تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
*طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
*زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
*طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
*ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
*دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .
*دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

اجرت المثل زناشویی

همانطوریه که می دانید دین مبین اسلام حقوق خاصی برای زنان در نظر گرفته، که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. و هر چه مدت زمان زندگی زناشویی بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش پیدا خواهد کرد و یکی از دلایلی که مردان عقب نشینی کرده و نمی توانند همسر خود را بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق بدهند و چه بسا منصرف می شوند همین حق بوده که در قانون نیز برای زنان در نظر گرفته شده است اگر می خواهید از این حق ویژه زنان بیشتر بدانید با ما باشید
اجرت المثل آیام زوجیت یا (نحله)

ادامه مطلب

تحریر ترکه

مطابق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.
از طرف دیگر مطابق ماده ۸۶۸قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده ۲۲۱ نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده۲۲۸ قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده۶۰۶قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده۲۲۸قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده ۸۷۱ قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.مطابق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.
از طرف دیگر مطابق ماده ۸۶۸قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده ۲۲۱ نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده۲۲۸ قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده۶۰۶قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده۲۲۸قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده ۸۷۱ قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

دعاوى که غیرقابل استماع هستند

١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:

۱⃣دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.
✔️نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.
✔️نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.
۲⃣دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

۳⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.
✔️نکته:سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.
۴⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١۴٧ و ١۴٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.
۵⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

۶⃣ دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.
۷⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.
۸⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است.
✔️نکته:در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود.

۹⃣دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.
۱۰دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران سال ۹۵

با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش «انتخاب»؛ متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

ادامه مطلب

درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰ /۹۵/۹به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وکالت نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:
رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده ۵۳ و ۵۴ آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

در چه صورت زن میتواند از شوهر تمکین نکند

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.
موانع مشروع برای تمکین
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده ۱۱۱۵ ق م می گوید “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
حق سکونت زن و خودداری از تمکین
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد
نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
انجام تکالیف واجب
هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
خروج برای درمان زن
– هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

برنامه زمانی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

عنوانتاریخ
ثبت نام
از سه‌شنبه ۹۵/۹/۱۶ تا دوشنبه۹۵/۹/۲۲
برگزاری آزمون
جمعه ۹۵/۱۲/۶
انتشار کارنامه اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه معرفی شدگان به مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه نهایی  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهایی  متعاقبا اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

عنوانتاریخ
ثبت ناماز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱ تا سه شنبه ۹۵/۱۰/۷
برگزاری آزمون
پنج‌شنبه ۹۶/۲/۷ و جمعه ۹۶/۲/۸
انتشار کارنامه اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه نهایی  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهایی  متعاقبا اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

چک یا سفته

سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

ادامه مطلب

ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۹۶ کلیه دانشگاه ها

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۶ در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و دومین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌رساند که با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت‌نام‌:

 

ثبت‌نام برای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۶ از روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱ آغاز و در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۷ پایان می‌پذیرد. لازم به تاکید است که ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

علاقه مندان به تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی می بایست، ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان (مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد)، در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند به عنوان داوطلب مقطع کارشناسی ارشد حداکثر در دو رشته امتحانی (رشته امتحانی اول و رشته امتحانی دوم طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام) متقاضی ثبت نام شوند.

داوطلبانی که تمایل به پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی دارند می بایست به موارد ذیل توجه نمایند:

الف-‌ ثبت‌نام و شرکت در آزمون: 

۱- داوطلبانی که تا کنون نسبت به ثبت‌نام در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام ننموده‌اند لازم است از  تاریخ مذکور (۹۵/۱۰/۱) منحصراً به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

۲-داوطلبانی که در سایت دانشگاه آزاد اسلامی ثبت‌نام نموده‌اند ضرورت دارد مجدداً در زمان اعلام شده در سایت سازمان سنجش نیز ثبت‌نام نمایند. بدیهی است هزینه ثبت‌نامی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق دانشگاه مذکور عودت داده می‌شود.

تذکر مهم: در صورت عدم مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و عدم تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی، از نظر این سازمان این افراد به عنوان داوطلب آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی سال ۹۶ تلقی نخواهند شد و امکان شرکت آنان در آزمون مذکور وجود ندارد. و بدیهی است برای پذیرش در رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز نمی‌توانند متقاضی گردند.

۳-کلیه داوطلبانی که براساس توضیحات فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام می‌نمایند، لازم است در تاریخ مقرر و براساس اطلاعیه‌های این سازمان نسبت به پرینت کارت و شرکت در آزمون متمرکز(۹۶/۰۲/۰۷ یا ۹۶/۰۲/۰۸) اقدام نمایند. بدیهی است آزمون مستقلی توسط دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص برگزار نخواهد شد.

ب-‌ نحوه انتخاب رشته و پذیرش: 

۱-کارنامه تمامی داوطلبان آزمون مذکور توسط سازمان سنجش آموزش کشور براساس برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

۲-تمامی داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند:

۲-۱) برای پذیرش در رشته محل‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بجز دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به انتخاب رشته در زمان مقرر براساس جدول برنامه‌زمانی مندرج در دفترچه راهنما و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

۲-۲) برای پذیرش در رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته در زمان مقرر (نیمه دوم خرداد ماه سال ۹۶) از طریق سایت دانشگاه مذکور به صورت مستقل و براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های دانشگاه مذکور صورت خواهد گرفت.

تذکر: بدیهی است امکان‌انتخاب رشته و پذیرش برای داوطلبان مجاز در هر دو سایت به صورت مجزا امکان‌پذیر خواهد بود.

ج-‌ سایر موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی خواهد بود.

مراحلی که داوطلب باید برای ثبت نام اقدام کند:

۱-مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی فوق برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳-آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام.

۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰ (سیصد و سی هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ (پنج هزار) ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

۵- داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شرکت در رشته‌ امتحانی‌ دوم هستند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از داوطلبان می‌بایست برای رشته امتحانی‌ دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر ، به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰ (سیصدو سی هزار) ریال علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری نمایند.

تذکر ۱: داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) که علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۱۰۲٫۰۰۰ (صدو دو هزار) ریال دیگر نیز برای دوره‌های مذکور، برای اعلام علاقه مندی اقدام نمایند.

تذکر ۲: کلیه داوطلبانی که در آزمون ثبت‌نام نمایند به عنوان داوطلب متقاضی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تلقی خواهند شد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به داوطلبان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب درصورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولی وی (کان لم یکن) تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۷ و ۹۶/۰۲/۸ برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۶ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۶ تقاضانامه تعیین می گردد. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

برگزاری‌ المپیاد علمی‌- دانشجویی‌ کشور:

داوطلبان علاقه مند می‌توانند همزمان ‌با برگزاری‌ امتحانات‌ آزمون ‌ورودی تحصیلات‌ تکمیلی (دوره‌های ‌کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال ۱۳۹۶، در اولین ‌مرحله دوره بیست و دوم آزمون المپیاد علمی- دانشجویی‌ کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شرکت نمایند.

توصیه‌های‌ مهم‌:

۱- داوطلبان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای شماره ۱ که روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار دارد، ‌مراجعه نمایند.

۲- به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت لازم را مبذول فرمایند. لذا پس از دریافت کدپیگیری ۱۶ رقمی در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- کلیه‌ فارغ‌التحصیلانی‌ که‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکتری‌ خود را به‌ پایان‌ رسانیده‌اند و از لحاظ نظام وظیفه منعی ندارند، در صورت‌ تمایل‌ به ‌شرکت‌ در رشته‌ دیگری‌ به‌ جز رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌، لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تکمیل‌ تقاضانامه‌ بر اساس‌ مقطع‌ کارشناسی‌ اقدام‌ نمایند؛ ضمن اینکه لازم است به تذکرات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام توجه نمایند. ضمناً دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر مجاز به شرکت در این آزمون نیستند.

۴- توصیه‌ می‌شود حتماَ داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کدپیگیری، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه، ومندرجات آن را کنترل و نزد خود نگهداری نمایند.

۵- با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است، تاکید می‌گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۶- هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

۷-در صورت‌ لزوم‌،داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌ گویای: ۴۲۱۶۳-۰۲۱ با روابط عمومی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ کرده یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.

ادامه مطلب

طلاق+ گواهی عدم امکان سازش

پرونده طلاق

دعوی طلاق یکی از دعاوی رایج محاکم خانواده است که زن یا شوهر از دادگاه درخواست حکم یا اذن به طلاق را مینمایند. در واقع مراداز طرح دعوی،حل اختلاف درباره استحقاق اعمال جنین حقی است که در آینده و بعد از تصمیم قطعی دادگاه از ان استفاده مینماید به تعبیر دیگر اراده  شوهر به اجرا یصیغه خاص نزد دو مرد عادل ،جدایی زوجین را ایجاد و دخالت دادگاه ،مجوز واقع ساختن ان و ثبت طلاق در محضر است و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد. عدم ثبت واقعه ازدواج نیز مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نست . زیرا بدون اجازه دادگاه نیز میتوان صیغه طلاق را جاری کرد . بدون اینکه حکم بطلان ان در قوانین مدون مشاهده شود.

هدف مقنن از مراجعه به دادگاه ،جلوگیری از وقوع طلاق های بی مورد و اصلاح ذات البین است. به همین دلیل گاهی در وقوع طلاق یا پاره ای از ارکان ان یا نفوذ طلاقی که واقع شده است،فیما بین زوجین اختلاف ایجاد میشود که دعاوی مثل تنفیذ طلاق(اختلاف در اصل طلاق)یا الزام به ثبت طلاق  طرح و اقامه میشود .

اوصاف طلاق

۱-      یک نوع عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع است

۲-      عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود .

۳-      به اراده شوهر واقع میشود . یعنی در همه موارد چه درخواست کننده زن باشد یا مرد باشد ،مرد باید صیغه طلاق را جاری و ان را واقع سازد .

۴-      طلاق علی القاعده با اذن یا حکم دادگاه واقع میشود

۵-      طلاق وسیله انحلال عقد نکاح دایم است.

شرایط طلاق:

الف)شرایط اساسی صحت طلاق:

۱-      دارا بودن قصد  و رضا از طرف شوهر؛زیرا اعمال ارادی است .لذا باید صیغه طلاق خارج از هرگونه اکراه و اجبار و اشتباهی درشخصیت طرف مقابل ،توام با اعلان اراده باطنی توسط مرد یا به وکالت از طرف وی ،به صیه خاص جاری شود.

۲-     اهلیت :

۱-۲-صغیر؛در قانون برای طلاق بلوغ قانونی را لازم و هیچ استثنایی بر ان نیستو مگر اینکه کسی الزام صغیر را به اجرای طلاق از محکمه در خواست کند که باید به طرفین قیم یا ولی طرح دعوی نماید

۲-۲- سفیه:چون طلاق از امور غیر مالی است و تصرف در مال نمیباشد ،پس رشد از شرایط ان نیست.

۲-۳-مجنون:ولی مجنون میتواند در صورت مصلحت  مولی علیه، زن اورا طلاق دهد و اما قیم میتواند بعد از پیشنهاد دادستان و تصویب محکمه ،طلاق را واقع سازد

۳-      لزوم تعیین موضوع طلاق:یعنی زنی که طلاق داده میشود باید موضوع قصد قرار گیرد. اعم از اینکه یک زن یا چند زن موضوع قصد باشند

ب)شرایط زن:

۱) پاکیزگی زن ؛یعنی در حالت نفاس و عادت زنانگی اجرای صیغه طلاق صحیح نیست مگر اینکه زن حامل یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و یا شوهر غایب بوده و زا عدت زنانگی نتواند اطلاعی حاصل کند.

۲) وقوع طلاق د رطهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد

ج) شرایط صوری:

۱- تحصیل اذن یا حکم دادگاه ،علی الخصوص زمانی که زن متقاضی طلاق است و قاضی شوهر را اجبار به طلاق میکند  یاخود به عنوان ولی ممتنع ،زن را طلاق میدهد.

۲– اجرای صیغه طلاق

۱-۲-باید به لفظ خاص باشد که با هر صیغه ،طلاق یک بار انجام میشود ولو اینکه چندبارتکرار شود،مگر اینکه در زمان عده مردرجوع نماید و صیغه طلاق دیگری جاری شود.در این صورت طلاق دوم صورت گرفته است.

۲-۲- نزد دو شاهد عادل مرد باشد به نحوی که هردو باهم بشنوند

موجبات طلاق

۱)      به در خواست شوهر: ماده ۱۱۳۳ ق. م بیانمیدارد«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حکم است ؛یکی اینکه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده کند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به داگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده«در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید » حکم دومی را تعدیل نموده است و به نطر میرسد با توجه به استثنائی بودن امر طلاق ،مرد فقط در موارد خاص مقرر در قانون و ذکر عمل موجه خود میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید زیرا در صورت ازاد بودن لزومی به اعلام دلایل موجه و رعایت شرایط مقرر در قانون نبوده است.هرچن دگروهی طبق مواد ۱۱ و۱۷ قانون حمایت خانواده هنوز به اختیارکامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعای نسخ ضمنی اطلاق اختیار مرد را منافی نظم بین قواعد موجود دانسته اند بههرحال مرد در اصل ابقای طلاق مختار است ولو به حسب مورد ،مکلف به برخی الزامات قانونی نیز میباشد و درهیچ شرایطی اصل اختیار طلاق از او سلب نشده است

۲)      به درخواست زن:

۱-۲)موجب خاص:استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم محکمه در الزام زوج به دادن نفقه اعم از نفقه گذشته و آینده که دراین صورت حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند(ماده ۱۱۲۹ق.م)

۲-۲)موجب عام: یا عسرو حرج که این مفهوم انعطاف پذیر بوده و بر اساس عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی به شیوه های گوناگون تفسیر میشود و با قاعده نفی حسرو حرج جبران میشود به شرط اینکه زندگی زنا شویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی که عادتا قابل تحمل نباشد ،ایجاد کرده باشد

عسرو حرج زوجه باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم،موجود باشد و جنبه نوعی دارد یعنی اینکه باید در نظر عرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد و احراز ان به عهده دادگاه است. مصادیق عسرو حرج متعدد است و مواردی که در ماده ۸ قانون حمایت خانوادهذکر شد تمثیلی استومانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسرو حرج زن را احراز نماید ،حکم طلاق را صادر کند.طلاق عسرو حرجی(طلاق قضائی)از نوع بائن است نه رجعی.زیرا اگر رجعی باشد رافع عسرو حرج زوجه نخواهد بودو بی نتیجه و عبث است(نظریه شماره ۷۹۲۵/۷-۲۲/۸/۸۰ اداره حقوقی) درعین حال باید حقوق مالی زن به طور کامل پرداخت گردد (البته طی دادخواست جداگانه زن میتواند ان را درخواست کند) زیرا عسرو حرج ایجاد شده فقط الزام مرد را به دنبال دارد نه اسقاط حقوق زن را . این طلاق اصطلاحا طلاق حاکم نامیده میشود.

اقسام طلاق

۱-      طلاق رجعی؛یکی از معمول ترین و شایع ترین نوع طلاق است که دارای دو خصوصیت میباشد ،یکی اینکه بعد زا طلاق زن باید عده نگه دارد تا نتواند بی درنگ شوهر نماید .دوم؛بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد مرد بتواند از طلاق رجوع کند. این عمل حقوقی در زمره ایقاعات است و به اراده شوهر و اعلان و اقدام عملی او محقق میگردد.

۲-      طلاق بائن که عبارت است از (ماده ۱۱۴۵ ق. م)

–          طلاق که قبل از نزدیکی واقع شود

–          طلاق یائسه

–          طلاق خلع و مبارات،مادام که زن به عوض رجوع نکرده است و به اعتبار همین قراردادخصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می اید

–          سومین طلاق که بعد از سه رجوع متوالی به عمل می اید و موجب حرمت زن و مرد میگردد

ارکان دعوی طلاق

الف)انعقاد و احرازعقد نکاح دائم؛که معمولا با اجباری بودن ثبت عقد نکاح با ملاحضه قباله ازدواج احراز میگردد.

ب)اثبات یکی از موجبات قانونی طلاق از سوی متقاضی یا طوافق زوجین

مراحل دادرسی

۱)      دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم میداند،از قبیل تحقیق ا زگواهان  و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد ،انجام میدهد مضافا به اینکه رسیدگی به این امور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آ .د . م خواهد بود. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی یا استعلام  از مراجع ذیربط می نماید در این صورت پرونده مقید به وقت دیگر میگردد.

۲)      درجلسه بعدی دادگاه بعد از اقدام قانونی و اجرای قرار صادره و احراز هریک از موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی خواهان ،دادگاه د رجهت اصلاح ذات البین و تلاش درصلح و سازش زوجین، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی ان و آیه مبارکه ۳۵ سوره نساء،قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به هریک از زوجین اعلام مینماید،یک نفر را که دارای شرایط قانونی داوری مقرر در ماده ۴ آیین نامه مرقوم میباشد،به عنوان داور معرفی تا داوران تعرفه شده تلاش درسازش بین طرفین نمایند. طبق قانون مرقوم حدود صلاحیت داوران محدود به سازش طرفین است نه فصل خصومت و انان مکلفند حد اقل دو جلسه  با حضور زوجین تشکیل و نظر خودرا بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.لازم به ذکر است ارجاع به داوری پس از احراز شرایط طلاق و امکان اعمال وکالت از ناحیه زوجه صورت میگیرد ،نه قبل از احراز شرایط ،زیرا ممکن است پس از داوری و صرف وقت،دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی دادخواست زوجه را مردود اعلام نماید . پس از صدور قرار داوری و تفهیم مفاد قرار به زوجین و داوران معرفی شده ،دادگاه به جهت حساسیت موضوع و استحکام بنیان خانواده ،غالبا وقت دیگری تعیین و زوجین یا طرفین دعوی دعوت به حضور میگردند .

دروقت مقرر،دادگاه نیز مجددا در حل اختلاف و ایجاد صلح اهتمام می ورزد و در صورت عدم موفقیت ،رای مقتضی صادرمی نماید که غالبا به صورت گواهی عدم امکان سازش صادرمیشود.زیرا برای اذن طلاق نیازی به صدورحکم نیست ،بلکه دادگاه سعی بر اصلاح زوجین میکند و در صورت عدم موفقیت ان را گواهی میکند و مرد از اختیار قانونی خوداستفاده می نماید. در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد و تقاضای اذن اعلام وکالت نماید،دادگاه پس از بررسی و احراز مورد وکالت ،گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. لکن اگر زوجه به سبب عسرو حرج  ماده ۱۱۳۰ ق. م  و یا عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده ۱۱۲۹ ق. م)تقاضای طلاق نماید،دادگاه علاوه بر سعی در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقی که زن تقاضا نموده تحقیق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق میسازد بدون اینکه نیازی به صدور اجرائیه باشد ،بلکه دفتر رسمی بر مبنای حکم و قطعیت ان ،صیغه طلاق را جاری میکند.

نکات:

  • اعتبار گواهی عدم امکان سازش که بنا به تقاضای مرد صادرمیشود،تا سه ماه از تاریخ ابلاغ میباشد و در صورت انقضای مدت باید مجددا به دادگاه مراجعه و گواهی اخذ نماید و اما در صورتی که حکم به اجبار مرد به جاری نمودن صیغه طلاق صادرشود،محل تامل است زیرا هیچ حکمی مشمول مرور زمان نیست. از سوی دیگر این حکم به سبب خاص که فعلیت داشته باشد صادرمیگردد و الا چنانچه پیش از اجرای حکم  زن از عسرو حرج خارج شودو مدتی بعد متحمل عسرو حرج شود،مجددا باید ازمحکمه حکم دیگری تقاضا نماید.
  • موضوعات حضانت ،ملاقات اطفال،اجرت المثل یا نحله،نفقه ایام عده ،وجود یا عدم وجود حمل،مهریه و … ضمن پزونده طلاق یا گواهی عدم امکان سازشمورد بررسی و حکم قرار میگیرد.

«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی طلاق نیازمند سه جلسه رسیدگی و وقت نظارت است»

نحوه دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

دوستان  این مراحل را باید طی کنند -به زبان ساده نوشتم

رای قطعی را به شعب بیمه ایران واحد خسارت ببرید+سه فرم به شما می دهند شامل ۱-معرفی به بیمارستان برای دریافت پرونده های زمان حادثه ۲- یک فرم برای دادگاه قسمت اجرایی احکام که تاریخ قطعیت حکم را درج کنند ۳- یک فرم برای درخواست مدارک زیر از دادگاه /حتما برابر اصل شود/کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی نیز باید در دفترخانه برابر اصل فرمایید

بعد انجام مراحل بالا جوابها  را به واحد خسارت بیمه ایران بدهید تا روال ثبت ان طی شود و بعد چند روز با شما تماس گرفته می شود که مدارک را پست کنید برای صندوق تامیین خسارات بدنی

 

در زیر هم موارد زیر و شرایط دریافت خسارت توضیح داده می شود

 

صندوق تأمین خسارات بدنی

به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث –  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

۱-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

۲- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

۳- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

۴- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

۵-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

۶- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

۷- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

۸- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

۹- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر ۱۸ سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

۱۰- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

۱۱- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

۱-طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما” به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

۲- بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال ۹۱ تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما” به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.

قانون شوراهای حل اختلاف سال ۹۴

قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۲۳۶۶                                                                                 ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

ادامه مطلب