مقالات مجازات یا مکافات

مجازات یا مکافات
تغییر قوانین و انطباق آن با زندگی ماشینی شعاری است که کمتر بدان جامه عمل پوشانده شده است و حرکت های صورت گرفته در این مسیر نیز ناقص و یا بعضاً مخرب بوده اند

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

مسلم عبدی ینگجه
تغییر قوانین و انطباق آن با زندگی ماشینی شعاری است که کمتر بدان جامه عمل پوشانده شده است و حرکت های صورت گرفته در این مسیر نیز ناقص و یا بعضاً مخرب بوده اند. مثال بارز این تغییرات، اصلاح موادی چند از قانون مدنی و یا اصلاح قانون چک است که علی رغم تغییرات مکرر هنوز نتوانسته وضعیت چک را بهبود بخشد و آن را به حداقل اعتبار و رونقی که از چک انتظار می رود، رایج گرداند و یا تغییر در قانون مجازات اسلامی یا آئین دادرسی های مدنی و کیفری که نواقص زیادی در آنها به چشم می خورد.

هرچند در برخی مواقع برخی مواد مثمرثمر نیز واقع شده اند. یا مشکل تنوع و تعدد قوانین درمورد یک موضوع (مانند مسائل مربوط به مسئولیت مدنی) که در برخی از موارد، دادرس می ماند که باید کدام را ملاک عمل قرار دهد و در خیلی از مواقع با عدم تجدیدنظر احقاق حقی که دستگاه قضا متولی آن است به صورت شایسته برآورده نمی شود. در این موقع است که سؤالات متعددی در ذهن خطور می کند که تحقیق فراوان در این زمینه نیز به نتیجه نمی رسد. از جمله این که ما تا کی باید در آزمون و خطا بسر ببریم؟ چرا نمی توانیم قوانین مناسب تهیه کرده و پیشگیری متناسب را اعمال کنیم؟ آیا ما واقعاً به امر مهم پیشگیری اعتنای کافی داریم؟ اصلاً برای پیشگیری اقداماتمان باید در کدام نقطه تمرکز کنیم؟ چرا علمای حقوق اجازه تصویب لوایحی را که منتقد آن هستند را می دهند و آیا کسانی هستند که به این انتقادات گوش دهند یا دچار یک نوع عارضه ای شده ایم که نمی توانیم حرف های دیگران را بشنویم؟ آیا قانونگذاران ما در سطحی هستند که بتوانند قانون مناسب را از قوانین نامناسب تشخیص بدهند و تا چقدر با خواستها و روحیات آحاد مختلف مردم آشنا هستند؟ و سؤالات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.

در این مقاله هدف ما با وجود انتقادات زیاد به ارگان های ذی ربط، این نیست که کارهای آنها را زیر سؤال ببریم. خواست ما ارائه پیشنهادی از سر خیرخواهی است که باز در شک و شبهه ایم که آیا به آن ترتیب اثر می دهند یا نه؟ ولی بر حسب وظیفه علمی و روحیه پیشرفت و عرق ملی، خواهان ارائه یک پیشنهاد در ارتباط با حقوق جزا با وجود غیرتخصصی بودن این گرایش در سطح تحصیلات تکمیلی هستم. شاید بانی آن آزمون قضاوت باشد که مرا واداشت تا مروری بر کتب حقوق جزا داشته باشم که البته هرچه پیشتر خواندم افسوسم بیشتر شد و به این امر پی بردم که در قانون مجازات اسلامی خیلی بیشتر از قوانین مدنی دچار مشکل هستیم. مشکلاتی که با سعه صدر و نگاه عالمانه و البته شناخت روحیات مردم در هر برهه زمانی براحتی قابل حل هستند؛ مثال های زیر نمونه هایی از موادی است که براحتی قابلیت اصلاح متناسب با موقعیت زمانی و تحول فکری آحاد مختلف جامعه را داراست، درصورتی که خود را پایبند به بعضی از اصولی که شاید در زمان های گذشته مناسب بودند ولی اکنون کارایی زیادی ندارند، ندانیم.

قبل از ارائه این مثالها ذکر مقدمه ای در این ارتباط لازم است و آن این که در جوامع امروزی مانند سابق وابستگی عاطفی و مهر و عطوفت در بین افراد وجود نداشته و یا در حداقل میزان خود قرار دارد. درحال حاضر مشغله های زندگی روزمره کمتر اجازه باهم بودن و ابراز علاقه و صمیمیت را در مقابل افراد دیگر می دهد. به همین جهت اشخاص در انجام کارها به طرز تفکر و دید دیگران نسبت به اعمال خود در خیلی از مواقع بی اعتنا هستند. به عبارت دیگر از رفتارها و اعمال منفی که عکس العمل اطرافیان و جامعه را درپی داشته و منجر به کاهش احترام و منزلت او شود بیمی ندارند و یا اعتنای کمی به این مسائل دارند.

همان طور که اشاره شد این گونه رفتارها ناشی از مدرنیته و پیروی از فرهنگ غربی زندگی های امروزی بوده که معمولاً با چشم هم چشمی های فراوانی نیز همراه است.

هدف از ارائه این مقدمه بیان این نکته است که شاید مقصود قانونگذار از قراردادن مجازات برای جسم و روح انسان در سابق توجه به این امر بوده که افراد با ملاحظه مجازات ها و این که با اعمال این مجازات ها علاوه بر عذاب روحی و جسمی، ارزش و منزلت اجتماعی وی نیز کاهش خواهد یافت از ارتکاب جرم امتناع نمایند. اما درحال حاضر این مقصود نمی تواند مانند سابق مصداق داشته باشد و یا در صورت صدق در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

درست با توجه به همین نکات بود که این سؤال در ذهنم نقش بست که آیا در حال حاضر نیز مانند سابق مجازات جسمی و روحی می تواند مثمرثمر واقع شود یا این که باید به فکر مجازات های جایگزین بود. این فکر مخصوصا در برخی از بخش های مربوط به جرایم بر ضد اموال و مالکیت که از مباحث مربوط به تعزیرات است به نظر مفید می آید؛ مخصوصا این که در این مباحث قانونگذار کمتر به نصوص فقهی متکی است و قدرت مانور و اعمال مجازات های متنوع تری را نسبت به بقیه بخش ها مخصوصا بخش حدود و قصاص و دیات دارد. فلذا بهتر است قانونگذار به فکر تحول در مجازات های مقرر در بخش تعزیرات باشد و مجازات ها را از شخصی به مادی سوق دهد که می تواند مزایای بهتری نیز داشته باشد از جمله این که حرمت جسم و روح انسان ها که به آن تأکید فراوانی شده محفوظ می ماند یا از هجمه تبلیغات غرب مبنی بر نقض حقوق بشر کاسته می شود، یا از هزینه های کلانی که در بخش مربوط به نگهداری زندانیان مصرف می شود جلوگیری می شود و مهم تر از همه پیشگیری متناسبی صورت می گیرد. اما جایگزین نمودن مجازات به این نحو می تواند صورت بگیرد که با حذف مجازات های حبس یا شلاق از مجازات های صرفا مادی استفاده نماید؛ درست است که مشکلاتی در اعمال این گونه مجازات ها وجود دارد ولی مسلما نفع آن بیشتر از ضررهای احتمالی آن خواهد بود. مثال زیر نمونه ای از موردی است که قانونگذار می تواند با تغییر در مجازات آن را به سمت مجازات های مادی سوق دهد.

در ماده ۵۹۲ ق.م.ا از جمله مجازات راشی حبس از شش ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق آمده است.

شما این امر را در نظر داشته باشید وقتی کسی که می خواهد رشوه بدهد یا رشوه بگیرد مطمئنا در وضعیت مالی یا مقام مناسبی به سر می برد که می خواهد برای انجام یا انجام ندادن کاری به مأمور دولت رشوه بدهد یا از یک شخصی رشوه بگیرد. حال به نظر شما در این وضعیت اعمال مجازات حبس و شلاق بهتر می تواند نظم و امنیت جامعه و اجتماع را برقرار بکند یا اعمال مجازات هیجده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال همراه با انفصال موقت یا دایم مأمور دولت.

در حال حاضر با توجه به این که اشخاص به اموال خودشان کمتر از جسم خودشان ارزش قائل نیستند و حتی در مواردی بیشتر از خودشان به اموالشان اهمیت می دهند به نظر مجازات مالی مناسب تر باشد .

با اعمال مجازات های مادی مناسب هم در جهت پیشگیری از وقوع جرم رفته ایم و هم متحمل هزینه های کلان و بدون ثمر در راه اصلاح بزهکاران نشده ایم.

اما در قسمت دیگر این مقاله می خواهیم تأثیر تطمیع را در پیشگیری از ارتکاب جرم هم نسبت به راشی و هم نسبت به مرتشی مورد بررسی قرار بدهیم.

با جمع تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس. و تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا متوجه این امر می شویم که موارد معافیت راشی از مجازات عبارت است از الف) گزارش دادن به مأمور قبل از کشف جرم ب)شکایت پس از پرداخت رشوه ج)اضطرار در پرداخت رشوه.

حال در ضمن حفظ این موارد جهت معافیت می توانیم از مواردی استفاده کنیم که مشوق طرفین به اعلام وصول یا ایصال رشوه گردد. برای نمونه همان گونه که در بند اول تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید… آمده است، اگر راشی ضمن تعقیب با مأمورین همکاری نماید تا نصف مال به او برگردانده می شود و چون این ماده اشاره به حبس و جزای نقدی نکرده با توجه به عدم وجود ماده ۵۹۲ ق.م.ا در زمان تصویب قانون تشدید در سال ۱۳۶۷ به نظر می رسد با نبود هرگونه نص قانونی برای معافیت از مجازات راشی که با مأمورین همکاری می کند باید گفت عمل وی کماکان مشمول ماده ۵۹۲ ق.م.ا می باشد و همکاری با مأمورین باعث می شود که این شخص طبق بند ۲ ماده ۲۲ ق.م.ا از تخفیف برخوردار شود و لذا مجازات حبس و شلاق نیز کماکان به جای خود باقی بوده هر چند که ممکن است تخفیفی در آن صورت گرفته باشد.

حال اگر برای راشی این امتیاز را به وجود آوریم که در صورت اعلام و اثبات این امر که مأمور دولت مبادرت به اخذ وجه یا مالی نموده است علاوه بر عدم مجازات و استرداد مال پرداخته شده، دو برابر همان میزان نیز هدیه قانونی به وی تعلق خواهد گرفت که مرتشی باید در حق راشی پرداخت نماید و نیز به همان میزان مجازات در حق دولت؛ و یا بالعکس در مورد مرتشی. آیا در مسیر پیشگیری از وقوع جرم اقدام ننموده ایم.

با توجه به این که در این نحو مجازات راشی یا مرتشی در صورت اعلام وقوع جرم دو برابر آنچه را که طرف پیشنهاد به او می دهد به صورت قانونی به دست می آورد، مطمئنا در پی اعلام وقوع جرم خواهد بود و از سوی دیگر چون کسی که پیشنهاد رشوه می دهد (راشی یا مرتشی) با احتمال این که طرف مقابل با امتیازی قانونی که در دست دارد و به محض پیشنهاد ممکن است اعلام جرم بکند از این امر خودداری می نماید یعنی همیشه این ترس در کسی که رشوه می دهد یا رشوه می گیرد وجود دارد که طرف مقابل با اعلام و اثبات این امر به نفعی بیشتر از آنچه که وی پیشنهاد می دهد به صورت قانونی خواهد رسید و لذا از این امر خودداری خواهد نمود.

این گونه مجازات ها در خیلی از مواد قانون مجازات اسلامی قابل اعمال هستند و مطمئنا مفیدتر از مجازات های فعلی مقرر در قانون خواهد بود.

بنابراین با جایگزینی مجازات ها و روی آوردن به مجازات مادی با توجه به ارزشی که افراد به اموال خود می دهند و نیز توجه به اقتضائات زمانی و اعمال مجازات متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم همگام با شرایط روزمره می توان به نتایج مفیدتر و مثمرثمرتر در جهت اصلاح بزهکاران رسد.

از جمله مزایای مجازات های مادی عبارت است از:

۱) احترام به بعد جسمانی انسان

۲) کاهش هزینه های نگهداری زندانیان

۳) درآمدزایی مناسب برای دولت

۴) پیشگیری مناسب از وقوع جرم

و مزایای دیگر…

مسلم عبدی ینگجه
روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

  • حقوق امروز ::

    خواهش میکنم

  • محمد ::

    متشکر ازدرج مقاله بیمه عمر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.