مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶

«حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
سؤال: چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق‌الوکاله وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
«وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
سؤال: درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث دون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.

نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۰
«نمایندگان قضائی نیز برای اخذ پروانه وکالت نیاز به انجام کارآموزی دارند.»
سؤال: با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان نماینده در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۷ و ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نیست، بنابراین دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد.

نظریه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲

«موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»
سؤال: طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل عزل نیست؟ آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد بنابارین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
«وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»
سؤال: در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

نظریه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶
«وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»
سؤال: در یک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل می‌باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است. آیا در چنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می‌تواند عهده‌دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدودیت انتخاب وکیل صرفاً از جهت اصحاب دعوی است که نمی‌توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشند.

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶

«با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»
سؤال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اولاً: تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد. ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

نظریه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶

«انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»
سؤال: در صورتی که وصی در وصیت‌نامه اختیار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصیت آیا می‌تواند وکیل انتخاب نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وصی، علی‌الاصول می‌تواند برای انجام امور مربوط به وصیت وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد. مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶
«پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: اولاً: آیا با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قراردادهایی که وکلای دادگستری با موکلین خود تنظیم می‌نمایند قابل پذیرش در شعب تعزیرات حکومتی هستند؟ ثانیاً: آیا وکلای غیر دادگستری که با تنظیم وکالت‌نامه رسمی وکالت کسی را به عهده می‌گیرند می‌توانند در شعب تعزیرات از آن شخص دفاع نمایند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند، شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً: با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون‌های حل اختلاف و نظایر آنکه افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند، پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶

«وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»
سؤال: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت و بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۳ و ۷ قانون تشکل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال ۱۳۵۰ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳و بالاخره تبصره ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که در تبصره ۵ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می‌باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال ۱۳۵۰ مشخص می‌گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد، علی‌هذا اگر وکیلی در آبان ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمی‌باشد و دادگاه‌ها هم می‌توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

نظریه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶
«ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.»
سؤال: در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد. عده‌ای ملاک حداکثر سن (۴۰ سال و ۵۰ سال) را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و شهرستان‌ها، زمان تقدیم تقاضا برای کانون‌های وکالت می‌دانند و عده دیگر همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب می‌نمایند کدام نظر موافق قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری این است که ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است. تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان گردد.

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷

«وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
سؤال: شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷

«عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»
سؤال: در بعضی از وکالت‌نامه‌ها، موکل فقط اختیار حق توکیل به غیر را به وکیل می‌دهد و ذکر جمله ولو کراراً در این‌گونه وکالت‌نامه‌ها قید نمی‌شود آیا عدم تصریح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم و سوم و بعد می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حقو توکیل به غیر، جمله ولو کراراً به شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از شخص ثالث نمی‌کند.»
سؤال: شخصی با سند رسمی وکالت با حق توکیل غیر وکالت فروش اتومبیلی را دارد ولی با سند رسمی تفویض وکالت، کلیه اختیارات مندرج در سند رسمی وکالت را به شخص ثالث تفویض می‌نماید، آیا شخص ثالث حق توکیل به غیر را دارد یا خیر؟ ضمناً در سند وکالت اولیه جمله ولو کراراً قید نشده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده ۶۷۳ قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در وکالت‌نامه را به شخص ثالث (وکیل بعدی) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور از وکیل بعدی نخواهد کرد.

نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹

«ماده ۲ آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله (تعرفه) می‌باشد و تعارضی با هم ندارند.»
سؤال: ماده ۲ آئین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مسأله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل نسبت به محکوم علیه می‌باشد یعنی علی فرض تعیین حق‌الوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکوم‌علیه نمی‌تواند حق‌الوکاله را به میزان تعرفه مقرر بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکوم‌علیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده ۱۰۳ قانون مالیات و تبصره ۲ تعرفه حق‌الوکاله و … وجود ندارد.

نظریه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱
«نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می‌کند. زیرا وکیل فقط به عنوان وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی.»
سؤال: آیا وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه‌ها هستند، در دادگاه‌ها شرکت نموده و دفاع نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به شرایط مذکور در بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت‌نامه و الصاق تمبر و… در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاه‌های موردنظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.

نظریه شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱

«تصویر وکالت‌نامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالت‌نامه را می‌نماید در حالی که وکالت‌نامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالت‌نامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

نظریه شماره ۳۷۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲
«نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلا بعد از انتفای سمت نمی‌توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نماینده حقوقی واجدصلاحیت با توجه به اختیاری که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده ۳۷ قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌رود.

نظریه شماره ۴۵۵۷/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲
«حق‌الوکاله وکیل، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل، با توجه به ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به هزینه‌هایی است که برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ضرورت ندارد، در حالی که طبق ماده ۵۱۹ همین قانون حق‌الوکاله وکیل جزو هزینه‌هایی به حساب آمده که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع از آن لازم است و لذا خواهان حق دارد چنانچه برای اثبات دعوی خود یا دفاع از دعوی طرف مقابل وکیل انتخاب کرده باشد حق‌الوکاله را مطالبه نماید.

نظریه شماره ۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲
«خسارت حق‌الوکاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حق معرفی نماینده قضائی را دارند، نمی‌شود.»
سؤال: طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق‌الوکاله باید دادگاه ضمن رأی، محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز می‌شود و دادگاه می‌تواند همانند وکلا برای نمایندگان مذکور حق‌الوکاله تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و… که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یادفاع از دعاوی مطروحه دولت را می‌نمایند وکیل محسوب نمی‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذکر نیستند. بنا به مراتب هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلا قابل مطالبه نمی‌باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.

نظریه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲

«نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایر موارد خواهد بود.»
سؤال: چنانچه شخصی به عنوان نماینده قضائی یا حقوقی از مرجع صالح معرفی شده باشد آیا دادگاه یا مرجع قضائی حق بررسی شرایط نمایندگی وی را دارد؟ و می‌تواند از پذیرش وی امتناع نماید؟ اختیارات نماینده چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی سازمانی باشد که نماینده را معرفی کرده است. به علاوه نماینده مذکور شرایط مقرر در بند ۱ و ۲ این ماده را نیز داشته باشد. چنانچه دادگاه شرایط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذیرش نماینده معرفی شده نیست. در صورتی که نماینده مذکور دارای پروانه وکالت باشد دادگاه فقط می‌تواند شخص مورد بحث را به عنوان وکیل بپذیرد. نماینده قضائی به شرط دارا بودن اختیار لازم برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی و سایر مواردی که وکیل نیاز به داشتن اختیار می‌باشد ولو به صورت کلی و برای تمام پرونده‌ها، اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴
«وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.

نظریه شماره ۲۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴

«چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»
سؤال: بعضی از افارد برای خود دو نفر با اختیارات جداگانه و مستقل انتخاب می‌کنند حال اگر خواهانی دارای دو وکیل باشد که هر یک مستقلاً دارای اختیار باشند آیا دفتر دادگاه باید در صورت نقص پرونده برای هر یک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای یکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکیل مذکور رفع نقص نکند آیا می‌توان قرار رد دادخواست صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی که مقررداشته، هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد و هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد و ماده ۴۴ قانون وکالت تصریح نموده: «وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از او نشود.»
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه‌ای است که برای هر یک حقوق و تعهدات مستقلی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است: «… مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید…» اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است.
ثانیاً: در صورتی که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای وی اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشارالیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴

«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

نظریه شماره ۴۷۷۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴
«عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست.»
سؤال: ‌آیا وکالت بلاعزل هم به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست. بنابراین، اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و الا با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی‌ماند.

نظریه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴
«اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاأ اثر است.»
سؤال: در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شده طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

نظریه شماره ۷۰۲۵/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴
«تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»
سؤال: آیا کارآموز وکالت در دوره کارآموزی می‌تواند یا تمرکز فعالیت‌های خود در یک شهر، در شهرهای دیگر هم دفتر داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۳۶، ۳۸ ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکیل سرپرست می‌تواند وکالت نماید و مادام که دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود، اساساً تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد و تنها می‌تواند امور وکالتی را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد. بنابراین، با منتفی بودن تأسیس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعالیت و تأسیس دفتر در شهرهای جداگانه وجود ندارد.

نظریه شماره ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴
«چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.»
سؤال: آیا کارآموزان وکالت، می‌توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از، احکام آنها دیوان‌عالی کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (که مرجع تجدیدنظر احکام صادره درخصوص دعاویی که خواسته مذکور در سال ۱۳۸۱ و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

نظریه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵

«وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سؤال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.

نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سؤال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ‌به می‌توان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌ‌به یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵

«چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تجدیدنظرخواهی را فقط از طرف شخص دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی دارد ولی، دلیل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم دادخواست است باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ن موده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پرونده از این حیث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولی تنظیم وکالت‌نامه متعاقب با تکمیل پرونده از حیث پیوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اینکه شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی وکالت‌نماه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و یا اعلام شخص اصیل با دادگاه خواهد بود و درمورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵

«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵
«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
سؤال:‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.

نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵

«در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً مؤثر نیست.»
سؤال: آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، مؤثر است؟

نظریه اداره حقوقی کل قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مقررات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حق‌الوکاله وکیل طبق مواد ۱ ، ۳، ۵ تا ۸، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالت‌نامه یا وکالت‌نامه‌های جداگانه انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست.

نظریه شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵

«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»
سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

نظریه شماره ۱۳۸/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: در صورتی که وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله‌ای ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق‌الوکاله را نیز کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق‌الوکاله رأی داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده و یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است. لذا محکوم‌له ناگزیر است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.

نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶
«وکالت ضمن عقد نکاح، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طق قانونی منحل نشده معتبر است.»
سؤال: در صورتی که پس از وقوع طلاق رجعی در ایام عده زوج رجوع نماید، آیا وکالتی که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه می‌تواند از آن استفاده کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در ایام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل می‌شود. رجوع نکاح جدید نیست بلکه شوهر به وسیله وجوع زوجیت سابق را عودت می‌دهد. بنابراین، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح به زوجه داده شده است، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده است معتبر می‌باشد و در صورت تحقق شرایط مقرر زوجه می‌‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

نظریه شماره ۳۷۳۶/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶

«وکیلی که نام وی در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.»
سؤال: آیا وکیلی که در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، می‌تواند در دادرسی شرکت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند» دخالت وکیل در دادرسی مستلزم آن است که مشارالیه به دادگاه معرفی شود و یا براساس ماده ۳۹ همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهان به دادگاه تقدیم نموده باشد. بنابراین، وکیلی که صرفاً نام وی در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶

«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
سؤال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت‌نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می‌نماید و اگر مدارک تجدیدنظرخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می‌گیرد.

نظریه شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.»
سؤال: آیا رعایت مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌طور که رعایت ماده ۳۵ قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۵۷۶۸/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶
«در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»
سؤال: آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل کاری تعیین شده‌اند، می‌توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، اما این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظیم قرارداد و یا تنظیم وکالت‌نامه توکیلی اقدام نمیاد که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیرقضائی. به عبارت دیگر وکالت ک اری تنظیم نماید که تنظیم این چنین وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است. به عبارت دیگر از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و حتی پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مربوط از جمله استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.

نظریه شماره ۶۱۸۷/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶
«اصطلاح «رونوشت»، «تصویر» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است.»
سؤال: آیا وکلای طرفین دعوی می‌توانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را با اصل آن گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«عکس یا گراور» که در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصریح شده بود و «تصویر» که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح شده است، با اصطلاح «رونوشت» که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در ردیف ۱۹۰ فهرست واژه‌های مصوب مردادماه ۱۳۷۶ فرهنگستان و ادب فارسی- به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ آن- تصویب و تصریح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکلای طرفین دعوی می‌توانند علاوه بر «رونوشت»، «تصویر» یا «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را گواهی کنند که با اصل آن مطابق است (قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های… مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۶۵۳۷/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
«وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»
سؤال: آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می‌تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷

«مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، ‌حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه شماره ۱۲۲۵/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳
«۱-‌ در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»
۲-‌ در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غایب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نماید.»
سؤال: ۱-‌ آیا در دادگاه‌ها وکیل رسمی که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذیرش است؟
۲-‌ آیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد می‌باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ‌آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت دریافت کرده و انجام وظیفه می‌نمایند، طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است، از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و پذیرش نماینده حقوقی نیز استثنائی است، در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون مذکور، بنابراین طرح دعوی از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده به وکالت از اصیل، قانوناً صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اظهارنظر درخصوص آرای صادره از مراجع قضائی خارج از وظایف این اداره کل بوده و احراز تخلف یا عدم تخلف قاضی هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۲-‌ در صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اقدام می‌گردد و مادر می‌تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نماید و سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.

نظریه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷
«استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»
سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۱۳۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»
سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص «الف» بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص «ب» تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص «الف» را عزل می‌نماید و هیچگونه اطلاعی به شخص «ب» نمی‌دهد شخص «ب» به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است بقیه امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

برگرفته از وبسایت کانون البرز

سوالات متداول حقوقی

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادله دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی(اختیاری)

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

شخصی دادخواست نفقه دارد و بهای آن زیر ۵ میلیون تومان است، همچنین پرونده خانوادگی دیگری در دادگاه دیگر دارد، آیا می تواند این دو پرونده را تجمیع کند؟

نمی تواند تجمیع کند، و اگر بهای خواسته زیر ۵ میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

زوج در عقدنامه به زوجه وکالت در توکیل داده است تا هر زمانی که مایل بود خود را مطلقه کند، آیا این مورد جزء طلاق توافقی است؟

باید دادخواست طلاق به درخواست زوجه ارائه گردد.

آیا پدربزرگ یا جدپدری می تواند دادخواست ملاقات با فرزند بدهد؟

بله، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.

آیا در دعوای الزام به تمکین، خواهان می تواند بر اساس آدرس خود طرح دعوا کند؟

خیر، باید بر اساس آدرس خوانده طرح دعوا کند

آیا برای طلاق توافقی دو طرف باید حضور داشته باشند؟

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند

آیا کسی که به سن رشد نرسیده می تواند برای خود وکیل بگیرد؟

در امور غیرمالی که راساً می تواند دخالت کند، می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برایش وکیل بگیرد.

اگر مردی بخواهد دعوی نفی نسب مطرح کند چگونه باید اقدام کند؟

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

آیا شخصی که حکم اعسارش را گرفته است می تواند علاوه بر درخواست تعدیل تقسیط مهریه درخواست کم کردن میزان مهریه را نیز داشته باشد؟

خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

چه کسانی می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند؟

محجور، نماینده قانونی یا وکیل آن ها می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

چه اشخاصی می توانند تقاضای اثبات نسب بدهند؟

افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی دارند مانند: فرزند، پدر، مادر، خواهر، و برادر یا نماینده قانونی آن ها.

منظور از سند ازدواج عادی چیست؟

یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.

آیا می توان در ابتدا درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد؟

خیر، درابتدا باید درخواست اعسار را مطرح کرد و سپس بعد از تعیین تکلیف راجع به آن مجدداً درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد

آیا در مورد مطالبه نفقه فرزند، مادر می تواند به عنوان خواهان باشد؟

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

آیا در ثبت دادخواست «اثبات زوجیت» سند ازدواج به عنوان دلیل باید ارائه گردد؟

خیر، سند ازدواج اجباری نیست. لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

آیا بعد از طلاق نیز می توان دعوای مطالبه مهریه را مطرح نمود؟

بله، اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد، می توان اقدام به طلب مهریه نمود.

در دعوای مطالبه نفقه مبلغ را چگونه محاسبه میکنند؟

خود خواهان مشخص می کند.

آیا می توان برای تعیین مبلغ نفقه درخواست کارشناس دهند؟

بله دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند.

آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.

دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیرمالی؟

این دعوا غیر مالی است.

آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد؟

بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد

در دعوای عدم امکان سازش اگر سند ازدواج مفقود شده یا در دسترس نباشد شخص چگونه می تواند دادخواست بدهد؟

با مراجعه به دفتر ازدواجی که نکاح را ثبت نموده از آن رونوشت تهیه نماید.

آیا در ابطال شناسنامه ارائه دادنامه به عنوان دلیل و منضمات برای ثبت دادخواست اجباری است یا اختیاری؟

ارائه این دلیل اختیاری است.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

آیا در دعوی تعدیل تقسیط حتما خود شخص باید حضور داشته باشد؟

در دعوی تعدیل تقسیط مهریه، زوج یا زوجه یا نماینده قانونی آن ها باید باشند. در دعوی تعدیل تقسیط محکوم به، محکوم علیه مدیون یا نماینده قانونی وی باید باشد.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، می توان دوباره دادخواست داد؟

بله، با توجه به اینکه معسر بودن و عدم تمکن مالی می تواند هر زمان به وجودآید، رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست اعسار جدید نخواهد شد.

آیا شخصی که در زندان است بستگانش می توانند دادخواست اعسار بدهند؟

خیر، خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد. در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

در صورتی که مهریه سکه باشد هزینه دارسی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دارسی طبق مبلغی است که خواهان مقوم می کند، مگر این که درخواست کارشناسی داده باشد که در این صورت طبق نظر کارشناس است.

آیا خسارات دادرسی در هر صورت محاسبه می شود؟

خیر فقط در صورت درخواست خواهان خسارت دادرسی محاسبه می گردد.

اگر خواهان آدرس خوانده را نداشته باشد به چه صورت می بایست آدرس را اعلام کرد؟

آدرس خوانده را مجهول المکان و یا بر اساس آخرین محل اقامت خوانده اعلام میکنیم.

خسارت دادرسی شامل چه مواردی می شود؟

بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.

هرگاه مبلغ چک پول خارجی باشد خواهان می تواند مبلغ خواسته را به پنج میلیون تقویم کند؟

خیر، پول خارجی می بایست بر اساس شاخصه های بانک مرکزی تقویم شود

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

هزینه شکایت کیفری صدور چک بلامحل چقدر می باشد؟

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانک تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

دارنده چک می خواهد علیه صادرکننده ای که فوت کرده است، دادخواست دهد و وکیل دارنده، گواهی انحصار وراثت دارد و ورثه آن ۶ نفر هستند. حال باید در قسمت خوانده نام چه کسی را قرار داد؟

در این مورد ورثه درواقع جانشین و قائم مقام شخص فوت شده است و چون اموال متوفی طبق قواعد ارث در مالکیت ورثه قرار می گیرد. لذا در این مورد باید نام ورثه ها را آورده و گواهی انحصار وراثت را نیز ضمیمه مدارک نماید.

مرجع صالح در دادخواست ملاقات با فرزند چه دادگاهی است؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

در صورتی که در دعوای چک خواندگان متعدد باشند دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

مطابق ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد.

مر جع ذی صلاح برای مطالبه خسارت بر چه اساسی تعیین می گردد؟

اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد.

مطالبه دیه زیر مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟

چون خواسته ها ی مالی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. مطالبه دیه زیر این مبلغ نیز در صلاحیت شورا می باشد.

اگر خوانده در زندان باشد، دادخواست باید به کدام نشانی ارسال و ابلاغ گردد؟

در این مورد چون دادخواست باید به دست خود شخص برسد، در صورتی که وکیل نداشته باشد، باید به آدرس زندان فرستاده شود.

اگر خوانده مجهول المکان باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می باشد.

برای توقیف اموال زوج، زوجه به کدام مرجع می تواند مراجعه کند؟

زوجه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می تواند اقدام نماید.

آیا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شهرداری فقط دادسرای ناحیه هفت می باشد؟

کلیه عناوین مرتبط به شهرداری به دادسرای ناحیه ۷ ارسال می گردد و کلیه موارد مرتبط با نیروی انتظامی به ناحیه ۳۲ ارسال می گردد.

در دادخواست اعسار آدرس صادر کننده و بانک محال علیه هر دو در شهرستان است ولی ضامن در تهران سکونت دارد آیا می توان در تهران طرح دعوی کرد؟

خیر، مرجع قضایی صالح در دادخواست مطالبه وجه چک بر اساس محل صدور چک، محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده تعیین می­شود.

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی خانواده شهدا است؟

دادگاه خانواده شهدا صالح به رسیدگی می باشد.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به که دادنامه تجدیدنظر دارد مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟

طبق ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

اگر صادرکننده چک فرد نظامی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل کدام دادگاه است؟

چون عمل فرد ، صدرور چک بوده و جزء اعمال نظامی نمی باشد، پس مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی است.

دادخواست صدور اجراییه به کدام دادگاه ارسال می شود؟

صدور اجراییه به همان دادگاه صادرکننده حکم که درخواست صدور اجراییه برای آن شده است، ارسال می شود.

مرجع صالح برای طرح درخواست اعسار کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد.

کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای ضررو زیان ناشی از جرم صالح می باشد؟

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

در خصوص درخواست ابطال شناسنامه اگر محل اقامت خواهان تهران باشد ولی محل اقامت خوانده شهرستان باشد مبنای صلاحیت بر چه اساسی می باشد؟

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

در صورتی که در مطالبه نفقه خوانده مجهول المکان باشد آیا می توان بر اساس آدرس خواهان دادگاه را تعیین کرد؟

بله، بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتداً در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.

در صورتی که در روی سفته، محل پرداخت خالی باشد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی را می توان بر اساس محل ایجاد تعهد یا محل اقامت خوانده تعیین کرد.

در مورد چک های صادره عهده بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور، شکوائیه به کدام دادسرا ارسال می گردد؟

رسیدگی به این موضوع مربوط به ناحیه ۱۲دادسرای تهران می باشد

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدائا” در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود

اگر چند فقره چک وجود داشته باشد، که مبلغ هر کدام زیر ۵میلیون باشددر صلاحیت کدام مرجع است؟

چک ها تجمیع شده و اگر بالای پنج میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد. در غیراینصورت شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

مطالبه نفقه زیر ۵ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟

بر مبنای بخشنامه محاکم تهران دعاوی خانوادگی مالی تا مبلغ پنج میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

در دادخواست صدور اجرائیه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، اگر شرکت در کرج باشد ولی شخص طی قراردادی، در تهران مستقر و مشغول به کار باشد، برای شکایت از کارفرما کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

برابر ماده ۲ آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، مرجع صلاحیت دار محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده دادگاه عمومی حقوقی است. بنابراین دادگاه کرج صالح به رسیدگی است.

در مطالبه مهریه دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

اگر دارنده چک پس از صدور حکم راجع به وصول طلبش از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

ا توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صورتی که دارنده چک میزان خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

در دعوای مطالبه وجه چک و سفته چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۷/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا” در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در مورد چک های صادره به عهده حساب های عضو سیستم سراسری بانک ها مانند سیبا یا جام و غیره کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟

در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹- ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع، چک به بانک ارائه شده (محل صدور گواهی عدم پرداخت) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی راجع به مال منقول است؟

اگر مال منقول ناشی از قرارداد باشد، دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل تسلیم کالا یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد. ولی اگر مال منقول ناشی از قرارداد نباشد، تنها دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

اگر گواهی عدم پرداخت سه فقره چک با شاکی و مشتکی عنه واحد در سه بانک مختلف صادر شده باشد، کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟

برای تعیین دادسرای صالح به رسیدگی می بایست آدرس گواهی عدم پرداخت چکی که بیشترین مبلغ را دارد، ملاک قرار گیرد.

دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا” شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود ولی در صورت ختم رسیدگی مطابق صلاحیت در دعاوی حقوقی عمل می شود.

اگر گواهی عدم پرداخت در شهرستان صادر شده باشد و آدرس خوانده در تهران باشد، آیا دارنده می تواند شکواییه را در تهران مطرح کند؟

خیر، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم چک بلا محل، دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می باشد. به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح شکایت کیفری نمود که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

آیا ارائه خدمات قضایی در دفاتر تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است؟

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه سفته بر چه مبنایی تعیین می گردد؟

در صورتیکه علاوه بر اقامتگاه خوانده آدرس دیگری مبنی بر ایجاد یا ایفای تعهد وجود داشته باشد، برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، محل ایفای تعهد ملاک می باشد.

در صورتی که یک فقره چک در تهران و چک دیگر در شهرستان برگشت خورده باشد ولی آدرس خوانده در تهران باشد آیا می توان برای هر دو چک یکجا طرح دعوا کرد؟

بله، چون محل اقامت خوانده در تهران است، می توان برای هر دو چک در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد.

کدام مرجع جهت طرح دعوای حجر صالح می باشد؟

دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی

دفاتر خدمات قضایی در مقابل دادخواست ها و شکوائیه های تنظیمی چه مسؤلیتی دارند؟

مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات صحیح لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

تاریخ سررسید مطالبه وجه سفته به چه صورت محاسبه می شود؟

مهلت ۱۰ روز از تاریخ سفته برای دریافت واخواست نامه در نظر گرفته شده است و پس از پایان ۱۰ روز، برای طرح دعوای مطالبه وجه سفته یکسال فرصت می باشد

آیا محل ایجاد یا ایفای تعهد باید در سفته قید شده باشد؟

بله، آدرس محل ایجاد یا ایفای تعهد باید در سفته قید شده باشد در غیر این صورت اقامتگاه خوانده ملاک واقع می شود.

آیا ارائه اظهارنامه به جای واخواست نامه امکان پذیر است؟

اظهارنامه نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود لیکن می تواند به عنوان یک ادله تحت عنوان سایر ضمائم به دادگاه تقدیم شود.

در دعوای مطالبه وجه سفته برای تعیین میزان خواسته چه معیارهایی وجود دارد؟

زمانی که سفته صادر می شود ممکن است مبلغ توسط شخص صادر کننده سفته تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ تعیین شده همان بهای خواسته می باشد، در صورتی که مبلغ تعیین نشده باشد و در عین حال پشت سفته تمبر نیز باطل نشده باشد در این صورت آن مبلغی که کنار سفته نوشته شده است به عنوان مثال (۱۰۰ میلیون ریال) معیار میزان خواسته واقع می گردد. چنانچه پشت سفته بالاتر از مبلغ حداکثر سفته تمبر باطل شده باشد، مبلغی که خواهان به عنوان طلب اعلام می نماید معیار برای تعیین میزان خواسته می باشد.

جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته چه مدارکی باید از خواهان دریافت گردد؟

برای مطالبه وجه سفته، دلایل و منضماتی از جمله تصویر مصدق سفته، ظهر سفته (اختیاری) و تصویر مصدق واخواست نامه (اختیاری) باید ارائه گردد.

آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد ارائه این گواهی ضروری می باشد.

آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک به عهده خواهان است؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا” ماده ۲۲ قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

در مورد کدام یک از چک ها می توان شکایت کیفری مطرح نمود؟

با توجه به ماده۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟

خیر، با توجه به تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح وجود ندارد.

چنانچه علت عدم پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟

با توجه به ماده ۱۴ قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده خواهد بود.

آیا می توان هم زمان از چک شکایت حقوقی و کیفری مطرح نمود؟

خیر فرد باید یا شکایت حقوقی مطرح کند یا در صورت وجود شرایط لازم شکایت کیفری طرح کند. اگر موعد شش ماهه اخذ گواهی عدم پرداخت به پایان نرسیده باشد اقدام کیفری بهتر است و در غیر اینصورت باید شکایت حقوقی طرح کند.

چه کسی حق طرح دعوای مطالبه وجه چک را دارد؟

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده ۱۱ قانون صدور چک است ب- منتقل الیه، یعنی کسی که به طریق اطمینان آور، چک پس از برگشت به او انتقال یافته است

آیا علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطالبه وجه را مطرح نمود؟

بله، اگر مواعد رعایت شود، علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود. چون طبق قانون تجارت ظهرنویس هم مانند صادرکننده و ضامن مسئولیت تضامنی دارد.

آیا می توان تأمین خواسته ده فقره چک برگشتی را در یک دادخواست مطرح نمود؟

بله ، همانطور که مجموع مبالغ تمام چک ها، ملاک صدور دادخواست می باشد، پس تأمین خواسته این چک ها هم مجموعاً در یک دادخواست مطرح می گردد.

آیا مبلغ چک را می توان در ستون خواسته کاهش یا افزایش داد؟

برای کاهش مبلغ چک به اختیار خواهان، منعی وجود ندارد. ولی خواهان حق افزایش خواسته را ندارد. چون خواهان باید به میزان مندرج در چک از خواسته مطالبه نماید.

اگر شخصی در دعوی مطالبه وجه چک نام یکی از خواندگان را قید نکرده باشد، می تواند این مورد را در مجتمع قضایی اصلاح کند؟

در صورت نقص دادخواست، شعبه مجتمع قضایی دادخواست را به دفتر خدمات قضایی برای رفع نقص ارسال می نماید.

آیا دارنده چک می تواند هم علیه ظهرنویس و هم علیه صادرکننده چک دادخواست مطالبه وجه چک بدهد؟

بله، زیرا در چک هم صادرکننده و هم ظهرنویس از لحاظ حقوقی مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک می تواند علیه هردوشخص مذکور دادخواست حقوقی مطرح نماید.

در صورتی که چکی از طریق ظهرنویسی به شخصی انتقال داده شود، آیا در قسمت خواهان باید نام ظهرنویس و دارنده با هم ذکر شود؟

خیر، فقط نام کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده یعنی دارنده فعلی چک باید در قسمت خواهان نوشته شود.

آیا با اصل چک یا بدون آن می توان دادخواست را پذیرفت؟

خیر، باید کپی مصدق چک به همراه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک باشد.

در صورتی که انتقال چک در برگ جداگانه انجام شده باشد آیا این شخص ذی نفع است؟

بله، این شخص ذی نفع می باشد، زیرا این مورد یک نوع ظهرنویسی محسوب می شود.

در جرم صدور چک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می شود؟

در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند.

آیا علیه ضامن چک هم می توان شکایت کیفری مطرح کرد؟

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادر کننده چک است، لذا ظهرنویس و ضامن با صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته اند، قابل تعقیب نیستند.

در صورتی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت لاشه چک مفقود شود آیا می توان بر اساس گواهی عدم پرداخت طرح دعوا نمود؟

به علت اینکه اصل سندی که باید برآن مبنا دادخواست ارائه دهد وجود ندارد، ابتداً می بایست رسید شکوائیه مفقودی چک را ارئه دهد و سپس دعوای چک را مطرح نماید.

چنانچه چکی به صورت بلامحل صادر گردد چه کسی حق شکایت از آن را دارد؟

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

اگر گواهی عدم پرداخت فاقد شرایط شکلی صحیح از قبیل شماره، تاریخ، اشتباه تایپی در اسامی باشد چه اقدامی باید نمود؟

باید به بانک مراجعه نمود تا گواهی عدم پرداخت اصلاح گردد.

در صورتی که پرونده کیفری چکی در حال رسیدگی باشد و ختم رسیدگی اعلام شده باشد آیا می توان دادخواست مطالبه وجه چکی که مبلغ آن تا پنج میلیون تومان است را به همان دادگاه کیفری ارسال کرد؟

مادام که ختم رسیدگی در دادگاه کیفری اعلام نشده است میتوان دادخواست حقوقی را به همان مرجع کیفری ارسال کرد اما اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد دیگر نمی توان به همان دادگاه کیفری ارسال نمود.

آیا برای شکایت کیفری چک می توان مشتکی عنه را مجهول المکان معرفی کرد؟

خیر، باید همان آدرسی که در گواهی عدم پرداخت ذکر شده است را قید کرد.

چکی در وجه فردی صادر شده و او چک را در حساب دیگری خوابانده و گواهی عدم پرداخت هم به اسم شخص جدید برگشتی خورده است، آیا کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند شکایت کیفری انجام دهد؟

فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت به اسم او صادر شده است می تواند شکایت کیفری مطرح نماید.

در صورتی که شخصی بدون ظهرنویسی، چک در وجه حامل را انتقال داده و برگه اقرار، حاکی از انتقال و شاهد نیز داشته باشد، در این صورت آیا می تواند علیه ظهرنویس شکایت کند؟

خیر، تعقیب کیفری فقط علیه صادرکننده چک است و ظهرنویس و ضامن یا صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته­اند، قابل تعقیب نیستند. در اینجا علیه ظهرنویس فقط می توان دادخواست حقوقی داد.

آیا چکی که روی آن نوشته شده است بابت وجه دستی، قابلیت شکایت کیفری دارد؟

بله، زیرا وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده و بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نیست.

آیا شخصی که چکی را قبل از رسیدن موعد آن برگشت میزند، می تواند شکایت کیفری مطرح نماید؟

خیر، فقط می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید.

آیا در مورد چکی که وعده دار است و در متن چک نوشته شده است که این چک بابت اجاره است، می توان شکایت کیفری مطرح نمود؟

خیر، فقط می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود.

در صورتی که شخصی به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده باشد، آیا این چک بابت تضمین معامله( ضمانتی) می باشد و در این صورت قابلیت شکایت کیفری را دارد؟

خیر، این چک ضمانتی (بابت تضمین معامله) نیست، بلکه فقط ضامن وجه آن را ضمانت کرده است و در اینجا دارنده می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح نماید.

اگر یک نفرخواهان چند فقره چک باشد و تمام چک ها به نام شرکت باشد اما گواهی عدم پرداخت بعضی از چک ها به نام شرکت و بعضی به نام مدیر عامل و بعضی به نام حسابدار شرکت صادر شده باشد، آیا می توان برای تمام چک ها در یک شکواییه طرح دعوی نمود؟

بله، چون تمام چکها به نام شرکت می باشد، ولی تنها امضاکننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ مگر اینکه که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

آیا در قالب یک شکواییه می توان دعوایی در خصوص فاکتور و چک را مطرح نمود؟

خیر، زیرا تنها چک جنبه کیفری دارد و می توان در شکواییه مطرح نمود و برای فاکتور باید صرفاً دادخواست حقوقی مطرح شود.

شخصی بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت به علت مسدود بودن حساب، چک را از طریق ظهرنویسی به یک وکیل انتقال داده است. آیا وکیل مذکور می تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا تنها شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، می تواند شکایت کیفری مطرح کند و در این مورد به این دلیل که چک از طریق ظهرنویسی به وکیل منتقل شده است، دارنده اول هیچ حقی ندارد و وکیل هم به این دلیل که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، حق شکایت کیفری ندارد. بلکه در غیر از این مورد چنانچه عقد وکالت میان وکیل و دارنده منعقد شده باشد، وکیل تنها به عنوان نماینده قراردادی شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است( نه به عنوان دارنده چک) حق شکایت کیفری دارند.

اگر شخصی گواهی عدم پرداخت چک را گم کرده و از بانک گواهی عدم پرداخت بدون مهر و امضا گرفته باشد، آیا می توان دادخواست را برای او ثبت نمود؟

خیر زیرا گواهی عدم پرداخت بدون مهر و امضا هیچ سندیت و اعتباری ندارد و دفاتر خدمات قضایی صرفا گواهی عدم پرداختی که مهر و امضا داشته باشد، را می پذیرند.

در صورتی که از دو فقره چک ابتدا شکایت کیفری شده و لی دادگاه کیفری، آن را کیفری تشخیص نداده باشد سپس به دفتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست حقوقی مراجعه کرده باشد ، در این مورد آیا دفتر خدمات قضایی می تواند دادخواست را ثبت کند؟

بله، دفتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند دادخواست را ثبت نماید.

در صورتی که شخصی چند فقره چک دارد که همزمان برای چند چک در یک بانک و برای چک های دیگر در بانک دیگری گواهی عدم پرداخت صادر شده است. در این مورد شکواییه براساس کدام چک به دادسرا ارسال می گردد؟

باید مبالغ چک را تجمیع کرده و به دادسرای محل بانکی که بیشترین مبلغ چک در صلاحیت آن است، ارسال نمود .

در صورتی که گواهی عدم پرداخت به نام فردی صادر شده باشد، آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از وی شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا دارنده چک شخصی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادرشده است.لذا دارنده چک نمی تواند به شخص دیگری برای شکایت کیفری نمایندگی بدهد

در صورتی که صادرکنندگان چک سه نفر باشند، ولی گواهی عدم پرداخت تنها به نام یک نفر صادر شده باشد، آیا می توان از سه نفر شکایت کرد؟

در این مورد تنها علیه کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، می توان شکایت کیفری مطرح نمود.

اگر در چک در وجه حامل گواهی عدم پرداخت علیه ظهرنویس صادر شده باشد، آیا دارنده چک می تواند علیه ظهرنویس شکایت کیفری مطرح نماید؟

خیر، زیرا دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح نماید.

آیا شخص در مرحله واخواهی در دادگاه کیفری، می تواند دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نماید؟

خیر، زیرا دعوی مطالبه وجه چک در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری که صلاحیت ذاتی آن صرفا رسیدگی به جنبه جزایی صدور چک بلا محل است وجود ندارد.

در مورد چک صادره از سوی شرکت که دو نفر به نمایندگی از شرکت آن را امضا نمودند، دارنده چک باید علیه چه شخصی شکایت کیفری مطرح کند؟

با توجه به اینکه صاحبان امضای چک مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند، وی باید علیه هر دو شخص شکایت کیفری خود را مطرح کند.

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟

خیر، متقاضی می بایست جهت اصلاح گواهی به بانک مراجعه نماید.

در صورتی که چک برای امانت داده شود آیا دارنده آن می تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر، زیرا چکی که در متن آن قید شده باشد بابت امانت، در حکم چک مشروط بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

آیا مدارک مربوط به وکیل واسطه در وکالتنامه های مع الواسطه باید پیوست و کنترل شود؟

چنانچه وکالت تفویضی به وکیل دادگستری با اختیار توکیل توسط وکیل واسطه باشد جهت احراز سمت می بایست تصویر تمام اسناد و سلسله روابط از اصیل تا وکیل ارائه و احراز شود.

ایا برای طلاق شخص میتواند به غیر از وکیل قانونی به شخص دیگری وکالت محضری بدهد؟

خیر فقط می تواند وکالت محضری بدهد که آن شخص به نمایندگی از وی وکیل رسمی بگیرد.

آیا اصل وکالتنامه باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود؟

با توجه به این که اصل وکالتنامه می بایست در پرونده تقدیم شود،پس از اسکن و ارسال الکترونیکی آن می بایست وکیل وکالتنامه را به دادگاه تقدیم نماید،

اگر مبلغ معین شده در وکالتنامه کمتر از تعرفه باشد تمبر مالیاتی بر چه اساسی وصول می گردد؟

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

آیا می توان وکالتنامه ای را که از حیث تمبر مالیاتی ناقص است پذیرفت؟

خیر این نوع وکالتنامه را نمی توان پذیرفت چرا که ابطال تمبر مالیاتی جهت قبول وکالت وکیل ضروری می باشد.

آیا ابطال تمبر مالیاتی وکلا الزامی است؟

بله،الزامی است. چنانچه مطابق مقررات تمبر مالیاتی ابطال نشده باشد وفق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاهها و مراجع رسمی قابل قبول نخواهد بود.

تمبر مالیاتی وکلاء بر چه اساس محاسبه می گردد؟

تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ حق الوکاله محاسبه و بر روی وکالتنامه ابطال می گردد،مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری مکلفند معادل پنج درصد حق الوکاله خود را بطور علی الحساب روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.

در صورتی که دادگاه سمت نماینده را نپذیرد آیا شخص باید دادخواست جدید بدهد؟

خیر، در صورت صدور اخطاریه رفع نقص می تواند نماینده خود را عوض کند.

میزان حق الوکاله در دعاوی مطالبه چک چقدر است؟

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶درصد از بهای خواسته و حداکثر۰۰۰/۰۰۰ /۶ ریال ب-نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۴۲ریال ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۲ریال د- نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰ریال

آیا شخص معسر میتواند وکیل داشته باشد؟

خیر، در صورت داشتن وکیل درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

آیا با وکالت محضری می توان به نمایندگی از مدعی طرح دعوی کرد؟

خیر، طبق ماده ۲ آئین دادرسی مدنی، فقط شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها می توانند طرح دعوا کنند. کسی که وکالت محضری از شخصی داشته باشد، در صورتی که وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای طرح دعوی در دادگاه وکیل بگیرد.

آیا قید عبارت “طبق تعرفه” برای محاسبه تمبر مالیاتی در وکالتنامه کافی است؟

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلا موظفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند.

تمبر مالیاتی در صورتی که مبلغ تعیین شده در وکالتنامه کمتر از تعرفه باشد بر چه اساس محاسبه می شود؟

مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

adliran.ir

با صدور حکم آیت الله آملی لاریجانی: دادستان کل کشور منصوب شد

آیت الله آملی لاریجانی با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس شعبه اول و رئیس کل دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن حکم آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

جناب آقای محمد جعفر منتظری

به موجب این حکم به سمت دادستان کل کشور منصوب می‌شوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم‌دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

اطلاعیه اتحادیه کانون وکلاء در مورد شایعاتی در زمینه افزایش سقف دعاویی که کارآموزان وکالت

نظر به اینکه حسب مسموع شایعاتی در زمینه افزایش سقف دعاویی که کارآموزان محترم می توانند بپذیرند عنوان شده است متذکر می شود در میزان خواسته دعاوی قابل قبول از ناحیه کارآموزان محترم – یعنی ۵۰۰ میلیون ریال – هیچ تغییری حاصل نشده و در عین حال هیچ یک از مسئولان اسکودا در این خصوص اظهارنظری نکرده اند و از جانب هیچ مقام مسئول دیگری نیز در این مورد اظهارنظری صورت نگرفته است .
اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است که تا این زمان در تصمیم قبلی خود مبنی بر تعیین سقف ۵۰۰ میلیون ریالی هیچ تغییری نداده است .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

متن کامل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۶- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.

ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.

ماده ۱۱- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء میشود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.

ماده ۲۹- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۳۰- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.

ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.

ماده ۴۱- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره۱- دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده میتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده۴۳- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.

ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.

ماده ۵۱- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود.

ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر میشود.

ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه میگردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمیگردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء میشود.

ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.

ماده ۵۷- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، لکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰- دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.

ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود.

ماده ۶۲- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۳- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه میتواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمیشود.

ماده ۷۵- همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه میتواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء میشود.

ماده ۸۰- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء میگردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم میکند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.

ماده ۸۲- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء میگردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء میشود.

ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء میگردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

تبصره۳- دادگاه نمیتواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع میشود.

تبصره۴- قاضی اجرای احکام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۸۷- دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.

تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم میشود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء میشود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰- دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده ۹۱- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند.

ماده ۹۳- دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴- دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵- محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابلگذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.

ماده ۱۰۶- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمیشود.

ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود.

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء میگردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.

ماده ۱۱۸- متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.

ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهباشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال میشود.

ماده ۱۲۸- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

ماده ۱۲۹- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳۰- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد.

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.

تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.

تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء میشود.

تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء میگردد.

ماده ۱۳۳- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.

ماده ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.

فصل ششم ـ تکرار جرم

ماده ۱۳۶- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.

ماده ۱۳۸- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیشود.

ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل میشود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمیشود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبهعمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.

ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره۲- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.

ماده ۱۵۱- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.

ماده ۱۵۲- هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳- هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.

ماده ۱۵۵- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمیشود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میکند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمیشود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر میکند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمیشود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمیشود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد میتواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت میکند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمیکند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت میشود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میشود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین میکند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد میکند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف میکند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی میتواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء میشود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمیشود.

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده ۲۱۴- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری میگردد.

ماده ۲۱۶- اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ میشود.

کتاب دوم – حدود

بخش اول – مواد عمومی

ماده ۲۱۷- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.

تبصره۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده۲۱۹ – دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.

بخش دوم – جرائم موجب حد

فصل اول – زنا

ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.

ماده ۲۲۲- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.

ماده ۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد.

ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند.

ماده ۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.

ماده ۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ – حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷- همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمیگردد.

ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم – قوادی

ماده ۲۴۲- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.

فصل چهارم – قذف

ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.

ماده ۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود.

ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.

ماده ۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود.

ماده۲۵۰- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم میگردد.

ماده ۲۵۳- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.

ماده ۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.

ماده ۲۵۶- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری میشود.

ماده ۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان میتواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمیشود.

ماده ۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم میشود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میشود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.

ماده ۲۵۹- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.

ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هریک از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط میشود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم- سبّ نبی

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمیشود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم- مصرف مسکر

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد میشود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.

فصل هفتم- سرقت

ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

ماده ۲۷۰- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده۲۷۸- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود.

تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم- محاربه

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

ماده ۲۸۳- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

ماده ۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.

کتاب سوم- قصاص

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.

تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.

ماده ۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب میشود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده ۲۹۳- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب میشود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده ۲۹۵- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده ۲۹۶- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم میشود.

ماده ۲۹۷- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمیگردد.

ماده ۲۹۸ – اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم میشود.

ماده ۲۹۹ – اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم میشود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم میگردد.

تبصره- احکام مقرر در مواد(۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) درمواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۳۰۰ – اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمیشود ویا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمیشود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم میشود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم میشود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱ – قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲- درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

تبصره۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.

ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۳۰۴ – جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم میشود.

ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.

ماده ۳۰۸- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود.

ماده ۳۰۹- این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت میشود.

ماده ۳۱۰- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیشود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن میباشند.

تبصره۲ – اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم میشود.

ماده ۳۱۱ – اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

ماده ۳۱۲ – جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود.

ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.

ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.

ماده ۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با ادای یک سوگند، تبرئه میگردد.

ماده ۳۱۶ – مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد.
در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته میشود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میشود.

ماده ۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میشود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه میگردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمیتواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمیتواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶- اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم میشود.

ماده ۳۲۷- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده ۳۳۰- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد.

ماده ۳۳۱- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد.

ماده ۳۳۲- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.

ماده ۳۳۳- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.

ماده ۳۳۴- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

ماده ۳۳۵- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

ماده ۳۳۶- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود.

ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.

ماده ۳۳۸- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار میشود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه میشود.

ماده ۳۳۹- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود.

ماده ۳۴۰- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳- قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.

ماده ۳۴۹- ولی دم نمیتواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم میشود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۲- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.

ماده ۳۵۳- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

ماده ۳۵۴- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵- در مورد ماده(۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶ – اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میکند.

ماده ۳۵۷- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

ماده ۳۵۸- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده۳۶۰- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده ۳۶۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع میشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۳۶۶- اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص میشوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل میشود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میشود.

ماده ۳۶۷ – درماده(۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود.

تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.

فصل ششم- شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند.

ماده ۳۶۹- قتل یا هرجنایت دیگر، میتواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود.

ماده ۳۷۲- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد. حکم این ماده و ماده(۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۳- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم- اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.

ماده ۳۷۶- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.

ماده ۳۷۷- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸- ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.

ماده ۳۷۹- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود.

ماده ۳۸۰- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم- قصاص نفس

ماده ۳۸۱- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

ماده ۳۸۲- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص میشود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء میپردازد تغلیظ نمیشود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصشونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

ماده ۳۸۷- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء میشود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.

ماده ۳۸۹- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه میتواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۳۹۲- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.

ماده ۳۹۴- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۵- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه میتواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب میشود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص میشود.

ماده ۳۹۷- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمیشود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص میشود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۸- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم میشود.

ماده ۴۰۰- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم میشود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص میشود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمیشود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳- اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص میشود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه میشود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده ۴۰۵- چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص میشود.

ماده ۴۰۶- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمیشود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص میشود.

ماده ۴۰۷- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب میشود.

ماده ۴۰۸- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده ۴۱۰- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته میشود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص میشود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص میشود.

ماده ۴۱۱- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص میشود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۲- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم میشود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمیشود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم میشود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیتهای مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم میشود. اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت میشود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم میشود.

ماده ۴۱۴- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵- اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌ علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمیشود.

ماده ۴۱۶- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

ماده ۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده ۴۲۰- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق میافتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید، کسانی که حاضرند، میتوانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمیتواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۴۲۷- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او میتواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲- هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف میشود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمیباشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام میشود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، میتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده ۴۳۸- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء میگردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء میشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده ۴۴۰- قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم میشود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمیشود.

ماده ۴۴۱- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود.

ماده ۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر میافتد.

ماده ۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمیشود.

ماده ۴۴۷- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل میشود.

کتاب چهارم- دیات

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده ۴۵۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه

ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میشود.

ماده ۴۵۶- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، میتواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه میشود.

ماده ۴۵۸- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میشود.

ماده ۴۶۰- در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.

ماده ۴۶۱- هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

ماده ۴۶۴- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت میگردد.

ماده ۴۶۵- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.

ماده ۴۶۶- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمیباشد.

ماده ۴۶۷- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.

ماده ۴۶۹- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱- هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی میکند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.

ماده ۴۷۲- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۴۷۴- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۴۷۶- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت میشود و درصورتیکه امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹- هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.

ماده ۴۸۱- هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجراء میگردد.

ماده ۴۸۲- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود.

ماده ۴۸۳- هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم میشود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹- درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده ۴۹۲- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده(۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

ماده ۴۹۴- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.

تبصره ۱– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

ماده ۴۹۶- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(۴۹۵) این قانون عمل میشود.

ماده ۴۹۷- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.

ماده ۵۰۲- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

ماده ۵۰۴- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۵- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده ۵۱۲- هرگاه شخصی در محله ایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میشود.

ماده ۵۱۳- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت میشود.

ماده ۵۱۴- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲ ـ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن میباشند.

ماده ۵۱۵- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.

ماده ۵۱۶- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷- اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیشبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط میکند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹- هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
ماده ۵۲۱- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.

تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره(۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره – در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم میشود.

ماده ۵۳۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند.

ماده ۵۳۴- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود.

ماده ۵۳۶- هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود:

الف – درصورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود.

ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود.

ماده ۵۴۰- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳- درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود:

الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیبها در یک عضو باشد.
پ- آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

ماده ۵۴۴- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت میشود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و درصورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه بهسبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانهای تعیین میگردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.

ماده ۵۵۲- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میباشند.

ماده ۵۵۴- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده میگردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده ۵۵۸- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.

ماده ۵۵۹- هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

ماده ۵۶۰- دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

ماده ۵۶۱- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۴- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین میگردد.

ماده ۵۶۵- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یکسوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود.

تبصره ۲- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.

ماده ۵۶۶- دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود.

ماده ۵۶۸- درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱- دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو میباشد.

ماده ۵۷۲- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.

ماده ۵۷۴- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب میشود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم – دیه مقدر اعضاء

مبحث اول – دیه مو

ماده ۵۷۶- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت میشود.

ماده ۵۷۸- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۷۹- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبرنیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰- تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱- کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین میشود.

ماده ۵۸۲- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳- هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت میشود.

ماده ۵۸۴- از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت میشود.

ماده ۵۸۵- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین میشود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶- ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت میشود.

ماده ۵۸۸- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میباشد.

ماده ۵۸۹- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰- دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱- شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده ۵۹۲- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین میشود.

ماده ۵۹۳- شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت میشود.

ماده ۵۹۴- از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵- فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶- سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یکسوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷- دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یکطرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸- دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹- دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل میباشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲- فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳- هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵- پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۶- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانهای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده ۶۰۷- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه میشود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لبها محسوب نمیشود.

ماده ۶۰۸- جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

ماده ۶۰۹- جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰- شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده ۶۱۱- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه میشود.

تبصره ۱- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

تبصره ۲- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.

ماده ۶۱۲- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب میشود.

ماده ۶۱۳- هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن میباشد.

ماده ۶۱۴- قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد میشود.

ماده ۶۱۵- هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت میشود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد میگردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده ۶۱۶- از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود:

الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.
ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۱۷- دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت میگردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره ۲- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت میشود.

ماده ۶۱۸- هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیست وهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹- در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰- ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۱- کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین میشود.

تبصره ۱- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره ۲- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد.

ماده ۶۲۳- در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴- با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت میشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵- هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده ۶۲۶- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸- جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده ۶۲۹- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱- جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده میشود.

ماده ۶۳۲- از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳- شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

ماده ۶۳۴- فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده ۶۳۵- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷- قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یکپنجم ارش کف دست نیز پرداخت میشود.

ماده ۶۳۸- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹- دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

ماده ۶۴۰- قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱- دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲- بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یکسوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳- دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ درصورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته میشود.

ماده ۶۴۴- دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵- دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل میباشد.

ماده ۶۴۶- احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷- دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف- شکستن ستون فقرات درصورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.

ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه میباشد.

تبصره ۲- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۸- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده میشود.

ماده ۶۵۰- از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱- شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت میشود.

ماده ۶۵۲- هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت میکند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد.

تبصره – کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴- دیه موضحه هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هریک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هریک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵- قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶- شکستن هریک از استخوانهای ترقوه درصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷- دیه ترک خوردن هریک از استخوانهای ترقوه، سی ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹- هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۱- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میشود.

تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره ۳- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۲- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است.تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۳- قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۴- افضای غیرهمسر، بهترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز میباشد.

ماده ۶۶۵- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶- دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷- قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه میتواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت میشود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت میشود.

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول- دیه عقل

ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷- جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمیشود.

ماده ۶۷۸- هرگاه در اثر صدمهای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

ماده ۶۷۹- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت میشود.

ماده ۶۸۰- هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت میشود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت میشود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب میشود.

مبحث دوم – دیه شنوایی

ماده ۶۸۲- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴- کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین میشود.

ماده ۶۸۷- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت میشود.

ماده ۶۸۸- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم – دیه بینایی

ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰- کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میباشد.

ماده ۶۹۲- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم – دیه بویایی

ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم – دیه چشایی

ماده ۶۹۵- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت میشود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت میشود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده میگردد.

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین میشود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳- درصورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت میشود.

مبحث هفتم – دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل
پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل
ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد.

تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای(الف)تا(ث) ماده(۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره۲ ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب میشود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد میشود و موجب یکسوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب میشود.

تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه میشود.

ماده ۷۱۲- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت میشود.

ماده ۷۱۳- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت میشود.

تبصره ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب میشود.

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.

فصل هفتم – دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت میشود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود.

تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میشود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میشود.

فصل هشتم – دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه میشود.

تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او میگردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف میشود.

ماده ۷۲۳- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد.

ماده ۷۲۴- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده میشود.

ماده ۷۲۶- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت میشود.

ماده ۷۲۷- هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.

ماده ۷۲۸- قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ میگردد.

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 

             در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می شود :

بخش اول    کــــــلــــــیــــــات

ماده۱– دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد .
تبصره – منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز ، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد     .

ماده۲ –مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند .
تبصره ۱-در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد .
تبصره ۲-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد .
تبصره ۳-در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده ، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد .
تبصره۴-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد ( حداکثر تا سه مورد ) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد ، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده۴ –کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی ، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند .

ماده۵-در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود .

ماده۶-درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد ، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده وعلاوه بر دستمزد کارشناسی ،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس ومبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد .
تبصره ۱-در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد ، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های ‌سفر و پرداخت ‌فوق‌العاده ‌روزانه ‌هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد .
تبصره ۲-در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد ، پس از تسعیر آن به ریال ، بر اساس نرخ واریز نامه‌رسمی بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید .
تبصره ۳-تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده۷-دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیینمی شود و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد .

ماده۸-هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد ، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است .

ماده۹-در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد ، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

ماده۱۰-در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده۱۱-دستمزد ارزیابی ها برای‌کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد .
– تا پنجاه میلیون‌ریال……….مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
– از پنجاه میلیون و یک ریال تایکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به‌مازاد …………….۰/۵ درصد.
– از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ……….۰/۴ درصد.
– از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….۰/۳ درصد.
– از یک میلیارد ریال تا ده میلیاردریال نسبت به مازاد……………………………………… ۰/۱۲۵ درصد.
– از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ………………….. ۰/۰۶ درصد.
– از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد …………… ۰/۰۳ درصد.
– از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ………. ۰/۰۲۵ درصد.
– از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ………….۰/۰۱۵ درصد.
– از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰/۰۱ درصد.

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

تبصره۱-در هر مورد که ارجاع کار شامل مواردمتعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرارخواهدگرفت.
تبصره ۲-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قراردادطبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می باشد .
تبصره۳-دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه در صد می باشد.
تبصره۴-تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیرقرارداد در هر مورد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره۵-در ارزیابی قطعات یدکی وکالای مستعمل،فرآورده های غذایی و داروئی و بهداشتی ، ضایعات تولیدی ، ابزار آلات ، ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره ۶-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد .

ماده۱۲-در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته ، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده۱۳-دستمزد تعیین اجاره بها ، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و از دو میلیون تاسی‌میلیون ریال ، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهدشد . دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج در صدخواهد بود.

ماده۱۴-حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای برای هرپلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته،به ازای هر سال مبلغ چهارصدهزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین ، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.


بخش دوم     تــــعــــرفــــه دســــتــــمــــزد کارشــــنــــاســــی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته های ( آب ، مواد ، معادن )

رشــــتــــــه “مــــهـــــنــــدســـی آب”

ماده۱۵-دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
۱- تا ۵۰ لیتر در ثانیه ، مقطوعاً۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- مازاد بر۵۰ لیتر در ثانیه تا۱۰۰۰ لیتر در ثانیه بازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال .
۳- از۱۰۰۰لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه ،۴۰۰ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده۱۶-دستمزد تعیین‌کیفیت ‌شیمیایی ‌و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

ماده۱۷-دستمزد بررسی ‌مشخصات سفره های سطحی و زیر زمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .
تبصره :در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده۱۸-دستمزد ارزیابی قنوات ، چاه ها و منصوبات آن ، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده۱۹-تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعاً ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .

ماده۲۰-دستمزد رسیدگی ‌به ‌اختلاف‌ مربوط به حریم و بستررودخانه ها و کانال ها و انهار به‌شرح‌ زیر تعیین می گردد:
۱- حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
۲- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر ، از قرار هر کیلومتر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال وحداکثر ۱۴میلیون ریال.

ماده۲۱-دستمزد رسیدگی به وضع ‌فاضلاب به ‌لحاظ تشخیص بارآلودگی بر حسب ‌کمیت ‌و کیفیت مقطوعاً ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

 

رشــــــــتـــــــه “فـــــــلـــــــزات و مــــــعـــــادن”

ماده۲۲-
۱- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص ، حداقل ۵ میلیون ‌ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی– ممکن– قطعی) طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود.(درمعادن زیرزمینی معادل بیست درصدبه تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
۳- در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد ، حق الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود .

 

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته های : ( آثار هنری و اشیاء‌نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه ، ساعت و جواهرات ، فرش ، لوازم خانگی و اداری )

ماده۲۳-دستمزدکارشناسی‌رشته های فوق مطابق ماده۱۱این تعرفه و رشته لوازم خانگی واداری ۲۰ درصد اضافه می باشد .

 

گروه ۳- امور پزشکی – داروئی و غذایی شامل رشته های : ( پزشکی ، داروسازی و سم شناسی،‌موادغذائی ومسمومیتهای ناشی ازآن )

ماده ۲۴-دستمزد کارشناسی رشته های فوق ، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت‌کار با‌ پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده ، حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه میباشد .
تبصره:کلیه هزینه های آزمایشگاهی ، نمونه برداری( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

 

گروه ۴- رشته حسابداری و حسابرسی- آمار ( امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه )

رشـــتـــــه “حـــســـابـــداری و حـــســـابـــرســـی”

ماده۲۵-دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده۱۱این تعرفه به اضافه پنجاه در صد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱- ارزش سهام و سهم الشرکه ، با توجه به مجموعدارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت.
۲- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی .
۳- تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

 

رشــــتــــه “امــــور بــــازرگــــانــــی”

ماده۲۷-دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایر موارد حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

 

رشــــتــــه “تــــعــــیــــیــــن نــــفــــقــــه”

ماده۲۸-تعیین دستمزد نفقه با توافق می باشد و در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال است.

 

رشــــتــــه “بــــیــــمــــه”

ماده۲۹- دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است .

 

رشــــتــــه “آمــــار”

ماده۳۰-تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

 

گروه ۵- امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته های : ( امور حمل و نقل (ترابری)،وسائط نقلیه هوایی،وسائط نقلیه دریایی وغواصی،وسائط‌نقلیه‌موتوری‌زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱- رسیدگی به اصالت خودرو ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال داخل شهر و۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خارج شهر .
۲- رسیدگی به تصادف درون شهری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۳- رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال .
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی،تعیین تناژ ،تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصدآن.

ماده۳۲-تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
۱- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل(مسئولیت صادرکننده اسناد حمل ) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است .
۲- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده۱۱این تعرفه است.
۳- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:
الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ( ظرفیت ناخالص یا GT )000/000/4ریال در هر مورد .
– برای شناورهای باظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص‌یاGT )000/000/10ریال در هر مورد .
تبصره:درصورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
۴- درمورد غواصی و عملیات زیر آبی ،ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره:دستمزد ارزیابی های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱خواهد بود.

 

گروه ۶- راه وساختمان شامل رشته های : ( راه و ساختمان– معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )

رشـــــتـــه “راه و ســـاخـــتـــمـــان”

ماده۳۳-دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابقماده ۱۱ این تعرفه تعیین میشود .

ماده ۳۴ – دستمزد تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا : برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

ماده۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قرار دادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

ماده۳۶-دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستورمرجع قضائی بشرح زیر می باشد:
۱- معماری کلی هر متر مربع ۳۰۰۰ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- سازه هر مترمربع ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده۳۷-دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ،طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱این تعرفه به اضافه بیست در صد.
۲- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱محاسبه می شود.
تبصره-در مواردی که واحد های ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان،طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند ، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهدشد.

ماده۳۸-دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد،مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال اضافه میگردد.

رشـــتـــــــه “نــــقــــشــــه بــــرداری و امــــــور ثــــــبــــتــــــی”

ماده ۳۹- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی :
۱- اگر گذربندی مشخص باشد :
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۰۰۰/ ۲ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربع۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۱۰۰ریال و حداکثر۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۲- اگر گذربند مشخص نباشد :
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ونسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

ماده۴۰- حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند۲ ماده ۳۹ و حداکثر۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

ماده ۴۱- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۲۰۰ریال و حداکثر سی میلیون ریال .

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات ومسیرانهار و کانالها و رودخانه ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها ، حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.

ماده۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی وپیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ده میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۴- دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی :
۱- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۱-۲- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین ،مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه .
۱-۳- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین ،مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه .
۲- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد:
۲-۱- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم‌، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه .
۲-۳- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم ، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه .
۳- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شــرح زیر می باشد :
۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک ، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد .
۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک ، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء‌هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد .
تبصره : دستمزد سایر رشته های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته های : ( الکتروشیمی ، صنایع نفت و پتروشیمی – برق ، الکترونیک و مخابرات–برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات– تاسیسات ساختمانی [آسانسوروشوفاژو تهویه ] – کامپیوتر – گاز وگازرسانی – انرژی هسته ای – مهندسی هوافضا – مهندسی پزشکی – نساجی و رنگرزی )

ماده ۴۵-دستمزدکارشناسی وارزیابی رشته های فوق براساس ماده ۱۱این تعرفه وتبصره‌های‌ذیل آن خواهد بود.
تبصره:حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

 

گروه ۸- فنی و هنری شامل رشته های : ( تئاتر – شعر و سرود – تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – عکاسی و امورسینمایی– طراحی و گرافیک- امور ورزشی– تالیفات – تمبر– صنایع دستی – موسیقی )

ماده ۴۶-دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتیکه کم وکیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین میگردد .
تبصره: دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد:
الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری،کمپوزیسیون (ترکیب بندی)،پرسپکتیو، ظهور و چاپ‌ حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌وحداکثر۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال درهرمورد با نظر مقام ارجاع کننده.
ب- امور مربوط به فیلم برداری و سینما :
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ،‌کارگردان ، تصویربردار ، تدوین کننده ، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱- برنامه‌های‌کوتاه ‌مدت ‌و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه های ‌انیمیشن ‌حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ج- دستمزد ارزیابی فیلم ، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .
د- هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود .
ه-دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه.

 

گروه ۹- کشاورزی شامل رشته های : ( کشاورزی و منابع طبیعی- دامپروری و دامپزشکی – محصولات دامی- آبزیان و شیلات- سم وسم شناسی- صنایع چوب- محیط زیست طبیعی- گیاه پزشکی )

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .

ماده ۴۹- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می باشد .

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت وطبقه بندی محصولات زراعی ، باغی ، دامی ، آبزیان ، خوراک دام ، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده و کارشناس تعیین می شود .

ماده۵۱- دستمزد تشخیص اراضی(دایر و بایر و موات)تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ، ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار،سه درصد دستمزد فوق می باشد.

ماده۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود .
تبصره:درصورتی‌که‌انجام ‌امرکارشناسی ‌مستلزم‌ تهیه ‌نقشه ‌باشد، دستمزد ‌نقشه ‌برداری‌ بر طبق ‌تعرفه ‌مربوط محاسبه‌خواهد شد .

ماده۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجوددرانبارهابراساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد .

 

گروه ۱۰- مدیریت و خدمات شامل رشته های : ( امور آموزشی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – ایرانگردی و جهانگردی – زبانهای خارجی -امور اداری و استخدامی – کتابداری – امور گمرکی – ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات )

ماده۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم وکیف کار در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال وحداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با پیشنهاد کارشناس‌و توافق ‌مرجع ‌ارجاع کننده خواهد بود.

 

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته های : ( امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار- مواد محترقه و منفجره ( ناریه )

ماده ۵۵- دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده۵۴ تعیین می گردد .

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

ماده ۵۷- کلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است.

ماده۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و۲۳تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنانه رسمی لازم الاجرا است . مقررات مغایر لغو می گردد.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

آئین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت وزیران

آئین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت وزیران
فصل اول کــــــلــــــیــــــات

ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

ماده ۲ ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده ۳ ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد

فصل دوم شــــورای عــــــالــــــی

ماده ۴ ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می‌دهد.
تبصره ۱ ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره ۲ ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷ ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
<<تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند. تبصره ۲ ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.ماده ۸ ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد. در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.ماده ۱۱ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد. تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.ماده ۱۲ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.ماده ۱۳ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند. تبصره ۱ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد. تبصره ۲ ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است. تبصره ۳ ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.ماده ۱۴ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.ماده ۱۵ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود. تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.ماده ۱۶ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.ماده ۱۷ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.ماده ۱۸ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.ماده ۱۹ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.ماده ۲۰ ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.ماده ۲۱ ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.ماده ۲۲ ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.فصل سوم مــــجــــــامــــــع عــــــمــــــومــــــیماده ۲۳ ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.ماده ۲۴ ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.ماده ۲۵ ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.ماده ۲۶ ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.ماده ۲۷ ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.ماده ۲۸ ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.ماده ۲۹ ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.ماده ۳۰ ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.ماده ۳۱ ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.ماده ۳۲ ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.ماده ۳۳ ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.ماده ۳۴ ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.ماده ۳۵ ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.ماده ۳۶ ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از: الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات. ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن. ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء. د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه. ه‍ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط. تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.ماده ۳۷ ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود: در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد: الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر. ب ـ شماره پروانه کارشناسی. ج ـ نام کانون محل اخذ رأی. د ـ امضاء رأی دهنده. پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.ماده ۳۸ ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد. تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.ماده ۳۹ ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.ماده ۴۰ ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.ماده ۴۱ ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.ماده ۴۲ ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.فصل چهارم هـیــــــأت مــــــدیـــــــــرهماده ۴۳ ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (۱۰) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.ماده ۴۴ ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود. تبصره ۱ ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند. تبصره ۲ ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.ماده ۴۵ ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.ماده ۴۶ ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.ماده ۴۷ ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (۳۰) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.ماده ۴۸ ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید. نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گیرد. کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.فصل پنجم بـــــــازرســــــانماده ۴۹ ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از: الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند. ب - هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند. ماده ۵۰ ـ وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است: الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند. ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند. ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.فصل ششم آزمـــــون، کارآمــــــوزی، صـــــدور پــــــروانــــــه کــــــارشــــــنــــــاســــــیماده ۵۱ ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود. تبصره ۱ ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. تبصره ۲ ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند: الف ـ مشخصات کامل داوطلب. ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق. ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه. د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر. ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح. و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی. ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی. ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف. ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (۱۵) قانون و در مورد رشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند. تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.ماده ۵۵ ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد. تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی کـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.فصل هفتم کــــــمــــــیــــــســــــیــــــون صــــــلاحــــــیــــــت و اولــــــویــــــت‌های اخــــــلاقــــــیماده ۵۷ ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد: الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی. ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط. ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده ( ۲۷ ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شورای‌عالی.ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (۱۳) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند. تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (۱۵) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.فصل هشتم دادســــــرا و دادگــــــــاهــــــهــــــای انــــــتــــظــــــامــــــیماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد: الف ـ نام و نشانی شاکی. ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد. شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید. در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.ماده ۶۰ ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.ماده ۶۱ ـ درصورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.ماده ۶۲ ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.ماده ۶۳ ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (۵۹) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود. عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.ماده ۶۴ ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.ماده ۶۵ ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.ماده ۶۶ ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.ماده ۶۷ ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (۷) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.ماده ۶۸ ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند. تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.ماده ۶۹ ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد. تبصره ۱ ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( ۵%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند. تبصره ۲ ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍( ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.ماده ۷۰ ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ١ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ماده ٢ ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکزاستانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳ ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ مـدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به‌عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفرکارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب‌می‌نمایند. شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده ۴ ـ اهداف هر کانون به شرح زیر است :
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده ۵ ـ ارکـان هر کانون به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی؛
ب – هیأت مدیره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده ۶ ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌‌شوند:
الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به‌علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌مجمـع با اکثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومی عادی یا فو‌ق‌العاده دارای هیأت‌رئیسه‌ای مرکـب از یک نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود که از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت‌نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب- تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌این قانون.
ج – تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و – تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
ز – تدوین وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.
تبصره ۳ ـ شورای عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زیر است:
الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره‌در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون‌برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت ‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد. سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین‌ نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت‌مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام‌نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱ ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات ‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د – قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین‌حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می‌باشد.
تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف – ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقیقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت‌مدیره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده ۱۵ ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز – دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.
تبصره ۲ ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ یا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت‌ کند.
تبصره ۳ ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۷ ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جدید به هنگام ‌اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره‌ کانون مربوط با حضور ریاست‌‌دادگستری استان یا نماینده وی به‌شرح ‌زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده ۱۸ ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌‌باشد.
تبصره ۲ ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده ۱۹ـ اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده ۲۲ ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:
۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه ‌قضائیه.
۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره ۱ ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۵ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ ـ هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده ۲۴ ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

ماده ۲۵ ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این‌درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی‌صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف تخلفات:
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
۴- تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب مجازاتها به ترتیب درجه:
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک سال.
۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)،(۲) و(۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و(۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) ‌، (۱۱) و(۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیـأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگراینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده ۲۷ – هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

ماده ۲۸- رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظراست.
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند.

ماده ۳۲- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده ۳۳ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحقاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده ۳۶ – در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دراختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگیری و یا افشـای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده ۳۷ – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده ۳۹- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

ماده ۴۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است

اسامی دادستانهای انتظامی استانها

 
اسامی دادستانهای انتظامی استانها
ردیفنام و فامیلشماره کارشناسیرشته کارشناسیاستان
۱جمشید – جامعی۲۵-۰۱-۳۳-۰۰۰۵لوازم خانگی و اداریاردبیل
۲سعید – ایمن۱۴۰-۱۲-۱۰۰-۱۸امور وسائط نقلیه موتوری زمینیآذربایجانشرقی
۳فریدون – جلیلی۲۰-۰۱-۵۷-۰۱۱۶کشاورزی و منابع طبیعیآذربایجانغربی
۴حسن – ربانی۱۲۰۱۴۱۰۰۴۵راه و ساختماناصفهان
۵قدرت – رمضانی۳۹-۰۰-۲۱-۰۱۱۷وسائط نقلیهالبرز
۶احمد – محمدی۸۱-۰۳-۴۰-۰۰۱۷دامپروری و دامپزشکیایلام
۷بیژن – باستانی۲۹۵راه و ساختمانبوشهر
۸سیدمهدی – هدایتی۱۱-۰۰-۹۷-۰۳۹۲حسابداری و حسابرسیتهران
۹بهرام – خسروی۳۲۰۰۵۷۰۰۰۱کشاورزی و منابع طبیعیچهارمحال و بختیاری
۱۰مهدی – پورحاجی۴۷-۰۱-۴۱-۰۰۰۱راه و ساختمان ونقشه برداریخراسان جنوبی
۱۱محمد – خسروی۱۷۰۸۵۷۰۰۳کشاورزی و منابع طبیعیخراسان رضوی
۱۲محمد – رادمهر۱۶۰۰۵۷۰۰۲۷کشاورزی و منابع طبیعیخوزستان
۱۳رضا – موسوی نیا۴۶۰۱۴۱۰۰۰۴راه و ساختمان و نقشه برداریخراسان شمالی
۱۴عبدالکریم – تصادقی۲۹۸۱۵۷۰۰۲۰کشاورزی و منابع طبیعیزنجان
۱۵غلامعلی – گنجعلی۴۱-۰۴-۵۷-۱۲۶ترویج کشاورزیسمنان
۱۶محمد – سالاری۳۰۰۲۵۷۰۰۰۵کشاورزی و منابع طبیعیسیستان و بلوچستان
۱۷محمود – ده بزرگی۱۲۹راه و ساختمانفارس
۱۸منصور – حاجی محمدرضائی۲۲ – ۰۰ – ۵۷ – ۰۰۰۲کشاورزی و منابع طبیعیقزوین
۱۹بابک – رهبرنیا۳۱۰۰۳۱دامپروری و دامپزشکیقم
۲۰علی – رستمی۳۳ – ۰۱ – ۵۷ – ۰۰۳۴کشاورزی و منابع طبیعیکردستان
۲۱شاپور – شریفی۲۱-۰۰-۴۱-۱۴۶۸راه و ساختمانکرمان
۲۲یزدان – رحیمی۲۴۰۱۵۷۰۱۲۲کشاورزی و منابع طبیعیکرمانشاه
۲۳رحمان – خادمی۳۶۰۰۵۷۰۰۲۰کشاورزی و منابع طبیعیکهگیلویه و بویر احمد
۲۴حسین – اسلامی۲۶۰۱-۴۱-۰۰۱۱راه و ساختمانگلستان
۲۵محمدرسول – حاجی قلیزاده۱۸-۰۰-۴۱-۰۰۴۷راه و ساختمانگیلان
۲۶سیدجواد – خالقیان۲۷۰۵۴۱۱۶۳۹راه و ساختمانلرستان
۲۷محمدجعفر – یزدانی۱۵-۰۰۴۱-۰۰۴۶راه و ساختمانمازندران
۲۸عزت الله – شفقت۳۱۰۱۴۱۰۰۰۴راه و ساختمان و نقشه برداریمرکزی
۲۹رضا – رفیع۳۱۲۳امور ثبتیهرمزگان
۳۰حسین – ملک پور۲۸۰۰۲۵۰۰۲۴برق، ماشین و تاسیسات کارخانجاتهمدان
۳۱محمدرضا – محرمی۱۹۰۱۲۱۰۱۳۱علوم پلیسییزد

ثبت نام از داوطلبان کارشناسی رسمی دادگستری

به اطلاع داوطلبان کارشناسی رسمی دادگستری می رساند که بر اساس مصوبه شواری عالی کارشناسان رسمی، ثبت نام از داوطلبان کارشناسی رسمی دادگستری از روز جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ مصادف با روز مبعث رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به حول و قوه الهی آغاز خواهد شد.
داوطلبان محترم می توانند برای اطلاع از رشته های مورد درخواست و چگونگی ثبت نام از آن تاریخ به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی به آدرس www.SCIOE.org مراجعه فرمایند.

نمایندگان ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند

مهمترین رسالت نمایندگان جدید‌الورود به مجلس شورای اسلامی، صیانت و پاسداری ایشان از حقوق مکتسب ملت و همراهی تصمیمات با مبانی توسعه پایدار است.

مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: نمایندگان محترم باید با نصب‌العین قرار دادن حقوق مردم در قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به قوانین بالادستی داشته باشند؛ چرا که نقش اصلی وکلای ملت تعیین و تصویب قوانین و مقرراتی است که حقوق ملت را تضمین کند.

وی ادامه داد: برای نمونه یکی از چالش‌های معاصر ما تعیین جایگاه کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در استیفای حقوق ملت است. به اعتقاد من امنیت حقوقی نیز در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است؛ زیرا با درک صحیح از دادرسی عادلانه، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضا، جایگاه ویژه‌ نهاد وکالت در صیانت از قانون و دفاع از حقوق شهروندان در قوانین داخلی بسیاری از کشورهای متمدن نمود داشته و جنبه جهانی به خود گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر ما بپذیریم اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان معیار توسعه پایدار، انعطاف به اقتصاد خصوصی به جای اقتصاد دولتی دارد، باید این مساله را هم بپذیریم شاکله کنونی جایگاه وکلا و نهاد وکالت به عنوان مصداق بارز توجه به حقوق مدنی و سیاسی ملت، ساختار این نهاد را به سوی موسسات تابع قدرت عمومی سوق داده که هوشیاری و البته شجاعت نمایندگان تازه راه یافته به بهارستان را می طلبد که در مقام تصویب مقررات ناظر به نهاد دیرپای وکالت با لحاظ واقعیت های موجود و با رویکرد و تحقیقات علمی، حقوق مکتسب ملت دائر بر داشتن ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند و از ترقی معکوس به ۶۳ سال قبل جلوگیری کنند.

این حقوقدان معتقد است: هرگونه بی‌اعتنایی به مساله فوق و تغییر ساختار مستقل نهاد وکالت، علاوه بر تعارض با اصل ۱۴۱ قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع کرده است، همانا شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری را به ذهن متبادر می سازد که به طور حتم فرضیه مغایرت تصمیمات با توسعه سیاسی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را تقویت می کند و بی‌تردید ضمن ایجاد مانع در مسیر توسعه کشور و کم‌رنگ شدن امنیت قضایی، با افول بایسته‌های مربوط به توسعه نظام حقوقی و قضایی تاثیر سوئی برای کشور در عرصه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری تجار خارجی در ایران خواهد داشت.

براکه‌پور افزود: نمایندگان راه یافته به مجلس دهم باید خطر نقض حق دفاع و خدشه به امنیت قضایی و بازتاب آن در عرصه بین الملل به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت و نیز شائبه نقض اصول ناظر بر حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی هاوانا در مورد اصول اساسی راجع به نقش وکلا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است را با دقت مدنظر داشته باشند؛ چرا که بدون لحاظ این اصول، تصویب لایحه فعلی جامع وکالت بدون جرح و تعدیل، تهدیدی جدی علیه توسعه ملی در ابعاد مختلف است که این اتفاق با تعارض آشکار با حقوق ملت خواهد بود .

قانون جامع وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: چشمداشت جامعه حقوقی از منتخبان جدید این است که قانون جامع وکالت را با دقت و فرصت کافی و به طور عادی – نه با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی – بررسی و تصویب کنند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولویت‌های منتخبان را به طور شخصی خود آنها باید تعیین کنند اما گمان می کنم مقدمات انتخاب آنها، نوسانات و افت و خیزها و حواشی که به طور کلی پیدا شد، احتمالا به منتخبان نشان داده و نشان می‌دهد که در مجلس چه اولویت‌هایی را باید در نظر داشته باشند.

وی افزود: از دید کلان و کلی و فراگیر گمان می‌کنم بهترین معیار برای منتخبان این است که ببینند بیشتر مردم چگونه می اندیشند و از آنها چه می خواهند. در نظر گرفتن این معیارها از یکسو باعث می شود نزد خداوند و خلق خدا مأجور و سربلند باشند و از دیگر سو می توانند امیدوار باشند در دوره بعدی مجلس اگر صلاحیت‌شان تایید شود مجددا مورد اعتماد مردم قرار خواهند گرفت.

کشاورز با بیان اینکه انتظارات مردم از منتخبان که بسیار جدی است، حل مشکلات اقتصادی است، گفت: در وهله دوم گمان می کنم بیشتر مردم مایلند منتخبان‌شان قوانینی را تصویب کنند که با اجرای آنها اگر کسی تخلف بیّنی نکرد و جرمی مرتکب نشد، مطمئن باشند که مزاحمتی در زندگی خصوصی و اجتماعی او برایش پیش نخواهد آمد. به عبارت دیگر مردم مطمئنا تصویب قوانینی را که چندان فایده ای بر وجود آن ها مترتب نباشد و صرفا باعث دل مشغولی مردم می شود، از برگزیدگان‌شان نمی خواهند.

این حقوقدان با بیان اینکه جامعه حقوقی از برگزیدگان جدید توقع دارند که در زمینه مسایل قضایی سعی کنند قوانینی را تصویب کنند که قوه قضاییه را با شرایط و مقدمات خاص پاسخگو کند، در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ترکیب رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری و موضع آنها در قانون اساسی به گونه ای است که گویی قوه قضاییه در هیچ حالتی پاسخگو نیست؛ البته اتخاذ چنین تدابیری صرفا با هماهنگی کامل شورای نگهبان و حتی دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است؛ زیرا روی دیگر قضیه در این مورد لزوم اصلاح قانون اساسی خواهد بود که فعلا نه آسان است و نه مقرون به مصلحت.

کشاورز افزود: از بعد امور وکالتی و دفاعی، چشمداشت جامعه حقوقی از منتخبان جدید این است که قانون جامع وکالت را با دقت و فرصت کافی و به طور عادی (نه با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی) بررسی و تصویب کنند و در این راستا حتما از مشورت و نظر کانون‌های وکلا و استادان وکیل یا وکلای استاد استفاده کنند به نحوی که دادرسی منصفانه به طور کامل در نظام قضایی ما تحقق بیابد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: با الزامی کردن حضور وکیل در همه دعاوی و همه مراحل موجبات اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی و حفظ حقوق مردم فراهم می شود و در این مورد که گفته می شود با الزامی شدن حضور وکیل کسانی که توان مالی کافی ندارند دچار مشکل خواهند شد، باید بگویم که ادارات معاضدت قضایی کانون ها و امکانات مربوط به تعیین وکیل تسخیری برای افراد فاقد توانایی مالی جایی برای این نگرانی باقی نمی گذارد و مجلسی که این الزامی شدن را تصویب کند نام خود را با حروف درخشان در تاریخ حقوق ایران درج خواهد کرد.

کشاورز در پایان گفت: توقع از برگزیدگان محترم آن است که همواره در نظر داشته باشند گفته های‌شان دایما در معرض دید و مورد قضاوت مردم است؛ بنابراین باید به نحوی رفتار کنند که اگر سخنان و تصاویرشان پخش شد مشکلی ایجاد نکند و احیانا باعث بدآموزی نشود.

استقلال کانون وکلا

یک حقوقدان گفت: امیدواریم مجلس جدید استقلال کانون وکلا را به صورت حداکثری تامین کند.

حسن‌ کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ضروری‌ترین اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث اقتصاد و معیشت مردم است. تا زمانی که بحث اقتصاد در جامعه حل نشود، مشکلات دیگر در جامعه حل نخواهد شد؛ چرا که بسیاری از ریشه‌های جرائم در جامعه مسائل اقتصادی است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی اگر بتواند در بخش مسائل اقتصادی خوب عمل کند می‌توان گفت که به یکی از ضروری‌ترین اولویت‌های مردم در جامعه پاسخ مثبت داده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی موضوع برجام است و کاری که باید انجام دهد این است که قوانینی را وضع کند که امکان اجرای کامل برجام وجود داشته باشد؛ مخصوصاً بحث سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری در کشور باید تحت نظارت مجلس باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مردم با آراء خود در ۷ اسفند، مجلسی را انتخاب کردند که تا حدودی نزدیک‌تر به نظر دولت باشد، تصریح کرد: همسو بودن مجلس و دولت می‌تواند در وضع قوانین بسیار مفید و موثر باشد و همین همسویی باعث برطرف شدن مشکلات مردم است، مخصوصاً در این سال‌ها که بحث تحریم‌ها مطرح بوده و مردم فشار اقتصادی زیادی را تحمل کردند.

کیا افزود: در حال حاضر با توافق هسته‌ای و امضای برجام شرایط به گونه‌ای است که مجلس دهم مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده دارد که البته از دیدگاه من، می‌تواند در حوزه اقتصادی اقدامات بسیار خوبی را انجام دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در بخش‌های فرهنگی نیز ورود پیدا کنند، اظهار کرد: در گذشته شاید در حوزه‌های مختلف خلاءهایی وجود داشت که امیدواریم در مجلس جدید این خلاءها برطرف شود. برای مثال،‌ قانون مربوط به حقوق مولفین، قانون بسیار قدیمی است، اما آن قانون همچنان اصلاح و به روز شده است؛ لذا مجلس در این بخش‌ها نیز باید کار کند و اقداماتی را انجام دهد اما اولویت اصلی بحث اقتصاد و معیشت مردم است.

این وکیل دادگستری گفت: از دیدگاه جامعه حقوقی ضروری‌ترین اولویت منتخبان مجلس، لایحه جامع وکالت است که مدتی است در مجلس اعلام وصول شده اما هنوز در مورد آن تصمیم‌گیری نشده است، البته بحث لایحه جامع وکالت، پیچیده‌ است و موادی در لایحه ابتدایی که قوه قضائیه ارائه کرده بود، وجود داشت که استقلال کانون وکلا را تهدید می‌کرد.

وی اظهار کرد: در کمیسیون‌های مجلس تلاش‌های زیادی صورت گرفت که این لایحه تعدیل شود، اما هنوز لایحه در مجلس است، ان‌شاءالله مجلس جدید لایحه‌ای را تصویب کند که استقلال کانون وکلا حفظ شود، زیرا استقلال کانون وکلا ارتباط تنگاتنگ با حقوق اولیه ملت دارد.

کیا بیان کرد: اگر وکیل تضمینی برای حفظ پروانه وکالت در حین فعالیتش نداشته باشد مسلماً ضربه اصلی به مردم وارد می‌شود لذا همه این موارد به لایحه جامع وکالت باز می‌گردد و امیدواریم مجلس جدید استقلال کانون وکلا را به صورت حداکثری تامین کند

بهره‌مندی جامعه هدف بهزیستی از معاضدت قضایی کانون وکلا

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پی امضاء تفاهمنامه همکاری با کانون وکلای دادگستری از بهره‌مندی جامعه هدف از معاضدت قضایی خبر داد و گفت: جامعه هدف بهزیستی بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری بهزیستی با کانون وکلای دادگستری با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و علی نجفی توانا، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در راستای فراهم کردن بستری مناسب به منظور جذب وکلای داوطلب در جهت کمک به گروه‌های هدف براساس چارچوب و مقررات کشور برگزار شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۶۵ هزار وکیل به عنوان خدمت داوطلبانه و معاضدت قضایی به جامعه هدف در قالب این تفاهمنامه با بهزیستی همکاری می‌کنند، افزود: جامعه هدف بهزیستی به لحاظ فکری، حمایتی و اجتماعی نیازمند دریافت خدمات هستند که بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

در ادامه علی نجفی توانا، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه توسعه نهادهای مدنی موفقیت دولت را به همراه دارد، گفت: متاسفانه در کشور ایران نهادهای مدنی مظلوم واقع شده‌اند با این وجود کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد ایران است و به عنوان یکی از نهادهای حامی ملت، دولت و نظام شناخته می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه مجموعه دادگستری‌های کشور و سازمان‌های قضایی معاضدت قضایی را با عنایت به قانون مصوب مجلس به مردم عادی همواره در دستور کار خود داشته است، گفت: کانون وکلا بودجه دولتی ندارد و خودکفاست؛ خوشبختانه با توجه به این قانون نیز ۱۱ هزار نفر از کمیته امداد از این ظرفیت برخوردار شدند که به استناد قانون وکیل مجانی در اختیار آنها می‌گذاریم تا به متهمان کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، وی در پایان اظهار کرد: براساس قانون، کانون وکلای دادگستری در معاضدت قضایی که نیازمند ارائه خدمات مشورتی و مشاوره‌ای باشد مشکلی ندارد اما در بخش دفاعی مشکلاتی همچون پرداخت مالیات و عوارض گریبان‌گیر وکلا می‌شود که امیدواریم به زودی این مشکل نیز مرتفع شود.

نوشته شده توسط دفتر اتحادیه در چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ

ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه

حجت الاسلام و المسلمین امینی گفت: قاعده مند شدن کلیه پرداخت­‌ها در قوه قضائیه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد.
وی افزود: قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه‌های کشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیت‌ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا کارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می رود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکار ناپذیر است. براین اساس برای بررسی تحقق اهداف یاد شده گفت و گویی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین “علیرضا امینی” معاون منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است که در پی می آید.
وی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و سیاست­های کلان مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۵/۹/۸۵ و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ ۱۴/۱/۸۹ و سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده ۲۱۱ از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن کلیه پرداخت­ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
وی افزود: «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در این لایحه برنامه های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص کارکنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوق­های موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی کارشناسان مجرب و مدیران واحد های ذیربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح کشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.