قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1399

روز ۶ بهمن‌ماه سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این مصوبه، مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشده و بررسی آن  در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی انجام خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول مصوبه مجلس، آن را‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد. بر اساس اصل ۹۵ نیز اگر شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند برای‏ حداکثر ده‏ روز دیگر خواستار تمدید وقت‏ از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ شود.

ادامه مطلب

تنظیم هر قرارداد

1. مطابق نظم عمومی بودن تمام قراردادها

در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که قرارداد ها یا به صورت معین هستند و یا نامعین، قراردادهای معین قراردادهایی است که قانون ضوابط و مقررات آن را پیش بینی نموده است ولی قرارداد های غیر معین قراردادهایی هستند که در قانون، نامی از آنها برده نشده است.

ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین می توانند آنها را منعقد کنند به این صورت که با توافقاتی که بین طرفین صورت می‌پذیرد، مفاد قرارداد شکل می گیرد ولی باید توجه داشت که مفاد قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی باشد.

با توجه به این توضیحات باید گفت که طرفین می‌توانند هر نوع قراردادی را بین خود منعقد کنند و لازم نیست ضرورتاً قرارداد منعقده بین آنها از قرارداد های تعیین شده در قانون باشد، البته اشخاص باید در تنظیم قراردادهای غیر معین، نظم عمومی را رعایت نمایند و در غیر اینصورت قرارداد منعقده بین آنها، بی تاثیر خواهد بود.

۲. عدم توافق خلاف قواعد آمره

در قوانین، دو دسته از مقررات موجود است.

به دسته اول از قوانین قوانین آمره گفته می شود که این دسته از قوانین غیر قابل تغییر می باشند و طرفین نمی‌توانند با توافقاتی که بین خود صورت می گیرد، آنها را تغییر دهند.

مثلاً یکی از قوانین آمره این است که طرفین یک قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند، حال طرفین نمی توانند با توافق خود چنین چیزی را تغییر داده و با شخصی که فاقد عقل است قرارداد منعقد نمایند؛ چرا که این ماده از قانون از قوانین آمره است.

دسته دوم از مقررات قوانین تکمیلی می باشند که طرفین می توانند با توافقاتی که بین خود و طرف مقابل خود وجود دارد این دسته از مقررات را تغییر دهند. با این توضیحات در تنظیم قراردادهای خود توجه کنید که مقرراتی که با توافق قصد تغییر دادن آن را دارید از قوانین آمره است یا تکمیلی.

۳. ذکر تاریخ و شماره قرارداد

در قراردادهایی که منعقد می کنید حتماً تاریخ و شماره قرارداد را قید نمایید شاید در نگاه اول این موضوع بی اهمیت جلوه کند ولی باید بدانید که وجود تاریخ در قرارداد ها بسیار مهم است مثلاً ممکن است شخصی که با او قرارداد منعقد می کنید.

پس از زمان انعقاد قرارداد مجنون شود و به موجب قانون شخص مجنون اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد حال فرض کنید شخصی که قرارداد به ضرر وی است ادعا می کند که در لحظه انعقاد قرارداد طرف مقابل شما مجنون بوده است و بنابراین قرارداد باطل می باشد ولی اگر قرارداد شما دارای تاریخ باشد نمی‌توان به این موجب آن را باطل اعلام کرد زیرا تاریخ جنون پس از تاریخ انعقاد قرارداد بود و خللی به صحت قرارداد وارد نمی کند.

۴. تعاریف اصطلاحات تخصصی

توجه کنید در صورتی که قرارداد شما از جمله قراردادهای تخصصی مثل قراردادهای مربوط به پروژه های نفت و گاز می باشد مطمئناً، شامل کلماتی خواهد بود که عموم مردم متوجه آن نمی شوند در چنین مواردی بهتر است در قرارداد خود بندی را به نام تعاریف اضافه کنید و در این بند، واژه های تخصصی را تعریف نمایید و موضوعات کلیدی را مورد اشاره قرار دهید.

۵. تعیین نام و عنوان

هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد نیازمند یک نام و عنوان است به این معنا که شما در زمان انعقاد قرارداد حتماً باید تعیین نمایید که نام قرارداد منعقده بین شما و طرف مقابل چیست آیا قرارداد بیع است یا وکالت یا اجاره و…

این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا که با تعیین عنوان و نام برای قرارداد، قوانین و مقررات موجود در در خصوص آن عقد، بر قرارداد شما جاری خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از انعقاد قرارداد قصد دیگری را داشته اید و به اشتباه نام دیگری برای آن انتخاب نموده اید، در این حالت قرار داد شما تابع قصد شما خواهد بود.

مثلا اگر شما برای فروش خانه پدری خود به برادرتان وکالت می دهید ولی به اشتباه نام مبایعه نامه بر چنین قراردادی قرار می‌دهید، قرارداد منعقده بین شما در صورتی که ثابت کنید قصد بیع نداشته اید وکالت در فروش خواهد بود نه بیع.

۶. تعیین دقیق طرفین قرارداد

نکته بعدی تعیین طرفین قرارداد است. باید توجه داشته باشید که در هر قرارداد باید طرفین آن را به صورت کامل و واضح تعیین نمایید قرارداد حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و فرض انعقاد قرارداد یکجانبه غیر ممکن می باشد البته قرارداد می تواند بیش از دو طرف هم داشته باشد به هر حال در قراردادهای خود حتماً طرفین آن قرارداد را تعیین کنید و به صورت کامل مشخصات مربوط به طرفین را در قرارداد ذکر کنید مشخصاتی از جمله نام و نام خانوادگی نشانی و محل اقامت و…

۷. تعیین سمت افراد

علاوه بر این که طرفین قرارداد را تعیین نمودید و مشخصات آنها را در قرارداد ذکر کردید باید سمت آنها را نیز در قرارداد مورد اشاره قرار دهید چرا که یک قرارداد ممکن است از طرف شخص اصیل، یعنی شخصی که قرارداد برای او منعقد می گردد و یا از جانب نماینده وی منعقد گردد.

بنابراین در هر قرارداد باید تعیین کنید که قرارداد را شخص با چه سمتی منعقد می کند. مثلاً باید بنویسید طرف اول خانم… با نمایندگی آقای…

۸. ذکر نام ضامن در قرارداد

در برخی از قراردادها ممکن است افرادی به عنوان ضامن در قرارداد وجود داشته باشند که در این صورت باید نام ضامن این قرارداد در آن به صورت دقیق و کامل ذکر گردد و مشخصات آنها در قرارداد مورد اشاره قرار گیرد.

۹. ذکر تضمینات داده شده

علاوه بر وجود ضامن در قرارداد ممکن است تضمیناتی از طرفین قرارداد اخذ شده باشد مثلاً در اکثر قراردادهای کاری از کارمند و یا کارگر سفته هایی را بابت استخدام اخذ می نمایند که در این صورت باید مشخصات سفته و یا سایر اسناد تجاری که به عنوان تضمین اخذ گردیده در قرارداد ذکر گردد.

۱۰. ذکر عبارت تضمین بابت حسن انجام کار

توجه داشته باشید در صورتی که در یک قرارداد، سند تجاری را به عنوان حسن انجام کار برای تضمین به طرف مقابل میدهید، حتماً در آن سند تجاری شماره قرارداد را ذکر نمایید همچنین در سند قید نمایید که این تضمین بابت حسن اجرای قرارداد به طرف مقابل واگذار گردیده است و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد.

۱۱. تعیین موضوع قرارداد

نکته بعد در تنظیم قرارداد تعیین موضوع قرارداد است به این معنا که باید موضوعی را به منظور آن قرارداد منعقد گردیده است در قرارداد تعیین شود. مثلاً در مثال مورد اول باید تعیین گردد که قرارداد به جهت وکالت داشتن برادر برای فروش خانه پدری میباشد.

۱۲. تعیین مدت قرارداد

در قراردادهای خود، مدت قرارداد را ذکر نمایید. و تعیین نمایید که مدت این قرارداد چه میزان است و از چه زمانی شروع میشود و چه زمانی خاتمه می یابد مثلاً در مثالی که قبلاً ذکر کردیم و موضوع آن اعطای وکالت در فروش به برادر بود حتماً باید تعیین شود که این قرارداد از چه زمانی موثر است و جه زمانی خاتمه می یابد، البته اگر قرارداد فاقد تعیین زمان شروع باشد از زمان انعقاد قرارداد موثر خواهد بود.

مثلاً اگر قصد شخص اعطا کننده وکالت در فروش این باشد که قرارداد منعقده از یک ماه بعد موثر باشد ولی این موضوع در قرارداد ذکر نگردد؛ به محض انعقاد قرارداد، برادرش وکیل او در فروش خانه پدری خواهد بود.

برای تعیین مدت اعتبار قرارداد نیز می توانید به چند صورت اقدام کنید مثلاً می‌توانید مدت زمانی که قرارداد معتبر است را در قرارداد ذکر کنید و یا این که تاریخ خاتمه یافتن قرارداد را در آن بیاورید. توجه داشته باشید که در برخی از قراردادها مانند اجاره اشیا ذکر مدت شرط صحت عقد میباشد و در صورت تعیین نشدن مدت قرارداد منعقد شده اثری نخواهد داشت در چنین مواردی لازم است حتما این مدت قرارداد را ذکر کنید.

۱۳. تعیین مبلغ قرارداد

یکی از مهمترین مواردی که باید در قرارداد تعیین کنید مبلغ قرارداد است که این موضوع باید به صورت کامل و دقیق در قرارداد ذکر گردد. البته گاهی ممکن است در ابتدای عقد نتوان مبلغ را به درستی تعیین کرد که در این حالت تعیین مبلغ به صورت برآورد خواهد بود و در انتهای کار مبلغ نهایی معین خواهد شد که در این موارد لازم است در عقد چنین موضوعی را ذکر کنید.

۱۴. تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد

علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد باید زمان پرداخت را نیز مشخص نمایید تا با طرف دیگر قرارداد دچار مشکل نگردید.

۱۵. مشخص نمودن تعهدات طرفین

یکی از مهمترین مواردی که در هر قراردادی لازم است ذکر گردد، اشاره به تعهداتی است که طرفین در آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. با انعقاد قرارداد طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند و موظف هستند تا آنها را انجام دهند بنابراین باید هر یک از تعهدات طرفین به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود.

۱۶. ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین

علاوه بر تعیین نمودن تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین در قرارداد، باید ضمانت اجراهایی را نیز برای تخلف از این تعهدات در قرارداد تعیین نمود باید توجه کنید که ضمانت اجراهایی که تعیین کنید که جزئی باشند تا در صورت تخلف از هر یک از تعهدات ضمانت اجرای مورد نظر بر آن جاری گردد.

در صورتی که قراردادی فاقد ضمانت اجرا باشد، تعیین نمودن تعهد برای هر یک از طرفین کاری بیهوده و عبث خواهد بود چرا که ضمانت اجرا نوعی فشار بر طرفین قرارداد بابت عمل نمودن به تعهداتشان است.

۱۷. به کار بردن کلمات صریح

باید توجه داشته باشید که در قراردادهای خود تا می توانید از به کار بردن کلمات مبهم که تفاسیر متفاوتی می توان از آن ها نمود دوری کنید زیرا به کار بردن این دسته از کلمات هم باعث به اشتباه افتادن شما و طرف مقابل تان می گردد و هم اگر در آینده بین شما اختلافی حاصل شود و موضوع اختلاف را به قاضی ارجاع دهید او در مقام رفع اختلاف باید قرارداد را تفسیر کند که تفسیر وی ممکن است واقعاً منظور و قصد اصلی شما نبوده باشد.

---

---

بنابراین باید در قراردادهایی که منعقد می کنید از کلمات روشن، واضح و صریح استفاده کنید. همچنین اگر قراردادی که قصد انعقاد آن را دارید از قبل نوشته شده باشد و شما به عنوان طرف مقابل باید آن را امضا نمایید در این موارد باید دقت کنید که آن قرارداد دارای کلمات مبهم نباشد چرا که طرف مقابل ممکن است آن کلمه را به صورت عمدی در قرارداد درج کرده باشد تا در صورت بروز اختلاف بین خود و شما بتواند آن را به نفع خود تفسیر کند.

۱۸. تعیین شروط مورد نظر خود

می‌توانید در قراردادهای خود، شروطی را برای اجرای موضوع قرارداد تعیین کنید مثلاً تعیین شرایط کلی اجرای یک قرارداد همکاری.

۱۹. گنجاندن شرایط ضمن عقد

مورد قبل در خصوص تعیین شرایطی برای تسهیل نمودن اجرای موضوع قرارداد بود که علاوه بر این شرایط می‌توان شرایطی را نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در قرارداد گنجاند که در این قسمت می توانید هر یکی از شروط صحیح که عبارتند از شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه را در قرارداد خود بگنجانید.

البته لازم به ذکر است که وجود شرایط ضمن عقد لازمه تشکیل قرارداد نیست بلکه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل، چنین بندی را به قرارداد اضافه نمود. مثلاً در قرارداد فروش یک باب خانه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل شرط نمود که فروشنده باید وکالت خریدار را در دعوایی که با برادرش دارد انجام دهد.

۲۰. مشخص نمودن تعداد صفحات موجود

لازم است در قراردادهای خود تعداد صفحات قرارداد و تعداد مواد قرارداد و همچنین تعداد نسخه های قرارداد را ذکر نمایید که در این حالت اگر اختلافی ایجاد گردد و صفحات کم یا زیاد شود بتوانید به آن استناد کنید.

۲۱. مشخص نمودن پی.ست های قرارداد

در صورتی که قرارداد شما دارای زمان و پیوسته هایی است که باید توجه کنید که در متن اصلی قرارداد به وجود این پیوست ‌ها اشاره نمایید و در خود این پیوست‌ ها نیز به قرارداد و شماره آن اشاره کنید و همچنین پیوست های موجود را مانند متن اصلی قرارداد امضا نمایید.

۲۲. رعایت علائم نگارشی

نکته بسیار مهم و در عین حال ساده، رعایت موارد نگارشی و املایی در قرارداد می باشد باید توجه داشته باشید که علائم نگارشی را در قرارداد به صورت صحیح به کار ببرید. این علامت های نگارشی که مهمترین آنها ویرگول می باشد می‌تواند در صورت به کار بردن اشتباه منجر به تفاسیر اشتباه از قرارداد گردد. بنابراین رعایت نکات نگارشی و املایی سبب می‌شود تا از قرارداد منعقد شده سوء استفاده ای نگردد.

۲۳. عجله نکردن و خواندن دقیق متن

پس از اینکه توافقات اولیه بین شما و طرف مقابلتان در خصوص انعقاد قرارداد پایان پذیرفت و پیش‌نویس قرارداد نگاشته شد هیچگاه برای امضای قرارداد عجله نکنید و سعی کنید پیش نویس را به دقت خوانده و مواردی که با آنها مخالف هستید و یا از نظر شما دارای ایراد می باشد به عنوان موارد اصلاحی ذکر کنید و مواردی را که طرف مقابل تان به عنوان موارد اصلاحی ذکر می‌نماید مجدداً مورد بررسی قرار داده و سپس قرارداد را نهایی کنید.

۲۴. بودن نسخه متحدالشکل در دست افراد

در مرحله نگاشتن متن قرارداد توجه داشته باشید که حتماً متن قرارداد را تایپ نمایید تا نسخه موجود در دست شما متحدالشکل با نسخه موجود در طرف مقابل تان باشد. در صورتی که متن قرارداد شما چاپی نیست و به صورت دست نویس می‌باشد باید همواره توجه داشته باشید تا از خط خوردگی و یا پررنگ کردن برخی کلمات و اعداد و همچنین ایجاد فاصله بین کلمات جداً خودداری کنید چرا که در صورت وجود فاصله بین کلمات امکان جعل زیاد می شود.

۲۵. امضا تمامی صفحات قرارداد

پس از تهیه متن اصلی قرارداد توجه داشته باشید که صرفاً نباید صفحه آخر آن را امضا نماید بلکه باید تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمامی صفحات قرارداد را امضا نموده و ذیل آن امضا نام خود و تاریخ آن روز و در صورت امکان اثر انگشت خود را نیز درج نماید.

نکته لازم به ذکر در این قسمت این است که در صورت امکان از طرف مقابل بخواهید تا هر صفحات قرارداد را دو بار امضا نماید چرا که در این حالت اگر از امضای اصلی خود استفاده نکرده باشد این موضوع محرز می گردد.

در صورتی که برخی از نسخه های قرارداد شما از کاربن استفاده شده است باید توجه داشته باشید که نسخه کاربنی را به صورت جدا امضا بزنید چرا که به اعتقاد برخی نسخه‌های کاربنی اصل نیستند.

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن  آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما می‌گوید
که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.

پابند الکترونیکی برای چه جرائمی تعریف میشود؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.

طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.

در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.

طرح پابندالکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در
مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا
سابقه کیفری نداشته باشد.

همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت
شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم
اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود و بند پ. ماده ۴۰ محرز می‌شود، همچنین
فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.

پابند الکترونیک چیست ؟

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

ولیکن در سال 99 با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ 11/4/99 اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یکه چهارم از مدت زمن حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درج پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

درخواست پابند الکترونیک

فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتواند در خواست خود را به جرای احکام تقدیم کنند.

مراحل گرفتن پابند الکترونیک

• الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
• ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
• پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
• ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می‌شوند؟

آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .

در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون که در اینجا منظور قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.

علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد.

همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری :

محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.

در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در واقع زندانی می تواند با این نظام از زندان خارج و در بیرون زندان و تحت نظارت این سامانه، علاوه بر فعالیت خود، مدت زمان حبس خود را سپری کند.

سابقا ماده 62 قانون مجازت این نظام را صرفا مخصوص حبس های درجه پنج تا هشت می دانست ولیکن با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.

البته مشکل که در اکثر شهر ها وجود دارد کمبود این دستگاه ها می باشد که این مشکل نیز با تبصره پیش بینی شده در قانون کاهش حبس های تعزیری تا حدودی رفع شده است چرا که مطابق ماده نه این قانون، به سازمان زندان ها اجازه داده شد که از ظرفیت بخش های خصوصی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

حال با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) دو تبصره بدین شرح به این ماده الحاق شده است که عبارتند از :

تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پابند الکترونیک

از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این دستگاه می‌توان به نقص فنی ، قطع شدن سیگنال ، تمام‌شدن باتری ، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌های مسئول این پروژه مانند زندان ، پلیس ، شرکت‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

زندانی چگونه درخواست پابند الکترونیکی میدهد؟

در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.

فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد ‌کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.

درخواست پابند الکترونیکی چگونه اجرایی می شود؟

درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

هزینه پابند الکترونیکی چقدر است ؟

قیمت اولیه پابند الکترونیک یک هزینه بین 2 میلیون و 200 هزر تومان تا 3 میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود 300 هزار تومان در ماه میباشد.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد ؟

طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند :

الف- سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- مراقبت الکترونیکی : عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. جهت استفاده درست از دستبند یا پابند الکترونیکی

پ- مرکز مراقبت الکترونیکی : بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.

ت- محدوده مراقبت : محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث- تجهیزات : تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج- سما :‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ- مأمور مراقب : فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح- مأمور ناظر : فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ- وثیقه : هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د- مرجع قضایی : دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ- آیین نامه اجرایی سازمان :ذآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر-  دوره زمانی خروج : مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز- قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ- شبکه ملی عدالت : شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده ۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :

۱- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون ؛

۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند،

از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

۵-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :

الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .

ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .

پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است.

شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛

ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛

ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورت ورود خسارت به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) از ناحیه استفاده کننده،

میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده۱۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی

یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛

در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید.

اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

بعد از فوت متوفی در صورتی که فرد دارای مستمری باشد و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد بازماندگان متوفی در صورتی که دارای شرایط باشند می توانند مستمری متوفی را دریافت کنند ولی اگر فرد متوفی دارای چند بازمانده که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان وراث خود داشته باشند هر کدام بر طبق قانون می توانند از این حق برخوردار گردند . نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان شده است . در این مقاله به بررسی شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن می پردازیم .  

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی در بخشنامه « شـرایط و نحوه برخـورداری بازمانـده های بیمـه شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تامیـن اجتماعی » بیان گردیده است که طبق قانون عبارتند از : 
– زوجه بیمه شده متوفی 
– شوهر توسط زوجه متوفی خود بیمه شده باشد : « در صورتی که شوهر تحـت تکفـل زن بـوده و ثانیا سـن او از شـصت سـال بیشتر باشـد و یا طبق نظرکمیسـیون پزشـکی از کار افتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید . » 
– فرزند ذکور متوفی : « درصورتی که سـن وی کمتر از هیجده سـال تمـام بـوده و یا منحصـراً به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسـیون پزشـکی قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شـناخته نشـود . » 
– فرزند دختر متوفی درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشد .
– فرزند خوانده متوفی : « بر طبق قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت ، فرزند خوانـده در حکـم فرزنـد حقیقـی بـوده و از کلیه حقـوق و مزایـای قانونـی بهره مند خواهد شـد . » 
– پدر و مادر متوفی : « در صورتی که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند . »

نحوه تقسیم مستمری بازماندگان

میزان مستمری و نحوه تقسیم آن بین بازماندگان متوفی در همین بخشنامه بیان شده است . 
– میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری بگیران بازنشسته یـا از کار افتاده کلی ، به عنوان مستمری اسـتحقاقی آنان تلقی و عینا به میزان سهام مقرر در قانون بین بازماندگان واجد شـرایط تقسیم می شـود . 
– میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشـد ، قانون حمایت خانواده مستمری به تساوی بین آنان تقسـیم خواهد شد .
– میـزان مستمری هـر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که پـدر و مادر را از دست داده باشد، سهم او دو برابـر میـزان مذکور خواهد بود .  
به طور مثال : در صورتی که مردی فوت کند و دارای همسر و سه دختر متاهل و یک دختر مجرد و فاقد شغل باشد ، مستمری فرد متوفی به زوجه و یک دختر مجرد او می رسد ، سهم همسر پنجاه درصد و سهم دختر بیست و پنج درصد است و ما بقی به نسبت مساوی بینشان تقسیم می گردد . 

وقتی پد‌ر یک خانواد‌ه فوت می‌کند‌، نگرانی‌های ناشی از آیند‌ه‌ فرزند‌ان او، موضوعی است که بازماند‌گان باید‌ علاوه بر مصیبت وارد‌ه و ناراحتی‌های ناشی از آن به طور جد‌ی به فکر آن باشند‌. از یک طرف سوال این است که نگهد‌اری، حضانت فرزندان و تربیت این فرزند‌ان با کیست و یا اینکه بهتر است برعهد‌ه چه کسی باشد‌ و از طرف د‌یگر موضوع اینجاست که ارث ناشی از ماترک متوفی چگونه به فرزند‌ان می‌رسد‌ و چه کسی باید‌ د‌رباره هزینه‌کرد‌ و یا نگهد‌اری از این اموال تصمیم بگیرد‌.

ولایت پد‌ر

تا زمانی که سایه پد‌ر خانواد‌ه بر سر فرزند‌ان است از لحاظ نگهد‌اری و مسائل مالی اختلاف و سوالی د‌ر بین نیست. از یک طرف قانونگذار د‌ر قانون مد‌نی، حق و تکلیف نگهد‌اری، تربیت و حضانت فززندان را به پد‌ر و ماد‌ر اعطا کرد‌ه است و از طرف د‌یگر پد‌ر طبق قوانین ایران ولی قهری کود‌ک است و اگر به هر ترتیب مالی برای فرزند‌ وجود‌ د‌اشته باشد‌، اختیار تصمیم‌ گیری د‌رباره نحوه هزینه‌کرد‌ و یا سرمایه‌گذاری از این سرمایه برعهد‌ه پد‌ر است البته پد‌ر نیز موظف است د‌ر این خصوص مصلحت طفل را د‌ر نظر بگیرد‌ که د‌ر غیر اینصورت این حق از او قابل سلب شد‌ن است

ولایت پد‌ر بزرگ

طبق قوانین ایران، پد‌ربزرگ پد‌ری نیز به همراه پد‌ر بر فرزند‌ ولایت د‌ارد‌ و یا به اصطلاح ولی قهری است. یعنی د‌ر موارد‌ی که فرزند‌ صغیر نمی‌تواند‌ تصمیم‌گیری کند‌، طبق قانون پد‌ربزرگ با رعایت مصلحت می‌تواند‌ برای فرزند‌ تصمیم‌گیری کند‌. یکی از اینگونه مسائل موضوع ازد‌واج برای د‌ختران و یا نحوه هزینه‌کرد‌ مالی برای تمامی فرزند‌ان است. د‌ر واقع اگر پد‌ر فرزند‌ان زند‌ه باشد‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر با اوست و د‌ر غیر اینصورت و به شرط حیات پد‌ربزرگ پد‌ری، او باید‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر را صاد‌ر کند‌

حضانت فرزندان با کیست

د‌ر زمان زند‌گی مشترک، طبق قانون حضانت فرزندان حق و تکلیف والد‌ین است. اما زمانی که پد‌ر خانواد‌ه از د‌نیا می‌رود‌ با توجه به اینکه پرد‌اخت نفقه زن و فرزند‌ان برعهد‌ه پد‌ر است، وضعیت نگهد‌اری و تامین هزینه‌های مالی فرزند‌ برعهد‌ه چه کسی خواهد‌ بود‌. قانون د‌ر این باره شخص خاصی را تعیین نکرد‌ه است. بسیار مشاهد‌ه شد‌ه است که پس از فوت پد‌ر د‌ر بین اعضای خانواد‌ه اختلافاتی نیز برسر حضانت فرزندان و نگهد‌اری از فرزند‌ان ایجاد‌ می‌شود‌. اما معمولا به د‌لیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزند‌ان با ماد‌ر اولویت حضانت با اوست. د‌ر واقع اگر ماد‌ر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهد‌اری از فرزند‌ان ند‌اشته باشد‌ و اگر د‌ر این خصوص اختلافی ایجاد‌ شود‌، حضانت فرزند‌ان را به ماد‌ر می‌د‌هد‌

قیمومیت چیست

هر چند‌ د‌ر بسیاری از موارد‌ بر سر حضانت و نگهد‌اری از کود‌کان اختلافی پیش نمی‌آید‌ و بد‌ون اینکه کار به د‌اد‌گاه بکشد‌، ماد‌ر عهد‌ه‌د‌ار حضانت فرزندان می‌شود‌ و کسی هم به آن اعتراض نمی‌کند‌، اما موضوع قیومیت بسیار متفاوت است. قیم کسی است که بیشتر امور مالی فرزند‌ را برعهد‌ه د‌ارد‌. قیمومیت به معنی سرپرستی و قیم بود‌ن است. قیم یعنی سرپرستی و تکیه‌گاه. قیم توسط قاضی برای نگهد‌اری طفل صغیر یا ‌د‌یوانه یا غیررشید‌ انتخاب می‌شود‌ و د‌ر اصطلاح به آن امین حاکم گفته می‌شود‌. با این تعاریف تفاوت بین حضانت و قیومیت کاملا روشن می‌شود‌

قیومیت با کیست

با توجه به این تعاریف و معمولا د‌ر موارد‌ی که د‌ارایی‌های فراوانی از پد‌ر برای فرزند‌ان به ارث گذاشته شد‌ه باشد‌، بین ماد‌ر و خویشاوند‌ان پد‌ر اختلافات فراوانی بر سر قیومیت که د‌ر واقع همان صلاحیت تصمیم‌گیری د‌ر امور مالی فرزند‌ان است، پیش می‌آید‌. مرجع قضایی د‌ر این شرایط با توجه به شرایطی که قانون برای قیم قرار د‌اد‌ه است، وضعیت قیومیت اطفال را مشخص می‌کند‌. این شرایط عبارتند‌ از:

1. طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود‌، باید‌ قیم وی نیز مسلمان باشد‌؛ زیرا کفار نمی‌توانند‌ قیم یک فرد‌ مسلمان شوند‌.
2. قیم باید‌ عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد‌ مد‌نظر باشد‌.
3. قیم باید‌ د‌ارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد‌ باشد‌.

چه کسانی نمی‌توانند‌ قیم شوند‌

قانونگذار برای اینکه مراجع قضایی د‌ر شرایط لازم بتوانند‌ مناسب‌ترین شخص را برای قیومیت اطفال انتخاب کنند‌ غیر از اینکه شرایط قیم را مشخص کرد‌ه است، اشخاصی را نیز که نمی‌توانند‌ و صلاحیت ند‌ارند‌ که این سمت را د‌ریافت کنند‌ به طور د‌قیق مشخص کرد‌ه است. بر این اساس اشخاص زیر این صلاحیت را ند‌ارند‌

اولویت با کیست

طبق قوانین مراجع قضایی د‌ر صورتی که اشخاص متعد‌د‌ی صلاحیت قیم شد‌ن را د‌ارا باشند‌ موظفند‌ د‌ر انتخاب خود‌، خویشاوند‌ان اطفال صغیر را بر د‌یگران مقد‌م بد‌انند‌. د‌ر میان خویشان محجور نیز پد‌ر یا ماد‌ر او ماد‌ام که شوهر ند‌ارد‌، با د‌اشتن صلاحیت بر د‌یگران مقد‌م است. با این وجود‌ زمانی که بین خویشاوند‌ان د‌ارای اولویت طفل بر سر قیم شد‌ن اختلاف باشد‌ و همه آنها نیز صلاحیت لازم را د‌اشته باشند‌، معمولا مراجع قضایی ماد‌ر را به شرطی که شوهر نکرد‌ه باشد‌ بر سایرین مقد‌م می‌د‌ارند‌ زیرا طبق ماد‌ه ۱۲۳۳ قانون مد‌نی، زن نمی‌تواند‌ بد‌ون رضایت شوهر خود‌ سمت قیومیت را قبول کند‌

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مد‌نی و یا قانون حسبی تعیین می‌شود‌ که بستگی به اموری د‌ارد‌ که برای آن قیم انتخاب می‌کنند‌. به عنوان مثال اگر برای اد‌اره اموال باشد‌، از قوانین خاص خود‌ پیروی می‌کند‌. فرد‌ قیم می‌تواند‌ د‌ر اموال منقول تحت قیمومیت د‌خل و تصرف د‌اشته باشد‌، ولی نسبت به اموال غیرمنقول باید‌ با اجازه دادستان د‌ر آن د‌خل و تصرف کند‌، د‌ر صورتیکه فرد‌ صغیر به سن بلوغ رسید‌ه باشد‌، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرمنقول به خود‌ او تعلق می‌گیرد‌ و اگر راجع به عملکرد‌ قیم خود‌ شکایتی د‌ارد‌ که وی مصلحت را رعایت نکرد‌ه می‌تواند‌ به مراجع قانونی شکایت کند‌ ولی د‌ر این صورت فرد‌ قیم هم با ارائه مد‌ارک می‌تواند‌ اد‌عا کند‌ که د‌ر نگهد‌اری از اموال مصلحت را رعایت کرد‌ه است. وفق ماد‌ه ۱۲۳۵ قانون مد‌نی، مواظبت شخص مولی‌علیه- یا همان فرزند‌ صغیر- و نمایند‌گی قانونی او د‌ر همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است

نکاتی مهم در حدود اختیارات ولایت پدر و جد پدری در اموال فرزند (ولی قهری)

1– ولی قهری فقط شامل پدر و جد پدری است چه اینکه فرزند دختر باشد یا پسر.

۲ – مادر و خویشان مادری مطلقا ولایت بر فرزند ندارند.

۳ – بحث حضانت (نگهداری) فرزند با ولایت متفاوت است.

۴ – ولایت قهری پدر و جد پدری از زمان تولد آغاز و تا زمان بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد. مگر اینکه طفل مجنون باشد که بعد از بلوغ نیز ولایت پدر و پدربزرگ پدری پابرجاست.

۵ – در عمل، ولایت پدر بر جد پدری مقدم است و در عرف جامعه نیز چنین است که در صورت نبودن پدر یا صالح نبودن، توانایی نداشتن و … نوبت به جد پدری می رسد. گذشته از عرف و رویه قضایی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که این ماده به نظر ما نسخ نشده است، بر اولویت پدر بر جد پدری دلالت دارد.

۶ – مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، ولی قهری نماینده قانونی است. حتی اگر حضانت با مادر باشد.

۷ – ولی قهری باید از لحاظ جسمی و روحی توانایی اداره اموال مولی علیه را داشته باشد و همچنین سوء استفاده نکرده و رعایت مصلحت و غبطه فرزند را کند.

۸ – اگر یکی از پدر و یا جد پدری در قید حیات نباشد و یا صلاحیت لازم را از حیث ناتوانی، سوء استفاده، کوتاهی و … نداشته باشد ولایت با دیگری است.

۹ – اگر پدر یا جد پدری نباشد یا ولی قهری خود محجور شود. (مثل دیوانه، سفیه یا ور شکسته) برای فرزند قیم منصوب میگردد. (ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی)

۱۰ – اگر یکی از اقربای فرزند یا رئیس حوزه قضایی بتواند ثابت کند که پدر یا جد پدری موجب حیف و میل اموال صغیر شده است و رعایت غبطه را نمی کند. ولی قهری عزل می شود و جای ایشان قیم مشخص خواهد شد.(ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی)

۱۱ – اگر خیانت ولی قهری ثابت نشده باشد اما دلایل قوی و قابل اعتنا برای خیانت او متحمل باشد مثل اعتیاد شدید پدر، در این صورت نیز دادگاه می تواند ولی قهری را عزل نماید و به جای ایشان قیم مشخص کند.

۱۲ – اگر ولی قهری به دلیل پیری، ضعف بدنی، بیماری و … توانایی لازم برای اداره مطلوب اموال مولی علیه (فرزند) را نداشته باشد، دادگاه ضم امین می کند به این صورت که فرد امینی را به ولی قهری منضم کند که امضا هر دو نفر آنها در اداره مال فرزند موثر خواهد بود.

۱۳ – اگر ولی قهری به دلیل حبس، غیبت، اشتغالات روزمره و… نتواند به امور فرزند رسیدگی کند و کسی را هم به جای خود مشخص نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای تصدی و اداره اموال مولی علیه تعیین خواهد کرد.(ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)

۱۴ – پدر و جد پدری برای بعد از مرگ خود می توانند وصی تعیین کنند. (ماده ۱۱۹۲)

حدود اختیارات وصی را می تواند خود ولی قهری مشخص کند. در غیر اینصورت همان اختیارات ولی قهری در اموال را داراست. (ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی)

هرگاه وصی تعیین شده توسط ولی قهری از اداره اموال خودداری کند یا به دلیل حجر، سن زیاد، بیماری و معلولیت و …. توانایی لازم را نداشته باشد یا خیانت کند، خود به خود عزل می شود. (ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی)

استرداد طفل

در مواردی ممكن است حق حضانت والدين به دلايل قانوني ساقط شود. در این صورت شخصی که  حضانت از وی سلب شده است موظف به استرداد طفل می ­باشد. اين موارد طبق قانون مدني عبارت از جنون هر كدام از والدين، شوهر كردن مادر، فوت یکی از والدین، عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر مانند؛ اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني، سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف می باشد.

در شرايطي که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يکي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصي که حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي که فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.