن در عده وفات واجب نيست در صورتى كه زن در اين وقت كه شوهر خود را از دست مى دهد بيشتر به پول شوهراحتياج دارد؟

مثل اين است كه اين نويسنده گرامى در اروپاى صد سال پيش زندگى مى كند. ملاك نفقه دادن مرد به زن احتياج زن نيست.اگر از نظر اسلام زن در مدتى كه با شوهرخود زندگى مى كند حق مالكيت نمى داشت،اين مطلب درست بود كه بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى شود.ولى[با توجه به]قانونى كه به زن حق مالكيت داده است و زنان به واسطه تامين شدن از جانب شوهران هميشه ثروت خودرا حفظ مى كنند،چه لزومى دارد كه پس از بهم خوردن آشيانه زندگى با هم تا مدتى نفقه بگيرند؟نفقه حق زينت بخشيدن به آشيانه مرد است.پس از خرابى آشيانه لزومى ندارد كه اين حق براى زن ادامه پيدا كند.
سه نوع نفقه

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:

نوع اول نفقه اى كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند.مخارجى كه مالك حيوانات براى آنها مى كند،از اين قبيل است.ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت است.

نوع دوم نفقه اى است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالى كه صغير يافقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند بنمايد.ملاك اين نوع نفقه مالكيت ومملوكيت نيست،بلكه حقوقى است كه طبيعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پيدامى كنند و حقوقى است كه پدر و مادر به حكم شركت در ايجاد فرزند و به حكم زحماتى كه در دوره كودكى فرزند خود متحمل شده اند بر فرزند پيدا مى كنند.شرط اين نوع از نفقه،ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.

نوع سوم نفقه اى است كه مرد در مورد زن صرف مى كند.ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مملوكيت است و نه حق طبيعى به مفهومى كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجزبودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن.

زن فرضا ميليونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد كمى داشته باشد،باز هم مرد بايد بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تامين كند. فرق ديگرى كه اين نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد اين است كه در نوع اول و دوم اگرشخص از زير بار وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد گناهكار است اما تخلف وظيفه به صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا درنمى آيد يعنى جنبه حقوقى ندارد.ولى در نوع سوم اگر از زير بار وظيفه شانه خالى كند،زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات از مرد بگيرد. ملاك اين نوع از نفقه چيست؟ان شاء الله درمقاله آينده درباره آن بحث خواهيم كرد.
آيا زن امروز مهر و نفقه نمى خواهد؟

گفتيم از نظر اسلام تامين بودجه كانون خانوادگى،از آن جمله مخارج شخصى زن به عهده مرد است.زن از اين نظر مسؤوليتى ندارد.زن فرضا داراى ثروت هنگفتى بوده و چندين برابر شوهر دارايى داشته باشد،ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در اين بودجه، چه از لحاظ پولى كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كارى كه بخواهد صرف كند،اختيارى و وابسته به ميل و اراده خود اوست.

از نظر اسلام با اينكه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است،مرد هيچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره بردارى از نيرو و كار زن ندارد;نمى تواند او رااستثمار كند. نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و مادر است كه در موارد خاصى برعهده فرزند است اما فرزند در مقابل اين وظيفه كه انجام مى دهد هيچ گونه حقى از نظراستخدام پدر و مادر پيدا نمى كند.
رعايت جانب زن در مسائل مالى

اسلام به شكل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعايت كرده است.از طرفى به زن استقلال و آزادى كامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و كاراو كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را-كه در دنياى قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود-از مرد گرفته است،و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تامين بودجه خانوادگى از دوش زن،او را از هر نوع اجبار و الزام براى دويدن به دنبال پول معاف كرده است.

غرب پرستان آنگاه كه مى خواهند به نام حمايت از زن از اين قانون انتقاد كنند،چاره اى ندارند از اينكه به يك دروغ شاخدار متوسل شوند.اينها مى گويند:فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى داند و او را به خدمت خود مى گمارد.همان طورى كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازدتا آن حيوانات بتوانند به او سوارى بدهند و برايش باركشى كنند،قانون نفقه هم براى همين منظور حداقل بخور و نمير را براى زن واجب كرده است.

اگر كسى قانون اسلام را در اين مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد كه اسلام بيش از حد لازم زن را نوازش كرده و مرد را زير بار كشيده و او را به صورت خدمتكاربى مزد و اجرى براى زن درآورده است،بهتر مى تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر وصورتى بدهد تا اينكه به نام زن و به نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد.

حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند.اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد.اسلام در قوانين خودسعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است.اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها وجامعه بشريت را به سعادت،در اين مى بيند كه قواعد و قوانين طبيعت و اوضاع واحوالى كه به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده ناديده گرفته نشود.

همچنانكه مكرر گفته ايم اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كه مرد مظهر نياز و احتياج و زن مظهر بى نيازى باشد.اسلام مرد را به صورت خريدار و زن را به صورت صاحب كالا مى شناسد.از نظر اسلام در وصال و زندگى مشترك زن و مرد،اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينه اين كار را تحمل كند.زن و مرد نبايد فراموش كنند كه در مساله عشق،از نظر طبيعت دونقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است.ازدواج هنگامى پايدار و مستحكم ولذت بخش است كه زن و مرد در نقش طبيعى خود ظاهر شوند.

علت ديگر كه براى لزوم نفقه زن بر مرد در كار است اين است كه مسؤوليت و رنج وزحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است.آنچه در اين كار از نظر طبيعى به عهده مرد است يك عمل لذت بخش آنى بيش نيست.اين زن است كه بايد اين بيمارى ماهانه را(در غير ايام كودكى و پيرى)تحمل كند،سنگينى دوره باردارى و بيمارى مخصوص اين دوره را به عهده بگيرد،سختى زايمان وعوارض آن را تحمل نمايد،كودك را شير بدهد و پرستارى كند.

اينها همه از نيروى بدنى و عضلانى زن مى كاهد،توانايى او را در كار و كسب كاهش مى دهد. اينهاست كه اگر بنا بشود قانون،زن و مرد را از لحاظ تامين بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد،زن وضع رقت بارى پيداخواهد كرد.و همينها سبب شده كه در جاندارانى كه به صورت جفت زندگى مى كنند،جنس نر همواره به حمايت جنس ماده برخيزد،او را در مدت گرفتارى توليد نسل درخوراك و آذوقه كمك كند.

بعلاوه زن و مرد از لحاظ نيروى كار و فعاليتهاى خشن توليدى و اقتصادى،مشابه و مساوى آفريده نشده اند.اگر بناى بيگانگى باشد و مرد در مقابل زن قد علم كند و به او بگويد ذره اى از درآمد خودم را خرج تو نمى كنم،هرگز زن قادر نيست خود را به پاى مرد برساند.

گذشته از اينها و از همه بالاتر اينكه احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مردافزونتر است. تجمل و زينت جزء زندگى زن و از احتياجات اصلى زن است.آنچه يك زن در زندگى معمولى خود خرج تجمل و زينت و خودآرايى مى كند برابر است بامخارج چندين مرد.ميل به تجمل به نوبت خود ميل به تنوع و تفنن را در زن به وجودآورده است.براى يك مرد يك دست لباس تا وقتى قابل پوشيدن است كه كهنه ومندرس نشده است،اما براى يك زن چطور؟براى يك زن تا وقتى قابل پوشيدن است كه جلوه تازه اى به شمار رود.اى بسا كه يك دست لباس يا يكى از زينت آلات براى زن ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نداشته باشد.توانايى كار و كوشش زن براى تحصيل ثروت از مرد كمتر است،اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است.

بعلاوه زن باقى ماندن زن،يعنى باقى ماندن جمال و نشاط و غرور در زن،مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادترى است.اگر زن مجبور باشد مانندمرد دائما در تلاش و كوشش و در حال دويدن و پول درآوردن باشد،غرورش در هم مى شكند،چينها و گره هايى كه گرفتاريهاى مالى به چهره و ابروى مرد انداخته است درچهره و ابروى او پيدا خواهد شد. مكرر شنيده شده است زنان غربى كه بيچاره ها در كارگاهها و كارخانه ها و اداره ها اجبارا در تلاش معاشند،آرزوى زندگى زن شرقى رادارند.بديهى است زنى كه آسايش خاطر ندارد، فرصتى نخواهد يافت كه به خودبرسد و مايه سرور و بهجت مرد نيز واقع شود.

لذا نه تنها مصلحت زن،بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگى نيز در اين است كه زن از تلاشهاى اجبارى خرد كننده معاش معاف باشد.مرد هم مى خواهد كانون خانوادگى براى او كانون آسايش و رفع خستگى و فراموشخانه گرفتاريهاى بيرونى باشد.زنى قادر است كانون خانوادگى را محل آسايش و فراموشخانه گرفتاريها قراردهد كه خود به اندازه مرد خسته و كوفته كار بيرون نباشد.واى به حال مردى كه خسته و كوفته پا به خانه بگذارد و با همسرى خسته تر و كوفته تر از خود روبرو شود.لهذاآسايش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن براى مرد نيز ارزش فراوان دارد.

سر اينكه مردان حاضرند با جان كندن پول درآورند و دو دستى تقديم زن خودكنند تا او با گشاده دستى خرج سر و بر خود كند اين است كه مرد نياز روحى خود را به زن دريافته است;دريافته است كه خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح او قرارداده است و جعل منها زوجها ليسكن اليها (7) ،دريافته است كه هر اندازه موجبات آسايش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم كند،غير مستقيم به سعادت خود خدمت كرده است و كانون خانوادگى خود را رونق بخشيده است;دريافته است كه از دوهمسر لازم است لااقل يكى مغلوب تلاشها و خستگيها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد،و در اين تقسيم كار آن كه بهتر است در معركه زندگى وارد نبرد شودمرد است و آن كه بهتر مى تواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد زن است.

زن از جنبه مالى و مادى نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحى.زن بدون اتكاء به مرد نمى تواند نيازهاى فراوان مادى خود را-كه چندين برابر مرد است رفع كند.از اين رو اسلام همسر قانونى زن(فقط همسر قانونى او را)نقطه اتكاء او معين كرده است.

زن اگر بخواهد آن طور كه دلش مى خواهد با تجمل زندگى كند،اگر به همسرقانونى خود متكى نباشد به مردان ديگر متكى خواهد شد.اين همان وضعى است كه مع الاسف نمونه هاى زيادى پيدا كرده و رو به افزايش است.
فلسفه تبليغ عليه نفقه

مردان شكارچى اين نكته را دريافته اند و يكى از علل تبليغ عليه نفقه زن بر شوهرهمين است كه احتياج فراوان زن به پول اگر از شوهر بريده شود زن به آسانى به دامن شكارچى خواهد افتاد.

اگر در فلسفه حقوقهاى گزافى كه در مؤسسات به خانمها پرداخته مى شود دقت كنيد،مفهوم عرض مرا بهتر درخواهيد يافت.شك نداشته باشيد كه الغاء نفقه موجب ازدياد فحشا مى شود.

چگونه براى يك زن مقدور است كه حساب زندگى خود را از مرد جدا كند و آنگاه بتواند خود را چنانكه طبيعتش اقتضا مى كند اداره كند؟

حقيقت را اگر بخواهيد،فكر الغاء نفقه از طرف مردانى هم كه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تقويت مى شود;اينها مى خواهند با دست خود زن و به نام آزادى و مساوات،انتقام خود را از زنان اسرافكار و تجمل پرست بگيرند.

ويل دورانت در لذات فلسفه پس از آن كه تعريفى از ازدواج نوين به اين صورت مى كند: «زناشويى قانونى با جلوگيرى قانونى از حمل و با حق طلاق وابسته به رضايت طرفين و نبودن فرزند و نفقه »مى گويد:

«زنان تجمل پرست طبقه متوسط سبب خواهند شد كه به زودى انتقام مردزحمتكش از تمام جنس زن گرفته شود.ازدواج چنان تغيير خواهد كرد كه ديگرزنان بيكارى كه فقط مايه زينت و وحشت خانه هاى پر خرج بودند وجود نخواهندداشت.مردان از زنان خود خواهند خواست كه خود مخارج خود را دربياورند. زناشويى دوستانه(ازدواج نوين)حكم مى كند كه زن بايد تا هنگام حمل كار كند. در اينجا نكته اى هست كه موجب تكميل آزادى زن خواهد شد و آن اينكه از اين به بعد بايد خود خرج خود را از اول تا آخر بپردازد.انقلاب صنعتى تايج بيرحمانه خود را(درباره زن)ظاهر مى سازد.زن بايد در كارخانه با شوهر خود كار كند. زن به جاى آنكه در اتاق خلوتى بنشيند و مرد را ناگزير سازد كه براى جبران بى حاصلى او دو برابر كار كند،بايد در كار و پاداش و حقوق و تكاليف با او برابرباشد.»

آنگاه به صورت طنز مى گويد:«معنى آزادى زن اين است ».
دولت به جاى شوهر

اين جهت كه وظايف طبيعى زن در توليد نسل ايجاب مى كند كه زن از نقطه نظرمالى و اقتصادى نقطه اتكايى داشته باشد،مطلبى نيست كه قابل انكار باشد.

در اروپاى امروز افرادى هستند كه طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده اند كه از بازگشت دوره «مادرشاهى »و طرد پدر به طور كلى از خانواده دم مى زنند.به عقيده اينها با استقلال كامل اقتصادى زن و تساوى او در همه شؤون با مرد،در آينده پدرعضو زائد شناخته خواهد شد و براى هميشه از خانواده حذف خواهد شد.

در عين حال همين افراد دولت را دعوت مى كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعا حاضر نخواهند بود به تنهايى تشكيل عائله بدهند و همه مسؤوليتها را به عهده بگيرند،پول و مساعده بدهد تا از باردارى جلوگيرى نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد،يعنى زن خانواده كه در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض كنندگان مملوك مردبوده است،از اين به بعد نفقه خور و مملوك دولت باشد;وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.

اى كاش افرادى كه تيشه برداشته،كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس خانوادگى ما را-كه بر اساس قوانين مقدس آسمانى بنيان شده است-خراب مى كنند،مى توانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند.

برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصلى تحت عنوان «خانواده و دولت »بازكرده است.در آنجا پس از آن كه درباره بعضى دخالتهاى فرهنگى و بهداشتى دولت درباره كودكان بحثى مى كند،مى گويد:

«ظاهرا چيزى نمانده كه پدر علت وجودى بيولوژيك خود را از دست بدهد…يك عامل نيرومند ديگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمايل زنان به استقلال مادى است. زنانى كه در راى دادن شركت مى كنند غالبا متاهل نيستند و اشكالات زنان متاهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قانونى،در رقابت براى مشاغل عقب مى مانند…براى زنان متاهل دو راه است كه استقلال اقتصادى خود را حفظكنند:يكى آن است كه در مشاغل خود باقى بمانند و لازمه اين فرض اين است كه پرستارى اطفال خود را به پرستاران مزد بگير واگذار كنند و بالنتيجه كودكستانها وپرورشگاهها توسعه زيادى خواهد يافت و نتيجه منطقى اين وضع اين است كه ازلحاظ روانشناسى براى كودك نه پدرى وجود خواهد داشت نه مادرى. راه ديگرآن است كه به زنان جوان مساعده اى بپردازند كه خودشان از اطفال نگهدارى كنند. طريقه اخير به تنهايى مفيد نبوده و بايد با مقررات قانونى مبتنى بر استخدام مجددمادر پس از آن كه طفلش به سن معينى رسيد تكميل شود.اما اين طريقه اين امتيازرا دارد كه مادر مى تواند خود طفلش را بزرگ كند بدون اينكه براى اين امر تحت تعلق حقارت آور مردى قرار گيرد…با فرض تصويب چنين قانونى بايد انتظارعكس العمل آن را بر روى اخلاق فاميل داشت.قانون ممكن است مقرر دارد كه مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و يا اينكه در صورت وجود دلايلى حاكى از زناى مادر مساعده به پدر خواهد رسيد.در اين صورت پليس محلى موظف خواهد بود كه رفتار زنان متاهل را تحت نظر بگيرد.اثرات اين قانون چندان درخشان نخواهد بود،ولى اين خطر را دارد كه در ذائقه كسانى كه موجد اين تكامل اخلاقى بوده اند چندان خوشايند واقع نشود.بالنتيجه مى توان احتمال داد كه دخالتهاى پليس در اين باره قطع شده و حتى مادرهاى اطفال نامشروع از مساعده برخوردار شوند.در اين صورت وظيفه اقتصادى پدر در طبقات كارگر بكلى ازميان رفته و اهميتش بيش از سگها و گربه ها براى اولادشان نخواهد بود…تمدن يالااقل تمدنى كه تاكنون توسعه يافته متمايل به تضعيف احساسات مادرى است. محتملا براى حفظ تمدنى كه تحول و تكامل زيادى يافته لازم خواهد شد به زنان براى باردارى آنقدر پول بدهند كه آنان در اين كار نفع مسلمى بيابند.در اين صورت لازم نيست كه تمام زنان يا اكثريتشان شغل مادرى را برگزينند،اين هم شغلى چون مشاغل ديگر كه زنان آن را با جديت و وقوف كامل استقبال خواهندكرد.اما تمام اينها فرضياتى بيش نيست و منظورم اين است كه نهضت زنان باعث زوال خانواده پدر شاهى است كه از ما قبل تاريخ نماينده پيروزى مرد بر زن بوده است.جانشين شدن دولت به جاى پدر در مغرب زمين كه با آن مواجه هستيم،پيشرفتى شمرده مى شود…»

الغاء نفقه زن(به قول اين آقايان:استقلال مادى زنان)طبق گفته هاى بالا نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت:

سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهى، جانشين شدن دولت به جاى پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جاى پدر،تضعيف احساسات مادرى،درآمدن مادرى از صورت عاطفى به صورت شغل و كار و كسب.

بديهى است كه نتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعا مستلزم سقوط انسانيت است.همه چيز درست خواهد شد و فقط يك چيز جاى خالى خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص كانون خانوادگى است.

به هر حال منظورم اين است كه حتى طرفداران استقلال و آزادى كامل زن و طردپدر از محيط خانواده،وظيفه طبيعى زن را در توليد نسل مستلزم حقى و مساعده اى واحيانا مزد و كرايه اى مى دانند كه به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد،بر خلاف مرد كه وظيفه طبيعى او هيچ حقى را ايجاب نمى كند.

در قوانين كارگرى جهان حداقل مزدى كه براى يك مرد قائل مى شوند،شامل زندگى زن و فرزندانش نيز مى شود;يعنى قوانين كارگرى جهان حق نفقه زن و فرزندرا به رسميت مى شناسد.
آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر به زن توهين كرده است؟

در اعلاميه جهانى حقوق بشر،ماده 23،بند3 چنين آمده است:

«هر كس كه كار مى كند به مزد منصفانه و رضايت بخشى ذى حق مى شود كه زندگى او و خانواده اش را موافق شؤون انسانى تامين كند.»

در ماده 25،بند 1 مى گويد:

«هر كس حق دارد كه سطح زندگانى او سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاى طبى و خدمات لازم اجتماعى تامين كند.»

در اين دو ماده ضمنا تاييد شده است كه هر مردى كه عائله اى تشكيل مى دهد بايدمتحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود;مخارج آنها جزء مخارج لازم وضرورى آن مرد محسوب مى شود.

اعلاميه حقوق بشر با اينكه تصريح مى كند كه زن و مرد داراى حقوق مساوى مى باشند،نفقه دادن مرد به زن را با تساوى حقوق زن و مرد منافى ندانسته است. عليهذا كسانى كه همواره به اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استنادمى كنند،بايد مساله نفقه را يك مساله خاتمه يافته تلقى كنند.و آيا غرب پرستانى كه به هر چيزى كه رنگ اسلامى دارد نام ارتجاع و تاخر مى دهند،به خود اجازه خواهند دادكه به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين كنند و آن را از آثار مالكيت مرد ومملوكيت زن معرفى كنند؟

از اين بالاتر اينكه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مى گويد:

«هر كس حق دارد كه در موقع بيكارى،بيمارى،نقص اعضاء،بيوگى،پيرى يا درتمام مواردى كه به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد،از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.»

در اينجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينكه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسيله معاش براى زن معرفى كرده است،بيوگى را در رديف بيكارى،بيمارى،نقص اعضاء ذكر كرده است;يعنى زنان را در رديف بيكاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذكر كرده است.آيا اين يك توهين بزرگ نسبت به زن نيست؟ مسلما اگر در يكى از كتابها يا دفترچه هاى قانونى مشرق زمين چنين تعبيرى يافت مى شد،فرياد اعتراض به آسمان بلند بود،همچنانكه نظير آن را در مورد بعضى قوانين ايران خودمان ديديم.

اما يك انسان واقع بين كه تحت تاثير هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببيند،مى داند كه نه قانون خلقت كه مرد را يكى از وسايل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر كه «بيوگى »را به عنوان از دست دادن وسيله معيشت ياد كرده است و نه قانون اسلام كه زن را واجب النفقه مرد شمرده است،هيچ كدام به زن توهين نكرده اند،چون اين يك جانب قضيه است كه زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتكاء زن شمرده مى شود.

قانون خلقت براى اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر بپيوندد و كانون خانوادگى را-كه پايه اصلى سعادت بشر است-استوارتر سازد،زن و مرد را نيازمندبه يكديگر آفريده است.اگر از جنبه مالى مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است،از جنبه آسايش روحى زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است.اين دو نياز مختلف،بيشتر آنها رابه يكديگر نزديك و متحد مى كند.

بخش نهم:
مساله ارث

دنياى قديم يا به زن اصلا ارث نمى داد و يا ارث مى داد اما با او مانند صغير رفتارمى كرد يعنى به او استقلال و شخصيت حقوقى نمى داد.احيانا در بعضى از قوانين قديم جهان اگر به دختر ارث مى دادند به فرزندان او ارث نمى دادند،بر خلاف پسر كه هم خودش مى توانست ارث ببرد و هم فرزندان او مى توانستند وارث مال پدربزرگ بشوند.و در بعضى از قوانين ديگر جهان كه به زن مانند مرد ارث مى دادند،نه به صورت سهم قطعى و به تعبير قرآن نصيبا مفروضا بود بلكه به اين صورت بود كه به مورث حق مى دادند كه درباره دختر خود نيز اگر بخواهد وصيت كند.

تاريخچه ارث زن طولانى است.محققين و مطلعين،بحثهاى فراوانى كرده ونوشته هاى زيادى در اختيار گذاشته اند.لزومى نمى بينيم به نقل گفته ها و نوشته هاى آنها بپردازم.خلاصه اش همين بود كه ذكر شد.
علل محروميت زن از ارث

علت اصلى محروميت زنان از ارث،جلوگيرى از انتقال ثروت خانواده اى به خانواده ديگر بوده است.طبق عقايد قديمى نقش مادر در توليد فرزند ضعيف است; مادران فقط ظروفى هستند كه در آن ظرفها نطفه مردان پرورش مى يابد و فرزند به وجود مى آيد.از اين رو معتقد بودند كه فرزند زادگان پسرى يك مرد،فرزندان اوو جزء خانواده او هستند و اما فرزند زادگان دخترى او فرزندان او و جزء خانواده اونيستند،بلكه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب مى شوند.روى اين حساب اگردختر ارث ببرد و بعد ارث او به فرزندان او منتقل شود،سبب مى شود كه ثروت يك خانواده به يك خانواده بيگانه منتقل گردد.

در كتاب ارث در حقوق مدنى ايران تاليف مرحوم دكتر موسى عميد،صفحه 8،پس از آن كه مى گويد:در دوره هاى قديم،مذهب اساس خانواده ها را تشكيل مى داده نه علقه طبيعى، مى گويد:

«رياست مذهبى در اين خانواده(پدر شاهى)با پدر بزرگ خانواده بود و پس از اواجراى مراسم و تشريفات مذهب خانوادگى فقط به واسطه اولاد ذكور از نسلى به نسل بعد منتقل مى شد و پيشينيان مردان را فقط وسيله ابقاى نسل مى دانستند و پدرخانواده چنانكه حيات بخش پسر خويش بود،همچنين عقايد و رسوم دينى خود وحق نگه داشتن آتش و خواندن ادعيه مخصوصه مذهبى را نيز بدو انتقال مى داد،چنانكه در وداهاى هند و قوانين يونان و رم مسطور است كه قوه توليد منحصر به مردان است و نتيجه اين عقيده كهن اين شد كه اديان خانوادگى به مردان اختصاص يابد و زنان را بى واسطه پدر يا شوهر هيچ گونه دخالتى در امر مذهب نبوده…وچون در اجراى مراسم مذهبى سهيم نبودند از ساير مزاياى خانوادگى نيز قهرابى بهره بودند،چنانكه بعدها كه وراثت ايجاد شد زنان از اين حق محروم شدند.»

محروميت زن از ارث علل ديگر نيز داشته است،از آن جمله ضعف قدرت سربازى زن است. آنجا كه ارزشها بر اساس قهرمانيها و پهلوانيها بود و يكى مرد جنگى را به از صد هزار آدم ناتوان مى دانستند،زن را به خاطر عدم توانايى بر انجام عمليات دفاعى و سربازى از ارث محروم مى كردند.

عرب جاهليت از همين نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پاى مردى-و لو درطبقات بعدى-در ميان بود،به زن ارث نمى داد.لهذا وقتى كه آيه ارث نازل شد وتصريح كرد به اينكه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا (1) باعث تعجب اعراب شد.اتفاقا درآن اوقات برادر حسان بن ثابت، شاعر معروف عرب،مرد و از او زنى با چند دخترباقى ماند.پسر عموهاى او همه دارايى او را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان اوندادند.زن او شكايت نزد رسول اكرم برد.رسول اكرم آنها را احضار كرد.آنها گفتند: زن كه قادر نيست سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بايستد،اين ما هستيم كه بايد شمشيردست بگيريم و از خودمان و از اين زنها دفاع كنيم،پس ثروت هم بايد متعلق به مردان باشد.ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.
ارث پسر خوانده

اعراب جاهليت گاهى كسى را پسر خوانده قرار مى دادند و در نتيجه،آن پسر خوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى شد.رسم پسر خواندگى درميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است.طبق اين رسم يك پسر خوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند.از جمله مزاياى پسر خوانده ارث بردن بود،همچنان[كه]ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسر خوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود.قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد.
ارث هم پيمان

اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم پيمانى »بود.دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى بستند كه «خون من خون تو وتعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى ».به موجب اين پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى كردند و هر كدام زودترمى مرد ديگرى مال او را به ارث مى برد.
زن،جزء سهم الارث

اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى داشت،آن پسرمى توانست به علامت تصاحب،جامه اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد.بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.

در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساله ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد.
ارث زن در ايران ساسانى

مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان صفحه 42 مى نويسد:

«در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى شود اين است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زناشويى وى درمى آورده است.نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى رسيد و رشد كامل كرده بود،پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشويى پسر را بيست سالگى دانسته اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى مى رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشويى وى كوتاهى مى كرد ق داشت به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى برد.

شماره زنانى كه مردى مى توانست بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشويى در دوره ساسانى-چنانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده-بسيار پيچيده و درهم بوده وپنج قسم زناشويى رواج داشته است:

1.زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى رفت فرزندانى مى زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن »مى گفتند.

2.زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن »يعنى زن يگانه مى گفتندو نخستين فرزندى كه مى زاد به پدر و مادرش داده مى شد تا جانشين فرزندى بشودكه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم «پادشاه زن » مى گفتند.

3.اگر مردى در سن بلوغ بى زن مى مرد،خانواده اش زن بيگانه اى را جهيز مى داد واو را به كابين مرد بيگانه اى درمى آورد و آن زن را«سذر زن »يعنى زن خوانده مى گفتند و هر چه فرزند او مى زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى گرفت و در آن جهان فرزند او مى شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.

4.زن بيوه اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن »مى گفتند كه به معنى چاكر زن يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن » مى دانستند…

5.زنى كه بى رضاى پدر و مادرش به شوهر مى رفت،در ميان زنان پست ترين پايه را داشت و او را«خودسراى زن »يعنى زن خودسر مى گفتند و از پدر و مادر خودارث نمى برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان «اوگ زن » به عقد درآورد.»

در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابردختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى برد.تنها در مورد پدر و مادراست كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر ومادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى برند.

علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.

اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثردر استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى داند وبه اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابرزن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است.
ايراد غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى كه در اين مساله داد سخن مى دهند و نقص سهم الارث زن را يك وسيله تبليغ و هياهو عليه اسلام قرار مى دهند،موضوع مهر و نفقه را پيش مى كشند. مى گويند چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قراردهيم و آنگاه اين كمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم؟چرا چپ اندر قيچى كاركنيم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببريم؟از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى دهيم تا مجبور نشويم با مهر و نفقه آن را جبران كنيم.

اولا اين دايگان مهربانتر از مادر،علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند.اينها خيال كرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است،غافل ازاينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است.ثانيا گمان كرده اند آنچه در اينجاوجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است.بديهى است اگر تنها جنبه مالى واقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث زن ومرد تفاوت داشته باشد.چنانكه در مقاله پيش گفتيم اسلام جهات زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است.از يكى طرف احتياجات و گرفتاريهاى زياد زن از لحاظ توليد نسل در صورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است،از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت،و از جانب سوم استهلاك ثروت بيشتر او از مرد،بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگرروانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد وبالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى شود،اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است.اين امور ضرورى و لازم به طور غير مستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود.از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است،مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.
ايراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث

گفتيم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثى زن معلول.اين مطلبى نيست كه تازه ابراز شده باشد،از صدر اسلام مطرح بوده است.

ابن ابى العوجاء مردى است كه در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقادنداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى كرد و عقايد الحادى خود راهمه جا ابراز مى داشت.حتى گاهى در مسجد الحرام يا مسجد النبى مى آمد و با علماى عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت.يكى از اعتراضات اوبه اسلام همين بود،مى گفت:«ما بال المراة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما و ياخذالرجل سهمين؟»يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوانتر است بايد يك سهم ببرد و مردكه تواناتر است دو سهم ببرد؟اين خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق فرمود:اين براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع اوبر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند،زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است.از اين رو سهم زن درارث از مرد كمتر شده است.امام صادق صريحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر ونفقه و معافيت از سربازى و ديه شمرد.

نظير اين پرسشها از ساير ائمه دين شده است و همه آنها به همين نحو پاسخ گفته اند.

تعدد زوجات

«تك همسرى »طبيعى ترين فرم زناشويى است.در تك همسرى روح اختصاص يعنى مالكيت فردى و خصوصى-كه البته با مالكيت خصوصى ثروت متفاوت است حكمفرماست.در تك همسرى هر يك از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسى ديگرى را«از آن »خود و مخصوص شخص خود مى داند.

نقطه مقابل تك همسرى «چند همسرى »يا زوجيت اشتراكى است.چند همسرى يازوجيت اشتراكى به چند شكل ممكن است فرض شود.
كمونيسم جنسى

يكى اينكه اختصاص در هيچ طرف وجود نداشته باشد;نه مرد به زن معين اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معين باشد.اين فرض همان است كه ازآن به «كمونيسم جنسى »تعبير مى شود.كمونيسم جنسى مساوى است با نفى زندگى خانوادگى.تاريخ و حتى فرضيات مربوط به ماقبل تاريخ،دوره اى را نشان نمى دهدكه در آن دوره بشر بكلى فاقد زندگى خانوادگى بوده و كمونيسم جنسى بر آن حاكم بوده است.آنچه را به اين نام خوانده اند و مدعى هستند كه در ميان بعضى از مردمان وحشى وجود داشته،حالت متوسطى بوده ميان زندگى اختصاصى خانوادگى و كمونيسم جنسى.مى گويند در بعضى قبايل چند برادر مشتركا با چند خواهر ازدواج مى كرده اند يا گروهى از مردان يك طايفه بالاشتراك با گروهى از زنان طايفه ديگرازدواج مى كرده اند.

ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 60 مى گويد:

«در بعضى نقاط ازدواج به صورت دسته جمعى صورت مى پذيرفته به اين معنى كه گروهى از مردان يك طايفه گروهى از زنان طايفه ديگر را به زنى مى گرفته اند.درتبت مثلا عادت بر آن بوده است كه چند برادر چند خواهر را به تعداد خود به همسرى اختيار مى كرده اند به طورى كه هيچ معلوم نبود كدام خواهر زن كدام برادراست و يك نوع كمونيسم در زناشويى وجود داشته و هر مرد با هر زن كه مى خواسته همخوابه مى شده است.سزار به عادت مشابهى در ميان مردم قديم انگلستان اشاره كرده است.از بقاياى اين حوادث عادت همسرى با زن برادر پس از مرگ برادر را بايد شمرد كه در ميان قوم يهود و اقوام ديگر قديم شايع بوده است.»
نظريه افلاطون

آنچنانكه از كتاب جمهوريت افلاطون برمى آيد و عموم مورخين آن را تاييدمى كنند، افلاطون در نظريه «حاكمان فيلسوف و فيلسوفان حاكم »خود براى اين طبقه اشتراك خانوادگى را پيشنهاد مى كند،و چنانكه مى دانيم برخى از رهبران كمونيسم درقرن 19 نيز اينچنين پيشنهادى نمودند ولى بنا به نقل كتاب فرويد و تحريم زناشويى بامحارم در اثر تجارب تلخ و فراوان،در سال 1938 از طرف برخى از كشورهاى نيرومند كمونيستى قانون تك همسرى يگانه قانون رسمى شناخته شد.
چند شوهرى

شكل ديگر چند همسرى چند شوهرى است،يعنى اينكه يك زن در آن واحد بيش از يك شوهر داشته باشد.ويل دورانت مى گويد:«اين كيفيت در قبيله تودا و بعضى ازقبايل تبت قابل مشاهده است ».

در صحيح بخارى از عايشه نقل مى كند كه:

«در جاهليت عرب چهار نوع زناشويى وجود داشته است.يك نوع همان است كه امروز معمول و جارى است كه مردى به وسيله پدر دختر از دختر خواستگارى مى كند و پس از تعيين مهر با او ازدواج مى كند و فرزندى كه از آن دختر پيدا مى شوداز لحاظ تعيين پدر تكليف روشنى دارد.نوع ديگر اين بوده كه مردى در خلال ايام زناشويى با زنى،خود وسيله زناشويى او را با مرد ديگرى براى يك مدت محدودفراهم مى كرده است تا از او براى خود نسل بهترى به وجود آورد،به اين ترتيب كه آن مرد از زن خود كناره گيرى مى كرد و زن خود را توصيه مى كرد كه خود را دراختيار فلان شخص معين بگذارد و تا وقتى كه از آن مرد آبستن نمى شد به كناره گيرى خودش ادامه مى داد.همينكه روشن مى شد آبستن شده،با او نزديكى مى كرد. اين كار را در مورد كسانى مى كردند كه آنها را براى توليد فرزند از خودشايسته تر مى دانستند. و در حقيقت اين كار را براى بهبود نسل و اصلاح نژاد انجام مى دادند.اين نوع زناشويى را-كه در واقع زناشويى در خلال ايام زناشويى ديگربود-«نكاح استبضاع »مى ناميدند.نوع ديگر زناشويى اين بود:گروهى كه عده شان كمتر از ده نفر مى بود با يك زن معين رابطه برقرار مى كردند.آن زن آبستن مى شد وفرزندى به دنيا مى آورد.در اين وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود دعوت مى كردو طبق عادت و رسم آن زمان،آن مردان نمى توانستند از آمدن سرپيچى كنند;همه مى آمدند.در اين هنگام آن زن هر كدام از آن مردان را كه خود مايل بود به عنوان پدر براى فرزند خود انتخاب مى كرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع كند.به اين ترتيب آن فرزند فرزند رسمى و قانونى آن مرد محسوب مى شد.

نوع چهارم اين بود كه زنى رسما عنوان «روسپى گرى »داشت.هر مردى-بدون استثنا-مى توانست با او رابطه داشته باشد.اين گونه زنان معمولا پرچمى بالاى خانه خود مى زدند و با آن علامت شناخته مى شدند.اينچنين زنان پس از آن كه فرزندانى به دنيا مى آوردند همه مردانى را كه با آنها ارتباط داشتند جمع مى كردند وآنگاه كاهن و قيافه شناس مى آوردند.قيافه شناس از روى مشخصات قيافه راى مى داد كه اين فرزند از آن كيست، و آن مرد هم مجبور بود نظر قيافه شناس را بپذيردو آن فرزند را فرزند رسمى و قانونى خود بداند.

همه اين زناشويى ها در جاهليت وجود داشت،تا خداوند محمد صلى الله عليه و آله و سلم را به پيغمبرى برگزيد و او همه آنها را جز آنچه اكنون معمول است از ميان برد.» از اينجا معلوم مى شود كه رسم چند شوهرى در جاهليت عرب وجود داشته است. منتسكيو در روح القوانين مى گويد:

«ابو الظهير الحسن،جهانگرد عرب،در قرن نهم ميلادى كه به هندوستان و چين رفت اين رسم را(چند شوهرى)مشاهده كرد و آن را دليل بر فحشاء شمرد.»

و هم او مى نويسد:

«در سواحل مالابار قبيله اى به نام قبيله «نائير»زندگى مى كنند.مردان اين قبيله نمى توانند بيش از يك زن بگيرند،در صورتى كه زنهاى آنها مى توانند شوهرهاى متعددى انتخاب كنند. به عقيده من علت وضع اين قانون اين است كه مردان قبيله نائير سلحشورترين قبايل مى باشند و به واسطه اصالتى كه دارند حرفه جنگ باآنهاست،و همان طورى كه ما در اروپا سربازان را از ازدواج منع مى كنيم تا علايق زناشويى مانع از انجام حرفه سربازى آنها نشود، قبايل مالابار هم سعى كرده اندحتى المقدور مردان قبيله نائير را از علايق خانوادگى معاف دارند.و چون به واسطه گرمى آب و هوا ممكن نمى شد مطلقا آنان را از ازدواج ممانعت كنند، لذا مقررداشته اند چند مرد داراى يك زن باشند تا علاقه خانوادگى آنها سست باشد و مانع انجام حرفه جنگى آنها نشود.»
اشكال چند شوهرى

اشكال عمده و اساسى كه چند شوهرى به وجود مى آورد و همان بيشتر سبب شده كه اين رسم عملا موفقيتى نداشته باشد،اشتباه انساب است.در اين نوع زناشويى رابطه پدر با فرزند عملا نامشخص است،همچنانكه در كمونيسم جنسى نيز رابطه پدران با فرزندان نامشخص است;و همان طورى كه كمونيسم جنسى نتوانست براى خود جا باز كند،چند شوهرى نيز نتوانست مورد پذيرش يك اجتماع واقعى بوده باشد،زيرا همچنانكه در يكى از مقالات گذشته گفتيم زندگى خانوادگى و تاسيس آشيانه براى نسل آينده و ارتباط قطعى ميان نسل گذشته و آينده،خواسته غريزه طبيعت بشر است.اينكه احيانا و استثنائا در ميان بعضى طوايف بشرى چند شوهرى وجود پيدا كرده است،دليل نمى شود كه تشكيل عائله اختصاصى خواسته طبيعت مردنيست،همان طورى كه انتخاب تجرد و پرهيز از زندگى زناشويى از طرف عده اى ازمردان يا زنان صرفا دليل بر نوعى انحراف است و دليل نمى شود كه بشر طبعا خواهان زندگى زناشويى نمى باشد.چند شوهرى نه تنها با طبيعت انحصار طلبى وفرزند دوستى مرد ناموافق است،با طبيعت زن نيز مخالفت دارد.تحقيقات روانشناسى ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسرى است.
تعدد زوجات

شكل ديگر و نوع ديگر چند همسرى،چند زنى يا تعدد زوجات است.چند زنى ياتعدد زوجات بر خلاف چند شوهرى و كمونيسم جنسى،رواج و موفقيت بيشترى داشته است;نه تنها در ميان قبايل وحشى وجود داشته است،بسيارى از ملل متمدن نيز آن را پذيرفته اند.گذشته از عرب جاهليت،در ميان قوم يهود و ملت ايران در زمان ساسانيان و بعضى ملل ديگر اين رسم و قانون وجود داشته است.منتسكيو مى گويد: «در قانون مالايو گرفتن سه زن مجاز بود».و هم او مى گويد:

«والانتينين،امپراطور روم،به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندين زن بگيرند،ولى چون اين قانون با آب و هواى اروپا مناسب نبود از طرف سايرامپراطوران روم مثل «تئودور»و«آكارديوس »و«مونوريوس »لغو گرديد.»
اسلام و تعدد زوجات

اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بكلى نسخ و لغو نكرد،بلكه آن را تحديد وتقييد كرد;يعنى از طرفى نامحدودى را از ميان برد و براى آن حداكثر قائل شد كه چهارتاست،و از طرف ديگر براى آن قيود و شرايطى قرار داد و به هر كس اجازه ندادكه همسران متعدد انتخاب كند.در آينده درباره آن قيود و شرايط و همچنين درباره اينكه چرا اسلام چند زنى را بكلى لغو نكرد بحث خواهيم كرد.

عجيب اين است كه در قرون وسطى از جمله تبليغاتى كه به ضد اسلام مى كردنداين بود كه مى گفتند پيغمبر اسلام براى اولين بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع كرد!!و مدعى بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پيشرفت سريع اسلام در ميان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است.و هم ادعا مى كردند كه علت انحطاط مشرق زمين نيز تعدد زوجات است.

ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 61 مى گويد:

«علماى دينى در قرون وسطى چنين تصور مى كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيغمبر اسلام است،در صورتى كه چنين نيست و چنانكه ديديم در اجتماعات ابتدايى جريان چند همسرى بيشتر مطابق آن بوده است.عللى كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدايى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شكار،زندگى مرد بيشتر در معرض خطر بود و به همين جهت مردان بيشتر از زنان تلف مى شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه ياتعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان در بى شوهرى بسر برند،ولى درميان آن ملل كه مرگ و مير فراوان بود هيچ شايستگى نداشت كه عده اى زن مجردبمانند و توليد مثل نكنند…بى شك تعدد زوجات در اجتماعات ابتدايى امرمتناسبى بوده،زيرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است.از لحاظ بهبود نسل هم بايد گفت كه سازمان تعدد زوجات بر تك همسرى فعلى ترجيح داشته است،چه همان گونه كه مى دانيم تواناترين و محتاطترين مردان عصر جديد غالبا طورى است كه دير موفق به اختيار همسر مى شوند و به همين جهت كم فرزند مى آورند،درصورتى كه در آن ايام گذشته تواناترين مردان ظاهرا به بهترين زنان دست مى يافته و فرزندان بيشتر توليد مى كرده اند.به همين جهت است كه تعدد زوجات مدت مديدى در ميان ملتهاى ابتدايى بلكه ملتهاى متمدن توانسته است دوام كند و فقطدر همين اواخر و در زمان ماست كه رفته رفته دارد از كشورهاى خاورى رخت برمى بندد. در زوال اين عادت،عواملى چند دخالت كرده است:زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد و مخاطرات كمترشد و به همين جهت عدد مرد و زن تقريبا مساوى يكديگر شد و در اين هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدايى از امتيازات اقليت ثروتمند گرديد و توده مردم به همين جهت با يك زن بسر مى برند و عمل «زنا»را چاشنى آن قرار مى دهند!»

گوستاولوبون در تاريخ تمدن صفحه 507 مى گويد:

«در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هيچ رسمى هم اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نويسندگان اروپا تعددزوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام و تنزل و انحطاطملل شرقى،آن را علة العلل قرار داده اند.آنها علاوه بر همه اعتراضات،نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده اند من جمله اظهار مى كنند كه آن زنان بدبخت را زير پنجه خواجه سرايان،سخت و شديد در چهار ديوار خانه مقيد نگاه داشته اندو به مجرد حركت مختصرى كه موجب رنجش و عدم ضايت خانه خدايان شودحتى ممكن است آنها را با كمال بيرحمى اعدام كنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است كه هيچ مدرك و اساسى براى آن نيست.اگر خوانندگان اين كتاب ازاهل اروپا،براى مدت كمى تعصبات اروپايى را از خود دور سازند،تصديق خواهند كرد كه رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق يك رسم عمده اى است كه به وسيله آن،اقوامى كه اين رسم ميان آنها جارى است روح اخلاقى ايشان در ترقى،و تعلقات و روابط خانوادگى آنها قوى و پايدار مانده و بالاخره در نتيجه همين رسم است كه در مشرق اعزاز و اكرام زن بيش از اروپاست.ما قبل از شروع به اقامه دليل و اثبات مدعاى خود،از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجات ابدا مربوط به اسلام نيست،چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقى از يهود،ايرانى،عرب و غيره شايع بوده است.اقوامى كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث فايده اى از اسلام حاصل نكردند و تاكنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدرى نيامده كه اين گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ايجادكند و يا آن را منسوخ سازد.رسم مذكور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پيدا شده است،نه اينكه مذهب آن را آورده باشد…در مغرب هم با وجود اينكه آب و هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست،معذلك رسم وحدت زوجه رسمى است كه ما آن را فقط در كتابهاى قانون مى بينيم درج است،و الا خيال نمى كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم(رسم وحدت زوجه)نيست.راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است؟بلكه من مى گويم كه اولى از هر حيث بهتر و شايسته تر از دومى است.اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سياحت مى كنند از اين اعتراضات و حملات ما دچار بهت وحيرت گرديده متغير مى شوند… »

آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتكار نكرد بلكه آن را از طرفى محدود ساخت وبراى آن حداكثر قائل شد،و از طرف ديگر قيود و شرايط سنگينى براى آن مقرر كرد.

اقوام و مللى كه به دين اسلام گرويدند غالبا در ميان خودشان اين رسم وجود داشت وبه واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قيودى را گردن نهند.
تعدد زوجات در ايران

كريستن سن در كتاب ايران در زمان ساسانيان صفحه 346 مى گويد:

«اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده(در ايران زمان ساسانيان)به شمارمى رفت.در عمل، تعداد زنانى كه مرد مى توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان كم بضاعت به طور كلى بيش از يك زن نداشتند.رئيس خانواده از حق رياست دودمان بهره مند بود.يكى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را«زن پادشاييها»(پادشاه زن) يا زن ممتاز مى خواندند.از اوپست تر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار(زن ى چگاريها) مى گفتند.حقوق قانونى اين دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا كنيزان زر خريد وزنان اسير جزو طبقه چاكر زن بوده اند.معلوم نيست كه عده زنان ممتاز يك مردمحدود بوده است يا خير.اما در بسى از مباحثات حقوقى از مردى كه دو زن ممتازدارد سخن به ميان آمده است.هر زنى از اين طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگويا هر يك از آنها داراى خانه جداگانه بوده اند.شوهر مكلف بود كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى كند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همين حقوق بوده اند، اما زوجه هايى كه عنوان چاكر زن داشته اندفقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته مى شده است.»

در تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان(تاليف مرحوم سعيدنفيسى) مى نويسد:

«شماره زنانى كه مردى مى توانست بگيرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

منتسكيو در روح القوانين از آكاتياس،مورخ رومى،نقل مى كند كه:

«در زمان ژوستى نين چند نفر از فلاسفه رومى كه مورد آزار و اذيت مسيحيان قرارگرفته و نمى خواستند مذهب مسيح را قبول كنند،روم را ترك گفته و به دربارخسرو پرويز پادشاه ايران پناه آوردند و در آنجا چيزى كه بيشتر موجب حيرت آنها شده اين بود كه نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلكه مردها با زنهاى ديگران آميزش مى كردند.»

نا گفته نماند كه فلاسفه رومى به دربار انوشيروان پادشاه ايران پناه آوردند نه خسرو پرويز.ذكر خسرو پرويز در كلام منتسكيو اشتباه است.

در ميان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود كردن اسلام تعددزوجات را و حداكثر معين كردن براى آن،براى آن عده از اعراب كه بيش از چهار زن داشتند اشكال به وجود مى آورد.افرادى بودند كه احيانا ده زن داشتند و مجبور بودندكه شش تاى آنها را رها كنند.

پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را ابتكار و اختراع نكرده،بلكه بر عكس براى آن حدود و قيودى مقرر كرده است ولى آن را بكلى لغو و نسخ هم نكرده است.درفصلهاى آينده ببينيم علت پيدايش تعدد زوجات در ميان بشر چيست.آيا علت آن زورگويى مرد و تحكم او بر زن بوده است يا ضرورتهاى خاصى در كار بوده كه آن راايجاب مى كرده است؟آن ضرورتها چيست؟ آيا از نوع عوامل منطقه اى و جغرافيايى است يا از نوع ديگر است؟و بالاخره چرا اسلام اين رسم را الغاء نكرد؟حدود وقيودى كه اسلام براى تعدد زوجات مقرر كرده چيست؟و بالاخره علت اينكه بشرامروز(اعم از مرد و زن)عليه تعدد زوجات قيام كرده چيست؟آيا يك ريشه انسانى واخلاقى دارد يا علل ديگرى در كار است؟اينها مطالبى است كه در آينده درباره ن بحث خواهيم كرد.
علل تاريخى تعدد زوجات

علل تاريخى و اجتماعى تعدد زوجات چيست؟چرا بسيارى از ملل جهان ومخصوصا ملل شرقى اين رسم و سنت را پذيرفتند و بعضى از ملل مانند ملل غربى هيچ وقت آن را نپذيرفتند؟چرا در ميان شكلهاى سه گانه چند همسرى،چند زنى رواج و مقبوليت بسزايى يافت،بر خلاف چند شوهرى و اشتراكيت جنسى كه يا هرگزصورت عمل به خود نگرفته است و يا بسيار به ندرت واقع شده و جنبه استثنايى داشته است؟

تا درباره اين علل تحقيق نكنيم نمى توانيم درباره تعدد زوجات از نظر اسلام بحث كنيم و هم نمى توانيم اين مساله را از نظر احتياجات امروز بشر مورد بررسى قراردهيم.

اگر ملاحظات روانى و اجتماعى زيادى كه وجود دارد از نظر دور بداريم و مانندبسيارى از نويسندگان سطحى فكر كنيم،كافى است كه براى توضيح و توجيه علل تاريخى و اجتماعى تعدد زوجات همان «ترجيع بند»معروفى كه در اين گونه زمينه هاهمواره بازگو مى شود تكرار كنيم و بگوييم:خيلى واضح است كه علت تعدد زوجات چيست و چه بوده است.علتش زورگويى و تسلط مرد و بردگى زن است،علتش پدرشاهى است.مرد چون بر زن تسلط و حكمروايى داشته است،رسوم و قوانين را به نفع خود مى چرخانده است و لهذا رسم چند زنى را به نفع خود و عليه زن قرنها معمول داشته است،و زن چون محكوم مرد بوده است نتوانسته است چند شوهرى را به نفع خود مجرى دارد.امروز كه دوره پايان زورگويى مرد است،امتياز چند زنى نيز مانندبسيارى از امتيازات غلط ديگر جاى خود را به حقوق متساوى و متقابل زن و مردمى دهد.

اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده ايم.نه علت رواج يافتن چند زنى زورگويى مرد بوده است و نه علت شكست چند شوهرى ضعف و محكوميت زن بوده است و نه علت اينكه امروز تعدد زوجات عملا منسوخ مى شود اين است كه دوران زورگويى مرد به پايان رسيده است و نه مرد امروز به واسطه ترك تعدد زوجات واقعا امتيازى را از دست مى دهد، بلكه بر عكس امتيازى به نفع خود عليه زن كسب مى كند.

من منكر عامل «زور و قدرت »به عنوان يكى از عوامل گرداننده تاريخ بشرى نيستم،و هم منكر اينكه مرد در طول تاريخ از قدرت خود عليه زن سوء استفاده كرده نمى باشم.اما معتقدم كه منحصر كردن عاملها به عامل زور و قدرت مخصوصا درتوجيه و توضيح روابط خانوادگى زن و مرد،ناشى از كوته فكرى است.

اگر نظريه بالا درست باشد الزاما بايد قبول كنيم كه مواقع نادر و استثنايى كه چند شوهرى معمول شده مانند دوره جاهليت عرب و يا زمانى كه به قول منتسكيو درميان قبيله نائير در سواحل مالايا چند شوهرى معمول شده است،زمانى بوده كه زن فرصتى يافته و قدرتى عليه مرد به دست آورده تا توانسته است چند شوهرى را به مردتحميل كند،و بايد قبول كنيم كه اين دوره ها دوره طلايى زن بوده است و حال آنكه مى دانيم دوره جاهليت عرب يكى از دوره هاى سياه و تاريك زندگى زن است.درمقاله پيش،از منتسكيو نقل كرديم كه رواج چند شوهرى در ميان قبيله نائير مربوط به قدرت و احترام زن نبوده است.علت اين امر تصميم اجتماع به دور نگه داشتن سربازان از علايق خانوادگى و حفظ روحيه سربازى بوده است.

بعلاوه،اگر علت تعدد زوجات ناشى از پدر شاهى و پدر سالارى است،چرا درميان ملل غربى رايج نشده است؟آيا پدر شاهى منحصر به مشرق زمين است؟مغرب زمينى ها آنچنان عيسى رشته و مريم بافته بوده اند كه از ابتدا براى زن حقوق متساوى و متقابل نسبت به مرد قائل بوده اند؟آيا فقط در مشرق زمين عامل قدرت به نفع مرد كار كرده است و در مغرب زمين اين عامل در جهت عدالت سير مى كرده است؟

زن غربى تا نيم قرن پيش،از بدبخت ترين زنان دنيا بود;حتى در اموال خودنيازمند يمومت شوهر بود.به اقرار خود غربيها در قرون وسطى زن شرقى از زن غربى وضع بسيار بهترى داشته است.گوستاو لوبون مى گويد:

«در دوره تمدن اسلام به زنان عينا همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد ازمدت طولانى آن را دارا شدند;يعنى بعد از آن كه رفتار بهادرانه اعراب اندلس دراروپا بناى اشاعت را گذاشت…در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است،و مذهبى كه توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشيده به اوج عزت و رفعت نايل سازدمذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح،چنانكه عامه خيال مى كنند;زيرا مى بينيم كه در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنكه مسيحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمى داشتند و از بررسى تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه اى باقى نمى ماند كه قبل از اين كه مسلمين رعايت و احترام زن را به اسلاف ما بياموزند امراو سرداران ما نسبت به زن با كمال وحشيگرى سلوك مى نمودند…»

ديگران نيز كم و بيش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همين طور وصف كرده اند.با همه اين احوال،با اينكه پدر شاهى و زور و تحكم مرد به حد اعلى دراروپاى قرون وسطى حكومت مى كرده است،چرا تعدد زوجات معمول نبوده است؟

حقيقت اين است كه نه آنجا كه چند شوهرى معمول شده است به واسطه فرصت وقدرت زن بوده است و نه علت شكست چند شوهرى ضعف و ناتوانى زن بوده است ونه موجب رواج تعدد زوجات در مشرق زمين زور و تحكم مرد بوده است و نه منشاعدم رواج تعدد زوجات در مغرب زمين قدرت و برابرى زن با مرد بوده است.
علت شكست چند همسرى

علت شكست چند شوهرى اين است كه نه با طبيعت مرد موافق است و نه با طبيعت زن.اما از نظر مرد،براى اينكه اولا با روحيه انحصار طلبى مرد ناسازگار است و ثانيا بااصل اطمينان پدرى مخالف است.علاقه به فرزند،طبيعى و غريزى بشر است.بشر طبعا مى خواهد توالد و تناسل كند و مى خواهد رابطه اش با نسل آينده و نسل گذشته مشخص و اطمينان بخش باشد،مى خواهد بداند پدر كدام فرزند است و فرزند كدام پدر است.چند شوهرى زن با اين غريزه و طبيعت آدمى ناسازگار بوده است،بر خلاف چند زنى مرد كه از اين نظر نه به مرد لطمه مى زند و نه به زن.

مى گويند گروهى از زنان(در حدود چهل نفر)گرد آمدند و به حضور على بن ابيطالب عليه السلام رسيدند،گفتند:چرا اسلام به مردان اجازه چند زنى داده اما به زنان اجازه چند شوهرى نداده است؟آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست؟

على عليه السلام دستور داد ظرفهاى كوچكى از آب آوردند و هر يك از آنها را به دست يكى از آن زنان داد.سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگى كه وسطمجلس گذاشته بود خالى كنند.دستور اطاعت شد.آنگاه فرمود:اكنون هر يك از شمادو مرتبه ظرف خود را از آب پر كنيد،اما بايد هر كدام از شما عين همان آبى كه در ظرف خود داشته بردارد.گفتند:اين چگونه ممكن است؟آبها با يكديگر ممزوج شده اند وتشخيص آنها ممكن نيست.على عليه السلام فرمود:اگر يك زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها هم بستر مى شود و بعد آبستن مى گردد.چگونه مى توان تشخيص دادكه فرزندى كه به دنيا آمده است از نسل كدام شوهر است؟اين از نظر مرد.

اما از نظر زن،چند شوهرى هم با طبيعت زن منافى است و هم با منافع وى.زن ازمرد فقط عاملى براى ارضاء غريزه جنسى خود نمى خواهد كه گفته شود هر چه بيشتربراى زن بهتر.زن از مرد موجودى مى خواهد كه قلب آن موجود را در اختيار داشته باشد،حامى و مدافع او باشد، براى او فداكارى نمايد،زحمت بكشد و پول درآورد ومحصول كار و زحمت خود را نثار او نمايد، غمخوار او باشد.پولى كه مرد به زن به عنوان يك «روسپى »مى داده و مى دهد،همچنين پولى كه زن از راه كار و فعاليت به دست آورده و مى آورد،نه به احتياجات مالى وسيع زن-كه چندين برابر احتياجات مرد است-وافى بوده و نه ارزش آن پولى را داشته كه مرد به خاطر علاقه و محبت و درراه عشق به زن مى پرداخته است.احتياجات مالى وسيع زن را همواره مرد به عنوان يك فداكار تامين كرده است.بهترين و نيرومندترين مشوق مرد به كار و فعاليت نيزكانون خانوادگى او يعنى همسر و فرزندان او بوده است.

زن در چند شوهرى هرگز نمى توانسته است حمايت و محبت و عواطف خالصانه وفداكارى يك مرد را نسبت به خود جلب كند.از اين رو چند شوهرى نظير روسپى گرى همواره مورد تنفر زن بوده است.عليهذا چند شوهرى نه با تمايلات و خواسته هاى مردموافقت داشته است و نه با خواسته ها و تمايلات زن.
شكست اشتراكيت جنسى

همچنانكه علت شكست اشتراكيت جنسى نيز همين است.اشتراكيت جنسى واز ميان رفتن اختصاص از دو طرف،كه نه زن به مرد معينى اختصاص داشته باشد و نه مرد به زن معينى-همچنانكه اشاره كرديم-از طرف افلاطون پيشنهاد شد،منتها درشعاع طبقه حاكمه يعنى طبقه حاكمان فيلسوف و فيلسوفان حاكم به عقيده افلاطون. اين پيشنهاد نه تنها مورد پذيرش ديگران واقع نشده بلكه خود افلاطون نيز از عقيده خود عدول كرد.

در يك قرن اخير فردريك انگلس،پدر دوم كمونيسم نيز اين فرضيه را پيشنهاد واز آن دفاع كرد اما دنياى كمونيسم آن را نپذيرفت.مى گويند دولت شوروى در اثرتجربيات تلخ فراوان در اجراى تئورى اشتراكى خانوادگى انگلس،در سال 1938قوانينى به نفع خانواده گذرانيد و تك همسرى را به عنوان زناشويى رسمى كمونيستى پذيرفت.

چند زنى براى يك مرد مى توانسته امتيازى شمرده شود،اما چند شوهرى هيچ وقت براى زن امتيازى نبوده و نخواهد بود.علت اين تفاوت اين است كه مرد طالب شخص زن است و زن طالب قلب مرد و فداكاريهاى او.براى مرد مادامى كه شخص زن را دراختيار دارد اهميتى ندارد كه قلب زن را از دست بدهد.از اين رو مرد اهميتى نمى داده كه در چند زنى قلب و عواطف زن را از دست مى دهد.ولى براى زن قلب و عواطف مرداصالت دارد.اگر آن را از ست بدهد،همه چيز را از دست داده است.

به عبارت ديگر،در امر زناشويى دو عنصر دخالت دارد:يكى مادى و ديگرمعنوى.عنصر مادى زناشويى جنبه هاى جنسى آن است كه در جوانى در منتهاى اوج و غليان است و تدريجا رو به كاهش و آرامش مى رود.جنبه معنوى آن عواطف رقيق و صميمانه اى است كه ميان آنها حكمفرما مى شود و احيانا هر چه زمان مى گذردنيرومندتر مى گردد.يكى از تفاوتهاى زن و مرد اين است كه براى زن عنصر دوم بيش از عنصر اول اهميت دارد،بر خلاف مرد.زناشويى براى زن بيشتر جنبه معنوى دارد وبراى مرد بيشتر جنبه مادى،و لا اقل جنبه مادى و معنوى زناشويى براى مرد مساوى است.

گذشته از اينها در مقاله 24 گفتيم و سخنان يك بانوى روانشناس اروپايى را نيزشاهد آورديم كه زن از آن نظر كه پرورش دهنده فرزند در رحم و دامن است،حالات روانى مخصوصى دارد كه سخت او را به محبت و عواطف مهر آميز شوهر به عنوان پدرفرزندش نيازمند مى سازد. حتى ميزان محبت زن به فرزندان بستگى زيادى دارد به ميزان محبت و علاقه مرد به او به عنوان پدر فرزندش و به عنوان عاملى كه موجب به وجود آمدن فرزند شده است.اين نياز زن منحصرا در تك شوهرى برآورده مى شود.

عليهذا مقايسه چند شوهرى به چند زنى و تصور اينكه فرقى ميان چند زنى وچند شوهرى نيست و علت اينكه چند زنى در قسمتى از جهان معمول و مجرى شده است اين است كه مرد زورمندتر بوده است و علت اينكه زن نتوانسته است چند شوهرى را به عنوان يك امتياز براى خود حفظ كند ضعف و ناتوانى زن بوده است،اشتباه فاحش است.

خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه 34 مى گويد:

«قانون مدنى ماده 1049 مى گويد:هيچ كس نمى تواند دختر برادر يا دختر خواهرزن را بگيرد مگر با اجازه زن خود…زن اگر اجازه دهد شوى وى مى تواند دختربرادر يا خواهر او را بگيرد. حالا بايد ديد كه اگر اجازه ندهد چه مى شود؟هيچ.به اصطلاح آن كه عوض دارد گله ندارد، مرد با ديگرى ازدواج مى كند.خوب،حالااگر قضيه را به عكس كنيم آن وقت چه خواهد شد؟ مثلا اگر بگوييم زن نمى تواند باپسر برادر يا پسر خواهر شوهر خود ازدواج كند(در همان حالى كه زن اين شوهراست)مگر با اجازه شوهر،از شنيدن اين سخن خون رگهاى متعصب به جوش مى آيد و فرياد مى زنند اين پيشنهاد بر خلاف اصول انسانيت است و اصلا طبع و نهادزن هم با آن مباينت دارد.در پاسخ بايد گفت تنها اين پيشنهاد مخالف با اصل بردگى زن است. همچنانكه يك مال بيش از يك مالك ندارد و يا اگر هم داشته باشدمحصول آن پس از افراز باز به يك مالك برمى گردد،زن هم چون بنا به قوانين صريح و ضمنى كشور ما در حكم اموال است از اين رو نبايد بيشتر از يك مالك داشته باشد…» در صفحه 73 آن كتاب مى گويد:

«ما مى توانيم بگوييم همچنانكه مرد تا چهار زن مى تواند داشته باشد،زن هم چون بشر است و با مرد برابر،بايد بتواند حقوقى را كه او دارد دارا شود.نتيجه اين صغرى كبراى منطقى براى مردان بسيار وحشت آور مى شود.اينجاست كه خون دررگهاى آنان به جوش مى آيد و با چهره اى برافروخته و چشمانى آتشبار فريادمى زنند:چگونه زن مى تواند بيش از يك شوهر داشته باشد؟ما در پاسخ با سردى وآرامى مى گوييم:چرا مرد مى تواند بيش از يك زن داشته باشد؟

ما در اينجا نمى خواهيم ترويج فساد اخلاق كنيم،و نمى خواهيم عفت و پاكدامنى زنان را ناچيز و بيهوده بگيريم،ولى مى خواهيم به مردان بفهمانيم كه درباره زن عقيده آنان چنانكه مى پندارند بر پايه اى محكم و تزلزل ناپذير جاى ندارد.زن يكى است و مرد يكى.هر دو با هم برابرند.اگر به مردان از لحاظ اينكه مردند حق داده شده است كه تا چهار زن بگيرند.بايد زنان هم همين حق را داشته باشند.اگر فرضااز لحاظ عقل تواناتر از مرد نباشد،بايد اذعان كرد كه تجلى روح و كيفيات نفسانى در زن ضعيفتر از مرد نيست.»

چنانكه ملاحظه مى فرماييد در بيانات فوق هيچ فرقى ميان چند زنى وچند شوهرى گذاشته نشده است جز اينكه مرد چون زور داشته است به نفع خودچند زنى را معمول داشته است،بر خلاف زن كه آزادى نداشته از چند شوهرى كه تنهااصل مخالف بردگى اوست دفاع كند.و نيز در بيانات فوق چنين بيان شده كه علت رواج چند زنى و شكست چند شوهرى مالكيت مرد و مملوكيت زن بوده است.مردچون مالك زن بوده است مى توانسته است زنان متعدد يعنى اموال فراوان داشته باشد،اما زن چون مملوك بوده است و مملوك نمى توانسته است بيش از يك مالك داشته باشد از موهبت چند شوهرى محروم مانده است.

اتفاقا بر خلاف نظر خانم نويسنده،پذيرش نيافتن چند شوهرى خود دليل است كه مرد به زن به چشم يك مال نگاه نمى كرده است،زيرا شركت در مال و مالك شدن چندنفر يك مال را و استفاده مشترك از آن يكى از قوانين جارى و سارى بشرى در اموال است.اگر مرد به زن به چشم يك مال نگاه مى كرد شركت در آن را جايز مى شمرد، همچنانكه شركت در مال و استفاده مشترك از آن را جايز شمرده است.در كجاى دنيامعمول است كه مال بيشتر از يك مالك نمى تواند داشته باشد تا قانون تك شوهرى راناشى از آن بدانيم؟

مى گويند چون مرد يكى است و زن يكى،بايد حقوق برابر داشته باشند.چرا مردبتواند از حقوق چند زنى بهره مند شود و زن نتواند از حق چند شوهرى استفاده كند؟

مى گويم اشتباه شما همين جاست كه خيال كرده ايد تعدد زوجات جزء حقوق مرداست و تعدد شوهر جزء حقوق زن،در صورتى كه تعدد زوجات جزء حقوق زن است وتعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه جزء حقوق زن،هم بر خلاف مصالح و منافع مرد است و هم بر خلاف مصالح و منافع زن.ما بعدا ثابت خواهيم كرد كه قانون تعددزوجات در اسلام به منظور احياء و احقاق حقوق زن وضع شده است و اگر بنا بودجانب مرد رعايت شود اسلام همان كارى را مى كرد كه دنياى غرب كرده است;به مردحق استفاده و بهره بردارى از زنان ديگر جز زن اول مى داد ولى هيچ تعهدى براى مردبه نفع زن و فرزندان او به عنوان همسر قانونى و فرزندان قانونى قائل نمى شد. چند شوهرى به نفع زن نبوده كه حقى از او سلب شده باشد.

مى گويند مى خواهيم به مردان بفهمانيم كه عقايد آنها درباره زن آنچنانكه خودمى پندارند محكم و تزلزل ناپذير نيست.

از قضا آنچه ما مى خواهيم همين است.ما در مقالات آينده مبناى نظر اسلام را درباره تعدد زوجات خواهيم گفت.از اين نويسنده و هر صاحب نظر ديگر ملتمسانه طلب مى كنيم ببينند و نظر بدهند كه آيا نظر اسلام مبتنى بر يك اصل تزلزل ناپذير است يا نه.من قول شرف مى دهم اگر كسى توانست خللى در مبناى نظر اسلامى راجع به اين مساله پيدا كند،من از تمام گفته هاى خود در زمينه حقوق زن صرف نظر مى كنم.
علل تاريخى تعدد زوجات

هوسرانى و تسلط بى چون و چراى مرد،به تنهايى براى پيدايش رسم «چند زنى » كافى نيست;حتما علل و عوامل ديگر نيز دخالت داشته است،زيرا براى مرد هوسران راه سهلتر و بى دردسرتر از چند زنى اين است كه حس تنوع طلبى خود را از راه زن بازى آزاد و رفيقه و معشوقه گيرى ارضاء كند،بدون آنكه زن مورد نظر خود را به عنوان «همسرى »بپذيرد و سبت به فرزندان احتمالى او تعهد و مسؤوليتى به عهده بگيرد.

از اين رو در اجتماعاتى كه چند زنى معمول بوده است،يا موانع اخلاقى و اجتماعى راه معشوقه گيرى و زن بازى آزاد را براى مرد هوسباز بسته بوده است و مرد هوسبازمجبور بوده غرامت تنوع طلبى خود را با بهاى قبول همسرى قانونى زن مورد استفاده خود و پدرى فرزندانش بپردازد،و يا بايد فرض كنيم علل ديگرى(جغرافيايى يااقتصادى يا اجتماعى)غير از هوسبازى و تنوع طلبى مرد در كار بوده است.
عوامل جغرافيايى

منتسكيو و گوستاو لوبون اصرار زيادى دارند كه علل جغرافيايى را دخالت دهند.

به عقيده اين مفكران،آب و هواى مشرق زمين مقتضى رسم تعدد زوجات بوده است. در آب و هواى مشرق زمين زن زودتر بالغ مى شود و هم زودتر پير مى شود و از اين جهت مرد به زن دوم و سوم احتياج پيدا مى كند.بعلاوه،مرد پرورده آب و هواى مشرق زمين از لحاظ نيروى جنسى طورى است كه يك زن نمى تواند او را اقناع كند.

گوستاو لوبون در تاريخ تمدن اسلام و عرب صفحه 509 مى گويد:

«رسم مذكور(رسم تعدد زوجات)فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پيدا شده است،نه اينكه مذهب آن را آورده باشد.و معلوم است آب و هوا وخصايص قومى از جمله عواملى است كه فوق العاده قوى و مؤثر بوده و حتى مالازم هم نمى دانيم كه راجع به آن زياد قلمفرسايى كنيم.بعلاوه، اصل طبيعت وساختمان مخصوص زنان مشرق و لزوم حضانت طفل و امراض و عوارض و غيره،آنها را اغلب مجبور ساخته كه از شوهر كناره گيرى اختيار كنند،و چون آب و هواى مشرق و جبلت قومى طورى است كه براى مرد تحمل اين كناره جويى موقت غالباغير ممكن بوده لهذا تعدد زوجات لزوم پيدا نموده است.»

منتسكيو در روح القوانين صفحه 430 مى گويد:

«در كشورهايى كه داراى آب و هواى گرم مى باشند زنها در سنين هشت و نه و ده سالگى بالغ هستند و بعد از اين كه شوهر كردند بارور مى شوند،به طورى كه مى توان گفت در كشورهاى گرمسير ازدواج و بارورى زنها بلافاصله پشت هم صورت مى گيرد.

پريدو در شرح حال پيغمبر اسلام مى گويد كه آن حضرت در پنج سالگى خديجه رابه حباله نكاح درآورد و در هشت سالگى با وى همخواب شد.اين است كه زنهاى كشورهاى گرمسير در بيست سالگى پير هستند و هنگامى كه تازه مى خواهندعقلشان به طرف كمال برود پير شده اند…در كشورهايى كه هوا معتدل است،نظر به اينكه زيبايى زنها مدتى باقى مى ماند و ديرتر به حد بلوغ مى رسند و وقتى كه ازدواج مى كنند به واسطه زيادى سن تجربياتى دارند و در موقع بچه دار شدن مقدارى از سن آنها گذشته و زن و شوهر تقريبا در يك سن و در يك موقع پير مى شوند،اين است كه مساواتى بين زن و مرد برقرار شده و مردها بيش از يك زن نمى گيرند…

بنابر اين قانون منع تعدد ازدواج در اروپا و مجاز كردن اين عمل در آسيا مربوط به مقتضيات آب و هواست…»

اين توجيه به هيچ وجه صحيح نيست،زيرا اولا رسم تعدد زوجات در مشرق زمين منحصر به مناطق گرمسير نبوده است.در ايران با اينكه از لحاظ آب و هوا معتدل است،از قبل از اسلام تعدد زوجات معمول بوده است.اينكه منتسكيو مى گويد در مناطق گرمسير زنان در يست سالگى پير مى شوند،گزافه اى بيش نيست.از آن گزافه تر اينكه به نقل از پريدو مى گويد: پيغمبر اسلام در پنج سالگى خديجه را به عقد خويش درآورد و در هشت سالگى با وى زفاف كرد،در صورتى كه همه مى دانند پيغمبر اسلام در بيست و پنج سالگى با خديجه كه در آن وقت چهل سال از سنش مى گذشت ازدواج كرد.

ثانيا اگر زود پير شدن زن و غليان نيروى جنسى مرد موجب اصلى اين كار بوده است،چرا مردم مشرق زمين همان راه مردم مغرب زمين را در قرون وسطى و قرون جديد پيش نگرفتند و به جاى تعدد زوجات طبيعت خود را با فحشاء و زن بازى آزاداقناع نكردند؟زيرا در مغرب زمين به قول گوستاو لوبون رسم وحدت زوجه رسمى است كه فقط در كتابهاى قانون درج است و در معاشرتهاى مغرب زمين اثرى از آن نيست.

و باز به قول او در مشرق زمين تعدد زوجات به شكل قانونى يعنى قبول تعهدهمسرى سبت به زن و مسؤوليت پدرى نسبت به فرزندان او وجود داشته است و درمغرب زمين به شكل سالوسانه و غير قانونى يعنى به شكل معشوقه بازى و رفيقه بازى بدون قبول تعهد همسرى نسبت به زن و تعهد پدرى نسبت به فرزندان او.
وضع چند همسرى در مغرب زمين

من در اينجا لازم مى دانم شرح مختصرى از وضع چند همسرى به شكل مغرب زمين در قرون وسطى از زبان يكى از مورخان محقق مغرب زمين نقل كنم تاخوانندگان محترم و همه كسانى كه مشرق زمين را به نام تعدد زوجات و احيانا به نام حرمسرادارى مورد انتقاد قرار مى دهند و آن را مايه سرافكندگى مشرق زمين درمقابل مغرب زمين مى شمارند،بدانند كه آنچه در مشرق زمين وجود داشته با همه معايب و جنبه هاى ننگين آن،نسبت به جرياناتى كه از اين نظر در مغرب زمين مى گذشته،هزار درجه فضيلت دارد.

ويل دورانت در جلد17 تاريخ تمدن فصلى دارد تحت عنوان «سستى اخلاق ».دراين فصل وضع اخلاق عمومى را در ايتاليا در دوره رنسانس شرح مى دهد.تمام اين فصل كه در يازده قسمت ذكر شده خواندنى است.من خلاصه اى از آنچه تحت عنوان «اخلاق در روابط جنسى »ضمن اين فصل آمده است نقل مى كنم.

ويل دورانت اول مقدمه كوتاهى ذكر مى كند و مثل اينكه با اين مقدمه قبلامى خواهد معذرت خواهى كرده باشد.

مقدمتا چنين مى گويد:

«حال با پرداختن به اخلاقيات مردم غير روحانى و با آغاز از روابط جنسى،بايدنخست متذكر شويم كه مرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيوداخلاقى،ميزان مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مى توانديك همسرى را به او تحميل كند.»

آنگاه به اصل مطلب پرداخته مى گويد:

«معلوم نيست زناى محصنه در قرون وسطى كمتر بوده است تا رنسانس،و همان گونه كه در قرون وسطى زنا با بهادرى تلطيف مى شد به همان طريق در دوره رنسانس در ميان طبقات تحصيل كرده با آرمانى ساختن ظرافت و سحر آميزى روحى زن تربيت شده نرمش مى يافت… دختران خانواده هاى اصيل تا حدى ازمردانى كه با خاندان خودشان تعلق نداشتند نسبتا مجزا نگه داشته مى شدند.

مزاياى عفت پيش از زناشويى جدا به آنان تعليم داده مى شد.گاه اين تعليم چنان مؤثر مى افتاد كه بنا به روايت،زن جوانى پس از تجاوزى كه به ناموسش شد خودرا در آب غرق كرد. آن زن بى شك منحصر به فرد بوده است،زيرا پس از مرگ اواسقفى در صدد بر آمد تا مجسمه اى از او بر پا كند.

ماجراهاى قبل از ازدواج مى بايست قابل ملاحظه باشد و الا مشكل بتوان براى اطفال نامشروع بيشمارى كه در هر يك از شهرهاى ايتالياى رنسانس يافت مى شددليلى جست. فرزند حرامزاده نداشتن امتيازى به شمار مى رفت اما داشتن آن ننگ فاحشى نبود.مرد معمولا به هنگام ازدواج،زن خود را ترغيب مى كرد كه طفل حرامزاده خويش را به خانه بياورد تا با ساير فرزندان آن مرد پرورش يابد. حرامزاده بودن از قدر كسى نمى كاست.داغى كه جامعه بر آن مى زد چندان مهم نبود.وانگهى مشروعيت را مى شد با رشوه دادن به يكى از اعضاى كليسا به دست آورد.در نبودن وارثان مشروع يا ذى صلاحيت،پسران حرامزاده ممكن بود به ملك يا حتى به تاج و تخت برسند.همان گونه كه فرنته اول وارث سلطنت الفونسوى اول پادشاه ناپل و لئونللو دسته جانشين نيكولوى سوم امير فرارا شد.وقتى كه پيوس دوم در سال 1459 به فرارا آمد مورد پذيرايى هفت شاهزاده قرارگرفت كه همه نامشروع بودند. قابت حرامزادگان با حلالزادگان منشا مهمى ازكشمكشهاى دوره رنسانس بود…اما در مورد همجنس گرايى بايد بگوييم كه تقريبا يك قسمت اجبارى از احياى رسوم يونان باستان بود…

سان برناردينو موارد اين عمل شنيع را در ناپل چندان زياد ديد كه شهر را به سرنوشت سدوم و عموره تهديد كرد.آرتينو اين انحراف را در رزم نيز به همان اندازه شايع يافت…در مورد فحشاء نيز مى توانيم همين گونه سخن بگوييم.بنابر روايت اينفسورا كه دوست مى داشت آمار خود را در رم پاپ نشين سنگين تر سازد،به سال 1490 در ميان نفوس نود هزار نفرى رم 6800 روسپى ثبت شده وجود داشت و اين رقم البته شامل روسپيان مخفى و غير رسمى نمى شد.در ونيز طبق آمار سال هزار وپانصد و نه،11654 فاحشه در ميان نفوس سيصد هزار نفرى آن شهر وجود داشت…در قرن پانزدهم دخترى كه در 15 سالگى هنوز به شوهر نرفته بود ننگ خانواده به شمار مى رفت.در سده شانزدهم «سن ننگين »به هفده سالگى رسانده شد تاتحصيلات عاليتر را براى دختر ممكن سازد.مردان كه از تمام مزايا و تسهيلات فحشاء برخوردار بودند،فقط در صورتى مجذوب ازدواج مى شدند كه زن برايشان جهاز معتنابهى بياورد…بنا بر آيين ازدواج قرون وسطايى چنين انتظار مى رفت كه در مراحل مختلف دوران زناشويى عشق ميان زن و مرد نضج گيرد،چنانكه درشادى و اندوه،خوشبختى و بدبختى شريك يكديگر باشند و ظاهرا در بسيارى از موارد چنين انتظارى برآورده مى شد…با اين حال زناى محصنه رايج بود چون بيشتر ازدواجهاى طبقات عالى،اتحادى ديپلماتيك به خاطر منافع سياسى واقتصادى بود،بسيارى از شوهران خود را به داشتن معشوقه اى ذى حق مى دانستندو زن گر چه ممكن بود از اين امر اندوهگين شود،معمولا ديده بر آن مى بست يا لب نمى گشود.

در ميان طبقات متوسط،برخى از مردان گمان داشتند كه زنا تفريح مشروعى است. ماكياولى و دوستانش ظاهرا از داستانهايى كه درباره بى وفاييهاى خود با يكديگررد و بدل مى كردند ناراحت نمى شدند.وقتى كه در اين موارد زن با تقليد از شوى خود انتقام مى گرفت، شوهر غالبا بر عمل او چشم مى پوشيد و كلاه غيرت را بالاترمى كشيد.»

آرى،اين بود نمونه اى از زندگى مردمى كه همواره تعدد زوجات را بر مشرق يك گناه نابخشودنى مى شمارند و احيانا آب و هواى مشرق زمين را مسؤول اين عمل به اصطلاح غير انسانى!مى دانند و اما آب و هواى سرزمين آنها به هيچ وجه به آنها اجازه بى وفايى به زن و تخطى از تك همسرى نمى دهد!

ضمنا اين نكته نيز ناگفته نماند كه نبودن تعدد زوجات به صورت مشروع در ميان غربيها،چه خوب و چه بد،مربوط به مذهب مسيح نيست.در اصل دين مسيح،نصى برمنع تعدد زوجات نيست،بلكه چون حضرت مسيح مقررات تورات را تاييد كرده است و در تورات تعدد زوجات به رسميت شناخته شده است،بايد بگوييم در اصل دين مسيح تعدد زوجات تجويز شده است. حتى گفته مى شود كه قدماى مسيحيون داراى زوجات متعدد بوده اند.پس خوددارى غرب از تعدد زوجات به صورت شرعى وقانونى،علت يا علل ديگرى داشته است.
عادت ماهانه

بعضى ديگر بيمارى ماهانه زن و عدم آمادگى او را براى تمتع مرد در مدت بيمارى،همچنين خستگى زن از فرزند زاييدن و ميل او به كناره گيرى از زندگى زناشويى ورسيدگى به غذا و پرورش فرزندان را منشا تعدد زوجات دانسته اند.

ويل دورانت مى گويد:

«در اجتماعات ابتدايى،زنان به سرعت پير مى شوند و به همين جهت خود غالبامردان را به زناشويى جديد تشويق مى كردند تا بتوانند مدت درازترى غذاى كودكان خود را تامين كنند و در عين حال فاصله ميان دوره هاى حمل خود راطولانى تر سازند بى آنكه از ميل مردان در توليد نسل و دفع شهوت خود چيزى بكاهند.غالبا ديده شده كه زن اول،شوهر خود را ترغيب مى كرده است تا زن تازه بگيرد كه كار او سبكتر شود و زن تازه براى خانواده اطفال ديگرى بياورد وبهره بردارى و ثروت زيادتر شود.»

بدون شك بيمارى ماهانه زن و همچنين خستگى او از فرزند زادن،زن و مرد را ازلحاظ امر جنسى در وضع نامشابهى قرار مى دهد و سبب مى گردد كه مرد كم و بيش روبه سوى زن ديگر بياورد.اما هيچ يك از دو علت بالا به تنهايى موجب رسم تعددزوجات نمى شود،مگر آنكه يك مانع اخلاقى يا اجتماعى براى مرد وجود داشته باشدكه نتواند هوس خود را با معشوقه گيرى و زن بازى آزاد تسكين دهد.پس هر يك از دوعامل فوق هر زمان دخالت داشته اند،در زمينه اى بوده كه مرد آزادى كامل درهوسبازى نداشته است.
محدود بودن دوره فرزند زايى زن

به عقيده بعضى محدود بودن سن زن از نظر توليد فرزند برخلاف مرد،و رسيدن اوبه سن «يائسگى »يكى از علل پيدايش رسم تعدد زوجات بوده است.احيانا زنى به اين سن مى رسيده است در حالى كه به قدر كافى براى مرد فرزند نياورده بوده است يافرزندان قبلى تلف شده بودند.

ميل مرد به داشتن فرزند بعلاوه عدم ميل او به طلاق زن اول سبب شده كه مرد به دنبال زن دوم يا سوم برود،همچنانكه نازا بودن زن اول عامل ديگرى براى رو آوردن مرد به ازدواج ثانوى بوده است.
عوامل اقتصادى

براى تعدد زوجات ريشه هاى اقتصادى نيز ذكر كرده اند و گفته اند در دوران قديم بر خلاف امروز،زن و فرزند زياد از لحاظ اقتصادى به نفع مرد بوده است.مرد از زنان و فرزندان خود مانند بردگان كار مى كشيده است و احيانا فرزندان خود را مى فروخته است.منشا بردگى بسيارى از افراد اسارت در جنگ نبوده است بلكه پدران آنها،آنهارا به بازار آورده و فروخته اند.

اين جهت مى تواند علت تعدد زوجات واقع شود،زيرا مرد تنها با قبول همسرى رسمى زن مى تواند از مزيت كثرت اولاد بهره مند شود.معشوقه گيرى و زن بازى آزادنمى تواند اين مزيت را براى مرد تامين كند.ولى چنانكه مى دانيم اين علت را به همه مواردى كه تعدد زوجات وجود داشته است نمى توان تعميم داد.

فرضا ملل ابتدايى به اين منظور زنان متعدد مى گرفته اند،همه ملل اين طورنبوده اند.در دنياى قديم رسم تعدد زوجات در ميان طبقاتى معمول بود كه با تجمل وتعين و تشخص زندگى مى كردند و معمولا پادشاهان،اميران،سرداران،روحانيون وبازرگانان متعين زنان متعدد داشته اند و چنانكه مى دانيم اين طبقات از وجود زنان وفرزندان زياد خود بهره اقتصادى نمى برده اند.
عامل عدد و عشيره

علاقه به كثرت فرزند و توسعه نفوس فاميل نيز به نوبه خود عامل ديگرى بوده براى تعدد زوجات.يكى از جهاتى كه زن و مرد را در وضع متفاوتى قرار مى دهد اين است كه عدد فرزندانى كه يك زن مى تواند توليد كند بسيار معدود و محدود است،خواه تك شوهر باشد يا چند شوهر،اما عدد فرزندانى كه مرد مى تواند توليد كندبستگى دارد به تعداد زنانى كه در اختيار دارد.ممكن است يك مرد به تنهايى از صدهازن هزارها فرزند از نسل خود توليد كند.

در دنياى قديم بر خلاف دنياى امروز عدد و عشيره عامل اجتماعى مهمى به شمارمى رفته است.قبايل و طوايف از هر وسيله اى براى تكثير عدد و جلوگيرى از كاهش آن استفاده مى كرده اند.يكى از افتخارات آن مردم افتخار به كثرت عدد افراد قبيله بوده است.بديهى است كه تعدد زوجات يگانه وسيله تكثير عدد بوده است.
فزونى عدد زنان بر مردان

آخرين عامل تعدد زوجات كه ضمنا مهمترين عوامل است،فزونى عدد زنان برعدد مردان بوده است.مواليد دختران از مواليد پسران زيادتر نبوده و نيست.احيانا اگر در برخى سرزمينها مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر است،در بعضى سرزمينهاى ديگربر عكس است، مواليد پسر از مواليد دختر افزونتر است.چيزى كه همواره سبب مى شود كه عدد زنان آماده ازدواج از عدد مردان آماده ازدواج بيشتر باشد اين است كه تلفات مرد هميشه از تلفات زن بيشتر بوده و هست.كثرت تلفات مرد همواره سبب شده و مى شود كه در صورت تك همسرى، گروه فراوانى از زنان از داشتن شوهرقانونى و خانه و زندگى و فرزند مشروع محروم بمانند.

در اينكه در اجتماعات ابتدايى اين طور بوده بحثى نيست.قبلا از ويل دورانت نقل كرديم كه:

«در اجتماعات ابتدايى به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شكار،زندگى مرد درمعرض خطر بود و به همين جهت مردان بيشتر از زنان تلف مى شدند.فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه يا تعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان به حال عزوبت بسر برند.»
بررسى علل و عوامل

للى را كه از لحاظ تاريخى مى توان مبدا و منشا چند زنى فرض كرد همينهاست كه گفته شد. اما چنانكه ملاحظه شد بعضى از اين علل در واقع علت نبوده و بى جهت در رديف علل تعدد زوجات ذكر شده است،مانند آب و هوا.از اين يك كه بگذريم به سه نوع علت برمى خوريم:

نوع اول:آن كه در رو آوردن مرد به تعدد زوجات تاثير داشته،بدون آنكه مجوزى براى مرد شمرده شود،فقط جنبه زور و ظلم و استبداد داشته است.علت اقتصادى كه قبلا ذكر شد از اين قبيل است.بديهى است كه فروختن فرزند يكى از وحشيانه ترين وظالمانه ترين كارهاى بشرى است و تعدد زوجاتى كه به خاطر اين هدف وحشيانه وظالمانه باشد مانند خود آن عمل نامشروع است.

نوع دوم آن علل از جنبه حقوقى قابل مطالعه است و مى تواند«مجوزى »براى مرديا براى اجتماع شمرده شود،از قبيل نازا بودن زن يا يائسه شدن او و احتياج مرد به فرزند يا نيازمندى قبيله يا كشور به كثرت نفوس.به طور كلى علل طبيعى كه زن و مردرا از لحاظ ارضاء جنسى و يا از لحاظ توليد فرزند در وضع نامساوى قرار مى دهد مى تواند از جنبه حقوقى «مجوز»تعدد زوجات محسوب شود.

اما در ميان علل گذشته نوع سومى هست كه اگر فرض كنيم در دنياى گذشته وجودداشته و يا در دنياى امروز وجود دارد،بيش از آن است كه فقط «مجوز»تعدد زوجات براى مرد يا اجتماع محسوب گردد بلكه موجب «حقى »است از جانب زن و موجب تكليفى است به عهده مرد و اجتماع.آن علت،فزونى عدد زن بر مرد است.اگر فرض كنيم در گذشته يا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونى دارد به طورى كه اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد گروهى اززنان بى شوهر از تشكيل زندگى خانوادگى محروم مى مانند،چند زنى به عنوان «حقى » از زنان محروم و«تكليفى »به عهده مردان و زنان متاهل محسوب مى شود.

حق تاهل از طبيعى ترين حقوق بشرى است.هيچ بشرى را از اين حق به هيچ نامى و تحت هيچ عنوانى نمى توان محروم كرد.حق تاهل حقى است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مى كند. اجتماع نمى تواند كارى بكند كه نتيجتا گروهى از اين حق محروم بمانند.

همان طورى كه مثلا حق كار،حق خوراك،حق مسكن،حق تعليم و تربيت،حق آزادى جزء حقوق اصلى و اولى بشر شمرده مى شود و به هيچ وجه و هيچ عنوان نمى توان از او سلب كرد، حق تاهل نيز يك حق طبيعى است و نظر به اينكه در صورت فزونى عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج،قانون انحصار ازدواج به تك همسرى با اين حق طبيعى منافى است، پس اين قانون برخلاف حقوق طبيعى بشراست.

اينها مربوط به گذشته است.در زمان حاضر چه بايد گفت؟آيا علل «مجوز»تعددزوجات و همچنين علتى كه تعدد زوجات را به عنوان «حق »زن رسميت مى دهد،دراين زمان وجود دارد يا خير؟به فرض اينكه اين علل وجود داشته باشد،از جنبه حق زن سابق چه بايد گفت؟
حق زن در چند همسرى

علل شكست چند شوهرى و رواج چند زنى را شرح داديم.روشن كرديم كه درپيدايش چند زنى علل گوناگونى تاثير داشته است.بعضى از آن علل از روحيه تحكم واستبداد جنس مرد سرچشمه گرفته است و بعضى ديگر ناشى از تفاوت وضع طبيعى زن و مرد از لحاظ سنين استعداد توليد فرزند و قابليت تعداد توليد فرزند بوده است ومى توانسته «مجوزى »براى چند زنى مرد به شمار رود.اما علت خاصى همواره درطول تاريخ در كار بوده كه چند زنى را به عنوان «حقى »براى زن و«وظيفه اى »براى مرد ايجاب مى كرده است.آن،فزونى نسبى عدد زنان آماده به ازدواج از عدد مردان آماده به ازدواج است.

ما براى اينكه از درازى سخن خوددارى كنيم،از بحث درباره علتهايى كه ممكن است «مجوز»تعدد زوجات براى مرد محسوب شود خوددارى مى كنيم;سخن رامحدود مى كنيم به علتى كه اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات به صورت «حقى » براى طبقه نسوان درمى آيد.

براى اثبات اين مدعا دو مقدمه بايد روشن شود:يكى اينكه ثابت شود طبق آمارقطعى و مسلم،عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونى دارد.ديگراينكه اگر چنين چيزى وجود پيدا كند،از جنبه حقوق بشرى و انسانى موجب حقى مى شود براى زنان محروم بر عهده مردان و زنان متاهل.

اما از نظر اول.خوشبختانه در دنياى امروز آمار نسبتا صحيحى در اين زمينه وجود دارد.همه كشورهاى جهان در هر چند سال يك بار سرشمارى مى كنند.در اين سرشماريها كه در كشورهاى پيشرفته به صورت دقيقى صورت مى گيرد،نه تنها عددمجموع جنس ذكور و مجموع جنس اناث به دست مى آيد،بلكه نسبت عدد دو جنس در سنين مختلف به دست مى آيد.مثلا روشن مى گردد كه عدد پسران از بيست ساله تابيست و چهار ساله چقدر است و عدد دختران از بيست ساله تا بيست و چهار ساله چقدر است،همچنين در ساير سنين عمر. سازمان ملل متحد در سالنامه هاى جمعيت شناسى خود همواره اين آمار را منتشر مى كند و ظاهرا تاكنون شانزده نشريه در اين زمينه منتشر كرده است.آخرين نشريه مربوط است به سال 1964 كه در سال 1965 منتشر شده است.

البته قبلا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه براى مدعاى ما كافى نيست كه بدانيم مجموع عدد جنس ذكور مردم يك كشور چقدر است و مجموع عدد اناث آنهاچقدر.آنچه مفيد و لازم است اين است كه بدانيم نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج چه نسبت است. غالبا نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذكور و جنس اناث متفاوت است،و اين دو علت دارد:يكى اينكه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است.به همين جهت معمولا در قوانين جهان سن قانونى دختران از سن قانونى پسران پايين تر است و عملا در همه جهان اكثريت قريب به اتفاق ازدواجها ميان مردان و زنانى صورت مى گيرد كه مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگترند.

علت ديگر كه علت اساسى است و مهمتر است اين است كه با اينكه مواليد دختر ازمواليد پسر بيشتر نيست و احيانا در بعضى كشورها مواليد پسر بيشتر است،همواره به واسطه اينكه تلفات جنس ذكور از تلفات جنس اناث بيشتر است،در سنين ازدواج توازن بهم مى خورد;گاهى به صورت فاحشى تفاوت پيدا مى شود و عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج به مقياس وسيعى فزونى مى گيرد.و لهذا ممكن است مجموع عدد جنس ذكور يك كشور با عدد جنس اناث آن مساوى يا از آن بيشترباشد،اما در طبقه آماده به ازدواج يعنى طبقه اى كه به سن قانونى ازدواج رسيده اند كاربر عكس بوده باشد.

اين مطلب از آمارى كه در آخرين نشريه جمعيت شناسى سازمان ملل متحدمربوط به سال 1964 درج شده كاملا روشن است.مثلا در جمهورى كره طبق آماراين نشريه مجموع جمعيت 635،277،26 نفر است.از اين مجموع 289،145،13نفر از جنس ذكورند و346،132،13 نفر از اناث;يعنى در مجموع جمعيت،عددذكور12943 نفر بيش از اناث است.اين نسبت در اطفال كمتر از يك ساله و اطفال ازيك ساله تا چهار ساله و از پنج ساله تا نه ساله و از دوازده ساله تا چهارده ساله و ازپانزده ساله تا نوزده ساله همچنان محفوظ است.

آمار نشان مى دهد كه در همه اين سنين تعداد ذكور بيش از اناث است.اما از بيست ساله تا بيست و چهار ساله اين نسبت عوض مى شود.مجموع عدد ذكور در اين سنين 364،083،1 نفر است و مجموع اناث 051،110،1 نفر است.از اين سنين به بالا كه سنين ازدواج قانونى زنان و مردان است هر چه بالا برويم عدد جنس اناث بيش ازعدد جنس ذكور است.

تازه جمهورى كره وضع استثنايى دارد كه در مجموع جمعيت،عدد ذكور بيش ازاناث است. اكثريت قريب به اتفاق كشورها نه تنها در سنين ازدواج عدد جنس اناث بيش از جنس ذكور است،در مجموع جمعيت نيز عدد اناث بيش از ذكور است.مثلادر كشور جمهورى شوروى مجموع جمعيت 000،101،216 است و از اين مجموع 000،840،97 از جنس ذكور و 000،261،118 از جنس اناث است و اين تفاوت در سنين قبل از ازدواج و همچنين سنين ازدواج،يعنى از بيست ساله تا بيست و چهارساله و از بيست و پنج ساله تا بيست و نه ساله و از سى ساله تا سى و چهار ساله وهمچنين تا هشتاد ساله و هشتاد و چهار ساله،همچنان محفوظ است.

و همچنين است كشورهاى انگلستان،فرانسه،آلمان غربى،آلمان شرقى،چكسلواكى،لهستان، رومانى،مجارستان،امريكا،ژاپن و غيره.و البته در بعضى نقاطمانند برلن غربى و شرقى تفاوت عدد زن و مرد تفاوت فاحشى است.

در هندوستان حتى در سنين ازدواج عدد مرد بر عدد زن مى چربد.فقط از سنين پنجاه به بالاست كه عدد زن بر عدد مرد فزونى مى گيرد.ظاهرا علت اين نقصان زن در هندعادت قديمى مردم خرافاتى آن سرزمين است كه زن شوهر مرده را از ميان مى برند.

سرشمارى كه سال گذشته در ايران به عمل آمد نشان داد كه ايران از كشورهاى استثنايى است كه در مجموع جمعيت،عدد ذكور بيش از عدد اناث است.مجموع جمعيت ايران طبق اين سرشمارى 090،781،25 نفر است و از اين مجموع 334،337،13 نفر از جنس ذكورند و576، 443،12 نفر از جنس اناث مى باشند ومجموعا عدد ذكور 578،893 بيش از عدد اناث است.

يادم هست كه در همان اوقات بعضى نويسندگان كه درباره تعدد زوجات بحث كرده بودند نوشته بودند ببينيد بر خلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات عدد مرد دركشور ما بيش از عدد زن است،پس قانون تعدد زوجات بايد لغو شود.

من همان وقت تعجب مى كردم از اين نويسندگان.اينها فكر نمى كنند كه اولا قانون تعدد زوجات مخصوص ايران نيست و ثانيا آنچه براى اين موضوع مفيد است اين است كه بدانيم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است يا ازآن بيشتر است.اينكه در مجموع عدد،عده جنس ذكور بيش از جنس اناث باشد براى موضوع مورد نظر كافى نيست. ديديم كه در جمهورى كره و بعضى كشورهاى ديگر نيزدر مجموع نفوس عدد جنس ذكور بيشتر است ولى در افراد آماده به ازدواج عددجنس اناث بيشتر است.بگذريم از اينكه در كشورهايى مانند ايران چندان اعتمادى به اين آمارها نيست.اگر تنها«ژست پسرزايى »زنان ايران را در نظر بگيريم كه حاضرنيستند حتى در جواب ماموران سرشمارى خود را دخترزا معرفى كنند و به جاى دختر پسر قلمداد مى كنند،كافى است كه اعتماد ما را سلب كند.جريان عملى عرضه وتقاضا در كشور ما دليل قاطعى است بر اينكه عدد زنان آماده به ازدواج در اين كشوراز عدد مردان بيشتر است،زيرا با اينكه تعدد زوجات در همه جاى اين كشور از شهرهاو دهات و حتى ميان ايلات معمول بوده و هست،هرگز كسى در اين كشور تاكنون احساس كمبود زن نكرده و زن بازار سياه پيدا نكرده است.بر عكس،همواره عرضه برتقاضا مى چربيده است.دختران يا زنان بيوه و جوانى كه اجبارا بدون شوهرمى مانده اند از مردان مجرد بسى افزونتر بوده اند.هيچ وقت يك مرد،هر اندازه فقير وبد قيافه بوده،اگر زن مى خواسته بدون زن نمى مانده است،در صورتى كه زنانى كه اجبارا بدون شوهر مانده اند زياد بوده اند.اين جريان مشهود و محسوس بيش از هرآمارى قاطعيت دارد.

اشلى مونتاگو در كتاب زن جنس برتر ضمن اينكه بيهوده مى كوشد ميل زن را به تجمل و زينت ناشى از عوامل اجتماعى بداند،به اين حقيقت اعتراف مى كند ومى گويد:در سراسر عالم پيوسته ميزان زنان آماده ازدواج بر مردان فزونى دارد.

آمارگيرى سال 1950 نشان داد كه زنان آماده ازدواج آمريكا به اندازه يك ميليون و چهارصد و سى هزار تن بر مردان افزايش دارد(مجله زن روز،شماره 69،صفحه 71).

برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصل مربوط به نفوس،صفحه 115مى گويد:

«در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف بايد همواره عقيم بمانند و اين براى ايشان محروميت بزرگى است.»

در چند سال پيش در روزنامه هاى ايران خوانديم كه زنان مجرد آلمان كه پس ازتلفات عظيم آلمان در جنگ دوم جهانى از داشتن شوهر قانونى و كانون خانوادگى محروم مانده اند،رسما از دولت آلمان تقاضا كردند كه قانون تك همسرى را لغو كند واجازه تعدد زوجات بدهد. دولت آلمان ضمن يك درخواست رسمى از دانشگاه اسلامى الازهر فرمول اين كار را خواست و البته بعد هم اطلاع حاصل كرديم كه كليساسخت با اين تقاضا مخالفت كرد.كليسا محروم ماندن زنان را و در واقع شيوع فحشاءرا بر تعدد زوجات،صرفا به خاطر اينكه يك فرمول شرقى و اسلامى است،ترجيح داد.
علل فزونى عدد زنان آماده به ازدواج از مردان

علت اين امر چيست؟چرا با اينكه مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر نيست،عددزنان آماده ازدواج از مردان بيشتر است؟

علت اين امر واضح است:تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر است.اين تلفات معمولا در سنينى واقع مى شود كه مرد بايد سرپرست خانواده اى باشد.اگراندكى به مرگهايى كه در اثر حوادث پيش مى آيد توجه كنيم از جنگها،غرق شدن ها،سقوطها،زير آوار ماندن ها،تصادفها و غير اينها،خواهيم ديد همه اين حوادث و تلفات متوجه جنس مرد است.ندرتا زنى در ميان اينها ديده مى شود.چه در مبارزه انسان باانسان،چه در مبارزه انسان با طبيعت،تلفات متوجه مرد مى شود.

اگر تنها جنگها را در نظر بگيريم كه از اول تاريخ بشريت روزى نبوده كه در چند نقطه جهان جنگ نباشد و تلفاتى بر مردان وارد نياورد،كافى است كه بدانيم چرا توازن زن و مرد در سنين ازدواج بهم مى خورد.ميزان تلفات جنگ در عصر صنعت صدهابرابر عصرهاى شكار و كشاورزى است.تلفاتى كه در دو جنگ اخير جهانى بر جنس مرد وارد شد-كه ظاهرا در حدود هفتاد ميليون نفر بوده است-مساوى است با تلفاتى كه سابقا در چند قرن از راه جنگ بر بشر وارد مى شد.شما اگر تنها تلفاتى را كه در چندسال اخير در جنگهاى منطقه اى خاور دور و خاورميانه و آفريقا وارد آمده و هنوز هم در جريان است در نظر بگيريد،مدعاى ما را تصديق خواهيد كرد.

ويل دورانت مى گويد:

«در زوال اين عادت(تعدد زوجات)عواملى چند دخالت كرده است.زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد ومخاطرات كمتر شد و به همين جهت عده مرد و زن تقريبا مساوى يكديگر شد.»

اين سخن از ويل دورانت خيلى عجيب است.اگر تلفات مرد منحصر بود به تلفاتى كه در مبارزه با طبيعت متحمل مى شود،البته ميان دوره شكار و دوره كشاورزى از اين جهت تفاوت است;در صورتى كه عمده تلفات جنس مرد از راه جنگ است كه دردوره كشاورزى از دوره شكار كمتر نبوده است،و ديگر از اين راه است كه مرد همواره زن را تحت حمايت خود گرفته و كارهاى سخت و خطرناك را كه خطر مرگ داشته خود به عهده مى گرفته است;و لهذا اين عدم توازن در دوره كشاورزى نيز مانند دوره شكار وجود داشته است.

ويل دورانت از دوره ماشينى و صنعتى نام نمى برد و حال آنكه در اين دوره است كه تلفات مرد بيداد مى كند و توازن را به صورت فاحشى بر هم مى زند.
مقاومت بيشتر زن در برابر بيماريها

چيز ديگرى كه سبب مى شود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر باشد،موضوعى است كه اخيرا در پرتو پيشرفت علوم كشف شده است و آن اينكه مقاومت مرد در برابر بيماريها از مقاومت زن كمتر است و در نتيجه تلفات مرد به واسطه بيماريها از تلفات زن بيشتر است.

در دى ماه 1335 روزنامه اطلاعات نوشت:

«اداره آمار فرانسه اطلاع مى دهد كه با اينكه در فرانسه عدد مولود پسر از دختربيشتر است و به ازاى هر صد دختر صد و پنج پسر متولد مى شود،معذلك عدد زنان يك ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بيشتر است و آنها علت اين تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بيمارى ذكر كرده اند.»

در مجله سخن،سال ششم،شماره يازدهم مقاله اى تحت عنوان «زن در سياست واجتماع »از مجله ماهانه و مصور يونسكو به وسيله دكتر زهرا خانلرى ترجمه شد.درآن مقاله از اشلى مونتاگو نقل شد كه:

X مربوط به جنس ماده از «طبيعت زن از نظر علمى بر طبيعت مرد تفوق دارد.كروموزوم Y مربوط به جنس نر قويتر است.لهذا عمر زن از عمر مرددرازتر است،حد كروموزوم متوسط عمر زن از مرد بيشتر است،زن عموما از مرد سالمتراست،مقاومتش در برابر بسيارى از امراض از مرد بيشتر است،اغلب زودتر معالجه مى شود.در برابر يك زن الكن پنج مرد الكن يافت مى شود.در برابر يك زن كوررنگ شانزده مرد كوررنگ يافت مى شود.استعداد نزف الدم تقريبا منحصر به جنس مرد است.زن در برابر حوادث بيش از مرد قوه مقاومت دارد.همه جا درجريان جنگ اخير محقق شده است كه در اوضاع مشابه،زن بسيار بهتر از مردتوانسته مشقت محاصره(زندان)اردوگاه زندانيان را تحمل كند…تقريبا در همه كشورها تعداد انتحار در مردها سه برابر زنهاست.»

نظريه اشلى مونتاگو راجع به مقاومت بيشتر جنس زن در برابر بيمارى،بعدهاضمن كتاب زن جنس برتر به وسيله آقاى حسام الدين امامى ترجمه شد و در شماره 70مجله زن روز چاپ شد.

قدرت بيشتر مقاومت زن در برابر بيمارى سبب مى شود كه فرضا روزى مردقدرت پيدا كند و انتقام خود را از جنس زن بگيرد و پاى او را به كارهاى سخت وخطرناك كه منجر به مرگ و مير مى شود بكشد،مخصوصا او را به ميدان جنگ برده تن ظريف او را هدف توپ و مسلسل و بمب قرار داده مزه اين كارها را به او بچشاند،بازهم به واسطه مقاومت بيشتر زن در مقابل بيمارى توازن عدد جنس زن و جنس مردمحفوظ نخواهد ماند.

اينها همه راجع به مقدمه اول،يعنى فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج بر عددمردان آماده ازدواج.پس معلوم شد واقعا چنين حقيقتى وجود دارد و معلوم شد علت آن چيست و آن لت يا علتها از اول تاريخ بشر تا اين ساعت وجود داشته و دارد.
حق زن در چند همسرى

اما مقدمه دوم،يعنى اينكه فزونى عدد زن آماده ازدواج بر عدد مرد آماده ازدواج براى طبقه زن توليد«حق »مى كند و براى مردان و زنان متاهل ايجاد«وظيفه ».

در اينكه حق تاهل از طبيعى ترين و اصيل ترين حقوق بشرى است جاى سخن نيست.هر كسى(اعم از زن يا مرد)حق دارد زندگى خانوادگى داشته باشد،از داشتن زن يا شوهر و فرزند بهره مند باشد;همان طورى كه حق دارد كار كند،مسكن داشته باشد،از تعليم و ربيت بهره مند شود،از بهداشت استفاده كند،امنيت و آزادى داشته باشد.اجتماع نه تنها نبايد مانعى در راه استيفاى اين حقوق ايجاد كند،بلكه بايد وسيله تامين اين حقوق را فراهم سازد.

از نظر ما يك نقيصه بزرگ در اعلاميه جهانى حقوق بشر اين است كه به حق «تاهل »توجهى نكرده است.اين اعلاميه از حقوقى مانند حق آزادى و امنيت،حق رجوع مؤثر به محاكم ملى، حق تابعيت و ترك تابعيت،حق آزادى ازدواج با اهل هرنژاد و مذهب،حق مالكيت،حق تشكيل اتحاديه،حق استراحت و فراغت،حق آموزش و پرورش ياد مى كند اما از حق تاهل يعنى حق داشتن يك كانون خانوادگى قانونى نامى به ميان نمى آورد.اين حق مخصوصا از ناحيه زن بيشتر اهميت دارد،زيرازن بيش از مرد به داشتن كانون خانوادگى نيازمند است.در مقاله 27 گفتيم ازدواج براى مرد از جنبه مادى اهميت دارد و براى زن از جنبه هاى معنوى و عاطفى.مرد اگرخانواده را از دست بدهد،با فحشاء و رفيقه بازى لااقل نيمى از احتياجات خود رابرمى آورد،اما اهميت خانواده براى زن بيش از اينهاست.زن اگر محيط خانوادگى رااز ست بدهد،با فحشاء و رفيق بازى نمى تواند به هيچ وجه احتياجات مادى و معنوى خود را-ولو به حداقل-تامين كند.

حق تاهل براى يك مرد يعنى حق اشباع غريزه،حق همسر و شريك و همدل داشتن،حق فرزند قانونى داشتن.اما حق تاهل براى يك زن علاوه بر همه اينها يعنى حق حامى و سرپرست داشتن،حق پشتوانه عواطف داشتن.

اكنون پس از اثبات دو مقاله بالا:

1.فزونى نسبى عدد زنان بر عدد مردان

2.حق تاهل يك حق طبيعى بشرى است.

نتيجه اين است:اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد عملا گروه زيادى از زنان از حق طبيعى انسانى خود(حق تاهل)محروم مى مانند.تنها با قانون تجويزتعدد زوجات است-البته با شرايط خاصى كه دارد-كه اين حق طبيعى احياء مى گردد.

بر عهده زنان روشن بين مسلمان است كه شخصيت واقعى خود را باز يابند و به نام حمايت از حقوق حقه زن،به نام حمايت از اخلاق،به نام حمايت از نسل بشر،به نام يكى از طبيعى ترين حقوق بشر،به كميسيون حقوق بشر در سازمان ملل پيشنهادكنند كه تعدد زوجات را در همان شرايط منطقى كه اسلام گفته،به عنوان حقى از حقوق بشر به رسميت بشناسد و از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمايند.صرف اينكه يك فرمول از جانب شرق آمده و غرب بايد از شرق پيروى كند،گناه محسوب نمى شود.
نظريه راسل

برتراند راسل-چنانكه قبلا اشاره كرديم-به اين نكته توجه دارد كه اگرتك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد مستلزم محروميت گروه زيادى از زنان مى شود.لهذا راه حلى پيشنهاد مى كند.اما چه راه حلى؟!خيلى ساده،پيشنهاد مى كندكه به اين زنان اجازه داده شود براى اينكه از داشتن فرزند محروم نمانند با شكار كردن مردان،فرزندان بى پدر به وجود آورند، و نظر به اينكه زن در حالى كه فرزند در رحم يادامن دارد احتياج به كمك مادى دارد و معمولا پدر به نام نفقه به او كمك مى كند،دولت از اين جهت جانشين پدر شود و به اين گونه زنان كمك اقتصادى كند.

راسل پس از اينكه مى گويد:

«در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنا بر عرف(عرف تك همسرى)بايد همواره عقيم بمانند و اين براى آنها محروميت بزرگى است.»

مى گويد:

«وحدت ازدواج كامل(تك همسرى)مبتنى بر فرض تساوى تقريبى زنان و مردان است.جايى كه تساوى وجود ندارد قساوت زيادى درباره كسانى مى شود كه به حكم قانون رياضى بايد مجرد بمانند.حال اگر مايل به ازدياد نفوس باشيم اين قساوت،گذشته از نظر خصوصى از لحاظ عمومى نيز مجاز نخواهد بود.»

اين است راه حلى كه يك فيلسوف قرن بيستم براى اين مساله اجتماعى پيشنهادمى كند،و آن بود راه حلى كه اسلام پيشنهاد كرده است.اسلام مى گويد:اين مشكل را به اين صورت حل كنيد كه يك نفر مرد واجد شرايط مالى و اخلاقى و جسمى بيش ازيك زن را تكفل كند،زن دوم را همسر قانونى و شرعى خود قرار دهد،ميان او و همسراولش و همچنين ميان فرزندان اين زن و فرزندان همسر اولش هيچ گونه تبعيض وتفاوتى قائل نشود،زن اول تحت عنوان يك وظيفه اجتماعى نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداكارى كند و اين نوع اشتراك و سوسياليزم را كه ضرورى ترين انواع سوسياليزم است بپذيرد.اما اين فيلسوف قرن بيستم مى گويد:زنان محروم شوهران زنان ديگر را بدزدند،بچه هاى بى پدرى كه از اين راه به وجود مى آيند دولت تكفل كند.از نظر اين فيلسوف قرن بيستم احتياج زن به تاهل فقط از سه ناحيه است: يكى از ناحيه جنسى كه با زرنگى و دلربايى زن به خوبى تامين مى شود،ديگر از ناحيه فرزند كه آن هم با دزدى تامين مى گردد،سوم از ناحيه اقتصادى كه به وسيله دولت بايد تامين شود.از نظر اين فيلسوف چيزى كه اهميت ندارد يكى اين است كه زن احتياج دارد به عواطف صميمانه شوهر;احتياج دارد به اينكه مردى او را زير بال حمايت خود بگيرد و تماس با او تنها از ناحيه احتياج جنسى نباشد.موضوع ديگرى كه از نظر اين فيلسوف اهميت ندارد وضع پريشان و ناراحت كننده كودكى است كه ازاين راه به دنيا مى آيد.هر كودكى،بلكه هر انسانى نياز دارد به پدر شناخته شده و مادرشناخته شده.هر كودكى نياز دارد به عواطف صميمانه پدر و مادر.تجربه نشان داده است مادرى كه فرزندش پدر مشخصى ندارد و قلبش از منبع عواطف پدر آن فرزندسيراب نمى شود كمتر نسبت به فرزندش مهر مى ورزد.اين كسر محبتها را از كجا بايدتامين كرد؟آيا دولت مى تواند تامين كند؟

آقاى راسل متاسف است كه اگر پيشنهاد او قانونى نشود گروه زيادى از زنان مجردعقيم مى مانند.اما خود آقاى راسل بهتر مى داند كه زنان مجرد انگلستان شكيبايى انتظار چنين قانونى را ندارند;عملا از پيش خود مشكل تجرد و فرزند بى پدر را حل كرده اند.
از هر ده انگليسى…

در اطلاعات 25/9/38 تحت عنوان «از هر ده انگليسى يكى حرامزاده است » چنين نوشته بود…

«لندن،رويتر،16 دسامبر،خبرگزارى فرانسه.در گزارشى كه دكتر ژ.آ.اسكات،مامور پزشكى شهردارى لندن تهيه كرده است خاطر نشان شده:سال گذشته درلندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمدند يكى غير مشروع بوده است.دكتر اسكات تاكيد كرده است كه تولدهاى غير قانونى در حال افزايش دائمى است و از 33838نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزايش يافته است.»

ملت انگلستان بدون اينكه انتظار قانونى شدن پيشنهاد آقاى راسل را بكشدخودش مشكل را حل كرد.
تعدد زوجات،ممنوع و همجنس بازى رواست!

اما دولت انگلستان درست بر خلاف نظر آقاى راسل عمل كرد;به جاى اينكه تكليف زنان مجرد را روشن كند و حقى براى آنها در وجود مردان قرار دهد،كارى كردكه زنان بيش از پيش از وجود مردان محروم گردند.در هفته گذشته قانون «همجنس بازى »را به تصويب نهايى رسانيد.در تاريخ 14/4/46 روزنامه اطلاعات خبر داد:

«لندن،مجلس عوام بريتانيا پس از يك بحث هشت ساعته قانون همجنس بازى راتصويب كرد و متن لايحه را براى تصويب نهايى به مجلس اعيان فرستاد.»

در ده روز بعد يعنى در 24/4/46 نوشت:

«مجلس لردهاى انگليس قانون «همجنس بازى »را در شور دوم تصويب كرد.اين قانون كه قبلا به تصويب مجلس عوام انگليس رسيده به زودى از طرف ملكه اليزابت دوم ملكه بريتانيا توشيح خواهد شد.»

در حال حاضر در انگلستان تعدد زوجات ممنوع است اما همجنس بازى رواست.

از نظر اين مردم اگر يك مرد براى زن خود«هوويى »از جنس زن بياورد جايزنيست،يك عمل غير انسانى كرده است،اما اگر«هوويى »از جنس مرد بياورد،عمل شرافتمندانه و انسانى و متناسب با مقتضيات قرن بيستم انجام داده است.به عبارت ديگر به فتواى اهل حل و عقد انگلستان اگر«هووى »زن ريش و سبيل داشته باشدچند همسرى اشكال ندارد!اينكه مى گويند دنياى غرب مسائل جنسى و خانوادگى راحل كرده و ما بايد از راه حل هاى آنها استفاده كنيم،به اين نحو حل كرده كه دانستيد.

اينها براى من چندان مايه تعجب نيست.راهى كه غرب در مسائل مربوط به امورجنسى و امور خانوادگى پيش گرفته،به نتايجى جز اين نتايج نمى رسد;اگر به نتايجى غير اينها برسد تعجب دارد.

آنچه مايه تعجب و تاسف من است اين است كه مردم ما چرا منطق خود را از دست داده اند؟! چرا جوانان و تحصيل كرده هاى امروز ما كمتر قدرت تجزيه و تحليل قضايارا دارند؟!چرا شخصيت خود را باخته اند؟!چرا اگر گوهرى در دست داشته باشند ومردم آن سوى جهان بگويند اين گردوست،باور مى كنند و دور مى اندازند،و اما اگرگردويى را در دست اجنبى ببينند و به آنها گفته شود اين گوهر است،باور كرده شيفته اش مى گردند؟!
آيا طبيعت مرد چند همسرى است؟

حتما تعجب خواهيد كرد اگر بشنويد عقيده رايج روانشناسان و فيلسوفان اجتماعى غرب بر اين است كه مرد چند همسرى آفريده شده،تك همسرى بر خلاف طبيعت اوست.

ويل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن كه شرحى درباره آشفتگيهاى اخلاقى امروز از نظر امور جنسى مى دهد،مى گويد:

«بى شك بسيارى از آن،نتيجه علاقه «اصلاح ناپذيرى »است كه به تنوع داريم وطبيعت به يك زن بسنده نمى كند.»

هم او مى گويد:

«مرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقى،ميزان مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مى تواند تك همسرى را به اوتحميل كند.»

در شماره 112 مجله زن روز تحت عنوان «آيا مرد طبيعتا خيانتكار است؟»نوشته است:

«پروفسور اشميد آلمانى گفته است:…در طول تاريخ،مرد هميشه خيانتكار بوده وزن دنباله رو خيانت.حتى در قرون وسطى نيز برابر شواهد موجود 90 درصد ازجوانان به دفعات رفيقه عوض مى كردند و 50 درصد از مردان زندار به همسرانشان خيانت مى ورزيدند.رابرت كينزى، محقق معروف امريكايى در گزارشش-كه به كينزى راپورت مشهور شده-نوشته است:مردان و زنان امريكايى در بى وفايى وخيانت دست ساير ملل دنيا را از پشت بسته اند…كينزى در قسمت ديگر گزارشش آورده است:«زن بر خلاف مرد از تنوع جويى در عشق و لذت بيزار است.به همين دليل بعضى اوقات از رفتار مرد سر در نمى آورد.ولى مرد تنوع جويى را نوعى ماجراجويى تلقى مى كند،آسان از راه بدر مى رود و به نظر او آنچه مهم است لذت جسمى است نه لذت عاطفى و روحى.تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد فقطتا وقتى است كه فرصتى براى درك لذت جسمى پيش نيامده است.روزى پزشك مشهورى به من گفت:«پوليگام »بودن مرد(تنوع دوستى و تعدد خواهى)و«منوگام »بودن زن(انحصار خواهى و يكه شناسى)يك امر بديهى است،زيرا در مردميليونها سلول «اسپرم »توليد مى شود در حالى كه زن در دوران آمادگى جز يك تخم از تخمدان توليد نمى كند.صرف نظر از فرضيه كينزى،بد نيست از خودمان بپرسيم:آيا وفادار بودن براى مرد مشكل است؟

هانرى دومنترلان فرانسوى در پاسخ اين سؤال نوشته است:وفادار بودن براى مردمشكل نيست بلكه غير ممكن است.يك زن براى يك مرد آفريده شده است و يك مرد براى زندگى و همه زنها.مرد اگر به تاريكى مى پرد و به زنش خيانت مى كندتقصير خودش نيست،تقصير خلقت و طبيعت است كه همه عوامل خيانت را در اوبه وجود آورده است.»

در شماره 120 همين مجله تحت عنوان «عشق و ازدواج به سبك فرانسوى » چنين مى نويسد: «زن و شوهر فرانسوى مساله بى وفايى را بين خودشان حل كرده و براى آن قاعده و قانون و حد و حدودى قائل شده اند.اگر مرد از مرز اين قاعده و قانون تجاوز نكندپرش به تاريكى اش بى اهميت است.آيا اصولا يك مرد بعد از دو سال زندگى زناشويى مى تواند وفادار بماند؟به طور يقين نه،زيرا اين خلاف طبيعتش است.امادر مورد زنان تا اندازه اى تفاوت مى كند و خوشبختانه آنها به اين تفاوت واقفند.درفرانسه اگر شوهرى مرتكب خيانت شود زنش احساس نارضايى نمى كند ياعصبانى نمى شود،زيرا به خودش دلدارى مى دهد:او فقط جسمش را با خودش نزد ديگرى برده نه روح و احساساتش را،روح و احساساتش مال من است.»

در چند سال پيش نظريه يك پروفسور زيست شناس به نام دكتر راسل لى در همين زمينه در روزنامه كيهان منتشر شد و مدتى مورد بحث و گفتگوى نويسندگان ايرانى بود.به عقيده دكتر راسل لى قناعت مرد به يك زن خيانت به نسل است،نه از نظر كميت بلكه از نظر كيفيت;زيرا بسنده كردن مرد به يك زن نسل او را ضعيف مى كند.نسل درچند همسرى قوى و نيرومند مى گردد.

به عقيده ما اين توصيف از طبيعت مرد به هيچ وجه صحيح نيست.الهام بخش اين مفكران در اين عقيده اوضاع خاص محيط اجتماعى آنها بوده نه طبيعت واقعى مرد. البته ما مدعى نيستيم كه زن و مرد از لحاظ زيست شناسى و روانشناسى وضع مشابهى دارند.بر عكس، معتقديم زيست شناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت است و خلقت از اين تفاوت هدف داشته است،و به همين جهت نبايد تساوى حقوق انسانى زن و مرد را بهانه براى تشابه و يكنواختى حقوق آنها قرار داد.از نظر روحيه تك همسرى نيز قطعا زن و مرد روحيه هاى متفاوتى دارند.زن طبعا تك شوهر است; چند شوهرى بر ضد روحيه اوست.نوع تمنيات زن از شوهر با چند شوهرى سازگارنيست.اما مرد طبعا تك همسر نيست،به اين معنى كه چند زنى بر ضد روحيه او نيست. چند زنى با نوع تمنياتى كه مرد از وجود زن دارد ناسازگار نيست.

اما ما با آن عقيده كه روحيه مرد با تك همسرى ناسازگار است مخالفيم.ما منكراين نظر هستيم كه مى گويد علاقه مرد به تنوع «اصلاح ناپذير»است.ما با اين عقيده مخالفيم كه وفادارى براى مرد غير ممكن است و يك زن براى يك مرد آفريده شده ويك مرد براى همه زنها.

به عقيده ما عوامل خيانت را محيطهاى اجتماعى در مرد به وجود مى آورد نه خلقت و طبيعت.مسؤول خيانت مرد خلقت نيست،محيط اجتماعى است.عوامل خيانت را محيطى به وجود مى آورد كه از يك طرف زن را تشويق مى كند تمام فنون اغوا و انحراف را براى مرد بيگانه به كار ببرد،هزار و يك نيرنگ براى از راه بيرون رفتن او بسازد;و از طرف ديگر به بهانه اينكه يگانه صورت قانونى ازدواج تك همسرى است،صدها هزار بلكه ميليونها زن آماده و نيازمند به ازدواج را از حق زناشويى محروم مى كند و آنها را براى اغواى مرد روانه اجتماع مى سازد.

در مشرق اسلامى پيش از آن كه آداب و رسوم غربى رايج گردد 90 درصد مردان،تك همسر واقعى بودند;نه بيش از يك زن شرعى داشتند و نه با رفيقه و معشوقه سرگرم بودند.زوجيت اختصاصى به مفهوم واقعى كلمه بر اكثريت قريب به اتفاق خانواده هاى اسلامى حكمفرما بود.
چند همسرى،عامل نجات تك همسرى

تعجب مى كنيد اگر بگويم تعدد زوجات در مشرق اسلامى مهمترين عامل نجات تك همسرى بود.بلى،مجاز بودن تعدد زوجات بزرگترين عامل نجات تك همسرى است،به اين معنى كه در شرايطى كه موجبات تعدد زوجات پيدا مى شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج از مردان نيازمند به ازدواج فزونى مى گيرد،اگر حق تاهل اين عده زنان به رسميت شناخته نشود و به مردانى كه واجد شرايط اخلاقى و مالى و جسمى هستند اجازه چند همسرى داده نشود، رفيقه بازى و معشوقه گيرى ريشه تك همسرى واقعى را مى خشكاند.

در مشرق اسلامى از طرفى تعدد زوجات مجاز بود و از طرف ديگر اينهمه مهيجات و محركات اغوا كننده نبود.لهذا تك همسرى واقعى بر اكثريت خانواده هاحكمفرما بود و كار معشوقه بازى مردان به آنجا نكشيد كه كم كم برايش فلسفه بسازندو بگويند آفرينش مرد چند همسرى است و تك همسرى براى مرد جزو ممتنعات ومحالات جهان است.

ممكن است بپرسيد:بنا به عقيده اين دانشمندان-كه از نظر قانون طبيعت،مرد راچند همسرى مى دانند و از نظر قانون اجتماع تعدد زوجات را محكوم مى كنند-تكليف مرد در ميان اين دو قانون چه مى شود؟

تكليف مرد در مكتب اين آقايان واضح است:مرد بايد قانونا تك همسر باشد وعملا چند همسر;يك زن شرعى و قانونى بيشتر نداشته باشد اما معشوقه و رفيقه هر چه دلش مى خواهد مانعى ندارد.به عقيده اين آقايان رفيقه گيرى و معشوقه بازى حق طبيعى و مسلم و مشروع مرد است!و بسنده كردن مرد در همه عمر به يك زن نوعى «نامردى »است.
چهره واقعى بحث

گمان مى كنم وقت آن رسيده است كه خواننده محترم درك كند كه مساله اى كه ازلحاظ چند همسرى براى بشر مطرح بوده و هست چيست.مساله اين نيست كه آياتك همسرى بهتر است يا چند همسرى.در اينكه تك همسرى بهتر است ترديدى نيست.تك همسرى يعنى اختصاص خانوادگى،يعنى اينكه جسم و روح هر يك اززوجين از آن يكديگر باشد.بديهى است كه روح زندگى زناشويى كه وحدت ويگانگى است در زوجيت اختصاصى بهتر و كاملتر پيدا مى شود.آن دو راهى كه بشر برسر آن قرار گرفته اين نيست كه از ميان تك همسرى و چند همسرى كداميك راانتخاب كند.مساله اى كه از اين لحاظ براى بشر مطرح است اين است كه به واسطه ضرورتهاى اجتماعى،مخصوصا فزونى نسبى عده زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند،تك همسرى مطلق عملا در خطر افتاده است.تك همسرى مطلق كه شامل تمام خانواده ها بشود افسانه اى بيش نيست.يكى از دو راه در پيش است:يا رسميت يافتن تعدد زوجات و يا رواج معشوقه بازى;به عبارت ديگر يا چند همسر شدن معدودى از مردان متاهل-كه حتما از 10 درصد تجاوز نخواهد كرد-و سر و سامان يافتن و خانه و زندگى پيدا كردن زنان بى شوهر،و يا باز گذاشتن راه معشوقه بازى;وچون در صورت دوم هر معشوقه اى مى تواند با چندين مرد ارتباط داشته باشد،اكثريت قريب به اتفاق مردان متاهل عملا چند همسر خواهند بود.

آرى،اين است صورت صحيح طرح مساله چند همسرى.اما مبلغان شيوه هاى غربى حاضر نيستند صورت صحيح مساله را طرح كنند;حاضر نيستند حقيقت راآشكارا بگويند.آنها واقعا مدافع مترس بازى و معشوقه گيرى هستند،زن شرعى وقانونى را سربار و مزاحم مى دانند و يكى اش را هم زياد مى دانند چه رسد به دو زن و سه زن و چهار زن،لذت را در آزادى از قيود ازدواج مى شناسند،اما در گفته هاى خود براى ساده دلان چنين وانمود مى كنند كه ما مدافع تك همسرى هستيم;با لحنى معصومانه مى گويند ما طرفدار آنيم كه مرد تك همسر و باوفا باشد نه چند همسر وبى وفا!
نيرنگ مرد قرن بيستم

مرد قرن بيستم در بسيارى از مسائل مربوط به حقوق خانوادگى توانسته است نعل وارونه بزند و با نامهاى قشنگ تساوى و آزادى،زن را اغفال كرده از تعهدات خودنسبت به او بكاهد و بر كامگيريهاى بى حساب خود بيفزايد.اما در كمتر مساله اى به اندازه تعدد زوجات،از اين جهت موفقيت داشته است.

راستى من گاهى در آثار بعضى از نويسندگان ايرانى چيزهايى مى بينم كه دچارترديد مى شوم،نمى دانم ساده دلى است يا اغفال؟

يكى از اين نويسندگان نظر خود را درباره تعدد زوجات اينچنين نوشته است:

«در حال حاضر در ممالك پيشرفته روابط زوجين متكى بر تكاليف حقوقى متقابل است و بنابر اين شناخت تعدد زوجات به هر شكل و عنوان(دائم يا منقطع)از جانب زن همان اندازه دشوار است كه از مرد بخواهند وجود رقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.»

من نمى دانم اين گونه اشخاص تصور واقعى شان از اين مساله همين است يا نعل وارونه مى زنند؟!آيا اينها واقعا نمى دانند كه تعدد زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است كه بر دوش تمام مردان و زنان متاهل سنگينى مى كند و راه حل بهترى از تعدد زوجات تاكنون براى اين مشكل پيدا نشده است؟آيا اينها نمى دانند كه چشمهارا روى هم گذاشتن و شعار دادن و فرياد«زنده باد تك همسرى و مرگ برچند همسرى »دردى دوا نمى كند؟آيا اينها نمى دانند كه تعدد زوجات جزو حقوق زن است نه حقوق مرد و ربطى به حقوق متقابل زن و مرد ندارد؟

مضحك اين است كه مى گويند:«تعدد زوجات از جانب زن همان اندازه دشواراست كه از مرد بخواهند وجود رقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.»گذشته از اينكه مقايسه غلطى است،شايد نمى دانند كه دنياى امروز-كه اين آقايان هر پديده اى را به اين نام جذب مى كنند و هيچ ترديدى را در صحت رويدادهاى آن روانمى دارند-مرتبا از مرد مى خواهد كه عشق زن خويش را محترم بشمارد و وجودرقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.دنياى امروز اين «نابردباريها»را به نام حسادت،تعصب،فناتيسم و غيره محكوم مى كند.اى كاش جوانان ما لااقل از عمق جرياناتى كه از اين لحاظ در مغرب زمين مى گذرد اندكى آگاهى داشتند.

روشن شد كه تعدد زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است نه طبيعت ذاتى مرد.بديهى است كه اگر در اجتماعى مشكله فزونى نسبى عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند وجود نداشته باشد تعدد زوجات از ميان خواهد رفت و يا بسيار كم خواهدشد;و اگر بخواهيم در چنين شرايطى(فرضا چنين شرايطى وجود پيدا كند)[زنانى بى شوهر نمانند]تعدد زوجات نه كافى است و نه صحيح.براى اين منظور چند چيزديگر لازم است:اول عدالت اجتماعى و كار و درآمد كافى براى هر مرد نيازمند به ازدواج تا بتواند به تشكيل كانون خانوادگى اقدام نمايد. دوم آزادى اراده و اختيارهمسر براى زن كه از طرف پدر يا برادر يا شخص ديگر اجبارا به عقد يك مرد زندارپولدار درآورده نشود.بديهى است كه اگر زن آزاد و مختار باشد و امكان همسرى بايك مرد مجرد برايش فراهم باشد هرگز زن مرد زندار نخواهد شد و سر«هوو» نخواهد رفت. اين اولياء زن هستند كه به طمع پول،دختر يا خواهر خود را به مردان زندار پولدار مى فروشند. سوم اينكه عوامل تحريك و تهييج و اغوا و خانه خراب كن اينقدر زياد نباشد.عوامل اغوا،زنان شوهردار را از خانه شوهر به خانه بيگانه مى كشد،چه رسد به زنان بى شوهر.

اجتماع اگر سر اصلاح دارد و طرفدار نجات تك همسرى واقعى است بايد در راه برقرارى اين سه عامل بكوشد،و الا منع قانونى تعدد زوجات جز اينكه راه فحشاء راباز كند اثر ديگرى ندارد.
بحران ناشى از محروميت زنان بى شوهر

اما اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزونى داشته باشد،منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است،زيرا تنها پامال كردن حقوق زن در ميان نيست.اگر مطلب به پامال شدن حقوق عده اى از زنان ختم مى شد باز قابل تحمل بود.بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مى شود از هر بحران ديگر خطرناكتر است،همچنانكه خانواده از هركانون ديگر مقدستر است.

زيرا آن كه از حق طبيعى خود محروم مى ماند يك موجود زنده است با همه عكس العمل هايى كه يك موجود زنده در محروميتها نشان مى دهد،يك انسان است باهمه عوارض روانى و عقده هاى روحى در زمينه ناكاميها،زن است با همه نيرنگهاى زنانه،دختر حواست با قدرت كامل «آدم فريبى ».

او گندم و جو نيست كه زائد بر مصرف را به دريا بريزند يا در انبارى براى «روزمبادا»ذخيره كنند،خانه و اتاق نيست كه اگر مورد احتياج نبود قفلى به آن بزنند.بلى،او يك موجود زنده است،يك انسان است،يك زن است;نيروى شگرف خود را ظاهرخواهد كرد و دمار از روزگار اجتماع برخواهد آورد.او خواهد گفت:

سخن درست بگويم نمى توانم ديد كه مى خورند حريفان و من نظاره كنم

همين «نمى توانم ديد»كارها خواهد كرد،خانه ها و خانواده ها ويران خواهدساخت،عقده ها و كينه ها به وجود خواهد آورد.واى به حال بشر آنگاه كه غريزه وعقده دست به دست هم بدهند.

زنان محروم از خانواده نهايت كوشش را براى اغواى مرد-كه قدمش در هيچ جااين اندازه لرزان و لغزان نيست-به كار خواهند برد،و بديهى است كه «چو گل بسيارشد پيلان بلغزند»و متاسفانه از اين «گل »مقدار كمى هم براى لغزيدن اين پيل كافى است.

آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا مى كند؟خير،نوبت به زنان خانه دار مى رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خيانت مى بينند آنها هم به فكر انتقام و خيانت مى افتند،آنها هم در خيانت دنباله رو مرد مى شوند.نتيجه نهايى چه خواهد بود؟

نتيجه نهايى در گزارشى كه به «كينزى راپورت »مشهور شده،ضمن يك جمله خلاصه شده است:«مردان و زنان امريكايى در بى وفايى و خيانت دست ساير ملل دنيارا از پشت بسته اند».

ملاحظه مى فرماييد كه تنها با فساد و انحراف مرد خاتمه نمى يابد،شعله اين آتش در نهايت امر دامن زنان خانه دار را هم مى گيرد.
عكس العمل هاى مختلف در زمينه پديده فزونى زن

پديده فزونى نسبى زن هميشه در زندگى بشر وجود داشته.چيزى كه هست عكس العمل ها در برابر اين پديده-كه مشكله اى براى اجتماع به وجود مى آورديكسان نبوده است.ملتهايى كه روحشان با تقوا و عفاف پيوند بيشترى داشته،به رهبرى اديان بزرگ آسمانى اين مشكله را با تعدد زوجات حل كرده اند و ملتهايى كه تقوا و عفاف چندان با روحيه شان سازگار نبوده،اين پديده را وسيله اى براى فحشاءقرار داده اند.

نه تعدد زوجات در مشرق ناشى از دين اسلام است و نه ترك آن در مغرب مربوطبه دين مسيح است،زيرا قبل از اسلام در مشرق زمين تعدد زوجات وجود داشته واديان شرقى آن را مجاز كرده بودند،و در اصل دين مسيح هم نصى بر منع تعددزوجات وجود ندارد;هر چه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دين مسيح.

ملتهايى كه در مسير فحشاء قرار گرفته اند بيش از ملتهايى كه تعدد زوجات راتجويز كرده اند به تك همسرى ضربه زده اند.

دكتر محمد حسين هيكل نويسنده كتاب زندگانى محمد پس از ذكر آيات قرآن درباره تعدد زوجات مى گويد:

«اين آيات اكتفا به يك زن را بهتر مى شمارد و مى گويد:اگر مى ترسيد مطابق عدالت رفتار نكنيد فقط يك زن بگيريد.ضمنا تاكيد مى كند كه نمى توانيد به عدالت رفتاركنيد.اما در عين حال چون ممكن است در زندگى اجتماعى حوادثى پيش آيد كه تعدد زنان را ايجاب مى كند، بدين جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد صلى الله عليه و آله و سلم در اثناى جنگهاى مسلمانان كه گروهى از آنان كشته مى شدند و طبعازنانشان بيوه ماندند،بدين طريق رفتار كرد.واقعا آيا مى توانيد بگوييد كه پس ازجنگها و امراض عمومى و شورشها كه هزارها و ميليونها اشخاص تلف مى شوند وعده زيادى زنان بى شوهر مى مانند،اكتفا به يك زن بهتر از چند زن است كه به طوراستثناء و به قيد عدالت روا شمرده شده است؟آيا مردم مغرب زمين مى توانند ادعاكنند كه پس از جنگ جهانگير قانون اكتفا به يك زن همان طور كه اسما وجود داردعملا نيز اجرا شده است؟»
اشكالات و معايب چند همسرى

سعادت و خوشبختى زناشويى در گرو صفا، صميميت، گذشت، فداكارى، وحدت و يگانگى است و همه اينها در چند همسرى به خطر مى افتد.

گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره،از نظر خود مرد آنقدرمسؤوليتهاى تعدد زوجات سنگين و خرد كننده است كه رو آوردن به آن پشت كردن به مسرت و آسايش است.

اكثر مردانى كه از تعدد زوجات راضى و خشنودند آنها هستند كه عملا از زير بارمسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى آن شانه خالى مى كنند;زنى را مورد توجه قرار داده زن ديگر را از حساب خارج مى كنند و به تعبير قرآن كريم او را«كالمعلقه »رها مى كنند. آنچه اين گونه افراد نام تعدد زوجات به آن مى دهند در واقع نوعى تك همسرى است توام با ستمكارى و جنايت و بيدادگرى.

مثل عاميانه اى در ميان مردم رايج است،مى گويند:«خدا يكى،زن يكى ».عقيده اكثر مردان بر اين بوده و هست و حقا اگر خوشى و مسرت را مقياس قرار دهيم و مساله را از زاويه فردى و شخصى بسنجيم عقيده درستى است.اگر درباره همه مردان صادق نباشد،درباره اكثريت مردان صادق است.

اگر مردى خيال كند كه تعدد زوجات با قبول همه مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى به نفع اوست و او از نظر تن آسايى از اين كار صرفه مى برد،سخت در اشتباه است.مسلماتك همسرى از نظر تامين خوشى و آسايش بر چند همسرى ترجيح دارد،اما…
بررسى صحيح

بررسى درستى و نادرستى مسائلى مانند تعدد زوجات-كه ناشى از ضرورتهاى شخصى يا اجتماعى است-به اين نحو صحيح نيست كه آن را با تك همسرى مقايسه كنيم.

بررسى صحيح اين گونه مسائل منوط به اين است كه از طرفى علل و موجبات ايجاب كننده آنها را در نظر بگيريم و ببينيم عواقب وخيم بى اعتنايى به آنها چيست.ازطرف ديگر نظرى به مفاسد و معايبى كه از خود اين مسائل ناشى مى شود بيفكنيم. آنگاه يك محاسبه كلى روى مجموع آثار و نتايجى كه از دو طرف مساله پيدا مى شودبه عمل آوريم.تنها در اين صورت است كه اين گونه مسائل به صورت واقعى خودطرح و مورد بررسى قرار گرفته اند.

توضيحا مثالى ذكر مى كنم:فرض كنيد مى خواهيم درباره «سربازى اجبارى »نظربدهيم.اگر تنها از زاويه منافع و تمايلات خانواده اى كه سرباز به آنها تعلق دارد بنگريم شك ندارد كه قانون سرباز وظيفه قانون خوبى نيست.چه از اين بهتر كه قانونى به نام قانون سربازى وظيفه وجود نداشته باشد و عزيز دل خانواده از كنارشان دور نرود واحيانا به ميدان جنگ و خاك و خون كشيده نشود!

اما بررسى اين مساله به اين نحو صحيح نيست.بررسى صحيح آن به اين نحو است كه ضمن توجه به جدا شدن فرزندى از خانواده اى و احتمالا داغدار شدن آن خانواده،عواقب وخيم سرباز مدافع نداشتن را براى كشور در نظر بگيريم.آن وقت است كه كاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد كه گروهى از فرزندان وطن به نام «سرباز»آماده دفاع و جانبازى براى كشور باشند و خانواده هاى آنها رنجهاى ناشى از سربازى راتحمل كنند.

ما در مقالات گذشته به ضرورتهاى شخصى و اجتماعى كه احيانا مجوز تعددزوجات مى شود اشاره كرديم.اكنون مى خواهيم معايب و مفاسد ناشى از تعدد زوجات را بررسى كنيم تا زمينه براى يك محاسبه كلى فراهم گردد و ضمنا روشن شود كه ما به يك سلسله معايب براى تعدد زوجات اعتراف داريم هر چند بعضى از ايرادات و اشكالات را وارد نمى دانيم چنانكه عن قريب روشن خواهد شد.معايبى كه مى شودبراى تعدد زوجات ذكر كرد زياد است و ما از جنبه هاى مختلف وارد بحث مى شويم. اينك بيان آن اشكالات و معايب:
از نظر روحى

روابط زناشويى منحصر به امور مادى و جسمانى يعنى تماسهاى بدنى و حمايتهاى مالى نيست.اگر منحصر به اين امور بود تعدد زوجات قابل توجيه بود،زيرا امور مادى و جسمانى را مى توان ميان افراد متعدد قسمت كرد و به هر كدام سهمى داد.

در روابط زناشويى آنچه عمده و اساس است امور روحى و معنوى است،عشق وعاطفه و احساسات است.كانون ازدواج و نقطه پيوند دو طرف به يكديگر دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحى ديگر قابل تجزيه و تقسيم نيست;نمى توان آنهارا ميان افراد متعدد سرشكن و جيره بندى كرد.مگر ممكن است دل را دو نيم كرد يا دردو جا به گرو گذاشت؟مگر مى شود قلب را به دو نفر تسليم كرد؟عشق و پرستش يكه شناس است،شريك و رقيب نمى پذيرد.جو و گندم نيست كه بشود پيمانه كرد و به هر نفر سهمى داد.بعلاوه،احساسات قابل كنترل نيست.آدمى در اختيار دل است نه دل در اختيار آدمى.پس آن چيزى كه روح ازدواج است و جنبه انسانى آن است وروابط دو انسان را از روابط دو حيوان-كه صرفا شهوانى و غريزى است-متمايزمى كند،نه قابل قسمت است و نه قابل كنترل.پس تعدد زوجات محكوم است.

به عقيده ما در اين بيان قدرى اغراق وجود دارد،زيرا راست است كه روح ازدواج عاطفه و احساسات است;هم راست است كه احساسات قلبى تحت اختيار آدمى نيست;اما اينكه گفته مى شود احساسات قابل تقسيم نيست،يك تخيل شاعرانه بلكه يك مغالطه است،زيرا سخن در اين نيست كه احساسات بخصوصى را مانند يك قطعه جسم دو قسمت كنند و به هر كدام سهمى بدهند،تا گفته شود كه امور روحى قابل تقسيم نيست;سخن در ظرفيت روحى بشر است.مسلما ظرفيت روحى آدمى آنقدرمحدود نيست كه نتواند دو علاقه را در خود جاى دهد. پدرى صاحب ده فرزندمى شود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست مى دارد،براى همه آنها فداكارى مى كند.

بلى،يك چيز مسلم است و آن اينكه عشق و احساسات هرگز در صورت تعددآنقدر اوج نمى گيرد كه در وحدت مى گيرد.اوج اعلاى عشق و احساسات با تعدد سازگار نيست، همچنانكه با عقل و منطق نيز سازگار نيست.

راسل در زناشويى و اخلاق مى گويد:

«بسيارى از مردم امروز عشق را يك مبادله منصفانه احساسات مى دانند و همين دليل به تنهايى،صرف نظر از دلايل ديگر،براى محكوم كردن تعدد زوجات كافى است.»

من نمى دانم چرا اگر بناست مبادله احساسات منصفانه باشد بايد انحصارى باشد؟ مگر پدر كه فرزندان متعدد خود را دوست مى دارد و متقابلا آنها پدر را دوست مى دارند مبادله احساسات آنها به طور منصفانه نيست؟اتفاقا با اينكه فرزندان متعددند علاقه پدر به هر يك از فرزندان بر علاقه هر يك از فرزندان نسبت به پدرمى چربد.

عجيب اين است كه اين سخن را كسى مى گويد كه دائما به شوهران توصيه مى كندكه عشق زن خود را به بيگانه محترم بشمارند و مانع روابط عاشقانه آنها نشوند;متقابلاچنين توصيه هايى به زنان مى كند.آيا به عقيده راسل باز هم مبادله احساسات زن وشوهر منصفانه است؟
از نظر تربيتى

هووگرى ضرب المثل ناسازگارى است.براى زن دشمنى بالاتر از«هوو»وجودندارد.چند همسرى،زنان را به قيام و اقدام عليه يكديگر و احيانا شوهر وا مى دارد ومحيط زناشويى را-كه بايد محيط صفا و صميميت باشد-به ميدان جنگ و جدال وكانون كينه و انتقام تبديل مى كند.دشمنى و رقابت و عداوت ميان مادران به فرزندان آنها نيز سرايت مى كند،دو دستگى ها و چند دستگى ها به وجود مى آيد،محيطخانوادگى-كه اولين مدرسه و پرورشگاه روحى كودكان است و بايد الهام بخش نيكى و مهربانى باشد-درس آموز نفاق و نامردى مى گردد.

در اينكه تعدد زوجات زمينه همه اين آثار ناگوار تربيتى است شكى نيست.اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه بايد ديد چقدر از اين آثار ناشى از طبيعت تعددزوجات است و چقدر از آنها ناشى از ژستى است كه مرد و زن دوم مى گيرند.به عقيده ما همه اين ناراحتيها معلول طبيعت تعدد زوجات نيست،بيشتر معلول طرز اجراى آن است.

مردى و زنى با هم زندگى مى كنند و زندگى آنها جريان عادى خود را طى مى كند. در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مى گردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مى زند. پس از يك قول و قرار محرمانه ناگهان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و لانه زن اول مى گذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مى كند و در حقيقت به زندگى او شبيخون مى زند. واضح است كه عكس العمل روحى زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست.براى زن هيچ چيزى ناراحت كننده تر از اين نيست كه مورد تحقيرشوهر قرار بگيرد.بزرگترين شكست براى يك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند،و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كرده است.وقتى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى مى گيرد و زن دوم ژست شبيخون زنى،انتظار تحمل وبردبارى از زن اول انتظار بيجايى است.

اما اگر زن اول بداند كه شوهرش «مجوز»دارد،از او سير نشده است و رو آوردن به چند همسرى به معنى پشت كردن به او نيست،و مرد ژست استبداد و خودسرى وهوسرانى را از خود دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبت به زن اول بيفزايد،وهمچنين اگر زن دوم توجه داشته باشد كه زن اول حقوقى دارد و حقوق او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست، خصوصا اگر همه توجه داشته باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمى دارند، مسلما از ناراحتيهاى داخلى كاسته مى شود.

قانون تعدد زوجات يك راه حل مترقيانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجرا كنندگان آن نيز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.

تجربه نشان داده است كه در مواردى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى نداشته وزن احساس كرده كه شوهرش نيازمند به زن دوم است،خود داوطلب شده و زن دوم رابه خانه شوهر آورده است و هيچ يك از ناراحتيهاى مزبور وجود نداشته است.اكثرناراحتيها ناشى از طرز رفتار وحشيانه اى است كه مردان در اجراى اين قانون به كارمى برند.
از نظر اخلاقى

مى گويند:اجازه تعدد زوجات اجازه «شره »و شهوت است;به مرد اجازه مى دهدهواپرستى كند. اخلاق ايجاب مى كند كه انسان شهوات خود را به حداقل ممكن تقليل دهد،زيرا مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمايلش فزونى مى گيرد و آتش شهوتش مشتعلتر مى گردد.

منتسكيو در روح القوانين صفحه 434 درباره تعدد زوجات مى گويد:

«پادشاه مراكش در حرمسراى خود از تمام نژادها،اعم از سفيد و زرد وسياه پوست،زن دارد. اما اگر اين شخص دو برابر زنهاى كنونى خود نيز زن داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود،زيرا شهوترانى مثل خست و لئامت است وهر چه شدت كرد زيادتر مى شود، چنانكه تحصيل سيم و زر زياد باعث ازديادحرص و آز مى گردد.تعدد زوجات رسم عشقبازى مستهجن و مخالف طبيعت(همجنس بازى)را نيز مى آموزد و رايج مى كند،زيرا در عرصه شهوترانى هر عملى كه از حدود معين خارج گرديد باعث اعمال بى قاعده مى گردد.در اسلامبول وقتى كه شورشى در گرفت،در حرمسراى يك حكمران حتى يك زن وجود نداشت، چه آن حكمران با عشقبازيهاى مخالف طبيعت،روزگار خود را مى گذرانيد.»

اين ايراد را از دو نظر بايد مورد بررسى قرار داد:يكى از اين نظر كه مى گوينداخلاق پاك با اعمال شهوت منافات دارد و براى پاكى نفوس بايد شهوت را به حداقل ممكن تقليل داد.ديگر از نظر آن اصل روانى كه مى گويد مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر چه بيشتر با آن موافقت شود بيشتر طغيان مى كند و هر چه بيشتر با آن مخالفت شود آرام مى گيرد.

اما از نظر اول:بايد بگوييم متاسفانه اين يك تلقين غلطى است كه اخلاق مسيحى-كه بر پايه رياضت است و از اخلاق هندى و بودايى و كلبى متاثر است-القاء كرده است.اخلاق اسلامى بر اين پايه نيست.از نظر اسلام چنين نيست كه هر چه از شهوات تقليل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد در صد اخلاقى است. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانى ناسازگار است.

براى اينكه بدانيم تعدد زوجات يك عمل افراطى است يا نه،بايد ببينيم آيا مرد بالطبع تك همسرى است يا نه.از مقاله 31 معلوم شد كه شايد امروز يك نفر هم پيدانشود كه طبيعت مرد را محدود به تك همسرى بداند و چند همسرى را يك عمل انحرافى و افراطى بشناسد.بر عكس،عقيده بسيارى اين است كه طبيعت مردچند همسرى است و تك همسرى چيزى است نظير تجرد كه بر خلاف طبيعت مرداست.

اگر چه ما با آن نظر كه طبيعت مرد چند همسرى است مخالفيم،اما با اين نظر هم موافق نيستيم كه طبيعت مرد تك همسرى است و چند همسرى بر ضد طبيعت مرداست و نوعى انحراف و مخالف طبيعت است نظير همجنس بازى.

كسانى مانند منتسكيو كه تعدد زوجات را مساوى با شهوت پرستى مى دانند،نظرشان به حرمسرا بازى است;خيال كرده اند كه اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حرمسرا براى خلفاى عباسى و عثمانى و امثال آنها صادر كند.اسلام بيش از همه با آن كارها مخالف است.حدود و قيودى كه اسلام براى تعدد زوجات قائل است،آزادى مرد هوسران را بكلى از او سلب مى كند.

اما از نظر دوم:اين عقيده كه مى گويد:«طبيعت آدمى هر اندازه ارضاء شود بيشترطغيان مى كند و هر اندازه مخالفت شود بهتر آرام مى گيرد»درست نقطه مقابل عقيده اى است كه امروز در ميان پيروان فرويد پيدا شده و مرتبا به نفع آن تبليغ مى شود.

فرويديستها مى گويند:«طبيعت بر اثر ارضاء و اقناع آرام مى گيرد و در اثر امساك فزونى مى گيرد و طغيان مى كند».لهذا اين عده صد در صد طرفدار آزادى و شكستن آداب و سنن خصوصا در مسائل جنسى مى باشند.اى كاش منتسكيو زنده مى بود ومى ديد كه امروز چگونه فرضيه او مورد تمسخر فرويديستها قرار گرفته است.

از نظر اخلاق اسلامى هر دو عقيده خطاست.طبيعت،حقوق و حدودى دارد و آن حقوق و حدود را بايد شناخت.طبيعت در اثر دو چيز طغيان مى كند و آرامش را بهم مى زند:يكى در اثر محروميت و ديگر در اثر آزادى كامل دادن و برداشتن همه قيود وحدود از مقابل او.

به هر حال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس است آنچنانكه امثال منتسكيو مى گويند،و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانكه فرويديستها عملا تبليغ مى كنند.
از نظر حقوقى

به موجب عقد ازدواج،هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مى گيرد و از آن اومى شود.حق استمتاعى كه هر كدام نسبت به ديگرى پيدا مى كنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است.از اين رو در تعددزوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است.معامله اى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مى گيرد در حقيقت معامله «فضولى »است،زيرا كالاى مورد معامله يعنى منافع زناشويى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مايملك او محسوب مى شود.پس آن كس كه در درجه اول بايد نظرش رعايت شود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است.پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد،و در حقيقت اين زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خودتصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند.

بنابر اين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اين است كه شخصى يك بارمال خود را به شخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد.صحت چنين معامله اى بستگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم،و اگر عملا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.

اين ايراد مبتنى بر اين است كه طبيعت حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانيم و هريك از زوجين را مالك منافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم.من فعلا راجع به اين مطلب-كه البته قابل خدشه و ايراد است-بحثى نمى كنم.فرض مى كنيم طبيعت حقوقى ازدواج همين باشد. اين ايراد وقتى وارد است كه تعداد زوجات از جانب مردفقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بديهى است كه اگر طبيعت حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تامين كند،مرد هيچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت.اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد،بلكه مرد يكى از مجوزهايى كه در مقالات پيش اشاره كرديم داشته باشد،اين ايراد مورد ندارد.مثلا اگر زن عقيم باشد،يا به سن يائسگى رسيده باشد ومرد نيازمند به فرزند باشد،يا زن مريض و غير قابل استمتاع باشد،در اين گونه مواردحق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و يا به واسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز شود،اين ايراد صورت ديگرى پيدا مى كند.در اين گونه موارد،تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است;وظيفه اى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود.بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفه اجتماعى به ميان مى آيد،رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد است يا نيازمند به تكثير نفوس است، يك وظيفه،يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود;پاى يك وظيفه، يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود،پاى يك فداكارى واز خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متاهل به ميان مى آيد.درست مثل وظيفه سربازى است كه متوجه خانواده ها مى شود و بايد به خاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او را روانه ميدان كارزار كنند.در اين گونه موارد،غلط است كه موكول به رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذى نفع بشود.

كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مى كند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پيشين باشد،فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگريسته اند وضرورتهاى فردى و اجتماعى را از ياد برده اند.اساسا اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نباشد،تعدد زوجات حتى با اجازه زن پيشين نيز قابل قبول نيست.
از نظر فلسفى

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى آنها در انسانيت است-منافات دارد.چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مى باشند،يا بايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجازنباشند.اما اينكه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهرداشته باشد،تبعيض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مى تواندبگيرد به معنى اين است كه ارزش يك زن مساوى است با يك چهارم مرد.اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[ كه ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است- منافات دارد.

اين ايراد سخيف ترين ايرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است.گويى ايراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى نداشته اند;خيال كرده اند تنها موضوعى كه در ميان است هوس است.آنگاه گفته اندچرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟

چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات،مخصوصاراجع به چيزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بى شوهر بر عهده مردان و زنان متاهل در مى آورد بحث كرده ايم،ديگر بحثى نمى كنيم.

در اينجا همين قدر مى گوييم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث وشهادت،تحقير و بى اعتنايى به حقوق زن بود و اسلام ميان زن و مرد از لحاظ انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت تفاوت قائل بود،همه جا يك جور نظر مى داد زيرا اين فلسفه همه جا يك جور حكم مى كند;يك جا نمى گفت يك زن نصف يك مرد ارث ببرد و در جاى ديگر نمى گفت يك زن با يك مرد برابر ارث ببرد و در جاى ديگرنمى گفت يك مرد تا چهار زن بگيرد،و همچنين در باب شهادت در هر موردى به نحوى حكم نمى كرد.از اينها به خوبى مى توان فهميد كه اسلام فلسفه هاى ديگرى درنظر گرفته است.ما در يكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضيح داديم و در مقاله ديگرى گفتيم مساله تساوى زن و مرد در انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت،از نظراسلام جزء الفباى حقوق بشرى است.از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتراز تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقيقا منظور گردد و اجرا شود.
نقش اسلام در چند همسرى

اسلام نه چند همسرى را اختراع كرد(زيرا قرنها پيش از اسلام در جهان وجودداشت)و نه آن را نسخ كرد(زيرا از نظر اسلام براى اجتماع مشكلاتى پيش مى آيد كه راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است).ولى اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد.
محدوديت

اول اصلاحى كه به عمل آورد اين بود كه آن را محدود كرد.قبل از اسلام تعددزوجات نامحدود بود;يك نفر به تنهايى مى توانست صدها زن داشته باشد و از آنهاحرمسرايى به وجود آورد.ولى اسلام «حداكثر»براى آن معين كرد;به يك نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد.در حكايات و روايات نام افرادى در صدر اسلام ديده مى شود كه در حالى كه اسلام آوردند بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها رامجبور كرد مقدار زائد را رها كنند.از آن جمله نام مردى به نام غيلان بن اسلمه برده مى شود كه ده زن داشت و پيغمبر اكرم او را مجبور كرد كه شش تاى آنها را رها كند.وهمچنين مردى به نام نوفل بن معاويه پنج زن داشت.پس از آن كه اسلام اختيار كردرسول اكرم امر كرد كه يكى از آنها را حتما رها كند.

در روايات شيعه وارد شده كه يك نفر ايرانى مجوسى در زمان امام صادق اسلام اختيار كرد در حالى كه هفت زن داشت.از امام صادق سؤال شد:تكليف اين مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چيست؟امام فرمود:حتما بايد سه تاى از آنها را رهاكند.
عدالت

اصلاح ديگرى كه اسلام به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه ندادبه هيچ وجه تبعيضى ميان زنان يا ميان فرزندان آنها صورت بگيرد.قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة (1) اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد(يعنى اگربه خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد)پس به يكى اكتفا كنيد.

در دنياى قبل از اسلام اصل عدالت به هيچ وجه رعايت نمى شد،نه ميان خود زنان و نه ميان فرزندان آنها.در مقاله 27 از كريستين سن و ديگران نقل كرديم كه در ايران ساسانى رسم تعدد زوجات شايع بود و ميان زنان و همچنين ميان فرزندان آنها تبعيض قائل مى شدند.يكى يا چند زن،زنان ممتاز(پادشاه زن)خوانده مى شدند و از حقوق كامل برخوردار بودند.ساير زنان به عنوان «چاكر زن »و غيره خوانده مى شدند ومزاياى قانونى كمترى داشتند.فرزندان چاكر زن اگر از جنس ذكور بودند در خانه پدربه فرزندى پذيرفته مى شدند و اگر دختر بودند به فرزندى قبول نمى شدند.

اسلام همه اين رسوم و عادات را منسوخ كرد;اجازه نداد كه براى يك زن يافرزندان او امتيازات قانونى كمترى قائل گردند.

ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن ضمن بحث از تعدد زوجات مى گويد:

«به تدريج كه ثروت نزد يك فرد به مقدار زياد جمع مى شد و از آن نگرانى پيدامى كرد كه چون ثروتش به قسمتهاى زيادى منقسم شود سهم هر يك از فرزندان كم خواهد شد،اين فرد به فكر مى افتاد كه ميان زن اصلى و سوگلى و همخوابه هاى خود فرق بگذارد تا ميراث تنها نصيب فرزندان زن اصلى شود.»

اين جمله مى رساند كه تبعيض ميان زنان و فرزندان آنها در دنياى قديم امر رايجى بوده است. ولى عجيب اين است كه ويل دورانت بعد به سخنان خود چنين ادامه مى دهد:

«تا نسل معاصر تقريبا زناشويى در قاره آسيا بدين ترتيب بوده است.كم كم زن اصلى مقام زن منحصر به فرد را پيدا كرد و زنان ديگر يا محبوبه هاى سرى مردشدند و يا اصلا از ميان رفتند. »

ويل دورانت توجه نكرده يا نخواسته توجه كند كه چهارده قرن است كه در آسيا درپرتو دين مقدس اسلام رسم تبعيض ميان فرزندان منسوخ شده است.يك زن اصلى وچند محبوبه سرى داشتن جزء رسوم اروپايى است نه آسيايى.اين رسم اخيرا از اروپابه آسيا سرايت كرده است.

به هر حال اصلاح دومى كه اسلام در تعدد زوجات انجام داد اين بود كه تبعيض راچه در ميان زنان و چه در ميان فرزندان ملغى ساخت.

از نظر اسلام «سوگلى »بازى به هر صورت و به هر شكل جايز نيست.علماى اسلام تقريبا وحدت نظر دارند كه تبعيض ميان زنان تحت هيچ عنوانى جايز نيست. فقط بعضى از نحله هاى فقهى اسلامى حق زن را طورى توجيه كرده اند كه با تبعيض سازگار است.به نظر من نبايد ترديد كرد كه اين نظر درست نيست و بر خلاف مفهوم آيه كريمه قرآن است.رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم جمله اى در اين باره فرموده است كه شيعه وسنى بالاتفاق آن را نقل و روايت كرده اند.فرمود:

«هر كس دو زن داشته باشد و در ميان آنها به عدالت رفتار نكند(به يكى از آنهابيشتر از ديگرى اظهار تمايل كند)،در روز قيامت محشور خواهد شد در حالى كه يك طرف بدن خود را به زمين مى كشد تا سرانجام داخل آتش شود.»

عدالت عاليترين فضيلت انسانى است.شرط عدالت يعنى شرط واجد بودن عاليترين نيروى اخلاقى.با توجه به اينكه معمولا احساسات مرد نسبت به همه زنهايكسان و در يك درجه نيست،رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض ميان زنان يكى از مشكلترين وظايف به شمار مى رود.

همه مى دانيم كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در ده سال آخر عمر خود يعنى در دوره مدينه كه دوره جنگهاى اسلامى بود و زنان بى سرپرست در ميان مسلمين زياد بودند-زنان متعدد اختيار كرد.اكثريت زنان پيغمبر بيوه و بزرگسال بودند و غالبا از شوهران سابق خود فرزندانى داشتند.تنها دوشيزه اى كه پيغمبر اكرم با او ازدواج كرد عايشه بود.

عايشه به همين جهت هميشه تفاخر مى كرد و مى گفت:من تنها زنى هستم كه جزپيغمبر شوهر ديگرى او را لمس نكرده است.

رسول اكرم منتهاى عدالت را درباره همه آنها رعايت مى كرد و هيچ گونه تبعيضى ميان آنها قائل نمى شد.عروة بن زبير خواهر زاده عايشه است;درباره طرز رفتارپيغمبر اكرم با زنان خود، از خاله خويش عايشه سؤالاتى كرده است.عايشه گفت: رسم پيغمبر اين بود كه هيچ يك از ما را بر ديگرى ترجيح نمى داد.با همه به عدالت وتساوى كامل رفتار مى كرد.كمتر روزى اتفاق مى افتاد كه به همه زنان خود سر نزند واحوالپرسى و تفقد نكند.ولى نوبت هر كس بود، سبت به ديگران به احوالپرسى قناعت مى كرد و شب را در خانه آن كس بسر مى برد كه نوبت او بود.اگر احيانا دروقتى كه نوبت زنى بود مى خواست نزد زن ديگر برود،رسما مى آمد و اجازه مى گرفت.

اگر اجازه داده مى شد مى رفت و اگر اجازه داده نمى شد نمى رفت.من شخصا اين طوربودم كه هر وقت از من اجازه مى خواست نمى دادم.

رسول اكرم حتى در بيماريى كه منجر به فوت ايشان شد كه توانايى حركت نداشت،عدالت را در كمال دقت اجرا كرد.براى اينكه عدالت و نوبت را رعايت كرده باشد،هر روز بسترش را از اتاقى به اتاق ديگر منتقل مى كردند.تا آنكه يك روز همه را جمع كرد و اجازه خواست در يك اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه عايشه بماند.

على بن ابيطالب عليه السلام در اوقاتى كه دو زن داشت،حتى اگر مى خواست وضو بسازد،در خانه زنى كه نوبتش نبود وضو نمى خواست.

اسلام براى شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتى اجازه نمى دهد مرد وزن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوى با زن اول زندگى كند;

يعنى از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى تواند با قرار قبلى با زن،خود را از زير بار مسؤوليت آن خارج كند.مرد و زن هيچ كدام حق ندارند چنين شرطى در متن عقد بنمايند.زن دوم كارى كه مى تواند بكند فقط اين است كه عملا ازحقوق خود صرف نظر كند اما نمى تواند شرط كند كه حقوقى مساوى با زن اول نداشته باشد،همچنانكه زن اول نيز مى تواند عملا با ميل و رضاى خود از حقوق خود صرف نظر كند اما نمى تواند كارى كند كه قانونا حقى نداشته باشد.از امام باقر عليه السلام سؤال شد: آيا مرد مى تواند با زن خود شرط كند كه فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند ياماهى يك بار يا هفته اى يك بار نزد او برود، يا شرط كند كه نفقه به طور كامل ومساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرطها را بپذيرد؟امام فرمود:

«خير،چنين شرطهايى صحيح نيست.هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مى كند.چيزى كه هست،پس از وقوع ازدواج هر زنى مى تواند عملا براى جلب رضايت شوهر كه او را رها نكند يا به علت ديگرى،همه يا قسمتى از حقوق خود را ببخشد.»

تعدد زوجات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آنكه وسيله اى براى هوسرانى مرد واقع گردد،شكل و قيافه انجام وظيفه به خود مى گيرد.هوسرانى وشهوت پرستى جز با آزادى كامل و دنبال هواى دل رفتن سازگار نيست.هوسرانى آنگاه صورت عمل به خود مى گيرد كه آدمى خود را در اختيار دل قرار دهد و دل را دراختيار خواهشها و ميلها.دل و خواهشهاى دل منطق و حساب برنمى دارد.آنجا كه پاى انضباط و عدالت و انجام وظيفه به ميان مى آيد، هوسرانى و هوا پرستى بايد رخت بربندد.از اين رو به هيچ وجه تعدد زوجات را در شرايط اسلامى نمى توان وسيله اى براى هوسرانى شناخت.

كسانى كه تعدد زوجات را وسيله هوسرانى قرار داده اند،قانون اسلامى را بهانه براى يك عمل ناروا قرار داده اند.اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات[كند]واين بهانه را از دست آنها بگيرد.
مساله بيم از عدم عدالت

انصاف بايد داد كه افرادى كه شرايط اسلامى را در تعدد زوجات كاملا رعايت مى كنند بسيار كم اند.در فقه اسلامى مى گويند:«اگر بيم دارى كه استعمال آب براى بدنت زيان دارد وضو نگير»،«اگر بيم دارى كه روزه برايت زيان دارد روزه نگير».اين دو دستور در فقه اسلامى رسيده است.شما افراد بسيارى را مى بينيد كه مى پرسند: مى ترسم آب برايم زيان داشته باشد،وضو بگيرم يا نگيرم؟مى ترسم روزه برايم ضررداشته باشد،روزه بگيرم يا نگيرم؟البته اين پرسشها پرسشهاى درستى است.چنين اشخاصى نبايد وضو بسازند و نبايد روزه بگيرند.

ولى نص قرآن كريم است كه «اگر بيم داريد كه نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفتار كنيد، يك زن بيشتر نگيريد».با اين حال آيا شما در عمر از يك نفر شنيده ايد كه بگويد:مى خواهم زن دوم بگيرم اما بيم دارم كه رعايت عدالت و مساوات ميان آنهانكنم،بگيرم يا نگيرم؟من كه نشنيده ام.حتما شما هم نشنيده ايد.سهل است،مردم ما باعلم و تصميم اينكه به عدالت رفتار نكنند زنان متعدد مى گيرند و اين كار را به نام اسلام و زير سرپوش اسلامى انجام مى دهند. اينها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام رابدنام مى كنند.

اگر تنها كسانى اقدام به تعدد زوجات نمايند كه لااقل اين يك شرط را واجد باشند،جاى هيچ گونه بهانه و ايرادى نبود.
حرمسراها

موضوع ديگرى كه سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عيب بگيرنددستگاههاى حرمسرادارى خلفا و سلاطين پيشين است.برخى از نويسندگان ومبلغين مسيحى تعد زوجات اسلامى را مساوى با حرمسرادارى با همه مظاهر ننگين و مظالم بى پايان آن معرفى كرده اند و چنين وانمود مى كنند كه تعدد زوجات در اسلام يعنى همان حرمسراداريها كه تاريخ در دستگاههاى خلفا و سلاطين پيشين نشان مى دهد.

متاسفانه بعضى از نويسندگان خودمان نيز-كه حرف به حرف بازگو كننده افكار وعقايد و منويات غربيها هستند-هر جا كه نام تعدد زوجات مى برند آن را با حرمسرارديف مى كنند. اين قدر شخصيت و استقلال فكرى ندارند كه ميان آنها تفكيك كنند.
شرايط و امكانات ديگر

گذشته از شرط عدالت،شرايط و تكاليف ديگرى نيز متوجه مرد است.همه مى دانيم كه زن مطلقا يك سلسله حقوق مالى و استمتاعى به عهده مرد دارد.مردى حق دارد آهنگ چند همسرى كند كه امكانات مالى او به او اجازه اين كار را بدهد. شرط امكان مالى در تك همسرى نيز هست.اكنون فرصتى نيست كه وارد اين بحث بشويم.

امكانات جسمى و غريزى نيز به نوبه خود شرط و واجب ديگرى است.در كافى ووسائل از امام صادق روايت شده است كه فرمود:

«هر كس گروهى از زنان نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها را از لحاظ جنسى اشباع نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بيفتند،گناه اين فحشاء به گردن اوست.»

تاريخچه هاى حرمسراها داستانها ذكر مى كنند از زنان جوانى كه از لحاظ غريزه تحت فشار قرار مى گرفتند و مرتكب فحشاء مى شدند و احيانا پشت سر آن فحشاءهاكشتارها و جنايتها واقع مى شد.

خواننده محترم از مجموع هفت مقاله اى كه درباره چند همسرى نوشتيم،كاملا به ريشه و علل و موجبات تعدد زوجات و اينكه چرا اسلام آن را نسخ نكرد و چه شرايطو حدود و قيودى براى آن قائل شد كاملا آگاه گشت;برايش روشن شد كه اسلام باتجويز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقير كند،بلكه از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن كرده است.اگر تعدد زوجات،مخصوصا در شرايط فزونى نسبى عددزنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج-كه هميشه در دنيا بوده و هست-اجازه داده نشود،زن به بدترين شكلى ملعبه مرد خواهد شد;رفتار مرد با او از يك كنيز بدترخواهد بود،زيرا انسان در مقابل يك كنيز لااقل اين اندازه تعهد مى پذيرد كه فرزند اورا فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه و رفيقه اين اندازه تعهد هم ندارد.
مرد امروز و تعدد زوجات

مرد امروز از تعدد زوجات روگردان است،چرا؟آيا به خاطر اينكه مى خواهد به همسر خود وفادار باشد و به يك زن قناعت كند يا به خاطر اينكه مى خواهد حس تنوع طلبى خود را از طريق گناه-كه به حد اشباع،وسيله برايش فراهم است-ارضاءنمايد؟امروز گناه جاى تعدد زوجات را گرفته است نه وفا،و به همين دليل مرد امروزسخت از تعدد زوجات كه براى او تعهد و تكليف ايجاد مى كند متنفر است.مرد ديروزاگر مى خواست هوسرانى كند راه گناه چندان براى او باز نبود،ناچار بود تعدد زوجات را بهانه قرار داده هوسرانى كند.در عين اينكه شانه از زير بار بسيارى از وظايف خالى مى كرد،از انجام بعضى تعهدات مالى و انسانى درباره زنان و فرزندان چاره اى نداشت. اما مرد امروز هيچ الزام و اجبارى نمى بيند كه كوچكترين تعهدى در زمينه هوسرانيهاى بى پايان خود بپذيرد.ناچار عليه تعدد زوجات قيام مى كند.

مرد امروز تحت عنوان سكرتر،ماشين نويس و صدها عنوان ديگر كام خود را اززن مى گيرد و بودجه آن را به صندوق دولت يا شركت يا مؤسسه اى كه در آن كارمى كند تحميل مى كند بدون آنكه دينارى از جيب خود بپردازد.

مرد امروز هر چند صباح يك بار معشوقه خود را عوض مى كند بدون اينكه احتياجى به تشريفات مهر و نفقه و طلاق داشته باشد.مسلما موسى چومبه با تعددزوجات مخالف است، زيرا او هميشه يك سكرتر موبور جوان زيبا در كنار خود داردو هر چند سال يك بار آن را عوض مى كند.با چنين امكاناتى چه حاجت به تعددزوجات؟

در شرح حال برتراند راسل-كه يكى از مخالفين سرسخت تعدد زوجات است چنين مى خوانيم:

«در نخستين دوران زندگى او علاوه بر مادر بزرگش دو زن ديگر نقش بزرگى داشته اند كه يكى از آنها آليس نخستين همسرش و ديگرى رفيقه اش به نام اتولين مورل مى باشند.مورل از زنان سرشناس آن دوره بود و با بسيارى از نويسندگان اوايل قرن بيستم دوستى داشت.»

مسلما چنين شخصى با تعدد زوجات روى موافق نشان نمى دهد.گويا همين رفيقه بازى او بود كه به ازدواج او با همسرش آليس پايان داد،زيرا از زبان خود راسل چنين نوشته اند:

«در بعد از ظهر يكى از روزها هنگامى كه با دوچرخه عازم يكى از ييلاقات نزديك شهر بودم ناگهان احساس كردم كه ديگر آليس را دوست ندارم.»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.