ماهیت و مصاديق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي

ماهيت و مصاديق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي

ساختن‌ نوشته‌ يا سند
تعريف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گويا است‌ اما سند نوشته‌اي‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوي‌ يا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمي‌ و غير رسمي‌ (عادي‌) تقسيم ‌مي‌گردند. در مورد نوشته‌ مي‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسير مضيق‌ نصوص‌ جزايي‌ بايدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقين‌ آن‌ يعني‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روي‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌اي‌موجود بر روي‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رايانه‌ و پلاك‌ اتوموبيل‌ و فرش‌و نظاير آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ اين‌ گفته‌ داراي‌ ايراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعريف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چيزي‌ كه‌ بتوان‌ بر روي‌ آن‌ معني‌ را با زبان‌ موسوم‌ يك‌ كشور و به‌ خط معين‌ منتقل‌ نمود مي‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانياً: گاه‌ اراده‌ طرفين‌ بر اين‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روي‌ شي‌ يا پارچه‌اي‌بنويسند چرا كه‌ اين‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتي‌ با قوانين‌ ندارد و در اصل‌ اين‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاري‌ را بر آن‌ بار مي‌كند مگر در موارديكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفين‌ در موقعيتي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ دسترسي‌ به‌ قلم‌ يا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌اي‌ ديگر منتقل‌ مي‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتي‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اينجا نبايد بين‌ نوشته‌اي‌ كه‌ بر روي‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و يابر روي‌ شي‌ء ديگر تفاوتي‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ ديگر در كاغذ خصوصيتي‌ موجود نيست‌ كه ‌در ديگر اشيائ كه‌ قابليت‌ نوشتن‌ بر روي‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در اين‌ موارد نيز واقع‌ مي‌گردد.
ساختن‌ مهر يا امضاي‌ اشخاص‌ رسمي‌ يا غير رسمي‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزي‌، يا چوبي‌ و … كه‌ روي‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكي‌ شده‌ وبجاي‌ امضاءها بكار مي‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معني‌ اجازه‌ (يا تنفيذ) عمل‌ حقوقي‌ غير نافذ مانند تنفيذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ يا اسم‌ خانوادگي‌ يا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هويت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذيل‌ اوراق‌ و اسناد (عادي‌ يا رسمي‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ يا تعهد يااقرار يا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ يا بعداً بايد روي‌ آن‌ اوراق‌ تعهد يا معامله‌اي‌ ثبت‌ شود» امروز تشخيص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلي‌ روبه‌ رو نيست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد ديگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ ديگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌هاي‌ ديگر كه‌ با ملايمت‌ قلم‌ را فشار مي‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌اي‌ حروف‌ در افراد يكسان‌ نيست‌ كه‌ اين‌ امر به‌ توسط‌ يك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكيك‌ و تمييز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانايي‌ بالايي‌ در شبيه‌ سازي‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتي‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگيري‌ از رايانه‌ها در تشخيص‌ امضاء در بانك‌هاو ساير مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رايانه‌ها در اين‌ امر تا حدودي‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پيشينه‌اي‌ قديمي‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشيان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نيز از سال‌ ششم‌ هجري‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتي‌ نامه‌هايي‌ كه‌ پيامبر «صلي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلم‌» براي‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ ديگر فرمانروايان‌ كشورهاي‌ مختلف‌مي‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر ديگري‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ مي‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداري‌ از عنصر رواني‌ است‌. در رأي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور به‌ تاريخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنين‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضاي‌ خود شخص‌ يا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمي‌شود بلكه‌ جعل‌ امضاي‌ يامهر درموردي‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء ديگري‌ ساخته‌ شود يا مهر به‌ جاي‌ مهر ديگري‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسي‌ ورقه‌اي‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضاي‌ آن‌ را ندارد يامهري‌ را در سندي‌ به‌ كار برد كه‌ نمي‌بايستي‌ آن‌ را مهر كند اين‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء يا مهرتلقي‌ نمي‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً اين‌ رأي‌ صحيح‌ و منطقي‌ به‌ نظر مي‌رسد اما قابل‌ ايرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحيت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و يا دانستن‌ سمت‌ذيل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر اين‌ امضاء حتي‌ اگر شباهتي‌ با امضاء شخص‌ ذيصلاح‌نداشته‌ باشد اما ايجاد شبه‌ بنمايد و از آن‌ مهمتر ايجاد ضرري‌ بنمايد آيا بايد شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئوليت‌ مبري‌ دانست‌؟ اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مايه‌اي‌ براي‌مجرمان‌ باشد تا با اين‌ ادعا از مسئوليت‌ كيفري‌ شانه‌ خالي‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ يابند دراين‌ رأي‌ دو صورت‌ متصور است‌.
1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ مي‌كند.
2ـ فرد امضاء خود را در سمتي‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌مي‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهاي‌ رأي‌ مي‌خوانيم‌ «سندي‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضاي‌ آن‌ را ندارد و يا مهري‌ را در سندي‌ به‌ كار برد كه‌ نمي‌باستي‌آن‌ را مهر كند.» آيا اگر شبه‌اي‌ ايجاد شد و طرف‌ از اين‌ تعدي‌ و تفريط‌ امضاء كننده‌اي‌ كه‌صلاحيت‌ امضاء را نداشته‌ ضرري‌ ديد لااقل‌ اگر او را از مسئوليت‌ كيفري‌ مبري‌ بدانيم‌نبايد جرم‌ مدني‌ او را ناديده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهري‌ ناشي‌ از تسبيب‌) در خاتمه‌ متذكرمي‌شويم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ مي‌باشد» و هم‌ چنين‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و ساير وسيال‌ تأئيديه‌ درصورتي‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكميل‌ نظر ابرازي‌ بايدچنين‌ گفت‌ كه‌ نيازي‌ به‌ شباهت‌ ميان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نيست‌ و با وجود اختلافاتي‌ كه‌در آراء و نظريات‌ و رويه‌ قضايي‌ ديده‌ مي‌شود بايد بر اين‌ عقيده‌ بود كه‌ براي‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقليد كامل‌ نياز نيست‌ و قلب‌ حقيقت‌ و ايجاد ركن‌ ضرري‌ و يا ايجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ مي‌سازد. نتيجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فريفتن‌ افراد عادي‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقي‌ گردد بنابر اين‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ يا ايجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ مي‌سازند ونياز به‌ وجود شباهت‌ بين‌ بدل‌ و اصل‌ نيست‌.

خراشيدن‌ يا تراشيدن‌
خراشيدن‌ و تراشيدن‌ هر دو با وسايلي‌ چون‌ تيغ‌ و چاقو انجام‌ مي‌شوند، يعني‌ اين‌كه‌ مرتكب‌ حروفي‌ را با كمك‌ اين‌ وسايل‌ از روي‌ نوشته‌ يا سند محو مي‌كند تفاوت‌ بين‌ اين‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشيدن‌ بخشي‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشيدن‌ كل‌ كلمه‌ محومي‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشيدن‌ كل‌ كلمة‌ حسين‌ از روي‌ يك‌ نوشته‌ مثلاً از روي‌ وصيت‌نامه‌ است‌ به‌ اين‌ قصد كه‌ حسين‌ از جمع‌ موصي‌ لهم‌ خارج‌ شود»

قلم‌ بردن‌
در قلم‌ بردن‌ لزوماً چيزي‌ به‌ نوشته‌ يا سند اضافه‌ نمي‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ سند يا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ يا بر روي‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغيير و تبديل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اينكه‌ كلمه‌ يا رقم‌ جديد اضافه‌ شود مثل‌ تبديل‌ 2 به‌ 3»

الحاق‌
در اين‌ مورد چيزي‌ به‌ سند اضافه‌ مي‌شود مثلاً رقمي‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ مي‌شود.

محو يا سياه‌ كردن‌ و اثبات‌
منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هايي‌ از نوشته‌ با وسايلي‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گيري‌، آب‌، مواد شيميايي‌ و نظاير آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبريدن‌ نمي‌شود چرا كه‌ اين‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمي‌ بودن‌ ياعادي‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سياه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ با وسايلي‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظاير آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار مي‌گيرد و به‌ عبارت‌ ديرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندي‌ باطل‌ به‌ نحوي‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ مي‌گردد به‌ صورتي‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ي‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقديم‌ يا تأخير تاريخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاريخ‌ حقيقي‌ آن‌.
قلب‌ حقيقت‌ در مورد تاريخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردي‌ شامل‌ جعل‌ مادي‌ يا مفادي‌ مي‌گردداما بنابر تعريف‌ تزوير در اين‌ مورد به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاريخ‌ سند وتائيد طرفين‌ يا مقام‌ ذيصلاح‌ در صدد تقديم‌ يا تأخير آن‌ بر آيد «چنانچه‌ چكي‌ به‌ تاريخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحي‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاريخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغيير دهد»

الصاق‌ نوشته‌اي‌ به‌ نوشتة‌ ديگر
در اين‌ مورد بخش‌هايي‌ از يك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هايي‌ از نوشتة‌ ديگر منضم‌ مي‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود مي‌آيد نوشتة‌ واحدي‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ قراردادبه‌ قرارداد ديگر و يا الصاق‌ امضاء موجود در يك‌ قرارداد به‌ پيش‌ نويس‌ قرارداد ديگر.

به‌ كار بردن‌ مهر ديگري‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر ديگري‌ در ذيل‌ سند يا نوشته‌اي‌ كه‌ قابليت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ اين‌ بند مي‌گردد. نتيجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصاديق‌ مذكور در ماده‌ 523 بايد متذكر اين‌ موضوع‌ شد كه‌ اين‌ماده‌ عنصر قانوني‌ جعل‌ نبوده‌ و هيچ‌ گاه‌ با استناد حكمي‌ به‌ اين‌ ماده‌ از سوي‌ دادگاهها وقضات‌ نمي‌تواند مبناي‌ محكوميت‌ و مجازات‌ يك‌ متهم‌ قرار گيرد. مگر اين‌ كه‌ در ساير موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادي‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ يا ترك‌ فعل‌) براي‌ تعريف‌ اين‌ عنصر بايد 2 عامل‌ را مورد بررسي‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مادي‌ 2ـ عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مفادي‌

الف‌) عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مادي‌ اعمال‌ فيزيكي‌ كه‌ مي‌تواند در جعل‌ مادي‌ ايجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ يا امضاء يا مهر يا فرمان‌ يادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتي‌ (به‌ اعتبار يا ازحيث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ يا علامت‌ يكي‌ از شركت‌ها يا موسسات‌ يا ادارات‌ دولتي‌ يانهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ يا نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و يا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌هاي‌غير دولتي‌ (525، 528، 529 تعزيرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها يا اسناد يا حواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتي‌ و منگنه‌ ياعلامتي‌ كه‌ براي‌ تعيين‌ عيار و يا نقره‌ به‌ كار مي‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رايج‌ داخلي‌ يا خارجي‌ يا اسناد بانكي‌ يا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ (527) قانون‌ جزا «تعزيرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ غير رسمي‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ 10ـ صدور گواهي‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ يا شركت‌ دادن‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ خود حال‌ به‌ برخي‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فيزيكي‌ در حقوق‌ كيفري‌ جعل‌ توجه‌ مي‌كنيم‌.
1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ يا امضاء يا مهر يا فرمان‌ يا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتي‌ جعل‌ بايدبه‌ اعتبار مقام‌ يا از حيث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گيرد و اگر جعل‌ در اين‌ موارد جنبة‌ مشخصي‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمي‌گردد. در رابطه‌ با اين‌ بند مي‌توان‌ اشاره‌اي‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نيروهاي‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار مي‌دارد: «هر نظامي‌ كه‌ حكم‌ ياامضاء يا مهر يا فرمان‌ يا دستخط‌ فرماندهي‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وي‌ جعل‌ كند يا با علم‌به‌ جعل‌ يا تزوير استعمال‌ نمايد به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌اي‌كه‌ مي‌توان‌ در اينجا بدان‌ اشاره‌ نمود اين‌ است‌ كه‌ «حكم‌ يا فرمان‌ مي‌تواند كتبي‌ يا شفاهي‌باشد ولي‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامين‌ كتبي‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ يا فرمان‌ شفاهي‌ مصداق‌ ندارد.»
2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهاي‌ آن‌: در اين‌ رابطه‌ مي‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگاني‌ خارجي‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدي‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرايم‌ و مجازات‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلي‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خريد و فروش‌ كوپنهاي‌ كالاهاي‌ اساسي‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصي‌ كه‌ در امور سمعي‌ و بصري‌ فعاليت‌ غير مجاز مي‌نمايند را به‌جهت‌ تكميل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهاي‌ دولتي‌ مي‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهاي‌ رايج‌ است‌ نه‌ اسكناسهايي‌ كه‌ از جريان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانوني‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضيحات‌ مربوطه‌ در اين‌ ماده‌ جعل‌ يا وارد نمودن‌ اسكناس‌ بايد به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلي‌ و يااخلال‌ در نظام‌ پولي‌ يا بانكي‌ يا اقتصادي‌ يا بر هم‌ زدن‌ امنيت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ كشورباشد در غير اينصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازيك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخيص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هايي‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رايج‌ داخلي‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازي‌) يا عضويت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پي‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 اين‌ ماده‌ داراي‌ 2 اشكال‌ شكلي‌ و ماهيتي‌ است‌. اشكال‌ شكلي‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ يا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معني‌ آن‌ اين‌ چنين‌ مي‌شود:يا وي‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي‌ دولتي‌ باشد و يا به‌ نحوي‌ از انحاء در امرجعل‌ يا استفاده‌ از مدرك‌ جعلي‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ بايد به‌ جاي‌ «يا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ مي‌شد. اشكال‌ ماهيت‌: نفس‌ پيش‌بيني‌ حداكثر مجازات‌ براي‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. اين‌ تشديدتنها در صورتي‌ مي‌تواند قابل‌ توجيه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ اين‌ مدارك‌ يا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دليلي‌ دارد كه‌ با يك‌ كارمند دون‌ پايه‌شهرداري‌ به‌ دليل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاهي‌ (كه‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ سمت‌ وي‌ندارد) برخوردي‌ سخت‌تر از برخورد با يك‌ فرد عادي‌ در پيش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلي‌ كه‌ از سوي‌ برخي‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحيح‌ وبه‌ جا به‌ نظر مي‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهيتي‌ اين‌ ماده‌ بين‌ حقوقدانان‌ كيفري‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ داراي‌ طرفداراني‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ اين‌ نظر با چند ايرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خودداي‌ نمايد و حتي‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوي‌ برخورد نمايد چرا كه‌ اين‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهاي‌ دولتي‌ بد بين‌ مي‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندي‌ اقدام‌ به‌ اين‌ عمل‌ مي‌نمايند كه‌ توانايي‌ كتمان‌ آن‌ و مخفي‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتي‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اينكه‌ شخص‌ حتي‌ يك‌ كارمند دون‌ شهرداري‌ باشد اگر اين‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملي‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقيقاتي‌ را بعمل‌ مي‌آورد تا بتواند اصلح‌ترين‌ افراد رابرگزيند سپس‌ انجام‌ چنين‌ جرمي‌ خدشه‌اي‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ايرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در اين‌ زمينه‌ صحيح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسير قوانين‌ كيفري‌ به‌نفع‌ متهم‌ بايد قائل‌ به‌ پذيرفتن‌ نظريه‌ ابتدائي‌ بود مگر اينكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و يا از معلوماتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداري‌ و دولتي‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نمايد در غير اينصورت‌ نظريه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ غير رسمي‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلي‌ موجود اين‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتي‌ و افراد عادي‌ و غيركارمند را در بر مي‌گيرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌يا جزاي‌ نقدي‌ از سه‌ تا دوازده‌ ميليون‌ ريال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزيرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر يك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتي‌ كه‌ در اجراي‌ وظيفة‌ خود در احكام‌و تقريرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمي‌تزوير كند اعم‌ از اينكه‌ امضاء يا مهري‌ را ساخته‌ يا امضاء يا مهر يا خطوط‌ را تحريف‌ كرد.يا كلمه‌اي‌ الحاق‌ كند يا اسامي‌ اشخصاصي‌ را تغيير دهد علاوه‌ بر مجازات‌هاي‌ دادرسي‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا پنج‌ سال‌ يا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سي‌ ميليون‌ ريال‌جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.
نكات
‌ 1ـ اين‌ ماده‌ حكمي‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصي‌ موجود باشد بايد برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلي‌ كه‌ توسط‌ مأمورين‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداري‌ آن‌ صورت‌ گيرد مشمول‌ ماده‌532 مي‌شود و جعلي‌ كه‌ توسط‌ افراد غير كارمند صورت‌ مي‌پذيرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمي‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ بايد دراجراي‌ وظايف‌ آنها صورت‌ گيرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداري‌ و حتي‌ در منزل‌او صورت‌ پذيرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ يا در برگه‌ المثني‌ اسناد رسمي‌ نيز بايد در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمي‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ براي‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نياز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسي‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهري‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ يا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جاي‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًيا توسط‌ ديگري‌ براي‌ معافيت‌ خود يا شخص‌ ديگري‌ از خدمت‌ دولت‌ يا نظام‌ وظيفه‌ يا براي‌تقديم‌ به‌ دادگاه‌ گواهي‌ پزشكي‌ به‌ اسم‌ طبيب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ يا به‌سه‌ تا شش‌ ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.
نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جديدي‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومي‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشديدتري‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتري‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شايد بتوان‌ اين‌ ماده‌ را از اين‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهي‌ پزشكي‌ در برخي‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر مي‌رساند و بيشتر از آن‌ براي‌ معافيت‌ پزشكي‌ ازخدمت‌ وظيفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ مي‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوي‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشي‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهي‌ اين‌ گواهي‌جعل‌ شده‌ براي‌ تقديم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ موارد بايد شدت‌ مجازات‌ راافزايش‌ داد چرا كه‌ حكمي‌ كه‌ بر مبناي‌ يك‌ گواهي‌ جعل‌ شده‌ صادر مي‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ ديگر دعوي‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضايي‌ را نيز دچارتشويش‌ و اشتباه‌ مي‌اندازد. 2ـ در اين‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر اين‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ از ابتدا تاانتها بايد صورت‌ بپذيرد و اگر شخصي‌ نام‌ ديگري‌ را كه‌ در گواهي‌ پزشكي‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جاي‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 يعني‌ جعل‌ در اسناد غير رسمي‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ در اين‌ ماده‌ بايد با يكي‌ از سه‌ مقاصد زير صورت‌ پذيرد. 1ـتقديم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافيت‌ از نظام‌ وظيفه‌ 3ـ معافيت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در اين‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسي‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادي‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردي‌ كه‌ آمر شخص‌ ديگري‌ را براي‌ اين‌ كار فريب‌ داده‌ يا اجبار نمايد به‌ گونه‌اي‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغير غير مميز يا مجنون‌ يا يك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در اين‌موارد بين‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئوليت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهيم‌ شد و آمر را در اينجا به‌مجازات‌ مباشر معنوي‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و يا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهيم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهي‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ اين‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبيب‌ تصديق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصي‌ براي‌ معافيت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمي‌ يا نظام‌ وظيفه‌ يا براي‌ تقديم‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ يا به‌ سه‌ تا دوازده‌ ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.

نكات‌
1ـ همين‌ كه‌ طبيب‌ با آگاهي‌ نسبت‌ به‌ يك‌ طرف‌ گواهي‌ غير واقع‌ ارائه‌ مي‌كندبراي‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافي‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد يا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «اين‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصديق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌مي‌گردد البته‌ بايد آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ يا يكي‌ از مراجع‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهي‌ شخص‌ دچار بيماري‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظيفه‌ و يا خدمت‌ عمومي‌ معاف‌ مي‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دريافت‌ تصديق‌نامه‌ از اين‌ بيماري‌ فارغ‌ شود يا به‌ عبارت‌ ديگر تندرستي‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهي‌ پزشك‌ را تقديم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقديم‌ آن‌ و معاينه‌ خود گواهي‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخيص‌ دهند در اينجا آيا مي‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اينجا بايد به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بيمار بوده‌ و توانايي‌ بهبودي‌ بيماري‌ در آينده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بيمار بوده‌ اما با كمي‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بيماري‌ او حتمي‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئوليت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او اين‌ گواهي‌ را صادرنمايد و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نيز در اين‌ زمينه‌ تباني‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبي‌ احراز گردد بايد صدور تصديق‌ نامه‌ را از سوي‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانوني‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ اين‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزيرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجاي‌ ديگري‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمي‌شود اما بدليل‌ حيله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزوير آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ بايد متذكر شويم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودي‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كيفري‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشي‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتي‌ يا غير دولتي‌ را در بر مي‌گيرد.بنابر اين‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ به‌ جاي‌ ديگري‌ و يا كلاس‌هاي‌ تقويتي‌ وكنكورهاي‌ آزمايشي‌ را شامل‌ نمي‌شود» عنصر مادي‌ اين‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقيق‌ عنصر مادي‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشي‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اينكه‌ در درب‌ ورودي‌ متوجه‌ تقلبي‌ و جعلي‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.

پي نوشت :
نويسنده و محقق :مسعود عرفانيان (فارغ التخصيل کارشناسي حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌
2ـ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌هاي‌ قضايي
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رويه‌ ديوانعالي‌ كشور
5-حقوق‌ كيفري‌ اختصاصي‌ جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ (دكتر مير محمّدصادقي‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در نظر حقوق‌ كنوني‌ تأليف‌ رضا شكري
‌ 7-محشاي‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ دكتر ايرج‌ گلدوزيان
‌ 8ـ پيماني‌ ضياء الدين‌، جرائم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ متن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.