شرط خیار معلق

پرویز علی پناه
وکیل دادگستری

مقدمه:‏
طرفين يک قرارداد گاه با درج عباراتي بسيار ساده به ‏عنوان شرط ضمن قرارداد پيچيدگي خاصي بدان مي‌بخشند که ‏دادگاه و ديگر افراد مرتبط با امر تحليل حقوقي يا ‏قضائي موضوع را با مشکل مواجه مي‌کنند. ‏
امروزه شروط متفاوت، به عنوان ضمانت‌هاي اجرائي ‏التزام افراد به تعهدات آنها، در قراردادها به صورت ‏گسترده و متنوعي به کار گرفته مي‌شوند.‏
شرط حاصل توافق دو اراده است که به صورت يک ماهيت ‏حقوقي تبعي به دنبال و يا در کنار عقد اصلي ايجاد ‏مي‌گردد و بارزترين خصوصيات آن نيز متابعت شرط از حيث ‏صحت يا بطلان از عقد و شمول قواعد و اصول کلي ‏قراردادها بر آن است.‏
بنابراين در تحليل شروط ضمن عقد، بايستي همواره دو ‏خصوصيت ياد شده را مورد توجه قرار داد.‏
يکي از شروطي که در بسياري از قراردادها توسط ‏متعاملين مورد استفاده قرار مي‌گيرند شرطي است که به ‏موجب آن در فرض بروز حالتي خاص ، به مشروط له اختيار ‏فسخ معامله در زمان معين داده شده است. ‏

‏    ‏
‏                      ‏

‏در پرونده کلاسه 000 شعبه 00 دادگاه تجديدنظر استان ‏کرمانشاه ، شرطي با مضمون ياد شده به گونه‌اي مورد ‏تحليل حقوقي و سپس قضاوت قرار گرفته که بررسي جوانب ‏استدلال دادگاه خالي از لطف نمي‌باشد.‏
عبارت شرط ضمن قرارداد بيع چنين تنظيم شده‌است:‏
‏« چنانچه چک خريدار طبق موعد مقرر ( تاريخ ذکر شده ‏در قرارداد 5/4/1386 ) وصول نگردد فروشنده حق دارد ‏مورد معامله را يک طرفه فسخ نموده و خريدار موظف است ‏مبلغ پنج ميليون تومان به عنوان خسارت به فروشنده ‏پرداخت نمايد. » ‏
چک ياد شده با ظهرنويسي به شخص ثالثي انتقال ‏مي‌يابد. منتقل‌اليه ( دارنده چک ) در تاريخ 12/4/1386 ‏ساعت 8 صبح به بانک محال‌عليه مراجعه مي‌نمايد و اقدام ‏به مطالبه وچه چک مي‌نمايد. بانک نيز به علت کسر ‏موجودي گواهي عدم پرداخت صادر مي‌کند. صادر کننده چک ‏‏( مشروط عليه ) که همان لحظه از موضوع گواهي عدم ‏پرداخت مطلع شده ساعتي بعد اقدام به تکميل موجودي ‏نموده وجه ياد شده بنا برخواست ايشان و وفق مقررات در ‏حساب بانکي نگهداري مي‌گردد. ‏
مشروط‌له ( فروشنده ) در تاريخ 17/4/1386 با تنظيم ‏اظهارنامه‌اي مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خريدار ‏مي‌رساند و سپس مبادرت به تنظيم دادخواست و طرح دعوي ‏به خواسته اعلام فسخ قرارداد مي‌کند.     ‏

رأي دادگاه:‏
دادگاه عمومي معامله و شرط ضمن آن را مشمول ماده ‏‏458 ق.م. و از نوع بيع شرط دانسته بدان سبب اعلام فسخ ‏قراردادنموده و دادگاه تجديدنظر نيز با اين استدلال كه: ‏‏« همين كه شرط تحقق پيدا كند به حكم اصل استصحاب حق فسخ ‏دوام يافته و اقدام بعدي خريدار به پرداخت ثمن حق فسخ ‏را ساقط نمي‌كند و… تأخير صاحب خيار در طرح دعوي ( 12 ‏روز )مصداق فوريت عرفي در اعمال خيار است … » موضوع ‏را مشمول شرط خيار موضوع ماده 399 ق.م. دانسته و ‏بدين‌سبب مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است. ‏

تحليل شرط:‏
هر شرطي که در قراردادي گنجانده شود از حيث ماهيت ‏ضرورتاً، به حکم عقل و در عمل با يکي از مصاديق ‏قانوني شروط در قانون مدني مطابقت دارد. يعني هر شرط ‏نهايتاً يا داخل در دسته شرط فعل يا شرط وصف و يا شرط ‏نتيجه قرار مي‌گيرد. ‏
ضمانت اجرائي هر يک از اين دسته شروط نيز يا متکي ‏بر توافق و اراده طرفين صريحاً در عقد درج شده‌است يا ‏اينکه در قانون به نحو صريح آمده و يا اينکه بايستي ‏ضمانت اجراي حاصل از تخلف مشروط‌عليه از شرط را براساس ‏قواعد و اصول حاکم بر معاملات و قراردادها کشف نمود.‏
در هرحال بازگشت تمام اين امور به يکي از انواع ‏خيارات قانوني خواهد بود و در تحليل خيار حاصله براي ‏مشروط‌له بايستي بدواً موضوع را با يکي از خيارات مندرج ‏در قانون مدني مطابقت نمود سپس به بررسي جزئيات آن ‏پرداخت. ‏
به ديگر سخن:‏
موضوع شرطِ ضمن عقد، فعل يا وصف و يا نتيجه‌اي است كه ‏خواست طرفين بوده و حق حاصل از شرط نيز مي‌تواند همان ‏توانائي گسيختن عقد يا خيار فسخ باشد.‏
با توجه به مقدمه فوق بار ديگر اجزاء دعوي را ‏برمي‌شماريم:‏
‏_ عبارت مندرج در شرط:‏
‏« چنانچه چک طبق موعد مقرر وصول نگردد فروشنده حق ‏دارد مورد معامله را يکطرفه فسخ نمايد… » ‏
‏_ تاريخ چک: 5/9/1386.‏
‏_ تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت: 12/9/1386. ‏
‏_ تاريخ صدور اظهارنامه و ارسال آن: 17/9/1386.‏

اولين شرط لازمه براي تحليل يک شرط ضمن عقد ، احراز ‏ماهيت شرط، كشف ضمانت اجرائي تخلف از شرط و سپس ‏مطابقت اثر آن با يکي از خيارات قانوني است.‏
در اين نکته که هر شرطي ضرورتاٌ بايستي با يکي از ‏شروط صحيح قانوني مطابقت داشته باشد تا بتوان برآن ‏اساس آثار حقوقي لازمه را بر قرارداد و شرط بار نمود ، ‏هيچ ترديدي وجود ندارد. ‏

چنانچه شرط ياد شده را در معرض تجزيه و تحليل قرار ‏دهيم متوجه خواهيم شد که اين شرط مي‌تواند در قالب ‏يکي از صور قانوني زير مورد بحث قرار گيرد : ‏

‏1_ عقد و شرط روي هم رفته ، به عنوان بيع شرط ‏موضوع ماده 458 قانون مدني تلقي گردد.‏
اين تعبير حقوقي ، مورد پذيرش دادگاه بدوي قرار ‏گرفته است. ‏
در ردّ استدلال دادگاه و عدم مطابقت موضوع با ماده ‏‏458 قانون مدني ، کافي است يک بار به قرائت ماده ‏استنادي بپردازيم ! ‏
به موجب اين ماده ، مبناي اساسي توافق طرفين در ‏انعقاد عقد بيع شرط عبارت است از :‏
اختيار فروشنده در ردّ ثمن به مشتري در مدت معين و سپس ‏فسخ معامله.‏
لذا:‏
مادام كه ثمن به مشتري رد نشده باشد فروشنده خيار ‏فسخ ندارد!‏
نكته قابل توجه در اين مقطع از گفتار مقيد بودن ‏اين اختيار به ظرف زماني معين است!‏
نه مفاد قرارداد و نه مفاد شرط استنادي متضمن چنين ‏حکمي براي قضيه مطروحه نيست.‏
بنابراين در ناصواب بودن اساس رأي صادره شکي وجود ‏ندارد.‏

‏2_ شرط مذکور شرط فعل موضوع مواد 237 الي 239 قانون ‏مدني و خيار حاصله نيز خيار تخلف از شرط محسوب شود. ‏
‏    ماده 444 قانون مدني احکام خيار تخلف شرط را به ‏مواد 237 الي 239 قانون مدني ارجاع نموده است.    ‏
‏    خصيصه اصلي شرط فعل آن است كه موضوع شرط اجرا و ‏انجام يک عمل مادي يا حقوقي علاوه بر موضوع قرارداد، ‏اثباتاً يا نفياً ‌باشد. ‏
به ديگر سخن موضوع شرط فعل و عملي که مي‌بايستي انجام ‏پذيرد ، به حکم عقل و قانون بايد جدا و اضافه بر ‏موضوع اصلي قرارداد باشد. ‏
شرط موضوع بحث حاضر، پرداخت ثمن است. اين تكليف يكي ‏از آثار و در واقع موضوع اصلي قرارداد است و بدين ‏سبب نميتوان آن را شرط فعل محسوب نمود. ‏
بعلاوه اگر بناي بر انطباق شرط مذكور با شرط فعل ‏باشد، با توجه به اينكه در شرط فعل، حکم اوليه تكليف ‏مشروط‌له دائر بر رجوع به حاکم و تقاضاي اجبار ‏مشروط‌عليه به وفاي به شرط مي‌باشد ! ( مواد 237 و 239 ‏ق.م. ) و مشروط‌له به اين تكليف عمل نكرده‌است و از ‏طرفي مشتري ساعاتي پس از صدور گواهي عدم پرداخت، وجه ‏چک را در بانک محال‌عليه تأمين كرده، هرگز مجالي براي ‏اعمال خيار فسخ وجود نخواهدداشت. ‏
به ديگر سخن در فرض ادعاي مطابقت شرط با شرط فعل، ‏خواسته دعوي اوليه مي‌بايستي الزام به پرداخت وجه چک ‏باشد!‏
بنا براين شرط يادشده نمي‌تواند شرط فعل باشد.‏

‏3 _ شرط يادشده ، به عنوان شرط خيار موضوع ماده ‏‏399 ق.م. به صورت معلق تلقي گردد.‏
‏ چنانچه دقت نمائيم شرط يادشده با درج در قرارداد ‏محقق شده اما توانائي اعمال خيار حاصل از اين شرط، ‏معلق به حصول واقعه يا حالتي به نام برگشت چک در ‏تاريخ 5/9/1386شده‌است.‏
در واقع توافق طرفين مبتني بر اين امر شده كه:‏
‏« فروشنده در تاريخ مقرر در چك، در صورت عدم ‏پرداخت وجه چك، خيار فسخ معامله دارد. »‏
اين شرط از مصاديق شرط خيار بوده اما قطعيت و حصول ‏آن منوط به عدم پرداخت وجه چك شده‌است.‏
‏    بنا بر نص صريح ماده 401 ق.م. رکن اساسي خيار ‏شرط يا به اصطلاح درست آن « شرط خيار » وجود مدت معين ‏براي خيار است. حال سؤال اين خواهدبود كه:‏
‏     آيا شرط موضوع اين پرونده داراي مدت معين است؟  ‏
‏     اهميت اين امر در آن است كه صاحب خيار تنها در ‏ظرف زماني مشخص و مورد توافق متعاملين حق فسخ و برهم ‏زدن معامله را دارد و وجود خيار بدون ذكر مدت موجب ‏بطلان عقد و شرط خواهدبود.‏
‏      در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:‏
‏      مدت معين مدتي است که ابتدا و انتهاي آن مشخص و ‏معلوم باشد. ‏
قانونگذار در ماده 400 ق.م. در فرض معلوم نبودن ‏ابتداي خيار ، ابتداي خيار را از تاريخ عقد محسوب ‏نموده است اما در هر حال به حکم قانون انتهاي خيار ‏بايستي به نحو صريح يا به صورت ضمني در قرارداد مشخص ‏گردد و يا اينکه خيار براي روز خاصي قرار داده شود و ‏فقط منحصر به همان روز گردد.‏
در اين پرونده هيچيك از اصحاب دعوي و وكلاي آنان ‏مدعي جهل به مدت شرط نشده‌اند.‏
اصول حاکم بر تفسير قراردادها ( تفسير با لحاظ برداشت ‏از هيأت كلي قرارداد ) و قواعد حاکم بر قراردادها از ‏جمله قاعده لزوم و صحت قراردادها، اقتضاء دارد که ‏مفاد قرارداد و مندرجات آن، همواره به گونه‌اي مورد ‏تفسير قرارگيرند که خدشه‌اي بر صحت و لزوم قرارداد وارد ‏نشود.‏
از مفاد قرارداد و شرط نيز مي‌توان قدر متقيني از ‏حيث زمانِ خيار تحصيل نمود:‏
‏   ز‌مان قابليت حصول معلق‌عليه و سپس حصول شرط در ‏قرارداد همان روز مقرر در چك يعني 5/9/1386 مي‌باشد. ‏
به ديگر سخن ، شرط خيار مذکور فقط منحصر به يک روز ‏شده است : ابتداي آن روز 5/9/1386 و انتهاي آن نيز ‏پايان روز 5/9/1386 مي‌باشد.‏
جز اين تحليل که دقيقاً با تمام اصول و قواعد حاکم بر ‏قراردادها و همچنين مقصود و مراد طرفين معامله و الفاظ ‏قرارداد منطبق است ، هيچ تحليل ديگري براي درستي شرط ‏نمي‌توان تصور نمود.‏
در تحليل بدين شيوه هم اصل صحت و لزوم قر اردادها ‏رعايت شده، هم حق صاحب خيار محفوظ و محترم شمرده مي‌شود و ‏هم بر صحت و درستي شرط و وجود مدت ( ابتدا و انتهاي ‏زمان شرط يا ظرف معين زماني براي اعمال خيار ) ابراز ‏عقيده شده‌است. ‏
با توجه به نوع نگاه منطقي و قانوني فوق به شرط ‏مندرج در قرارداد، بايستي اعلام نمود که :‏
فروشنده تنها مي‌توانسته که در تاريخ 5/9/1387، پس ‏از مراجعه به بانک و اخذ گواهي عدم پرداخت چک‌ها ، ‏ظرف همان‌ روز ، قصد خود را دائر بر فسخ قراردادها به ‏سبب حصول شرط خيار فسخ معلق ، ابراز نموده و به ‏خريدار اعلام نمايد. ‏
از آنجا که فروشنده در تاريخ 12/9/ 1386 اقدام به ‏اخذ گواهي عدم پرداخت کرده و سپس در تاريخ 17/9/1386 ‏با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ نموده ، عملکرد ايشان ‏هرگز در محدوده شرط ضمن عقد و توافق واراده طرفين ‏نبوده و در مقابلِ اصولِ صحت ، لزوم و تفسير الفاظ و ‏عباراتِ عقود بر معاني عرفي و همچنين نص صريح قانون مدني ‏در مبحث خيارِ شرط ، هرگز قابل استناد نيست! ‏

نقش فوريت عرفي اعمال خيار در تحليل ‏قضيه. ‏
نكته ديگري كه به غلط مورد استناد دادگاه تجديدنظر ‏در توجيه توانائي مشروط‌عليه در عمل به خيار در خارج ‏از مدت شرط قرارگرفته‌است موضوع فوريت عرفي عمل به ‏خيار، علي‌رغم گذشت 12 روز از تاريخ چك مي‌باشد!‏
‏ بنابر تحليلي كه از موضوع مدت شرط به عمل آمد اصولاً ‏مجال و موقعيتي براي طرح بحث فوريت عرفي وجود ندارد زيرا ‏صاحب خيار تنها در مدت خيار توانائي اعمال حق را ‏دارد و از اين حيث شرط خيار كه ركن اساسي آن مدت ‏مي‌باشد با ديگر خياراتي كه در آنها موضوع فوريت يا ‏عدم فوريت مورد توجه قانونگذار قرارگرفته، متفاوت ‏است.   ‏
به ديگر سخن اعمال خيار در خارج از مدت مورد ‏توافق، مقصود طرفين نيست و صراحت توافق طرفين در تعلق ‏خيار به مدت معين نيز منصرف از بحث فوريت يا عدم فوريت ‏اعمال حق مي‌باشد.‏
حتي به فرض جريان اصل استصحاب و موضوع فوريت، در ‏دنياي امروز كه ارزش كالا و خدمات به لحظه‌اي تغيير پيدا ‏مي‌كند چگونه مي‌توان قائل بر بقاء حق فسخ براي 12 روز ‏بعد از مدت مورد توافق شد!؟

در همين جا لازم به يادآوري است كه مقدمات رأي يعني ‏جريان اصل استصحاب و فوريت در اعمال خيار با هم در ‏تعارض آشكار هستند! ‏
اگر بقاء حق فسخ را استصحاب كنيم نيازي به طرح بحث ‏لزوم فوريت در اعمال خيار نيست زيرا نتيجه استصحاب ‏دوام حق است و دوام حق نيز با نتيجه عدمِ اعمالِ حق با ‏فوريتِ عرفي كه همانا سقوط حق است در تعارض است!‏

اثر انتقال چك به غير و سقوط شرط ‏خيار. ‏
حق حاصل از شروط ضمن عقد، مادام كه منتهي به اعلام ‏فسخ يا انفساخ قرارداد نشده‌باشد، قابل اسقاط مي‌باشد! ‏‏( مواد 244 ، 245 ، 448 و 450 ، ق.م. ) ‏
چک موضوع شرط علي‌رغم آگاه بودن مشروط‌له به خيار ‏مندرج در قرارداد، ظهرنويسي شده به شخصي ديگر به نام ‏رضا نوري انتقال يافته است و فرد اخير با مراجعه به  ‏بانک گواهي عدم پرداخت چک‌ را به نام خود ‏دريافت‌كرده‌است.‏
اين نوع از عمل خواهانِ صاحبِ خيار ، مصداق اعلام ‏رضاي فعلي به معامله و اسقاط حق حاصل از شرط ( اعم ‏از بالفعل يا بالقوه ) مي‌باشد! ‏
رضاي فروشنده به معامله و قطعيت آن نكته‌اي بسيار ‏مهم بوده كه آن نيز از نظر دادگاه‌ها پنهان مانده‌است.‏

نتيجه:‏
اگر دادگاه عقيده به فقدان مدت براي شرط داشته ‏بايستي بطلان دعوي را به سبب بطلان قرارداد استنادي ‏اعلام مي‌كرد و اگر قائل به وجود مدت معين براي شرط اما ‏در عين حال دوام مدت حق اعمال خيار به حكم اصل ‏استصحاب بوده باز نتيجه آن غرري بودن معامله خواهدشد ‏و همواره اين سؤال بي پاسخ خواهد ماند:‏
فروشنده تا چه زماني حق فسخ دارد؟  ‏
بنا بر استدلالي که گذشت مستند به مفهوم متخذه از ‏مواد 399 الي 401 قانون مدني با رعايت مواد 10 ، 219 ‏و 224 آن قانون رأي دادگاه تجديدنظر كه متضمن جريان ‏اصل استصحابِ خيارِ فسخِ حاصل از شرطِ خيار بوده هرگز ‏نمي‌تواند صحيح باشد زيرا قائل شدن به استصحابِ خيارِ ‏مذكور با ضرورت تعيين مدت براي شرط و منحصر بودن حق ‏فسخ به زمان خيار در تعارض آشكار است!‏
همچنين مواد 244 ، 245 ، 448 و 450 ق.م. در موضوع ‏اسقاط شرط يا اسقاط حق حاصل از شرط، موضوعي بوده كه ‏هيچيك از دادگاه‌ها بدان نپرداخته‌اند و براي اين ‏بي‌اعتبائي نيز هيچ دليل يا توجيهي ارائه نكرده‌اند.‏
به هر حال بايد به ياد داشته باشيم كه:‏
آراء دادگاه‌ها و دفاعيات اصحاب دعوي و وكلاي ‏آنان به تاريخ خواهد پيوست. ‏
در تفسير قراردادها تمامي اصول و قواعد حاكم ‏بر بحث بايد رعايت گردد و انشا رأي در اين ‏زمينه، بايستي با تكيه بر مقدمات عقلي و قانوني ‏صورت گرفته و نتيجه‌ي دادرسي اعلام اراده و ‏مقصود طرفين و آثار رفتار آنان باشد! ‏

  • رضا ::

    سلام و درود تحلیل جنابالی را مطالعه کردم بسیار منطقی و زیبا بیان شده اجازه میخواهم نظر جنابعالی رو در ارتباط با سوالم جویا شوم و آنرا بکار گیرم ممنون . من به اتفاق خواهر و برادرم که وراث ملکی هستیم در تاریخ ۱۵/۸/۹۶ صلح نامه ای با یکی از مستاجرین مبنی بر (کلیه حقوق ودعاوی عینی حقیقی واقعی فرضی تصرفی صنفی تصوری و احتمالی مصالح در تمام مدت گذشته تا حال نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت وسرقفلی در ششدانگ یک باب مغازه با مشخصات… )منعقد کردیم و مبلغ قرارداد ومال الصلح را۴۲ میلیون تومان در نظر گرفتیم که ۱۲ تومان نقد و الباقی طی دو فقره چک هرکدام ۱۵ تومان یکی ۱۵/۱۰/۹۶ و دیگری ۱۵/۱۲/۹۶ تسلیم مصالح گردید و ایشان نیز به اقراره قبول نموده است.در قسمت شرایط بند ۱ آمده است ( هر گونه بدهی وجوه احتمالی صادره از طرف هر ارگان و اداره ای که طی سالها گذشته تاکنون منجمله مالیات بر درآمد کار و حق بیمه و ….مربوط به شغل و کسب و کار مصالح را ایشان متعهد گردید پرداخت نماید ودر صورت وجود مبالغ یاد شده تسویه حساب ها را حداکثر تا قبل از تاریخ چک دوم به مصالحی تسلیم نماید ) در بند۲ قید شده مورد صلح در تاریخ۱۵/۸/۹۶ با کلیه ملحقات وغیره. …تحویل متصالحین شده و ایشان به تصرف خویش اقرار می نمایند و منبعد مصالح هیچگونه حق و حقوقی از بابت سرقفلی و حق کسب و…درباره مغازه موصوف ندارد و حقوق خود را صلح نمود. بند ۳ مربوط به انتقال حق انشعاب برق و تلفن و غیره است و در بند ۴ قید شده (کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض واقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و اسقاط کافه خیارات منجمد غبن به هر درجه ای که باشد از طرفین بعمل امد ) بند۵ نیز مربوط به معرفی شهود و تعداد نسخه های مبادله شده است. توضیحا . قرار داد و بندهای ان به صورت تایپی است و در دو صفحه پشت و رو میباشد که هر دو صفحه به امضاء طرفین رسیده است پسر مصالح با خودکار بین بند ۲ و ۳ در پایین صفحه اول که جای خالی بوده نوشته(توضیح اینکه این صلح نامه در صورت نقد شدن هر دو چک در تاریخ منعقده قابل انجام است که در غیر اینصورت این صلح نامه فسخ خواهد شد ) . چکهای مذکور را بنده صادر کردم و خواهر و برادرم پشت آنها را امضاء نکرده اند . مصالح چک اول را سر موعد وصول نموده ولی چند روز قبل از تاریخ چک دوم بنده به پسرانش و همسرش هم پیامک زدم و هم تماس گرفتم که در صورتی که شما به تعهد تان عمل نکنید چک پاس نخواهد شد . خواهر بنده روز ۱۳/۱۲/۹۶ مبلغ را به حساب من واریز کرد ولی بنده به دلیل اینکه آنها جواب تماسها و پیامهایم را ندادند و به تعهدشان عمل نکردند ۱۴/۱۲/۹۶ پول را برداشت کردم وبه حساب دیگرم در بانکی دیگر واریز کردم . یکی از پسران مصالح در تاریخ۱۶/۱۲/۹۶ چک را در شهری دیگر برگشت زده و در تاریخ ۱۵/۱/۹۷ از طریق تلگرام تصویر تسویه حساب را برآیم فرستاد بنده نیز بلافاصله مبلغ را به حساب جاری واریز کرده و پیام دادم که میتوانند چک را وصول کنند .اما متاسفانه تا کنون از وصول چک خودداری میکنند و ادعا میکنند که صلح نامه باطل و فسخ شده است . و قسط دارند مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری واریزکنند حال سوال بنده اینست که آیا با وجود شرایط قرار داد صلح فوق الاشاره که بنده سعی کردم به طور کامل خدمتتان توضیح دهم مصالح حق فسخ دارد یا خیر اگر جنابعالی نظرتان مثبت است بنده چگونه و با چه راهکارهایی میتوانم جلوی فسخ را بگیرم یا اینکه خواهر و برادرم چگونه میتوانند این کار را انجام دهند ممنون میشوم از اینکه راهنمایی بفرمایید و عذر خواهی میکنم از اینکه سوالم طولانی شد . با آرزوی توفیق شما

  • سارینا ::

    تحلیل حقوقیتون عالی بود.ممنووون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.