مجازات برای کودک آزاران»؛ لازم ، نه کافی !

ارسال کننده:فاطمه رضایی

از مقالات ارسال شده به حقوق امروز

متن مقاله :
چکیده:
توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری بیانگر اهمیت حمایت از کودکان در برابر آسیب ها و خطرات است. اما با توجه به این که مقنن، قوانین موجود را برای نیل به این هدف کافی نمی دانست با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381، هر گونه اقدام مخاطره آمیز علیه کودک را احصاء و مجازاتهایی برای مرتکبین این اعمال تعیین نمود.
دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضا سازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بوده است. براین اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان »، با تعامل سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک، خلاء های موجود را مرتفع نماید. لذا در مقاله حاضر  سعی بر آن است تا پس از بررسی قانون 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه موصوف مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود.
مقدمه:
با نگاهی به پیشینه قانون گذاری در زمینه کودکان، درمی یابیم؛ در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی برای کودکان تدوین نشده بود تا اینکه جامعه بین المللی در سال  1952 کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند که به موجب ماده 30 کنوانسیون مذکور مقرر شده؛ « هيچ كس حق آزار و اذيت كودكان را ندارد و كساني كه با كودكان بدرفتاري كنند طبق قانون بايد مجازات شوند». این در حالی بود که دین جامع نگر اسلام – قرن ها قبل از تصویب کنوانسیون مذکور – آموزه های بسیار ارزشمندی درخصوص رعایت حقوق کودک ارائه داده است. در روایات و سیره عملی ائمه معصومین نیز موارد بی شماری در این مورد وجود دارد. رأفت اسلامی نسبت به کودکان تا آن جا بوده که حضرت علی (ع) فرموده‌اند؛ که
«حتی قهر با کودک نیز نباید طولانی شود».
حمايت از كودكان در برابر خطرات احتمالی به ویژه در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران نیز بوده است. قانون اساسي، قانون كار، قانون اجازه الحاق دولت به كنوانسيون حقوق كودك، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ هر یک به نحوی درصدد تضمین حقوق کودکان برآمده اند. اما علیرغم تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان و قوانین و مقررات پراکنده موجود، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم
« کودک آزاری » شدت می یافت. تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده – به صورت شتاب زده – درصدد تدوین طرحی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در 9 ماده مصوب نمود. مصوبه فوق در تاریخ 11/10/1381 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد.
نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381
در فرهنگ حقوقی ما کودک آزاری تعریف نشده است . قانون گذار 1381 نیز بدون ارائه تعریف «کودک آزاری» مصادیق آن را به شرح ذیل بیان نموده است:
1- صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
2- صدمه و اذيت و آزار و شكنجه روحی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
3- خرید و فروش اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
4- بهره کشی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
5- به كارگيري اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی به منظور ارتكاب اعمال خلاف
6- ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
7- کودک آزاری جنسی
8- ممانعت از تحصيل اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
توضیح آن که سابق بر آن اعمال مجرمانه فوق، در مقررات کیفری نیز وجود داشته است.
نقاط قوت قانون:
 قانون گذار؛ به دور از اختلاف نظرها درخصوص سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده (1) کلیه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند را مشمول قانون دانسته است.
 اعلام کودک آزاری به عنوان جرم عمومی در ماده (5) به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نشان دادن به معضل کودک آزاری.
توضیح آن که تا قبل از تصویب قانون فوق، برای اعلام جرم کودک آزاری علیه پدر،
می بایست در ابتدا قیم  اتفاقی برای صغیر تعیین می شد و طرح شکایت صرفاً پس از تعیین قیم امکانپذیر بود .
 الزام قانونی كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و ‌سرپرستي كودكان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پيگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور در ماده (6).
 جرم انگاری آزار و اذیت جسمی، جنسی، روانی و عاطفی شامل:
1. آزارهای روحی و اخلاقی کودک، در مواد (2) و (5).
جرائم توهین و قذف کودک، عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی، رها کردن کودک، ربودن نوزاد، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی و آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی مسبوق به سابقه است.
2. بهره کشی از کودک، در ماده (3) .
موضوع بهره کشی از اطفال در مقررات غیر کیفری نیز پیش بینی شده بود. موضوع غیرقانونی بودن ازدواج نابالغ بدون اذن ولی و ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از 15 سال وجود داشته است.
3. خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب‌ اعمال خلاف از قبيل قاچاق» در ماده (3).
از مصادیق دیگر جرم «بکارگیری کودکان در اعمال خلاف» می توان به جرائم سرقت،
تکدی گری، کلاشی، ولگردی، جرائم مربوط به مواد مخدر اشاره نمود. هر چند مطابق ماده 713 قانون مجازات اسلامی هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد، نیز در مقررات کیفری مسبوق به سابقه بوده است.
4. شکنجه جسمی و روحی کودک، در ماده (4).
در مقررات کیفری، جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد و صرفاً آزار و اذیت بدنی که توسط مأمورین دولتی اعمال می شود، به عنوان جرم شکنجه مطرح شده است. اما به منظور حمایت از حقوق کودکان بزه دیده، برای اولین بار در حقوق ایران بحث شکنجه مطرح شده است.
5. نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک و ممانعت از تحصیل کودکان، در ماده (4).
قبلاً در این زمینه، ‌قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار 1320 و جرم مربوط به ترک انفاق طفل در ماده 625 قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود. همچنین پیش از وضع ماده (4)، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امتناع یا جلوگیری از تحصیل کودکان را جرم اعلام نموده بود. اما قانون مذکور از قوانین متروک بود که در قانون جدید تکرار شد.

نقاط ضعف قانون :
 قانونگذار ایران در زمینه حمایت از اطفال بزه دیده، از دو مکانیزم؛ جرم انگاری خاص رفتارهایی که به تمامیت جسمانی – عاطفی و معنوی کودکان لطمه وارد می کند و تشدید کیفر بزه کاران بهره گرفته است. هر چند اعمال مجازات مجرم را متنبه می سازد و موجب عبرت دیگران می شود، اما به هیچ عنوان نمی تواند آثار و تبعات سوء جرم بر کودک را جبران نماید. بنابراین آن چه همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی از تحقق جرم کودک آزاری که ریشه در عوامل مختلف روانی و اجتماعی دارد، صرفاً به موضوع تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران بسنده نموده است.
 مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون 1381 مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می گیرد را خارج از این قانون دانست.
توضیح آن که ماده (7) که در واقع تأکیدی بر بند (1) ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی است، اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود را مشروط به اينكه در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد، را مجاز می داند. اما به دلیل تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، مرز بین متعارف و غیرمتعارف از نظر قانون مشخص نشده است. عدم تعیین مرز مشخص در این خصوص و فقدان اهرم های نظارتی از جمله چالش های موجود در زمینه مبارزه با کودک آزاری است. چرا که بسیاری از جرایم علیه کودکان توسط والدین و سرپرستان و در محیط خانواده رخ می دهد .
مشخص نمودن حدّ تنبيه و تاديب متعارف در قانون، اگرچه می توانست نقطه پایان
نزاع های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:
الف: تصویب و اجرای قانون یکپارچه – با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران – بدون ارجاع برخی موارد به « عرف محل » کاری بسیار دشوار است و شاید به همین دلیل است که قانون گذار 1381 همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.
ب: عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به هیچ وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده (2) ؛ ماهیت کودک آزاری،
« اذیت و آزار » است. پس می بایست مجرم سوء نیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود « صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی » شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به منظور «مصالح خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
 مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش بینی ساز و کارهای اجرایی قانون است. تبیین نقش های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلاء ای است که در قانون جاری وجود دارد.
علیرغم این ایراد، برخی ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی نظیر یونیسف، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی با چاپ و انتشار کتب و بروشور در زمینه اطلاع رسانی و راه اندازی خطوط تلفن Hot Line  و اختصاص شماره تلفن های 123 و 110
تلاش هایی می نمایند، اما این اقدامات پشتوانه قانونی ندارد.
 وضع مجازات برای ریشه کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم است اما کافی نیست. آن چه در ابتدا قابل توجه است، عنوان قانون 1381 است که با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن قانون، راهکاری برای نحوه اقدمات حمایتی خاص برای کودکان بزه دیده نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.
نتیجه
کودک آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است و هرگز نمی توان آن را ریشه کن کرد؛ اما می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه ها پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود .
بر همین مبنا ضروری است، کلیه اقدامات و برنامه ها بر پایه «سلامت اجتماعي»
پایه ریزی شود. تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نيازهاي اساسي زندگي بر پایه برنامه های فقرزدائی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمي با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… ، تبیین جایگاه قانونی برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و …
می تواند از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.
براین اساس، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه با تنظیم پیش نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند 1387 در (54) ماده در نظر دارد ایرادات قانون 1381 را مرتفع نماید. لايحه پیشنهادی، داراي محاسن قابل دفاع است و در عین حال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این باره قابل طرح می باشد. از جمله نقاط قوت پیش نویس ارائه شده می توان به موضوع:
1-      ارائه تعاریف مربوط به بی¬توجهی و سهل انگاري، سوء رفتار، بهره¬کشی، فحشاء،
هرزه نگاری، در مواد (2) و (3) و تعیین مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز موجب وحدت رویه شده و از تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم می آورد، جلوگیری می کند.
2-      مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه¬دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب¬الوقوع و یا جلوگيري از ورود آسیب بیشتر به آنها و ارائه مشاوره و معاضدت¬های حقوقی و ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي كودكان و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ديده و يا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط مطروحه در ماده (5).
3-      بهره گیری از تجارب دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان برای رسیدگی به جرائم کودک آزاری در تبصره ذیل ماده (5).
4-      تبیین وظایف قانونی سازمان¬ها و نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران طرح شده در ماده (6).
5-      تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی و نیز امکان ورود آنان به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص و بدون نیاز به دستور مقام قضایی در مواد (35) و (36).
6-      اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، به منظور حمایت و رعايت غبطه و مصلحت كودك و نوجوان در معرض خطر و بزه¬دیده در ماده (39)
7-      عدم احضار کودک بزه دیده مگر درصورت ضرورت و عدم مواجهه وی با شخص
بزه کار در ماده (40) و (41) به منظور امنیت روحی و جسمی وی.
8-      جلسه نیمه علنی دادرسی صرفاً با حضور والدين، اولياء، سرپرستان قانوني کودک و نوجوان و حسب مورد مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري يا نمايندگان سازمان هاي مردم نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان هستند، در ماده (42)
9-      انجام مصاحبه¬ها و تحقيقات از كودكان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش دیده توأم با رفتاری احترام¬آمیز در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن و با در نظر گرفتن نیازهای خاص آنها، در ماده (43).
10-     رویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین کودک آزار مطروحه در ماده (45) مبنی بر؛ تكليف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص، تكليف به گذراندن
دوره های خاص آموزشي و فراگیری مهارت¬های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهي آن، مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي کودک و نوجوان، مراجعه به سازمان ها و نهادهاي حمایتی دولتی و یا غیر دولتی به منظور بهره مندي از خدمات و مساعدت هاي اجتماعی آنها، معرفی خود در فواصل¬ معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی و جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم.
11-      توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخده، در ماده (50) موضوع این قانون، بر این اساس اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج كودك و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
علیرغم بسیاری از نکات مثبت و ارزنده، لایحه پیشنهادی در برخی موارد قابل ایراد است:
1-      با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون نویسی، بهتر است در نام لایحه عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت مورد نظر قانون گذار، حمایت خاص از کودکان بزه دیده است.
2-      تدوین کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه ( تخفیف، تعلیق ، آزادی مشروط ) را حذف نموده اند. همچنین برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوانان  مجازات تعیین کرده اند!!! صرف نظر از ورود به این بحث که آیا اساساً قوانین و مجازات های سنگین برای کاهش معضل کودک آزاری مفید فایده است یا خیر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوانین کیفری جاری احاله می شد تا علاوه بر جلوگیری از تورم مقررات کیفری؛ موجبات ایجاد تعارض، ابهام و تناقض با سایر قوانین جاری نشود، و لایحه صرفاً به مباحث « حمایتی » توجه نماید.

منابع:
– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381
– پیمان نامه حقوق کودک (1991) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تهران.
– مظفر، احمد، (1383)، مصاحبه نشریه داخلی قوه قضائیه مأوی
– زراعت، دکتر عباس (1384)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش اول، نشر ققنوس.
– پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (1387)، چاپ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
– کتاب عملکرد سازمان بهزیستی در دولت نهم (1388)، نشر اداره کل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1377) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 83 = 85

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.