* کانون وکلای دادگستری ، سیر قانونی وتشکیلات *
عباس هادی_وکیل دادگستری
آبان 89
چکیده: کانون وکلا یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط و مقاطع مختلف زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیده است. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جمله هیات عمومی، هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن از افراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.
مقدمه : در قوانین موضوعه ایران و شرع انور جهت رعایت حقوق متهم و بعبارتی دفاع و حمایت از وی قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت ، اباحه ، قاعده درا بی اعتباری اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه ، رسیدگی در دادگاه صالح و بی طرف ، حضور هیات منصفه در بعضی جرائم و … می باشد . حق بهره مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی ازجمله حقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگتر از بعضی کشورها و سیستم های حقوقی مترقی دنیا به چشم می خورد لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان و بعضا” فقهای اندیشمند پیشین است ، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بیگناه مجازات نشود » اهمیت موضوع امنیت و پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می نماید .قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بموجب اصل 25 مقرر می دارد ( در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ، اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد ) و صراحتا” بر این حق مسلم تائید دارد . در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به حق داشتن وکیل از ناحیه متهم که البته بدون مداخله در امر تحقیق می تواند در پایان تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اشاره شده و تبصره آن نیز در مواردی که موضوع جنبه مجرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل را با اجازه قاضی مقدور دانسته است ، که البته در اکثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وکیل را موجب فساد دانسته و حد اکثر لطفی که به متهم و وکیل وی مینمایند اجازه می دهند درکنار همدیگر بنشینند و وکیل تماشاگر دفاع موکلش باشد . در بعضی موارد نیز قضات محترم دادسرا اصلا” اجازه حضور وکیل در شعبه دادیاری یا بازپرسی را نمی دهند . البته بحث در مورد ماده 128 و اینکه اصلا” پایان تحقیقات منظور پایان هر جلسه است یا پایان تحقیقات دادسرا و وکیل غیر از کشف حقیقت و دفاع از متهم جهت اجرای قوانین نیز وظایفی دارد و سایر بحثها مجال و دیگری می طلبدکه انشاء الله به آن پرداخته خواهد شد . ولی ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در ماده 128 قانون موصوف علاوه بر دفاع از متهم اجرای قوانین را نیز ذکر نموده بعبارتی وکیل صرفا” وظیفه دفاع از موکلش را بر عهده ندارد بلکه مواردی که جهت اجرای قانون لازم می داند را نیز می تواند به قاضی متذکر شود و با توجه به اینکه اصل بر حضور و دفاع وکیل است محرمانه بودن و یا عدم حضور وکیل استثناء و بایستی بصورت محدود مورد عمل قرار گیرد .
درمورد دعاوی مدنی در پرونده های حقوقی اختیارات وکیل میدان عمل وی بیشتر است و اقدامات وسیع تر می تواند در جهت دفاع ازموکل معمول دارد . از لحاظ تاریخی در گذشته چون اکثر افراد فاقد سواد کافی بوده و یا قدرت بیان و توانایی دفاع ازخود نبودند معمولا” به افراد معتمدی که در محل زندگی یا کار خود سراغ داشتند مراجعه می نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوی پیش آمده بر عهده گرفته ، یا به راهنمایی آنها و ارائه طریق بپردازد .کم کم این افراد جهت نیل به اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هایی تشکیل دادند که با مرور زمان به کانون وکلاء دادگستری تبدیل و اشتهار یافت .
کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن با اقتباس ازماده 18 قانون وکالت مصوب 1315 موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی که ازجهت نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر عواید و مخارج مستقل اشت تعریف شده در قوانین بعدی استقلال آن وسعت یافته و امور مربوط به نظامات را در بر می گیرد، شخصیت حقوقی اش ناشی از قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم اسفند ماه 1333 می باشد . نهادی مدنی و مستقل است که علاوه بر وظیفه انجام امور و نظارت بر وکلاء از طریق ارکان وکمیسیونهای مربوطه می پردازد عهده دار جذب و تربیت افراد واجد صلاحیت حهت تعدی امر وکالت پس از طی مراحل معینه میباشد .
حرفه وکالت در ایران و شروع آن تا حد زیادی مشابه با سایر کشورهاست مثلا” در کشور فرانسه که سیستم وکالتی آن به حقوق رم بر میگردد و ابتداء در سال 1270 میلادی مصوباتی که از آن نظام حقوقی متاثر بود برای وکلای دادگستری اجراء شد و سپس در سال 1274 نظاماتی در خصوص اعمال وکلاء و الزاماتشان بموجب فرمان صادر شد که تکالیف آنها در رابطه با موکل ، حضور در دادگاه و پذیرش پرونده ها را مقرر می کرد ، این روند و پیشرفت وکلاء ادامه داشت تا به قدرت رسیدن ناپلئون که به دلایلی از جامعه وکلاء کینه و نفرت قلبی داشت ، کانون وکلاء بدستور وی تعطیل شد و موانع جدی برای وکلاء ایجاد گردید . لیکن نهایتا” در سال 1810میلادی کانون وکلاء به همت حقوقدانان آن عصر احیاء و نهایتا” در سال 1920 طی لایحه ای قانون استقلال و اختیارات کامل کانون وکلای آن کشور رسمیت یافته و لازم الاجراء شد . در کشور ایران نیز چون تا قبل از مشروطه حل و فصل دعاوی و اختلافات و قضاوت در خصوص آنها تا حد زیادی جنبه شرعی داشت و توسط فقها، علماء و مجتهدین انجام می شد پیچیدگی خاصی وجود نداشت لیکن به مرور نیاز به مرجعی مانند کانون وکلاء احساس شد و ابتدا در تیر ماه 1300 هجری شمسی مجمع وکلای رسمی تشکیل و بموجب نظامنامه مربوط به آن در هر حوزه که تعداد وکلای شاغل در آن به 20 نفر می رسید توان تشکیل مجمع وکلاء در آن حوزه را داشتند که هیآت مدیر ه 7 نفره ای در آن مجمع تشکیل می گردید که مجمع بدلایل متعدد ، سیاسی و اجتماعی در سال 1302 منحل و در آبان ماه 1309 شمسی در اقدامی جدی تر و توسط وزیر وقت دادگستری شادروان داور کانون وکلاء عدلیه آن زمان تاسیس شد که همه وکلاء در آن عضویت داشتند متعاقب آن بموجب قانون مصوب 1315 شرح وظایف ، نحوه انتخاب ، تشکیلات و اختیارات هیآت مدیره و کانون تصویب و به اجراء گذارده شد در این قانون برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران به استقلال کانون اشاره گردید لیکن استقلال مذکور همانگونه که قبلا” ذکر شد از لحاظ عواید و مخارج است و تبعیت از مقررات وزارت دادگستری یا نظامات وزارت عدلیه در متن قانون تصریح شده بود ولی همین قدر استقلال نیز در شرایط خاص آن زمان بحرانی وکلاء از غنایم بزرگ محسوب می شد. رفته رفته نیاز به استقلال بیشتر کانونها با پیشرفت جامعه ، تنوع دعاوی و پیچیدگی آنها و وسعت دایره عدلیه احساس میشد که در سال 1333طی قانون لایحه استقلال کانون وکلاء این عدم وابستگی به حاکمیت به نحوه گسترده تری تعریف شد و کانون وکلاء دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد . در این قانون و آئین نامه مربوط به آن اختیارات و وظایف زیادی به کانون وکلاء اعطا شد لذا از ابتدای سال 1334 استقلال کانون وکلاء بموجب لایحه قانونی و آئین نامه مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری تحکیم یافت . اینکه چرا نام لایحه بر آن گذارده شده بدلیل آن است که بعلت شرایط خاص اجتماعی آن زمان مراحل تقنین طی نشده و بصورت لایحه قانونی به مرحله اجراء در آمده . همواره در طول تاریخ موانعی جهت استقلال کانون وکلاء و عدم وابستگی به حاکمیت چه از لحاظ مالی و عواید و چه از نظر نظامات و مقررات و مخارج ایجاد شده که در برهه های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته به نحوی که بعضا” به تعطیلی کانون منجر شده یا بر عکس وکلاء توفیقاتی هر چند اندک به دست آورده اند ولی آنچه در تحول تاریخ و سیر تشکیل و فعالیت کانون وکلاء به چشم می خورد مجاهدت و تلاش حقوقدانان بلاخص وکلای دادگستری در تحصیل و حفظ استقلال آن در مراحل زمانی و شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی کشور است . کانون وکلاء از دوران مشروطیت تا زمان تخت وزیری مرحوم دکتر مصدق مراحل دشواری را پشت سر گذاشت تا در 21/1/1334 و با ابلاغ لایحه به استقلال کامل رسید و افرادی مانند وی ، علی اکبر داور ، سید هاشم وکیل و پیر نیا از پیش کسوتان تلاش در راه استقلال کانون وکلاء می باشند .
1: ساختار و تشکیلات کانون وکلای دادگستری
بموجب قانون کانون وکلای دادگستری دارای ارکانی است که هر کدام وظایف و اختیاراتی دارند ارکان کانون عبارتند از :
1-1: هیآت عمومی :
که شامل کلیه وکلای عضو کانونها می باشد و در مواردی مانند انتخابات کانونها نقش آنها محسوس است . هیآت عمومی وسیع ترین رکن کانون از لحاظ عضو می باشد .
2- 1:هیآت مدیره :
که هم قوه مقننه کانون است و هم قوه مجریه ، یعنی در مواردی که قانون تعیین تکلیف نکرده است می تواند با تصویب مصوبات و نظامات مقررات مختلفی وضع نماید . از طرف دیگر اقداماتی مانند انتخاب اعضای کمیسیونها ، روسای دادگاههای انتظامی ، دادستان و غیره با رآی این مرجع صورت می پذیرد. این هیآت از و کلای متشکل است که صلاحیتها و شرایط مندرج در قانون را دارا باشد چرا که اهمیت این رکن بیش از سایر ارکان کانون است و تصمیمات آن در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض می باشد . اعضاء هیات مدیره با رای وکلایی که هیات عمومی را تشکیل می دهند انتخاب و شامل رئیس ، نائب رئیس ، اعضاء اصلی و علی البدل می باشند و اعضاء این هیات که شامل 5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل اند برای یک سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره امکانپذیر است رئیس هیات مدیره در جلسه اول توسط اکثریت اعضاء بمدت یک سال انتخاب شده و انتخاب وی برای سال دوم منع قانونی دارد .
3-1: کمیسیونها :
در کانونهای وکلاء کمیسیونهایی نیز به فعالیت مشغول اند که به انجام امور تخصص وفق قانون و مصوبات هیات مدیره میپردازد اهم آنها عبارتند از :
1- کمیسیون ارشاد و معاضدت : این کمیسیون وظیفه دارد به مراجعان مشاوره حقوقی ارائه داده و به افرادی که بی بضاعتی آنها احراز می گردد وکیل معاضدتی معرفی نماید ، رویه عملی بدین نحو است که فرد متقاضی که یا شخصا” مراجعه نموده و یا از طریق دادگاه معرفی گردیده بایستی با ارائه مدارک مربوط به پرونده ( جریانی با مختومه ) و همچنین مدارک حاکی از عدم توانایی مالی به کمیسیون درخواست وکیل معاضدتی کند که کمیسیون پس از بررسی که در عمل طی نامه ای از کلانتری محل و مراجع ذیربط خواستار تحقیق در خصوص وضعیت مالی متقاضی می گردد ، پس از اثبات موضوع کمیسیون طبق نوبت احد از وکلای آن حوزه را بعنوان وکیل معاضدتی معرفی و طی نامه ای به وی اخطار میکند که ضمن امضاء قرار داد وکالت حق الوکاله شعبه معاضدت را از اقدامات خود مطلع نماید که وکیل پس از امضاء قرار داد و وکالت نامه موظف است کتبا” مراحل پیشرفت کار خود و نهایتا” نتیجه دریافت یا عدم دریافت حق الوکاله را اعلام نماید، در صورت اخذ حق الوکاله خمس آن به حساب کانون واریز خواهد شد . مورد دیگر ارجاع پرونده هی تسخیری است و در قانون به دادگاه تکلیف شده در صورت عدم توانایی یا اخذ وکیل توسط متهم از کانون وکلاء درخواست وکیل تسخیری می نماید ، ارجاع این امور نیز بر عهده شعبه معاضدت کانون وکلاست .
2- کمیته حمایت از وکلاء : این کمیسیون که تحت نظر رئیس کانون وبا هماهنگی هیات مدیره سعی در حمایت و پشتیبانی وکلاء در مقابل رفتارهای اهانت آمیز و ناشایست دارد که با برقراری تعامل منطقی و سازگاری قانونی با مقامات قضایی
انتظامی ، سازمان زندانها و مقاماتی که به نحوی با وکلاء ارتباط و برخورد دارند.
3- کمیسیون کارآموزی و اختبار : این کمیسیون با همکاری کمیسیون علمی –تخصصی و با هماهنگی کانونهای سراسر کشور به تهیه و تنظیم سوالات آزمون سراسری ، گزینش ، کار آموزی عملی، آموزش تئوری و انجام اختبار شفاهی و کتبی را برعهده دارد .
4- کمیسیون علمی تخصصی : اعضای این کمیسیون را وکلایی تشکیل می دهند که معمولا” شامل اساتید دانشگاه – قضات بازنشسته مجرب که درحال حاضر به وکالت اشتغال دارند ، است و به پاسخگویی سوالات ، بررسی و نقد آئین نامه ها و بخشنامه ها و ارائه راهکارهای علمی در مورد مسائل ایجاد شده ضمن هماهنگی با کمیسیونهای علمی تخصصی سایر کانونها می پردازند .
کمیسیون رفاه – مسائل مالی – بیمه درمانی ، صندوق بازنشستگی ، وام ، تعاونی مسکن وکلاء و کارکنان کانون در حیطه مقررات و مصوبات را بر عهده دارد.
5- کمیسیون ماده 55 و نظارت : این کمیسیون جهت صیانت از حرفه وکالت نقش نظارتی دارد و در برخورد با افرادی که تظاهر به امر وکالت یا سوء استفاده از آن دارند از مجاری قانونی عمل مینماید همچنین نظارت بر وکلاء و کار آموزان نیز دارد .
6- کمیسیون حقوق بشر : این کمیسیون با تشکیل جلسات ، سخنرانیها ، همایشها و هماهنگی با سایر مراجع مربوط به حقوق بشر و کمیسیونهای حقوق بشر کانونهای دیگر به بررسی حقوق بشر ، قواعد آن و انتقاد از موارد احتمالی نقض آن در سطح کشور پرداخته و سعی در حمایت از آن دارد .
7- کمیسیون رابط عمومی : امور مربوط به روابط عمومی کانون ( به نحوی که در سایر مراجع رایج است ) را بر عهده دارد .
8- کمیسیون نقل و انتقالات : که در خصوص انتقال وکلاء از حوزه کانون به حوزه سایر کانونها ی وکلاء و بر عکس اخذ تصمیم می نماید .
9- مدیر داخلی: همانطور که از نامش پیداست وظایف سنگینی را عهده دار است وکلاء از تشکیل پرونده کار آموزی تا تمدید پروانه و ختم وکالت با این مقام ارتباط نزدیک دارند همچنین امور مربوط به صلاحیتها ، نامه نگاری و بررسی سوابق متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت و سایر امور اداری کانون تحت نظر رئیس و هیات مدیر کانون بر عهده مدیر داخلی میباشد . نامه های کانون به سایر مراجع و استعلامات معمولا” توسط این مقام تحریر و ارسال میگردد .
2: دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء
این مرجع قوه قضائیه کانون است که به تخلفات وکلاء و کا رآموزان و کار گشایان رسیدگی می نماید . لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 موادی ا ز خود را به تشکیلات و وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء اختصاص داده است . طبق ماده 14لایحه استقلال رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی است ، تخلف مفهومی غیر از جرم دارد که در بعضی مواقع بصورت موسع قابل تفسیر است . غالب پرونده ها بدوا” در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه انتظامی می رود ، لیکن در مواردی پرونده ها مستقیما” به دادگاه ارسال می گردد که از آن جمله است . وقتی که علیه وکیلی در دادسرای عمومی کیفرخواست صادر شده باشد یعنی وکیلی مرتکب بزهی شده و توسط دادسرای عمومی و انقلاب مورد تعقیب قرار گرفته باشد . لذا در صورتی که علیه وی کیفرخواست صادر شود بموجب ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دادستان موظف است رونوشت کیفر خواست را به کانون وکلاء بفرستد که پرونده مستقیما” به دادگاه انتظامی ارجاع می گردد تا دادگاه درمورد تعلیق موقت وکیل تصمیم بگیرد . پس به لحاظ آثار مترتب در تفسیر این ماده بایستی چند مورد مد نظر قرار گیرد.
1- پرونده کیفری علیه وکیل تشکیل شده باشد بعبارتی آنچه در آن پرونده مطرح به رسیدگی است ارتکاب بزه می باشد .
2- تحقیقات دادسرا پایان یافته باشد یعنی تفهیم اتهام ، جمع آوری دلایل و اخذ آخرین دفاع صورت گرفته ، قرار مجرمیت صادر و به تائید دادستان ، معاون وی یا دادیار اظهار نظر رسیده باشد و کیفرخواست علیه وکیل صادر شده است .
3- رونوشت کیفر خواست به کانون ارسال میگردد و صرف اعلام صدور کیفرخواست کفایت نمی کند .
4-دادگاه پس از ملاحضه کیفرخواست در صورتی که دلایل صدور کیفرخواست را قوی دید میتواند به تعلیق موقت وکیل تصمیم بگیرد ، چه بسا در عمل توسط دادسرای عمومی کیفر خواست علیه وکیل صادر شده ،رونوشت آن ارسال گردیده لیکن دادگاه انتظامی تعلیق موقت را جایز نمی داند چرا که کیفر خواست دلیل محکومیت نمی باشد و ممکن است دلایل و مستندات آن به قدری قوی نباشد که دادگاه انتظامی در جهت تعلیق موقت وکیل اخذ تصمیم نماید ، فایده عملی ارسال رونوشت کیفر خواست نیز همین است که دادگاه انتظامی وکلاء با بررسی و تدقیق در کیفرخواست صادره و ارزیابی مستندات آن نسبت به تعلیق موقت وکیل تا پایان رسیدگی به اتهام وی و صدور رای مبنی بر برائت و یا محکومیت وی اقدام کند حتی در عمل مشاهده شده قضات دادگاه انتظامی به رونوشت کیفر خواست اکتفاء نکرده و با استفاده از اختیارات قانونی که دارند به اعزام کار آموز جهت تهیه گزارش از پرونده اتهامی وکیل می پردازند و این به دلیل اهمیت موضوع است چرا که از طرفی تصدی امر وکالت و ادله آن از ناحیه وکیلی که خود در مظان اتهام است بدلیل شان وکالت و ارتباط این حرفه با حقوق مردم صحیح نیست از طرف دیگر چه بسا اتهامی که به وی وارد شده دارای مبنا و مستند محکم نباشد و از آنجا که قرار مجرمیت و کیفرخواست ملازمه با محکومیت وکیل ندارد و ملاک محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرائم صرفا” رای قطعی محاکم است تحقیق و تفحص دادگاه انتظامی در این خصوص لازم است با ظرافت و تامل خاص انجام گیرد بلاخص که حیثیت وکیل چه بین موکلین و چه در جامعه و چه در محاکم با تعلیق حتی به صورت موقت با لطمات شدید و جبران ناپذیری مواجه می شود .
2-1: ساختار دادسرای انتظامی
بر اساس ماده 13 لایحه استقلال دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کار گشایان دادگستری و تعقیب آنها بوده دادسرای انتظامی از دادستان، معاون وی و تعدادی دادیار انتظامی تشکیل شده است که برای مدت دو سال از طرف هیات مدیره و به رای مخفی انتخاب می شوند در معیت دادسرا انتظامی دفتر دادسرا وجود دارد که به امور دفتری از قبیل ثبت ، بایگانی ، ارسال اوراق و … می پردازد و از کارمندانی تشکیل است : دادستان ، معاون و دادیاران از بین وکلای پایه یک آن کانون انتخاب می شوند که البته دادستان و معاون وی لازم است سوابق وکالتی و سن معین داشته باشند . شکایات واصله و گزارشات اعلام تخلف در دادسرای کانون توسط دادستان یا معاون وی به دادیاران ارجاع می گردد . دادیار رسیدگی کننده پس از وصول شکایت نسخه ثانی آنرا برای وکیل مشتکی عنه می فرستد تا در محل معین نسبت به آن پاسخ مقتضی دهد همچنین در صورتی که مقتضی بداند از طرفین دعوت به عمل می آورد تا توضیحاتی پیرا مون شکایت مطروحه و دلایل رد آن ادا نمایند در صورتی که عقیده دادیار تعقیب یا منع تعقیب وکیل مشتکی عنه شود پس از اخذ تصمیم پرونده را جهت اظهار نظر دادستان می فرستد که در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب به شاکی انتظامی ابلاغ می گردد تا در صورت وجود اعتراض ، در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نماید در صورت عقیده به تعقیب و موافقت دادستان پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی ارسال می شود . لازم به ذکر است در صورت اختلاف نظر دادیار و دادستان در مورد تعقیب یا منع تعقیب نظر دادستان متبع است . قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است .
2-2: دادگاه انتظامی
مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء رسیدگی به تخلفات وکلاء وکار گشایان دادگستری بر عهده دادگاه انتظامی وکلاء است . دادگاه انتظامی از 30نفر وکیل پایه یک توسط هیآت مدیره و بمدت دو سال انتخاب می شود که عملا” از بین وکلای مجرب اند وبه موارد اتهامی وکلاء که از طریق کیفرخواست یا طرق قانونی دیگر به آنها ارجاع شده رسیدگی و اخذ تصمیم می نمایند . هیات مدیره علاوه بر 3 عضو دائم دادگاه دو نفر عضو علی البدل نیز تعیین می نماید تا در مواقع عدم حضور یا معذوریت هر کدام از اعضاء اصلی در زمان رسیدگی و دادگاه انتظامی شرکت نماید ، علاوه بر غیبت اعضاء معذوریت نیز مورد اشاره قرار گرفته که منظور همان معاذیر جسمی و قانونی است که جهت رسیدگی ممکن است وجود داشته باشد . تصمیم آنها یا محکومیت به مجازاتهای شش گانه که بموجب ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال حداقل آن توبیخ و حداکثر آن محرومیت دائم از حرفه وکالت است بوده یا با برائت وکیل مشتکی عنه ، نسبت به احکام دادگاه انتظامی شاکی دادستان رئیس کانون و محکوم علیه در مجازاتهای بالاتر از درجه 4 میتوانند اعتراض نمایند که دادگاه عالی انتظامی قضات به اعتراض رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . دادگاههای انتظامی معمولا” با بررسی دقیق پرونده و ادله موجود در آن حتی المقدور تشکیل جلسه ، رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین اخذ تصمیم می نماید ، در عمل صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انتظامی همراه با رونوشت کیفر خواست توسط پست سفا رشی به دفتر وکیل مشتکی عنه ارسال می گردد . همچنین جلسه رسیدگی نیز به اطلاع وی می رسد تا وکیل مشتکی عنه از وضعیت پرونده مطلع شده و جهت پیگیری آن در دادگاه انتظامی اقدام نماید .
3: اشخاص ذی سمت د ر اعلام تخلف:
در خصوص اینکه چه افرادی می توانند تخلفات وکیل را به دادسرای انتظامی گزارش نمایند باید گفت : هیچ محدودیتی وجود ندارد و جالب آنکه بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری که شکوائیه و شاکی شرایط خاص لازم دارد ، هر کس می تواند علیه وکیل شکایت نموده یا گزارش دهد و بر خلاف شکوائیه کیفری که به شکایات و گزارشات واهی و فاقد نام شاکی رسیدگی نمی شود عملا” دادسرای کانونهای وکلاء به هر گزارش و شکوائیه ای رسیدگی می نمایند . اگر چه این اقدام با هدف صیانت از حرفه وکالت انجام می گیرد موجبات سوء استفاده های متعدد را فراهم آورده است .
البته غالب شکایات از طرف اشخاصی مطرح می شود که از دفاعیات وکیل آسیب مادی و معنوی دیده اند چه بسا این آسیب به حق و در راستای دفاع قانونی بوده . افرادی که ذی سمت در طرح شکایت اند عبارتند از : 1- وزیر دادگستری 2- دادستان3- رئیس کانو ن 4- مقامات قضایی 5- موکل 6- طرف دعوی 7- هر کس که به نحوی از سوء رفتار وکیل گزارش نماید .
1-3) * وزیر دادگستری *
ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء به وزیر دادگستری حق داده تا در صورتی که به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب انتظامی دید می تواند از دادگاه درخواست تعقیب وی را بنماید . از ظاهر ماده اینگونه بر می آید که وزیر دادگستری در صورتی که بنحوی از انحاء از تخلف وکیل مطلع شد مستقیما” می تواند از دادگاه انتظامی تعقیب وی را بخواهد و از آنجا که تعقیب وکیل بدوا” باید از طریق دادسرا صورت پذیرد و سپس به دادگاه انعکاس یابد بنظر می رسد ذکر واژه دادگاه ناشی از مسامحه قانونگذار است و درخواست وزیر بایستی بدوا” در دادسرای انتظامی مطرح گردد که در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت وکیل پس از کیفر خواست توسط دادگاه دادستان می تواند بترتیب از دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدید نظر نماید .
2-3 ) * دادستان *
مطابق ماده 15 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در صورتی که دادستان تخلفی از وکیلی مشاهده کند که قابل تعقیب باشد مراتب را کتبا” به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع می دهد دادسرای انتظامی پس از رسیدگی در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می کند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می دهد و اگر نظر دادسرای انتظامی مورد قبول مشار الیه نبود می تواند راسا” از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا کند . این ماده دارای قسمتها و مراحل مختلف است ، در ابتدا دادستان مقامی است که می تواند گزارش دهنده باشد منظور از دادستان عالیترین مقام دادسراست و دادستان بایستی خود شاهد تخلف وکیل باشد و آن تخلف قابل تعقیب بایستی کتبا” به دادسرای انتظامی توسط دادستان گزارش شود که دادسرای انتظامی مستقل از هر عاملی رسیدگی می نماید اگر موضوع واقعا” قابل تعقیب باشد ضمن رعایت تشریفات با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال می نماید در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظر خود را همراه با ادله آن که به نظر می رسد همان قرار منع تعقیب است کتبا” به اطلاع دادستان می رساند که در صورت وجود اعتراض دادستان می تواند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی ارسال و تقاضای رسیدگی نماید. البته مقامات قضایی دیگر مانند رئیس دادگاه ، دادستان شهرستان و رئیس دادگاه استان نیز در زمره افرادی هستند که می توانند تعقیب وکیل را درخواست نمایند که در مبحث مقامات قضایی به آن پرداخته خواهد شد .
3-3 ) * رئیس کانون *
از هر طریق تخلفات وکیلی به ریاست کانون انعکاس یابد آن مقام پس از بررسی مراتب را جهت رسیدگی و اظهار نظر به دادسرای انتظامی ارسال می نماید . همچنین به موجب ماده 18 لایحه قانونی استقلال در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس کانون به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندانستند می توانند از دادگاه انتظامی وکلاء درخواست تعلیق موقت او را بخواهد که چنانچه دادگاه رای بر تعلیق صادر نمود قابل اجرا می باشد که از رای تعلیق وکیل معلق و از عدم آن وزیر دادگستری و رئیس کانون می توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدید نظر کنند که رای آن مرجع قطعی است . همچنین است در صورت تقاضای 6 نفر از رئیس کانون که نامبرده موظف به درخواست تعلیق موقت از دادگاه انتظامی است . از سیاق ماده چنین بر می آید که بدوا” بایستی مقامات مذکور علیه وکیل اعلام تخلف نموده باشد و پرونده وی در دادسرای انتظامی مطرح به رسیدگی باشد تا نامبردگان درخواست تعلیق موقت وی را تا تعیین نتیجه قطعی کنند .
4-3 ) * مقامات قضایی *
سومین مرجعی که می تواند تخلفات وکیل را به کانون وکلای دادسرای انتظامی انعکاس دهد مقامات قضایی اند که منظور از این مقامات قضایی عام است چنانچه ماده 15 لایحه اشعاری دارد در صورتی که رئیس یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان تخلفی از وکیلی مشاهده نماید باید مراتب را کتبا” به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد و شامل کلیه کسانی که دارای رتبه قضایی اند می شود البته در پایان عنوان خواهد شد که چون کلیه افراد می توانند تخلفات وکیل را گزارش دهند دلیل این تقسیم بندی صرفا” مشخص نمودن نحوه عملکرد افراد گزارش دهنده است نه آنکه بخواهیم بصورت حصری افرادی را مشخص نمائیم . مثلا” در مواردی که وکیل با عدم حضور در دادگاه عمومی حقوقی بدون عذر موجه موجبات تجدید جلسه و اطاله دادرسی را فراهم می آورد دادرس دادگاه این عدم حضور را به کانون وکلاء گزارش می نماید که از طریق دادسرای انتظامی به این تخلف رسیدگی شود .
5-3) * موکل *
ممکن است وکیل و موکل در رابطه وکالتی با مشکلاتی مواجه شوند که در صورت مطابقت عمل وکیل با تخلفات انتظامی موکل می تواند از وکیل در دادسرای انتظامی طرح شکایت نماید ، به عنوان مثال وقتی وکیل اوقات دادگاه یا مراتب حاضر نمودن شهود یا پرداخت هزینه کارشناس را در زمان مناسب یا اصلا” به اطلاع موکل نرسانده که در نتیجه این اقدام حقوق موکل تضییع شده یا خساراتی به وی وارد شده است . یا وکیل معاضدتی نسبت به موکل و پرونده وی با بی اعتنایی و کم کاری برخورد نموده که در این موارد موکل حق دارد از دادسرای انتظامی وکلاء خواستار رسیدگی به تخلفات وکیل شود .
6-3 ) * طرف دعوی *
طرف دعوی که عبارت از اصیل یا وکیل وی باشد که در پرونده قضایی منشاء شکایت مقابل وکیل مشتکی عنه قرار دارند نیز ممکن شاکی انتظامی تلقی شد و خواستار رسیدگی به تخلفات وی از دادسرا شود وکیلی که در دادگاه یا بیرون از آن سند طرف را با فریب اخذ نموده و از استرداد آن خودداری می نماید یا به طرف دعوی تحویل داده یا به نحوی از انحاء دخل و تصرفی در ادله طرف دعوی نموده که منجر به تضییع حقوقش شود ، یا در دادگاه رعایت نزاکت را ننموده و به طرف دعوی یا وکیل وی اهانت نماید مستحق تعقیب انتظامی با شکایت طرف دعوی است . البته چه در این مورد و چه بند قبل ممکن است موکل یا طرف ایشان چون نتیجه دعوی را به نحو مطلوب خود نمی یابد به طرح شکایت واهی اقدام نماید که اینگونه موارد بسیار رایج و معمول است .
7-3 ) * هر کس که به نحوی از سوء رفتار وکیل گزارش دهد *
بموجب قانون هر کس از سوء رفتار یا تخلفات وکیلی مطلع شود می تواند به کانون وکلاء گزارش دهد که رئیس کانون پس از بررسی موضوع آنرا به دادسرای انتظامی ارجاع داده و دادسرا در این خصوص بررسی های لازمه را بعمل آورده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . چنانچه ماده 62 آئین نامه لایح استقلال عنوان می دارد ( از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آنرا قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی گرده اظهار عقیده نماید ) که در این ماده بدوا” رئیس کانون به تجزیه و تحلیل و بررسی پیرامون موضوع پرداخته و در صورتی که به نظر وی قابل رسیدگی در دادسرا باشد آنرا ارجاع می نماید . در غیر این صورت از ترتیب اثر دادن به آن خود داری خواهد کرد .
4: ارتباط شکایت انتظامی با دعاوی حقوقی و کیفری :
ذکر این مطلب ضروری است که دادسرای انتظامی صرفا” مرجع رسیدگی به تخلفات است و دعاوی مدنی یا جزایی نیاز به طرح در مراجع صالحه یعنی محاکم دادگستری که دارای صلاحیت عام اند دارد . مثلا” اگر وکیلی در باب حق الوکاله تخلف نموده باشد درخواست استرداد آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و بوسیله دادخواست است و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء صلاحیتی در رسیدگی به این موضوع ندارند و صرفا” با تخلف انتظامی احتمالی وی در ارتباط اند . همانگونه که قبلا” عنوان شد در صورت صدور کیفر خواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب رونوشت آن به کانون وکلاء ارسال می شود تا هم نسبت به تعلیق موقت وی اظهار نظر شده و هم پرونده ای انتظامی تشکیل گردد ، حال پاسخی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا در مورد دعاوی حقوقی هم همینطور است ؟ پاسخ منفی است چرا که الزام قانونی که در امور جزایی وجود دارد به خاطر لحن صریح قانون و این بعلت ارتکاب اعمال خلاف شان وکالت در امور جزایی است زیرا وکیلی که مرتکب جرم شده و قوانین آمره مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی وی را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد حداقل تخلف از شئون وکالتش محرز است و ارتکاب جرم فرد اعلامی تخلف از شئون وکالت است هر چند ممکن است تخلفات شدید تر مانند نقض سوگند را هم مشتمل باشد ، مضافا” آنکه در صورت مثبت بودن پاسخ طرح دو دعوی به شاکی انتظامی تحمیل گردیده از طرفی ارکان تقصیر در مسئولیت مدنی و تخلف انتظامی با یکدیگر متفاوت است و نمی توان آنطور که در موارد جزایی ارتباط مردم را با تخلفات انتظامی بر قرار می کنیم در امور حقوقی و مسئولیت مدنی نیز همانگونه بر خورد نمائیم .
منابع : قانون اساسی ، قانون وکالت ، لایحه استقلال کانون وکلاء ، آئین نامه لایحه استقلال کانون ، قانون آئین دادرسی کیفری ترمینولوژی حقوق ،سایت کانون وکلای دادگستری، دانشنامه آزاد ویکی پدیا *
عباس هادی_وکیل دادگستری
آبان 89
