پول‎شويي الكترونيكي

اميرحسين جلالي فراهاني

كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته حقوق و فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

چكيده
امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري موثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متاسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزه مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گسترده اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين مقاله پس از مختصر توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تاثيرات آن بر فرايند مجرمانه پول‎شويي بحث و بررسي ميشود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.
واژگان كليدي: جرم سازمان‎يافته، پول‎شويي، پول الكترونيك، بانكداري الكترونيك.

مقدمه
يكي از پديده‎هايي كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم يا بزه مي‎باشد. به همين علت است كه دوركهيم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) مي‎دانست؛ (نجفي ابرندآبادي، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). اين پديده به مرور زمان رشد و تكامل يافته و هر روز در چهره‎هاي جديدي ظاهر شده است، به نحوي كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهيت تفاوت چنداني نكرده باشد، ولي از لحاظ نحوه ارتكاب يا تعداد مرتكبين دچار تحولاتي شده باشد كه براي جامعه بسيار خطرناك‎تر از پيش جلوه ‎كند.
آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره بسيار خطرناك‎تري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشته‎اند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال ۱۹۲۴، جامعه‎شناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود، براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرايم سازمان‎يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو يكي از كانون‎هاي اين نوع تشكل‎هاي مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهده‎اي بين‎المللي در ۴۱ ماده و ۳ پروتكل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم
پيش‎بيني كنند؛ (نجفي ابرندآبادي. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱).
بديهي است آنچه كه از برگزاري اين‌گونه همايش‎هاي بين‎المللي، منطقه‎اي يا بين‎الدولي دنبال مي‎شود، تحقق دو هدف عمده است: ۱ـ پيشگيري موثر از شكل‎گيري اين جرايم؛ و ۲ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، از آنجا كه اين جرايم از مختصات بسيار پيچيده و بعضاً قدرتمندي برخوردارند و از نظر نيروي انساني و مالي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند، تحقق اين اهداف با مشكلات عديده‎اي همراه است؛ به ويژه‎ آنكه مرتكبين اين گونه جرايم همواره پيشرفته‎ترين و روزآمدترين فناوري‎ها را به خدمت مي‎گيرند تا علاوه بر تسهيل فعاليت‎هاي مجرمانه خود، امكان رويارويي با مجريان قانون يا شكست از آنها را به حداقل برسانند.
يكي از فناوري‎هاي جديدي كه به راستي براي اين تشكل‎ها بسيار ارزشمند تلقي مي‎شود و امروزه به طور روزافزوني از آن جهت پول‎شويي ـ كه ساحل نجات فعاليت‎هايشان مي‎باشد ـ بهره‎برداري مي‎كنند، پول و بانكداري الكترونيك (E-cash and E-banking) است. اين پديده جديد كه چند سالي است پا به فضاي تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوه بين‎المللي پيدا كرده است، نسبت به پول و بانكداري فيزيكي از مزايايي برخوردار است كه به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سريع‎تر نسبت به جايگزيني آنها اقدام كنند. مضافاً اينكه، در توسعه و بهره‎برداري از فعاليت‎هاي درآمدزايي نظير تجارت الكترونيك (E-commerce)، از جنبه زيرساختي و زيربنايي برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوري حاضر است از منافع بي‎شمار اقتصادي فضاي تبادل اطلاعات چشم‎پوشي كند.
از اين رو، با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در دو فصل مطرح مي‎گردد. فصل اول، به ويژگي‎هاي تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته، تهديدات ناشي از آنها، نقش پول‎شويي در استمرار حياتشان و در نهايت راه‎هاي مبارزه با آنها با تكيه بر رهيافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شويي است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ويژگي‎هاي پول و بانكداري الكترونيك و مزاياي آنها نسبت به نظاير فيزيكي‎شان به طور مختصر بررسي مي‎شود. سپس مطلوبيت‎هايي كه باعث شده پول‎شويان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهايي كه مي‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پيش روي اين راهكارها مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در پايان، با نتيجه‎گيري از بحث و امعان نظر به وضعيت كشورمان در زمينه بهره‎برداري از پول و بانكداري الكترونيك و قرار داشتن در يكي از كانون‎هاي فعال پول‎شويي در دنيا، پيشنهادات مورد نظر مطرح مي‎شود.
فصل اول: جرايم سازمان‎يافته؛ تهديدي براي ملت‎ها و دولت‎ها
تاكنون مطالب بسياري راجع به جرايم سازمان‎يافته بيان شده است و اين جرايم از ابعاد مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته‎اند. بايد دانست كه اين طيف از جرايم به لحاظ ويژگي‎هايي كه برخوردارند و اهدافي كه از آنها دنبال مي‎شود، بيش‌تر در محافل بين‎المللي مورد بررسي قرار مي‎گيرند و همان‌طور كه ذكر شد، كنوانسيون پالر مو نيز اين جرايم را در عرصه فراملي مدنظر قرار داده است تا با هماهنگي هرچه بيشتر با آنها مبارزه شود. در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ كنوانسيون تحت عنوان ”قلمرو اجرايي ”، صريحاً بيان شده كه جرم تحت شمول اين كنوانسيون بايد ماهيت فراملي داشته باشد و در بند ۲، مختصات جرم فراملي را چنين تبيين مي‎كند:
”۲ـ از نظر بند ۱ اين ماده، يك جرم در صورتي ماهيتاً فراملي تلقي مي‎شود كه:
الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد؛
ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح‎ريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري صورت پذيرد؛
ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي توسط يك گروه جنايتكار سازمان‎يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت مي‎پردازند؛ يا
د. جرم در يك كشور ارتكاب يابد؛ ولي آثار اساسي آن در كشور ديگري بروز يابد. ”
گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمان‎يافته
پيش از بررسي ويژگي‎هاي اين نوع جرايم، به تعريف مختصر اما مفيدي كه در ماده ۲ كنوانسيون پالرمو راجع به تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته آمده اشاره مي‎شود:
ماده ۲ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان يافته يك گروه ساختارمند است كه موجوديتش نسبتا قديمي است و اعضاي آن آگاهانه و متفق عمل مي‎كنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب منفعت مالي يا مادي ديگري است.
در راستاي مطالب اين قسمت، حداقل به سه ويژگي مهم اين تشكل‎ها مي‎توان اشاره كرد:
۱ـ يك تشكل‎ مجرمانه سازمان‎يافته از ساختار هرمي شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرايي ميان اعضايش حكم‎فرماست. روابط ميان اين اعضاء كاملاً محرمانه و سري است و كسي در اين گروه بيش از مافوق خود را نمي‎شناسد. همچنين، به راحتي امكان نفوذ به آن نيز وجود ندارد.
۲ـ فعاليت اين تشكل‎ها دائمي است و به طور مقطعي مرتكب جرم نمي‎شوند و حتي براي ارتكاب جرايم مقطعي نيز برنامه‎ريزي نمي‎كنند.
۳ـ تنها هدفي كه اين تشكل‎ها دنبال مي‎كنند، كسب منافع مالي از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمي نمي‎شوند و كنوانسيون نيز حوزه جرايم ارتكابي اين گروه‎ها را مشخص كرده است.
با اين حال، بايد خاطرنشان كرد كه تشكل‎هاي امروزي برخلاف پيشينيان خود ـ كه مافيا را تشكيل مي‎دادند ـ كمتر مرتكب جرايم خشونت‎باري مثل قتل مي‎شوند و بيشتر سعي مي‎كنند در فعاليت‎هاي توليدي همچون مواد مخدر، اسلحه، مشروبات الكلي، تصاوير و فيلم‎هاي مستهجن، فعاليت هاي توزيعي و خدماتي مجرمانه مثل روسپي‌گري، كار اجباري و بهره‎كشي فعاليت كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه ديگر گروه‎هاي مجرمانه كه از انگيزه‎هاي غيرمالي نظير انگيزه‎هاي تروريستي برخوردارند، سعي مي‎كنند با كسب درآمد از طريق ارتكاب اين نوع فعاليت‎هاي مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.
نكته بسيار مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته نه تنها براي دولت‎ها كه براي عموم جوامع نيز تهديد قابل توجهي به شمار مي‎روند. از لحاظ سياسي، اين تشكل‎ها بيش‌تر براي دولت‎هاي مردم‎سالار مشكل‎آفرين مي‎باشند، چرا كه براي مصون ماندن از اقدامات قانوني آنها عليه خودشان، به عناوين مختلف در نهادهاي مختلف هيات حاكمه نفوذ كرده و سعي مي‎كنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آميز ديگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعيتشان را زير سوال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند، ممكن است از حذف فيزيكي مخالفين خود هم دريغ نورزند.
اما از زماني كه اين تشكل‎ها رويه خود را تغيير داده و به سمت فعاليت‎هاي مجرمانه بسيار مفسده‎انگيزي كه ذكر شد روآورده‎اند، ضربات بعضاً جبران‎ناپذيري به پيكره اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعي، آنها امنيت جوامع را دچار تزلزل مي‎كنند و با نفوذ در نهادهاي مختلف دولتي و حكومتي، سعي دارند آنها را در انجام وظايفشان ناتوان كنند. به عبارت ديگر، براي اينكه مجرمين جرايم سازمان‎يافته با سهولت بيشتري اهداف خود را دنبال كنند، امنيت اجتماعي كشورها را به خطر مي‎اندازند. تاثيرات سوء اين جرايم بر فرهنگ جوامع را هم نمي‎توان ناديده گرفت. ترويج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الكلي و همچنين داير كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانيدن جوانان و نوجوانان معضلي است كه نمي‎توان آثار ويرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎هاي اخلاقي انكار كرد.
اما از آنجا كه هدف اصلي ارتكاب اين جرايم كسب منافع مالي است، بيش از همه از لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار مي‎گيرند؛ (سليمي، ۱۳۸۲: ۵۳). بي‎ترديد، اين گروه‎ها مجبورند منافع مادي نامشروعي را كه به دست مي‎‎آورند در حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري كنند تا علاوه بر تامين معاش و پيشبرد اهداف نامشروعشان، بيش از پيش بر درآمد خود بيفزايند.
البته اين گروه ها جهت بهبود وجهه خود در ميان عموم جامعه در فعاليت‎هاي عام‎المنفعه
نظير امور خيريه نيز شركت مي‎كنند. ناگفته پيداست از آنجا كه درآمد اين گروه‌ها منشاء مشروعي نداشته و از فعاليت‎هاي توليدي و خدماتي قانوني و صحيحي بدست نمي‎آيد، نابساماني‎هاي اقتصادي فراواني را موجب مي‎شود كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‎شود: بي‎ثباتي نظام اقتصادي؛ تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغيير روند سرمايه‎گذاري از توليدي به دلالي؛ لطمه به فعاليت‎هاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم؛ بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي؛ افزايش خطرپذيري سرمايه‎گذاري خارجي؛ افزايش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October ۱۰ ۲۰۰۴؛ شيركوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).
بنابراين، همانطور كه گفته شد معمولاً وخامت جرايم سازمان‎يافته بيش از همه از بعد اقتصادي مد نظر قرار مي‎‎گيرد و به همين خاطر است كه هرگاه از اين جرايم ياد مي‎شود، ابتدا به ميزان درآمدهاي آنها اشاره مي‎شود. از اين رو، سوالي كه در اينجا مطرح مي‎شود اين است كه آيا مي‎توان از طريق ممانعت از ورود درآمدهاي اين تشكل‎ها به حوزه‎هاي مختلف اقتصادي، نتيجه فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان را كه همان تحصيل منافع مادي است بي‎ثمر كرد و از اين طريق پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به اين سوال در بررسي فرايند پول‎شويي نهفته است كه در ادامه به آن مي‎پردازيم.
گفتار دوم: پول‎شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‎‏يافته
پيش از پرداختن به اين موضوع، لازم به ذكر است كه معضل بغرنج جرايم سازمان‎يافته چنان براي كشورها گران تمام مي‎شود كه براي مبارزه با آنها، از اتخاذ رهيافت‎هاي پرخطر و پرهزينه نيز هيچ ابايي ندارند؛ به نحوي كه حتي ارتش و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي خود را هم به خدمت مي‎گيرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسيار، باز هم به اين راه ادامه مي‎دهند. مصداق بارز اين نوع مبارزات، كشورمان است كه همواره در مرزهاي شرقي با قاچاقچيان مسلح درگيري‎هاي سختي دارد؛ به گونه‎اي كه طبق آمار اعلام شده، طي ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي در مبارزه با قاچاقچيان مسلح به شهادت رسيده‎اند. با توجه به ويژگي‎هايي كه براي اين تشكل‎ها برشمرديم، حداقل به دو دليل مي‎توان گفت كه اين رهيافت چندان نتيجه‎بخش نبوده است؛
۱ـ يكي از نقاط قوت و شايد مهم‎ترين عامل محرك اين تشكل‎ها، برخورداري از قدرت بالاست كه به آنها امكان مي‎دهد از لحاظ تجهيزات و نيروي نظامي، وضعيت بسيار خوبي داشته باشند و از آنجا كه قصد كنار كشيدن از اين حرفه مجرمانه را ندارند، به خود اين جرات را مي‎دهند كه با نيروهاي دولتي به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتي ‎شوند، از آنجا كه قدرت اقتصادي‎شان لطمه نديده است، مي‎توانند مجدداً خود را سازماندهي كنند.
۲ـ همان‌طور كه ذكر شد، حفظ اسرار گروهي از اهميت فوق‎العاده‎اي برخوردار است و مهم‎تر اينكه كمتر اتفاق مي‎افتد كسي در اين گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همين دليل، حتي در صورت به دام افتادن لايه‎هاي اوليه در درگيري‎هاي مسلحانه، امكان شناسايي عناصر اصلي و رهبران آنها بسيار مشكل است.
با توجه به نقاط ضعف اين قبيل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎‏يافته، حدود چهار دهه است كه نظر سياست‎گذاران به اين مساله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلي اين جرايم كسب منافع مادي و وارد كردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملي و فراملي است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب بود كه در سال ۱۹۷۰، ايالات متحده براي اولين بار با اصلاح قانون رازداري بانك‎ها The Bank Secrecy Act , ۱۹۷۰))، كليه موسسات مالي از جمله بانك‎ها را موظف كرد از مشتريان خود بخواهند منشاء سپرده‎هاي بيش از ده‎هزار دلارشان را با ارائه مدرك معتبري مشخص كنند؛ (Ehrlich, ۱۹۹۸ : ۸۳۷). اين اولين مبارزه رسمي با تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته از طريق دست گذاشتن بر منافع ‎مالي‎شان بود. اما از آنجا كه مجرمين سازمان‎‏يافته نمي‎توانستند از فعاليت خود دست بكشند، تصميم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهاي نامشروعشان به آنها جلوه مشروعي بدهند تا از اين طريق تحت شمول آن قانون قرار نگيرند. به اين فعاليت‎ها كه در مجموع يك فرايند را تشكيل مي‎دهند، پول‎شويي يا تطهير (Money Laundering) گفته مي‎شود. به طور كلي، اين فرايند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
۱ـ جاسازي (Placement): اولين مرحله از فرايند پول‎شويي، عرضه منابع غيرقانوني به شبكه مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزارهاي مالي است. اين عمل با سپرده‎گذاري نقدي در موسسات مالي رسمي، غيررسمي يا خريد كالاهاي گران‎قيمت انجام مي‎شود.
۲ـ لايه‎سازي (Layering): اين مرحله ناظر به تبديل درآمدهاي حاصله از جرم به اشكال ديگر است تا زنجيره عطف حسابرسي (Audit Trail)، منبع و مالكيت وجوه و منابع مبهم شود. اين مرحله با انجام عملياتي مانند حواله وجه، خريد مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام مي‎شود.
۳ـ يكپارچه‎سازي (Integration): آخرين مرحله از فرايند پول‎شويي، يكپارچه‎سازي يا فراهم كردن و ايجاد پوشش قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت‎ مجرمانه است، به نحوي كه درآمدهاي تطهير شده با استفاده از اين فن وارد جريان اقتصادي مشروع مي‎شوند؛ (جزايري، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها كه يك مبارزه بازدارنده تلقي مي‎شد، خود منجر به بروز فرايند مجرمانه پول‎شويي شد. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، با توجه به مزاياي بسيار جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها، اين بار هم سياست‎گذاران تصميم گرفتند به وضع قوانين و مقررات در اين حوزه ادامه دهند. به اين ترتيب، ايالات متحده در سال ۱۹۸۶ براي اولين بار قانون كنترل پول‎شويي (The Money Laundering Control Act) را به تصويب رسانيد.
لازم به ذكر است يكي از دلايلي كه جرايم سازمان‎يافته، فراملي تلقي مي‎شوند، اين است كه معمولاً هر يك از مراحل پول‎شويي در كشوري به اجرا درمي‎آيد كه از بستر مناسب‎تري براي تحقق اهداف آن برخوردار است. به اين ترتيب، غالباً مرحله اول در همان كشوري كه درآمد جرم سازمان‎يافته از آنجا به دست مي‎آيد به انجام مي‎رسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفيانه همراه است. اما براي تحقق مرحله دوم، ممكن است يك بانك به اصطلاح ساحلي دوردست، يك مركز بزرگ تجاري منطقه‎اي يا يك بانك بين‎المللي كه از امكانات مناسبي برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول‎شويان در اين مرحله موسساتي را انتخاب مي‎كنند كه خدمات خود را بدون رهگيري مبدا و يا مقصد مبادلات ارائه مي‎دهند. اما مرحله آخر، از آنجا كه بي‎ثباتي موقعيت‎هاي اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعيت پايداري پيدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهايي انتقال مي‎يابد كه از ثبات اقتصادي بالايي برخوردارند و سپرده‎هاي آنها را تضمين مي‎كنند. در ادامه خواهيم ديد كه پول و بانكداري الكترونيك از چه نقش به سزايي در كوتاه كردن اين مراحل و ارتكاب سريع و بي‎‏دغدغه آن به عهده دارند.
بنابراين، همانطور كه ملاحظه مي‎شود، به راستي استمرار حيات تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته در گرو پول‎شويي است و به اين ترتيب، مبارزه با آن مي‎تواند موثرترين مبارزه با آنها باشد. اين رهيافت نسبت به ديگر اقدامات اتخاذ شده به ويژه مبارزه مسلحانه، از مزايايي برخوردار است. از جمله:
۱ـ تنها اقدامي كه بايد انجام داد وضع يك سري مقررات كارآمد و مناسب براي نظام پولي و بانكي و بنگاه‎هاي اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آنها مي‎باشد تا از ورود منافع مادي نامشروع به چرخه‎هاي اقتصادي جلوگيري شود.
۲ـ از آنجا كه اين رهيافت از ورود درآمدهاي نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگيري مي‎كند، از وارد آمدن لطمات اقتصادي جبران‎ناپذير مذكور ممانعت به عمل مي‎آيد.
۳ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه كه عمدتاً رويارويي با عناصر اجرايي و لايه‎هاي خارجي اين تشكل‎هاست و از بين بردن آنها كمتر تاثيري در شاكله آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‎شويي مبتني بر حساب‎هاي مالي آنهاست، در شناسايي عناصر كليدي شانس بيشتري وجود دارد.
با توجه به توضيحاتي كه داده شد، به نظر مي‎رسد در مبارزه با جرايم سازمان‎يافته به ويژه از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي ترديدي باقي نمي‎ماند. اما نكته حائز اهميت اين است كه اخيراً پول و به تبع آن نظام بانكي دچار تغيير و تحولات بنياديني شده است. همانطور كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانكداري الكترونيك جلوه جديدي از اين ابزارهاي زيربنايي اقتصادي هستند كه تحول عظيمي را در اين حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبيت‎هاي شگرفي كه از آن برخوردارند، براي تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته‎اي كه حياتشان به پول‎شويي وابسته است، بسيار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسي مي‌شود تقابل بهره‎برداري‎هاي مشروع و نامشروع (البته با تكيه بر پول‎شويي) از اين ابزارهاي نوظهور و چالش‎هاي ناشي از آنها است.
فصل دوم: پول‎ و بانكداري الكترونيك‌؛ ابزارهاي جديد پول‎شويي
از همان ابتدا كه بشر احساس كرد براي مبادله كالاهاي خود به يك عامل سنجش بها نيازمند است، پول به مفهوم امروزي خود پا به عرصه گذاشت. اين ابزار در طول زمان چهره‎هاي گوناگوني به خود گرفته است، به نحوي كه از نمك، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسكوكات و اسكناس‎هاي متنوع رايج امروزي، هر يك تا زماني اين وظيفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، هر يك از اين اشياء به دليل محدوديت‎هايي كه داشتند، با يك سري اشياي ديگر كه گمان مي‎رفت مطلوبيت بيشتري دارند جايگزين مي‎شدند، اما باز هم به دليل افزايش و گستردگي مبادلات مالي به ويژه در ابعاد كلان و احساس نياز به جابه‌جايي حجم بيشتري از وجوه نقدي، تلاش‎ها جهت يافتن ابزارهاي كم‎حجم اما مطمئني كه قابليت مبادله سريع نيز داشته باشند، براي جايگزيني با وجوه رايج ادامه يافت و همان‌گونه كه ‎اكنون شاهد هستيم، پول الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك در سراسر جهان به عنوان جايگزين مطمئني براي اسكناس‎ها و مسكوكات رايج شناخته شد‎ه‎اند.
گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك
پول الكترونيك، همان تكانه‎هاي الكترونيكي (Electronic Pulses) يا داده‎هاي رايانه‎اي است كه واجد اعتبار مالي شده ‎است و به طور كلي دو نوع است؛
۱ـ كارت‎هاي هوشمند (Smart Cards): كه به آنها پول الكترونيك آف‎لاين هم گفته مي‎شود و در قالب كارت‎هاي اعتباري (Credit Cards)، بدهي (Debit Cards)، يا حتي ساده‎ترين شكل آنها يعني كارت‎هاي تلفن ظهور پيدا كرده‎اند. به اين كارت‎ها از آن جهت پول الكترونيك آف‎لاين گفته مي‎شود كه نقل و انتقال وجوه به‌وسيله آنها از طريق دستگاه‎هاي خاصي نظير خودپردازها صورت مي‎گيرد و شبكه بانكي و موسسات فيزيكي كشور در گام اول به سوي برقراري نظام پولي و بانكي الكترونيك از آنها استفاده مي‎كنند و همان‌طور كه مي‎دانيم، هم‎اكنون اين كارت‎ها و سيستم‎ها در جامعه ما رواج زيادي پيدا كرده‎اند.
۲ـ پول الكترونيك كامپيوتري: يا آن‎لاين كه حتي به اندازه كارت‎هاي هوشمند هم وجود خارجي ندارد، و به طور كلي براي فضاي تبادل اطلاعات طرح‎ريزي شده است. براي دسترسي به وجوه آن‎لاين، لازم است پيشاپيش نزد موسسه اعتباري يا بانكي كه از اين فناوري برخوردار است، وجه يا اعتباري سپرده شود. سپس يك شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‎گيرد كه مي‎تواند از طريق رايانه شخصي خود از منزل يا اداره يا هر جاي ديگر با اتصال به يك شبكه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي و متعاقب آن شبكه جهاني اينترنت، اقلام مورد نياز خود را تهيه كند و براي پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختيار سايت مورد نظر قرار مي‎دهد كه آن نيز به طور خودكار به سايت بانك يا موسسه مربوطه متصل مي‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل مي‎كند. بايد توجه داشت كه در اينجا مشتري همان كاربر اينترنت است كه با در اختيار داشتن كيف پول الكترونيك (E-purse) مي‎تواند در فضاي تبادل اطلاعات به خريد و فروش بپردازد و همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، پرسنل بانكي در اينجا يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي هستند كه به اين منظور طرح‎ريزي شده‎اند؛ (Fin CEN, ۲۰۰۰: ۱۵).
با توجه به توضيحاتي كه داده شد، مفهوم بانكداري الكترونيك نيز روشن مي‎شود كه به طور كلي مي‎توان آن را انجام امور بانكي به شكل الكترونيكي دانست كه در اينجا به جاي ساختمان‎، نيروي انساني و اسناد و اوراق كاغذي، با فضاي تبادل اطلاعات و يك سري‎ برنامه‎هاي كاربردي و اسناد ديجيتال سر و كار داريم.
البته همان‌طور كه مي‎دانيم، در مورد كارت‎هاي اعتباري عوامل انساني به شكل محدودتري دخالت دارند و مشتري هم مجبور است براي بهره‎مندي از خدمات آن به مراكز خاص مراجعه و از دستگاه‎هاي خاصي استفاده كند.
پس از بررسي مختصر ماهيت پول و بانكداري الكترونيك، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخي مزاياي آنها نسبت به پول و بانكداري فيزيكي اشاره مي‎شود؛
۱ـ يكي از مزاياي مهم پول الكترونيك حجم بسيار ناچيز آن است. تصور كنيد اگر بخواهيد اعتبار مالي تخصيص يافته به يك كارت هوشمند را به صورت نقد جابجا كنيد، چند بسته اسكناس ده يا بيست هزار ريالي نياز خواهيد داشت كه البته اين مساله سواي نگراني‎هاي امنيتي آنها مي‎باشد. در حالي كه در پول الكترونيك آن‎لاين به همان كارت اعتباري هم نيازي نمي‎باشد و در حقيقت با همان رايانه‎اي كه فعاليت‎هاي بسيار متنوع خود را انجام مي‎دهيد، به امور مالي و بانكي‎تان هم مي‎پردازيد.
۲ـ مزيت مهم ديگر پول الكترونيك استهلاك‎ناپذيري آن است. سالانه هزينه‎هاي هنگفتي صرف چاپ و نشر اسكناس‎ و مسكوكات جديد مي‎شود و اين سواي هزينه‎هاي بسيار بيشتري است كه صرف تاسيس بانك‎ها و موسسات جديد و تجهيز و تامين پرسنل آنها مي‎شود. در حالي كه ناگفته پيداست پول و بانكداري الكترونيك به ويژه قالب آن‎لاين آن، فقط به يك سري برنامه‎ها و سيستم‎هايي نياز دارد كه با ضريب استهلاك و خطاي بسيار پايين كار مي‎كنند. هم‎اكنون در ايران بانك كشاورزي در تبليغات گسترده مهر‌كارت خود ـ كه آن را جلوه‎اي از بانكداري الكترونيك معرفي مي‎كند ـ اعلام مي‎دارد سالانه دولت ۱۲۰ ميليارد ريال صرف چاپ و نگهداري اسكناس‎هاي رايج مي‎كند و سپس اين سوال را مطرح مي‎سازد كه با اين ميزان پول چه‌قدر مي‎توان اشتغال‎زايي كرد؟
۳ـ ضريب اطمينان وجوه الكترونيك نيز مزيتي است كه نمي‎توان از آن چشم‎پوشي كرد. چنان‌چه وجوه نقدي سرقت يا مفقود شوند، عملا از يد مالكيت صاحب خود خارج مي‎شوند. در حالي كه اگر كارت اعتباري مفقود يا سرقت شود، در درجه اول امكان استفاده از آن وجود ندارد، زيرا علاوه بر آن به نام كاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نيز نياز است. حتي در اين صورت نيز مي‎توان با موسسه يا بانك مورد نظر تماس گرفت و تا تعيين تكليف آن را از درجه اعتبار ساقط كرد. در مورد پول الكترونيك آن‎لاين نيز امكان تهيه نسخه پشتيبان (كپي) از وجوه الكترونيك وجود دارد كه البته بايد گفت به دليل برخورداري از فناوري پيشرفته رمزنگاري (Encryption) و امضاءهاي ديجيتال (Digital Signature)، از ضريب اطمينان بسيار بالايي برخوردارند.
۴ـ آخرين مزيتي كه در حد اين مطلب مي‎توان برشمرد، به ماهيت ذاتي پول الكترونيك برمي‎گردد. همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، بيش از يك دهه است كه تجارت الكترونيك در بستر شبكه جهاني اينترنت به يك حرفه درآمدزا تبديل شده، به نحوي كه طبق آمار منتشره كشورهاي فعال در اين حوزه سالانه ميلياردها دلار از اين طريق درآمد كسب مي‎كنند. اما همانند هر حرفه ديگر، اين جلوه نوين از تجارت براي فعليت يافتن و بازدهي بهينه به يك سري ابزار و لوازم نياز دارد كه مهم‎ترين آنها پول و بانكداري الكترونيك است و بديهي است نمي‎توان از نظاير سنتي آنها انتظار داشت موجبات شكوفايي اين عرصه را فراهم آورند.
بررسي مفصل و جامع ويژگي‎ها و مزاياي پول و بانكداري الكترونيك خود مجال ديگري مي‎طلبد و آنچه در اينجا ارائه شد، بارزترين گزينه‎هاي آنها بود. اما براي تكميل بحث، به مهم‎ترين مزاياي بانكداري الكترونيك (البته در مفهوم خاص آن كه در شبكه جهاني اينترنت اجرا مي‎شود) هم اشاره مي‎گردد؛
۱ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطيلي، معطلي و حتي تحمل هزينه‎هاي بيشتر نسبت به بانكداري سنتي، مي‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
۲ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسيله‎اي كه بتوان به شبكه جهاني اينترنت متصل شد، مي‎توان به حساب خود دسترسي داشت و امور بانكي مربوطه را شخصاً انجام داد.
۳ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانكي گذشته و حال مشتري به آساني در دسترس مي‎باشد.
۴ـ مشتري مي‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتي در عرصه بين‎المللي نظارت مستقيم داشته باشد، بي‎آنكه موسسات اعتباري يا بانك‎هاي مربوطه بتوانند مداخله كنند؛ (Fin CEN : ۲۶).
پس از بررسي ويژگي‎ها و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك كه جهت زمينه‎سازي مبحث بعد بيان شدند، به اين مساله مي‎پردازيم كه چرا اين فناوري جديد توجه پول‎شويان را به خود جلب كرده است.
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‎شويي
همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، اين فناوري جديد چنان براي پول‎شويان شگفت‎انگيز بوده كه آن را ساحل نجات و بهشت خود ناميده‎اند؛ (Schopper, ۲۰۰۲: ۸). البته با توجه به توضيحاتي كه داده شد، حداقل بايد اين انتظار را داشت كه آنها نيز به عنوان يك شهروند عادي از ظهور اين پديده خوشحال باشند. اما آنچه كه در اينجا مدنظر است، بررسي ويژگي‎هايي است كه موجب شده در سطح كلان چون پول‎شويي مورد سوء استفاده قرار گيرد.
پيش از پرداختن به بحث اصلي، در ابتدا لازم به ذكر است با توجه به توضيحاتي كه درباره تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك داده شد، محرز مي‎گردد اگر دو حوزه جرايم سازمان‎يافته و پول و بانكداري الكترونيك را در ابعاد كلان آنها در نظر بگيريم، يعني جرايم سازمان‎يافته ملي و فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين و آف‎لاين، يك نگرش را مي‎طلبد و اگر بعد ديگر اين دو حوزه را مد نظر قرار دهيم، يعني جرايم سازمان‎يافته فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين، كه ويژگي بين‎المللي بودن از عناصر اصلي آنها محسوب مي‎شود، رويكرد ديگري را مي‎طلبد. بديهي است با توجه به توضيحاتي كه راجع به پول‎شويي و نحوه ارتكاب آن داده شد، بايد گزينه دوم مدنظر قرار گيرد و مباحث مربوط به آن تجزيه و تحليل شود، هرچند اتخاذ يك رويكرد جامع كه مي‎تواند در كنار اقدامات ضدپول‎شويي فيزيكي بسيار كارآمد جلوه كند، مستلزم امعان نظر به پول الكترونيك آف‎لاين و نحوه سياست‎گذاري آن نيز خواهد بود. در ادامه سعي مي‎شود با بررسي تلفيقي اين دو حوزه كه از هم‎پوشاني فوق‎العاده‎اي هم برخوردارند، اصل موضوع كه پيشگيري از پول‎شويي بوسيله پول و بانكداري الكترونيك است تبيين گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , ۱۹۹۶-۱۹۹۷: ۸.).
يكي از مهم‎ترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح امور و بالابردن ضريب اطمينان كاركردها به كار مي‎روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال مي‎باشد. به طور خلاصه، كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شكلي نامفهوم و غيرقابل درك تبديل مي‎كند و براي اينكه به حالت اوليه برگردد، لازم است فرايند رمزگشايي (Decryption) اجرا شود كه بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسال‎كننده و دريافت‎كننده محتوا توانايي انجام آن را دارند.
با توجه به اين توضيحات مشخص مي‎شود كه اگر پول الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافت‎كننده آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار دارد، مي‎تواند با اجراي برنامه رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) براي اين مبادلات فراهم مي‎شود كه هر كس مي‎تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎اي ديگر ارسال كند، بي‎آنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد.
حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه آيا از اين وضعيت بهتر هم ممكن بود براي پول‎شويان فراهم شود؟ بديهي است آنها ديگر مجبور نخواهند بود براي تطهير اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طي كنند يا به خاطر آن مرتكب جرايم ديگري نظير جعل، تطميع يا حتي تهديد كارمندان موسسات مالي و بانك‎ها شوند و بدون هيچ دردسري مي‎توانند در كمترين زمان ممكن به اهداف خود نائل شوند.
ممكن است در مقابل اين گونه استدلال شود كه حل اين معضل آسان است و فقط كافيست از محرمانه ماندن مبادلات الكترونيك چشم‎‏پوشي شود يا اينكه كليد رمزگشاي آنها در اختيار مقامات ذي‎صلاح مجري قانون قرار گيرد.
در پاسخ بايد گفت حتي با قبول اين فرض، هنوز اصل مطلب مبني بر آسان بودن بررسي مبادلات الكترونيك قابل مناقشه است. همانطور كه اشاره شد، هر لحظه بر ميزان مبادلات مالي الكترونيكي در سراسر جهان افزوده مي‎شود كه بديهي است صرفنظر از محدوديت‎هاي قانوني، با محدوديت‎هاي فني نيز مواجه هستيم. ثانياً، حفظ اسناد و مدارك مالي حتي پيش از ظهور مقررات ضد پول‎شويي و پول و بانكداري الكترونيك نيز مورد توجه بوده، به نحوي كه ايالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حق حفظ حريم مبادلات مالي (The Right to Financial Privacy Act, ۱۹۸۲) را به تصويب رساند و مطابق آن مقرر كرد اسناد مربوط به وضعيت مالي افراد در صورتي قابل دسترسي است كه با پي‎جويي مشروع مجريان قانون مرتبط باشد و در اينجا لازم است مشتري از اين افشاء مطلع شود.* از سوي ديگر، اين كشور در سال ۱۹۸۶ قانون حفظ حريم ارتباطات الكترونيكي
(The Electronic Communication Privacy Act , ۱۹۸۶) را به تصويب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الكترونيك توسط مجريان قانون را تحت ضوابط بسيار سختي قرار داد؛ (Borther, ۱۹۹۶ : ۲).
به اين ترتيب، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، بهره‎برداري از فناوري رمزنگاري نه تنها از باب بالا بردن ضريب ايمني مبادلات، كه از لحاظ تضمين رعايت حقوق بشر نيز توجيه‎پذير است و سياست‎گذاران اين حوزه با اشراف به سوء استفاده‎هاي احتمالي، باز هم صراحتاً به مجريان قانون ملي و بين‎المللي اجازه نداده‎اند چنين حقوق مسلمي را نقض كنند.**
حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه چه بايد كرد؟ آيا بايد به پول‎شويان اجازه داد از اين فناوري بسيار سودمند در راستاي مقاصد شوم خود كه همانا تقويت و آمادگي هرچه بيشتر براي ارتكاب جرايم سازمان‎يافته مي‎باشد بهره‎برداري كنند يا اينكه در اينجا هم مي‎شود با برنامه‎ريزي صحيح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن به ويژه در اين سطح كلان را گرفت؟
آنچه كه در جواب مي‎توان گفت اين است كه بي‎ترديد اين مساله همانند ديگر مسايل لاينحل تلقي نمي‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎هاي بسياري همراه خواهد بود؛ به ويژه آنكه اگر جرايم سازمان‌يافته در عرصه فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن لاين مدنظر قرار گيرند كه بديهي است اين رويكرد راه حل‎هاي بين‎المللي هم مي‎طلبد، آن هم راه حل‎هايي كه بايد براي ملاحظات بعضاً مهمي كه در فوق اشاره شد، پاسخ‎هاي متحد‎الشكلي ارائه دهند. بي‎ترديد تمامي كشورها در نحوه استفاده از فناوري رمزنگاري رويه متحدالشكلي ندارند. به عنوان مثال، در ايالات متحده استفاده از فناوري رمزنگاري پيشرفته PGP منوط به ارائه كليد رمزگشاي آن به پليس FBI مي‎باشد، در حالي كه مجريان قانون اروپايي با محدوديت‎هاي بيشتري مواجهند. همچنين، نگاه آنها به مساله رعايت حريم خصوصي كاربران شبكه‎اي يا به عبارت بهتر مشتريان بانكي شبكه‎اي يكسان نيست و از همه مهم‎تر اينكه تمامي كشورها در برخورد با جرايم سازمان‎يافته به يك اندازه تلاش نمي‎كنند، تا چه رسد به اينكه تن به وضع يك سري مقررات دهند كه تجارت الكترونيك سودآور آنها را با تهديد مواجه مي‎سازد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، حل تمامي اين معضلات به يك اجماع بين‎المللي نيازمند است.
در پايان بايد گفت، با وجود تمام نارسايي‎هايي كه در باب مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي برشمرديم، از آنجا كه از لحاظ ماهيت همانند ديگر سوء استفاده‎هايي است كه از فضاي تبادل اطلاعات به عمل مي‎آيد، مي‎توان راهكارهايي را كه حداقل در راستاي پيشگيري وضعي از اين جرايم اعمال مي‎شود را در اينجا نيز به كار برد؛ (جلالي فراهاني، ۱۳۸۳: ۱۰۹). به هر حال، شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي به عنوان واسط ما با فضاي تبادل اطلاعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مركز داده‎اي (Data Center) به بانكداري الكترونيك بپردازد، بايد آن را موظف كرد علاوه بر مقررات كلي، مقررات خاص مربوط به بانكداري الكترونيك را كه مسلماً با نظر مقامات ذي‎صلاح سياسي، اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يك قانون خاص هم به تصويب رسيده باشد، به اجرا گذارد.
چنانچه به مسائلي كه در فوق بيان شد جامه عمل پوشانيده شود، مي‎توان ادعا كرد كه مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي، حتي از پول‎شويي سنتي هم آسان‎تر خواهد بود. چرا كه در اينجا لازم نيست پرسنل ارگان‎هاي مختلف از چندين كشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شويي سنتي اختلال ايجاد كنند، بلكه با يك هماهنگي بين‎المللي و تدوين يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي كه بر مبناي سياست‎گذاري‎هاي اصولي طرح‎ريزي شده‎اند، به خوبي مي‎توان از عهده پيشگيري از پول‎شويي الكترونيكي برآمد.
نتيجه
آنچه ارائه شد، مختصر توضيحاتي راجع به اهميت جرايم سازمان‎يافته و تهديدات ناشي از آنها و بررسي بهترين شيوه يا شيوه‎هاي مبارزه با آنها بود. همان طور كه اشاره شد، يكي از بهترين شيوه‎هاي مبارزه با اين تشكل‎ها، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها به حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري است كه موجب مي‎شود آنچه را كه آنها از ارتكاب جرايمشان دنبال مي‎كنند بي‎حاصل ببينند و به اين ترتيب مي‎توان اميدوار بود پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با اين جرايم به عمل آمده است. اما ناگفته پيداست كه درآمدهاي هنگفت حاصل از اين جرايم كه با توليد ناخالص داخلي قدرت‎هاي اقتصادي دنيا برابري مي‎كند، مساله‎اي نيست كه به راحتي بتوان از آن گذشت و به همين خاطر اين تشكل‎ها تصميم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق ديگري وارد چرخه‎هاي مشروع اقتصادي كنند كه اين كار آنها خود فرايند مجرمانه ديگري را به نام پول‎شويي را رقم زد و مجدداً سياست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شويي نيز مبادرت ورزند.
حال تصور كنيد به تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته‎اي كه حيات خود را در پول‎شويي مي‎بينند و از هرگونه جرمي كه آنها را به مقصود خود نائل كند دريغ نمي‎كنند، گفته شود ديگر لازم نيست براي تطميع، تهديد يا تباني يا حتي حذف فيزيكي كارمندان دولتي يا غيردولتي برنامه‎ريزي كنند يا مرتكب جعل يا ديگر جرايم سنگين شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگراني‎هاي بسيار هر يك از مراحل سه‎گانه پول‎شويي را پشت سر بگذارند، بلكه فقط كافيست از همان ساحل زيباي جزيره ناوارو (واقع در اقيانوس آرام جنوبي) و از طريق يك رايانه قابل حمل (Laptop) ميلياردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, ۲۰۰۰).
آري، پول و بانكداري الكترونيك به راستي براي پول‎شويان كه همان تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته هستند، ابزارهاي بسيار ارزشمندي محسوب مي‎شود. زيرا با كم‎ترين هزينه بيشترين منفعت را از اهداف شوم خود مي‎برند. اين در حالي است كه اين فناوري‎هاي نوين به لحاظ مزاياي مشروع بي‎شماري كه براي جوامع به همراه دارند، قابل حذف يا چشم‎پوشي نيستند و تنها راهي كه باقي مي‎ماند اين است كه سياست‎هاي اصولي‎اي دنبال شود كه از سوء استفاده‎هاي كلاني نظير پول‎شويي جلوگيري شود و در عين حال به فعاليت‎هاي مشروع و قانوني‎اي كه موجبات پيشرفت و سازندگي جوامع را فراهم مي‎آورند لطمه‎اي وارد نيايد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، آنچه كه در اينجا از اهميت اساسي برخوردار است، برقراري يك توازن متعارف، عادلانه و قانوني ميان اين دو عامل متناقض است كه هر يك در جاي خود از اهميت قابل توجهي برخوردارند.
اما بايد ديد اين مساله در مورد كشورمان تا چه اندازه از اهميت برخوردار است. مي‎دانيم كه ايران در يكي از كانون‎هاي پول‎شويي دنيا قرار دارد و طبق گزارش‎هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد و بانك جهاني، ايران دومين كانون پول‎شويي دنيا محسوب مي‎شود؛ (Zarekohan, ۲۰۰۳: ۸۸-۸۹) و به لحاظ موقعيت استراتژيكي كه برخوردار است و پل ارتباطي شرق و غرب محسوب مي‎شود، مدت‎هاست از سوي مجامع بين‎المللي و بين‎الدولي تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شويي و ساماندهي نظام پولي و بانكي خود گام‎هاي اساسي بردارد كه متاسفانه با وجود اهميت روزافزون اين مساله هنوز اقدام در خور توجهي انجام نشده است. با اينكه در سال ۸۲ به دنبال برگزاري همايش بين‎المللي پول‎شويي يك فوريتي بودن لايحه قانوني مبارزه با پول‎شويي به تصويب رسيد، اما با گذشت قريب به دو سال هنوز از تصويب نهايي آن خبري نيست. اين در حالي است كه هم‎‏اكنون مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه قاچاق كالا و ارز از چنان اهميتي برخوردار شده كه در سطح سران سه قوه مطرح است و بديهي است يكي از طرق موثر مبارزه با اين جرايم، ساماندهي نظام پولي و بانكي از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي است.
از سوي ديگر، هنوز مشكل جامعه ما با پول‎شويي سنتي حل نشده كه با ظهور گسترده و بهره‎برداري روزافزون از فناوري پول و بانكداري الكترونيك مواجه هستيم و همان گونه كه در لابلاي مطالب ذكر شد، هم‎اكنون دولتمردان ما بحث الكترونيكي كردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولي و بانكي را چنان با جديت دنبال مي‎كنند كه به عنوان مثال در يك سال اخير چندين همايش ملي و بين‎المللي را در ابعاد مختلف آن برگزار كرده‎اند. هرچند حداقل آنچه كه در ظاهر مشاهده مي‎شود اين است كه نسبت به سوء استفاده‎هاي خرد و كلان احتمالي از اين حوزه‎ها تاكنون اقدام در خور توجهي صورت نگرفته است.
با اين حال، به نظر مي‎رسد اكنون كه جامعه ما، در مجموع در ابتداي راه بهره‎برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، بهتر است هرچه سريع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازي آن اقدام كند. از طرفي، مباحث اين حوزه چنان در هم تنيده‎اند كه بالاجبار بايد مجموع شرايط و اوضاع و احوال را در تصميم‎گيري آن در نظر گرفت. بديهي است وضع مقررات راجع به نحوه فعاليت و بهره‎برداري از شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، نحوه حمايت از حريم خصوصي و داده‎هاي شخصي افراد در اين شبكه‎ها، مقررات حاكم بر تجارت الكترونيك و مبادلات مالي آن‎لاين و مسايلي از اين قبيل، ارتباط مستقيمي با وضع مقررات ضد پول‎شويي الكترونيكي دارد و همان طور كه ملاحظه شد، ضروري است در ابتدا يك بسترسازي اساسي صورت گيرد.
البته رعايت تمامي اين مسائل زماني تحقق عيني پيدا مي‎كند كه در عرصه بين‎الملل يك هماهنگي كامل بوجود آيد. زيرا يكي از ويژگي‎هاي فضاي تبادل اطلاعات كه مشكلاتي را براي رسيدگي به ديگر فعاليت‎هاي مجرمانه آن‎لاين نيز بوجود آورده، بين‎المللي بودن آن است كه مسايلي را در زمينه تعيين مرجع ذي‎صلاح قضايي جهت رسيدگي به آنها مطرح مي‎سازد كه در جاي خود نياز به هماهنگي بين‎المللي دارد.
آخر سخن اينكه، توجه به اين گونه مسايل زيربنايي علاوه بر اينكه موجبات بهره‎برداري مشروع و زمينه‎هاي رشد و پيشرفت را براي آحاد جامعه فراهم مي‎آورد و از سوء استفاده‎هايي كه مي‎تواند پيامدهاي مخرب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دنبال داشته باشد جلوگيري مي‎كند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بين‎المللي نيز ارتقا مي‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداري از اين ويژگي در دنياي امروز تا چه حد از اهميت برخوردار است.

منابع
۱ـجزايري، مينا، جرم پول‌شويي به عنوان يك جرم مستقل، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۲ـجلالي فراهاني، اميرحسين، پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، مجله حقوقي دادگستري، تابستان ۱۳۸۳؛ ش ۴۷.
۳ـسليمي، صادق، جنايات سازمان‌يافته فراملي، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
۴ـشيركوند، سعيد، پول‌شويي، پيامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات و همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۵ـطغري‌نگار، حسن، جرايم سازمان‌يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه امام صادقu، تابستان ۱۳۸۰.
۶ـميرمحمدصادقي، حسين، پول‌شويي و ارتباط آن با ساير جرايم، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۷ـنجفي ابرندآبادي، علي‌حسين، الف، تقريرات درس جامعه‌شناسي جنايي، تنظيمي محمدي و موسي‌زاده عباسي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
۸ــــــ ، ب، تقريرات درس جرم‌شناسي (كليات، بزهكاري، مزمن، پيشگيري زودرس، جرايم سازمان‌يافته) ، تنظيمي محمدحسين شاملوي احمدي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
۱-Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October ۱۰ ۲۰۰۴.
۲-Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,۱۹۹۶.
۳-Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, ۲۰۰۲.
۴-Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume ۱۱, Number ۳, summer ۱۹۹۸.
۵-Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸.
۶-Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming ۲۰۰۰.
۷-Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law.
۸-Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May ۲۰۰۴; Vol ۱۷; No ۵.
۹-Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet’s Ultimate Scam, ۲۰۰۰.
۱۰-Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, ۲۰۰۲.
۱۱-Zare’kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol ۱۴; No ۴۷; Jun ۲۰۰۳

http://kermanshahbar.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 8 = 13

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.