صدور حکم جلب برای کودک

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اینکه در سایت‌ها منعکس شده یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده است، اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم جلب برای کودک ۵ ساله در لرستان، گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد؛ زیرا احکام آن مقتبس از فقه شیعه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است؛ بنابراین چنانچه افراد نابالغ مرتکب اعمالی شوند که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده است فرد نابالغ فاقد مسئولیت می‌باشد و نمی‌توان او را مجازات کرد و طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور فقط می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آنها اعمال نمود و این اقدامات هم جنبه‌ اصلاحی و تربیتی داشته و هم ماهیتی متفاوت از مجازات دارند.

وی گفت: البته چنانچه اطفال مرتکب جرم شوند بسته به سن آن‌ها و نوع جرم برخوردهای متفاوتی با آنها می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر طفل مرتکب جرم تعزیری شود چنانچه کمتر از ۹ سال داشته باشد هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود ولی اگر بین ۹ تا ۱۵ سال سن داشته باشد اقداماتی که در مورد آنها اعمال می‌شود غیر از مجازات است؛ مانند تسلیم طفل به والدین یا اولیای او یا معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا فرستادن او به یک موسسه آموزشی جهت آموزش.

خداییان خاطرنشان کرد: البته اگر طفل ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و مرتکب جرایمی مهم مانند جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شود مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که این نوع نگهداری هم جنبه اصلاحی دارد و مجازات حبس محسوب نمی‌شود و چنانچه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حدود شود طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ به قصاص یا حد محکوم نمی‌شود بلکه فاقد مسئولیت کیفری است و فقط برخی از اقدامات مذکور در ماده ۸۸ که قبلا بیان شد در مورد وی اعمال می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه چنانچه طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه عمدی شود آن جرم خطای محض محسوب شده و طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳ طفل ضامن نیست، دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند، لکن چنانچه جراحتی که طفل وارد کرده است کمتر از موضحه باشد یعنی کمتر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است در آن صورت دیه از مال طفل پرداخت می‌شود، حال سوال این است که اگر طفل مال نداشت می‌توان او را بازداشت کرد؟

خداییان اظهار کرد: پاسخ این است به هیچ وجه نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت کرد و این که در سایت‌ها منعکس شده که یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب نموده است اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چنین مواردی اصل بر اعسار محکوم‌العلیه است. اگر هم محکوم‌العلیه اثبات نماید طفل مال دارد دادگاه می‌تواند از مال طفل دیه را برداشت نماید و حتی در صورت داشتن تمکن مالی و عدم پرداخت دیه نیز نمی‌توان طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؛ زیرا اولا طفل فاقد مسئولیت کیفری است، ثانیا در صورت داشتن مال چنانچه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۷ باشد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست.

وی ادامه داد: هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، باز نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت نمود، حتی اگر بالغ باشد و کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد باز نمی‌توان او را بازداشت کرد؛ زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه صادر شود؛ لذا چنانچه رشد شخص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه احراز نشود چون عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌کند، نمی‌توان بر اساس ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت:‌ به طریق اولی طفل را که هنوز به سن بلوغ نرسیده است نمی‌توان جلب یا بازداشت نمود؛ بنابراین استناد به ماده ۲۶۲ که دیه جنایت عمومی و شبه عمومی را بر عهده مرتکب گذاشته است منصرف از اطفال می‌باشد.

مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح می‌تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد.

عمل بسیار شایعی که این روزها در خیابان‌ها شاهد آن هستیم دیدن خودروهایی است که با تغییر در ظاهر وسیله یا اصطلاحاً همان اسپرت کردن در سطح شهر تردد می‌کنند.

اما دلیل عمده این اعمال را می‌توان به پایین بودن و یا در یک سطح بودن خودروهای مردم دانست. به عبارتی دیگر غالب مردم ماشین‌های در سطح مشخص دارند، لذا این علاقه در آن‌ها ایجاد می‌شود تا با اعمال تغییراتی در ماشین، وسیله نقلیه خود را قدری از سایر اتومبیل‌های مشابه متمایز گردانند.

اما در بررسی و بیان موضع قانونگذار در این باره باید بیان داشت که مطابق قانون اصولاً ایجاد تغییر در خودرو چه ظاهری و چه فنی و داخلی ممنوع است. به عبارتی دیگر برخی از رانندگان ارکان وسایل نقلیه خود مانند موتور، شاسی، اتاق، رنگ و… را بدون هماهنگی با پلیس تغییر می‌دهند که باید بیان داشت این امر خلاف قانون است.

از طرفی دیگر باید تاکید داشت هرگونه تغییر در موتور و رنگ، پوشاندن شیشه‌ها و دیگر ارکان خودرو وسایل نقلیه نیز بایستی با مجوز پلیس انجام شود، این در حالی است که پس از بازرسی کارشناسان پلیس و اخذ مجوزهای لازم، راننده می‌تواند نسبت به تعویض ارکان خودرو و ایجاد تغییرات اقدام نماید.

همانطور که پیش تر بیان داشتیم رایج شده که افرادی به اصطلاح برای اسپرت کردن ماشین در بخشهایی از آن از پوشش فیبر کربنی استفاده می‌کنند که در نتیجه آن خودرو دورنگ می شود که این موضوع همانطور که گفتیم غیر قانونی است، اما می‌توان با کسب مجوز از کارشناسان معاونت فنی و مهندسی پلیس اقدام به این کار کرد.
ضمانت اجرای عدم رعایت قانون

تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوز های قانونی لازم از مراجع ذی صلاح می تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد. به عبارتی دیگر افراد نمی توانند به بهانه جلوگیری از ضربه خوردن رنگ خودرو بدون مجوز پلیس اقدام به تغییر رنگ با استفاده از فیبرکربن کنند. بنابراین در صورتی که راننده ای بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به ایجاد تغییر در اتومبیل خود نماید به منظور اعمال قانون به دادگاه معرفی خواهند شد.

این در حالی است که قانونگذار علاوه بر ممنوع اعلام کردن ایجاد برخی تغییرات در ظاهر ماشین، اعمال تغییراتی در سیستم سرعت سنج و کیلومتر شمار اتومبیل را نیز ممنوع دانسته و برای این اعمال مجازات هایی همچون حبس تا شش ماه یا جزای نقدی درنظر گرفته است.

یاسر میرزاجعفری نویسنده و حقوقدان
منبع : خبرگزاری میزان

شریک جرم کیست

بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود.

شرکت در جرم با معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت هستند.

به زبان ساده می‌توان این گونه توضیح داد که مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

باید در توضیح مباشر این گونه عنوان کرد که مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی تر همان متهم نفر اول است.

در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است:

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد
منبع : خبرگزاری میزان

جرم انگاری قانونگذار برای هتک حرمت در فضای مجازی

مواد قانون جرایم رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هم‌اکنون در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید جایگذاری شده؛ به این معنا که قسمت مربوط به حقوق جزای اختصاصی در کتاب پنجم (تعزیرات) قرار گرفته و شماره مواد اصلاح شده است. بخش مربوط به آیین دادرسی این جرایم نیز هم‌اکنون به عنوان بخش دهم این قانون موضوع مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷ است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به ماده ۷۴۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در این قانون مقرر داشته است که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: ماده ۷۴۵ نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه ماده ۷۴۶ این قانون به نشر اکاذیب اختصاص دارد، عنوان کرد: قانونگذار در این ماده قانونی نیز مقرر می‌دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

وظایف پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی

جوانمرد در پاسخ به این پرسش که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی، موظف به انجام چه اقداماتی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی و ارتکاب اعمال مشابه است، بیان کرد: در صورتی که حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام ‌قضایی می‌‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی، این داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل خود دارند، صادر کند.

وی ادامه داد: در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. در صورتی که هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری کرده یا داده‌‌های حفاظت‌شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند، ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی، دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

وی با بیان اینکه در همین رابطه در سال ۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطابق مقررات این آیین‌نامه وظایف ضابط دادگستری برای حفظ ادله الکترونیک با تفصیل بیشتری معین شده است. در این آیین‌نامه اصطلاح زنجیره حفاظتی به کار رفته است که به معنای مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی‌صلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارایه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.

جوانمرد اضافه کرد: به موجب ماده ۱۱ این آیین‌نامه، مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره‌شده را از جمله داده‌های رمزنگاری‌شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان‌نگاری شده یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت‌افزار مخصوصی است، صادر کند.

وی با بیان اینکه قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر کند، گفت: مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات خواهد بود. همچنین در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص (پلیس فتا) یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: ضابطان قضایی باید تمامی اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌کند، در درخواست خود اعلام کنند. همچنین دلایل ضرورت تفتیش و توقیف، حتی‌الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت‌افزارها، محل تفتیش یا توقیف، دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل و زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر کنند.

وی اظهار کرد: ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر شده است و چنانچه حین اجرای دستور، داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا، نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام کرده و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

مسئولیت مدنی تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران

به گفته جوانمرد، ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند، باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

وی تاکید کرد: نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح شود.

این مدرس دانشگاه گفت: ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و همه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت‌گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش‌کننده یا توقیف‌کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل او است یا قائم‌مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن، تصویربرداری بلامانع است. همچنین نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.

وی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران خاطرنشان کرد: در این زمینه رویکرد کلی‌ در کشور ما این‌گونه‌ است که‌ مسئولیت‌ واسطه‌ها و تامین‌کنندگان خدمات ارتباطاتی الکترونیک‌ درباره‌ خسارات‌ ناشی از‌ افعال‌ کاربران‌ مبتنی ‌بر تقصیر اسـت. در مواردی کـه‌ صرفا نقش تامین‌کننده دسترسی یا خدمات مـیزبانی یـا حـمل‌کننده و مـجرای انـتقال داده‌ها را عهده‌دار‌ هـستند، وظیفه‌ کـنترل و نظارت ‌بر افعال کاربران و مشترکان‌ را‌ نداشته‌ و مسئولیتی‌ از جهت افعال زیانبار‌ کاربران‌ نظیر نقض حقوق مولف و هتک حرمت دیـگران مـتوجه آنـان نیست؛ مگر در صورتی‌ که واجد علم‌ واقعی یا فـرضی‌ نـسبت‌ بـه‌ تـخلف کـاربران بـوده و حسب مورد به‌ محض‌ حصول‌ اطلاع، اقدام‌ به‌ حذف‌ محتوای‌ غیرقانونی‌ یا مسدود کردن دسترسی به آن کنند.
منبع : روزنامه حمایت

رئیس کل دادگستری استان ایلام: باید هرگونه ساخت و ساز خارج از حدود مقررات قانونی بلافاصله متوقف شود

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستور موکد رئیس قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری گفت: باید هرگونه ساخت و ساز جدید و خارج از حدود مقررات قانونی و غیرمجاز بلافاصله متوقف و آثارش از بین برود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، اولین جلسه ستاد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان ایلام با حضور رئیس کل دادگستری استان و سایر اعضاء برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشته و امسال را نیز سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری کردند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین بر حفظ حقوق بیت المال و حفظ منابع طبیعی تاکید کرد.

فارس نوری در ادامه تاکید کرد: همه با تکیه بر قانون و با توانمندی باید پیش برویم و از هیچ مانعی نهراسیم و با ارزیابی برنامه ها و منسجم اقدام کنیم.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با تقدیر از زحمات اعضای شورا در طول سال ۹۴ هم گفت: در سال ۹۴ در مباحث زمین خواری اقدامات خوبی در سطح استان انجام گرفت. شوراها، دادسراها، دادگستری و سازمانهای متولی حفظ حقوق بیت المال و مردم حساسیت خاصی داشتند و اقدامات خوبی هم انجام شد.

وی افزود: شهرداری مرکز استان نیز با نگرش جسورانه تری نسبت به متعرضین و معترضین حقوق بیت المال و اراضی ملی و کسانیکه ساخت و ساز کرده بودند برخورد کرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستور موکد رئیس قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری نیز گفت: باید هر گونه ساخت و ساز جدید و خارج از حدود مقررات قانونی و غیرمجاز بلافاصله متوقف و آثارش نیز از بین برود و دادگستری استان هم در یک ماه اخیر برخورد قاطعی با این موضوع داشته است.

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب عمومی منصب قضا سال ۱۳۹۴

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ شامل زمان برگزاری مصاحبه علمی، مکان برگزاری مصاحبه علمی، مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی و مواد امتحانی اعلام شد.

۱-‌ زمان برگزاری مصاحبه علمی:

داوطلبان برای اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه علمی خود باید به اطلاعیه مندرج در سایت معاونت منابع انسانی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است زمان مقرر برای مصاحبه هر داوطلب، قطعی و غیرقابل تغییر است.

برای مشاهده اطلاعیه مزبور کلیک کنید.

۲-‌ مکان برگزاری مصاحبه علمی:

الف- داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه نهم.

ب- داوطلبان حوزوی: متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۳-‌ مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی:

الف-اصل و تصویر کارت ملی

ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه

پ-تصویر مدرک تحصیلی (کارشناسی یا سطح دو و بالاتر)

ت-کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

ث- کارنامه مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

تذکر: همه مدارک می­بایست حتما در قالب A4 تهیه و ارائه شود.

۴-‌ مواد امتحانی:

الف-داوطلبان دانشگاهی:

۱-‌ حقوق مدنی (۱۲ نمره) ۲-‌ حقوق جزای عمومی (۱۲ نمره) ۳-‌ حقوق جزای اختصاصی (۹ نمره) ۴- ‌آیین‌دادرسی کیفری (۹ نمره) ۵- ‌آیین‌دادرسی مدنی (۸ نمره)

ب-داوطلبان حوزوی:

۱- بیع مکاسب(۳۰ نمره) ۲- جلد (۱) کفایه الاصول(۲۰ نمره)

تذکرات مهم:

۱-عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل خواهد بود.

۲-نتیجه مصاحبه علمی، یک هفته پس از مصاحبه از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برای اطلاع بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه http://www.qazahrm.ir مراجعه فرمایید.

مالکیت و اخذ به شفعه

دکتر علی محمد طباطبائی(ذو المجد) وکیل دادگستری
منظور اصلی ما از بحث در حق شفعه مقایسه آن با حق شفعه در حقوق سوئیس و فرانسه‏ و آلمان است تا در نتیجه این قیاس نکات انتقادی که در مقررات قانونی ایران موجود است بصورت‏ برجسته‏ای نمودار شود.البته واضح است که انتقاد یک افزار منطقی است که مانند چوب فرمان‏ پلیس جنبه هدایت و ممانعت داشته و آن جهت حرکتی را نشان میدهد که حرکت در آن مسیر بصلاح‏ راننده و جامعه تمام میشود.

انتقادی که مورد نظر ما است تنها بیان نواقص بعضی از مواد قانونی نیست بلکه انتقاد از فصل بندی قانون ایران که فاقد جنبه علمی هست نیز میباشد.قانون مدنی ایران در ماده ۱۴۰ خود موارد اسباب تملک را شمارش کرده که عبارتند از: (۱)احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء اباحه.(۲)عقود و تعهدات.(۳)اخذ بشفعه(۴)ارث.

قبل از اینکه وارد اخذ بشفعه که یکی اسباب تملک است بشویم شایسته است توضیح‏ مختصری درباره خود مالکیت دهیم قانون مدنی ایران مانند قوانین بعضی از کشورها مالکیت‏ را تعریف نکرده و صلاح هم در همین بوده است زیرا با دخالت‏هائیکه هر روز دولت در مقررات‏ مالکیت مینماید و تحدیداتیکه بر مفهوم سابق آن وارد میآورد نمیتوان پای بند بتعریف ثابتی شد. آن مفهوم ذهنی که سابقا برای مالکیت متصور میشد امروز دیگر اعتبار ندارد زیرا در ممالک مترقی‏ امروز مالکیت را یک عنصر اجتماعی میدانند یعنی تا حدی مالکیت معتبر و قابل پشتیبانی از طرف‏ قانون است که پشت بمنافع اجتماعی نکند و حربه‏ای برای سوء استفاده قرار نگیرد و مالکین یا تملک سطح زیادی اراضی کشاورزی و خودداری از کشت و کار آن و محروم ساختن افراد بیشمار عدالت اجتماعی را بهم نزنند بالاخره مالکیت زمین تبدیل بمالکیت بر جان و حیات خدمتگذاران‏ مالک نگردد.روی همین جهات است که در کشورهائی مانند سوئیس،آلمان،فرانسه بر مالکیت‏ تحدیدات فراوانی وارد آمده است بقسمی که باید گفت در این کشورها واقعا دولت مالک است و مالکین فقط اسما تملک دارند،زیرا قوانین دولتی بقدری مالکین را محدود کرده که مالکین‏ فردی آنها بتدریج در نفوذ و قدرت عمومی دولت حل میشود.البته میتوان گفت که این ؟؟؟ مصداق همان حدیث لا ضرر و لا ضرار است.ولی در کشورهای دموکراسیس توده‏ای بر مالکیت‏ تضییقات بیشتر وارد آمده است.ناگفته نماند که بعضی از فقها هم مالکیت را امر اعتباری میدانند. در حقوق مدنی سوئیس از مالکیت تعریفی نشده است و تعریف آنرا باید از مجموع مقررات‏ مربوط بآن استنساج کرد.قانونگذار برای مالکیت مزایائی قائل میشود که جمع آن مزایا حق‏ مالکیت را بوجود میآورد.

ادامه مطلب

محاربه از نظر فقه

گروه حقوقی – لایحه جدید مجازات اسلامی به زودی لازم‌الاجرا خواهد شد. یکی از بخش‌های این لایحه که با تغییراتی همراه بوده است، مقررات مربوط به محاربه است. محاربه از جرایم حدی محسوب می‌شود، یعنی جرایمی که شرع ممنوعیت و مجازات آن را بیان کرده است. بنابراین قانون مجازات اسلامی ما این جرم را از شرع گرفته است و تلاش‌های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در لایحه جدید مجازات اسلامی داشته است. درگزارشی دو بخشی به بررسی این جرم در فقه و قانون خواهیم پرداخت. در این گزارش که اولین بخش محسوب . در گفت و گو با دکتر موسوی مجاب، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پیشینه فقهی جرم محاربه بررسی می‌شود.

بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در لایحه جدید مجازات اسلامی ، بر بخش اول ماده ۲۸۰ لایحه قانونی جدید تمرکز می‌یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود. دکتر سید درید موسوی مجاب به سوالات ما در این خصوص پاسخ داده است.
قول مشهور فقها در خصوص جرم محاربه چیست؟

ادامه مطلب

اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا است.
از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:

جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی

مقررات مربوط به مزاحمت تلفنی

آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم.
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

ادامه مطلب

پیگیری اهانت در فضای مجازی

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.

متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است

ادامه مطلب

مستندات رای قاضی

دکتر عبد الرسول دیانی (استادیار دانشگاه و وکیل دادگستری)

مقدمه:

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر

هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.

سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است….(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد…..بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که….

ادامه مطلب

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست
ارایه دهد.

خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شوند.

خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.
مطالبه عدم‌النفع

ادامه مطلب

مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی

بی شک می‌توان یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش دانست. اماهنگام خرید اولین نکته مهم این است که بدانیم مالی که می‌خریم، واقعا متعلق به فروشنده باشد.

در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده می‌کنیم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می‌پردازیم، اما بعداً متوجه می‌شویم مالی که خریده‌ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. در این صورت علاوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده‌ایم، با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار است و می‌خواهد از حقوق قانونی اش استفاده کند و اموال خود را از ما پس بگیرد.

اما همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می‌افتد که ما با وجود علم به اینکه می‌دانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می‌کنیم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع کرده است.پس ضروری می‌نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می‌شود تا حدود بسیاری از وقوع آنچه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.
مالخری از منظر قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب

امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری

تفاهم‌نامه همکاری بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به‌منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین به مدت دو سال به امضاء رسید.

پیرو اقدامات صورت گرفته از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و طرح موضوع در جلسه هیات مدیره، موضوع به کمیسیون حقوق بشر کانون ارجاع و پس از بررسی و تایید مفاد تفاهم نامه در آن کمیسیون، مجددا موضوع در هیات مدیره طرح و مفاد آن مورد تصویب قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه روز دوشنبه (۲۳ فروردین ماه) با حضور دکتر محمود عباسی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری مرکز، تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء ایشان و دکتر علی نجفی توانا ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.

انجام طرح‌های مورد نیاز با امکانات طرفین، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، اخذ نظریات علمی و مشورتی استادان و صاحبنظران در خصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارایه پروژه های علمی مشترک، گسترش همکاری برای آموزش مفاهیم اولیه قوانین و مقررات حقوق بشری و حقوق شهروندی به شهروندان در سطح جامعه، تهیه و ارایه پیشنهاد مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و لوایح قضایی و مقررات مرتبط با موضوعات حقوق شهروندی، کسب نظر مشورتی و حقوقی کانون وکلای دادگستری پیش از ارسال به دولت، استفاده از ظرفیت های مشاوره حقوقی و معاضدت های کانون وکلای دادگستری برای افزایش حمایت‌های حقوق شهروندی، برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی در زمینه های مورد توافق، تهیه و تدوین کتاب، مجموعه مقالات، پیش نویس قوانین، اسناد و مدارک علمی، انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج طرح های تحقیقاتی، تبادل اطلاعات و همکاری در تشکیل بانک اطلاعات صاحب نظران و فعالان عرصه های علمی مورد توافق، همکاری و مشارکت در انتشار نشریات علمی تخصصی مشترک، انجام سایر امور حسب توافق طرفین از موضوع های تفاهم نامه عبارتند از:

این تفاهم نامه در ۴ ماده و برای مدت دو سال به امضای طرفین رسید.
منبع : ایسنا

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

رئیس قوه قضاییه “اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب” را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این اصلاحیه ماده ۳۴ این آیین نامه به شرح ذیل است:

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.
تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
تبصره ۳- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی