وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

اثرات طلاق

پس از طلاق ، به دلايل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسيب شود. بسياري از افرادي که متارکه کرده‌اند خود را شخصي ناپسنده و فاقد توان کافي براي ازدواج مجدد مي‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشي که در برابر طلاق از خود نشان مي‌دهند، با يکديگر فرق دارند. مردان گرايش به آن دارند که طلاق را به عنوان چيزي به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بيشتر احتمال مي‌رود که آن را به عنوان نقطه پاياني بر يک فرآيند طولاني قلمداد کنند. به همين خاطر است که زنها کمتر احساسهاي منفي را درباره طلاقشان گزارش مي‌کنند. طلاق براي زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است اين زني باشد که ترديد کمتري درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراري زندگي جديد مشکلات بيشتري خواهد داشت.
ادامه مطلب

واژه “طلاق” در سالهاي گذشته براي افراد جامعه بسيار ثقيل و غير قابل تحمل بود، آنقدر مردم از اين ‌واژه گريزان بودند که حتي در گفت و گوهاي روزمره نيز از بکار بردن آن خودداري مي‌کردند. ‌واژه طلاق به ندرت مورد استفاده قرار مي‌گرفت و زنان و مردان تحت هر شرايطيبا وجود هر کم و ‌کاستي در کنار يکديگر به زندگي ادامه مي‌دادند. ‌نه چشم و هم چشمي بود و نه توقعات بيجا، نه زياده خواهي بود و نه خانه مستقل، همه همدل و با ‌محبت در کنار يکديگر با کمترين امکانات ممکن و تحمل سخت‌ترين شرايط قانع و خرسند بودند و با ‌گذشت و فداکاري در حق يکديگر اساس و بنيان خانواده را محکم و استوار نگهداري مي‌کردند. ‌جايگاه پدر به عنوان ستون اصلي خيمه زندگي و جايگاه مادر به عنوان چراغ و روشني بخش زندگي ‌معين و مشخص بود و فرزندان که شمار آنان زياد نيز بود شاد و سرمست در کنار يکديگر زندگي ‌مي‌کردند. ‌نه از طلاق خبري بود و نه از بهانه‌هاي بيجا ونه کودکان در خانواده با خشونتها و بگومگوهاي گاه و بيگاه ‌والدينشان تا صبح پلک بر هم نمي‌گذاشتند.
ادامه مطلب

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشايند و مطلوب نيست، اما مطرح کردن مباحث خانواده مي‌طلبد که در مورد اين مساله نيز توضيحاتي داده شود.

– براي اجرا شدن طلاق، اخذ گواهي عدم امکان سازش الزامي است، ضمن اينکه دادگاه پس از بررسي موضوع، مساله را به داوري ارجاع مي دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم مي‌کند.
ادامه مطلب

انواع تمکين
تمکين دو نوع است:

1 ) تمکين عام برابر ماده 1108 قانون مدني : وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق سکونت، اطاعت از شوهر و …
2 ) تمکين خاص برابر ماده 1085 قانون مدني : انجام وظايف خاص زناشويي است.
ادامه مطلب

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از :

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه:

اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.

ادامه مطلب

درايجاد بنيادهاي‏ اجتماعي‏ اسلامي‏ ، نيروهاي‏ انساني‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجي‏ بودند هويت‏اصلي‏ وحقوقي‏ انساني‏ خود راباز مي‏‏يابند ودراين بازيابي‏ طبيعي‏ است که زنان به دليل ستم بيشتري‏ که تاکنون از نظام طاغوتي‏ متحمل شده‏اند استيفاي‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
ادامه مطلب

حقوق جزاي بين المللي دكتر مجيد حائري عنصر اجتماعي مجازات بين المللي- اشاعه مجازات بين المللي در سالهاي اخير قرن بيستم توجه علماي حقوق جزاء و بطور كلي ساير مردمان را بخود معطوف داشته است. سهولت مسافرتها و آساني خروج و دخول بكشورها و سرعت وسائل ارتباطي كه حتي روزبروز در تزايد است بر اهميت اين موضوع ميافزاد وحتي توجه دولتها را باين موضوع جلب ميكند كه چنانچه يكي از اتباعشان در خارجه مرتكب جرمي عليه كشور متبوع و قوانين جاري مملكتشان شود چگونه بايد او را مجازات كرد و بطور اخص ايجاد دسته و گروه بدكاران و خائنين كه خطر و ضرر آنان بيشتر ظاهر ميوشد و اغلب در خارج يك كشور تشكيل ميشودموجب وحشت و دهشت علماي حقوق را فراهم نموده است_ چه بركسي پوشيده نيست كه اين جرائم بيش از ساير بزههاي عادي فردي كه درداخل يك مملكت ارتكاب مييابند نظم اجتماعي را بر هم ميزند و در امور مملكت ايجاد اختلال مينمايند_

ادامه مطلب

نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است.

ابتدا اهليت را از نظر مفهوم لغوي آن مورد برسي قرار مي دهيم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهليت حقوقي در اين بحث روشن و مشخص شود :

اهليت در فرهنگ معين به معناي شايستگي ، سزاواري ، لياقت ، استيفاء ، تمتع و در ترمينولوژي حقوقي آقاي لنگرودي به معناي اهلين ( مدني )

الف – صفت كسي كه داراي جنون ، سفه ، صغر ، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق ( كلا يا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدني ) در مقابل حجريا يا عدم اهليت به كار مي رود .

ب- صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تكليف و بكاربردن حقوقي كه به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهيم و معاني كه براي كلمه اهليت برشمرده شده در مي يابيم كه اهليت حقوقي سازمان بين المللي يعني كه سازمان مورد نظر بتواند از حقوقي كه مطابق قواعد و مقررات حقوقي بين الملل براي آن در نظر گرفته شده است و كشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق كرده اند ، بهره مند گردند و نيز در مقابل اعمالي كه در راستاي رسيدن به اهداف خود انجام مي دهند پاسخگو و مكلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترك ملتها و سند تاسيس سازمان ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل سازمان ملل متحد به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم الا جرا گرديد !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 كه حكايت از قدرت عهد نامه اي آن دارد ، اختيارات و تعهدات و تكاليف و امتيازات حاصل از آن نيز اعتبار بين المللي قانوني را در نزد متعاهدين دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولي آن امروز حال عرف مسلم را يافته و براي غير متعاهدين نيز لازم الاتباع است . مفهوم اهليت مصرحه درماده 104 منشور و نيز امتيازات و مصونيت هاي مورد اشاره در ماده 105 منشور اين شايستگي رابه سازمان ملل اعطا ء كرده است تا بتواند در محدوده اي به قلمرو و شرح وظايف و اهداف و مقاصد مصوب براي آن آزادانه به فعاليت پرداخته و واجد صلاحيت كامل و اهليت تمتع و استيفاء باشد . لاجرم در اين صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له يا عليه آن است و امكان خوانده يا خواهان واقع شدن بند يك و دو ماده 105 منشور به ترتيب براي خود سازمان ملل متحد و نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان امتيازات و مصونيت هاي لازم را اعطا مي كند تا بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . كلمه امتياز و مصونيت ها در واقع همان اهليت و شايستگي است كه سازمان و مامورين آن بدست مي اورند تا با تكيه بر آن و در نهايت قانونمندي بتواند در خاك اعضا ئ سازمان به فعاليت حقوقي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و غيره بپردازند و يكي از تبعات ملموس اين فعاليتها نيز خوانده يا خواهان واقع شدن است .

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا براي تعيين جزئيات اجرا ي بند هاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي بنمايد يا مقاوله نامه هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند . و بر اين اساس است كه كنواسيون مزايا و مصونيت هاي ملل متحد درتاريخ 13 فوريه 1946 و كنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان تخصصي ملل متحد در تاريخ 21 نوامبر 1947 به تصويب مجمع عمومي مي رسد .

در مقدمه كنوانسيون 1946 محتواي مواد 104و 105 منشور ملل متحد كه حكايت از ابتناء كنوانسيون ياد شده بر اين دو ماده دارد ، در ماده يك بر وجود شخصيت حقوقي براي سازمان ملل متحد تصريح مي كند و براي اين شخصيت حقوقي اهليت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصيل و واگذاري اموال غير منقول

ج- اقامه دعوا در محاكم

را قائل مي شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره اين است كه دارنده اين امتيازات واجد صلاحيت و شخصيت حقوقي كامل است كه مي تواند اين حقوق و تكاليف را به طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نمايد .

بخش دو تا هشت از ماده دو كنوانسيون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائيهاي آن ، امكانات متعلق به آن، بايگاني سازمان و به طور كلي كليه مدارك و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا يا هر نوع ارز را كه در اختيار داشته باشد و حسابهاي بانكي آن را واجد مصونيت قضايي و غير قابل تعرض اعلام و براي عمليات مالي و اموال و دارائي هاي آن معافيت از ماليتهاي مستقيم و حقوق گمركي قائل و آن را از ممنو عيتها و محدوديتهاي وارداتي و صادراتي مصون تشخيص داده است .

انجام هر يك از اعمال حقوقي فوق و يا وقوع هر واقعه حقوقي محتمل در راستاي فعاليت سازمان ملل متحد و مامورين آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوي عليه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق يا تجاوز به حقوق سازمان يا بالعكس احتمال طرح دعوي از سوي دولتها يا هر شخصيت حقيقي يا حقوقي مرتبط عليه سازمان و مامورين آن از مجاري مشخص شده براي اين منظور.

ماده 8 بخش 29 كنوانسيون تصريح مي نمايد كه سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوق خصوصي كه سازمان در آن طرف دعوي باشد يا اختلافاتي كه در آن يكي از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمي خود از مصونيت برخوردار است ذي مدخل باشد ، طرق مقتضي را اتخاذ خواهد نمود و براي طي اين طرق مقتضي ، چيزي غير از مذاكره براي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات يا ارجاع موضوع به ديوان دادگستري يا داوري نمي تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است كه كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد . مگر اينكه در امر خاصي طرفهاي دعوا نسبت به اتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند . در صورتي كه اختلافي بين سازمان ملل متحد از يك طرف و يكي از دول عضو از طرف ديگر بروز كند ، نظر مشورتي بين المللي دادگستري ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه ديوان نسبت به مسائل حقوقي مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، راي صادره از طرف ديوان از جانب طرفين دعوي به عنوان راي قطعي پذيرفته خواهد شد .

از مفاد بخش 30 ماده 8 كنوانسيون استنباط مي شود كه وقتي اختلافي بين كشورها و سازمان ملل متحد بروز مي كند, حل اين اختلاف مستلزم اين است كه بنا به مورد يكي از طرفين خوانده و طرف ديگر خواهان قرار گيرد و نظر مشورتي ديوان نيز حكم داوري داور بين الطرفين رادارد كه راي او قاطع دعوي بوده و به عنوان راي قطعي پذيرفته مي شود و قابل تجديد نظر خواهي نيست .

در بخش 11 الي 16 از ماده 4 و 5 كنوانسيون در ارتباط با مزايا و مصونيتها از جمله مصونيت قضايي در ارتباط با انجام وظايف محوله براي نمايندگان دول عضو در نزد ارگان هاي اصلي و فرعي يا كنفرانسهايي كه از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده در طول مدت ماموريت و طي مسافرت به مقصد يا مراجعت از محل اجتماع بحث شده است و با توجه به اينكه در اين خصوص قرار دادهايي بين سازمان و كشور مقر و نيز بين سازمان و دول عضو منعقد و در نتيجه مزايا و مصونيتها ي متقابل پيش گفته ايجاد و لازم الا جرا مي شود . ضمانت اجراي اين توافقات و مزايا و مصونيت هاي تحقق يافته ، همانا ظهور و بروز حق استفاده از ساز و كارهاي حل اختلافات پيش بيني شده در كنوانسيون است .

كليه صلاحيت ها و امتيازات و تعهدات و تكاليف متصور بين سازمان ملل و كشورهاي عضو كه مورد اشاره قرار گرفت در راستاي متحد الشكل شدن قواعد و مقررات ذي ربط از طريق كنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب 21 نوامبر 1947 ، مطابق بخش 1 از ماده يك آن به سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان تسري پيدا مي كند . مطابق اين ماده سازمانهاي تخصصي وابسته عبارتند از :

1- سازمان بين المللي كار ILO

2- سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد FAO

3- سازمان تربيتي و علمي فرهنگي ملل متحد UNESCO

4- سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي ICAO

5- صندوق بين المللي پول IMF

6- بانك بين المللي ترميم و توسعه IBRD

7- سازمان جهاني بهداشت WHO

8- اتحاد پستي بين المللي UPU

9- اتحاد بين المللي مخابرات دور ITU

10- هر موسسه ديگري كه طبق مواد 57 و 63 منشور با سازمان ملل متحد بستگي دارد .

با لازم الا جرا شدن كنوانسيون اخير الذكر كليه مزايا و مصونيتها و متقابلا تعهدات و تكاليف كه براي سازمان ملل متحد متصور بود, براي سازمانهاي تخصصي وابسته به آن نيز اعمال و اجرا مي شود .

منصرف از موضوع سازمانهاي بين المللي مطابق قواعد و مقررات و عرف بين المللي كشورها از چتر حمايتي دكترين اعمال حاكميت استفاده مي كنند و به موجب آن نمايندگان و اموال و دارايي ها و مكاتبات سياسي و ديپلماتيك و ماموريت كنسولي و ديپلماتيك آنها از مصونيتهاي سه گانه تعرض ، قضايي و اجرايي در حدود قواعد بين المللي برخوردارند. از سوي ديگر به موجب عهدنامه راجع به سركوب و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي ، از جمله مامورين سياسي ( ديپلماتيك ) مورخ 1973 اشخاص زير مصون از تعرض مي باشند .

1- رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه ، وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايد .

2- رييس دولت يا وزير امور خارجه هنگامي كه هريك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند .

3- كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا مامور ديگر سازمانهاي بين المللي يا بين الدول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكناي شخصي يا وسائل نقليه او . اين اشخاص حق دارند به موجب حقوق بين الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده اش كه با او زندگي مي كنند ، برخوردار گردند .

به اعتقاد آقاي دكتر بيگدلي ، مصونيت استثنايي بر صلاحيت هنجاري و عملياتي كشوري در كشور ديگر است . اما اين امر كشورها را از صلاحيت حقوق بين المللي مثتثني نمي كند ، بلكه آنها در رابطه با اقدامات موضوع مصونيت تابع مقررات حقوق بين الملل مي باشند . مثلا اگر يك دولت يا موسسه دولتي در يك كشور خارجي مرتكب اعمال موجد مسئوليت طبق حقوق داخلي گردد ، هيچ يك از مقامات قضايي و اجرايي محل وقوع خلاف نمي توانند به دليل مصونيتي كه آن دولت يا موسسه دولتي دارند ، آنها را محاكمه نموده يا اقدامات اجرايي عليه آنها معمول دارند ، ولي اين بدان معني نيست كه رسيدگي به آن عمل خلاف در صلاحيت مراجع بين المللي طبق حقوق بين الملل نباشد . چه بسا مراجع بين المللي همچون سازمانهاي بين المللي و دادگاه هاي دادگستري مانند ديوان بين المللي دادگستري و ديوان داوري بين المللي صالح به رسيدگي به عمل خلاف مذكور باشند .

با توجه به روابط بنيادي و متقابل في مابين نهاد هاي حقوقي بين المللي عرف و معاهده ، امكان خلق عرف جديد از دل معاهدات ، پس از اينكه رويه و رفتار دولتهاي غير متعاهد حكايت از مخالفت صريح يا ضمني نداشته باشد و در مواجه با اقدامات بين المللي بر معاهدات كشور هاي متعاهد ، اين عدم مخالفت كشور هاي ثالث با هدف كسب منافع ملي و بين المللي به نمايش در آيد ، عرف جديد خلق شده است .

با مطالعه منشور ملل متحد در مي يابيم كه صلاحيت حقوقي لازم به سازمان ملل متحد براي رسيدن به مقاصد و اهداف آن و نيز به كارمندان و مامورين آن در جهت انجام و ظايف شان و همچنين مصونيت براي اموال و دارايي آن در هر جا كه باشد داده شده است .

و منشور در حال حاضر به علت جهان شمولي اش و گسترش زياد در عضويت كشورها در آن و قبول منشور به عنوان يك قانون مشترك جهاني تبديل به يك عرف جهاني ناشي از عهد نامه شده است .

ماده 103 منشور ملل متحد حكايت از آن دارد كه تعهدات كشورها به موجب منشور مقدم بر هر تعهد معاهده اي ديگر است كه كشورها در بين خود منعقد مي سازند . در چنين وضعيتي كه منشور قواعد و تعهدات ناشي از خود را برتر از تعهدات عهدنامه اي ديگرمي شمارد و كشورها نيز آن را مي پذيرند, اين واقعيت حاصل مي شود كه مفاد منشور اصل و محور بوده و ارجح بر معاهدات ديگر است .

مطابق مواد 108 و 109منشور ملل متحد اصلاحاتي كه دراين منشور بعمل مي آيد زماني براي اعضا ء ملل متحد لازم الا جرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاي ملل متحد كه شامل كليه اعضاء دائم شوراي امنيت باشد برطبق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد . بالطبع و قتي كه در جريان اصلاح و تجديد نظر پس از پذيرش دو سوم اعضاء مجمع و تصويب دو سوم اعضاء ملل متحد اصلاحيه مزبور براي كشورهاي ديگر كه آن اصلاحيه را قبول و تصويب نكرده اند و عضو ملل متحد هم هستند نيز لازم الاجرا محسوب مي شود ، به نظر قواعد و مقررات منشور نيز پس از لازم الاجرا شدن چون از طرف كشورهاي زيادي به عنوان يك نهاد حقوقي بين المللي مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است در همان اوان موجوديت براي كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد نيز داراي شخصيت حقوقي بوده است . شخصيت حقوقي سازمان اصولا بر شناسايي آن مبتني است . چون سازمان موجودي مستقل و متمايز از به وجود آورندگان خود مي باشد ، لذا موضوع حقوق قرار مي گيرد و در نظام حقوقي بين المللي واجد حقوق و تعهدات مي شود .

بطور كلي موجوديت قانوني يك سازمان با شناسايي او برقرار مي شود و شخصيت حقوقي آن اصولا يك شخصيت درون سازماني است . شناسايي شخصيت حقوقي سازمان توسط كشورهاي عضو از طريق شركت آنها در سند تاسيس كه به طور صريح يا ضمني براي سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي كند ، حاصل مي شود . شناسايي كشورهاي ثالث ممكن است صريح باشد ولي در بيشتر مواقع از رفتار هايي حاصل مي شود كه حكايت از پذيرش ضمني اين شخصيت دارد .

در نظريه مشورتي مورخ 11 آوريل 1949 ديوان بين المللي دادگستري آورده است كه به نظر ديوان ، سازمان براي انجام مقاصد و بهره مندي از حقوق خاص ايجاد شده است . و اگر از شخصيت بين المللي در حد وسيعي برخوردار نبوده و اهليت اقامه دعوا بين المللي را نداشته باشد ، قادر به تامين اهداف موسسين خود نخواهد بود

نتيجه:

وقتيكه يك سازمان در سطح بين المللي پا به عرصه وجود مي گذارد و شكل مي گيرد ، اساسنامه اش به تصويب دولتهاي متعاهد مي رسد و اشتغالات آن شروع مي شود ، حتي وقتيكه اين سازمان فقط توسط تعداد معدودي از كشورها تاسيس شده باشد ، علي القاعده در معرض و مصاف اعمال و وقايع حقوقي ناشي از حقوق داخلي كشورها يا حقوق بين الملل قرار مي گيرد كه اين اعمال و وقايع حقوقي به طور باالقوه مي تواند منجر به اختلاف و طرح دعاوي حقوقي گردد . وقتي سازماني وجود خارجي و اعتباري پيدا مي كند ، نمي تواند منتزع از دنياي پيرامون خود و در داخل يك برج عاج بماند و بدون اينكه با ديگر نهادهاي بين المللي ارتباط داشته باشد به حيات خود ادامه مي دهد .اساسا فلسفه وجودي سازمانهاي بين المللي اين است كه چون كشورها خود قادر نيستند يك سلسله از امور را راسا به انجام برسانند با توافق يكديگر سازمانهاي بين المللي را تاسيس و بخشي از اختيارات و صلاحيت هاي خود را به آنها تفويض مي كنند تا به جاي آنها اعمال صلاحيت كنند و به فعاليت بپردازند و چون اين سازمانها صلاحيت هاي خود را از كشورها كسب مي كنند اگر چه اختيارات و صلاحيت هاي كسب شده محدود و مشخص است, اما از سنخ همان صلاحيت هايي است كه دولتها واجد آن هستند و بالمال بايد بتوانند طرح دعوي نموده يا طرف دعوي قرار گيرند . در نهايت اينجانب اعتقاد دارم كه نظريه مشورتي ديوان در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل متحد در سال 1349 يك نظريه كشفي است و بر آنچه كه از قبل وجود داشته مهر صحت زده و در واقع آن را اعلام مي نمايد . عمل ديوان ايجاد يك قاعده حقوقي جديد نيست تا تصور كنيم كه در نتيجه بعد از اين تاريخ سازمانها به جهت صدور اين نظريه شخصيت حقوقي پيدا مي كنند . بلكه تنها اين نظريه مشورتي آنچه را كه از ابتدا وجود داشته مورد تاكيد قرار داده و اعلام كرده است . به نظر مي ر سد كه شخصيت حقوقي و صلاحيت و اهليت حقوقي هر سازمان همزمان و به موازات تاسيس آن بوجود مي آيد و تا زمانيكه سازمان در قيد حيات است و موجوديت دارد همراه آن خواهد بود

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد.

مقدمه

دول عضو كنوانسيون حاضر،

با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد،

با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند،

با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند،

با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند،

با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،

با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد،

با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد،

با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند،

با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد،

با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد،

با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،

با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است،

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد،

با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:

بخش اول

مادة 1

عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‏گردد.

مادة 2

دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‏نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‏شود:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛

هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‏هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‏هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‏شود.

مادة 3

دول عضو بايد در تمام زمينه‏ها به ويژه زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‏مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

مادة 4

1. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏هاي برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض آميز تلقي نخواهد شد.

مادة 5

دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‏هاي زير را به عمل مي‏آورند:

الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‏هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

مادة 6

دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره بري از روسپي گري زنان به عمل خواهند آورد.

بخش دوم

مادة 7

دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:

الف. رأي دادن در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛

ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‏هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‏هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.

مادة 8

دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‏المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‏هاي بين‏المللي نقش داشته باشند.

مادة 9

1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ويژه تضمين مي‏كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.

2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.

بخش سوم

مادة 10

دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:

الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‏هاي فني و حرفه اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسه اي، آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‏هاي حرفه اي مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‏ها و صلاحيت‏هاي هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‏هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‏هاي آموزشي؛

د. ايجاد فرصت‏هاي يكسان جهت بهره مندي از بورس‏ها و ساير مزاياي تحصيلي؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‏هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‏هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‏هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‏اند؛

و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‏كنند و تنظيم برنامه‏هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‏اند؛

ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛

ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.

مادة 11

1. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛

ب. حق استفاده از فرصت‏هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‏هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‏هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله‏اي؛

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛

هـ. حق استفاده از بيمه‏هاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛

و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛

2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‏هاي قانوني بدين منظور؛

ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‏هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛

د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور محسوب مي‏گردد؛

3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‏هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

مادة 12

1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‏شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.

2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

مادة 13

دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‏هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينه‏هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:

الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب. حق استفاده از وام‏هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛

ج. حق شركت در فعاليت‏هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‏هاي حيات فرهنگي.

مادة 14

1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‏هاي خود از جمله كار در بخش‏هاي غير مالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.

2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‏هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:

الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‏هاي عمراني در كلية سطوح؛

ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده مستقيم از برنامه‏هاي تأمين اجتماعي؛

د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏هاي آموزشي رسمي و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره مندي از خدمات محلي و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛

هـ. تشكيل گروهها و تعاوني‏هاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‏هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي؛

و. شركت در كلية فعاليت‏هاي محلي؛

ز. دسترسي به وام‏ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‏هاي جايگزيني زمين؛

ح. بهره مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.

بخش چهارم

مادة 15

1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‏كند.

2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‏برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.

3. دول عضو موافقت مي‏نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.

4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.

مادة 16

1. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:

الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛

ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛

د. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‏شود؛ در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره مندي از اين حقوق را به ايشان مي‏دهد؛

و. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛

ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‏مندي و انتقال ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينه اي در بر داشته باشد.

2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‏بايست به عمل آيد.

بخش پنجم

مادة 17

1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‏هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‏شود . اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‏شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‏كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‏هاي عمده حقوقي توجه مي‏شود .

2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‏اند انتخاب مي‏شوند؛ هر دولت عضو مي‏تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.

3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‏اي از دول عضو مي‏خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.

4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‏شود . در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دوسوم دول عضو مي‏باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.

5. اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب مي‏شوند . لكن دورة عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‏رسد . بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.

6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.

7. به منظور اشغال پست‏هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‏اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.

8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‏دارد و با درنظر گرفتن اهميت مسئوليت‏هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.

9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.

مادة 18

1. دول عضو متعهد مي‏شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‏هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:

الف. يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.

2. اين گزارشات مي‏تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‏گذارد باشد.

مادة 19

1. كميته آ‎ئين نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.

2. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.

مادة 20

1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‏دهد.

2. جلسات كميته معمولاً‌ در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‏شود برگزار خواهد شد.

مادة 21

1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‏هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‏نمايد و مي‏تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‏گردد.

2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‏نمايد.

مادة 22

مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان شان اجراي موادي از پيمان‏نامه حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي مي‏گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي پيمان نامه در زمينه‏هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‏شود ارائه نمايند.

بخش ششم

مادة 23

هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‏تواند شامل موارد زير باشد:

الف. قوانين يك دولت عضو؛ يا

ب. هر كنوانسيون پيمان يا موافقت نامه بين‏المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا است.

مادة 24

دول عضو متعهد مي‏گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‏باشد، به عمل آورند.

مادة 25

1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‏باشد.

2. دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‏شود.

3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.

4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‏باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‏شود.

مادة 26

1. دول عضو مي‏توانند در هر زمان طي نامه‏اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.

2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

مادة 27

1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‏گردد.

2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي كند يا به آن ملحق مي گردد، كنوانسيون مذكور از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا مي گردد.

ماده 28

1. دبير كل متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي نمايد.

2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.

3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.

ماده 29

1.هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.

2. هر دولت عضو مي تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي باشند.

3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد صرف نظر نمايد.

مادة 30

اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‏باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‏شود.

«واحدخبر مركزاطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان»

در روابط كار ، گاه به مواردي بر مي خوريم كه رابطه منشأ قراردادي ندارد با توجه به اين موارد ديگر قرارداد كار را نمي توان منبع منحصر دانست بلكه اين قرارداد يكي از اسباب شمول مقررات كار نسبت به كارگر خواهد بود و بدينسان تقارن بين قرارداد كار و حقوق كار وجود نخواهد داشت يعني براي استفاده از مقررات كار و برخورداري از حمايت ناشي از اين قواعد ضرورتي ندارد كه همواره قرارداد كار بين طرفين موجود باشد. اگر اين امر بهمين نحو پذيرفته شود ديگر افول قرارداد كار بنام منشأ استفاده از حقوق كار حتمي است لكن اگر دقيقتر موضوع را بررسي كنيم روشن مي شود كه اين نظر را كاملاً نمي توان پذيرفت . مثال بارز رابطه غير قراردادي كار موردي را ميتوان ذكر كرد كه قرارداد باطل باشد موضوع بطلان قرارداد كار و آثار و نتايج آن بسيار مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و براي حل مشكلات ناشي از اجراي قواعد كلي بطلان قراردادها در اينمورد ،نظريه هاي چندي ارائه شده است(21) بطور بسيار خلاصه مورد بحث اينست كه اگر قرارداد كار باطل باشد برابر قواعد كلي ، از ابتدا بدون اثر است . حال در صورتيكه كارگر براساس چنين قراردادي كاري انجام داده باشد و مزدي دريافت داشته است هريك از دو مورد معامله بايد بمالك اوليه اش مسترد شود . استرداد مزد ممكن است اما كار انجام شده را نمي توان بكارگر مسترد كرد و چون كارفرما از كار او بهره مند شده است برابر تئوري دارا شدن غير عادلانه(22) بايد اجرت المثل عمل او را بپردازد اما اين اجرت المثل ديگر عنوان مزد را نخواهد داشت و مشمول مقررات ويژه آن ( كه حمايت كننده حق كارگر است ) نخواهد بود . گذشته از اينكه عدم اجراي مقررات مزد ، و پرداخت عوض كار بنام اجرت المثل،قسمتي از حمايت لازم را از كارگر سلب خواهد كرد ،وقتيكه بنا باشد آثار بطلان به گذشته سرايت داده شود ،در مورد كار انجام شده عدم رعايت ساير مقررات كارهم مانعي نخواهد داشت . اما ترديد نيست كه چنين نظري با فلسفه اين مقررات كه حمايت انساني از كارگر است منافات دارد به همين سبب برخي از مؤلفين حقوق كار(23) معتقدندكه بطلان قرارداد كار ضمن تأثير بگذشته فقط در روابط بين طرفين قرارداد و در حدود تعهدات ناشي از قرارداد مؤثر است وگرنه تعهدات كارفرما در رعايت ساعات كار، بهداشت كارگاه و نظائر آن بقوت خود باقي است و كارفرما نمي تواند از اجراي اين مقررات بعلت بطلان قرارداد سرباز زند . عدم رعايت مقررات كاردر مورد بهداشت و ساعات كار و مسائلي نظير آن در هرحال موجب مجازات كارفرما خواهد بود .
اما حتي اين نظر كاملاً منافع كارگران را تأمين نمي كند و سرايت آثار بطلان بگذشته مانع خواهد شد كه كارگر مثلاً درصورت وقوع حادثه اي بتواند از مقررات مربوط به حوادث ناشي از كار استفاده نمايد و يا همچنانكه ذكر شد از حمايت مربوط به مزد برخوردار نخواهد شد .
ادامه مطلب

جرم خيانت در امانت مانند جرايمي چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداري از گذشته هاي دور وچود داشته است و احاديث و دستورات زيادي از بزرگان دين در باره امانت داري وجود دارد.
خداوند در آيه37 سوره انفال مردم را به رسانيدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است:
ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلهاخيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي
ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هرکار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده انها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود ننمايد ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اجاره ،امانت ورهن
عقدي هستند که مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آنها تنظيم و انشاء مي کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع يک مغازه تجاري يا مکان مسکوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي کنند .
يکي از اشتباهاتي که ممکن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد ،اين است که عده اي گمان کنند براي تحقق اين جرم حتماَ بايد عقد يا قراردادي وجود داشته باشند؛ يعني براي محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم خيانت در امانت ،شاکي بايد ثابت کند که با متهم عقد امانت يا اجاره يا …. منعقد کرده است . براي رفع اين اشتباه قانونگذار از عبارت : يا هرکار با اجرت يا بي اجرت … استفاده کرده است.

استعمال کردن
مصرف کردن يا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي دهد تا در پارکينگ منزل خودش از آن نگهداري کند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافرکشي استفاده مي کند.

تصاحب
يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي اش رفتاري با مال مورد امانت کند که مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار کند که ديگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف
تلف کردن يا نابود کردن مال مورد امانت يکي ديگر از گونه هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شکل هايي گوناگون متصور است.

شرايط سپردن مال اماني
براي تحقق جرم خيانت در امانت ،مال اماني بايد توسط مالک يا متصرف قانوني به امين سپرده شود.
همچنين سپردن مال بايد از راه هاي قانوني صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد ديگري به امانت گذارد و امين به جاي بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلي کالا يا دولت بدهد يا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نمايد ،مرتکب جرم خيانت در امانت نشده است.
سئوالي که در اينجا پيش مي آيد آن است که اگر دو نفر به طور شراکتي مالک مال مشاعي باشند و يکي از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقيب است ؟ پاسخ اين است که:
فرض کنيد عده اي يک قطعه زمين را مشاعاَ شريک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به يک نفر از ميان خودشان مي سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و مي فروشد يا به اجاره واگذار مي کند . در اينجا دو نظر وجود دارد:
1- عده اي از علماي حقوق اعتقاد دارند که در اينجا جرمي محقق نمي شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کليه شرکا از جمله همين شريک است.
2- عده اي هم اعتقاد دارند که اين شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين ،عملي مجرمانه محسوب مي شود.

سئوال:براي تعقيب مرتکب جرم خيانت در امانت بايد به کدام دادسرا يا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنيد شخص (الف) يک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت مي سپارد تا چند روز بعد به او بر مي گرداند. شخص ج نيز آن را در شيراز
مي فروشد. آنچه مسلم است ج در شيراز مرتکب جرم شده زيرا مال مورد امانت در اين شهر فروخته شده و جرم موقعي محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراين در اين جا بايد به دادگاهي در شهر شيراز مراجعه کرد زيرا جرم در شيراز واقع شده‏‏‌ است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بين زن و شوهر ، زوجه براي مطالبه جهزيه، عليه شوهر شکايت خيانت در امانت طرح مي کند آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است؟
جواب : جهزيه در ايام ازدواج معمولاَ در اختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار مي گيرد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان شوهر را امانت دار جهزيه دانست. در اين مورد زن براي مطالبه جهزيه بايد “دادخواست مطالبه” را به دادگاه حقوقي تقديم کند تا به حق خود برسد

مقادير ديه كامله
حجة‏الاسلام والمسلمين حسين كريمى

استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم

چكيده
اين مقاله، بعد از مقدمه‏اى كوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در بخش اول، فتاواى فقها و خلاصه‏اى از ادله آنها در باره مقدار ديه كامله آمده است. ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از اين انواع است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله.

در بخش دوم، نويسنده، روايات اين باب را به شش گروه تقسيم كرده است.

بخش سوم، نويسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتيجه آن را به عنوان يك نظريه علمى ارائه نموده است. اهم مطالب نويسنده در اين بخش به شرح زير است:

1. معيار اصلى در باب ديات، شتر مى‏باشد و بقيه انواع به عنوان قيمت‏براى سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.

2. تخيير در انتخاب يكى از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد.

3. در صورت اختلاف فاحش قيمتها، نوع شتر كه مجعول اولى است، مورد عمل قرار مى‏گيرد.

4. موضوع ديه اعيان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قيمت آنها بدون تراضى و تصالح امكان‏پذير نيست.

كليد واژه‏ها: 1- احكام ديه 2- انواع ديه كامله‏3- فتاواى فقيهان در مورد ديه كامله

1 . مقدمه ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از انواع صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله مى‏باشد. چون در زمان حاضر بين اين انواع اختلاف قيمت‏به طور فاحش وجود دارد، تا جايى كه بين نوع شتر و نوع حله ميليونها تومان اختلاف قيمت است، قهرا اين شبهه به ذهن مى‏رسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مايكون‏» و عارف به اوضاع آينده جهان بوده است، چگونه چنين حكمى را براى عموم مسلمانان تشريع نموده است. اين مقاله بر آن است كه اين حكم فقهى را از ريشه بررسى و پاسخ اين شبهه را با مبانى علمى تبيين نمايد. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مى‏طلبد و از ارواح پاك محمد و آل او – صلوات الله عليهم اجمعين كه وسائط فيض ربوبى‏اند – استعانت مى‏جويد. 2 . اقوال فقهاى اماميه از آنچه در كتابهايى مثل «مفتاح الكرامة‏» و «جواهر الكلام‏» بيان شده است، استفاده مى‏شود كه فقهاى اماميه در باره مقادير ديه كامل و روش انتخاب آن ديدگاههاى مختلفى دارند. برخى از اين نظرات به شرح زير است: الف: ديه كامل، يكى از انواع ششگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله) مى‏باشد و اين امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظيم الشان است. (1) ب: مشهور فقهاى قديم و جديد برآنند كه انتخاب يكى از انواع مذكور با جانى است و وظيفه اصلى در هر يك از انواع ششگانه مذكور تخيير است و فرقى بين صورت تساوى قيمت و اختلاف آن نيست. (2) در اين زمينه فقيه معروف، – محقق اول، – مى‏نويسد: هر يك «از اين شش نوع، وظيفه اصلى و هيچيك مشروط بر عدم دسترسى به نوع ديگر نيست و جانى در انتخاب مخير حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب تحرير الوسيله مى‏نويسد: ‹رس‏ث/››ح )5( ».ت‏سين ط‏رش ع‏اونا ب‏اختنا رد ل‏وتقم ى‏ايلوا ت‏ياضر و ت‏ميق ى‏واست« حح :دسيونى‏م ;م‏لاكلارهاوج ب‏حاص حح )4( ».ت‏سا ى‏ناج اب رايتخا و ،ت‏سين ى‏رگيد ى‏ارب ل‏دب ك‏يچيه و ى‏لصا ه‏فيظو م‏ادك ره ع‏اونا ن‏يا« حح :دسيونى‏م دعاوق ب‏اتك رد ;ى‏لح ه‏ملاع» ححخ)3( «ظاهر اين است كه، امور ششگانه [انواع ديات] هر كدام وظيفه اصلى است و جانى در انتخاب هر يك از آنها مخير است و رعايت تنويع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومى ندارد، بنابراين، هر كس مى‏تواند هر نوعى را كه بخواهد انتخاب كند ولو اينكه قيمتها مختلف باشد.» ج: در مقابل، جمعى از فقها عقيده به تنويع دارند و گفته‏اند: بر دارندگان نقدينه، درهم و دينار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچه‏داران حله واجب است. و اين قول، مختار صدوق و مفيد و شيخ; در نهاية و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسيله و قاضى ابن براج; است. (6) د: از كلام قاضى ابن براج در كتاب «المهذب‏» چنين استفاده مى‏شود كه تعيين و كفايت انواع ششگانه بر سبيل تنويع در خصوص صورت تساوى قيمت آنها مى‏باشد. (7) صاحب جواهر اين قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مى‏كند. (8) 2

قلمرو موضوعي عقد وکالت

مقدمه

قانون مدني ايران در ماده 656 به تعريف عقد وکالت پرداخته است و بيان مي‌‌دارد: «وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌‌نمايد.» آن‌‌چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعي عقد وکالت به وسيله اين کلمه توسط قانون‌‌گذار بيان شده است؛ هرچند، برخي مي‌‌پندارند که مراد از امر در اين ماده واضح و آشکار است و در نتيجه قلمرو موضوعي عقد وکالت معين بوده و نيازي به تبيين نمي‌‌باشد؛ ليكن وقتي به آراء انديشمندان حقوقي مراجعه مي‌‌کنيم، مي‌‌بينيم در تبيين کلمه مذکور با يکديگر اختلاف زيادي دارند. بنابراين مشخص مي‌‌شود که کلمه مذکور چنان‌‌که برخي مي‌‌پندارند واضح نيست و احتياج به تبيين دارد. از سوي ديگر فوايد و ثمراتي که بر اين تبيين حقوقي مترتب مي‌‌گردد به حدي با اهميت است که ضروري مي‌‌نمايد تا با بررسي اقوال در خصوص تبيين اين موضوع به بيان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن‌‌گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص ساير عقود که با عقد وکالت مشتبه مي‌‌گردند بررسي ‌‌نماييم.

()
فصل اول: محل نزاع و بررسي ديدگاه‌‌هاي موجود

محل نزاع و جايگاه بحث و اختلاف «قلمرو موضوعي عقد وکالت است»، و در واقع بايد به اين سؤال در مرحله نخست پاسخ دهيم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدني چيست؟ براي تبيين مفهوم اين کلمه بايد به دکترين حقوقي رجوع نمود و نظرات آن‌‌ها را در اين راستا مورد نقد و بررسي قرار داد. واضح است که ما با معناي لغوي کلمه مذکور کار چنداني نداريم بلکه آن‌‌چه مورد نظر و مقصود ماست همان بيان حدود موضوع وکالت است که در قانون بيان شده است.

بيان اين نكته ضروري است كه در خود قانون بيان صريحي كه اين محدوده را آشكار سازد؛ وجود ندارد. لذا از اين جهت ما شاهد اختلاف ديدگاه‌ها را در اين قسمت مي‌باشيم.
ديدگاه اول: موضوع عقد وكالت تنها «عمل حقوقي» است.

برخي چنين بيان مي‌كنند كه از ظاهر ماده 656 چنين بر‌مي‌ايد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك «عمل حقوقي» باشد مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي‌شود مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل نقاشي. قانون مدني فرانسه نيز در اين مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست؛ ولي بيشتر نويسندگان فرانسوي و دادگاه‌ها، وكالت را با توجه به مفهوم نمايندگي؛ به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده‌اند و به‌نظر مي‌رسد كه اين تعبير در حقوق ما نيز، با توجه به مفاد ساير موارد قانون مدني و سابقه تاريخي آن ، قابل پذيرفتن باشد. زيرا نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است كه به اراده انجام شود و آثاري به بار آورد كه وضع حقوقي موكل را تغيير دهد. به‌علاوه پاره‌اي از مواد مربوط به وكالت در صورتي مفهوم درست پيدا مي‌كند كه نمايندگي مربوط به انجام عمل حقوقي باشد و براي مثال در ماده 662 قانون مدني ايران آمده است كه : « وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد. وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد».[2] اينان در نهايت بيان مي‌دارند كه : «مفاد ماده در صورتي معني پيدا مي‌كند كه وكالت ناظر به انجام عمل حقوقي باشد زيرا، تنها در اين مامور است كه اهليت موكل براي تصرف در اموال خود و اهليت وكيل بر انجام آن مطرح مي‌شود»[3] در واقع دليل ديگر بر اين كه موضوع وكالت تنها در عمل حقوقي است اين است كه در امور مادي براي درستي وكالت لازم نيست كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد يا اهليت لازم را براي آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر اين كه موضوع وكالت تنها اعمال حقوقي است چنين بيان مي‌نمايند گر چه فقيهان اماميه درباره اختصاص موضوع وكالت به اعمال حقوقي تصريح نكرده‌اند، ليكن از تعريف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنين بر‌مي‌ايد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل به بار آورد و به‌ اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[4] بنابر اين آن‌ چه از اين نوع نگرش به ماده 656 قانون مدني به دست مي‌ايد اين است كه مراد از كلمه امر در ماده، تنها «اعمال حقوقي» است، در نتيجه موضوع عقد وكالت هم تنها «عمل حقوقي» خواهد بود.
ديدگاه دوم: موضوع عقد وكالت تنها «عمل مادي» است.

در خصوص ماده656 تا كنون اين نظريه كه موضوع عقد وكالت تنها «عمل مادي» باشد و مراد از «امر» در ماده 656 تنها عمل مادي باشد، از جانب كسي ابراز نشده است و صرفا يك فرض براي تفسير ماده است. اين فرض عقلي، جزيي از ديدگاه سوم محسوب شده و در جاي خود مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.
ديدگاه سوم: موضوع وكالت اعم از «عمل حقوقي و مادي» است.

در مقابل ديدگاه اول برخي از استادان حقوق در خصوص «موضوع وكالت» چنين بيان نموده‌اند كه چنان‌چه از ماده 656 قانون مدني معلوم مي‌شود «مورد وكالت» انجام امري است كه به نمايندگي از طرف ديگري محقق مي‌شود و آن «امر» گاه عمل دِماغي و روحي است؛ مانند اجراي صيغة عقد يا ايقاع – چنان‌كه در نكاح و طلاق معمول و متداول است كه زن و شوهر پس از توافق در تمامي امور مربوط به نكاح، نمايندگي‌ در ايجاد اراده حقيقي و انشايي را به ديگران مي‌دهند و نماينده قصد انشاء مي‌كند.- و گاه عمل جوارحي است بدون اين كه احتياج به قصد انشاء كه عمل دِماغي و روحي است داشته باشد، مانند گرفتن مالي از كسي و يا دادن مال معين به ديگري، گاه آن چيز عمل روحي و جوارحي است مانند كسي كه به ديگري وكالت مي‌دهد كه خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دريافت كند و آن را به پسر او بدهد. منتهي اين امر بايد مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وكالت واقع گردد؛ الف- موكل بتواند برطبق قانون آن امر را انجام دهد. ب- غرض قانون مباشرت شخص معين در انجام آن نباشد[5]

برخي نيز همين ديدگاه را با تقريري ديگر بيان نموده‌اند به اين بيان كه «وكالت مي تواند در مسايل حقوقي باشد نظير ازدواج، بيع، معاوضه، اجاره، طلاق و مي‌‌تواند در مسائل مادي باشد مانند کشيدن نقشه ساختماني، درخت‌‌کاري، احداث ساختمان و رنگ کردن خانه يا اتومبيل و غيره.»[6] بنابراين بر طبق اين ديدگاه مراد از امر در ماده 656 قانون مدني و موضوع وکالت مي‌‌تواند اعم از «عمل حقوقي و مادي» باشد.

بنابراين با توجه به ديدگاه‌‌هايي که نقل شد مشخص گرديد که کلمه «امر» در ماده 656 قانون مدني مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقيق مشخص نيست و حدود آن اختلافي است و چنان‌‌چه ذکر شد اين اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر اين وقتي به قانون مدني کشورهاي عربي نيز مراجعه مي‌‌کنيم شاهد همين اختلاف مي‌‌باشيم. به‌‌عنوان نمونه قانون مدني کويت در ماده 698 خود وکالت را چنين تعريف نموده است: «عقدي است که به موجب آن موکل ديگري را به جاي خود براي تصرف قانوني قرار مي‌‌دهد.»[7] در اين‌‌جا هم همين‌‌ بحث وجود دارد که موضوع وکالت چيست؟ هرچند تمايل بيشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقي قرار دهند ولي در جايي که عقد وکالت شامل اعمال مادي مي‌‌شود سعي بر رجحان عنصر غالب يعني وکالت دارند[8] تا اين‌‌که ساير عقود را بپذيرند. حال نوبت به اين مي‌‌رسد که از بين ديدگاه‌‌هاي ذکرشده ديدگاهي را که بهتر مي‌‌تواند مورد قبول قرار گيرد و شايد به‌‌نحوي مراد قانون‌‌گزار هم همان تفسير باشد مشخص نماييم.
ديدگاه منتخب: ديدگاه اعم

به نظر مي‌‌رسد که اگر دقت نماييم، ديدگاهي که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقي و مادي مي‌‌داند قابل پذيرش‌‌تر به نظر مي‌‌رسد هرچند ناقلين اين ديدگاه تنها در بيان دليل بر مدعاي خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدني اکتفا نموده‌‌ و دليل ديگري بر ادعاي خود ذکر نکرده‌‌اند. ولي اگر در دلايلي که از کلام و نوشته‌‌هاي مخالفين اين قول برداشت مي‌‌شود تأمل کنيم مي‌‌بينيم که چندان دلايل محکم و قابل توجه براي اثبات اين که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقي» باشد نيست. اين‌‌که گفته شود، نيابت تنها در اموري قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاري به ‌‌‌‌بار آورد که وضع حقوقي موکل را تغيير دهد و اين صورت فقط در اعمال حقوقي قابل تصور است، صحيح نيست، چرا که نيابت در اموري که يک ارادة کلي براي انجام آن لازم است قابل تصور است و اين اراده در تمامي امور چه اعمال حقوقي و چه مادي وجود دارد و تغيير در وضع حقوقي موکل به واسطه انجام عمل مادي نيز ممکن است و اشکالي هم بر آن وارد نخواهد بود.

اگر گفته شود برخي از مواد تنها در صورتي مفهوم پيدا مي‌‌کنند (مانند 662ق.م) که «امر» به معني «اعمال حقوقي» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف اين‌‌که فقط اين ماده چنين مطلبي را مي‌‌رساند ما «امر» را به‌‌ معني «اعمال حقوقي» بدانيم آن وقت بايد در مورد مواد 664 و 665 قانون مدني که مفهومشان شامل عمل مادي صرف است چه توجيهي ارائه کنيم؟ در اين مواد ثمن و تسليم مبيع را قابل وکالت شمرده است در حالي که اين امور از امور مادي صرف محسوب مي‌‌گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معناي اعم بگيريم هر دو دسته مواد مطابق اين ديدگاه مصداق واقعي و ملموس دارند و اشکالي بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده‌‌اي که از تعريف فقهاي مشهور[9] صورت گرفته است تنها در حد يک برداشت شخصي از مفهوم تعريف است که چندان با واقعيت و محتواي سخن اين فقها هم تطابق ندارد. دليل آن هم اين است که ما در آثار همين فقها مواردي را که از امور مادي صرف هستند مشاهده مي‌‌نماييم که آن‌‌ها را قابل وکالت و نيابت دانسته‌‌اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استيفاء و در اجراي تعزيرات[10] و … و برخي از فقها نيز وکالت را اصطلاحاً به «انابة الغير في اجراء التصرف» توصيف نموده‌‌اند.[11]

ولي وقتي در بيان موضوع وکالت و مواردي که قابل نيابتند به ذکر شروطي پرداخته‌‌اند به اين شرط که موضوع وکالت بايد تنها اعمال حقوقي باشد، اشاره‌‌اي نکرده‌‌اند و علاوه بر اين نگفته‌‌اند که موضوع وکالت بايد تنها اعمال مادي باشد بلکه از ذکر مصاديق، چنين برمي‌‌ايد که شامل هر دو عمل حقوقي و مادي مي‌‌باشد.[12] با توجه به مطالبي که در نقد دلايل ديدگاه اول بيان شد و اين که «امر» در ماده 656 ظهور در معناي اعم دارند به نظر مي‌‌رسد که علت مقبول‌تر بودن تفسير کساني که موضوع وکالت را اعم از معناي مادي و حقوقي مي‌‌دانند نيز روشن شده‌‌ باشد. البته هرچند در اين مقام ممکن است اشکالاتي نيز به اين تفسير وارد باشد؛ اما در اين صورت در همين اندازه که طرح ابهام اين قلمرو موضوع وکالت در قانون بيان شده باشد نيز، داراي اهميت است.
فصل دوم: ثمرات تبيين قلمرو موضوع عقد وکالت

در اين فصل در صدد آن‌‌ هستيم که ببينيم ايا با تبيين موضوع عقد وکالت، مي‌‌توانيم معياري براي تفکيک عقد وکالت از ساير عقود مشابه پيدا نماييم؟

برخي معتقدند که مهمترين امري که وکالت را از عقود ديگر به ‌‌ويژه دو عقد پيمانکاري و قراردادِ کار جدا مي‌‌کند آن است که، مورد اصلي وکالت هميشه عملي قانوني است. اما مورد اصلي عقد پيمانکاري و قراردادِ کار عملي مادي است. در نتيجه اگر در جايي وکالت با عقود ديگر آميخته شد و تعارضي در کار نبود بايد قواعد هر دو عقد را به‌‌کار برد اما اگر منجر به تعارض شد بايد قواعدي را به‌‌کار گرفت که جزء نظم عمومي به‌‌شمار مي‌‌ايند و قواعدي که جزء اين نظام نيستند را بايد کنار گذاشت، چنان‌‌چه اگر کسي ديگري را براي مدتي معين استخدام کند و در همين هنگام اعمال قانوني را به عهده او بگذارند اين شخص هم خادم است و هم وکيل و از آن‌‌جا که خادم است پايان دادن به کار او جز با اخطار در موعد معين و بدون تعدّي ـ مطابق ماده 695 قانون مدني ـ جايز نيست ولي به‌‌عنوان وکيل عزل او هر آن ممکن است و از آن‌‌جا که قاعدة اول جزء نظم عمومي است و قاعدة دوم چنين اعتباري ندارد، قاعده‌‌اي که ما در صدد اجراي آن هستيم قاعدة اول است نه قاعدة دوم.

اما در صورتي‌‌که قواعد، متعارض هيچ يک از قواعد نظم عمومي نباشد، در اين صورت بايد يکي از دو عقد را بر ديگري برتري داد و قواعد مربوط به آن را اجرا کرد. مثلاً تعيين مزد وکيلي که به اعمال قانوني و مادي پرداخته است بر حسب قواعد وکالت تابع ارزيابي قاضي است چه عنصر غالب يا برتر در کار وکيل وکالت است ولي مزد مهندس معماري که به کارهاي قانوني پرداخته است مطابق قواعد پيمانکاري تابع ارزيابي قاضي نيست و علتش اين است که در اين‌‌جا عنصر اعمال مهندس معماري برتري دارد و آن هم پيمانکاري است.[13]

بنابراين طبق ديدگاه اين گروه اقدام به عمل قانوني هنگامي که اعمال مادي را در پي دارد ملحق به آن عمل قانوني خواهد بود اما اگر عمل تابع عمل قانوني، عملي صرفاً مادي باشد، عقد در اين‌‌جا ديگر وکالت نيست بلکه قرارداد کار است. براي مثال عقدي كه با پزشک براي عمل جراحي يا با مهندس براي ساختن خانه ديگري بسته مي‌شود، وکالت محسوب نمي‌‌شود.[14] اما با توجه به اختلافي که در خصوص موضوع وکالت در حقوق ايران وجود دارد به نظر مي‌‌رسد که با اين وصف، تفاوت عمل مورد وکالت و کار موضوع قرارداد کار، به‌‌ تنهايي نمي‌‌تواند جدايي و تفاوت اين دو دسته قرارداد را به روشني مشخص کند[15].

اين که معيار را در مقام تعارض قاعده عمومي و مربوط به نظم عمومي بودن يا نبودن قرار داده است، با توجه به پيش‌‌فرض اختلافي بايد گفت که اين شيوه بدون در نظر گرفتن عامل اصلي که همان اراده مشترک طرفين عقد است چندان شايسته به نظر نمي‌‌رسد.

اين‌‌که عده‌‌اي عامل معوض يا مجاني ‌‌بودن رابطة طرفين را ملاک براي جدايي عقد وکالت از قرارداد کار ذکر کرده‌‌اند نيز نمي‌‌توانند به‌‌طور مطلق به عنوان عامل جدايي مطرح گردد. هرچند اين عامل در فرضي که شخص وکالت ديگري را به صورت مجاني مي‌‌پذيرد کاربرد دارد. زيرا در اجاره و قرارداد کارمزد يکي از ارکان است و معوض بودن از مشخصه‌‌هاي قرارداد کار به‌‌شمار مي‌‌ايد ولي بايد در نظر داشت که با توجه به مواد 676 و 677 قانون مدني در بيشتر موارد وکالت با اجرت است.[16]

بنابراين به نظر مي‌‌رسد که گاهي هرچند عمل انجام ‌‌شده در ظاهر عمل حقوقي است مانند عمل صندوق‌‌داران در مغازه‌‌‌‌ها و فروشگاه‌‌هاي بزرگ، بنگاه‌‌هاي مسافرتي مانند نمايندگي شرکت‌‌هاي هواپيمايي و …، ولي افراد مذكور اين عمل را به‌‌ عنوان وظايف ناشي از پست سازماني خود در محل کار خويش انجام مي‌‌دهند نه به قصد نمايندگي از فروشگاه يا بنگاه مسافرتي و مانند آن و ايشان تابع نظم سازماني محل کار خويشند و فعاليت خود را تحت نظارت مؤسسه مربوط و در چارچوب نظم حاکم بر آن انجام مي‌‌دهند[17]. از همين امر به نظر مي‌‌رسد چنان‌‌چه در فوق نيز اشاره شد، نقش اصلي را در تمايز وکالت از ساير عقود، اراده ايفا مي‌‌نمايد که کمتر مورد توجه بوده است. نه اين‌‌که نوع عمل، مادي باشد يا عمل حقوقي باشد. زيرا اگر كمي دقت شود مشخص مي‌گردد كه حتي آن چه كه عمل جوارحي ناميده شده است در واقع عمل حقوقي است و به دشواري مي‌توان تصور كرد كه گرفتن مال معين از ديگري بدون قصد و اراده باشد.[18] البته قصد و اراده را بايد به اموري كه نظم عمومي موجب ايجاد يك قاعده امري شده است تخصيص زد و در اين قست ارادة افراد ناتوان از آن است كه قاعدة امري را زير پا گذارد، هرچند اشكال ديگري كه در اين جا قابل تصور است كه عبارتست از اين‌كه ايا صرف گرفتن مال از ديگري _ هرچند با قصد_ در تحقق و صدق عمل حقوقي كافي است، يا اين كه بايد امور ديگري هم لحاظ گردد؟

آن چه در حقوق ساير كشورهاي عربي مثل كويت اشاره شد كه اگر اعمال مادي تابع اعمال حقوقي باشد ملحق به وكالت است و هنگامي كه اين دو با هم مخلوط گردند در اين جا بايد عنصر غالب را در اعمال وكيل ترجيح داد كه همان وكالت است و احكام وكالت را بايد جاري ساخت نه احكام ديگر را كه با آن تعارض نمودند.[19] هم خود به نوعي كاشف از نقش قصد مشترك است نه صرف نوع عمل. البته استثناي ذكر شده در فوق در اين مورد هم بايد لحاظ گردد.
نتيجه

در خصوص سؤال اول كه در ارتباط با موضوع وكالت بود به اين نتيجه رسيديم كه مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدني مي‌تواند اعم از اعمال حقوقي و اعمال مادي باشد. به اين ترتيب كه پس از نقل دو دسته اقوال موجود و بررسي ادله آنها با اين كه دسته اول كه مراد از «امر» را اعمال حقوقي مي‌دانستند از حيث ذكر ادله، دلايل بيشتري را مطرح نموده بودند ولي با نقد آنها مشخص شد كه اين دلايل نمي‌توانند مدعاي آنها را اثبات نمايند.

اما در خصوص سؤال دوم اين كه ايا موضوع وكالت مي‌توانند به عنوان معياري براي تمييز وكالت از ساير عقود مشتبه خصوصا اجاره به كار گرفته شود يا خير؟ با بررسي جنبه‌هاي گوناگون و همچنين اختلاف نظري كه در اين خصوص وجود دارد دريافتيم كه از اين معيار نمي‌شود به‌صورت دايمي و يك ملاك عام در تمام موارد سود جست بلكه تنها در برخي موارد مي‌تواند به عنوان وجه تمايز به كار گرفته شود.

سوتيترها:

از ظاهر ماده 656 چنين بر‌مي‌ايد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك «عمل حقوقي» باشد مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي‌شود مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل نقاشي.

گر چه فقيهان اماميه درباره اختصاص موضوع وكالت به اعمال حقوقي تصريح نكرده‌اند، ليكن از تعريف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنين بر‌مي‌ايد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل به بار آورد و به‌ اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.

در حقوق كشورهاي عربي تمايل بيشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقي قرار دهند ولي در جايي که عقد وکالت شامل اعمال مادي مي‌‌شود سعي بر رجحان عنصر غالب يعني وکالت دارند.

ديدگاهي که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقي و مادي مي‌‌داند قابل پذيرش‌‌تر به نظر مي‌‌رسد، هرچند ناقلين اين ديدگاه تنها در بيان دليل بر مدعاي خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدني اکتفا نموده‌‌ و دليل ديگري بر ادعاي خود ذکر نکرده‌‌اند.

برخي معتقدند که مهمترين امري که وکالت را از عقود ديگر به ‌‌ويژه دو عقد پيمانکاري و قراردادِ کار جدا مي‌‌کند آن است که، مورد اصلي وکالت هميشه عملي قانوني است. اما مورد اصلي عقد پيمانکاري و قراردادِ کار عملي مادي است.

به نظر مي‌‌رسد نقش اصلي را در تمايز وکالت از ساير عقود، اراده ايفا مي‌‌نمايد که کمتر مورد توجه بوده است. نه اين‌‌که نوع عمل، مادي باشد يا عمل حقوقي باشد.

البته قصد و اراده را بايد به اموري كه نظم عمومي موجب ايجاد يك قاعده امري شده است تخصيص زد.

[1] اين مقاله در دوران كارشناسي ايشان ارائه شده است.

[2] ناصر كاتوزيان؛حقوق مدني- عقود اذني- وثيقه‌هاي دين؛ تهران؛ شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا؛ چاپ سوم؛ 1378؛ جلد 4؛ ص 109.

[3][3] همان؛ ص109.

[4] همان؛ ص110.

[5] سيد حسن امامي؛ حقوق مدني؛ تهران؛ كتابفروشي اسلاميه؛چاپ دوم؛ مهر 1340؛ جلد 2؛ص 218و 219.

[6] پرويز نوين؛ حقوق مدني(7)؛ عقود معين(2)؛ تهران؛گنج دانش؛ چاپ اول؛ 1378؛ ص 88.

[7] «عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.»

[8] فايز الكندري؛ عقد المحاماة في القانون الكويتي و القانون المقارن؛ كويت جامعة الكويت؛ چاپ اول؛ 1999؛ ص 18و 21و22.

[9] مشهور فقها وكالت را به « استنابة في التصرف»تعريف نموده‌اند. براي نمونه ر.ك به 9.

[10] زين‌الدين الجبلي العاملي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ قم؛ موسسه اسماعيليان؛ چاپ اول؛ 1415ه-ق؛ ج2؛ ص214الي206.

[11] محمد رضا عبدالجبار العافي؛ الوكالة في الشريعة و القانون؛ بغداد؛ مطبعة العافي؛ 1975م؛ ص36.

[12] همان؛ ص 205الي 180.

[13] عبدالرزاق السنهوري؛ عقد وكالت؛ مترجم:حسينقلي حسيني نژاد؛ تهران؛ نشر حقوق‌دانان؛ چاپ اول؛ زمستان 1376؛ ص 16و 17.

[14] همان؛ ص 46و45.

[15] عزت الله عراقي ؛ حقوق كار(1)؛ تهران؛ سمت؛ چاپ اول؛ زمستان 1381؛ ص 169.

[16] همان؛ ص 169و168.

[17] همان؛ ص170.

[18]همان؛ ص169.

[19] سيد احمد ابراهيم ؛ مسؤلية المحامي فقها و قضاء؛ اسكندرية؛ المكتب الجامعي الحديث؛ چاپ اول؛ 2004؛ ص21.

محمد ابراهيمي/دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل[

دكتر محمد عيسي تفرشي
استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .
از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست
ادامه مطلب