بحثی حقوقی در باب مجازات اعدام

بحثی حقوقی در باب مجازات اعدام

مقالات ارسالی به حقوق امروز
نویسنده:لیلا نعمتی
تلاش برای بقای جامعه

اعدام، مجازاتی است که از قدیم الایام در اکثر جوامع و مکاتب حقوقی وجود داشته است و بنا به گفته طرفداران آن، بقای جامعه در گرو اعدام مجرمانی است که هستی و وجود جامعه انسانی را در مخاطره قرار می دهند. در این مقال به ترتیب این مجازات را در مکاتب اصلی حقوقی بررسی کرده و پس از نگاهی به دلایل حامیان آن، جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری ایران را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

● مجازات اعدام در مکاتب مشهور حقوق جزا

الف) مکتب کلاسیک: آنگونه که می دانیم مسئولیت جزایی در نزد پیروان مکاتب کلاسیک بر مبنای آزادی انسان و اراده او استوار است. و از این رو هر کسی ملزم به پاسخگویی آثار و نتایج عمل مجرمانه اش است. مگر آنکه در جریان رسیدگی بر مقامات قضائی معلوم شود که کسی شعور درک نیکی و بدی اعمال خود را نداشته و یا اینکه اراده ارتکاب او به قدری تحت انقیاد دیگری قرار گرفته که برخلاف قصد خود به اعمال مجرمانه ای مجبور شده که در اینصورت اخلاقا غیر مسئول و قابل مؤاخذه نخواهد بود. ژان ژاک روسو، سزاربکاریا و ژرمی بنتام از دانشمندان مکتب کلاسیک به شمار

می آیند.به طور کلی به نظر می رسد این اندیشمندان با مجازات اعدام چندان موافق نبوده و تنها در موارد خاص قائل به پذیرش آن می باشند. روسو در کتاب خود “قرارداد اجتماعی” در مورد اعدام معتقد است. ” برای اینکه کسی طعمه جنایت نشود همه افراد راضی می شوند که جنایتکار به مرگ محکوم شود. مجرم به میل و اراده خود قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود و بقای جامعه با حیات او وفق نمی دهد. لذا یکی از این دو باید از بین برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد خویش را لغو کرده لذا جامعه حق دارد و باید او را به قتل برساند. ”

اما بکاریا معتقد است که مجازات می بایستی باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگیری از هرگونه به هیجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. و کیفرها باید در مرز ضرورت باقی بماند و اگر از این مرز بیرون رود مطمئنا باعث از بین رفتن سعادت عمومی می شود. مجازات باید کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جای گذارد. بکاریا برخلاف پیشینیان خود اعمال تدابیر امنیتی را سودمندتر از مجازات می دانست و آن را وسیله ای برای جلوگیری از شرارت در آینده عنوان می کرد تا بدین ترتیب مجرم پس از ارتکاب جرم اول مرتکب جرایم دیگر نشود. این امر ثابت می کند که منظور نهایی مجازات حمایت منافع اجتماعی است. لذا شدت مجازات باید از روی فزونی خطر مجرم برای جامعه تعیین گردد.

بکاریا با کیفر اعدام جز در موارد بسیار استثنایی مخالف است. او اعدام را برای جرایم سیاسی می پذیرد ولی برای جرایم عمومی آن را مورد حمله قرار می دهد. و بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که ” انسانها چه حقی برای خود قائلند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند. یقینا این حق حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر آن پایه استوار است. قوانین تنها مجموع کمترین سهم از آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده ی همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است. کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد ؟ کمترین گذشت از آزادی هر کس ممکن است گذشت از بزرگترین نعمات یعنی حیات را در بر داشته باشد و اگر چنین است چگونه بایداین اصل را با اصل دیگری که به موجب آن انسان اختیار گسیختن رشته حیات خود را ندارد آشتی داد ؟

پس چنین اختیاری باید داشته باشد تا بتواند این حق را به دیگری و یا به تمام جامعه واگذار کند بنابراین کیفر اعدام حق نیست. جنگ ملتی است علیه یک شهروندو ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخیص می دهد. لازم به ذکر است که در آن دوران اقدام به خودکشی جرم تلقی می گشت و بکاریا مطرح می کند زمانی که فرد حق ندارد دست به خودکشی زند پس چگونه می تواند این اختیار را ضمن قرارداد اجتماعی به جامعه بدهد که در صورت تخطی وی از قوانین این قرار داد او را به مجازات اعدام محکوم نماید. بنابراین تفاوت عمده بکاریا با روسو در این است که ” به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار. اما روسو معتقد است که طرح این پرسش که اگر افراد حق ندارند خود را بکشند پس چگونه به هیئت اجتماعی حق می دهند که آنها را بکشند، اصولا نادرست است. ”

ناگفته نماند ژان ژاک روسو با آنکه در مجازات به خشونت زیاد اعتقادی نداشت ولی مجازات اعدام را نفی نمی کند. علاوه بر بنتام “گائتا فیلا نژیری ” یکی از دانشمندان ایتالیایی مکتب کلاسیک در کتاب ” قوانین جنایی ” کیفر مرگ را بی هیچ مشکلی می پذیرد، به شرط آنکه دامنه آن محدود به جنایاتی چون قتل یا خیانت باشد.

ب) مکتب عدالت مطلقه: این مکتب به کلی منکر اهداف فایده جویی مجازات هستند. کانت که از اندیشمندان این مکتب است. معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است. مجددا برقرار سازد. کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله ی مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حد مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است. منتهی تنها شرطی که بر این اصل قائل می شود این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضائی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند. به نظر می رسد کانت و ژوزف دومستر طرفدار مجازات اعدام و هر آنچه برای رسیدن به عدالت مطلق یاری کننده است می باشند.

ج)مکتب تحققی: مکتب تحققی مسئولیت مجرم را مسئولیت اخلاقی ندانسته و آن را مسئولیت اجتماعی برمی شمارد. این مکتب بر خلاف مکتب کلاسیک انسان را موجودی مجبور و مقهور عوامل اجتماعی، زیستی و روانی می داند. و با اذعان اینکه بزهکار یک میکروب اجتماعی است توجه زیادی به اقدامات تأمینی و تربیتی و بحث پیشگیری اجتماعی از جرم دارد. از نظر این مکتب علت جرم ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی است.

تقسیم بندی بزهکاران به ۵ دسته: مجرم دیوانه، مجرم بالفطره، مجرم به عادت، اتفاقی و احساساتی یادآور مکتب تحققی و دانشمند شهیرش لمبروزو می باشد.

به نظر می رسد لمبورزو به مجازات اعدام روی موافق نشان داده و آن را وسیله طرد تبه کاران بالفطره از جامعه می دانسته است. گاروفالو که روحی سرشار نسبت به آثار نیک مجازات داشته طرفدار جدی مجازات اعدام بوده است و برای مجازات های دسته جمعی قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفیه نژادی، آثاری حیات بخش قائل بوده است. ولی انریکو فری مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آن را در صورتی معتقد است که به مقیاس زیاد در جامعه اعمال شود.

د) مکتب دفاع اجتماعی: اصطلاح دفاع اجتماعی در کتاب “جامعه شناسی کیفری” انریکو فری آمده است ولی بیشتر آدولف پرنس را به عنوان انتظام دهنده جنبش دفاع اجتماعی می شناسند. اصطلاح زندانها، رسیدگی تخصصی به جرایم اطفال، معرفی بزهکاری به عنوان یک پدیده اجتماعی و تأکید بر اصلاح و درمان بزهکار از ویژگی های مکتب دفاع اجتماعی است. پیروان این مکتب با تأکید بر اینکه کیفر تنها راه مبارزه با بزهکاری نیست به درمان بزهکار در محیط نیمه باز و باز و اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مبادرت می ورزند. حتی برخی از طرفداران این مکتب معتقدند حقوق دفاع اجتماعی جایگزین عبارت “حقوق جزا” شود و به جای مفهوم مسئولیت مفهوم ضد اجتماعی جایگزین گردد.

به طور کلی مکتب دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می شود که از حدود قرن بیستم بر مبنای مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی یک سیاست کیفری برای مبارزه با بزهکاری را اتخاذ کرده اند. و از این روست که در مورد مجازات اعدام بریسود و مرارویل معتقدند که: بزهکار یا مریض است یا نادان وباید به درمان و آموزش او پرداخت نه اینکه او را خفه کرد. مارک آنسل نیز چنین می گوید: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد به فضیلت و ارتقای اجتماعی وی، این مجازات خون بار همانگونه که ” آلبر کامو” معتقد بود مبتنی بر این فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد فرضی که با توجه به غیر قابل جبران بودن مجازات اعدام مسلما توجیه پذیری خود را از دست می دهد.

● دلائل طرفداران مجازات اعدام

از نظر بکاریا طرفداران مجازات اعدام که قائل به مشروع بودن این مجازات می باشند به چند امر توسل جسته و مجازات اعدام را ضروری

می دانند.

۱) جبران خسارت وارده بوسیله ی مجازات

۲) جبران اخلاقی جنایت.

۳) حتی المقدور اجرای مجازاتی نظیر عمل جنایی که اتفاق افتاده است.

۴) جبرانی از مجازات انتظار می رود که متناسب با اهمیت جنایت باشد

۵) به وسیله مجازات جنبه مقدس قوانین که بایستی شکست ناپذیر باشد و حمله به آن شده است حفظ می شود. ولی بکاریا آن را منطقی مبهم بر می شمرد. البته باید اذعان داشت طرفداران اعدام معمولا این مجازات را در مورد جرایم جدید جایز نمی دانند. بلکه فقط برخی از جرایم مهم را که برای جامعه خطر بسیار بزرگی دربردارد مستوجب اعدام می دانند. لذا برخی عقیده دارند که در رفع عادی نباید جرایم عمومی یا بعضی از جرمهای سیاسی محض به استثنای جرایمی نظیر خیانت در زمان جنگ مجازات اعدام داشته باشد. به طور کلی دلایل موافقان مجازات اعدام به شرح ذیل است :

۱) دفاع مشروع همانطور که یک فرد حق دفاع مشروع دارد جامعه می تواند از خود دفاع کند.

۲) ضرورت و ترس از مجازات مونتسکیو عقیده دارد که دوای جامعه مریض اعدام است. طرفداران باقی ماندن مجازات اعدام می گویند: اگر هیجانات روحی محکوم به اعدام را در مقابل مرگ در نظر بگیریم و لرزه ای که بر اندام او

می افتد ملاحظه کنیم؛ به خوبی می فهمیم که فقط مجازات اعدام برای ایجاد ترس در دل تبهکاران تأثیر بسزایی دارد.

۳) در مورد فقط مجازات اعدام اندیشه ای که عموما” بیش از همه پذیرفته می شود جنبه تهدیدکنندگی اعدام است که بر اساس حراست جامعه قرار دارد. طرفداران این فکر به اصل حقوقی قدرت دولت برای دفاع از خود متوسل می شوند و بسیاری نیز به دفاع مشروع استناد می کنند.

۴) نظریه دیگر که واقع بینی در مبارزه با جرایم نامیده می شود مبین آن است که حفظ منافع عمومی و مبارزه با مجرمان خطرناک ایجاب کننده مجازات اعدام است. عده ای بر این باورند که مجازات اعدام بدان سبب لازم است که

نمی توان مجازات دیگری را جانشین آن نمود. از نظر اینان حبس های طولانی مدت نیز مفید فایده نخواهد بود.

۵) اجرای مجازات اعدام موجب می شود خرانه عمومی و در نتیجه مالیات دهندگان آن از پرداخت مخارج نگهداری دائمی یا دراز مدت مجرمان ضد اجتماعی معاف شوند.

۶) گیزو در کتاب “کیفر اعدام در جرایم سیاسی” درباره کارآیی مادی کیفر اعدام

می نویسد. کیفری سودمند است که کارا باشد و این کارآیی یا مادی است یا اخلاقی و یا هر دو با هم. مادی است از این نظر که نیروی بزهکار را تحلیل می برد. اخلاقی است از این نظر که مایه عبرت دیگران است.

۷) تعلیمات و قواعد کتاب مقدس

۸) هیئت منصفه یکی دیگر از دلائلی که برای حفظ مجازات اعدام اقامه کرده اند آن است که هیئت منصفه صلاحیت دارد که از این مجازات جلوگیری کند و در مواقع لازم اعمال مجازات اعدام را اجازه دهد.

۹) افکار عمومی طرفداران مجازات اعدام می گویند که افکار عمومی مخالف با این مجازات نمی باشند و به یک مورد از موارد اعدام هم تا به حال اعتراض شدیدی به عمل نیامده است. به استدلال دیگر طرفداران مجازات اعدام گفته اند چنانکه تاریخ موجودیت بشر نشان می دهد این موضوع (اعدام) امری است قدیمی. و این خود دلیل مشروع بودن و ضرورت این مجازات است.

جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری ایران:

در حقوق اسلامی و در حقوق ایران جرایم مستوجب اعدام را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

▪ دسته اول: جرایمی که موجب قتل عمدی اشخاص شده و در نتیجه شخص مجرم مستحق قصاص نفس می شود.

▪ دسته دوم: جرایمی حدی هستند یعنی جرایمی که شارع مقدس در یکی از دو منبع اساسی حقوق اسلامی یعنی کتاب یا سنت مجازات خاصی (حدود) را برای آنها تعیین کرده و قاضی

نمی تواند از محدوده آن مجازات خارج شود. بلکه دقیقا باید طبق همان دستور و در چارچوب همان قانون مجازات را اعمال نماید. دسته سوم :جرایم تعزیری خاصی هستند که طبق نظر برخی از حقوقدانان اسلامی مستوجب اعدام است. جرایم حدی مستوجب اعدام را می توان به سه گروه تقسیم نمود:

▪ گروه اول جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی مانند زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف و لواط.

▪ گروه دوم جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی و عمومی همانند محاربه و افساد فی الارض. گروه سوم تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله. به عنوان نمونه تکرار زنا، تفخیذ، مساحقه، قذف و سرقت حدی بعد از سه مرتبه، در بار چهارم فرد مستوجب اعدام است .

در مورد تکرار شرب خمر فرد در مرتبه سوم مستوجب اعدام است. پرواضح است که در اینجا مفهوم تکرار “مفهوم حقوقی و تخصصی ” است نه مفهوم عرض و لازمه تکرار این است که بعد از هر مرتبه حد مربوطه بر مجرم جاری گردد.

در مورد جرایم تعزیری مستوجب اعدام نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (ماده ۴)

و قانون مبارزه با مواد مخدر می توان مواردی را یافت که قصد برهم زدن امنیت، براندازی حکومت و افساد آن را در حکم محاربه و درنتیجه مستوجب اعدام نموده است.

لیلا نعمتی
روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )