شرط خیار معلق

پرویز علی پناه
وکیل دادگستری
مقدمه:‏
طرفين يک قرارداد گاه با درج عباراتي بسيار ساده به ‏عنوان شرط ضمن قرارداد پيچيدگي خاصي بدان مي‌بخشند که ‏دادگاه و ديگر افراد مرتبط با امر تحليل حقوقي يا ‏قضائي موضوع را با مشکل مواجه مي‌کنند. ‏
امروزه شروط متفاوت، به عنوان ضمانت‌هاي اجرائي ‏التزام افراد به تعهدات آنها، در قراردادها به صورت ‏گسترده و متنوعي به کار گرفته مي‌شوند.‏
شرط حاصل توافق دو اراده است که به صورت يک ماهيت ‏حقوقي تبعي به دنبال و يا در کنار عقد اصلي ايجاد ‏مي‌گردد و بارزترين خصوصيات آن نيز متابعت شرط از حيث ‏صحت يا بطلان از عقد و شمول قواعد و اصول کلي ‏قراردادها بر آن است.‏
بنابراين در تحليل شروط ضمن عقد، بايستي همواره دو ‏خصوصيت ياد شده را مورد توجه قرار داد.‏
يکي از شروطي که در بسياري از قراردادها توسط ‏متعاملين مورد استفاده قرار مي‌گيرند شرطي است که به ‏موجب آن در فرض بروز حالتي خاص ، به مشروط له اختيار ‏فسخ معامله در زمان معين داده شده است. ‏

‏    ‏
‏                      ‏

‏در پرونده کلاسه 000 شعبه 00 دادگاه تجديدنظر استان ‏کرمانشاه ، شرطي با مضمون ياد شده به گونه‌اي مورد ‏تحليل حقوقي و سپس قضاوت قرار گرفته که بررسي جوانب ‏استدلال دادگاه خالي از لطف نمي‌باشد.‏
عبارت شرط ضمن قرارداد بيع چنين تنظيم شده‌است:‏
‏« چنانچه چک خريدار طبق موعد مقرر ( تاريخ ذکر شده ‏در قرارداد 5/4/1386 ) وصول نگردد فروشنده حق دارد ‏مورد معامله را يک طرفه فسخ نموده و خريدار موظف است ‏مبلغ پنج ميليون تومان به عنوان خسارت به فروشنده ‏پرداخت نمايد. » ‏
چک ياد شده با ظهرنويسي به شخص ثالثي انتقال ‏مي‌يابد. منتقل‌اليه ( دارنده چک ) در تاريخ 12/4/1386 ‏ساعت 8 صبح به بانک محال‌عليه مراجعه مي‌نمايد و اقدام ‏به مطالبه وچه چک مي‌نمايد. بانک نيز به علت کسر ‏موجودي گواهي عدم پرداخت صادر مي‌کند. صادر کننده چک ‏‏( مشروط عليه ) که همان لحظه از موضوع گواهي عدم ‏پرداخت مطلع شده ساعتي بعد اقدام به تکميل موجودي ‏نموده وجه ياد شده بنا برخواست ايشان و وفق مقررات در ‏حساب بانکي نگهداري مي‌گردد. ‏
مشروط‌له ( فروشنده ) در تاريخ 17/4/1386 با تنظيم ‏اظهارنامه‌اي مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خريدار ‏مي‌رساند و سپس مبادرت به تنظيم دادخواست و طرح دعوي ‏به خواسته اعلام فسخ قرارداد مي‌کند.     ‏

رأي دادگاه:‏
دادگاه عمومي معامله و شرط ضمن آن را مشمول ماده ‏‏458 ق.م. و از نوع بيع شرط دانسته بدان سبب اعلام فسخ ‏قراردادنموده و دادگاه تجديدنظر نيز با اين استدلال كه: ‏‏« همين كه شرط تحقق پيدا كند به حكم اصل استصحاب حق فسخ ‏دوام يافته و اقدام بعدي خريدار به پرداخت ثمن حق فسخ ‏را ساقط نمي‌كند و… تأخير صاحب خيار در طرح دعوي ( 12 ‏روز )مصداق فوريت عرفي در اعمال خيار است … » موضوع ‏را مشمول شرط خيار موضوع ماده 399 ق.م. دانسته و ‏بدين‌سبب مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است. ‏

تحليل شرط:‏
هر شرطي که در قراردادي گنجانده شود از حيث ماهيت ‏ضرورتاً، به حکم عقل و در عمل با يکي از مصاديق ‏قانوني شروط در قانون مدني مطابقت دارد. يعني هر شرط ‏نهايتاً يا داخل در دسته شرط فعل يا شرط وصف و يا شرط ‏نتيجه قرار مي‌گيرد. ‏
ضمانت اجرائي هر يک از اين دسته شروط نيز يا متکي ‏بر توافق و اراده طرفين صريحاً در عقد درج شده‌است يا ‏اينکه در قانون به نحو صريح آمده و يا اينکه بايستي ‏ضمانت اجراي حاصل از تخلف مشروط‌عليه از شرط را براساس ‏قواعد و اصول حاکم بر معاملات و قراردادها کشف نمود.‏
در هرحال بازگشت تمام اين امور به يکي از انواع ‏خيارات قانوني خواهد بود و در تحليل خيار حاصله براي ‏مشروط‌له بايستي بدواً موضوع را با يکي از خيارات مندرج ‏در قانون مدني مطابقت نمود سپس به بررسي جزئيات آن ‏پرداخت. ‏
به ديگر سخن:‏
موضوع شرطِ ضمن عقد، فعل يا وصف و يا نتيجه‌اي است كه ‏خواست طرفين بوده و حق حاصل از شرط نيز مي‌تواند همان ‏توانائي گسيختن عقد يا خيار فسخ باشد.‏
با توجه به مقدمه فوق بار ديگر اجزاء دعوي را ‏برمي‌شماريم:‏
‏_ عبارت مندرج در شرط:‏
‏« چنانچه چک طبق موعد مقرر وصول نگردد فروشنده حق ‏دارد مورد معامله را يکطرفه فسخ نمايد… » ‏
‏_ تاريخ چک: 5/9/1386.‏
‏_ تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت: 12/9/1386. ‏
‏_ تاريخ صدور اظهارنامه و ارسال آن: 17/9/1386.‏

اولين شرط لازمه براي تحليل يک شرط ضمن عقد ، احراز ‏ماهيت شرط، كشف ضمانت اجرائي تخلف از شرط و سپس ‏مطابقت اثر آن با يکي از خيارات قانوني است.‏
در اين نکته که هر شرطي ضرورتاٌ بايستي با يکي از ‏شروط صحيح قانوني مطابقت داشته باشد تا بتوان برآن ‏اساس آثار حقوقي لازمه را بر قرارداد و شرط بار نمود ، ‏هيچ ترديدي وجود ندارد. ‏

چنانچه شرط ياد شده را در معرض تجزيه و تحليل قرار ‏دهيم متوجه خواهيم شد که اين شرط مي‌تواند در قالب ‏يکي از صور قانوني زير مورد بحث قرار گيرد : ‏

‏1_ عقد و شرط روي هم رفته ، به عنوان بيع شرط ‏موضوع ماده 458 قانون مدني تلقي گردد.‏
اين تعبير حقوقي ، مورد پذيرش دادگاه بدوي قرار ‏گرفته است. ‏
در ردّ استدلال دادگاه و عدم مطابقت موضوع با ماده ‏‏458 قانون مدني ، کافي است يک بار به قرائت ماده ‏استنادي بپردازيم ! ‏
به موجب اين ماده ، مبناي اساسي توافق طرفين در ‏انعقاد عقد بيع شرط عبارت است از :‏
اختيار فروشنده در ردّ ثمن به مشتري در مدت معين و سپس ‏فسخ معامله.‏
لذا:‏
مادام كه ثمن به مشتري رد نشده باشد فروشنده خيار ‏فسخ ندارد!‏
نكته قابل توجه در اين مقطع از گفتار مقيد بودن ‏اين اختيار به ظرف زماني معين است!‏
نه مفاد قرارداد و نه مفاد شرط استنادي متضمن چنين ‏حکمي براي قضيه مطروحه نيست.‏
بنابراين در ناصواب بودن اساس رأي صادره شکي وجود ‏ندارد.‏

‏2_ شرط مذکور شرط فعل موضوع مواد 237 الي 239 قانون ‏مدني و خيار حاصله نيز خيار تخلف از شرط محسوب شود. ‏
‏    ماده 444 قانون مدني احکام خيار تخلف شرط را به ‏مواد 237 الي 239 قانون مدني ارجاع نموده است.    ‏
‏    خصيصه اصلي شرط فعل آن است كه موضوع شرط اجرا و ‏انجام يک عمل مادي يا حقوقي علاوه بر موضوع قرارداد، ‏اثباتاً يا نفياً ‌باشد. ‏
به ديگر سخن موضوع شرط فعل و عملي که مي‌بايستي انجام ‏پذيرد ، به حکم عقل و قانون بايد جدا و اضافه بر ‏موضوع اصلي قرارداد باشد. ‏
شرط موضوع بحث حاضر، پرداخت ثمن است. اين تكليف يكي ‏از آثار و در واقع موضوع اصلي قرارداد است و بدين ‏سبب نميتوان آن را شرط فعل محسوب نمود. ‏
بعلاوه اگر بناي بر انطباق شرط مذكور با شرط فعل ‏باشد، با توجه به اينكه در شرط فعل، حکم اوليه تكليف ‏مشروط‌له دائر بر رجوع به حاکم و تقاضاي اجبار ‏مشروط‌عليه به وفاي به شرط مي‌باشد ! ( مواد 237 و 239 ‏ق.م. ) و مشروط‌له به اين تكليف عمل نكرده‌است و از ‏طرفي مشتري ساعاتي پس از صدور گواهي عدم پرداخت، وجه ‏چک را در بانک محال‌عليه تأمين كرده، هرگز مجالي براي ‏اعمال خيار فسخ وجود نخواهدداشت. ‏
به ديگر سخن در فرض ادعاي مطابقت شرط با شرط فعل، ‏خواسته دعوي اوليه مي‌بايستي الزام به پرداخت وجه چک ‏باشد!‏
بنا براين شرط يادشده نمي‌تواند شرط فعل باشد.‏

‏3 _ شرط يادشده ، به عنوان شرط خيار موضوع ماده ‏‏399 ق.م. به صورت معلق تلقي گردد.‏
‏ چنانچه دقت نمائيم شرط يادشده با درج در قرارداد ‏محقق شده اما توانائي اعمال خيار حاصل از اين شرط، ‏معلق به حصول واقعه يا حالتي به نام برگشت چک در ‏تاريخ 5/9/1386شده‌است.‏
در واقع توافق طرفين مبتني بر اين امر شده كه:‏
‏« فروشنده در تاريخ مقرر در چك، در صورت عدم ‏پرداخت وجه چك، خيار فسخ معامله دارد. »‏
اين شرط از مصاديق شرط خيار بوده اما قطعيت و حصول ‏آن منوط به عدم پرداخت وجه چك شده‌است.‏
‏    بنا بر نص صريح ماده 401 ق.م. رکن اساسي خيار ‏شرط يا به اصطلاح درست آن « شرط خيار » وجود مدت معين ‏براي خيار است. حال سؤال اين خواهدبود كه:‏
‏     آيا شرط موضوع اين پرونده داراي مدت معين است؟  ‏
‏     اهميت اين امر در آن است كه صاحب خيار تنها در ‏ظرف زماني مشخص و مورد توافق متعاملين حق فسخ و برهم ‏زدن معامله را دارد و وجود خيار بدون ذكر مدت موجب ‏بطلان عقد و شرط خواهدبود.‏
‏      در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:‏
‏      مدت معين مدتي است که ابتدا و انتهاي آن مشخص و ‏معلوم باشد. ‏
قانونگذار در ماده 400 ق.م. در فرض معلوم نبودن ‏ابتداي خيار ، ابتداي خيار را از تاريخ عقد محسوب ‏نموده است اما در هر حال به حکم قانون انتهاي خيار ‏بايستي به نحو صريح يا به صورت ضمني در قرارداد مشخص ‏گردد و يا اينکه خيار براي روز خاصي قرار داده شود و ‏فقط منحصر به همان روز گردد.‏
در اين پرونده هيچيك از اصحاب دعوي و وكلاي آنان ‏مدعي جهل به مدت شرط نشده‌اند.‏
اصول حاکم بر تفسير قراردادها ( تفسير با لحاظ برداشت ‏از هيأت كلي قرارداد ) و قواعد حاکم بر قراردادها از ‏جمله قاعده لزوم و صحت قراردادها، اقتضاء دارد که ‏مفاد قرارداد و مندرجات آن، همواره به گونه‌اي مورد ‏تفسير قرارگيرند که خدشه‌اي بر صحت و لزوم قرارداد وارد ‏نشود.‏
از مفاد قرارداد و شرط نيز مي‌توان قدر متقيني از ‏حيث زمانِ خيار تحصيل نمود:‏
‏   ز‌مان قابليت حصول معلق‌عليه و سپس حصول شرط در ‏قرارداد همان روز مقرر در چك يعني 5/9/1386 مي‌باشد. ‏
به ديگر سخن ، شرط خيار مذکور فقط منحصر به يک روز ‏شده است : ابتداي آن روز 5/9/1386 و انتهاي آن نيز ‏پايان روز 5/9/1386 مي‌باشد.‏
جز اين تحليل که دقيقاً با تمام اصول و قواعد حاکم بر ‏قراردادها و همچنين مقصود و مراد طرفين معامله و الفاظ ‏قرارداد منطبق است ، هيچ تحليل ديگري براي درستي شرط ‏نمي‌توان تصور نمود.‏
در تحليل بدين شيوه هم اصل صحت و لزوم قر اردادها ‏رعايت شده، هم حق صاحب خيار محفوظ و محترم شمرده مي‌شود و ‏هم بر صحت و درستي شرط و وجود مدت ( ابتدا و انتهاي ‏زمان شرط يا ظرف معين زماني براي اعمال خيار ) ابراز ‏عقيده شده‌است. ‏
با توجه به نوع نگاه منطقي و قانوني فوق به شرط ‏مندرج در قرارداد، بايستي اعلام نمود که :‏
فروشنده تنها مي‌توانسته که در تاريخ 5/9/1387، پس ‏از مراجعه به بانک و اخذ گواهي عدم پرداخت چک‌ها ، ‏ظرف همان‌ روز ، قصد خود را دائر بر فسخ قراردادها به ‏سبب حصول شرط خيار فسخ معلق ، ابراز نموده و به ‏خريدار اعلام نمايد. ‏
از آنجا که فروشنده در تاريخ 12/9/ 1386 اقدام به ‏اخذ گواهي عدم پرداخت کرده و سپس در تاريخ 17/9/1386 ‏با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ نموده ، عملکرد ايشان ‏هرگز در محدوده شرط ضمن عقد و توافق واراده طرفين ‏نبوده و در مقابلِ اصولِ صحت ، لزوم و تفسير الفاظ و ‏عباراتِ عقود بر معاني عرفي و همچنين نص صريح قانون مدني ‏در مبحث خيارِ شرط ، هرگز قابل استناد نيست! ‏

نقش فوريت عرفي اعمال خيار در تحليل ‏قضيه. ‏
نكته ديگري كه به غلط مورد استناد دادگاه تجديدنظر ‏در توجيه توانائي مشروط‌عليه در عمل به خيار در خارج ‏از مدت شرط قرارگرفته‌است موضوع فوريت عرفي عمل به ‏خيار، علي‌رغم گذشت 12 روز از تاريخ چك مي‌باشد!‏
‏ بنابر تحليلي كه از موضوع مدت شرط به عمل آمد اصولاً ‏مجال و موقعيتي براي طرح بحث فوريت عرفي وجود ندارد زيرا ‏صاحب خيار تنها در مدت خيار توانائي اعمال حق را ‏دارد و از اين حيث شرط خيار كه ركن اساسي آن مدت ‏مي‌باشد با ديگر خياراتي كه در آنها موضوع فوريت يا ‏عدم فوريت مورد توجه قانونگذار قرارگرفته، متفاوت ‏است.   ‏
به ديگر سخن اعمال خيار در خارج از مدت مورد ‏توافق، مقصود طرفين نيست و صراحت توافق طرفين در تعلق ‏خيار به مدت معين نيز منصرف از بحث فوريت يا عدم فوريت ‏اعمال حق مي‌باشد.‏
حتي به فرض جريان اصل استصحاب و موضوع فوريت، در ‏دنياي امروز كه ارزش كالا و خدمات به لحظه‌اي تغيير پيدا ‏مي‌كند چگونه مي‌توان قائل بر بقاء حق فسخ براي 12 روز ‏بعد از مدت مورد توافق شد!؟

در همين جا لازم به يادآوري است كه مقدمات رأي يعني ‏جريان اصل استصحاب و فوريت در اعمال خيار با هم در ‏تعارض آشكار هستند! ‏
اگر بقاء حق فسخ را استصحاب كنيم نيازي به طرح بحث ‏لزوم فوريت در اعمال خيار نيست زيرا نتيجه استصحاب ‏دوام حق است و دوام حق نيز با نتيجه عدمِ اعمالِ حق با ‏فوريتِ عرفي كه همانا سقوط حق است در تعارض است!‏

اثر انتقال چك به غير و سقوط شرط ‏خيار. ‏
حق حاصل از شروط ضمن عقد، مادام كه منتهي به اعلام ‏فسخ يا انفساخ قرارداد نشده‌باشد، قابل اسقاط مي‌باشد! ‏‏( مواد 244 ، 245 ، 448 و 450 ، ق.م. ) ‏
چک موضوع شرط علي‌رغم آگاه بودن مشروط‌له به خيار ‏مندرج در قرارداد، ظهرنويسي شده به شخصي ديگر به نام ‏رضا نوري انتقال يافته است و فرد اخير با مراجعه به  ‏بانک گواهي عدم پرداخت چک‌ را به نام خود ‏دريافت‌كرده‌است.‏
اين نوع از عمل خواهانِ صاحبِ خيار ، مصداق اعلام ‏رضاي فعلي به معامله و اسقاط حق حاصل از شرط ( اعم ‏از بالفعل يا بالقوه ) مي‌باشد! ‏
رضاي فروشنده به معامله و قطعيت آن نكته‌اي بسيار ‏مهم بوده كه آن نيز از نظر دادگاه‌ها پنهان مانده‌است.‏

نتيجه:‏
اگر دادگاه عقيده به فقدان مدت براي شرط داشته ‏بايستي بطلان دعوي را به سبب بطلان قرارداد استنادي ‏اعلام مي‌كرد و اگر قائل به وجود مدت معين براي شرط اما ‏در عين حال دوام مدت حق اعمال خيار به حكم اصل ‏استصحاب بوده باز نتيجه آن غرري بودن معامله خواهدشد ‏و همواره اين سؤال بي پاسخ خواهد ماند:‏
فروشنده تا چه زماني حق فسخ دارد؟  ‏
بنا بر استدلالي که گذشت مستند به مفهوم متخذه از ‏مواد 399 الي 401 قانون مدني با رعايت مواد 10 ، 219 ‏و 224 آن قانون رأي دادگاه تجديدنظر كه متضمن جريان ‏اصل استصحابِ خيارِ فسخِ حاصل از شرطِ خيار بوده هرگز ‏نمي‌تواند صحيح باشد زيرا قائل شدن به استصحابِ خيارِ ‏مذكور با ضرورت تعيين مدت براي شرط و منحصر بودن حق ‏فسخ به زمان خيار در تعارض آشكار است!‏
همچنين مواد 244 ، 245 ، 448 و 450 ق.م. در موضوع ‏اسقاط شرط يا اسقاط حق حاصل از شرط، موضوعي بوده كه ‏هيچيك از دادگاه‌ها بدان نپرداخته‌اند و براي اين ‏بي‌اعتبائي نيز هيچ دليل يا توجيهي ارائه نكرده‌اند.‏
به هر حال بايد به ياد داشته باشيم كه:‏
آراء دادگاه‌ها و دفاعيات اصحاب دعوي و وكلاي ‏آنان به تاريخ خواهد پيوست. ‏
در تفسير قراردادها تمامي اصول و قواعد حاكم ‏بر بحث بايد رعايت گردد و انشا رأي در اين ‏زمينه، بايستي با تكيه بر مقدمات عقلي و قانوني ‏صورت گرفته و نتيجه‌ي دادرسي اعلام اراده و ‏مقصود طرفين و آثار رفتار آنان باشد! ‏