رای وحدت رویه شماره ۷۱۸هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۱/۷۱۰۴/۱۱۰/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رای بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تاییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟

علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم. د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۵ می‌رساند، که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یک‌شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۰ آغاز و در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۳۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.
الف- شرایط عمومی:
۱٫ تابعیت اصلی ایران.
۲٫ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳٫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
۴٫ طهارت مولد.
۵٫ داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
۶٫ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
۷٫ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸٫ حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹٫ عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰٫ داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.
ب- شرایط اختصاصی:
دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
۱٫ کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛
۲٫ کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
۳٫ کارشناسی فقه و حقوق؛
۴٫ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
۵٫ کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
پ- مدارک مورد نیاز:
۱٫تکمیل تقاضانامه
۲٫ پرداخت هزینه ثبت­نام به مبلغ۱٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
۳٫ فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
۱-۳- عکس ۴ ´ ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ ´ ۲۰۰ باشد.
۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
تذکر مهم: باتوجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت‌نام می‌کنند رخ داده است، تاکید می‌گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:
۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ لغایت ۱۳۹۵/۴/۳۰ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.
۲- آزمون به صورت دو مرحله­ای (تستی و تشریحی) است. تاریخ برگزاری آزمون تستی روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۷/۹ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۸ خواهد بود.
۳- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می­بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۷ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی فوق نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.
۴- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
ث- مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:
۱٫ استعداد شغلی (ضریب ۲)
۲٫ حقوق مدنی (ضریب۳)
۳٫ حقوق تجارت (ضریب ۲)
۴٫ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
۵٫ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
۶٫ حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
۷٫ حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)
ج- نحوه پذیرش در حوزه­های قضایی:
۱٫ داوطلبان در مرحله ثبت­نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می­توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان­ها و اولویت­های پیشنهادی تعیین خواهد شد.
۲٫ داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می­شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ­گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی­گیرد.
ملاحظات:
۱٫ آزمون مزبور مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه : داوطلبان حوزوی اخبار و اطلاعات آزمون را از تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir پیگیری نمایند.
۲٫ ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.
۳٫ فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۵ طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد. پذیرفته­شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.
۴٫ مدت کارآموزی داوطلبان دانشگاهی حداقل یک سال خواهد بود.
۵٫ رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون واستخدام الزامی می­باشد.
۶٫ داوطلبانی که مایل به خدمت در شوراهای حل اختلاف نیز هستند، باید در محل مشخص شده علامت­گذاری نمایند.
۷٫ دارندگان شرایط جذب اختصاصی می­توانند از شهریورماه سال جاری، به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت­نام نمایند.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

متن پرسش :

سلام با زنی که علاقه فراوانی با هم داریم و هردو مقید هستیم ازدواج موقت به تازگی نمودم و نزدیکی داشتیم. بعد از چند روز اتفاقی متوجه شدیم که این ازدواج مورد دارد و ممکن است اصلا نتوانیم دیگر با هم ادامه دهیم چون این خانم یک ماه قبل تازه طلاق خلعی انجام داده و عده نگه نداشته است. چون با شوهرش حدود ۶ ماه جدا بوده و نزدیکی نداشته است. حال که متوجه شدیم هم در عذابیم و هم نمی خواهیم همدیگر را از دست بدهیم. لطفا ما را راهنمایی کنید. می گویند بعضی از مراجع می گویند می توان با این وجود ادامه داد.

متن پاسخ :

با سلام . دوست من به حالات چهارگانه ذیل و احکام و آثار آن توجه نمائید:

الف‌ ـ هرگاه‌ مردی‌ با علم‌ به‌ اینکه‌ زن‌ شوهر دارد و نیز علم‌ داشته‌ باشد که‌ ازدواج موقت با زن‌ شوهردار حرام‌ است‌ با او ازدواج‌ نماید، هم‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و هم‌ اینکه‌ آن‌ زن‌ بر این‌ مردحرام‌ ابدی‌ است‌. یعنی‌ آنکه‌اگر ازدواج‌ قبلی‌ این‌ زن‌ از شوهرش‌ به‌ هر دلیل‌ منحل‌ گردد، این‌ دو نمی‌توانند هیچ‌ وقت‌ با یکدیگر ازدواج‌ نمایند. و با فرض‌ علم‌ داشتن‌ مرد به‌ شوهر دار بودن‌ زن‌ و حرمت‌ ازدواج‌ موقت‌، از این‌ جهت‌ دیگر فرقی‌ نمی‌کند که‌ آیا بین‌مرد و زن‌ شوهردار نزدیکی‌ واقع‌ شده‌ است‌ یا خیر; در هر صورت‌ موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌.

ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده – تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت – عقد موقت و شرط پرداختن نفقه – پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت

ب‌ ـ هرگاه‌ مردی‌ با علم‌ به‌ اینکه‌ زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌ است‌ یعنی‌ آن‌ که‌ از شوهر خود طلاق‌ گرفته‌ و در عده‌ طلاق‌ است‌ و یا آن‌ که‌ شوهر وی‌ فوت‌ نموده‌ و در عده‌ وفات‌ است‌ و با چنین‌ زنی‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید اعم‌ ازاینکه‌ با وی‌ نزدیکی‌ کند یا نه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر بوده‌ و موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و پس‌ از گذشت‌ عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌، هیچ‌ وقت‌ این‌ مرد نمی‌تواند با این‌ زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید.

ج‌ ـ اگر مردی‌ نمی‌داند زنی‌ شوهر دارد یا نمی‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا در عده‌ وفات‌ است‌ و او را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد، چنانچه‌ با وی‌ نزدیکی‌ نکرده‌ باشد، عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر است‌; اما به‌ لحاظ جهل‌ و عدم‌اطلاع‌ از وضعیت‌ زن‌، موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ نمی‌شود و پس‌ از سپری‌ شدن‌ مدت‌ عده‌ ( مقالات مرتبط با عده – سوالات مرتبط با عده ) طلاق‌ یا عده‌ وفات‌، این‌ دو می‌توانند به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ هم‌ دربیایند.

د ـ اگر مردی‌ نمی‌داند زنی‌ شوهر دارد و یا نمی‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ یا عده‌ وفات‌ است‌ و یا آن‌ که‌ وضعیت‌ زن‌ را از این‌ حیث‌ می‌داند اما جهل‌ به‌ حکم‌ دارد و نمی‌داند که‌ ازدواج‌ با زن‌ شوهردار یا زن‌ در حال‌ عده‌ طلاق‌ یاوفات‌، موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و او را به‌ عقد و ازدواج‌ موقت‌ خود درآورد و نزدیکی‌ نماید، هم‌ عقد باطل‌ است‌ و هم‌ موجب‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌ و مطلقا بر هم‌ حرام‌ می‌شوند.موفق باشید.
منبع : راه مقصود

شاید باورتان نشود ! اما در همین کشور خودمان می‌شود با مراجعه به یک سایت به عنوان متقاضی «ازدواج یک ساعته» ثبت نام کرد، عجیب‌تر اینکه وقتی به سایت مراجعه می‌کنید با عباراتی در خوداظهاری برخی از زنانی که پیشتر ثبت‌نام کرده‌اند مواجه می‌شوید، مانند: خانم ۳۹ ساله، عالی، رنگ پوست سفید، سالم، با تناسب اندام عالی و جذاب، با قد… و وزن…
ازدواج موقت – حقوق و تکالیف دوران نامزدی صیغه محرمیت یا نکاح موقت ؟ – مهریه و وراثت در نکاح موقت – تحلیل حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی – عقد ازدواج موقت و وضعیت حقوقی آن – عقد ازدواج موقت و شرط پرداختن نفقه – اثر ازدواج موقت در دوران عده – همه چیز درباره قوانین ازدواج موقت – ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

در این میان اظهارات زنی ۲۴ ساله نیز جالب است که تنها مایل به ازدواج یک ساعته با مردان ۵۰ سال به بالاست و می‌گوید که تحصیل کرده و متشخص است.

تنها کافی است که کلمه «صیغه» را در یکی از موتورهای جستجوگر سرچ کنید و بعد از ثانیه ای با حجم زیادی از مطالب روبرو می شوید، برای باز کردن برخی از این سایت ها باید زحمت «ران» کردن فیلترشکن را به خود داد.اما عمد سایت ها بدون استفاده از نرم افزارهای تسهیل کننده نیز باز می شوند و جالب است که عمده آنها شما را به استفاده از اینگونه ازدواج ها تشویق می‌کنند،‌ ازدواج های مقطعی و حتی یک ساعته! روابطی آنقدر کوتاه و برپایه پول؛ که به سختی می‌توان نام ازدواج بر آن نهاد.

به سراغ یکی از این سایت‌های ترویج دهنده پدیده صیغه و متعه می رویم؛ نمای سایت که با قرار دادن اسامی خداوند رنگ و بوی عرفانی به خود گرفته، در وهله اول سبب می شود که شما این سایت را نسبت به سایر سایت ها تافته جدا بافته بدانید، اما بررسی کلی سایت نظرتان را تغییر خواهد داد.

این سایت از سالروز مبعث پیامبر تاکنون بیش از ۱۰۰ بار مورد حمله بزرگ DDOS قرار گرفته است اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تنها با قطع و وصل‌ شدن‌های مداوم موجب به زحمت افتادن طرفدارانش شده است.

گردانندگان این سایت قطع و وصل‌شدن را نشانه مظلومیت خود می‌دانند و معتقدند این قطع و وصل شدن‌ها نشانه حقانیت فعالیت محسوب شده و برای آن چیزی که خودشان «کوری چشم کافران» نام نهادند، با تلاش‌های شبانه‌روزی تیم فنی، حملات احتمالی آتی نیز خنثی می‌شود.

ثبات رابطه زوجیت در ازدواج موقت – ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده

دامنه این سایت CF است که هر روز زحمت فیلترشدنش برعهده یک سازمانی می افتد اما دست اندرکاران سایت تنها با اضافه کردن یک عدد به آدرس‌ سایت، این امکان را به طرفدارانشان می دهند تا بدون استفاده از هرگونه فیلترشکن به محتوای سایت دسترسی پیدا کنند.

با اینکه بنابر گفته گردانندگان این سایت، محتوای این صفحه منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است، اما در بخشی از این سایت آمده است که این سایت «فقط فتوای کتبی مراجع عظام تقلید جهان تشیع (مجوز شرعی) را کسب و هیچ‌گونه مجوزی از هیچ نهاد قانونی جز قانون اساسی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده ندارد، لذا فعالیت این سایت به استناد ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی و براساس ماده ۱۰۷۱ و ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران است.»

این سایت در دو بخش ازدواج موقت یک ماهه و ازدواج موقت ساعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که افراد تنها با ارائه پیامک شامل شماره فیش واریزی و ساعت آن به جمع متقاضیان وارد می‌شوند.

مدیریت سایت را براساس آن چیزی که خودشان درج کرده‌اند، فردی به نام «ف.ش» که از قضا کارشناس حقوق قضایی نیز هست، برعهده دارد، حق معارفه در این سایت بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است و براساس آن چیزی که قید شده، این پول جهت تنظیم ملاقات و در ابتدا اخذ می‌شود و این هزینه‌ها تنها برای افزایش ضریب امنیت سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسئول پیگیری و ارتباط با علاقه‌مندان را زنی متاهل و حدودا ۵۰ ساله برعهده دارد که تنها در ساعت کاری مشخصی اقدام به پاسخگویی و ثبت‌نام از متقاضیان می‌کند، به صدایش که نمی خورد زنی ۵۰ ساله باشه و بیشتر به نظر می رسد دختری ۲۰ساله پاسخگوی ما است، به عنوان یک متقاضی و نه یک خبرنگار با او تماس گرفتیم و این زن در وهله اول با سوالی ما را شرمنده کرد:«شما متقاضی ازدواج یک ساعته هستید یا یک ماهه؟» و هنگامی که سردر گمی ما را فهمید گفت که برحسب تجربه اش پیشنهاد می کند تا در مرحله اول ازدواج یک ساعته و در صورت تمایل یک ماهه را تجربه کنیم»

او می گوید مدل ثبت نام برای زنان و مردان در سایت موجود است و باید طبق مدل ارائه شده ثبت نام کنیم، او در مورد تامین مسکن سوال می پرسد و هنگامی که متوجه می شود مسکنی برای ازدواج های یکساعته موجود نیست می گوید نگران نباشید می توانید از مسکن سایت استفاده کنید و هنگامی که در مورد مسکن سایت از او می پرسم می گوید که بنده مسئول ثبت نام و پاسخگویی به سوالات هستم و در مورد مسکن و آزمایشاتی که باید انجام دهید واحد هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت!

از او در مورد قانونی بودن و مجوزهای این سایت می پرسم و او که به نظر از سئوال های به قول خودش غیرمعمول من خسته شده بود می گوید ما در حال حاضر مجوز قانونی نداریم اما ما برابر شرع فعالیت می کنیم.

خانم«ی» در مورد استقبال از این سایت نیز در حالی که به وضوح می شد متوجه لبخندش شوی از استقبال چشم گیر آقایان سخن می گوید و با اشاره به عدم استقبال زنان می گوید که زنان به دلیل مشکلات عرفی و سلیقه ای کمتر به اینگونه ارتباطات رغبت نشان می دهند اما مردها راحت تر هستند.

پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت – شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت قانون شد

او در مورد چرایی واریز هزینه اولیه برای تعیین قرار که از ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان است می گوید که این هزینه ها با توجه به شئونات زنان در نظر گرفته می شود و در اصل فیلتری برای کاهش آمار افراد مزاحم است تا افرادی که واقعا خواهان هستند به مراحل بعدی وارد شوند.

او در حالی تعیین مهریه را فیلتر مزاحمان می داند که تعیین میزان مهریه بانوان با توجه به سن، زیبایی، تحصیلات و… و با لحاظ نمودن نظر کارشناس سایت! انجام می‌گیرد و زنان متقاضی این ثبت‌نام نیز حتما باید مطلقه یا بیوه بوده و با ارسال تصویر شناسنامه خودشان صداقت خود را نشان دهند.دختران دوشیزه در این سایت پذیرش نمی‌شوند و ارائه خدمات به بانوان تمامی ادیان انجام می‌گیرد اما در مورد آقایان نیز شرایط ویژه‌ای مدنظر است، چراکه متاهلین مجاز به ثبت‌نام در این سایت نیستند مگر با ارائه دلیل موجه و همچنین آقایان برای ثبت‌نام ماهانه باید از موقعیت اجتماعی و تمکن مالی خوبی برخوردار باشند.

با اینکه شماره کارت اختصاص داده شده به متقاضیان در داخل کشور و متعلق به یکی از بانک‌های دولتی است اما پیگیری‌های خبرنگار ما در این رابطه نتیجه‌ای نداشت و با اینکه در خلال پیگیری‌های ما از مسوولان پلیس آدرس این سایت برای بیست‌ونهمین بار نیز فیلتر شد اما پلیس اعلام کرد تاکنون پرونده شکایتی از این سایت واصل نشده است!

به گزارش ایسنا، با اینکه پلیس همواره نسبت به فعالیت سایت های همسریابی و این گونه سایت ها هشدار داده است اما بنظر می رسد جذابیت حضور در این سایت ها و استفاده از محتوای آنها آنقدر زیاد است که نه تنها مسایل مالی بلکه مسایل غیر اخلاقی احتمالی نیز راه را برای علاقمندانش ناهموار نمی‌کند و جای سوال است چرا این سایت شاکی حقیقی یا حقوقی نداشته و چرا گامی برای برخورد با اینگونه سایت‌ها با وجود ارائه شماره حساب متعلق به یک بانک دولتی، برداشته نمیشود؟
منبع : ایسنا

ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.

عقد نکاح همین که به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟
نفقه زن

در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر یک تکلیف قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتیکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.
ثبت نکاح موقت

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتیکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.
مهریه زن

در ازدواج دائم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.

مهرالمثل یعنی مهریه‌ای که با توجه به حال زن ازحیث شرافت خانوادگی، سایرصفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن وهمچنین عرف محل زندگی وغیره تعیین می‌شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می‌شود.

این احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.
تبعیت زن از شوهر

در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند. زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتیکه شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می‌شود، زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد ودر این صورت تنها زن و شوهر باید یکدیگر محرم محسوب می‌شوند.
پایان نکاح موقت

در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.
منبع : روزنامه حمایت

آیا صادرکننده چک می‌تواند هنگام سررسید، اعلام مفقودی نموده و آن را مسدود نماید؟

پرسش درباره مسدود کردن چک این است:

با سلام یک فقره چک ۸۰۰ هزار تومانی از مشتری گرفتم. مشتری چک را مسدود کرده و اعلام مفقودی نموده است. من هم همان روز چک را برگشت زدم. الان باید چکار کنم؟

پاسخ : برابر ماده ۳ قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد و از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

در این صورت با شکایت دارنده چک، موضوع قابل تعقیب و مجازات بوده؛ مگر اینگه صادر کننده اقدام به شکایت کیفری کلاهبرداری یا خیانت در امانت نماید و این موضوع را ثابت کند.
منبع : خبرگزاری میزان

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.

همواره یکی از بزرگترین دغدغه های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.

این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.

اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:

مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:

۱٫ پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.

این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

۲٫ علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

۳٫ در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.

همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.

این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

یاسر میرزا جعفری – نویسنده و حقوقدان
منبع : خبرگزاری میزان

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

طرفی که ثالث را جلب می‌کند، جالب و ثالثی که جلب می‌شود، مجلوب ثالث خوانده می‌شود.
به عنوان مثال، شخص الف منزلی را خریداری کرده و شخص ب به عنوان اینکه مالک منزل است، علیه الف طرح دعوا می‌کند. الف که مدعی‌علیه قرار گرفته است، فروشنده یعنی شخص ج را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شخص ب را بدهد.

شرایط جلب ثالث
۱- جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
۲- دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
۳- اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه باشد.
۴- دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

تشریفات جلب ثالث
اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری نیز به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند. هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند. وی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند. چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (مفاد ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌های مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.
بر اساس این ماده، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»
همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «شخص ثالث که جلب می‌شود، خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند.»

مهلت جلب ثالث
هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.
علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» همچنین طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

آثار دخالت اشخاص ثالث
۱- اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
۲- انحراف قاعده صلاحیت محلی.
۳- مجلوب، خوانده محسوب می‌شود بنابراین اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است، اثبات امر به عهده او است همچنین وی می‌تواند شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب کند.
۴- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست کند.

هزینه جلب ثالث
در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای طاری بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی است.