مقاله اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم

محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم

مقدمه :

[در دعاوی کیفری اصولا بار اثبات بر عهده ی دادستان به عنوان مقام ذی صلاح در طرح و تعقیب دعوای عمومی است و بر این اساس مکلف است عناصر تشکیل دهنده ی جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. حتی در جرایم غیر عمدی ، که عنصر مضری آن را کوتاهی در تفکر تشکیل می دهد (دکتر علی آزمایش ، تعزیرات) و متهم باید مرتکب سهل انگاری شده باشد ، بار اثبات بر عهده ی دادستان است. (دکتر منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری) برای مثال در جرمی مثل قتل غیر عمدی موضوع ماده ی 714 قانون مجازات اسلامی ، دادستان باید اثبات کند که متهم مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده است. این قاعده بر طبق اصل برائت است که قانون اساسی در اصل 37 خود به آن تصریح می کند و متهم را از جهات مختلف در پناه خود قرار می دهد و در پناه این اصل متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خود ندارد. (دکتر آشوری ، عدالت کیفری ، مجموعه مقالات) و برای نشان دادن بی گناهی خود نیازی ندارد چیزی ارائه کند و در واقع دادرسی را با یک سابقه خوب شروع می کند. مبنی این فرض اوضاع و احوال موجود و مبتنی بر عقل است] و این اصل به عنوان یک قاعده ی کلی در همه شاخه های حقوق اعم از حقوق خصوصی ، عمومی ، کیفری و … اعمال می شود و قلمرو اعمال این فرض نه تنها حقوق ماهوی بلکه حقوق شکلی را نیز در بر می گیرد. (دکتر منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری). این فرومن در شرایطی است که متهم در جایگاه خود باقی باشد و مدعی عمری نگردد ولی اگر متهم مدعی امری نگردد ولی اگر متهم امری گردد بار اثبات آن امر بر عهده ی چه کسی می باشد ؟ متهم با مقام هیئت یا شاکی. همچنان که در اکثر ، بلکه تمام پرونده های کیفری ، متهمان در مقام دفاع از خود به معاذیر ، جهات و شرایطی استناد می کنند که می تواند به نحوی در عدم مجازات یا تخفیف مجازات آنان موثر باشد. چنین دفاعیاتی به صورت یک ادعا جلوه گری می شود که نیاز به اثبات دارد. (دکتر عباس منصور آبادی ، مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم). بر طبق قاعده ی البینه بار اثبات بر عهده ی مدعی قرار می گیرد. بر این مبنا هر گاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امر می شود که مستلزم اثبات باشد اثبات آن بر عهده ی کیست ؟ از این وضع در آیین دادرسی به قلب یا انقلاب دعوی یاد می شود و باعث دگرگونی جایگاه مدعی و مدعی علیه می شود اما این موضوع در امور کیفری محل بحث و تردید است. در این باره ، آنچه محل سوال قرار می گیرد این است که در مواردی که متهم مدعی وجود شرایطی و جهات مساعد می شود که ممکن است بر عدم مجازات یا تخفیف مجازات او موثر باشد ، تکلیف اثبات بر عهده ی کیست ؟ برای یافتن پاسخ مسئله ابتدا مفهوم بار اثبات و غیر مستقیم شدن آن و سابقه موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و پس از آن به بررسی نظرهای گوناگون می پردازیم.

مبحث اول : تعریف و سابقه : این تعریف شامل دو موضوع است اول بار اثبات و دوم غیر مستقیم شدن آن که به بررسی هر کدام می پردازیم.

گفتار اول : مفهوم بار اثبات : منظور از بار اثبات ، تکلیف مدعی به ارائه ی دلیل برای اثبات ادعای خود است (کاتوزیان ، ق.م. در نظم کنونی) و مدعی باید ثابت کند که قضیه ی مورد ادعا اتفاق اتفاده است. براین اساس طبق قاعده ی کلی مدعی باید بار اثبات را بر دوش کشد. [منظور از بار اثبات ، تکلیف مدعی به اثبات ادعاهایی است که در جریان رسیدگی در مقابل طرفی دعوی مطرح می کند. بار اثبات هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری مطرح می شود. در دعاوی مدنی به عنوان یک قاعده ی کلی مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که همان قاعده ی البینه می باشد و در صورتی که بار اثبات بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که انقلاب دعوی صورت گیرد. ماده ی 1257 ق.م نیز بر این نکته تاکید داشته و مقرر می دارد : « هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری می شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر بر عهده ی اوست».] گفته ای که ادعاست و بدون دلیل پذیرفته نمی شود. نمی توان گفت که ابتدا به دادگاه رجوع کرده همیشه عهده دار اثبات امور است. وصف مدعی و منکر اعتباری و نسبی است و احتمال دارد هر دو وصف به اعتبارهای گونه گون در یک شخص جمع شود. (اثبات و دلیل اثبات دکتر کاتوزیان). به طور معمول و از جهت شکلی ، کمی که بدوا اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست می کند ، خواهان یا مدعی و طرف مقابل او خوانده یا مدعی ؛ علیه به حساب می آید ولی با توجه به پاسخی که خواهنده در مقابل دعوای خواهان می دهد ممکن است نقش خواهان را پیدا کند ، این در جایی است که دفاع خوانده در قالب یک ادعا و دعوا قرار می گیرد (دکتر منصور آبادی ، مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم).

[یا در دعاوی کیفری مدعی بسته به مورد شاکی یا مقام تعقیب است که ارتکاب جرمی را به متهم نسبت داده است. در نتیجه تکلیف اثبات متوجه اوست]. بنابراین بار اثبات همان تکلیف و وظیفه ای است که در منطق حقوق بر عهده ی مدعی قرار داده شه و بسته به این که چه کسی مدعی می شود باید از عهده ی آن بر آید.

گفتار دوم : مفهوم غیر مستقیم شدن بار اثبات یا تکلیف اثباتی غیر مستقیم :

[تکلیف اثباتی غیر مستقیم در مقابل تکلیف اثباتی مستقیم قرار می گیرد که قاعده ی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر می باشد. طبق این قاعده اقامه ی بینه و دلیل تکلیف مدعی و اینان سوگند و قسم وظیفه منکر است. دعوی مدنی و حقوقی به تناسب مورد یکی از طرفین مدعی و طرف دیگر منکر می باشد. ولی مراد از تکلیف اثباتی غیر مستقیم حالتی است که مدعی علیه یا متهم در مقام دفاع مدعی امری می گردند که نیاز به اثبات دارد. در امور مدنی ماده ی 1257 ق.م تکلیف را روشن گردانیده و هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده ی اوست و در واقع همان طور که گفته شد جایگاه مدعی و مدعی علیه دگرگون می گردد. [ولی در امور کیفری مزمن بر بدائت است و مدعی مکلف به اثبات ادعا در مقابل متهم می باشد. در دعوی عمومی اصولا دادستان مدعی تلقی می گردد و قاعدتا باید ادعای خود را علیه متهم با دلایلی که برای دادگاه ایجاد قناعت و جدایی کند اثبات نماید. با وجود این در برخی موارد بنا به پاره ای دلایل ، قانونگذار بار اثبات را از دوش دادستان بر می دارد و بر عهده ی متهم قرار می دهد که این حالت را معکوس شدن بار اثبات گویند (دکتر رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری)]. به عبارت دیگر وقتی که اساسا دادستان مکلف به اثبات ادعای خود علیه متهم در مورد ارتکاب جرم یا لوازمی که مانع از معافیت متهم یا مجازات شود ، باشد و این تکلیف به حکم قانون از دوش دادستان برداشته شود و بر دوش متهم قرار داده شود ، می گوییم بار اثبات معکوس گردیده است و [با معکوس شدن بار اثبات در واقع فرض مجرمیت جایگزین فرض برائت می شود]. مبحث مغایرت معکوس شدن بار اثبات با اصل برائت و قانون اساسی و سکوت متهم می آید. (دکتر رحمدل ، همان) ولی این موضوع مورد بحث و تردید می باشد که آیا متهم باید در مقام اثبات چنین ادعایی بر آید یا دادستان و به عبارت دیگر آیا تکلیف اثباتی غیر مستقیم قابل تحقق است یا خیر. برخی معکوس شدن بار اثبات را بی معنی می دانند به دلیل اینکه هر آن کسی که مدعی امری باشد باید ادعای خود را اثبات کند و آنچه از آن به معکوس شدن بار اثبات تعبیر می شود در واقع مقید این معناست ولی باید گفت که منظور از معکوس شدن بار اثبات مواردی است که طبق اصول و قواعد کلی دادستان مکلف به اثبات کلیه ی عناصر تشکیل دهنده جرم است ولی قانون بار اثبات را بر عهده متهم قرار داده است یعنی در زمانی که متهم به دفاع مشروع استناد می کند آیا باید خودش دفاع مشروع را اثبات کند که در این صورت معکوس شدن بار اثبات محقق می گردد یا این که دادستان باید آن را اثبات کند که در این صورت معکوس شدن بار اثبات جنبه عملی به خود نمی گیرد. در این زمینه حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز کرده اند که در انتها به بررسی آن ها می پردازیم. [مورد معکوس شدن بار اثبات در مواردی پیش می آید که متهم به وجود جهات یا شرایطی استناد می کند که می تواند موجب تخفیف یا عدم مجازات وی گردد.

بند اول : جهات موثر در عدم مجازات :

به طور کلی جهات موثر در عدم مجازت متهم را می توان به 4 دسته تقسیم کرد یک) علل زایل کننده ی عنصر قانونی دو) علل رافع مسئولیت کیفری سه) جهات سقوط دعوای عمومی و مجازات و چهار) معافیت ها و معاذیر قانونی مطلق. اکنون به بررسی این چهار دسته و مصادیق آنها می پردازیم.

الف) عوامل موجهه ی جرم : گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می کند ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است ، جرم نمی شناسد. یعنی آن که فعل یا ترک فعلی را جرم می سازد می زداید ، این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نام دارد. (محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1) که این عوامل شامل امر قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع ، رضایت مجنی علیه و ضرورت می گردد.

ب : عوامل رافع مسئولیت کیفری : این عوامل برخلاف علل موجهه جرم که عینی و خارجی هستند شخصی و درونی اند و برخلاف علل موجهه جرم در حق معاون و شریکان تاثیری ندارند. بنابراین هرگاه در ارتکاب جرم ، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون که تنها به او منتعب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند. (اردبیلی ، همان) این علل شامل جنون ، ستی ، اجبار و اکراه ، اشتباه و جهل می گردند. البته در مورد شمول یعنی موارد در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، مثلا برخی حالت ضرورت و اضطرار را از یکدیگر جدا دانسته و یکی را از علل موجهه ی جرم و دیگری را از علل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نمو ده اند. (رضا نوربها ، زمینه حقوقی جزای عمومی.

ج : جهات سقوط دعوای عمومی و مجازات : پس از به جریان افتادن دعوی عمومی در دادسرا تعقیب کیفری تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت تا زمینه ی اظهارنظر در مورد کافی بودن دلایل اتهام و لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دلایل توجه به متهم فراهم گردد. با وجود این ، در موارد معینی ، دعوای قبل از به پایان رسیدن تحقیقات مقدماتی به دلایلی ساقط می گردد و مرجع تحقیق نمی تواند با ادامه دادن تحقیقات خود ، از نظر ماهوی نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم اظهار عقیده نماید. (دکتر علی خالقی ، آیین دادرسی کیفری). جهات سقوط دعوای عمومی در ماده 6 ق.آ.د.ک نم برده شده اند که شامل موارد زیر می گردند. یک) فوت متهم یا محکوم علیه دوم) گذشت شاکلی خصوصی در جرایم قابل گذشت سوم) مرور زمان چهارم) اعتبار امر مختوم پنجم) سنخ قانون جزا و ششم) عفو عمومی.

د : معافیت های معاذیر قانون مطلق : جهات و شرایطی اند که به موجب آنها زمینه رهایی و معافیت برخی از مجرمان از مجازات فراهم می آید. در پاره ای موارد قانونگذار به منظور تسهیل دستگیری برخی از مجرمان و یا جلوگیری از ادامه ی ارتکاب جرم این امتیاز را به مجرمانی که در این مورد همکاری کرده اند ، اعطا می کند. وقتی این امتیاز باعث رهایی مرتکب از تمام مجازات می شود معافیتها و یا معاذیر قانونی مطلق خوانده می شود.

بند دوم : جهات موثر در تخفیف مجازات :

جهات موثر در تخفیف مجازات قابل احصاء نیستند ولی در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به 3 دسته تقسیم کرد : الف) کیفیات مخففه ی اختیاری که به طور تمثیلی و عمومی در ماده ی 22 ق.م از آنها نام برده شده است. ب) کیفیات مخففه ی اجباری که معافیتها و معاذیر قانونی نسبی خوانده می شود و ج) جهاتی اند که در تفسیر وصف یا عنوان جزایی موثر بوده و به این طریق باعث تغییر نوع و کیفیت مجازات خفیف تری می شوند. (دکتر منصور آبادی ، همان) بنابر آنچه گفته شد منظور از تکلیف اثباتی غیر مستقیم این است که در مواردی متهم در مقام دفاع از خود به یکی از جهات و شرایط مزبور استناد می کند چه کسی باید از عهده ی اثبات بر آید ؟ متهم یا مقام تعقیب ؟

گفتار سوم : سابقه ی تاریخی و قانونگذاری :

[بار اثبات به ترتیبی که بیان شد از گذشته های دور مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حقوق رم قاعده ی کلی مزبور با این عبارت بیان شده است : (actori in cumbit onus prabandi) به این معنی که هر کس دعوایی اقامه کند بار دلیل بر دوش اوست. اما مراد این نیست که تکلیف اثبات منحصرا متوجه او بوده و مدعی علیه به کلی معاف است. البته ادای تکلیف از مدعی شروع می شود و او باید صحت امور مستند ادعای خود را اثبات کند. ولی اگر دفاع مدعی علیه توام با ادعا باشد ، در این مرحله او باید از عهد ی اثبات بر آید. (متین دفتری به نقل از دکتر منصور آبادی)

[آنچه مسلم است این است که این قاعده بیش تر از عرصه دعاوی مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته و در امور جزایی و آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورها در این باب سکوت اختیار کرده اند. با این حال در برخی کشورها احکام خاصی راجع به کاربرد این قاعده در دادرسی های کیفری به چشم می خورد. به عنوان مثال در قانون جزای قدیم آلمان مصوب 1805 طی مواد 367 و 363 حکمی به این مضمون وضع گردیده بود :
« کسی که ارتکاب جرم از ناحیه او محرز گردد استحقاق مجازت را دارد مگر اینکه عدم استحقاق او به اثبات رسد ». و « بار اثبات در هر حال بر عهده ی کسی است که از اثبات واقعه منتفع می گردد ». این مقررات قانونی دلالت بر آن دارد که تکلیف اثبات شرایط مساعد بر عهده ی متهم است. همچنین در ماده ی 104 ق.آ.د.ک سوئیس آمده است که « قاضی تحقیق در جهت اجرای عدالت و انجام کامل تحقیقات بایستی به بازجویی از متهم و تحصیل اطلاعات خاص مربوط به زمان وقوع جرم و اطلاعات شخصی مجرم اکتفا نکند ، بلکه باید جهات و شرایطی را نیز که موثر بر عدم مجازات و مساعد به حال وی اند ، گردآوری کند ». و ماده ی 44 ق.آ.د.ک سابق در کشور ما نیز در بردارنده ی چنین حکمی بود که مقرر می داشت : « مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده ، در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع و ضرر متهم است ، فرقی نگذارد ». چنانکه ملاحظه می شود در این موارد بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم به طور ضمنی به عهده ی قاضی تحقیق قرار داده شده است و متهم از این حیث تکلیفی ندارد.

مبحث دوم : نظرات و دیدگاه های مختلف در این رابطه :

در مورد اینکه در امور کیفری بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم بر عهد ی چه کسی است اتفاق نظر وجود ندارد و بین حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تمسک به رویه ی معمول در امور مدنی آن را بر عهده ی متهم و برخی با تفصیل بین امور مدنی و کیفری آن را بر عهده ی مدعی (دادستان) قرار می دهند و گروهی معتقدند قاعده ی کلی در این مورد وجود ندارد و باید برحسب مورد در خصوص آن تصمیم گرفت. (دکتر رحمدل ، همان) اکنون به بررسی نظریه های فوق می پردازیم :

گفتار اول : بار اثبات بر عهده ی دادستان :

[به تصریح قانون تعقیب دعوای عمومی بر عهده ی دادستان است. دادستان مدعی دعوی عمومی تلقی می شود و حتی در جرایم قابل گذشت نیز پس از طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی ، این دادستان است که متصدی اقدام تعقیبی است ، چون جرایم اصولا بر عهده ی مقام تعقیب می باشد. (بند الف ماده ی 3 ق.ت دادگاه های عمومی).

گروه کثیری از حقوقدانان بر این باورند که قواعد اثبات در امور مدنی با امور کیفری تفاوت دارند و نباید قضاوت در امور مدنی و کیفری را یکی دانست اصل اولی حاکم بر ادله اثبات کیفی اصل برائت است که به موجب آن هر انسانی بی گناه فرض می شود مگر آنکه براساس دلیل غیر قابل تردید تقصیر او به اثبات برسد. این اصل دلالت بر این معنا دارد که مقام تعقیب یا شاکی باید ادله ی دال بر گنهکاری و تقصیر متهم را نزد دادگاه اقامه کند به گونه ای که هر دفاع و ادعای احتمالی متهم نتواند بر آن خدشه ای وارد آورد (فتحی سرور ، آشوری ، محمد جعفر به نقل از عباس منصور آبادی در مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم). هرگاه متهم ادعایی را مطرح کند که طرف مقابل قادر به اثبات عکس آن نباشد ، ادله ی اقامه شده در محل تردید قرار می گیرد و در امور کیفری نمی توان با وجود شک و تردید به محکومیت نظر داد و قاعده ی کلی تفسیر شک به نفع متهم از این اصل ناشی می گردد. در امور کیفری محکومیت باید مبتنی بر ادله ی غیر قابل تردید باشد ، برای صدور حکم برائت احتمال کافی است ولی برای صدور حکم محکومیت نباید تردید در بین باشد. (منصور آبادی ، مجموعه مقالات) براین اساس گفته می شود که با توجه به حمایت همه جانبه ی اصل برائت از متهم ، دادستان به عنوان مدعی مکلف است کلیه ی عناصر تشکیل دهنده جرم و نیز شرایطی را که برای رسیدگی کیفری و نهایتا اتخاذ تصمیم در مورد محکومیت متهم لازم است اثبات کند به عبارت دیگر ،طبق قاعده البینه و با توجه به اینکه دادستان مدعی است که متهم با ارتکاب عمل ممنوعه قانون جزایی را نقض کرده است پس باید علاوه بر اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم بی اعتباری دفاعیات و ایودات متهم را نیز اثبات کند. (منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری ، ص 50) البته این گروه به دو دسته تقسیم می شوند : دسته از آنها که شرط توجه تکلیف اثباتی به طرف مقابل در امور کیفری را طرح ادعا از ناحیه متهم می دانند و دسته دیگر طرح ادعا از ناحیه متهم را لازم نمی دانند و معتقدند حتی اگر متهم به طرح جهات و شرایط مساعد به حال خود نپرداخت ، مقام تعقیب با توجه به موقعیت ویژه ای که دارد باید نفی یا اثبات آن را مورد توجه قرار داده و ادله ی کافی و لازم را در خصوص وجود یا عدم آنها نزد دادگاه اقامه نماید. (دکتر منصور آبادی ، همان).

از توجه به نظر این گروه چنین استنباط می گردد که اولا صرف طرح ادعا از ناحیه ی متهم کافی است و دادستان باید بار اثبات خلاف ادعای متهم را بر دوش بکشد ؛ دوما : حتی در مواردی که متهم هیچ دفاع یا ایراد خاصی را مطرح نکند (منصور رحمدل ، همان ، ص 50) با توجه به اینکه محکومیت کیفری منوط به امر از استحقاق متهم است و استحقاق یا عدم استحقاق متهم برای محکومیت به شرایط متعددی وابسته است و چه بسا متهم از شرایطی که بتواند بر بی گناهی او موثر باشد بی اطلاع بوده و قادر به طرح آنها نباشد. بنابراین اگر نسبت به وجود یا عدم وجود این شرایط تردید حاصل شود و یا اوضاع و احوال حاکی از وجود شرایط مساعدی به حال متهم باشد ، دادگاه باید بررسی لازم را برای پی بردن به صحت و سقم آن انجام دهد و مقام تعقیب نیز مکلف است مساعی خود را در این زمینه به کار بندد. (نجیب حسنی ، ص 419 و فتحی سرور ص 356 به نقل از دکتر منصور آبادی در مجموعه مقالات). این گروه نه تنها اثباتی را نفیا یا اثباتا متوجه مقام تعقیب می دانند بلکه دادگاه را نیز از این حیث مسئول به حساب می آورند. و این از آن جا ناشی می شود که طرفداران این نظریه برای قاضی در امور کیفری نقش ایجایی و فعال قائلند برخلاف قاضی در امور مدنی که نقق فعل دارد.

بنابراین اگر متهم نزد دادگاه ادعا کند که برخوردار از شرایط مساعد است یا دادگاه راسا چنین احتمالی بدهد ، بدون تردید دادگاه به صرف این ادعا وئ احتمال نمی تواند او را از اتهام منتسبه تبرئه کند و در عین حال نمی تواند با وجود این احتمال یا به صرف اینکه متهم دلیلی برای اثبات ادعای خویش اقامه نکرده است ، او را محکوم کند. چرا که احراز صحت و سقم این ادعا جزء تکالیف دادگاه می باشد. (دکتر منصور آبادی ، همان) مهم ترین دلیل این گروه برای توجیه نظر خود استناد به اصل برائت است. مقتضای این اصل این است که متهم را بری از هرگونه تکلیف و وظیفه ای بدانیم. متهم بی گناه فرض می شود و بری اثبات بی گناهی خویش نیاز به اقامه ی دلیل ندارد.

همان طور که گفته شد صدور حکم محکومیت باید بر قطع و تعیین استوار باشد در حالی که به صرف احتمال و شک و تردید امکان صدور حکم برائت فراهم است. هرگاه متهم ادعای شرایط مساعدی را مطرح کند موجب بروز شک و تردید می شود و در صورتی که طرف مقابل قادر به رفع آن نباشد دادگاه چاره ای جز صدور حکم برائت ندارد.

دومین دلیل گروه تمایز امور مدنی و امور کیفری است : قاعده ی انقلاب دعوی مختص امور و دعوی مدنی است و نباید آن را به دعاوی کیفری تسری داد. چرا که تفکیک حقوق جزا از حقوق مدنی اساسا به دلیل اختلاف اهداف و ماهیت موضوعات هر کدام است. هدف هر دو بخش تامین مصالح فردی و اجتماعی است ولی در حقوق جزا مصالح اجتماعی و عمومی در اولویت قرار گرفته است در صورتی که حقوق مدنی مصالح فردی اولویت مذکور را دارد. (گارد ، ص 267 و احمد طه ص 54 و 66 و … به نقل از دکتر منصور آبادی در بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم مجموعه مقالات). در امور مدنی طرفین دعوی از نظر قاضی علی السویه و برابرند و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد. از این رو قاضی باید به صورت کاملا بی طرف قضاوت کند. در حالی که در امور کیفری هم محکومیت و هم برائت متهم هر دو بعد اجتماعی و عمومی دارند و اجرای عدالت به این دو وابسته است. بی طرفی قاضی در امور مدنی قاعده ی انقلاب دعوی را توجیه پذیر می کند ولی اجرای عدالت اجازه ی اعمال آن را در امور کیفری نمی دهد.

سومین دلیل این گروه تمایز جایگاه مقاوم تعقیب در امور کیفری از مدعی در امور مدنی است. اگر چه مقام تعقیب در دادگاه های کیفری نقشی مانند مدعی در امور مدنی را ایفا می کند ولی از جایگاه متمایزی برخوردار است. در امور مدنی مدعی در پی احقاق حق فردی و شخصی خود در مقابل مدعی علیه ایت و همچنین مدعی علیه از موقعیت برابر برخوردار است. ولی مقام تعقیب در مقام تامین منافع و نیازهای شخصی خویش نیست بلکه تامیم کننده ی مصالح و منافع عمومی بوده و از موقعیت برتری نسبت به هم برخوردار است و متهم نیز یکی از افراد جامعه است و مقام تعقیب باید از وی نیز حمایت کند و برائت و محکومیت متهم نزد وی برابر باشد و اصراری بر محکومیت او نداشته باشد بلکه تلاش او باید در جهت احراز واقع و اجرای عدالت باشد. (گارو ص 267 و احمد طه ص 64 و … به نقل از منصور آبادی ، همان) همان طور که ماده ی 44 ق.آ.د.ک سابق نیز مقرر می داشت :
« مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده ، در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد ».

باید توجه داشت که متهم در غالب موارد از امکانات کمتری برای اثبات شرایط مساعد برخوردار می باشد به ویژه در مواردی که در بازداشت باشد و بنابراین در روند رسیدگی کیفری نباید به دست فراموشی سپرده شود و مقام تعقیب نسبت به سرنوشت او بی تفاوت باشد. (دکتر منصور آبادی ، همان).

این نظریه در حقوق انگلیس مورد توجه زیادی قرار گرفته است و رویه قضایی در پرونده های متعددی به طور صریح یا ضمنی بر این قاعده که بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم بر عهده ی مقام تعقیب است تاکید ورزیده است. (دکتر منصور آبادی ، همان) در عین حال رویه ی قضایی از گذشته تاکنون در این کشور دفاع جنون را از این قاده استثناء کرده است و بار اثبات جنون بر عهده ی متهم قرار داده شده است.

گفتار دوم : بار اثبات بر عهده ی متهم :

معتقدان به تکلیف متهم به اثبات ، بحث یکسانی اعمال قاعده ی البینه علی المدعی در امور کیفری و مدنی را مطرح می کنند. به نظر این دسته همان گونه که در امور حقوقی و مدنی طبق قاعده ی البینه علی المدعی ، خواهان مکلف به اثبات ادعای خود است ، در امور کیفری نیز متهم به اثبات هر ادعایی است که در فرایند رسیدگی کیفری مطرح می کند. الزام متهم به اثبات ادعا ناقی تکلیف دادستان در اثبات دعوی عمومی با عناصر متشکله ی آن نیست. بنابراین نباید تصور کرد که منظور از تکلیف متهم به اثبات ، تکلیف وی به اثبات بی گناهی خود است بلکه منظور آن است که در مواردی که همانند دعاوی غیر کیفری ، انقلاب دعوی صورت می گیرد متهم مکلف به اثبات ادعای مطروحه در مقابل ادعای دادستان است. (منصور رحمدل ، همان ص 51). برخی بر این باورند که در فقه و شریعت اسلامی به موضوع یاد شده اینگونه نگریسته شده است و گروهی از حقوقدانان نیز به دیدگاه گرایش دارند. اکنون به بررسی نگرش فقهی و حقوق داخلی می پردازیم و بعد نگرش حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف : نگرش فقهی و حقوقی داخلی : در این مورد در متون فقهی در این باره به صورت مستقل بحث نگردیده است و اکثر فقها بدون تفکیک دعاوی حقوقی از کیفری قاعده ی البینه را مورد بررسی قرار داده اند و ظاهر گفته های آنان حاکی از آن است که در اعما و اجرای قاعده ی مزبور تمایزی بین دو دسته دعاوی یاد شده نیست. (دکتر منصور آبادی ، همان).

برخی با استناد به پاره ای از آیات و روایات بر این باورند که تکلیف اثبات شرایط مساعد بر عهده ی متهم است و در این باره به آیه ی 4 سوره ی نور استناد می کنند که راجع به قذف است و می فرماید : کسانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند پس چهار شاهد نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید که آنان همان فاسقان اند. (آیه ی 4 سوره ی نور) براساس این آیه هر کس به دیگری نسبت زنا بدهد متهم به قذف است و برای رفع اتهام قذف از خود ، مکلف به اقامه شهادت و اثبات زنا می باشد.

اکنون به بررسی حقوق داخلی می پردازیم و برخی از مصادیق شرایط مساعد به حال متهم را در رابطه با موضوع مذکور مورد بررسی قرار می دهیم.

در هر دعوای عمومی اولین تکلیف دادستان اثبات عنصر قانونی جرم است ولی باید اعلام کند که بر طبق کدام ماده ی قانونی متهم را تحت تعقیب کیفری قرار داده است. از این رو به نظر می رسد که این تکلیف نه تنها برای شروع به تعقیب لازم است ، بلکه برای تداوم آن نیز لازم است. (منصور رحمدل ، همان ، ص 68). از این [برخی گفته اند مواردی که عنصر قانونی جرم به جهتی از جهات زایل می شود و در نتیجه دعوای عمومی ساقط می گرد مثل مروز زمان و عفو عمومی ، وظیفه ی دادسرا ابراز دلیل و اثبات عدم شمول مرور زمان یا عدم تسری عفو در دعوی کیفری مطروحه می باشد. لیکن در مورد عوامل مرجهه مثل دفاع مشروع یا امر آمر قانونی و نیز معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات که احتمالا در جریان رسیدگی به دعوی مورد استناد متهم قرار می گیرد ، اتفاق نظر وجود ندارد. (منوچهر خزایی ، اصل برائت و اقامه ی دلیل از دعوی کیفری مذکور در مجله تحقیقات حقوقی ص 135). اکنون به بررسی مصادیق پرداخته و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

1- مرور زمان : مرور زمان گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی ، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست. (محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1، ص 183) که یکی از موارد زوال عنصر قانونی در مرحله پس از وقوع جرم تلقی می گردد. وقتی که متهم در مقام دفاع از اتهام ، مدعی شمول مرور زمان می شود ، چه کسی باید بار اثبات ادعادی شمول یا عدم شمول آن را بر عهده بگیرد ؟ یعنی آیا متهم که ادعای شمول مرور زمان را دارد باید دلایل اشتهال مرور زمان را ارائه کند یا صرف ادعا از ناحیه ی وی کافی است و دادستان باید دلایل عدم شمول مرور زمان را ارائه نماید ؟

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی همانند امور مدنی در امور کیفری نیز بار اثبات بر عهده ی متهم و مدعی شمول مرور زمان است و اجبار دادستان یا شاکی به اثبات آنچه متهم مدعی آن است با موازین عقلی سازگار نیست و دادستان بیش از اداعای خود وظیفه ای ندارد و برخی دیگر معتقدند ادعای مرور زمان از سوی متهم تا ضخامت و اثبات خلاف آن نیز بر عهده ی دادستان است. (محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1، ص 247). به نظر می رسد که نظر دوم مرجع باشد ، به دلیل اینکه ، همچنان که گفته شد ، دادستان مکلف است عناصر متشکله ی جرم را نه فقط ابتدای امر بلکه تا پایان امر اثبات کند که مرور زمان یکی از این موارد است. چرا که اشتهال مرور زمان روی عنصر قانونی اثر می گذارد و اگر عمل مشمول مرور زمان شده باشد دادستان دیگر به اثبات سایر عناصر متشکله ی جرم نیازی ندارد. به عبارت دیگر ادعای مرور زمان بقای دعوای عمومی را دچار تردید می سازد و دادستان به عنوان مدعی العموم که وظیفه ی تعقیب را بر عهده دارد باید بقای عنصر قانونی را اثبات کند. (منصور رحمدل ، همان، ص 69).

2- عفو عمومی: در مورد عفو عمومی نیز همان بحث مرور زمان مطرح است و با توجه به این که عفو عمومی نیز با عنصر قانونی جرم ارتباط مستقیم دارد صرف ادعای متهم کافی است و بار اثبات را متوجه دادستان می کند. لذا به نظر می رسد در مقابل ادعای متهم مبنی بر اینکه دعوی عمومی یا مجازات مورد اجرا مشمول عفو واقع شده است ، دادستان باید دلایل عدم تسری عفو را ارائه کند و صرف ادعا از ناحیه متهم کفایت می کند. (منصور رحمدل ، همان ، ص 70).

3- دفاع مشروع : دفاع مشروع تقریبا در حقوق همه کشورها پذیرفته شده است. دفاع مشروع از عوامل زایل کننده ی عنصر قانونی است چرا که با وجود آن جرمی واقع نگردیده که آن را از علل موجهه بدانیم لذا عنوان علل موجهه جرم برای آن درست نمی باشد. یکی از مسائل مطرح در دفاع مشروع بحث اثبات و نحوه ی اثبات آن است که استثنایی و خلاف قاعده بودن دفاع مشروع نیز بر پیچیدگی بحث افزوده است. اکنون به بررسی آن در حقوق ایران می پردازیم :

ماده 61 قانون مجازات اسلامی اصول کلی دفاع مشروع را بیان کرده و در ماده ی 62 این قانون نیز شرایط دفاع در مقابل قوای تامینی و انتظامی را بیان داشته است. در مورد بررسی اینکه چه نوع دفاعی مشروع است و غیره خودداری می کنیم و بحث را پیرامون بار اثبات آن ادامه می دهیم.

سوالی که مطرح می گردد این است که تکلیف اثبات مشروعیت دفاع بر عهده ی متهم است یا بر عهده ی دادستان که باید ثابت کند ادعای متهم مردود است ؟ در مقررات موضوعی راجع به چگونگی اثبات دفاع مشروع حکم خاصی پیش بینی نشده است ولی این نکته به ذهن متبادر می شود که با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن دفاع مشروع ، متهم باید ادعای خود را اثبات کند. زیرا وی خلاف اصل صحبت می کند و اصل بر این ات که هیچ کس حق صدمه زدن به دیگری را ندارد و لذا کمی که مدعی وجود شرایط دفاع مشروع باشد باید آنها را اثبات کند. (منصور رحمدل ، همان ، ص 72).

دفاع مشروع دارای یک سری شرایط شکلی و یک سری شرایط ماهوی می باشد که در اینجا شرایط ماهوی محل اختلاف است. بنابراین در بحث دفاع مشروع ، متهم که مدعی مشروعیت دفاع و در نتیجه جرم نبودن عمل به علت زوال عنصر قانونی است ، مصدوم یا اولیای دم وی مدعی عدم ضرورت دفاع و عدم تناسب دفاع با جمله اند و به این ترتیب به نظر می رسد که باید از متهم خواست که اثبات کند که دفاع ضروری بوده و با حمله نیز متناسب بوده است و تکلیفی بر مصدوم و اولیای دم در این مورد نمی باشد.

لذا طرح ادعای دفاع مشروع از ناحیه ی متهم به نحوی که ایجاد تردید در بزهکاری خود نماید کافی نیست و به نظر می رسد در تکلیف متهم به اثبات تردیدی وجود نداشته باشد. (منصور رحمدل ، همان ، ص 72) بنابراین متهم مدعی مشروعیت دفاع است و باید ادعای خود را اثبات کند. در حقوق انگلستان همین که متهم اعلام کند که بر این اعتقاد بوده که در مقام دفاع مشروع بوده ، کفایت می کند و این دادستان است که باید ثابت کند که متهم در مقام مشروع نبوده است. و اگر متهم بحث دفاع مشروع را مطرح نکد دادستان تکلیفی به اثبات فقدان دفاع مشروع فراتر از شکل معقول ندارد. همچنین طبق قانون جدید در این کشور بار اثبات عدم صدق دفاع مشروع بر عهده ی دادستان است و باید فراتر از شک معقول ثابت کند که متهم در مقام دفاع مشروع نبوده است. (به نقل از منصور رحمدل ، همان ، ص 74)

در حقوق استرالیا نیز گفته می شود که دادستان مکلف به اثبات کلیه ی عناصر جرم است. برای اینکه هیئت منصفه دفاع متهم را به عنوان دفاع مشروع بررسی کند ، متهم باید دلایلی ارائه نماید. در عین حال لازم نیست متهم اثبات کند که عمل وی دفاع مشروع بوده است. و این وظیفه ی دادستان است که اثبات کند عمل متهم دفاع مشروع نبوده است. (Law Link Nsw مذکور در منصور رحمدل ، همان ، ص 75)

در حقوق آمریکا در مورد دفاع مشروع شهود دلیل باید از ناحیه ی هر دو طرف ارایه شود. اگر تعداد شهود و دلایل ارائه شده از ناحیه ی طرفین برابر باشد و هیئت منصفه نتواند به نتیجه ای برسد ، در این صورت گفته می شود که هر کسی که دفاع مشروع را رای بار اول مطرح کرده باشد وی باید بار اثبات را به دوش کشد و به احتمال زیاد متهم است و لذات وی در صورت عدم توانایی اثبات ، ادعای مشروع را می بازد و حال متهم محاکمه را می برد چون بار اثبات فقدان دفاع مشروع بر عهده ی دادستان است و وی نتوانسته است دلیل کافی در این مورد ارائه کند و بر این اساس هیئت منصفه نتوانسته است به نتیجه برسد. (Faculty.ncwc.edu.toconnor مذکور در منصور رحمدل ، همان ، ص 75)

4- قتل مهدور الدم یا اعتقاد به مهدور الدم بودن : در باب قتل و جرایم جسمانی ارزش نقض شده به ترتیب حق حیات و حق سلامتی اشخاص است. از جمله شرایطی که فقها و قانون برای حق حیات ذکر کرده اند قابل حمایت بودن است. بنابراین اگر حق حیات فردی از نظر قانون و شرعی قابل حمایت نباشد و مهدور الدم باشد و دیگری او را به قتل برساند قابل مجازات نیست در چنین مواردی عمل مرتکب به منزله ی عمل مباح و مجاز محسوب می گردد. (محمد هادی صادقی ، م ج اقتصادی ، جرایم علیه اشخاص ، ص 54). قانونگذارها نیز این نظر را در ماده ی 226 ق.م1 و تبصره ی 2 ماده ی 295 ق.م1 مورد توجه قرار داده است و در خصوص اثبات مهدور الدم بودن مقتول تعیین تکلیف کرده است و به موجب ماده ی 226 قاتل یعنی متهم باید مهدور الدم بودن مقتول را اثبات کند. از نظر قانون همه ی افراد جامعه محقون الدم تلقی می شوند و مدعی باید مهدور الدم بودن مقتول را اثبات کند.

هر چند که قانونگذار در این مورد صراحتا تعیین تکلیف کرده ، ولی چگونگی اثبات و رسیدگی به جرم مقتول به ویژه در مواردی که جرم انتسابی به او جنبه ی حق الهی دارد ، محل تردید است ، زیرا وقتی مقتول در قید حیات نیست و به هیچ وجه نمی تواند از خود دفاع کند ، اثبات گناهکاری و مهدور الدم بودن او غیر ممکن به نظر می رسد. (منصور آبادی ، همان ص 351). [در مورد اعتقاد به مهدور الدم بودن که در تبصره ی 2 ماده ی 295 ق.م1 مذکور است و مقرر می دارد که : « در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشید و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مدعی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله ی خطای شبیه عمد است …».

در این مورد برعکس مورد قبل قانونگذار صراحتا در مورد بار اثبات تعیین تکلیف نکرده است و ابهام و تردید زیادی ایجاد کرده است. در این جا معلوم نیست که تکلیف اثبات بر عهده ی متهم است یا دادگاه ؟ از آنجا که اعتقاد و تصور اشخاص یک امر درونی است و اقامه ی دلیل برای اثبات آن معمولا امکان پذیر نیست ، لذا در صورتی که مرتکب مدعی چنین اعتقادی شود ، دادگاه با بررسی شرایط و اوضاع و احوال که قضیه را احاطه کرده است باید وجود یا عدم آن را احراز کند. (منصور آبادی ، همان ، ص 352). در چنین حالتی بار اثبات بر عهده ی متهم نیست و دادگاه راسا باید از عهده ی اثبات بر آید.

تعبیر ثابت شود ظهور در این دارد که اثبات بر عهده ی مرتکب نیست ولی اگر از عهده ی اثبات بر آمد ، باید به ادله ی که اقامه می کند ترتیب اثر داده شود و در عین حال اگر مدعی شد و قادر به ارائه دلیل نبود ، دادگاه نباید به صرف عجز مرتکب از اقامه ی دلیل ، ادعای او را مردود اعلام کند.

5- قتل در فراش موضوع ماده ی 630 ق.م.ا :

طبق این ماده : « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ». سوالی که پیش می آید این است که آیا دادستان باید ثابت کند که زن با مرد اجنبی در یک فراش نبوده یا اگر در یک فراش بوده تمکین نداشته ؟ یا متهم اثبات کند که زن با مرد اجنبی در یک فراش در حال زنا با تمکین بوده است ؟

همان طور که از ظاهر ماده به نظر می رسد متهم است که باید مشاهده ی زنا و وقوع زنا و تمکین زن به زنا و تمکین زن به زنا را اثبات کند و قانونگذار فرض را بر عدم تمکین نهاده است و عبارت « علم به تمکین زن داشته باشد نیز مقید این معناست. (منصور رحمدل ، همان ، ص 82)

اکنون برای جلوگیری از اطاله ی کلام از بررسی سایر مصادیق خودداری به عمل آمده و خوانندگان برای اطلاعات بیش تر می توانند به منابع مذکور مراجعه کنند ولی در آخر به بررسی جنون و صغرسن می پردازیم که دارای شرایط خاصی بوده و حکم آن متفاوت از سایر مصادیق می باشد.

6- جنون صغرسن : در فقه ، فقها به این مسئله پرداخته اند که اگر بین قاتل و ولی دم در مورد صغرسن قاتل یا جنون وی اختلاف گردد چه کسی باید از عهده ی وجود یا فقدان آن بر آید ؟

عده ای از آنها به طور مطلق گفته اند که اگر قاتل صغرسن ارتکاب قتل شد و ولی دم منکر آن گردید ، قول قاتل به همراه سوگندی که یاد می کند پذیرفته می شود و ولی دم باید از عهده ی اثبات بلوغ او بر آید. البته به اعتقاد این عده سوگند در صورتی متوجه قاتل است که در هنگام رسیدگی به دعوا ولی بالغ باشد و گرنه سوگند نیز متوجه او نیست. (ابوالقاسم خویی ، مبانی نکله المنهاج ، ص 77-79 به نقل از دکتر منصور آبادی ، همان ، ص 353)

عده ای دیگر نیز بر این باورند ولی آن را مقید به احتمال صدق گفتار قاتل کرده اند بنابراین اگر ادعای قاتل محتمل الصدق باشد قول او پذیرفتنی است و ولی دم باید بلوغ او را اثبات کند ولی اگر ادعای قاتل محتمل الصدق نباشد طبق قاعده قاتل باید از عهده ی اثبات صغرسن خود حین ارتکاب قتل بر آید. (نجفی ، ج2، ص 422 – ابن قدامه ، ج9، ص 357 ، موسوی خمینی ، ج2، ص 471 – به نقل از منصور آبادی ، همان ، ص 353)

هر دو گروه به اصل استصحاب تمسک جسته اند و کودکی او را استصحاب کرده اند. در این مورد ابتدا از ولی دم خواسته می شود ادله ی خود را مبنی بر اثبات بلوغ قاتل ارائه کند ، و اگر دلیل ارائه کرد ادعای قاتل مردود است ، لکن اگر قادر به اثبات نبود ، ادعای قاتل پذیرفته می شود. در مورد جنون نیز 3 دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول ، که می گویند اگر مجنون معلوم الحال باشد قول او مقدم است ولی اگر نباشد قول ولی دم مقدم است. چرا که اصل بر سلامت روانی اشخاص است. (ابن قدامه ، ج9، ص 375 به نقل از منصور آبادی ، همان ، ص 354)

گروه دیگر می گویند اگر جنون قاتل سابقه نداشته باشد و مدعی شود که در حالت جنون مرتکب جرم گردیده بار اثبات آن بر عهده ی او قرار می گیرد ولی اگر سابقه داشته باشد ، قولش مقدمش است و ولی دم باید از عهده ی اثبات سلامت عقل او بر آید. چرا که در این مورد حالت سابقه را استصحاب می کنیم. (ابوالقاسم خویی ، ص79، به نقل از منصور آبادی ، همان ، ص 354) گروه سوم نیز می گویند که اگر تاریخ قتل معلوم باشد و تاریخ قتل معلوم باشد و تاریخ جنون نامعلوم باشد ، قول ولی دم مقدم است و بار اثبات جنون بر عهده ی قاتل قرار داد ولی در سایر موارد قول قاتل مقدم است و بار اثبات عدم جنون بر عهده ی ولی دم است. (موسوی خمینی ، ج2، ص 471 به نقل از منصور آبادی ، همان ، ص 354) اکنون به بررسی این دو مورد درمقررات موضوعه می پردازیم. در مورد صغرسن در مقررات موضوعه حکمی راجع به این موضوع وجود ندارد ولی در رویه ی قضایی اثبات و احراز این امر بر عهده ی دادگاه قرار داده شده است. در آرای متعددی که از شعب دیوان کشور صادر گردیده است صراحتا تکلیف اثباتی در حین مواردی متوجه دادگاه دانسته شده است. معمولا دادگاه جزایی برای تشخیص سن متهم که در تعیین مجازات مدخلیت دارد باید طبق تحقیقات خود احراز واقع را بنماید و ملزم به متابعت ازمدلول شناسنامه نخواهد بود. (محمد تقی امین پور ، ص 34، به نقل از منصور آبادی ، همان ، ص 354)

در مورد جنون : طبق یک قاعده ی کلی دادستان مکلف به اثبات کلیدی عناصر تشکیل دهنده ی جرم و از جمله عنصر روانی است. در ارتباط با جنون این بحث مطرح می گردد که آیا متهم که مدعی جنون حین ارتکاب جرم است یا بعد از ارتکاب جرم است باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید سلامی عقل متهم را اثبات نماید ؟ یعنی در دفاع جنون تکلیف بار اثبات متوجه کیست ؟ آیا مطابق اصل متهم باید ادعای خود را اثبات نماید یا دادستان مکلف به اثبات سلامت عقل متهم می باشد ؟

به عقیده ی برخی از حقوقدانان از مجموع مواد قانونی چنین استنباط می شود (مواد 37و 52 ق.م.ا و 95 ق.آد.ک) که تکلیف اثباتی در این مورد متوجه دادگاه است و استدلال می کند که در این مواد قانونی قانونگذار ثابت شدن جنون را مورد توجه قرار داده است نه اثبات آن توسط متهم و همچنین تشخیص جنون امری فنی و تخصصی است و به سادگی امکان پذیر نیست و دادگاه ناگزیر از ارجاع امر به کارشناسی است. (دکتر منصور آبادی ، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم ، ص355) ولی برخی دیگر معتقدند که قانون در مورد بار اثبات در دفاع جنون حکم خاصی ندارد و برای روشن شدن موضوع باید به رویه ی قضایی مراجعه کرد که از بررسی آراء صادر شده در این مورد به این نتیجه می رسیم که دادستان مکلف به اثبات سلامت عقل و روان متهم شده است. (دکتر رحمدل ، بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ، ص 26) به عنوان مثال : شعبه دیوان عالی کشور در رای شماره ی 71/335/2 در قضیه ی مربوط به آدم ربایی مقرر می نماید : « …. مقبول نیست فردی در انظار مردم و در روز روشن با وسیله ی دوچرخه بتواند آدم ربایی کند و در صورتی که اقدامی به این صورت انجام گیرد ، قطعا متهم روان سالمی ندارد و دادگاه و دادسرا موظف بوده با ارجاع امر به متخصص ثبوت یا عدم وصف مزبور را مشخص نماید … » (یدالله بازگیر ، ص 218) در این رای به تکلیف دادسرا و دادگاه به اثبات سلامتی عقل متهم تصریح شده و بار اثبات بر عهده ی آنها نهاده شده است. همان طور که ملاحظه می گردد ، حتی اگر ادعای جنون از ناحیه متهم مطرح نگرددد و یا متهم هیچ دلیلی در مورد جنون ارائه ننماید ، دادگاه مکلف شد که در مورد سلامت عقل وی تحقیق نماید. در این گونه موارد نباید تصور کرد که اصل بر عدم سلامتی عقل یا جنون است ، بلکه در ایران نیز مانند سایر کشورها اصل بر سلامت عقل است ، ولی همانگونه که قبلا گفته شد و از این آراء نیز استنباط می شود ، سلامی یا عدم سلامتی عقل مبنایی برای امکان وجود یا فقدان عنصر روانی جرم تلقی می شود و با فقدان این مبانی نمی توان از عنصر روانی صحبت نمود. و این تکلیف دادستان است که عناصر متشکله جرم را اثبات کند. (منصور رحمدل ، همان ، ص 27)

ولی برخلاف این آرا که به صراحت به تکلیف دادستان در اثبات عدم جنون متهم یا تکلیف وی به توجه ادله ی متهم بر عدم سلامت روان خود دلالت دارند. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به سوالی که از طرف رئیس شعبه ی 34 دادگاه تجدید نظر تهران صورت گرفته نظریه ی شماره 2624/7 مورخ 8/4/84 اعلام داشته است که « چنانچه متهم هنگام دفاع در هر مرحله مدعی وجود جهات رافع مسئولیت کیفری یا معاذیر قانونی شود ، مثلا ادعا نماید که دچار جنون ادواری است و هنگام وقوع جرم در حال اقامه نبوده است ، باید دلایل اثبات ادعای خود ، از قبیل مدارک مربوط به مراجعه به پزشک و تحت درمان بودن ، را اقامه کند و قاضی دادگاه به طرق مقتضی ، از قبیل بررسی مدارک پزشکی قانونی ، درباره ی صحت یا سقم ادعا و دلایل اثبات آن رسیدگی کند. اما در موارد بین مانند شمول مرور زمان تعقیب کیفری ، حتی اگر متهم به امر مزبور توجه نداشته باشد ، قاضی مکلف به رعایت قانو و اعمال مقررات مرور زمان است » با این حال تحمیل بار اثبات جنون بر متهم حقوق سازگاری ندارد چرا که اصولا جنون جنبه ی فنی و تخصصی دارد و اقامه ی دلیل در مورد آن خارج از توان فرد مبتلا به جنون است و چه بسا که فرد واقف بر حالت جنون خود نباشد. (دکتر منصور آبادی همان ، ص 355). از بحث مذکور می توان چنین نتیجه ای گرفت که هرگاه متهم با ارائه مدارکی در قاضی دادگاه در سلامتی عقل خود هنگام ارتکاب جرم ایجاد تردید نماید ، دادستان مکلف به اثبات سلامتی عقل وی خواهد بود. و در هر حال چون این امر جنبه ی تخصصی دارد قضیه باید به متخصص امراض روانی ارجاع گردد و نمی توان به صرف اینکه متهم نتوانسته است جنون خود را اثبات نماید وی را برخوردار از مسئولیت کیفری دانست. حتی در مدارکی که متهم صحبتی در مورد عدم سلامت روانی خود مطرح نمی کند ، ولی دادگاه از طرز رفتار وی چنین استنباط می کند که وی از سلامتی عقل برخوردار نیست ، باید در این مورد تحقیق نماید و نمی تواند سکوت متهم را نشانه ی سلامت روانی وی قرار دهد.

ب : نگرش حقوقی : گروهی از حقوقدانان بنا به جهات و دلایل مختلف به یکسانی قواعد اثبات در امور مدنی و کیفری گرائیده اند. این گروه معتقدند که مطابق قاعده ی بار اثبات که یک قاعده ی عقلایی و غیر اخلاقی است ، هر کس اظهاراتش برخلاف اصل یا ظاهر یا ثابت بود ، مدعی محسوب و باید از عهده ی اثبات آن برآید. این گروه برای تقویت نظریه ی خود به این جهات استناد کرده اند :

1- اصل توازن عقلی و آزادی اراده : وقتی در دادرسی جزایی مقام تعقیب و یا شاکی بتواند ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم را اثبات کند ، گناهکاری وی برای دادگاه محرز خواهد شد. حال چنانچه متهم ادعا کند به علت وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری همچون جنون و مستی و … دارای مسئولیت کیفری نیست ، ادعای او حداکثر می تواند این تردید را به وجود آورد که آیا وی مسئول است یا نه ؟ و در چینن حالتی دادگاه با اتکای بر اصل توازن عقلی و آزادی اراده رفع تردید کند یعنی اگر متهم ادعای خود را اثبات کند ادعای ثابت شده ی مقام تعقیب بی اثر خواهد شد و در نتیجه برای دادگاه رفع تردید شده و در غیر این صورت دادگاه با توجه به اصل صحت و سلامت عقل رسیدگی خواهد کرد.

2- جلوگیری از تضییح حقوق و حل و فصل دعاوی : اگر متهم در مقابل ادعاهایی که می کند مکلف به اثبات نباشد راهی خواهد شد برای اینکه هر متهمی بتواند با طرح ادعایی که احیانا از طرف مقام تعقیب و شاکی قابل اثبات نیست ، از احقاق حق و فصل خصومت جلوگیری کند. وقتی متهم مکلف به اثبات ادعای خود باشد اصولا ادعایی مطرح می کند که قادر به اثبات آن است.

3- برتری متهم برای اثبات شرایط مساعد : وقتی متهم در مقام دفاع از خود مدعی وجود جهاتی می شود که در مجازات او موثر می باشد اصولا از موقعیت بهتری برای اثبات ادعای خود نسبت به مقام تعقیب یا شاکی برخوردار است. به طور معمول هر کس برای تامین منابع خویش بیشتر تلاش می کند. (دکتر منصور آبادی ، همان ، ص 357)

گفتار سوم : تفصیل شرایط : « به این ترتیب که در پاره ای موارد مقام تعقیب مکلف به اثبات شرایط مساعد است و در موارد دیگر این تکلیف بر عهده ی متهم قرار دارد. البته در خصوص معیار تفکیک شرایط مساعد از این حیث ، بین طرفداران این نظریه اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی به جنبه ی شخصی یا عمومی بودن شرایط مزبور توجه کرده اند و بعضی جنبه ی نظری و علمی آنها را مورد توجه قرار داده اند. گروه اول بر این باورند که اگر شرط مورد ادعا دارای جنبه ی عمومی باشد ، تکلیف اثباتی در هر حال اعم از اینکه متهم در مقام دفاع آن را مطرح کرده باشد یا نه ، بسته به مورد متوجه مقام تعقیب و یا دادگاه است و در صورتی که شرط مورد ادعا دارای جنبه ی شخصی و خصوصی باشد اثبات آن بر عهده ی متهم است.

گروه دوم که بر جنبه نظری یا عملی شرایط مساعد متهم تاکید می کنند ، بر این باورند که به فرض آنکه از لحاظ نظری و دکترین ، تردیدی در این وجود نداشته باشد که بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم ، به عهده ی مقام تعقیب و دادگاه قرار دارد ولی باید اذعان کرد که از لحاظ عملی وضعیت عکس این است ، چرا که در عمل مقام تعقیب همواره در پی اثبات اتهام و متهم در پی رفع اتهام از خود است. (منصور آبادی ، همان ، ص 366-365).

مبحث سوم : رابطه ی معکوس شدن بار اثبات با اصل برائت و حق سکوت متهم و قانون اساسی :

گفتار اول : معکوس شدن بار اثبات و رابطه ی آن با اصل برائت :

معکوس شدن بار اثبات نشان می دهد که اصل برائت اصل یا فرض مطلقی نیست و محدودیت هایی بر آن مترتب می شود. برای مثال در حقوق انگلستان در مورد ادعای دفاع مشروع متهم باید دلایلی مبنی بر این که در معرض حمله بوده ارائه کند تا دادستان مکلف به اثبات بی اعتباری ادعای متهم باشد. (www.yourright.org.com به نقل از منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری ، ص 54)

ممکن است گفته شود که معکوس شدن بار اثبات معنی ندارد به این دلیل که هر کسی که مدعی امری باشد باید ادعای خود را اثبات کند و آنچه از آن به معکوس شدن بار اثبات تعبیر می شود در واقع مقید این معناست. این استدلال در مواردی که اثبات امر بر عهده ی مدعی استقرار می یابد کاملا موجه است ولی نمی توان آنر ا در همه موارد صادق دانست. منظور از معکوس شدن بار اثبات مواردی است که طبق اصول و قواعد کلی دادستان مکلف به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم است ولی قانون صریحا یا تلویحا بار اثبات را بر عهده ی متهم قرار داده است. (منصور رحمدل ، همان ، ص 58).

نکته دیگر اینکه معنی معکوس شدن آن نیست که متهم همیشه ملزم به اثبات خلاف ادعای دادستان است و الزام متهم به اثبات خلاف واقع بودن ادعاهای دادستان خلاف موازین یک دادرسی عادلانه تلقی می گردد. (www.inacc.confprog.html به نقل از منصور رحمدل ، همان ، ص 55).

نکته ای که باید به آن پرداخته شود این است که دلیل عدول قانونگذار از اصل کل برائت و معکوس کردن بار اثبات چیست ؟ همان طور که گفته خواهد شد در برخی موارد قانونگذار از اصل برائت عدول کرده و فرض را بر مجرمیت قرار داده است که نتیجه ی آن معکوس شدن بار اثبات است.

[سوالی که مطرح می گردد این است که چرا قانونگذار فرض مجرمیت را جایگزین اصل برائت کرده است ؟] اکنون به تبیین این موضوع می پردازیم. دلیل اول به خاطر اوضاع و احوال می باشد ، اصل برائت اصل عقلی و منطقی است و قانونگذار با توجه به وضعیت غالب افراد در جامعه اصل را بر برائت قرار داده است. بنابراین اوضاع و احوال حاکم بر جامعه نشان می دهد که هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه ادعای مربوط به ارتکاب جرم با دلایل مشروع به اثبات برسد. براین اساس ، می توان نتیجه گرفت در مواردی که اوضاع و احوال دگرگون شود عقل نیز به نحو دیگری حکم خواهد کرد. لذا قانونگذار نیز با توجه به اوضاع و احوال موجود در مورد برخی جرایم از اصل برائت عدول کرده و اصل را بر مجرمیت قرار می دهد.

دلیل دوم پیچیدگی است : عدول از اصل برائت و معکوس کردن بار اثبات ، به پیچیدگی ارتکاب برخی جرایم در دنیای کنونی بر می گردد. پیشرفت علم و فناوری ضمن رفاه مادی مشکلاتی را برای پلیس و تشکیلات کیفری از نظر کشف جرم به وجود آورده است. به موازات ترقی و پیشرفت پلیس در بهبود شیوه های کشف جرم ، متخلفان نیز برای پیچیده ساختن کشف آن تلاش می کنند و حتی می توان گفت تبهکاران پیشروتر از پلیس عمل می کنند. از این رو قانونگذار برای حمایت از مقامات پلیس و تعیقیب کننده جرم و جبران ضعف پلیس به کمک آنان می آید و با معکوس کردن بار اثبات ، متهمان را در موضع ضعف قرار می دهد.

نکته ای که قابل توجه می باشد این است که معکوس شدن یا ناظر بر عنصر مادی است و یا ناظر بر عنصر روانی و به هیچ وجه ناظر بر عنصر قانونی نیست. (منصور رحمدل ، همان ، ص 57) چون بدون عنصر قانونی هیچ وقت بحث جرم بودن عمل مطرح نمی گردد تا بحث بار اثبات و مسئول اثبات مطرح گردد و بنابراین دادستان کماکان مکلف به اثبات عنصر قانونی جرم است.

دلیل سوم برای عدول از اصل برائت تناسب می باشد : در برخی موارد فایده اجتماعی موضوع می تواند از دلایل معکوس کردن به شمار رود. در این مورد بین نفع عمومی و نفع متهم تناسبی برقرار می گردد و اگر منافع اجتماعی برمنافع فردی برتری بیشتری داشته باشد ، در صورتی که متهم با اصل برائت بتواند امنیت عمومی را به مخاطره اندازد ، در این حالت ممکن است بار اثبات معکوس شود. (منصور رحمدل ، همان ، ص 57).

گفتار دوم : رابطه معکوس شدن بار اثبات و حق سکوت متهم :

یکی از آثار اصل برائت ، عدم الزام متهم به پاسخ گویی است و حق وی به سکوت در برابر اتهام انتسابی است. ولی معکوس شدن بار اثبات با حق متهم به سکوت منافات دارد ، زیرا سکوت وی در برابر آن اتهام به معنی قبول محکومیت خود خواهد بود و بنابراین می توان گفت در مواردی که قانونگذار بار اثبات را بر عهده متهم قرار می دهد ، متهم نمی تواند سکوت کند. این بدان معنی نیست که متهم به هیچ عنوان نتواند سکوت کند بلکه به این معنی است که در اینجا برخلاف سایر موارد سکوت وی بر علیه او تعبیر می شود و منجر به محکومیتش می گردد.

گفتار سوم : رابطه معکوس شدن بار اثبات و قانون اساسی :

سوالی که پیش می آید این است که آیا معکوس شدن بار اثبات با قانون اساسی که اصل را بر برائت قرار داده است در تعارض است یا خیر ؟ در ایران اصل 37 ق ا اصل را بر برائت قرار داده است و این اصل بر اطلاق و عموم کلیه قوانین عادی حاکمیت دارد و در قوانین عادی نمی توان حکمی خلاف قانون اساسی وضع کرد. ولی در مقام عمل به نظر می رسد چاره ای جز پیش بینی فروض قانونی نیست و عملا و عقلا برای دادستان امکان اثبات تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم وجود ندارد و با توجه به اینکه مبنای اصل برائت اوضاع و احوالی است که براساس آن قانونگذار اصل را بر برائت قرار می دهد ، درموارد مربوط به فروض قانونی خلاف اصل برائت را نشان می دهد و بر این اساس متهم که ادعای خلاف می کند باید ادعای خود را اثبات کند. (منصور رحمدل ، همان ، ص 60) عدول از اصل برائت باید به طور کامل توجیه شود و قانونگذار مجاز نیست که به دلخواه خود و هر موقع که بخواهد از اصل برائت عدول کند. صرف مشکل بودن اثبات مسئولیت متهم نمی تواند به تنهایی دلیل کافی برای عدول از این اصل باشد. [در کنار پیچیدگی که جرم ارتکابی دارد و مشکل بودن ارائه ی دلیل از طرف دادستان ، باید به نفع مورد حمایت نیز توجه شود ، این معیار اخیر خود به خودب موارد عدول از اصل برائت را محدود خواهد کرد] (منصور رحمدل ، همان ، ص 60).

منابع :

1- منصور آبادی ، عباس ، مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم

2- رحمدل ، منصور ، بار اثبات در امور کیفری ، نشر میزان ، ص 87

3- آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، مجموعه مقالات

4- کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج 1، نشر میزان ، ص 84

5- اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، ج1، نشر میزان ، ص 83

6- خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، نشر میزان ، ص 87

7- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1، انتشارات سمت ، ص 83

8- خزائی ، منوچهر ، مقاله ی اصل برائت و اقامه ی دلیل در دعوی کیفری

9- رحمدل ، منصور ، مقاله ی بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری

10-www.lawtoday.ir