افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حكومتى ايجاد شود تا در سايه نيروى عظيم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى كند. بر همين اساس و به منظور جلوگيرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پيش بينى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعيين كننده حقوقى است كه افراد براى خود حفظ كرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا كرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وكيل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاكم. تاكنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود كردن اين حق انجام شده است. در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصميم حاكم محكمه مانع حضور وكيل مى شد و در حال حاضر نيز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقيد و مشروط كرده است. هنگامى كه شخصى متهم به ارتكاب جرمى مى شود، قوه حاكم با برخوردارى از امكانات قضايى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آيد. حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ايجاب مى كند دو طرف دعوى از حقوق و امكانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانكه دستگاه قضايى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظيم دادستان، داديار، بازپرس و نيروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نيز بايد بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در كنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هيچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعايت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در كشور ما حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئين دادرسى كيفرى امكان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامين حقوق متهم، وكيل مدافع حق حضور در تحقيقات مقدماتى را پيدا كرد. پس از انقلاب و پيش بينى حق انتخاب وكيل براى طرفين دعوى در همه دادگاه ها، اميد آن بود جوانه تازه شكفته با كمك قوانين عادى و رويه قضايى به شاخه اى زيبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضايى تبديل شود.اما با تفسير لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وكيل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقيقات مقدماتى از اصل مذكور خارج شد. با تشكيل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسيله حاكم دادگاه نيز توجهى به اصل و حتى تفسير صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ كه قانون آئين دادرسى كيفرى تصويب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پيشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در اين زمينه انجام نشد بلكه با قيودى كه در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى بيش از پيش محدود شد. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى كه وكيل نيز همانند قاضى و بازپرس يا داديار پس از احراز شرايط و صلاحيت و ياد كردن سوگند موفق به كسب پروانه وكالت مى شود و در اين راه علاوه بر مسئوليت هاى مدنى و كيفرى، سخت ترين و منظم ترين مجازات هاى انتظامى نيز بروظايف شغلى آنها حاكم است تا جايى كه افشاى اسرار موكل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعيت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است كه چنين فردى «غير» محسوب و حضورش در جرايم محرمانه- كه اساساً تعريفى از اين گونه جرايم در قانون نداريم- ممنوع مى شود و يا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصرى كه قاضى و وكيل به دو بال فرشته عدالت تعبير مى شوند تعجب آور است كه چگونه وجود يك بال عدالت گسترى، موجب فساد است!حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تاكيد و تاييدى است بر رعايت قانون و حقوق متهم. مگر آنكه علت عدم دخالت و يا محدوديت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى را كشف جرم و دلايل عليه متهم دانست. در حالى كه اين خود امرى است مغاير با قانون اساسى و قانون آيين دادرسى كيفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسى كيفرى با تاكيد بر ضرورت وجود دلايل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نبايد كسى را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافى براى احضار يا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همين قانون نيز قاضى را مكلف مى داند كه در اولين قدم، موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم كند. بنابراين مشخص است كه قانونگذار كشف و جمع آورى دلايل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هيچ گاه از اصول و مواد قانونى چنين استنباط نمى شود كه مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقيق از وى امر كسب دليل انجام شود. بلكه وظيفه كشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به عهده شاكى يا مدعى العموم است نه وظيفه متهم.امروزه كثرت قوانين كيفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است كه مى توان گفت شمار افرادى كه به صورت اتفاقى و بدون سوءنيت و نقشه قبلى و افكار مجرمانه درگير مسائل كيفرى مى شوند بيش از مجرمين به عادت و بزه كاران حرفه اى است. بنابراين ديگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصويرى از متهم در ذهن تجسم نمود كه گويى «فردى را به قتل رسانده و يا سرقتى را انجام داده است». بلكه عوامل متعدد و افراد را در جايگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و يا سارق نيز داراى حقوقى هستند كه مى بايست رعايت شود. كثرت مجرمين اتفاقى و فاقد سوءنيت رعايت حقوق افراد را بيش از پيش نزد دادسراها و محاكم و ديگر مجريان قانون موجب مى شود.اميد است تا اصلاح قانون و تصويب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضايى و وكلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رويه قضايى به كمك شتافته و نقيصه مذكور برطرف شود.
