وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده
تجاوز به عنف وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

برای مشاهده ادرس ما روی نقشه گوگل مپ کلیک کنید

https://goo.gl/maps/cSUAsdc1bQ4aNAyA6

یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه­روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملاً مسکوت است.

عنف به لحاظ واژگانی به معنی خشونت و زور است و در اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف، انجام رابطه جنسی با استفاده از زور و خشونت و بدون رضایت زن/مرد است.

البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد.

مجازات تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
همانگونه که مشاهده می شود مطابق بند (ت) ماده فوق، مجازات تجاوز به عنف نیز همچون زنا ، اعدام معین گردیده است. در تبصره 2 این ماده اشاره شده است که  هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم تجاوز به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز  اعدام جاری است.

 

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است.

بر طبق ماده 231 قانون مجازات مقرر شده است که در موارد تجاوز  به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که زن باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

در تجاوز و زنای به عنف به صراحت ماده 114 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب زنای به عنف قبل از اثبات جرم و در برخی از موارد حتی بعد از اثبات جرم، توبه نماید و توبه‌اش برای قاضی محرز شود، حتی بدون کسب اجازه از شاکی، قاضی‌ می‌تواند مجازات حدی اعدام او را ساقط نماید، هر چند به استناد تبصره 2 همان قانون چنین مجرمی  نسبت به جنبه عمومی جرم باید به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم ‌شود.

اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

اثبات جرم تجاوز به عنف به طرق مختلفی صورت می پذیرد. براساس فقه و قانون، متهم باید در نزد قاضی 4 بار به انجام این عمل اقرار کند. همچنین یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را تجاوز به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.
ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

گاه سوال پیش می آید که آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود؟
طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار بیان حقیقتی است به ضرر خود و به نفع دیگری. بنابراین اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است. اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، را می توان به مثابه ادعا تلقی کرد که چنین ادعایی برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.لیکن به تنهایی به عنوان ادله اثبات جرم به حساب نمی آید.

البته به نظر برخی حقوقدانان، در اينگونه موارد مي توان ادله علمي و فني را نیزمستند علم قرار دارد و از آزمايشات DNA كه امروزه به حدي پيشرفت كرده است كه بدون كوچك ترين ترديدي مي تواند آثار اسپرم و خون، قطعات بسيار ريز پوست يا تار مو و امثال اينها را احراز كند، استفاده كرد. همچنين نظريات پزشكي قانوني در مورد ضايعات وارده يا اطلاعاتي را كه قرباني جرم از اوصاف و ويژگي هاي جاني بدست مي دهد، مي توان كنار هم گذاشت و به حقيقت رسيد و اين مجموعه را مستند علم قاضي قرار داد.

تفاوت بین مجازات اعدام و قصاص نفس:

قصاص مجازات فرد جاني  است كه  عمدا به ديگري صدمه ي  بدني  وارد كرده كه  وارد كردن عين آن صدمه به وي به عنوان مجازات تعیین می شود. خواه قطع يا نقص عضو يا قتل باشد؛ اما اعدام مجازات فردي است كه مرتكب جرمي شده كه شرع يا قانون مجازات سلب حیات را برای آن جرم تعيين كرده مانند شرب خمر براي بار چهارم درحالي كه سه مرتبه قبلا بر وي حد شرب خمر اجرا شده و يا مجازات محارب و مفسد في الارض يا حمل مواد مخدر و امثالهم

تفاوت مهم در اعدام و قصاص نفس این است که در اعدام اگر مجرم اعدام و بعدا به هر دليل زنده شود يا در حين اجراي مجازات ( مثل سنگسار ) فرار كند ديگر اعدام نمي شود مگر این که مجددا جرمي مرتكب شود كه مستوجب اعدام باشد. اما در قصاص اگر فرد زنده بماند، باز هم وي را قصاص (به معني سلب حيات قطعي) مي كنند تا از دنيا برود.

 

مستندات قانونی مرتبط با جرم تجاوز با عنف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷۲۰/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۲۳۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟

ثانیا چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۵۵ شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۵۵۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است.

بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.