قواعد حاکم بر ارث

ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه).

طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.

طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنان.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر

خویشاوندی نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت. چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند همچنین اگر فقط طبقه دوم زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدر بزرگ ارث نمی‌برد.

نکات مربوط به ارث زن و مرد

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث جنین

در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد. اگر جنین، زنده متولد شود و تقریبا بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

فوت اشخاصی که بین آنها توارث است

همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

نمونه برگ اظهارنامه مالیات بر ارث
موجبات انتقال ارث

از جمله موجبات انتقال ارث، این است که باید از فرد متوفی مالی به جا مانده باشد تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد.همچنین لازم است که بین موروث (فرد متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد. این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود.از دیگر موجبات ارث این است که موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.جنینی هم که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد. در حقیقت زنده متولد شدن جنین، از جمله موجبات ارث محسوب می‌شود.همچنین فرد مسلمان (وارث) از مورث کافر ارث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

ارث خیار

موانع ارث

از جمله اموری که مانع ارث می‌شود می‌توان به قتل، لعان، نامشروع بودن فرزند و … اشاره کرد.

قتل: اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود.

لعان: لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است، از خود نفی کند.

در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی‌برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار می‌شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. نامشروع بودن: فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد که این موضوع از جمله موانع ارث است. ممانعت از ارث به دلیل بروز برخی موانع: در مواردی نیز به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (بالاتر) به حد ادنی (پایین‌تر) تنزل پیدا می‌کند. به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به “حجب نقصان” تعبیر کرده‌اند.
بعضی از موارد برابری ارث زن با مرد

در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر او، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.برادر و خواهر مادری متوفی (برادر و خواهری که از جانب مادری با متوفی نسبت داشته و دارای پدر یکسان نیستند) به اندازه مساوی ارث می‌برند نه با تفاوت؛ به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر
ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق – سوالات مرتبط با طلاق ) بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد اما اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند. ارث و بهره‌مند شدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست. بنابراین محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و قابلیت اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت، و وراث دیگر را از آن محروم کند.با این اوصاف، طبیعی است که اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند.به این ترتیب اینکه گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.
منبع : روزنامه حمایت

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

ا وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب

افزوده شدن ادبیات فارسی به مواد امتحانی آزمون وکالت!

فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و ششمین همایش اسکودا در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در گیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست خبری که امروز (شنبه) در محل اسکودا برگزار شد، گفت: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل ده بند است قرار است ماده “زبان و ادبیات فارسی” به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود. همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و … مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلط های املایی فاحش دیده می شود که این مساله شرم آور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی”زبان و ادبیات فارسی” به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، ۲۰ سئوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.

کشاورز در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال ۸۵، با متن اخیر مقایسه شود و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می کند.

کشاورز با اشاره به اینکه هنوز مشکل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفع نشده است، گفت: اصول قانون گذاری در این ماده لحاظ نشده است و با توجه به اینکه ماه ها از اجرای این قانون می گذرد اما وضعیت تعیین وکلا در این ماده، مشخص نشده و پیشنهاد حذف نام وکیل و جایگزین شدن شرایط و ضوابط برای این وکلا را مطرح کرده‌ایم.

کشاورز درباره‌ لایحه وکالت گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدا تا انتها لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان کانون‌ها و اتحادیه اعم از آقایان ثابت قدم و مالکی حضور داشتند و مواضع کانون‌ها را مطرح کردند و در بسیاری از موارد به نتیجه مورد نظر رسیدند، اما مواردی باقی ماند که به توافق نرسیدند. بر همین اساس تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت که شامل نکات مورد نظر کانون‌هاست یکی از دستور کارهای همایش آتی اسکودا در گیلان خواهد بود.

وی افزود: از دیدگاه کانون‌ها لایحه وکالت، لایحه‌ای نیست که به صورت اصل ۸۵ رسیدگی شود، بلکه باید در صحن مجلس رود و ماده به ماده آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کشاورز با اشاره به بحث الزامی شدن وکالت گفت: به ما گفته بودند که در قانون برنامه ششم این موضوع مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد، اما در پیش نویس آن دیدیم که چنین موضوعی وجود ندارد ناچارا نامه‌ای را در همین راستا به تک تک نمایندگان مجلس نوشتم و مواضع آن را گفتم. وکلا و کانون‌ها نظرشان این است که الزامی شدن امر وکالت چاره‌ تمام دردهای عدلیه است و بسیاری از مشکلات مانند اطاله دادرسی را رفع می‌کند.

وی افزود:‌ امیدوارم که در برنامه ششم این موضوع عملی شود البته زمانی که بحث الزامی شدن وکالت مطرح می‌شود عنوان می‌کنند کسانی که نمی‌توانند وکیل بگیرند چه کار کنند؟ ما هم گفتیم که این ایراد وارد نیست زیرا ادارات معاضدت کانون‌ها در اختیار عموم است.

کشاورز تاکید کرد: الزامی شدن امر وکالت باعث گسترش عدالت در کشور می‌شود و مشکلات نظام قضایی را مرتفع می‌سازد.

کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به راهیابی تعدادی از وکلا به مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ای برای ارتباط با آنها دارید؟ گفت: بله، از قبل اینکه انتخابات انجام شود بحث‌هایی مطرح بود و طبیعتا این ارتباط ادامه دارد. ما به حضور این افراد در مجلس امید داریم و وجود تعدادی از حقوق‌دانان در مجلس باعث می‌شود که روند امور در مجلس تغییر یابد.

کشاورز درباره‌ تعامل بین کانون وکلا و اتحادیه نیز گفت:‌ اکنون تفاهم بیشتری بین اتحادیه و کانون مرکز وجود دارد که قطعا سازنده است، البته همیشه بحث‌هایی بین این دو نهاد وجود داشته که سازنده هم بوده است.

کشاورز درباره‌ ادغام کانون‌ وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: برای ۲۰ هزار نفری که از سوی مرکز مشاوران پروانه کسب کردند حق مکتسبه ایجاد شده و این افراد در دادگاه‌ها دفاع می‌کنند؛ لذا فرمول این است که این افراد با کانون‌ها ادغام شوند البته با رعایت استقلال کانون وکلا.

وی افزود:‌ موضوعی که قابل بحث است این است که این افراد عضو صندوق حمایت می‌شوند و این که این افراد از اموال کانون سهیم می‌شوند یا خیر؟ جای بحث دارد.

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۵+کلید اولیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ می رساند که سوالات هر یک از کد رشته های امتحانی آزمون مذکور روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۹ بر روی سایت سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. ضمناً کلید اولیه سوالات آزمون روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲ بر روی سایت قرار می گیرد و داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲ لغایت دوشنبه ۹۵/۲/۲۷ منحصراً از طریق «سیستم پاسخگویی الکترونیکی» به سازمان ارسال نمایند.

لذا به داوطلبان گرامی تأکید می گردد که انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحلیل سوالات و کلید آزمون به هر طریق دیگر مورد تأیید این سازمان نمی باشد و به داوطلبان توصیه می شود برای دریافت هرگونه اطلاعات لازم در این خصوص منحصراً به سایت سازمان مراجعه نمایند

لینک دانلود سوالات سوالات

ازدواج‌های زیر ۱۸ سال منوط به اخذ گواهی رشد از دادگاه

الهیار ملکشاهی در گفت ‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ با تاکید بر تبعات منفی ازدواج کودکان در جامعه، افزود: ازدواج در مفاهیم و مباحث دینی، اقدام بسیار مقدسی است که بر آن تاکید فراوانی شده، اما به طور حتم این ازدواج در مبانی شرعی و قانونی دارای یکسری حد و مرزها و مقرراتی است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ را یکی از ملاک‌های حداقلی ازدواج توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در منابع فقهی و حقوقی، سن بلوغ یکی از ملاک‌های ازدواج است، اما ضرورتی ندارد که ازدواج‌ها در این سن انجام گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تشریح میزان سن بلوغ برای دختران و پسران، تصریح کرد: سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است، اما در قوانین وضع شده کشور اگر کسی بخواهد کمتر از سن ۱۸ سال ازدواج کند باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی رشد بگیرد.

وی با یادآروی برخی ازدواج ها در سنین پایین، گفت: اگرچه ممکن است این ازدواج ها مطابق موازین شرعی باشد، اما از نظر قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال ممنوع بوده و اگر دفتر ثبتی ازدواج در این سنین را ثبت کند تخلف کرده و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه به طور حتم باید با دفاتر ثبت ازدواج متخلف برخورد شود، افزود: اگر دفاتر ثبت ازدواج مرتکب تخلف شوند ضروری است تا براساس قوانین با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دست زدن به هر اقدامی نیاز به آمادگی دارد، تاکید کرد: براساس تحقیقات کارشناسان پزشکی و متخصصان، بارداری برای دختران زیر ۱۸ سال منجر به پوکی استخوان و پیری زودرس می‌شود، ضمن اینکه این گروه از مادران به دلیل پایین بودن سن، نمی‌توانند در تربیت فرزندان خود موفق باشند.

ملکشاهی، با ابراز تاسف از اینکه ۷۰ درصد طلاق‌های توافقی مربوط به ازدواج در سن پایین است، تصریح کرد: خیلی از این افراد پس از مراجعه در دادگاه‌ها خواستار طلاق هستند و اعلام می‌کنند که به دلیل اینکه در سن کم ازدواج کرده‌اند، آگاهی چندانی از ازدواج نداشتند.

وی با ارائه پیشنهادی درباره کم کردن آمار طلاق در سنین پایین، افزود: باید قبل از ازدواج کانون‌هایی تحت عنوان کانون‌های مشاوره به صورت اجبار فعالیت کند تا آمار طلاق پایین بیاید.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: آثار مخرب طلاق در سن کم، بیشتر بر خانم‌ها تاثیرگذار است چراکه موقعیت ازدواج مجدد برای آنها به مراتب سخت‌تر از آقایان است و همین امر خسارت‌های سنگینی را در جامعه به وجود می‌آورد.

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
گزارش پرونده

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوکپی مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اینجانبان به موجب عقدنامه رسمی، زوجین رسمی همدیگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه برای جدایی به توافق رسیده‌ایم، به این ترتیب با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۱ هر زمان که دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفی کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را داریم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.
جریان دادرسی در دادگاه خانواده

پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشکیل می‌شود. خواهان دعوا اظهار می‌دارد که‌ حدود ده سال است که با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج کرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضای طلاق توافقی را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنایت به احراز اختلاف زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین دعوا، داوران خویش را معرفی و داوران نظریه خویش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.
رای دادگاه

بنابراین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

زوجه تعداد ۳۰۰ سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد ۵۰ عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

زوجین دارای یک فرزند مشترک هشت ساله هستند که حسب توافق زوجین در حضانت زوج قرار می‌گیرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترک به صورت توافقی در مکان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بین خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده می‌شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و با شرایط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به این‌که زوجین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»
تحلیل پرونده:
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

۱- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

۲- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

۳- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

۴- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضی محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، رای صادر کرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.
منبع : روزنامه حمایت

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟

بر اساس قانون، ازدواج دختر، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟ آیا دختر باید از ازدواج صرفنظر کند؟

با سلام وتشکر ازاین اقدام خداپسندانه اینجانبه دارای ۲۰ سال سن واز مادر ایرانی وپدرکرد عراقی در ایران متولد شده ام ودر حال حاضربامادرو۲خواهرو۳برادر در ایران زندگی میکنم . پدرم میخواست بزور مارا به عراق ببرد که ما مخالفت کردیم .پدرم مدت ۵سال است که به عراق رفته و از پرداخت نفقه ابا نموده وضمنا برای ما مدارک هویتی صادرنشده وکارت اتباع وعقدنامه مادرم ودیگر مدارک را با خود برده است.حال من خواستگار ایرانی دارم و رسما به خواستگاری با پدر ومادرومادرش امده‌اند نزدخانواده ام؛ ولی پدرم مخالفت میکند. درحال حاضر من با توجه به عدم داشتن مدارک هویتی چگونه میتوانم ازدواج بکنم؟.

پاسخ :
مطابق قانون باید بیان داشت که زمانیکه طفلی به دنیا می آید، پدر مادر طفل می بایست ولادت طفل را اعلام و اقدام به اخذ مدارک شناسایی برای طفل نمایند. این در حالی است که انجام این تکلیف صرفاً بر عهده پدر و مادر نمی باشد؛ بلکه قانونگذار اختیار اخذ مدارک را به افراد دیگری نیز اعطاء نموده است، مانند:

۱٫ وصی
۲٫ قیم
۳٫ امین
۴٫ اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند.
۵٫ متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به انجا سپرده شده است.
۶٫ صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

بنابراین باید بیان داشت که شما همواره این امکان را خواهید داشت تا خود راساً اقدام به اخذ شناسنامه برای خود نمایید، چه اینکه داشتن مدارک شناسایی و اوراق هویت بسیار ضروری و لازم می باشد.

اما در مورد ازدواج شما باید بیان داشت که ازدواج دختر باکره، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد. این در حالی است که چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه ایشان ساقط و در این صورت شما می توانید با معرفی کامل مردی که می خواهید با او ازدواج نمایید و شرایط نکاح و مهری که بینتان قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایید.
منبع : خبرگزاری میزان

قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم.

محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم.

مشاور معاون حقوقی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سر و کار دارند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است.

وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است.

ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن‌ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و … در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است؛ بنابراین تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال ۹۷ منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد.

وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ساکی افزود: کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال ۹۵ این امر محقق شود.

وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند.
منبع : ایسنا

رئیس کل دادگستری استان ایلام: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است

رئیس کل دادگستری استان ایلام در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان آبدانان گفت: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است و کسانی می توانند در این دستگاه خدمت نمایند که متعهد، با ایمان و سواد کافی برای قضاوت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، فارس نوری رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه از دادگستری شهرستان آبدانان بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان آبدانان گفت: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است و کسانی می توانند در این دستگاه خدمت نمایند که متعهد، با ایمان و سواد کافی برای قضاوت داشته باشند.

وی با اشاره به وظیفه سنگین قاضی گفت: یک قاضی علاوه بر مبارزه با هنجارشکنان باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد و این امر وظیفه یک قاضی را بسیار سنگین کرده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: از قضات می خواهم که در امر زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی حساسیت خاصی داشته باشند زیرا عزم دستگاه قضایی براین است که با این پدیده شوم به شدت برخورد و حتی اگر مدیری در این خصوص از وظایف خود تخطی کند با او برخورد قانونی خواهد شد.

در ادامه از شعب مختلف دادسرا، دادگاه، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری و دایره ابلاغ بازدید و دستورات و راهنمایی های لازم برای خدمت بیشتر به مردم به قضات و کارکنان اداری داده شد.

صدور حکم جلب برای کودک

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اینکه در سایت‌ها منعکس شده یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده است، اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم جلب برای کودک ۵ ساله در لرستان، گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد؛ زیرا احکام آن مقتبس از فقه شیعه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است؛ بنابراین چنانچه افراد نابالغ مرتکب اعمالی شوند که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده است فرد نابالغ فاقد مسئولیت می‌باشد و نمی‌توان او را مجازات کرد و طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور فقط می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آنها اعمال نمود و این اقدامات هم جنبه‌ اصلاحی و تربیتی داشته و هم ماهیتی متفاوت از مجازات دارند.

وی گفت: البته چنانچه اطفال مرتکب جرم شوند بسته به سن آن‌ها و نوع جرم برخوردهای متفاوتی با آنها می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر طفل مرتکب جرم تعزیری شود چنانچه کمتر از ۹ سال داشته باشد هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود ولی اگر بین ۹ تا ۱۵ سال سن داشته باشد اقداماتی که در مورد آنها اعمال می‌شود غیر از مجازات است؛ مانند تسلیم طفل به والدین یا اولیای او یا معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا فرستادن او به یک موسسه آموزشی جهت آموزش.

خداییان خاطرنشان کرد: البته اگر طفل ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و مرتکب جرایمی مهم مانند جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شود مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که این نوع نگهداری هم جنبه اصلاحی دارد و مجازات حبس محسوب نمی‌شود و چنانچه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حدود شود طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ به قصاص یا حد محکوم نمی‌شود بلکه فاقد مسئولیت کیفری است و فقط برخی از اقدامات مذکور در ماده ۸۸ که قبلا بیان شد در مورد وی اعمال می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه چنانچه طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه عمدی شود آن جرم خطای محض محسوب شده و طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳ طفل ضامن نیست، دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند، لکن چنانچه جراحتی که طفل وارد کرده است کمتر از موضحه باشد یعنی کمتر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است در آن صورت دیه از مال طفل پرداخت می‌شود، حال سوال این است که اگر طفل مال نداشت می‌توان او را بازداشت کرد؟

خداییان اظهار کرد: پاسخ این است به هیچ وجه نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت کرد و این که در سایت‌ها منعکس شده که یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب نموده است اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چنین مواردی اصل بر اعسار محکوم‌العلیه است. اگر هم محکوم‌العلیه اثبات نماید طفل مال دارد دادگاه می‌تواند از مال طفل دیه را برداشت نماید و حتی در صورت داشتن تمکن مالی و عدم پرداخت دیه نیز نمی‌توان طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؛ زیرا اولا طفل فاقد مسئولیت کیفری است، ثانیا در صورت داشتن مال چنانچه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۷ باشد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست.

وی ادامه داد: هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، باز نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت نمود، حتی اگر بالغ باشد و کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد باز نمی‌توان او را بازداشت کرد؛ زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه صادر شود؛ لذا چنانچه رشد شخص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه احراز نشود چون عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌کند، نمی‌توان بر اساس ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت:‌ به طریق اولی طفل را که هنوز به سن بلوغ نرسیده است نمی‌توان جلب یا بازداشت نمود؛ بنابراین استناد به ماده ۲۶۲ که دیه جنایت عمومی و شبه عمومی را بر عهده مرتکب گذاشته است منصرف از اطفال می‌باشد.

مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح می‌تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد.

عمل بسیار شایعی که این روزها در خیابان‌ها شاهد آن هستیم دیدن خودروهایی است که با تغییر در ظاهر وسیله یا اصطلاحاً همان اسپرت کردن در سطح شهر تردد می‌کنند.

اما دلیل عمده این اعمال را می‌توان به پایین بودن و یا در یک سطح بودن خودروهای مردم دانست. به عبارتی دیگر غالب مردم ماشین‌های در سطح مشخص دارند، لذا این علاقه در آن‌ها ایجاد می‌شود تا با اعمال تغییراتی در ماشین، وسیله نقلیه خود را قدری از سایر اتومبیل‌های مشابه متمایز گردانند.

اما در بررسی و بیان موضع قانونگذار در این باره باید بیان داشت که مطابق قانون اصولاً ایجاد تغییر در خودرو چه ظاهری و چه فنی و داخلی ممنوع است. به عبارتی دیگر برخی از رانندگان ارکان وسایل نقلیه خود مانند موتور، شاسی، اتاق، رنگ و… را بدون هماهنگی با پلیس تغییر می‌دهند که باید بیان داشت این امر خلاف قانون است.

از طرفی دیگر باید تاکید داشت هرگونه تغییر در موتور و رنگ، پوشاندن شیشه‌ها و دیگر ارکان خودرو وسایل نقلیه نیز بایستی با مجوز پلیس انجام شود، این در حالی است که پس از بازرسی کارشناسان پلیس و اخذ مجوزهای لازم، راننده می‌تواند نسبت به تعویض ارکان خودرو و ایجاد تغییرات اقدام نماید.

همانطور که پیش تر بیان داشتیم رایج شده که افرادی به اصطلاح برای اسپرت کردن ماشین در بخشهایی از آن از پوشش فیبر کربنی استفاده می‌کنند که در نتیجه آن خودرو دورنگ می شود که این موضوع همانطور که گفتیم غیر قانونی است، اما می‌توان با کسب مجوز از کارشناسان معاونت فنی و مهندسی پلیس اقدام به این کار کرد.
ضمانت اجرای عدم رعایت قانون

تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوز های قانونی لازم از مراجع ذی صلاح می تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد. به عبارتی دیگر افراد نمی توانند به بهانه جلوگیری از ضربه خوردن رنگ خودرو بدون مجوز پلیس اقدام به تغییر رنگ با استفاده از فیبرکربن کنند. بنابراین در صورتی که راننده ای بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به ایجاد تغییر در اتومبیل خود نماید به منظور اعمال قانون به دادگاه معرفی خواهند شد.

این در حالی است که قانونگذار علاوه بر ممنوع اعلام کردن ایجاد برخی تغییرات در ظاهر ماشین، اعمال تغییراتی در سیستم سرعت سنج و کیلومتر شمار اتومبیل را نیز ممنوع دانسته و برای این اعمال مجازات هایی همچون حبس تا شش ماه یا جزای نقدی درنظر گرفته است.

یاسر میرزاجعفری نویسنده و حقوقدان
منبع : خبرگزاری میزان

شریک جرم کیست

بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود.

شرکت در جرم با معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت هستند.

به زبان ساده می‌توان این گونه توضیح داد که مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

باید در توضیح مباشر این گونه عنوان کرد که مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی تر همان متهم نفر اول است.

در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است:

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد
منبع : خبرگزاری میزان

جرم انگاری قانونگذار برای هتک حرمت در فضای مجازی

مواد قانون جرایم رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هم‌اکنون در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید جایگذاری شده؛ به این معنا که قسمت مربوط به حقوق جزای اختصاصی در کتاب پنجم (تعزیرات) قرار گرفته و شماره مواد اصلاح شده است. بخش مربوط به آیین دادرسی این جرایم نیز هم‌اکنون به عنوان بخش دهم این قانون موضوع مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷ است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به ماده ۷۴۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در این قانون مقرر داشته است که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: ماده ۷۴۵ نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه ماده ۷۴۶ این قانون به نشر اکاذیب اختصاص دارد، عنوان کرد: قانونگذار در این ماده قانونی نیز مقرر می‌دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

وظایف پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی

جوانمرد در پاسخ به این پرسش که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی، موظف به انجام چه اقداماتی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی و ارتکاب اعمال مشابه است، بیان کرد: در صورتی که حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام ‌قضایی می‌‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی، این داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل خود دارند، صادر کند.

وی ادامه داد: در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. در صورتی که هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری کرده یا داده‌‌های حفاظت‌شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند، ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی، دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

وی با بیان اینکه در همین رابطه در سال ۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطابق مقررات این آیین‌نامه وظایف ضابط دادگستری برای حفظ ادله الکترونیک با تفصیل بیشتری معین شده است. در این آیین‌نامه اصطلاح زنجیره حفاظتی به کار رفته است که به معنای مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی‌صلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارایه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.

جوانمرد اضافه کرد: به موجب ماده ۱۱ این آیین‌نامه، مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره‌شده را از جمله داده‌های رمزنگاری‌شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان‌نگاری شده یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت‌افزار مخصوصی است، صادر کند.

وی با بیان اینکه قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر کند، گفت: مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات خواهد بود. همچنین در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص (پلیس فتا) یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: ضابطان قضایی باید تمامی اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌کند، در درخواست خود اعلام کنند. همچنین دلایل ضرورت تفتیش و توقیف، حتی‌الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت‌افزارها، محل تفتیش یا توقیف، دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل و زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر کنند.

وی اظهار کرد: ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر شده است و چنانچه حین اجرای دستور، داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا، نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام کرده و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

مسئولیت مدنی تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران

به گفته جوانمرد، ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند، باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

وی تاکید کرد: نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح شود.

این مدرس دانشگاه گفت: ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و همه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت‌گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش‌کننده یا توقیف‌کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل او است یا قائم‌مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن، تصویربرداری بلامانع است. همچنین نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.

وی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران خاطرنشان کرد: در این زمینه رویکرد کلی‌ در کشور ما این‌گونه‌ است که‌ مسئولیت‌ واسطه‌ها و تامین‌کنندگان خدمات ارتباطاتی الکترونیک‌ درباره‌ خسارات‌ ناشی از‌ افعال‌ کاربران‌ مبتنی ‌بر تقصیر اسـت. در مواردی کـه‌ صرفا نقش تامین‌کننده دسترسی یا خدمات مـیزبانی یـا حـمل‌کننده و مـجرای انـتقال داده‌ها را عهده‌دار‌ هـستند، وظیفه‌ کـنترل و نظارت ‌بر افعال کاربران و مشترکان‌ را‌ نداشته‌ و مسئولیتی‌ از جهت افعال زیانبار‌ کاربران‌ نظیر نقض حقوق مولف و هتک حرمت دیـگران مـتوجه آنـان نیست؛ مگر در صورتی‌ که واجد علم‌ واقعی یا فـرضی‌ نـسبت‌ بـه‌ تـخلف کـاربران بـوده و حسب مورد به‌ محض‌ حصول‌ اطلاع، اقدام‌ به‌ حذف‌ محتوای‌ غیرقانونی‌ یا مسدود کردن دسترسی به آن کنند.
منبع : روزنامه حمایت

رئیس کل دادگستری استان ایلام: باید هرگونه ساخت و ساز خارج از حدود مقررات قانونی بلافاصله متوقف شود

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستور موکد رئیس قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری گفت: باید هرگونه ساخت و ساز جدید و خارج از حدود مقررات قانونی و غیرمجاز بلافاصله متوقف و آثارش از بین برود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، اولین جلسه ستاد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان ایلام با حضور رئیس کل دادگستری استان و سایر اعضاء برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشته و امسال را نیز سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری کردند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین بر حفظ حقوق بیت المال و حفظ منابع طبیعی تاکید کرد.

فارس نوری در ادامه تاکید کرد: همه با تکیه بر قانون و با توانمندی باید پیش برویم و از هیچ مانعی نهراسیم و با ارزیابی برنامه ها و منسجم اقدام کنیم.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با تقدیر از زحمات اعضای شورا در طول سال ۹۴ هم گفت: در سال ۹۴ در مباحث زمین خواری اقدامات خوبی در سطح استان انجام گرفت. شوراها، دادسراها، دادگستری و سازمانهای متولی حفظ حقوق بیت المال و مردم حساسیت خاصی داشتند و اقدامات خوبی هم انجام شد.

وی افزود: شهرداری مرکز استان نیز با نگرش جسورانه تری نسبت به متعرضین و معترضین حقوق بیت المال و اراضی ملی و کسانیکه ساخت و ساز کرده بودند برخورد کرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستور موکد رئیس قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری نیز گفت: باید هر گونه ساخت و ساز جدید و خارج از حدود مقررات قانونی و غیرمجاز بلافاصله متوقف و آثارش نیز از بین برود و دادگستری استان هم در یک ماه اخیر برخورد قاطعی با این موضوع داشته است.

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب عمومی منصب قضا سال ۱۳۹۴

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ شامل زمان برگزاری مصاحبه علمی، مکان برگزاری مصاحبه علمی، مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی و مواد امتحانی اعلام شد.

۱-‌ زمان برگزاری مصاحبه علمی:

داوطلبان برای اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه علمی خود باید به اطلاعیه مندرج در سایت معاونت منابع انسانی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است زمان مقرر برای مصاحبه هر داوطلب، قطعی و غیرقابل تغییر است.

برای مشاهده اطلاعیه مزبور کلیک کنید.

۲-‌ مکان برگزاری مصاحبه علمی:

الف- داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه نهم.

ب- داوطلبان حوزوی: متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۳-‌ مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی:

الف-اصل و تصویر کارت ملی

ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه

پ-تصویر مدرک تحصیلی (کارشناسی یا سطح دو و بالاتر)

ت-کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

ث- کارنامه مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

تذکر: همه مدارک می­بایست حتما در قالب A4 تهیه و ارائه شود.

۴-‌ مواد امتحانی:

الف-داوطلبان دانشگاهی:

۱-‌ حقوق مدنی (۱۲ نمره) ۲-‌ حقوق جزای عمومی (۱۲ نمره) ۳-‌ حقوق جزای اختصاصی (۹ نمره) ۴- ‌آیین‌دادرسی کیفری (۹ نمره) ۵- ‌آیین‌دادرسی مدنی (۸ نمره)

ب-داوطلبان حوزوی:

۱- بیع مکاسب(۳۰ نمره) ۲- جلد (۱) کفایه الاصول(۲۰ نمره)

تذکرات مهم:

۱-عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل خواهد بود.

۲-نتیجه مصاحبه علمی، یک هفته پس از مصاحبه از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برای اطلاع بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه http://www.qazahrm.ir مراجعه فرمایید.