وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
حل اختلاف وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1399

روز ۶ بهمن‌ماه سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این مصوبه، مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشده و بررسی آن  در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی انجام خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول مصوبه مجلس، آن را‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد. بر اساس اصل ۹۵ نیز اگر شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند برای‏ حداکثر ده‏ روز دیگر خواستار تمدید وقت‏ از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ شود.

ادامه مطلب

تنظیم هر قرارداد

نکاتی که در تنظیم هر قرارداد به صورت کلی مورد نیاز است

تنظیم هر قرارداد

1. مطابق نظم عمومی بودن تمام قراردادها

در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که قرارداد ها یا به صورت معین هستند و یا نامعین، قراردادهای معین قراردادهایی است که قانون ضوابط و مقررات آن را پیش بینی نموده است ولی قرارداد های غیر معین قراردادهایی هستند که در قانون، نامی از آنها برده نشده است.

ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین می توانند آنها را منعقد کنند به این صورت که با توافقاتی که بین طرفین صورت می‌پذیرد، مفاد قرارداد شکل می گیرد ولی باید توجه داشت که مفاد قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی باشد.

با توجه به این توضیحات باید گفت که طرفین می‌توانند هر نوع قراردادی را بین خود منعقد کنند و لازم نیست ضرورتاً قرارداد منعقده بین آنها از قرارداد های تعیین شده در قانون باشد، البته اشخاص باید در تنظیم قراردادهای غیر معین، نظم عمومی را رعایت نمایند و در غیر اینصورت قرارداد منعقده بین آنها، بی تاثیر خواهد بود.

هر قرارداد وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
تنظیم هر قرارداد

۲. عدم توافق خلاف قواعد آمره

در قوانین، دو دسته از مقررات موجود است.

به دسته اول از قوانین قوانین آمره گفته می شود که این دسته از قوانین غیر قابل تغییر می باشند و طرفین نمی‌توانند با توافقاتی که بین خود صورت می گیرد، آنها را تغییر دهند.

مثلاً یکی از قوانین آمره این است که طرفین یک قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند، حال طرفین نمی توانند با توافق خود چنین چیزی را تغییر داده و با شخصی که فاقد عقل است قرارداد منعقد نمایند؛ چرا که این ماده از قانون از قوانین آمره است.

دسته دوم از مقررات قوانین تکمیلی می باشند که طرفین می توانند با توافقاتی که بین خود و طرف مقابل خود وجود دارد این دسته از مقررات را تغییر دهند. با این توضیحات در تنظیم قراردادهای خود توجه کنید که مقرراتی که با توافق قصد تغییر دادن آن را دارید از قوانین آمره است یا تکمیلی.

۳. ذکر تاریخ و شماره قرارداد

در قراردادهایی که منعقد می کنید حتماً تاریخ و شماره قرارداد را قید نمایید شاید در نگاه اول این موضوع بی اهمیت جلوه کند ولی باید بدانید که وجود تاریخ در قرارداد ها بسیار مهم است مثلاً ممکن است شخصی که با او قرارداد منعقد می کنید.

پس از زمان انعقاد قرارداد مجنون شود و به موجب قانون شخص مجنون اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد حال فرض کنید شخصی که قرارداد به ضرر وی است ادعا می کند که در لحظه انعقاد قرارداد طرف مقابل شما مجنون بوده است و بنابراین قرارداد باطل می باشد ولی اگر قرارداد شما دارای تاریخ باشد نمی‌توان به این موجب آن را باطل اعلام کرد زیرا تاریخ جنون پس از تاریخ انعقاد قرارداد بود و خللی به صحت قرارداد وارد نمی کند.

۴. تعاریف اصطلاحات تخصصی

توجه کنید در صورتی که قرارداد شما از جمله قراردادهای تخصصی مثل قراردادهای مربوط به پروژه های نفت و گاز می باشد مطمئناً، شامل کلماتی خواهد بود که عموم مردم متوجه آن نمی شوند در چنین مواردی بهتر است در قرارداد خود بندی را به نام تعاریف اضافه کنید و در این بند، واژه های تخصصی را تعریف نمایید و موضوعات کلیدی را مورد اشاره قرار دهید.

۵. تعیین نام و عنوان

هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد نیازمند یک نام و عنوان است به این معنا که شما در زمان انعقاد قرارداد حتماً باید تعیین نمایید که نام قرارداد منعقده بین شما و طرف مقابل چیست آیا قرارداد بیع است یا وکالت یا اجاره و…

این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا که با تعیین عنوان و نام برای قرارداد، قوانین و مقررات موجود در در خصوص آن عقد، بر قرارداد شما جاری خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از انعقاد قرارداد قصد دیگری را داشته اید و به اشتباه نام دیگری برای آن انتخاب نموده اید، در این حالت قرار داد شما تابع قصد شما خواهد بود.

مثلا اگر شما برای فروش خانه پدری خود به برادرتان وکالت می دهید ولی به اشتباه نام مبایعه نامه بر چنین قراردادی قرار می‌دهید، قرارداد منعقده بین شما در صورتی که ثابت کنید قصد بیع نداشته اید وکالت در فروش خواهد بود نه بیع.

۶. تعیین دقیق طرفین قرارداد

نکته بعدی تعیین طرفین قرارداد است. باید توجه داشته باشید که در هر قرارداد باید طرفین آن را به صورت کامل و واضح تعیین نمایید قرارداد حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و فرض انعقاد قرارداد یکجانبه غیر ممکن می باشد البته قرارداد می تواند بیش از دو طرف هم داشته باشد به هر حال در قراردادهای خود حتماً طرفین آن قرارداد را تعیین کنید و به صورت کامل مشخصات مربوط به طرفین را در قرارداد ذکر کنید مشخصاتی از جمله نام و نام خانوادگی نشانی و محل اقامت و…

۷. تعیین سمت افراد

علاوه بر این که طرفین قرارداد را تعیین نمودید و مشخصات آنها را در قرارداد ذکر کردید باید سمت آنها را نیز در قرارداد مورد اشاره قرار دهید چرا که یک قرارداد ممکن است از طرف شخص اصیل، یعنی شخصی که قرارداد برای او منعقد می گردد و یا از جانب نماینده وی منعقد گردد.

بنابراین در هر قرارداد باید تعیین کنید که قرارداد را شخص با چه سمتی منعقد می کند. مثلاً باید بنویسید طرف اول خانم… با نمایندگی آقای…

۸. ذکر نام ضامن در قرارداد

در برخی از قراردادها ممکن است افرادی به عنوان ضامن در قرارداد وجود داشته باشند که در این صورت باید نام ضامن این قرارداد در آن به صورت دقیق و کامل ذکر گردد و مشخصات آنها در قرارداد مورد اشاره قرار گیرد.

۹. ذکر تضمینات داده شده

علاوه بر وجود ضامن در قرارداد ممکن است تضمیناتی از طرفین قرارداد اخذ شده باشد مثلاً در اکثر قراردادهای کاری از کارمند و یا کارگر سفته هایی را بابت استخدام اخذ می نمایند که در این صورت باید مشخصات سفته و یا سایر اسناد تجاری که به عنوان تضمین اخذ گردیده در قرارداد ذکر گردد.

۱۰. ذکر عبارت تضمین بابت حسن انجام کار

توجه داشته باشید در صورتی که در یک قرارداد، سند تجاری را به عنوان حسن انجام کار برای تضمین به طرف مقابل میدهید، حتماً در آن سند تجاری شماره قرارداد را ذکر نمایید همچنین در سند قید نمایید که این تضمین بابت حسن اجرای قرارداد به طرف مقابل واگذار گردیده است و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد.

۱۱. تعیین موضوع قرارداد

نکته بعد در تنظیم قرارداد تعیین موضوع قرارداد است به این معنا که باید موضوعی را به منظور آن قرارداد منعقد گردیده است در قرارداد تعیین شود. مثلاً در مثال مورد اول باید تعیین گردد که قرارداد به جهت وکالت داشتن برادر برای فروش خانه پدری میباشد.

۱۲. تعیین مدت قرارداد

در قراردادهای خود، مدت قرارداد را ذکر نمایید. و تعیین نمایید که مدت این قرارداد چه میزان است و از چه زمانی شروع میشود و چه زمانی خاتمه می یابد مثلاً در مثالی که قبلاً ذکر کردیم و موضوع آن اعطای وکالت در فروش به برادر بود حتماً باید تعیین شود که این قرارداد از چه زمانی موثر است و جه زمانی خاتمه می یابد، البته اگر قرارداد فاقد تعیین زمان شروع باشد از زمان انعقاد قرارداد موثر خواهد بود.

مثلاً اگر قصد شخص اعطا کننده وکالت در فروش این باشد که قرارداد منعقده از یک ماه بعد موثر باشد ولی این موضوع در قرارداد ذکر نگردد؛ به محض انعقاد قرارداد، برادرش وکیل او در فروش خانه پدری خواهد بود.

برای تعیین مدت اعتبار قرارداد نیز می توانید به چند صورت اقدام کنید مثلاً می‌توانید مدت زمانی که قرارداد معتبر است را در قرارداد ذکر کنید و یا این که تاریخ خاتمه یافتن قرارداد را در آن بیاورید. توجه داشته باشید که در برخی از قراردادها مانند اجاره اشیا ذکر مدت شرط صحت عقد میباشد و در صورت تعیین نشدن مدت قرارداد منعقد شده اثری نخواهد داشت در چنین مواردی لازم است حتما این مدت قرارداد را ذکر کنید.

۱۳. تعیین مبلغ قرارداد

یکی از مهمترین مواردی که باید در قرارداد تعیین کنید مبلغ قرارداد است که این موضوع باید به صورت کامل و دقیق در قرارداد ذکر گردد. البته گاهی ممکن است در ابتدای عقد نتوان مبلغ را به درستی تعیین کرد که در این حالت تعیین مبلغ به صورت برآورد خواهد بود و در انتهای کار مبلغ نهایی معین خواهد شد که در این موارد لازم است در عقد چنین موضوعی را ذکر کنید.

۱۴. تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد

علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد باید زمان پرداخت را نیز مشخص نمایید تا با طرف دیگر قرارداد دچار مشکل نگردید.

۱۵. مشخص نمودن تعهدات طرفین

یکی از مهمترین مواردی که در هر قراردادی لازم است ذکر گردد، اشاره به تعهداتی است که طرفین در آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. با انعقاد قرارداد طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند و موظف هستند تا آنها را انجام دهند بنابراین باید هر یک از تعهدات طرفین به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود.

۱۶. ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین

علاوه بر تعیین نمودن تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین در قرارداد، باید ضمانت اجراهایی را نیز برای تخلف از این تعهدات در قرارداد تعیین نمود باید توجه کنید که ضمانت اجراهایی که تعیین کنید که جزئی باشند تا در صورت تخلف از هر یک از تعهدات ضمانت اجرای مورد نظر بر آن جاری گردد.

در صورتی که قراردادی فاقد ضمانت اجرا باشد، تعیین نمودن تعهد برای هر یک از طرفین کاری بیهوده و عبث خواهد بود چرا که ضمانت اجرا نوعی فشار بر طرفین قرارداد بابت عمل نمودن به تعهداتشان است.

۱۷. به کار بردن کلمات صریح

باید توجه داشته باشید که در قراردادهای خود تا می توانید از به کار بردن کلمات مبهم که تفاسیر متفاوتی می توان از آن ها نمود دوری کنید زیرا به کار بردن این دسته از کلمات هم باعث به اشتباه افتادن شما و طرف مقابل تان می گردد و هم اگر در آینده بین شما اختلافی حاصل شود و موضوع اختلاف را به قاضی ارجاع دهید او در مقام رفع اختلاف باید قرارداد را تفسیر کند که تفسیر وی ممکن است واقعاً منظور و قصد اصلی شما نبوده باشد.



بنابراین باید در قراردادهایی که منعقد می کنید از کلمات روشن، واضح و صریح استفاده کنید. همچنین اگر قراردادی که قصد انعقاد آن را دارید از قبل نوشته شده باشد و شما به عنوان طرف مقابل باید آن را امضا نمایید در این موارد باید دقت کنید که آن قرارداد دارای کلمات مبهم نباشد چرا که طرف مقابل ممکن است آن کلمه را به صورت عمدی در قرارداد درج کرده باشد تا در صورت بروز اختلاف بین خود و شما بتواند آن را به نفع خود تفسیر کند.

۱۸. تعیین شروط مورد نظر خود

می‌توانید در قراردادهای خود، شروطی را برای اجرای موضوع قرارداد تعیین کنید مثلاً تعیین شرایط کلی اجرای یک قرارداد همکاری.

۱۹. گنجاندن شرایط ضمن عقد

مورد قبل در خصوص تعیین شرایطی برای تسهیل نمودن اجرای موضوع قرارداد بود که علاوه بر این شرایط می‌توان شرایطی را نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در قرارداد گنجاند که در این قسمت می توانید هر یکی از شروط صحیح که عبارتند از شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه را در قرارداد خود بگنجانید.

البته لازم به ذکر است که وجود شرایط ضمن عقد لازمه تشکیل قرارداد نیست بلکه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل، چنین بندی را به قرارداد اضافه نمود. مثلاً در قرارداد فروش یک باب خانه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل شرط نمود که فروشنده باید وکالت خریدار را در دعوایی که با برادرش دارد انجام دهد.

۲۰. مشخص نمودن تعداد صفحات موجود

لازم است در قراردادهای خود تعداد صفحات قرارداد و تعداد مواد قرارداد و همچنین تعداد نسخه های قرارداد را ذکر نمایید که در این حالت اگر اختلافی ایجاد گردد و صفحات کم یا زیاد شود بتوانید به آن استناد کنید.

۲۱. مشخص نمودن پی.ست های قرارداد

در صورتی که قرارداد شما دارای زمان و پیوسته هایی است که باید توجه کنید که در متن اصلی قرارداد به وجود این پیوست ‌ها اشاره نمایید و در خود این پیوست‌ ها نیز به قرارداد و شماره آن اشاره کنید و همچنین پیوست های موجود را مانند متن اصلی قرارداد امضا نمایید.

۲۲. رعایت علائم نگارشی

نکته بسیار مهم و در عین حال ساده، رعایت موارد نگارشی و املایی در قرارداد می باشد باید توجه داشته باشید که علائم نگارشی را در قرارداد به صورت صحیح به کار ببرید. این علامت های نگارشی که مهمترین آنها ویرگول می باشد می‌تواند در صورت به کار بردن اشتباه منجر به تفاسیر اشتباه از قرارداد گردد. بنابراین رعایت نکات نگارشی و املایی سبب می‌شود تا از قرارداد منعقد شده سوء استفاده ای نگردد.

۲۳. عجله نکردن و خواندن دقیق متن

پس از اینکه توافقات اولیه بین شما و طرف مقابلتان در خصوص انعقاد قرارداد پایان پذیرفت و پیش‌نویس قرارداد نگاشته شد هیچگاه برای امضای قرارداد عجله نکنید و سعی کنید پیش نویس را به دقت خوانده و مواردی که با آنها مخالف هستید و یا از نظر شما دارای ایراد می باشد به عنوان موارد اصلاحی ذکر کنید و مواردی را که طرف مقابل تان به عنوان موارد اصلاحی ذکر می‌نماید مجدداً مورد بررسی قرار داده و سپس قرارداد را نهایی کنید.

۲۴. بودن نسخه متحدالشکل در دست افراد

در مرحله نگاشتن متن قرارداد توجه داشته باشید که حتماً متن قرارداد را تایپ نمایید تا نسخه موجود در دست شما متحدالشکل با نسخه موجود در طرف مقابل تان باشد. در صورتی که متن قرارداد شما چاپی نیست و به صورت دست نویس می‌باشد باید همواره توجه داشته باشید تا از خط خوردگی و یا پررنگ کردن برخی کلمات و اعداد و همچنین ایجاد فاصله بین کلمات جداً خودداری کنید چرا که در صورت وجود فاصله بین کلمات امکان جعل زیاد می شود.

۲۵. امضا تمامی صفحات قرارداد

پس از تهیه متن اصلی قرارداد توجه داشته باشید که صرفاً نباید صفحه آخر آن را امضا نماید بلکه باید تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمامی صفحات قرارداد را امضا نموده و ذیل آن امضا نام خود و تاریخ آن روز و در صورت امکان اثر انگشت خود را نیز درج نماید.

نکته لازم به ذکر در این قسمت این است که در صورت امکان از طرف مقابل بخواهید تا هر صفحات قرارداد را دو بار امضا نماید چرا که در این حالت اگر از امضای اصلی خود استفاده نکرده باشد این موضوع محرز می گردد.

در صورتی که برخی از نسخه های قرارداد شما از کاربن استفاده شده است باید توجه داشته باشید که نسخه کاربنی را به صورت جدا امضا بزنید چرا که به اعتقاد برخی نسخه‌های کاربنی اصل نیستند.

قانون ۵۵۳ آیین دادرسی کیفری فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد، وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن  آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما می‌گوید
که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.

قانون ۵۵۳ آیین دادرسی کیفری فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد، وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد 6

پابند الکترونیکی برای چه جرائمی تعریف میشود؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.

طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.

در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.

طرح پابندالکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در
مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا
سابقه کیفری نداشته باشد.

همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت
شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم
اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود و بند پ. ماده ۴۰ محرز می‌شود، همچنین
فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.

پابند الکترونیک چیست ؟

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

ولیکن در سال 99 با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ 11/4/99 اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یکه چهارم از مدت زمن حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درج پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

درخواست پابند الکترونیک

فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتواند در خواست خود را به جرای احکام تقدیم کنند.

مراحل گرفتن پابند الکترونیک

  • الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
  • ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
  • پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
  • ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می‌شوند؟

آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .

در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون که در اینجا منظور قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.

علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد.

همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری :

محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.

در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در واقع زندانی می تواند با این نظام از زندان خارج و در بیرون زندان و تحت نظارت این سامانه، علاوه بر فعالیت خود، مدت زمان حبس خود را سپری کند.

سابقا ماده 62 قانون مجازت این نظام را صرفا مخصوص حبس های درجه پنج تا هشت می دانست ولیکن با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.

البته مشکل که در اکثر شهر ها وجود دارد کمبود این دستگاه ها می باشد که این مشکل نیز با تبصره پیش بینی شده در قانون کاهش حبس های تعزیری تا حدودی رفع شده است چرا که مطابق ماده نه این قانون، به سازمان زندان ها اجازه داده شد که از ظرفیت بخش های خصوصی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

حال با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) دو تبصره بدین شرح به این ماده الحاق شده است که عبارتند از :

تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پابند الکترونیک

از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این دستگاه می‌توان به نقص فنی ، قطع شدن سیگنال ، تمام‌شدن باتری ، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌های مسئول این پروژه مانند زندان ، پلیس ، شرکت‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

زندانی چگونه درخواست پابند الکترونیکی میدهد؟

در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.

فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد ‌کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.

درخواست پابند الکترونیکی چگونه اجرایی می شود؟

درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

هزینه پابند الکترونیکی چقدر است ؟

قیمت اولیه پابند الکترونیک یک هزینه بین 2 میلیون و 200 هزر تومان تا 3 میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود 300 هزار تومان در ماه میباشد.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد ؟

طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند :

الف- سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- مراقبت الکترونیکی : عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. جهت استفاده درست از دستبند یا پابند الکترونیکی

پ- مرکز مراقبت الکترونیکی : بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.

ت- محدوده مراقبت : محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث- تجهیزات : تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج- سما :‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ- مأمور مراقب : فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح- مأمور ناظر : فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ- وثیقه : هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د- مرجع قضایی : دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ- آیین نامه اجرایی سازمان :ذآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر-  دوره زمانی خروج : مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز- قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ- شبکه ملی عدالت : شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده ۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :

۱- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون ؛

۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند،

از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

۵-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :

الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .

ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .

پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است.

شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛

ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛

ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورت ورود خسارت به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) از ناحیه استفاده کننده،

میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده۱۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی

یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛

در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید.

اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بیمه تأمین اجتماعی و موضوعات حقوقی آن

بیمه تأمین اجتماعی و موضوعات حقوقی آن

موضوعات بیمه تأمین اجتماعی عبارتست از:

 الف- حوادث، بیماری ها و بارداری

حتی شاغلین بانوان در دوران بارداری از حمایت هایی برخوردار می شوند، چه از حیث  مرخصی و چه از حیث خدمات بیمه ای که به آن ها ارائه می شود. نوع حمایتی که در ارتباط با این موضوع هست، شامل موارد زیر می باشد:

۱- معالجه و درمان

۲- جبران خسارت کارگر در زمان معالجه

افرادی که مشمول این خدمات هستند عبارتند از: شخص بیمه شده ، همسر و فرزندان پسر زیر ۱۸ سال و دختران بیمه شده  تا سن ۲۰ سالگی به شرط نداشتن شوهر مگر اینکه فرزندان مشغول به تحصیل باشند یا اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند که تا هر سن و سالی مشمول خدمات بیمه ای قرار خواهند گرفت. پدر و مادر شخص بیمه شده به شرط آنکه سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال بالاتر یا از کارافتاده  باشند.(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

۳- غرامت دستمزد

در جلسه نخست با عنوان اصول و مبانی بیمه های تامین اجتماعی کارگران به غرامت اشار  شد. جبران خسارت وارده به بیمه شده در مدت معالجه به صورت پرداخت دستمزد است. اگر بستری باشد از روز اول و در غیر این صورت از روز چهارم به بعد اگر متأهل باشد سه چهارم  و اگر مجرد باشد دوسوم به او پرداخت می گردد.

اصول حاکم بر غرامت دستمزد:

اصل شایستگی کمتر

به دلیل آنکه تمارض صورت نگیرد، سه چهارم آخرین مزد یا حقوق یا دو سوم آن داده می شود. پرداخت با تاخیر از روز چهارم به بعد صورت می گیرد.

مدت پرداخت چگونه خواهد بود؟ در خیلی از کشورها برای بیماری ها یک مدتی لحاظ می کنند، مثلاً می گویند تا سه ماه تا یکسال می پردازیم ولی در کشور ما این گونه نیست. در ایران اگر کسی بیمار شود و بیمه شود، خدمات بیمه ای و پرداخت غرامت دستمزد وی ادامه پیدا می کند تا زمانی که به سن بازنشستگی برسد. بنابراین در کشورما سقفی وجود ندارد که این اتفاقا خوب هم هست.

ب- از کارافتادگی

ازکارافتادگی یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای بیمه شده بیفتد. این وضعیت با بیماری متفاوت است. هم می تواند در نتیجه حادثه کار باشد و هم می تواند در اثر غیرحادثه ناشی از کار صورت گیرد.(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

انواع از کارافتادگی

ما سه نوع از کارافتادگی داریم:

۱- از کارافتادگی کلی: در این نوع از کارافتادگی کمیسیون پزشکی – که در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می شود- نظر می دهد که بیش از ۶۶ درصد قدرت کارکردن فرد از بین رفته است. البته خود ۶۶ درصد را هم شامل می شود، اعم از اینکه ناشی از حادثه کار باشد یا بیرون از کار باشد. در این موارد بایستی مستمری کامل به این بیمه شده داده شود.

۲- از کارافتادگی جزیی: ناتوانی یا کاهش قدرت کار از ۳۳ درصد تا ۶۶ درصد است که خود ۳۳ درصد را نیز شامل می شود تا نهایتا ۶۵ درصد.  چنین وضعیتی باید تنها ناشی از حادثه کار باشد که مستمری به بیمه شده پرداخت می شود ولی نه به صورت کامل، بلکه حاصل‌‌ضربِ درصد از کارافتادگی در مبلغ کلی از کارافتادگی. مثلاً فرض کنید: اگر ماهانه در مورد از کارافتادگی کلی یک میلیون تومان می دهند، در مورد از کارافتادگی جزیی، چون درصد را ضرب در مبلغ دریافتی فرد ازکار افتاده کلی می کنند،اگر ۵۰ درصداز کارافتادگی جزئی دارد، نصف مبلغی را که به از کارافتاده کلی پرداخت می شود، به بمیه شده تعلق می گرد و پرداخت می کنند.

۳- از کارافتادگی مشمول غرامت مقطوع: در جایی است که از کارافتادگی بین ۱۰درصد تا ۳۳ درصد است. در این وضعیت مستمری ماهانه تعلق نمی گیرد، بلکه یک غرامت مقطوعی پرداخت می شود. ضمناً زیر ۱۰ درصد هم از کارافتادگی مجسوب نمی گردد.

ج- بازنشستگی

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین اجتماعی. ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به بعد در مورد بازنشستگی است.

در مقررات جاری نیز – که هر ساله عوض می شود! – حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی اگر کسی پرداخته باشد و سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام برسد، بازنشستگی برقرار می شود که البته سنواتی که ایشان حق بیمه داده در دریافتی وی مؤثر است. اگر کسی ده  سال حق بیمه داده  باشد، با ده  روز از حقوق بازنشسته می شود، کسی که پانزده  سال حق بیمه داده باشد با پانزده روز از حقوق و … بنابراین کسی حقوق بازنشستگی کامل می گیرد که ۳۰ سال سنوات بازنشستگی را داده  باشد. برای ۳۰ سال کارکرد و پرداخت حق بیمه با سن ۵۰ سال هم می شود بازنشسته شد. برای خانم ها با ۴۵ سال هم امکان بازنشستگی وجود دارد. در کارهای سخت و زیان آوربا ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب با پرداخت حق بیمه می توان بازنشسته شد. کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که به علت خصوصیات کاری که انجام می شود  مانند کار در مجاورت مواد شیمیایی، روی دکل های برق یا روی کوره  بلند ذوب آهن و … .

کسانی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا باشند می توانند بازنشسته شوند. با ۳۵ سال کار و پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می توان بازنشسته شد.

مستمری حقوق بازنشستگی:

برای پرداخت مستمری حقوق بازنشستگی یک سی ام متوسط حقوقش را می گیرند – متوسط حقوق سه سال را می گیرند، در مورد قضات این طور نیست، در مورد کارمندان دولت نیز این طور است – سه سال آخر کارشان را تناسب می  گیرند. مثلاً اگر امسال ماهی یک و نیم میلیون تومان داشته، سال قبل یک میلیون دویست هزار تومان داشته و سال قبلش یک میلیون تومان داشته، این ها را جمع می کنند، تقسیم بر ۳۶ می کنند، یک ماه حقوقش مشخص می شود.

لذا کارمندان دولت اصلاً تمایل ندارند بازنشسته شوند، زیرا به محض بازنشستگی کل حقوقشان کسر می شود اما در مورد قضات این طور نیست، بلکه آخرین حقوقی که در زمان اشتغال می گرفتند، همان مبنای پرداخت مستمری خواهد بود، به اضافه این که دیگر مالیات هم کسر نمی شود، در حالی که اگر مشغول به کار باشند، حتی بعد از سی سالگی باید مالیات بپردازند!

 د- فوت کارگر

سازمان تأمین اجتماعی کمک هایی را برای بازماندگان بعد از فوت بیمه شده می پردازد که عبارتند از:

۱- هزینه کفن و دفن: یک مبلغی حدود دویست سیصد هزار تومان می دهند.

۲- مستمری بازماندگان: به شرط آن که سنوات شخص کافی باشد. مثلاً طرف فوت کرد اما هنوز بازنشسته نشده است. در مورد فوت اگر ناشی از حادثه کار نباشد و سنواتش نیز کم باشد، چنانچه زیر ۱۰ سال باشد، یک غرامت مقطوع می دهند. بین ۱۰ سال تا ۲۰ سال سابقه اگر داشته باشد، به ازای سال های کارکردش مستمری پرداخت می شود، مثلاً اگر ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد و فوت کند، ماهی ۱۵ روز حقوق به خانواده وی پرداخت می شود اما اگر بین ۲۰ سال تا ۳۰ سال سابقه داشته باشد، مستمری کامل به خانواده کارگر پرداخت می شود.

کسانی که مستمری فوت به آن ها تعلق می گیرد بر اساس ماده ۸۱  قانون تأمین اجتماعی عبارتند از: عیال دائم بیمه شده.(*) اگر زن کارگر باشد و مرد تحت پوشش وی باشد، با شرائطی امکان پذیر است. مثلاً زنی شاغل است و همسر وی بالای ۵۵ سال سن دارد و محتاج است، کاری ندارد که در اینجا زن می تواند مرد را تحت تکفل خود قرار دهد که در نتیجه بعد از فوت زن، مرد می تواند از مستمری فوت استفاده کند که تا ۱۰ می دهند. [بین … سال تا ۲۰ روز حقوق به خانواده  وی پرداخت می شود.]

 ه- کمک هزینه ازدواج و عائله مندی

اگر کارگری ازدواج کند، یک کمکی به وی پرداخت می شود. سه روز هم مرخصی با حقوق به وی داده می شود. شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج آن است که:

۱- عقد ازدواج از نوع دائم باشد.

۲- ازدواج نوبت اول باشد.

۳- عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد.

۴- ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه دو سال کامل را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد.

۵- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی وی با کارفرما حفظ شده باشد.

براساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ پرداختی این گونه محاسبه می گردد: یک ماه متوسط حقوق  که جمع دریافتی بیمه شده  ظرف دو سال قبل از ازدواج. یعنی دو سال قبل از ازدواج هر چقدر حقوق گرفته، تقسیم بر ۲۴ می شود، یک ماه حقوقی که به عنوان پاداش ازدواج است به دست می آید.

اگر زن و شوهر هر دو کارگر بودند، کمک هزینه ازدواج به هر دو تعلق می گیرد.

کمک عائله مندی هم تا دو فرزند داده می شد اما بعد از تغییر سیاست های جمعیتی، به نظر می رسد تغییر کرده است. شرائط استحقاق کمک هزینه عائله مندی آن است که:

۱- بیمه شده باید حداقل ۷۲۰ روز سابقه حق بیمه داشته باشد.

۲- سن فرزندان وی کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اینکه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند که تا پایان تحصیل پرداخت می گردد و یا این که در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

میزان کمک عائله مندی برای هر فرزند به اندازه سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر برای هر فرزند در ماه است. مثلاً الان که حداقل مزد روزانه ماهی ۶۰۰ هزار تومان است، روزانه می شود روزی ۲۰ هزار تومان و کمک هزینه عائله مندی برای هر فرزند می شود ۶۰ هزار تومان. اگر دو فرزند داشته باشد، می شود ماهانه ۱۲۰ هزار تومان.

کمک هزینه عائله مندی در زمان اشتغال توسط کارفرما و پس از آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود اما تنها کمک عائله مندی با وجود این که شرط‌ش دو  سال پرداخت بیمه است اما توسط کارفرما پرداخت می شود.

(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

و- بیمه بیکاری

برای افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه کار داشته باشند، اگر بدون اختیار بیکار شوند – نه اینکه خودشان استعفاء دهند- بیمه بیکاری برقرار می شود.

شرایط برقراری بیمه بیکاری عبارتند از:

۱- کارگر بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است.

۲- بیمه شده بیکار قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به اداره کار محل گزارش دهد. اگر کارگر از موضوع اطلاع نداشت یا فرامش کرد اطلاع دهد، تا سه ماه  می تواند به هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما اعلام کند. عموماً هر کارگری که به این هیئت ها مراجعه می کند، عذرش موجه دانسته پذیرفته می شود.

۳. بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که واحد کار و امور اجتماعی محل برگزار می کند و یا به نهضت سوادآموزی معرفی می کند، شرکت نماید.

میزان بیمه بیکاری

میزان بیمه بیکاری نیز ۵۵ درصد مزد یا کارمزد بیمه شده است و چنانچه متأهل بوده و یا افراد تحت تکفل داشته برای هر نفر از افراد تحت تکلف تا ۴ نفر،هر کدام ۱۰ درصد  اضافه می شود.

بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر یک از آن ها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.» علتش آن است که اگر معادل حقوق ایام اشتغال به وی داده شود، کارگر کار نمی کند. البته بیمه بیکاری سقف دارد، حداقلی که باید کار کرده  باشد تا یک بیمه شده  بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند، ۶ ماه است، بعد از ۶ ماه اگر بیکار بسته به اینکه چه مقدار در سال های گذشته حق بیمه داده است، متفاوت است:

. اگر سابقه پرداخت حق بیمه از ۶ ماه تا ۲۴ ماه باشد، مجردین فقط تا ۶ ماه می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و متاهلین یا متکفلین ۱۲ ماه.

. از ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه: مجردین ۱۲ ماه حق بیمه بیکاری استفاده می کنند و متاهلین ۱۸ ماه.

. از ۱۲۱ ماه پرداخت حق بیمه تا ۱۸۰ ماه: مجردین ۱۸ ماه، متاهلین ۲۶ ماه.

. از ۱۸۱ ماه پرداخت حق بیمه تا ۲۴۰ ماه: مجردین ۲۶ ماه، متاهلین ۳۶ ماه.

از ۲۴۱ ماه به بالااگر حق بیمه پرداخت کرده باشد: مجردین ۳۶ ماه و متاهلین ۵۰ ماه.

البته اگر افراد بیکار شوند و ۵۵ سال و بیشتر داشته باشند، دیگر سقف ندارد. آن قدر مقرری به آنها داده می شود تا به سن باز نشستگی برسند.

2.وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،بخشیدن مال،هبه،بخشش،وکیل خوب،وکیل ملکی،وکیل خانواده، 1080x675 1 وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بخشیدن مال و نحوه اعمال حق پس گرفتن مال بخشیده شده_هبه

بخشیدن مال و نحوه اعمال حق پس گرفتن مال بخشیده شده.هبه

بخشیدن مال یا هبه یه کلمه عربی هست به معنای بخشیدن رایگان مال به دیگری پس چی شد. شخص به هر دلیلی و به اختیار خودش مالش رو به صورت رایگان به دیگری می بخشه. به قول ما حقوقی ها هبه سه بخش داره کسی که مالی رو می بخشه دوم شخصی که مال رو دریافت می کنه و سوم خود مالی که مورد بخشش قرار می گیره.

مهمترین رکن هبه قبض و اقباض هست.؟ این دیگه یعنی چی.؟ توضیح میدم. این دو کلمه عربی هستند به معنای دادن و گرفتن مال هست. یعنی تا وقتی مال مورد بخشش به طرف مقابل داده نشده هبه یا بخشش واقع نشده و میتونی قبل از گرفتن مال توسط شخص عنوانش رو مثلا به امانت تغییر بدی.

هبه عقدی است جایز یعنی چه؟

هبه عقدی هست جایز؟ جایز یعنی چی؟ هبه که شد بخشیدن رایگان مال به دیگری عقد به اندازه چند تا کتاب توضیحات داره و در همین حد بدونید که به توافق دو نفر در مورد کار یا عملی یا چیزی عقد گفته میشه .و جایز یعنی هر موقع اون دو نفر دوست داشته باشند میتونند توافقشون رو به هم بزنند.

پس اگه ما یه مالی به یه نفر دادیم می تونیم اون مال رو پس بگیریم.که البته شرایط خاصی برای پس گرفتن مال در قانون هست که باید وجود داشته باشه.و اگه مثلا اون شخصی که مال به وی هبه یا بخشیده شده پدر یا مادر و یا فرزند هبه کننده باشد قابل پس گرفتن نیست.

مالکیت مال مورد هبه یا بخشش.

یکی دیگه از موارد هبه مالکیت هبه دهنده است. این دیگه خیلی روشنه یعنی شما مالی رو که قصد بخشیدنش رو دارید باید نسبت به آن مال مالکیت داشته باشی تا هبه صحیح باشه. و به قول معروف از کیسه خلیفه نبخشی، شما نمی تونید مال پدرت رو به خانمت ببخشی.

گفتیم که هبه یا همون بخشیدن عبارت است از اینکه مالمون رو مجانی به شخص دیگه ای ببخشیم .و با صدقه تفاوت هایی داره که وارد بحثش نمی شیم .فقط در همین حد بدونید که صدقه قابل برگشت نیست ولی هبه قابل برگشت هست.مگر در مواردی.

نکته مورد توجه آقاین در بخشیدن اموال به همسرشان.

آقایون عزیز توجه داشته باشید اموالی که به همسرتون می بخشید یا هدیه می دهید به طور خاص طلا رو در شرایط استثنایی و خیلی سخت امکان پس گرفتن دارید.پس بی جهت دادخواست استرداد هبه نداده و خودتون رو خسته نکنید.!؟

یه موضوع خیلی مهم، نمیشه مال رو به خیال اینکه از خود شما هست سرقت کنید. بعضا آقایون به خیال اینکه طلاهایی که به همسرشون دادن هدیه هست و می تونن پس بگیرن بدون اجازه از خانومشون سرقت می کنند.که اگه ثابت بشه میتونه براشون دردسر ساز بشه بخشیدن مال یا هبه.

بخشیدن مال به پدر و مادر و فرزند.

یادتون باشه اگه مالی رو به پدر و مادر یا فرزندتون بخشیدید. امکان اینکه بخواهید اون مال رو پس بگیرید وجود نداره مگه اونها خودشون مال رو به شما باز گردانند. توجه داشته باشید همسر! شامل این مورد نمیشه و در صورت بخشیده شدن مال امکان پس گرفتن وجود داره.!؟

پاد زهر این موضوع چیه که اگه مثلا یه مالی به زن بخشیده شد مرد نتونه پس بگیره.چندتا راه داره یکی اینکه مال به شخص دیگه ای منتقل بشه.مثلا منتقل بشه به مادرزن پس انتقال مال از طرف هدیه گیرنده به شخص دیگری مانع این هست که بشه مال رو پس گرفت.

مواردی که نمی توان مال بخشیده شده را پس گرفت.

علاوه بر بخشیدن مال به دیگری مواردی مثل فروختن، در رهن گذاشتن و همچنین تغییر اساسی در مال مورد بخشش باعث عدم رجوع و مطالبه مال بخشیده شده میشه. پس اگه مثلا طلایی به خانم بخشیده شد و خانم طلاهارو فروخت تعویض و یا تبدیل کرد نمیشه پس گرفت.

مورد بعد که نمیشه مال بخشیده شده رو پس گرفت .در صورت فوت هریک از هدیه دهنده و هدیه گیرنده هست که با فوتشان حق رجوع از بین می رود و هدیه دهنده یا ورثه وی نمی توانند برای پس گرفتن مال به هدیه گیرنده یا ورثه وی مراجعه کنند

مورد بعد توافق طرفین در عدم برهم زدن بخشش هست. که این مورد هم اثباتش سخت هست. مگر این توافق کتبی باشه و به امضای هر دو طرف هدیه دهنده و هدیه گیرنده برسه یا حداقل دو شاهد در هنگام این توافق طرفین وجود داشته باشند.

مورد آخر در اصطلاح حقوقی هبه معوض گفته میشه. یعنی هدیه گیرنده در مقابل هدیه ای که دریافت می کند هدیه ای به طرف مقابل بدهد.بعنوان مثال سرویس طلایی که به عروس خانم هدیه می شود در مقابل یک انگشتر از طرف عروس به داماد هدیه داده بشه بخشیدن مال یا هبه.

مواردی که هدیه دهنده نمی تواند مالی را که بخشیده است پس بگیرد :

۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود بخشیدن مال یا هبه هبه به چه معنی است؟(هبه چیست،بخشیدن مال) و آن را تحویل دهد.دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌ تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون گذار صحبتی نکرده است.ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می ‌دانند.

۲- هبه معوض؛ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که هدیه دهنده در آن حق رجوع ندارد. البته به شرطی که هدیه گیرنده به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به هدیه دهنده بدهد را به دست وی رسانده باشد.

۳- در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت هدیه دهنده خارج‌شده و به ملکیت هدیه گیرنده درمی ‌آید. به همین خاطر، هدیه گیرنده پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می ‌تواند. مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی هدیه گیرنده انجام شود. حق رجوع را از هدیه دهنده  می ‌گیرد. در جایی که شخص هدیه گیرنده ورشکسته می ‌شود و قانون گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می دهد. نیز هدیه دهنده  حق رجوع از هبه را از دست می دهد.

۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله هدیه گیرنده می تواند در مال خود انجام دهد. ایجاد تغییرات در آن است.مثلاً هدیه دهنده  یک قواره پارچه به هدیه گیرنده می بخشد و هدیه گیرنده با آن لباس می دوزد. یا هدیه دهنده  به هدیه گیرنده مقداری گندم هبه می کند. و هدیه گیرنده آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می ‌پزد.بخشیدن مال یا هبه.

هبه به چه معنی است؟(هبه چیست،بخشیدن مال)

در صورتی‌ که تغییراتی در مال ایجاد شود.خواه به دست هدیه گیرنده یا غیر او یا به ‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت.این مال همان مالی است که هدیه دهنده  به هدیه گیرنده بخشیده. حق رجوع هدیه دهنده  از بین خواهد رفت.اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد.حق هدیه دهنده نیز باقی می ‌ماند. به ‌طور مثال، اگر هدیه دهنده  خانه ای را به دیگری ببخشد و هدیه گیرنده دیوار‌های آن را رنگ ‌آمیزی نماید. تغییر ایجاد شده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع هدیه دهنده  باشد.

۵- فوت هر یک از هدیه دهنده یا هدیه گیرنده نیز حق رجوع هدیه دهنده  را بین می ‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌ شده است. در حقیقت، قانون ‌گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد. که فقط متعلق به هدیه دهنده  بوده و فقط هم در برابر هدیه گیرنده امکان استفاده داشته باشد. به‌ این ‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه هدیه دهنده  یا هدیه گیرنده به ارث نمی رسد.بخشیدن مال یا هبه.

۶- توافق هدیه دهنده  و هدیه گیرنده هم می تواند حق رجوع را از هدیه دهنده  بگیرد. به‌ این‌ترتیب که این دو باهم توافق می نمایند که هدیه دهنده  از حق خود صرف ‌نظر کند. البته هدیه دهنده  با تصمیم خود نیز می ‌تواند از حقش بگذرد.

وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

بعد از فوت متوفی در صورتی که فرد دارای مستمری باشد و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد بازماندگان متوفی در صورتی که دارای شرایط باشند می توانند مستمری متوفی را دریافت کنند ولی اگر فرد متوفی دارای چند بازمانده که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان وراث خود داشته باشند هر کدام بر طبق قانون می توانند از این حق برخوردار گردند . نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان شده است . در این مقاله به بررسی شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن می پردازیم .  

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی در بخشنامه « شـرایط و نحوه برخـورداری بازمانـده های بیمـه شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تامیـن اجتماعی » بیان گردیده است که طبق قانون عبارتند از : 
– زوجه بیمه شده متوفی 
– شوهر توسط زوجه متوفی خود بیمه شده باشد : « در صورتی که شوهر تحـت تکفـل زن بـوده و ثانیا سـن او از شـصت سـال بیشتر باشـد و یا طبق نظرکمیسـیون پزشـکی از کار افتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید . » 
– فرزند ذکور متوفی : « درصورتی که سـن وی کمتر از هیجده سـال تمـام بـوده و یا منحصـراً به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسـیون پزشـکی قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شـناخته نشـود . » 
– فرزند دختر متوفی درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشد .
– فرزند خوانده متوفی : « بر طبق قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت ، فرزند خوانـده در حکـم فرزنـد حقیقـی بـوده و از کلیه حقـوق و مزایـای قانونـی بهره مند خواهد شـد . » 
– پدر و مادر متوفی : « در صورتی که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند . »

نحوه تقسیم مستمری بازماندگان

میزان مستمری و نحوه تقسیم آن بین بازماندگان متوفی در همین بخشنامه بیان شده است . 
میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری بگیران بازنشسته یـا از کار افتاده کلی ، به عنوان مستمری اسـتحقاقی آنان تلقی و عینا به میزان سهام مقرر در قانون بین بازماندگان واجد شـرایط تقسیم می شـود . 
میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشـد ، قانون حمایت خانواده مستمری به تساوی بین آنان تقسـیم خواهد شد .
میـزان مستمری هـر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که پـدر و مادر را از دست داده باشد، سهم او دو برابـر میـزان مذکور خواهد بود .  
به طور مثال : در صورتی که مردی فوت کند و دارای همسر و سه دختر متاهل و یک دختر مجرد و فاقد شغل باشد ، مستمری فرد متوفی به زوجه و یک دختر مجرد او می رسد ، سهم همسر پنجاه درصد و سهم دختر بیست و پنج درصد است و ما بقی به نسبت مساوی بینشان تقسیم می گردد . 

بعد فوت پدر وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

حضانت فرزندان پس از فوت پدر

وقتی پد‌ر یک خانواد‌ه فوت می‌کند‌، نگرانی‌های ناشی از آیند‌ه‌ فرزند‌ان او، موضوعی است که بازماند‌گان باید‌ علاوه بر مصیبت وارد‌ه و ناراحتی‌های ناشی از آن به طور جد‌ی به فکر آن باشند‌. از یک طرف سوال این است که نگهد‌اری، حضانت فرزندان و تربیت این فرزند‌ان با کیست و یا اینکه بهتر است برعهد‌ه چه کسی باشد‌ و از طرف د‌یگر موضوع اینجاست که ارث ناشی از ماترک متوفی چگونه به فرزند‌ان می‌رسد‌ و چه کسی باید‌ د‌رباره هزینه‌کرد‌ و یا نگهد‌اری از این اموال تصمیم بگیرد‌.

ولایت پد‌ر

تا زمانی که سایه پد‌ر خانواد‌ه بر سر فرزند‌ان است از لحاظ نگهد‌اری و مسائل مالی اختلاف و سوالی د‌ر بین نیست. از یک طرف قانونگذار د‌ر قانون مد‌نی، حق و تکلیف نگهد‌اری، تربیت و حضانت فززندان را به پد‌ر و ماد‌ر اعطا کرد‌ه است و از طرف د‌یگر پد‌ر طبق قوانین ایران ولی قهری کود‌ک است و اگر به هر ترتیب مالی برای فرزند‌ وجود‌ د‌اشته باشد‌، اختیار تصمیم‌ گیری د‌رباره نحوه هزینه‌کرد‌ و یا سرمایه‌گذاری از این سرمایه برعهد‌ه پد‌ر است البته پد‌ر نیز موظف است د‌ر این خصوص مصلحت طفل را د‌ر نظر بگیرد‌ که د‌ر غیر اینصورت این حق از او قابل سلب شد‌ن است

ولایت پد‌ر بزرگ

طبق قوانین ایران، پد‌ربزرگ پد‌ری نیز به همراه پد‌ر بر فرزند‌ ولایت د‌ارد‌ و یا به اصطلاح ولی قهری است. یعنی د‌ر موارد‌ی که فرزند‌ صغیر نمی‌تواند‌ تصمیم‌گیری کند‌، طبق قانون پد‌ربزرگ با رعایت مصلحت می‌تواند‌ برای فرزند‌ تصمیم‌گیری کند‌. یکی از اینگونه مسائل موضوع ازد‌واج برای د‌ختران و یا نحوه هزینه‌کرد‌ مالی برای تمامی فرزند‌ان است. د‌ر واقع اگر پد‌ر فرزند‌ان زند‌ه باشد‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر با اوست و د‌ر غیر اینصورت و به شرط حیات پد‌ربزرگ پد‌ری، او باید‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر را صاد‌ر کند‌

حضانت فرزندان با کیست

د‌ر زمان زند‌گی مشترک، طبق قانون حضانت فرزندان حق و تکلیف والد‌ین است. اما زمانی که پد‌ر خانواد‌ه از د‌نیا می‌رود‌ با توجه به اینکه پرد‌اخت نفقه زن و فرزند‌ان برعهد‌ه پد‌ر است، وضعیت نگهد‌اری و تامین هزینه‌های مالی فرزند‌ برعهد‌ه چه کسی خواهد‌ بود‌. قانون د‌ر این باره شخص خاصی را تعیین نکرد‌ه است. بسیار مشاهد‌ه شد‌ه است که پس از فوت پد‌ر د‌ر بین اعضای خانواد‌ه اختلافاتی نیز برسر حضانت فرزندان و نگهد‌اری از فرزند‌ان ایجاد‌ می‌شود‌. اما معمولا به د‌لیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزند‌ان با ماد‌ر اولویت حضانت با اوست. د‌ر واقع اگر ماد‌ر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهد‌اری از فرزند‌ان ند‌اشته باشد‌ و اگر د‌ر این خصوص اختلافی ایجاد‌ شود‌، حضانت فرزند‌ان را به ماد‌ر می‌د‌هد‌

قیمومیت چیست

هر چند‌ د‌ر بسیاری از موارد‌ بر سر حضانت و نگهد‌اری از کود‌کان اختلافی پیش نمی‌آید‌ و بد‌ون اینکه کار به د‌اد‌گاه بکشد‌، ماد‌ر عهد‌ه‌د‌ار حضانت فرزندان می‌شود‌ و کسی هم به آن اعتراض نمی‌کند‌، اما موضوع قیومیت بسیار متفاوت است. قیم کسی است که بیشتر امور مالی فرزند‌ را برعهد‌ه د‌ارد‌. قیمومیت به معنی سرپرستی و قیم بود‌ن است. قیم یعنی سرپرستی و تکیه‌گاه. قیم توسط قاضی برای نگهد‌اری طفل صغیر یا ‌د‌یوانه یا غیررشید‌ انتخاب می‌شود‌ و د‌ر اصطلاح به آن امین حاکم گفته می‌شود‌. با این تعاریف تفاوت بین حضانت و قیومیت کاملا روشن می‌شود‌

قیومیت با کیست

با توجه به این تعاریف و معمولا د‌ر موارد‌ی که د‌ارایی‌های فراوانی از پد‌ر برای فرزند‌ان به ارث گذاشته شد‌ه باشد‌، بین ماد‌ر و خویشاوند‌ان پد‌ر اختلافات فراوانی بر سر قیومیت که د‌ر واقع همان صلاحیت تصمیم‌گیری د‌ر امور مالی فرزند‌ان است، پیش می‌آید‌. مرجع قضایی د‌ر این شرایط با توجه به شرایطی که قانون برای قیم قرار د‌اد‌ه است، وضعیت قیومیت اطفال را مشخص می‌کند‌. این شرایط عبارتند‌ از:

  1. طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود‌، باید‌ قیم وی نیز مسلمان باشد‌؛ زیرا کفار نمی‌توانند‌ قیم یک فرد‌ مسلمان شوند‌.
  2. قیم باید‌ عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد‌ مد‌نظر باشد‌.
  3. قیم باید‌ د‌ارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد‌ باشد‌.

چه کسانی نمی‌توانند‌ قیم شوند‌

قانونگذار برای اینکه مراجع قضایی د‌ر شرایط لازم بتوانند‌ مناسب‌ترین شخص را برای قیومیت اطفال انتخاب کنند‌ غیر از اینکه شرایط قیم را مشخص کرد‌ه است، اشخاصی را نیز که نمی‌توانند‌ و صلاحیت ند‌ارند‌ که این سمت را د‌ریافت کنند‌ به طور د‌قیق مشخص کرد‌ه است. بر این اساس اشخاص زیر این صلاحیت را ند‌ارند‌

اولویت با کیست

طبق قوانین مراجع قضایی د‌ر صورتی که اشخاص متعد‌د‌ی صلاحیت قیم شد‌ن را د‌ارا باشند‌ موظفند‌ د‌ر انتخاب خود‌، خویشاوند‌ان اطفال صغیر را بر د‌یگران مقد‌م بد‌انند‌. د‌ر میان خویشان محجور نیز پد‌ر یا ماد‌ر او ماد‌ام که شوهر ند‌ارد‌، با د‌اشتن صلاحیت بر د‌یگران مقد‌م است. با این وجود‌ زمانی که بین خویشاوند‌ان د‌ارای اولویت طفل بر سر قیم شد‌ن اختلاف باشد‌ و همه آنها نیز صلاحیت لازم را د‌اشته باشند‌، معمولا مراجع قضایی ماد‌ر را به شرطی که شوهر نکرد‌ه باشد‌ بر سایرین مقد‌م می‌د‌ارند‌ زیرا طبق ماد‌ه ۱۲۳۳ قانون مد‌نی، زن نمی‌تواند‌ بد‌ون رضایت شوهر خود‌ سمت قیومیت را قبول کند‌

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مد‌نی و یا قانون حسبی تعیین می‌شود‌ که بستگی به اموری د‌ارد‌ که برای آن قیم انتخاب می‌کنند‌. به عنوان مثال اگر برای اد‌اره اموال باشد‌، از قوانین خاص خود‌ پیروی می‌کند‌. فرد‌ قیم می‌تواند‌ د‌ر اموال منقول تحت قیمومیت د‌خل و تصرف د‌اشته باشد‌، ولی نسبت به اموال غیرمنقول باید‌ با اجازه دادستان د‌ر آن د‌خل و تصرف کند‌، د‌ر صورتیکه فرد‌ صغیر به سن بلوغ رسید‌ه باشد‌، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرمنقول به خود‌ او تعلق می‌گیرد‌ و اگر راجع به عملکرد‌ قیم خود‌ شکایتی د‌ارد‌ که وی مصلحت را رعایت نکرد‌ه می‌تواند‌ به مراجع قانونی شکایت کند‌ ولی د‌ر این صورت فرد‌ قیم هم با ارائه مد‌ارک می‌تواند‌ اد‌عا کند‌ که د‌ر نگهد‌اری از اموال مصلحت را رعایت کرد‌ه است. وفق ماد‌ه ۱۲۳۵ قانون مد‌نی، مواظبت شخص مولی‌علیه- یا همان فرزند‌ صغیر- و نمایند‌گی قانونی او د‌ر همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است

نکاتی مهم در حدود اختیارات ولایت پدر و جد پدری در اموال فرزند (ولی قهری)

1– ولی قهری فقط شامل پدر و جد پدری است چه اینکه فرزند دختر باشد یا پسر.

۲ – مادر و خویشان مادری مطلقا ولایت بر فرزند ندارند.

۳ – بحث حضانت (نگهداری) فرزند با ولایت متفاوت است.

۴ – ولایت قهری پدر و جد پدری از زمان تولد آغاز و تا زمان بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد. مگر اینکه طفل مجنون باشد که بعد از بلوغ نیز ولایت پدر و پدربزرگ پدری پابرجاست.

۵ – در عمل، ولایت پدر بر جد پدری مقدم است و در عرف جامعه نیز چنین است که در صورت نبودن پدر یا صالح نبودن، توانایی نداشتن و … نوبت به جد پدری می رسد. گذشته از عرف و رویه قضایی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که این ماده به نظر ما نسخ نشده است، بر اولویت پدر بر جد پدری دلالت دارد.

۶ – مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، ولی قهری نماینده قانونی است. حتی اگر حضانت با مادر باشد.

۷ – ولی قهری باید از لحاظ جسمی و روحی توانایی اداره اموال مولی علیه را داشته باشد و همچنین سوء استفاده نکرده و رعایت مصلحت و غبطه فرزند را کند.

۸ – اگر یکی از پدر و یا جد پدری در قید حیات نباشد و یا صلاحیت لازم را از حیث ناتوانی، سوء استفاده، کوتاهی و … نداشته باشد ولایت با دیگری است.

۹ – اگر پدر یا جد پدری نباشد یا ولی قهری خود محجور شود. (مثل دیوانه، سفیه یا ور شکسته) برای فرزند قیم منصوب میگردد. (ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی)

۱۰ – اگر یکی از اقربای فرزند یا رئیس حوزه قضایی بتواند ثابت کند که پدر یا جد پدری موجب حیف و میل اموال صغیر شده است و رعایت غبطه را نمی کند. ولی قهری عزل می شود و جای ایشان قیم مشخص خواهد شد.(ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی)

۱۱ – اگر خیانت ولی قهری ثابت نشده باشد اما دلایل قوی و قابل اعتنا برای خیانت او متحمل باشد مثل اعتیاد شدید پدر، در این صورت نیز دادگاه می تواند ولی قهری را عزل نماید و به جای ایشان قیم مشخص کند.

۱۲ – اگر ولی قهری به دلیل پیری، ضعف بدنی، بیماری و … توانایی لازم برای اداره مطلوب اموال مولی علیه (فرزند) را نداشته باشد، دادگاه ضم امین می کند به این صورت که فرد امینی را به ولی قهری منضم کند که امضا هر دو نفر آنها در اداره مال فرزند موثر خواهد بود.

۱۳ – اگر ولی قهری به دلیل حبس، غیبت، اشتغالات روزمره و… نتواند به امور فرزند رسیدگی کند و کسی را هم به جای خود مشخص نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای تصدی و اداره اموال مولی علیه تعیین خواهد کرد.(ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)

۱۴ – پدر و جد پدری برای بعد از مرگ خود می توانند وصی تعیین کنند. (ماده ۱۱۹۲)

حدود اختیارات وصی را می تواند خود ولی قهری مشخص کند. در غیر اینصورت همان اختیارات ولی قهری در اموال را داراست. (ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی)

هرگاه وصی تعیین شده توسط ولی قهری از اداره اموال خودداری کند یا به دلیل حجر، سن زیاد، بیماری و معلولیت و …. توانایی لازم را نداشته باشد یا خیانت کند، خود به خود عزل می شود. (ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی)

وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

استرداد طفل

استرداد طفل

در مواردی ممكن است حق حضانت والدين به دلايل قانوني ساقط شود. در این صورت شخصی که  حضانت از وی سلب شده است موظف به استرداد طفل می ­باشد. اين موارد طبق قانون مدني عبارت از جنون هر كدام از والدين، شوهر كردن مادر، فوت یکی از والدین، عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر مانند؛ اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني، سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف می باشد.

وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
استرداد طفل 13

در شرايطي که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يکي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصي که حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي که فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.

فرزند مشترک وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

حضانت و سلب حضانت

حضانت چیست؟ موارد سلب حضانت کدامند؟

در قانون تعریفی از حضانت ارائه نشده است. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. قبل از شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است. حضانت یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در دو چهره به حضانت داده است و آن را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است.

حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد

ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق هم نگرفته باشند. در اینجا حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا  ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه ها پذیرفته می شود. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

یکی از وظایف دادگاه در پرونده های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه به طلاق به درخواست زوجه (زن)، تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. ملاک برای دادگاه باید رعایت مصلحت طفل باشد.

نکته مهم در خصوص طلاق توافقی این است که در حضانت طلاق توافقی، ممکن است زوجین توافق کنند نگه داری دائم با یکی از آنها باشد یا اینکه مثلا علی رغم اینکه فرزند کمتر از ۷ سال است ولی حضانت با پدر باشد و امثال آن، در این موارد توجه داشته باشید که مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت و نگهداری طفل بر خلاف مصلحت اوست، میتواند در مورد واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین عمل کند.

نتیجه اینکه اگر توافق برای نگهداری و مراقبت طفل شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین است دادگاه می تواند تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

نتیجه اینکه اگر توافقی برای حضانت شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مطلحت طفل سلب حضانت است می توان حضانت را از مادر یا پدر سلب کرد.

سلب حضانت (موارد زوال حق حضانت)

۱ – ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی : « اگر مادر درمدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

پس جنون یا شوهر کردن مادر (ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است

۲ – ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند. »
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

  • اعتیاد زیان آور به الکل, مواد مخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
  • ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

۳ – ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده :  «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است».

۴ – ماده ۳ قانون حمایت از کودکان نوجوانان :«هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد».

تکلیف و اجبار به حضانت

گفته شد که چهره دیگر حضانت تکلیف والدین است. مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است «  هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.» پس دادگاه می تواند کسی را حضانت به عهده اوست در صورت استنکاف الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری مقرر کرده است.
ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده  «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. »

ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود. »

تجدیدنظر خواهی وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

نحوه تجدیدنظر خواهی ,آراء قابل تجدید نظر

تعریف
تجدیدنظر خواهی، عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به ‌منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام می‎پذیرد. بر این اساس چنانچه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است.



اختیارات دادگاه تجدیدنظر
در مرحله‌ تجدیدنظر، پرونده‌ای که یکبار درباره‌ آن قضاوت شده، مجدداً مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده است. بر این پایه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه‌ اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و…) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به‌ درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‎کند. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر می‌کند.
به ‌موجب ماده‌ی ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله‌ی نخستین مورد رسیدگی واقع نشده، نمی‌تواند در مرحله‌ تجدیدنظر مطرح شود.



آراء قابل تجدید نظر
بر طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.


ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
در مباحث پیشین تفاوت بین دعاوی مالی و غیر مالی به تفصیل بیان گردید، لیکن در اینجا لازم به ذکر است دعوای غیر مالی، دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و … دعوای غیرمالی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و غیره. لیکن باید توجه داشت برخی دعاوی غیرمالی به گونه ای هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند اما قانونگذار از پاره ای جهات آنها را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.


ج- تصمیمات راجع به امور حسبی، قابل تجدید نظر نمی باشند. لازم به ذکر است که، امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، اموال بجای مانده از میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، بجز موارد مصرحه در مواد ۴۷، ۴۸، و ۶۶ قانون امور حسبی که عبارتند از: رأی مبنی بر حجر، بقای حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین.
د- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی ‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. البته منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تاخیر تأدیه دین و هزینه کارشناس.


شایان توجه است که، احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، همچنین در صورتی که قبل از صدور رأی، طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیستند. مگر آنکه در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشد. در اینجا لازم به اشاره است که، در مواردی از قبیل اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند یا موردی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد، حق ادامه رسیدگی ندارد.
در خصوص قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار های صادره از جانب دادگاه بدوی ذیلاً توضیح خواهیم داد، لیکن در بیان فرق بین حکم و قرار باید گفت بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”


بنابراین اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود؛ اولاً: به اصل اختلاف طرفین دعوی رسیدگی شود. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل وی زیان وارد آورده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک خودرو نیست تا بتواند خسارت وارده را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوی نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوی در این مثال، وارد آمدن خسارت به یک خودرو بوده؛ نه اینکه مالک آن حودرو، چه کسی است. ۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند برای مثال اگر دادگاه به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوی حکم صادر کرده است.


در باره مفهوم قرار هم باید گفت، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوی نباشد یا قاطع دعوی محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. در مثال فوق، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به خودروی خواهان خسارت وارد کرده، این تصمیم “حکم” نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوی، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، “قرار” است؛ نه حکم.
اینک با توجه به مفهوم قرار شایان ذکر است که، مطابق ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد،  قابل تجدیدنظر است:


الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود
ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی
ج- قرار سقوط دعوی
د- قرار عدم استماع دعوی


توضیح اینکه قرار رد دعوی، ناظر به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده است، لیکن و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است. و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت.
در حالیکه در مورد قرار عدم استماع دعوی، اصولاً رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوی وجود ندارد. به ‌عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، مانند اینکه موجر قبل از انقضای مدت اجاره در واحد مسکونی، دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید.
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود که دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوی از خواهان برای همیشه سلب گردد. مانند اینکه وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود.

جهات تجدید نظر
به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل علل و جهات درخواست تجدیدنظر تلقی می‎شود:
 الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
 ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
 ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
 د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
 ه ـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.


با توجه باینکه شرایط شهود عبارت از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، عدالت، عدم وجود نفع شخصی برای او یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی می باشد، بدیهی است فقدان هر یک از هشت شرط ذکر شده از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد.
در مورد دلایل ابرازی باید دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، به آنها رسیدگی کند و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی‌اعتباری رأی مذکور را درخواست کند. مثلاً دلایل ابرازی در دعوای اعسار عبارت است از شهادت شهود و اسناد و مدارکی که بر نداشتن مال دلالت دارد. در واقع شخص مدعی باید بر این اعتقاد باشد که قاضی به این دلایل توجه نکرده و به همین جهت دعوای اعسار او را رد نموده است.
در خصوص عدم صلاحیت قاضی در بالا به مواردی اشاره شد، لیکن از جمله موارد دیگر اینکه؛ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. همچنین بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

z1 2 وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه مالی به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS

آیا در محکومیت‌های مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛
زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.

جعفر جعفرزاده -وکیل دادگستری-ایلام

احکام وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث

احکام وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
اعتراض ثالث 19

انواع اعتراض ثالث:

الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکومٌ به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی: به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض ثالث شخصی است که رأی صادره به حقوق او خلل وارد کرده است بی آنکه وی یا نماینده قانونی اش در جریان دادرسی دخالتی داشته باشد. با وجود این، به منظور استفاده از موقعیت و امکان عکس العمل نسبت به چنین رأیی می تواند دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاهی که حکم قطعی (قابل اجرا) را صادر کرده تقدیم نماید.این اعتراض، در اصطلاح، با عنوان “اعتراض ثالث اصلی” شناخته شده است.

توضیح: یک نوع اعتراض دیگر هم داریم که با عنوان “اعتراض ثالث طاری” شناخته شده است. در اعتراض ثالث طاری، یکی از طرفین دعوا، به رأیی که سابقا از یک دادگاه (همان دادگاه یا دادگاه دیگر) صادر شده و مورد استناد طرف مقابل در اثنای دادرسی قرار گرفته، اعتراض می کند و این اعتراض را به همان دادگاه که در حال رسیدگی به دعواست تقدیم می کند.

اعتراض ثالث، علی القاعده، اجرای حکم مورد اعتراض را به تاخیر نمی اندازد مگر اینکه معترض درخواست تاخیر اجرای حکم را بدهد و دادگاه نیز تشخیص دهد که در صورت اجرای حکم، جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم غیر ممکن خواهد شد و از معترض تامین مناسب بخواهد و تامین مورد نظر هم توسط معترض فراهم و سپرده شود. ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد؛ در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.» در نتیجه، اگر به عنوان مثال، معترض ثالث ادعا کند که به موجب حکم قطعی مورد اعتراض، آپارتمان وی در آستانه انتقال رسمی به محکومٌ له قرار گرفته است؛ در اینجا، با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ له، می تواند آثار زیانبار شاید جبران ناپذیربرای معترض ثالث در پی داشته باشد، لذا احتمال صدور قرار تاخیر اجرای حکم بسیار قوی خواهد بود؛ البته، همچنان که گفته شد، با شرط سپردن تامین مناسب.

نکته: این نوع اعتراض ثالث، تمام انواع دعاوی اعم از عینی و دینی در بر می‌گیرد.

ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکوم به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت، مامور اجرا (دادورز) یک هفته {یک هفته از تاریخ تنظیم صورت مجلس} به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور { یعنی۱۵ روز از تاریخ طرح دعوای اصلی}، قراری دایر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: (اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال؛ اعتراض ثالث اجرایی)

در این خصوص، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.»

ماده ۱۴۶ مربوط به مال توقیف شده ای است که معترض ثالث با ارائه ی حکم دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل تر از توقیف است، از واحد اجرای احکام تقاضای رفع توقیف از آن مال را می کند. در این صورت، اجرای احکام وظیفه دارد مطابق تصریح قانونی فوق، نسبت به رفع توقیف اقدام کند و هیچ گونه سند و مدرک دیگری ضرورت ندارد.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.»

رسیدگی در خصوص پرونده های مربوط به این ماده، بدین نحو است که مفاد اعتراض به طرفین پرونده ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد. پس از رسیدگی، دادگاه حسب مورد، حکم به ورود اعتراض و رفع توقیف اموال و یا رد اعتراض و ادامه ی عملیات اجرایی صادر می کند. در ضمن رسیدگی به این گونه پرونده ها ممکن است مسائلی از قبیل رسیدگی به ادعای جعل (با صدور قرار کارشناسی) یا استماع شهادت شهود و … ضرورت پیدا کند.

نکته ی مهم: رأی دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدیدنظرخواهی است. (رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

سوال: اگر مال غیرمنقول توقیف شده، به موجب مزایده فروخته شده و سند رسمی نیز به نام برنده مزایده تنظیم شده باشد، سپس معترض ثالث موفق به اخذ حکم قطعی به نفع خود شود، آیا برای ابطال سند رسمی انتقال ملک، طرح دعوی جداگانه لازم است؟

جواب: خیر، در چنین حالتی، واحد اجرای احکام، ملک تحویل شده به خریدار را از وی گرفته و به معترض ثالث تسلیم خواهد کرد و اگر سند رسمی به نام خریدار تنظیم شده باشد، سند مزبور از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند، ابطال خواهد شد. مبلغ دریافت شده از برنده مزایده نیز به وی (خریدار) مسترد خواهد شد و طرح دعوی جداگانه ضرورت ندارد.

دادخواست تقابل

دادخواست تقابل

جعفر جعفرزاده وکیل دادگستری-قبول کلیه دعاوی در شهر ایلام

در جریان دادرسی حقوقی، از زمانی که خواهان، جهت مطالبه‌ی خواسته ی خود اقدام به ارائه ی دادخواست به دادگاه می‌نماید و تا زمانی که دادخواست وی ثبت می گردد به خوانده جهت حضور و اطلاع از دادرسی، ابلاغ می‌شود تا مدتی قبل از شروع دادرسی آماده گردد و بتواند در دفاع از دعوایی که علیه او اقامه شده، دفاعیات و مستندات خود را آماده نماید تا بتواند از این فرصت زمانی که برای او فراهم شده، در جهت محکومیت خواهان به بی حقی استفاده نماید.

موضوعی را که خواهان می‌تواند در جریان دادرسی با توجه به دادخواست خود مطرح کند، بسته به موضوع می‌تواند در زمینه ی امور مالی و مطالبه‌ی وجهی برای قرارداد باشد. در مقابل خوانده می‌تواند چنانچه که ادعای خواهان برای مطالبه‌ی وجه را غیر موجه و بدون سبب می داند، با ارائه ی دلیل به دادگاه، خود را از تعهدی که ممکن است با اقامه ی دعوی و پیروزی خواهان بر ذمه ی او قرار گیرد، رها سازد.

یکی از این طرق که به نوعی دفاعیات خوانده در دادرسی محسوب می گردد، اقامه و تنظیم دادخواست طاری است که به نوعی ادعای خوانده در مقابل خواهان محسوب می‌شود و به این جهت که با درخواست خواهان در تقابل می باشد، به نوعی دفاع و نفی حقانیت خواهان محسوب می گردد.

سوالات مرتبط با نمونه دادخواست تقابل

  • – دعوای متقابل چیست و در چه مواقعی دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم می‌شود؟
  • – شرایط لازم برای تنظیم دادخواست دعوای متقابل چیست؟
  • – در صورت عدم شرایط لازم، دادخواست دعوای متقابل چگونه مطرح می گردد؟
  • – در چه صورتی دعوای متقابل بدون دادخواست تقابل مطرح می‌شود؟
  • – دادخواست دعوای متقابل در چه مراحلی پذیرفته می‌شود؟
  • – آثار تقدیم دادخواست تقابل چیست؟ بهترین وکیل جهت طرح دعوای متقابل کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

ماهیت دعوای متقابل

در هر دادرسی خواهان با وجود و ارائه ی مدارک و مستندات خود سعی در اثبات حقانیت، پیروزی و محکومیت خوانده دارد. از این رو برای این اقدام باید دلایل مرتبط با دادخواست و دعوی خود را مطرح نماید. از طرفی دیگر خوانده در دفاع از خود با ایراد به شکل و ماهیت دعوی سعی بر اثبات بی حقی خواهان را خواهد داشت. ایراد ماهوی و در واقع منطبق قرار دادن عدم حقانیت خواهان با توجه به ماهیت خواسته، می‌تواند خود در قالب یکی از دعاوی طاری مطرح گردد.

یکی از دعاوی طاری که به ماهیت دعوی خواهان ایراد وارد می کند، اقامه ی دادخواست تقابل از جانب خوانده است که در ان خوانده سعی بر منتفی دانستن ادعای خواهان برای حقانیت خود است و با اقامه ی یک دعوای تمام عیار علیه خواهان در دفاع از خود اقدام می کند.

به عنوان مثال؛

خواهان به موجب سند مبایعه نامه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه خوانده مطرح می کند و در مقابل خوانده با اقامه ی دعوای بطلان عقد نسبت به همان سند مبایعه نامه، سعی بر ادعای بی حقی خواهان دارد.

حتی در مواردی هم خوانده با تنظیم دادخواست تقابل با ادعای اینکه خواهان اقدام به پرداخت ثمن نکرده است، در مقابل، مطالبه‌ی ضرر و زیان خسارت و یا وجه التزام را می‌نماید.

شرایط لازم برای تنظیم نمونه دادخواست تقابل

اگرچه هر شخص در هر زمانی که امکان مطالبه‌ی حق قطعی به موجب دادخواست تقابل وجود دارد، می‌تواند اقامه ی دعوای اصلی بنماید، ولی برای دادخواست تقابل امکان چنین فرضی به صورت مطلق وجود ندارد، هر چند که دادخواست دعوای متقابل خود یک دعوی کامل مطرح و عنوان می‌شود و تمامی شرایط لازم برای اقامه ی دادخواست دعوی اصلی را دارا خواهد بود؛

ولی برای طرح دادخواست دعوی متقابل شرایطی علاوه برشرایط عمومی تنظیم دادخواست اصلی مطرح است که به شرح ذیل می باشد:

– اصلی ترین شرط برای تنظیم نمونه دادخواست تقابل، وجود وحدت منشا و یا ارتباط کامل با دعوای اصلی است. وحدت منشا در صورتی که موضوع اصلی دعوی، هم در دادخواست اصلی و هم در دادخواست دعوی متقابل یکی باشد و به جهت آثار متعدد و متقابل موضوع اصلی دعوی، دعاوی مطرح می گردد.

در صورتی دعوی دارای ارتباط کامل می باشد که در صورت صدور رای در مورد یکی از دادخواست، در مورد دیگر هم رای صادر می‌شود.

– دادخواست دعوای متقابل باید به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد، تقدیم گردد، اگرچه صلاحیت محلی دعوای متقابل رعایت نشده باشد و این یکی از موارد خاص برخلاف صلاحیت محلی است.

مهلت ارائه دادخواست تقابل، باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مطرح شود و بعد از این مقطع پذیرفته نخواهد شد.

– با توجه به اینکه دعوای متقابل خود یک دادخواست کامل می باشد، در این صورت باید با توجه به موضوع دعوی، هزینه ی دادرسی دادخواست دعوی متقابل با توجه به مالی و غیرمالی بودن ان پرداخت شود.

عدم وجود شرایط لازم برای نمونه دادخواست تقابل

اگر دادخواست دعوی متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نگردد، و از جهتی دیگر به هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده می‌نماید و در صورتی که خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند.

موارد عدم نیاز به طرح دادخواست دعوای متقابل

دادخواست تقابل خود به عنوان یک طریقه ی دفاع در برابر دادخواست اصلی خواهان می باشد و چون در دعوی متقابل، خوانده به منظور بی حقی ادعای خواهان باید موضوع دعوی خود را اثبات کند؛ در نتیجه باید با ارائه دادخواست دعوای متقابل ادله ی خود را جمع آوری و اقامه نماید.

ولی در بعضی از موارد خوانده در مقام دفاع در برابر ادعای خواهان، نیازی به تنظیم دادخواست تقابل ندارد و می‌تواند به صرف اظهار مواردی از جمله، فسخ، تهاتر،صلح، رد خواسته و بطلان موضوع و قرارداد متنازع، موجب اثبات بی حقی خواهان گردد. البته این در صورتی است که اظهارات مستند به سند معتبر باشد. اگر صرفا ادعا و هنوز به اثبات و تایید نرسیده باشد، نیاز به تنظیم دادخواست دعوای متقابل دارد.

امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل دادرسی

دعوای متقابل خود یک دعوایی است که به عنوان دفاع محسوب می گردد و مانند دعوای اصلی قابل طرح در هر مرحله ای از دادرسی است و به عبارتی در هر مرحله ای که به صورت ماهوی به دادخواست اصلی رسیدگی می‌شود، امکان رسیدگی به دادخواست دعوای متقابل در مرحله ی بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی وجود دارد.مگر در مرحله ی فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده ی دادرسی.

آثار تقدیم دادخواست تقابل

با توجه به اینکه با ارائه ی دادخواست دعوای متقابل، خوانده در مقام خواهان هم محسوب می گردد، می‌تواند از تمام امتیازاتی که قانون برای خواهان دعوای اصلی در مرحله ی دادرسی در نظر گرفته است، به جهت حفظ بهتر و کامل موضوع خواسته، از ان بهره مند گردد که شامل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار تامین دلیل، جلب ثالث و ضرر و زیان ناشی از موضوع دادخواست دعوای متقابل و امثال ان می گردد.

مبایعه نامه وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

ابطال مبایعه نامه خودرو

فسخ یا ابطال مبایعه نامه چیست؟

جعفر جعفرزاده وکیل دادگستری-قبول کلیه دعاوی در شهر ایلام

ابطال مبایعه نامه : مبایعه نامه یکی از انواع سند عادی است که برای انجام معامله استفاده می شود. در طی تنظیم مبایعه نامه باید دو طرف معامله نسبت به قبول آن به نتیجه برسند. علاوه براین ثمن معامله و شروط ضمن آن باید برای هر دو طرف روشن باشد. فسخ مبایعه نامه به راحتی قابل انجام نیست و این فسخ باید از طریق شروط ضمن عقد و خیارات صورت گیرد.

شرایط فسخ مبایعه نامه

یکی از دعواهای شایع در ادارات دادگستری بر اساس موضوع ابطال مبایعه نامه است.

طبق قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان، تنظیم مبایعه نامه پیش فروش آپارتمان به طور کلی ممنوع است حتی اگر این مبایعه نامه در دفاتر املاک معتبر تنظیم شده باشد. قرار داد و عقد بیع از جمله قراردادهای متداولی است که در طی معاملات تنظیم می شود. عقد ایجاد کننده حق مالکیت برای خریدار است.

انتقال مالکیت صرف ایجاب و قبول رضایت در دو طرف، عقد بیع و انتقال مالکیت مبیع ایجاد می شود. لازم به ذکر است درباره برخی از موضوعات که ارزش و ثمن بالایی دارند، مشاوره با وکیل ملک امری ضروری و اطمینان بخش است تا از مشکلاتی که در طی تشریفات ممکن است بروز کند جلوگیری به عمل آید.

طرفین معامله پیش از آنکه اقدام به تنظیم سند رسمی کنند لازم است که یک سند عادی مانند قولنامه یا مبایعه نامه را تنظیم کنند که در طی آن با توافق طرفین تعهد می کنند که در زمان تعیین شده نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و انتقال مال انجام شود.

البته در برخی موارد این احتمال وجود دارد که طرفین اقدام به تنظیم سند رسمی نکنند و مصلحت را در آن بدانند که مال منتقل نشود، در اینصورت لازم است که ابطال مبایعه نامه انجام شود که قوانین در این باره اطلاعاتی را ارائه می دهد. شرایط فسخ مبایعه نامه یکی از مواردی است که باید با آن آشنایی کامل داشته باشید.

رویه قانونی شرایط فسخ مبایعه نامه

ماهیت عقد بیع چیست؟

در رابطه با ماهیت عقد بیع باید در نظر داشت که بر اساس تملک مالی است که طی آن خریدار با پرداخت مبلغی به عنوان ثمن به خریدار منتقل می شود. در این صورت خریدار می تواند همانند مالک عین هر تصرفی که در نظر داشته باشد را در مال اعمال نماید.

بیع صرف آنکه میان دو طرف مورد قبول واقع شود لازم می شود. از این رو هیچ یک از طرفین نمی توانند به موجب موارد انحلال کننده اقدام به ابطال مبایعه نامه کنند.

انواع مبیع

مبیع عین معین: در این حالت مالکیت مبیع به خریدار منتقل خواهد شد.

در صورتی که موضوع عقد مالی باشد که وجود خارجی نداشته باشد، مالکیت در همان زمان منتقل نمی شود.

موارد شرایط ابطال مبایعه نامه

در مواقعی خاص افراد نمی توانند یا نمی خواهند به تعهدات اشاره شده در مبایعه نامه عمل کنند، در این صورت انتقال مالکیت منتفی می شود. ابطال مبایعه نامه در شرایط مختلفی امکان پذیر است  که شامل شرایط فسخ مبایعه نامه می شود:

– اقاله: زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف دیگر رضایتی نسبت به ادامه انجام تعهدات ذکر شده در مبایعه نامه نداشته باشند، در این صورت با رضایت طرفین می توان مبایعه نامه را اقاله کرد که موجب فسخ مبایعه نامه خواهد شد

از آنجایی که مبایعه نامه بر اساس توافق و عقد طرفین انجام می شود از این رو ابطال آن به صورت یک طرفه امکان پذیر نیست.

– خیارات: یکی دیگر از مواردی که طی آن می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه کرد آن است که عقد مبایعه نامه به ضرر یکی از طرفین باشد و خسارت قابل توجهی را برای او به بار آورد، در این صورت شخص خسارت دیده می تواند با تقدیم دادخواست فسخ مبایعه نامه بدان اقدام کند

۷ شرط برای فسخ معامله

مبایعه نامه وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
ابطال مبایعه نامه خودرو 22

حقوقدان‌ها به حق بهم زدن معامله «خیار» می‌گویند، این کلمه از اختیار می‌آید و به معنی آن است که دو طرف معامله اختیاراتی را درباره معامله‌شان دارند. به طور کلی در شرایط زیر می‌توان یک معامله را فسخ کرد:

۱- خیار مجلس

یعنی دو طرف معامله هنوز در محل قرارداد نوشتن حضور داشته باشند. مثلاً شما برای معامله یک خودرو با فروشنده صحبت می‌کنید، قرارداد می‌نویسید اما در همان حین متوجه می‌شوید پولتان جور نشده یا خودرو ایرادی دارد که دلتان را زده است، در این صورت همان جا می‌توانید با اتکا به خیار مجلس، معامله را فسخ کنید.

۲- خیار غبن

یعنی یکی از دو طرف معامله از این خرید و فروش ضرر کرده باشد. مثلاً کسی خودرویی را فروخته و بعد متوجه می‌شود زیر قیمت فروخته و متضرر شده است، در اینجا می‌تواند به حکم خیار غبن معامله را فسخ کند. اگرچه که طبق عرف در بیشتر قراردادها نوشته می‌شود که «همه خیارات از جمله خیار غبن ساقط شده است». به این ترتیب کسی نمی‌تواند به سادگی آب خوردن زیر معامله‌ای که انجام داده بزند

۳- خیار تدلیس

تدلیس یعنی فروشنده، مال را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و با فریبکاری باعث شود شما عیب و ایرادهای مورد معامله، مثل خودرو را متوجه نشوید. اگر کسی اینطور خریدار را فریب دهد، خریدار می‌تواند به‌صورت قانونی قرارداد را فسخ کند، البته به شرطی که این امکان در قولنامه از دو طرف گرفته نشده باشد.

۴- خیار شرط

یعنی خریدار و فروشنده شرط کنند که هر دو یا یکی از آن‌ها می‌تواند تا مدت مشخصی معامله را فسخ کند.

۵- خیار تخلف شرط

در این مورد، اگر فروشنده یا خریدار شرط کرده باشد که کارى انجام دهد، مثلا پول را به شیوه‌ای مشخص بدهد یا سند را در روز مشخصی ثبت کند و بعد زیر قولش بزند، طرف مقابل می‌تواند به حکم خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کند.

۶- خیار تأخیر

اگر خودرو (یا هر چیز دیگری را) معامله کنید و در قراردادتان چیزی درباره زمان پرداخت وجه آن قید نشده باشد، تا سه روز فروشنده می‌تواند منتظر شما باشد که پول را بپردازید. در غیر این صورت معامله فسخ می‌شود.

۷- خیار تعذر تسلیم

برعکس مورد قبل، اگر خودرویی را معامله کنید اما فروشنده نتواند آن را تحویل بدهد معامله با خیار تعذر تسلیم فسخ می‌شود. مثلا اگر خودرویی را معامله کنید اما فردای معامله خودرو در پارکینگ فروشنده آتش بگیرد و از بین برود، معامله فسخ می‌شود.

خیارات دیگری هم وجود دارند که کمی پیچیده است و به مباحث تخصصی حقوقی مربوط می‌شود و شاید خیلی به کارتان نیاید. با آگاهی از شرایطی که در بالا گفته شد، باید مفاد قولنامه‌تان را تنظیم کنید. یعنی قولنامه را جوری بنویسید که اختیارات قانونی، که به نفع هر دو نفر یعنی خریدار و فروشنده است، در آن لحاظ شده باشد و در عین حال مورد توافق هر دو طرف باشد تا بتوانید آن را با خیال راحت امضا کنید.

مرجع رسیدگی به ابطال مبایعه نامه

در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قصد فسخ مبایعه نامه را داشته باشند، باید اظهارنامه مربوط به فسخ و قصد خود از ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تسلیم کنند، تا در رابطه با شرایط ابطال مبایعه نامه تصمیمات مشخصی گرفته شود. دعوی مطرح شده دربار مبایعه نامه در زمره دعوی مالی قرار می گیرد.

وکیل متخصص دعوای ابطال مبایعه نامه

در جهت تشخیص تخلف از شرایط مبایعه نامه و همچنین مواردی که باعث ایجاد حق ابطال می شود لازم است تا از مشاورین و وکلای متخصص در این حوزه بهره برد. به طور خاص وکیل پایه یک دادگستری و وکیل ملک در موارد مطرح شده دارای تجربه هستند که روند رسیدگی به دعاوی را سرعت می بخشد.

جعفر جعفرزاده وکیل دادگستری-قبول کلیه دعاوی در شهر ایلام

جزوه دست نویس حقوق مدنی سال ۹۸-جعفرجعفرزاده

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصیرُ»

جزوه دست نویس حقوق مدنی

سلام خدمت کلیه عزیزان –این جزوه به صورت رایگان برای داوطلبین گرامی آزمون وکالت قرار گرفته است

در این جزوه نکات مهم – کلیدی و مشابه که سر جلسه و هنگام تست زنی اکثرا فراموش می کنیم ذکر شده و در بعضی موارد برای ملکه ذهن شدن خیلی از اصطلاحات به صورت رمزی نوشته شده اند جهت مثال

خیارات مدت دار با کلید(حمش)که اول خیارات حیوان-مجلس-شرط/کد گذاری شده

و

 خیارات خاص بیع با کلید (حمت) که اول خیارات حیوان-مجلس-تاخیر ثمن /کد گذاری شده است/

شاید در ابتدا تفاوت این دو برای داوطلب اسان به نظر برسد اما در هنگام تست زنی اکثرا به دلیل استرس ذهنی و کمبود وقت برعکس جواب می دهند

من با این جزوه در ازمون وکالت سال ۹۸ کانون ایلام رتبه ۱۵ و درصد حقوق مدنی ۷۶ پذیرفته شدم که چکیده سه سال جزوه نویسی وده ها برگه نکته برداری من هست

با احترام

جعفرجعفرزاده

www.lawtoday.ir