جلب شخص ثالث به جریان دادرسی

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

طرفی که ثالث را جلب می‌کند، جالب و ثالثی که جلب می‌شود، مجلوب ثالث خوانده می‌شود.
به عنوان مثال، شخص الف منزلی را خریداری کرده و شخص ب به عنوان اینکه مالک منزل است، علیه الف طرح دعوا می‌کند. الف که مدعی‌علیه قرار گرفته است، فروشنده یعنی شخص ج را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شخص ب را بدهد.

شرایط جلب ثالث
۱- جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
۲- دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
۳- اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه باشد.
۴- دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

تشریفات جلب ثالث
اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری نیز به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند. هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند. وی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند. چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (مفاد ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌های مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.
بر اساس این ماده، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»
همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «شخص ثالث که جلب می‌شود، خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند.»

مهلت جلب ثالث
هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.
علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» همچنین طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

آثار دخالت اشخاص ثالث
۱- اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
۲- انحراف قاعده صلاحیت محلی.
۳- مجلوب، خوانده محسوب می‌شود بنابراین اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است، اثبات امر به عهده او است همچنین وی می‌تواند شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب کند.
۴- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست کند.

هزینه جلب ثالث
در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای طاری بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی است.

خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید! مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

امیر گودرزی افزود: متاسفانه هر چند وقت یک بار هجمه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران در خصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شکل می گیرد که برنامه ریزان این حرکت هدفمند سعی دارند اینگونه در ذهن خواننده القاء کنند که دفاتر اسناد رسمی چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال یک خودرو دریافت می کنند و به همین علت مراجعه به دفترخانه، اختیاری تلقی می شود.

وی در خصوص پیام هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و سعی دارد خریداران خودرو را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی منع کند، واکنش نشان داد و این فعالیت ها را هدفمند و در راستای تضعیف سند رسمی دانست.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در همه کشورهای جهان سعی در رسمیت بخشیدن به معاملات است تا از پولشویی و انجام معاملات زیرزمینی جلوگیری شود.

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت : در بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم، متاثر از منویات مقام معظم رهبری آمده است: «توسعه ثبت رسمی اسناد واملاک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم …» و بر این امر تاکید شده است.

گودرزی تاکید کرد: ارقام دریافتی در دفترخانه بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۷۳ است که از مبالغ یاد شده تنها بین ۹ تا ۱۷درصد آن به جیب سردفتر می رود.

وی با بیان اینکه قانون ، تکلیف صدور سند خودرو را مشخص کرده است و طرفین معامله ملزمند پس ازتعویض پلاک به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و تبعات ناشی از عدم مراجعه به دفترخانه به عهده خریدار خودرو خواهد بود.

گودرزی در خصوص این تبعات گفت: ممکن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خودرا به دلایل قانونی نداشته باشد، یعنی ممنوع المعامله باشد که مرکز تعویض پلاک دراین مورد٬مسئولیتی ندارد ،کنترل این موضوع در اختیار دفتراسناد رسمی است.

وی هشدار داد: اگر کسی خودرویی را از ممنوع المعامله خریداری کند، مالک خودرو نمی شود و پولش را هدر داده است.

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر شما خودرو متعلق به یک فرد زیر ۱۸ سال یا محجور را بخواهید از قیم او بخرید٬ قیم ٬حتما باید از دادستان٬ مجوز بگیرید چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز، جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس ،بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می کند و به همین راحتی با مراجعه کردن به دفترخانه، یک خریدار خودرو ممکن است مجرم شود.

گودرزی با بیان اینکه مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری خودرو به خریدار دارد، گفت: تعوض پلاک به تنهایی انتقال مالکیت محسوب نمی شود و شما اگر خودرویی را خریدید و به دفترخانه نرفتید، بدانید مالک خودرو نیستید و برگ سبز پلیس، تنها سند مالکیت پلاک است و ممکن است فعلا مشکلی گریبانگیر شما نشود اما اگر به دردسر بیفتید به این آسانی حل شدنی نیست.

آزمون سراسری قضاوت سال ۱۳۹۵ ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مهرماه ۱۳۹۵

آزمون سراسری قضاوت سال ۱۳۹۵ ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، به اطلاع عموم متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵ می رساند، آزمون سراسری قضاوت در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر این اساس ثبت نام از داوطلبان در نیمه دوم تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به عمل خواهد آمد.

همچنین آزمون، طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند. شرایط لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون و سایر جزئیات مربوط در اطلاعیه های بعدی خواهد آمد.

لازم به ذکر است این آزمون صرفاً ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و لذا شرایط آزمون حوزوی و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.

شرایط دریافت اجرت المثل

اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

زوجه پس از ازدواج وظایفی را بر عهده می‌گیرد که شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام به طور کل یعنی تکلیفی که بر عهده زن قرار می‌گیرد و پشتوانه شرعی وقانونی دارد. به عنوان مثال زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

تمکین خاص نیز مربوط به وظایف زناشویی است.

اما اگر در غیر از این موارد زوجه در منزل اموری را انجام دهد می‌تواند مطالبه پاداش کند به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نکرده باشد.
مبنای حقوقی:

هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره‌مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است:‌ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/آبان/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

مبنای شرعی:

در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، ۲۲۹) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سوره بقره آیه ۲۳۱ نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید»
شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟
فقدان قصد تبرع

زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت بدهد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.
طلاق از سوی زوجه نباشد

برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.
چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.
نحوه اقامه دعوی:

زوجه می‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:

ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.
منبع : خبرگزاری میزان

شرکت در منازعه جرم است

ثبت روزانه هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال ۹۴ سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می‌شود؟

مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه‌های ثابت در فهرست بالاترین‌های پرونده‌های محاکم قضایی و دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.

رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می‌گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و… از مصادیق ضرب هستند.

وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می‌دهد، می‌افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می‌شود که شخصی عمداٌ ضربه‌ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد.

رحمدل می‌گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می‌شوند.

این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می‌کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛ برای مثال، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌ دیه نیز محکوم می‌شود.

رحمدل می‌گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره‌ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می‌کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می‌دهد

وی همچنین با استناد به ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده ۶۱۴ بدانیم، اظهار می‌کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می‌گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

رحمدل می‌گوید: به نظر می‌رسد در فرض ماده ۳۸۶ اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده ۶۱۴ خواهد بود و طبق ماده ۴۰۱ همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
وی یادآور می‌شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

رحمدل همچنین با اشاره به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.
ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می‌گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده ۶۱۴ یا تبصره آن خواهد شد.

این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می‌کند: نفس شرکت در منازعه جرم است.

رحمدل می‌گوید: طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌‌کنندگان ‌در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده،مجازات می‌شوند.

این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می‌گوید: هر یک از منازعه‌کنندگان در صورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک‌ تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌شوند؛ البته قانونگذار در تبصره‌ای آورده است که اگر اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

وی همچنین تاکید می‌کند که مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

رحمدل در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می‌کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده ۶۱۵ خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می‌رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می‌داند.
منبع : روزنامه حمایت

نحوه گرفتن خسارت تصادفات رانندگی از بیمه

وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست؟

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، به جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود.

پرداخت توافقی حتی در تصادف منجر به فوت

در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسوولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند.

حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسوول حادثه اثبات شود.

چه زمانی کروکی لازم نیست؟

اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند.

در این حالت، طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است.

اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان باید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس گرفت.

تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است.

صحنه تصادف را به هم بزنید!

همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس یا فیلم بگیرید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

تصادف با اجسام

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

دریافت خسارت در مقابل اتلاف وقت!

در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند.

این راهی است که براساس قانون «مسوولیت مدنی» پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساسا وجود ندارد.

تصادف زندان هم می تواند داشته باشید

هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.

البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.

قواعد حاکم بر ارث

ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه).

طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.

طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنان.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر

خویشاوندی نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت. چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند همچنین اگر فقط طبقه دوم زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدر بزرگ ارث نمی‌برد.

نکات مربوط به ارث زن و مرد

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث جنین

در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد. اگر جنین، زنده متولد شود و تقریبا بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

فوت اشخاصی که بین آنها توارث است

همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

نمونه برگ اظهارنامه مالیات بر ارث
موجبات انتقال ارث

از جمله موجبات انتقال ارث، این است که باید از فرد متوفی مالی به جا مانده باشد تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد.همچنین لازم است که بین موروث (فرد متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد. این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود.از دیگر موجبات ارث این است که موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.جنینی هم که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد. در حقیقت زنده متولد شدن جنین، از جمله موجبات ارث محسوب می‌شود.همچنین فرد مسلمان (وارث) از مورث کافر ارث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

ارث خیار

موانع ارث

از جمله اموری که مانع ارث می‌شود می‌توان به قتل، لعان، نامشروع بودن فرزند و … اشاره کرد.

قتل: اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود.

لعان: لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است، از خود نفی کند.

در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی‌برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار می‌شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. نامشروع بودن: فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد که این موضوع از جمله موانع ارث است. ممانعت از ارث به دلیل بروز برخی موانع: در مواردی نیز به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (بالاتر) به حد ادنی (پایین‌تر) تنزل پیدا می‌کند. به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به “حجب نقصان” تعبیر کرده‌اند.
بعضی از موارد برابری ارث زن با مرد

در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر او، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.برادر و خواهر مادری متوفی (برادر و خواهری که از جانب مادری با متوفی نسبت داشته و دارای پدر یکسان نیستند) به اندازه مساوی ارث می‌برند نه با تفاوت؛ به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر
ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق – سوالات مرتبط با طلاق ) بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد اما اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند. ارث و بهره‌مند شدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست. بنابراین محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و قابلیت اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت، و وراث دیگر را از آن محروم کند.با این اوصاف، طبیعی است که اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند.به این ترتیب اینکه گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.
منبع : روزنامه حمایت

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

ا وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب

افزوده شدن ادبیات فارسی به مواد امتحانی آزمون وکالت!

فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و ششمین همایش اسکودا در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در گیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست خبری که امروز (شنبه) در محل اسکودا برگزار شد، گفت: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل ده بند است قرار است ماده “زبان و ادبیات فارسی” به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود. همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و … مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلط های املایی فاحش دیده می شود که این مساله شرم آور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی”زبان و ادبیات فارسی” به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، ۲۰ سئوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.

کشاورز در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال ۸۵، با متن اخیر مقایسه شود و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می کند.

کشاورز با اشاره به اینکه هنوز مشکل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفع نشده است، گفت: اصول قانون گذاری در این ماده لحاظ نشده است و با توجه به اینکه ماه ها از اجرای این قانون می گذرد اما وضعیت تعیین وکلا در این ماده، مشخص نشده و پیشنهاد حذف نام وکیل و جایگزین شدن شرایط و ضوابط برای این وکلا را مطرح کرده‌ایم.

کشاورز درباره‌ لایحه وکالت گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدا تا انتها لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان کانون‌ها و اتحادیه اعم از آقایان ثابت قدم و مالکی حضور داشتند و مواضع کانون‌ها را مطرح کردند و در بسیاری از موارد به نتیجه مورد نظر رسیدند، اما مواردی باقی ماند که به توافق نرسیدند. بر همین اساس تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت که شامل نکات مورد نظر کانون‌هاست یکی از دستور کارهای همایش آتی اسکودا در گیلان خواهد بود.

وی افزود: از دیدگاه کانون‌ها لایحه وکالت، لایحه‌ای نیست که به صورت اصل ۸۵ رسیدگی شود، بلکه باید در صحن مجلس رود و ماده به ماده آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کشاورز با اشاره به بحث الزامی شدن وکالت گفت: به ما گفته بودند که در قانون برنامه ششم این موضوع مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد، اما در پیش نویس آن دیدیم که چنین موضوعی وجود ندارد ناچارا نامه‌ای را در همین راستا به تک تک نمایندگان مجلس نوشتم و مواضع آن را گفتم. وکلا و کانون‌ها نظرشان این است که الزامی شدن امر وکالت چاره‌ تمام دردهای عدلیه است و بسیاری از مشکلات مانند اطاله دادرسی را رفع می‌کند.

وی افزود:‌ امیدوارم که در برنامه ششم این موضوع عملی شود البته زمانی که بحث الزامی شدن وکالت مطرح می‌شود عنوان می‌کنند کسانی که نمی‌توانند وکیل بگیرند چه کار کنند؟ ما هم گفتیم که این ایراد وارد نیست زیرا ادارات معاضدت کانون‌ها در اختیار عموم است.

کشاورز تاکید کرد: الزامی شدن امر وکالت باعث گسترش عدالت در کشور می‌شود و مشکلات نظام قضایی را مرتفع می‌سازد.

کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به راهیابی تعدادی از وکلا به مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ای برای ارتباط با آنها دارید؟ گفت: بله، از قبل اینکه انتخابات انجام شود بحث‌هایی مطرح بود و طبیعتا این ارتباط ادامه دارد. ما به حضور این افراد در مجلس امید داریم و وجود تعدادی از حقوق‌دانان در مجلس باعث می‌شود که روند امور در مجلس تغییر یابد.

کشاورز درباره‌ تعامل بین کانون وکلا و اتحادیه نیز گفت:‌ اکنون تفاهم بیشتری بین اتحادیه و کانون مرکز وجود دارد که قطعا سازنده است، البته همیشه بحث‌هایی بین این دو نهاد وجود داشته که سازنده هم بوده است.

کشاورز درباره‌ ادغام کانون‌ وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: برای ۲۰ هزار نفری که از سوی مرکز مشاوران پروانه کسب کردند حق مکتسبه ایجاد شده و این افراد در دادگاه‌ها دفاع می‌کنند؛ لذا فرمول این است که این افراد با کانون‌ها ادغام شوند البته با رعایت استقلال کانون وکلا.

وی افزود:‌ موضوعی که قابل بحث است این است که این افراد عضو صندوق حمایت می‌شوند و این که این افراد از اموال کانون سهیم می‌شوند یا خیر؟ جای بحث دارد.

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۵+کلید اولیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ می رساند که سوالات هر یک از کد رشته های امتحانی آزمون مذکور روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۹ بر روی سایت سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. ضمناً کلید اولیه سوالات آزمون روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲ بر روی سایت قرار می گیرد و داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲ لغایت دوشنبه ۹۵/۲/۲۷ منحصراً از طریق «سیستم پاسخگویی الکترونیکی» به سازمان ارسال نمایند.

لذا به داوطلبان گرامی تأکید می گردد که انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحلیل سوالات و کلید آزمون به هر طریق دیگر مورد تأیید این سازمان نمی باشد و به داوطلبان توصیه می شود برای دریافت هرگونه اطلاعات لازم در این خصوص منحصراً به سایت سازمان مراجعه نمایند

لینک دانلود سوالات سوالات

ازدواج‌های زیر ۱۸ سال منوط به اخذ گواهی رشد از دادگاه

الهیار ملکشاهی در گفت ‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ با تاکید بر تبعات منفی ازدواج کودکان در جامعه، افزود: ازدواج در مفاهیم و مباحث دینی، اقدام بسیار مقدسی است که بر آن تاکید فراوانی شده، اما به طور حتم این ازدواج در مبانی شرعی و قانونی دارای یکسری حد و مرزها و مقرراتی است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ را یکی از ملاک‌های حداقلی ازدواج توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در منابع فقهی و حقوقی، سن بلوغ یکی از ملاک‌های ازدواج است، اما ضرورتی ندارد که ازدواج‌ها در این سن انجام گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تشریح میزان سن بلوغ برای دختران و پسران، تصریح کرد: سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است، اما در قوانین وضع شده کشور اگر کسی بخواهد کمتر از سن ۱۸ سال ازدواج کند باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی رشد بگیرد.

وی با یادآروی برخی ازدواج ها در سنین پایین، گفت: اگرچه ممکن است این ازدواج ها مطابق موازین شرعی باشد، اما از نظر قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال ممنوع بوده و اگر دفتر ثبتی ازدواج در این سنین را ثبت کند تخلف کرده و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه به طور حتم باید با دفاتر ثبت ازدواج متخلف برخورد شود، افزود: اگر دفاتر ثبت ازدواج مرتکب تخلف شوند ضروری است تا براساس قوانین با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دست زدن به هر اقدامی نیاز به آمادگی دارد، تاکید کرد: براساس تحقیقات کارشناسان پزشکی و متخصصان، بارداری برای دختران زیر ۱۸ سال منجر به پوکی استخوان و پیری زودرس می‌شود، ضمن اینکه این گروه از مادران به دلیل پایین بودن سن، نمی‌توانند در تربیت فرزندان خود موفق باشند.

ملکشاهی، با ابراز تاسف از اینکه ۷۰ درصد طلاق‌های توافقی مربوط به ازدواج در سن پایین است، تصریح کرد: خیلی از این افراد پس از مراجعه در دادگاه‌ها خواستار طلاق هستند و اعلام می‌کنند که به دلیل اینکه در سن کم ازدواج کرده‌اند، آگاهی چندانی از ازدواج نداشتند.

وی با ارائه پیشنهادی درباره کم کردن آمار طلاق در سنین پایین، افزود: باید قبل از ازدواج کانون‌هایی تحت عنوان کانون‌های مشاوره به صورت اجبار فعالیت کند تا آمار طلاق پایین بیاید.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: آثار مخرب طلاق در سن کم، بیشتر بر خانم‌ها تاثیرگذار است چراکه موقعیت ازدواج مجدد برای آنها به مراتب سخت‌تر از آقایان است و همین امر خسارت‌های سنگینی را در جامعه به وجود می‌آورد.

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
گزارش پرونده

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوکپی مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اینجانبان به موجب عقدنامه رسمی، زوجین رسمی همدیگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه برای جدایی به توافق رسیده‌ایم، به این ترتیب با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۱ هر زمان که دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفی کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را داریم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.
جریان دادرسی در دادگاه خانواده

پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشکیل می‌شود. خواهان دعوا اظهار می‌دارد که‌ حدود ده سال است که با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج کرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضای طلاق توافقی را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنایت به احراز اختلاف زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین دعوا، داوران خویش را معرفی و داوران نظریه خویش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.
رای دادگاه

بنابراین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

زوجه تعداد ۳۰۰ سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد ۵۰ عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

زوجین دارای یک فرزند مشترک هشت ساله هستند که حسب توافق زوجین در حضانت زوج قرار می‌گیرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترک به صورت توافقی در مکان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بین خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده می‌شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و با شرایط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به این‌که زوجین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»
تحلیل پرونده:
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

۱- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

۲- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

۳- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

۴- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضی محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، رای صادر کرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.
منبع : روزنامه حمایت

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟

بر اساس قانون، ازدواج دختر، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟ آیا دختر باید از ازدواج صرفنظر کند؟

با سلام وتشکر ازاین اقدام خداپسندانه اینجانبه دارای ۲۰ سال سن واز مادر ایرانی وپدرکرد عراقی در ایران متولد شده ام ودر حال حاضربامادرو۲خواهرو۳برادر در ایران زندگی میکنم . پدرم میخواست بزور مارا به عراق ببرد که ما مخالفت کردیم .پدرم مدت ۵سال است که به عراق رفته و از پرداخت نفقه ابا نموده وضمنا برای ما مدارک هویتی صادرنشده وکارت اتباع وعقدنامه مادرم ودیگر مدارک را با خود برده است.حال من خواستگار ایرانی دارم و رسما به خواستگاری با پدر ومادرومادرش امده‌اند نزدخانواده ام؛ ولی پدرم مخالفت میکند. درحال حاضر من با توجه به عدم داشتن مدارک هویتی چگونه میتوانم ازدواج بکنم؟.

پاسخ :
مطابق قانون باید بیان داشت که زمانیکه طفلی به دنیا می آید، پدر مادر طفل می بایست ولادت طفل را اعلام و اقدام به اخذ مدارک شناسایی برای طفل نمایند. این در حالی است که انجام این تکلیف صرفاً بر عهده پدر و مادر نمی باشد؛ بلکه قانونگذار اختیار اخذ مدارک را به افراد دیگری نیز اعطاء نموده است، مانند:

۱٫ وصی
۲٫ قیم
۳٫ امین
۴٫ اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند.
۵٫ متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به انجا سپرده شده است.
۶٫ صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

بنابراین باید بیان داشت که شما همواره این امکان را خواهید داشت تا خود راساً اقدام به اخذ شناسنامه برای خود نمایید، چه اینکه داشتن مدارک شناسایی و اوراق هویت بسیار ضروری و لازم می باشد.

اما در مورد ازدواج شما باید بیان داشت که ازدواج دختر باکره، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد. این در حالی است که چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه ایشان ساقط و در این صورت شما می توانید با معرفی کامل مردی که می خواهید با او ازدواج نمایید و شرایط نکاح و مهری که بینتان قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایید.
منبع : خبرگزاری میزان

قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم.

محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم.

مشاور معاون حقوقی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سر و کار دارند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است.

وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است.

ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن‌ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و … در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است؛ بنابراین تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال ۹۷ منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد.

وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ساکی افزود: کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال ۹۵ این امر محقق شود.

وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند.
منبع : ایسنا

رئیس کل دادگستری استان ایلام: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است

رئیس کل دادگستری استان ایلام در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان آبدانان گفت: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است و کسانی می توانند در این دستگاه خدمت نمایند که متعهد، با ایمان و سواد کافی برای قضاوت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، فارس نوری رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه از دادگستری شهرستان آبدانان بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان آبدانان گفت: کار در دستگاه قضایی سخت و طاقت فرسا است و کسانی می توانند در این دستگاه خدمت نمایند که متعهد، با ایمان و سواد کافی برای قضاوت داشته باشند.

وی با اشاره به وظیفه سنگین قاضی گفت: یک قاضی علاوه بر مبارزه با هنجارشکنان باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد و این امر وظیفه یک قاضی را بسیار سنگین کرده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: از قضات می خواهم که در امر زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی حساسیت خاصی داشته باشند زیرا عزم دستگاه قضایی براین است که با این پدیده شوم به شدت برخورد و حتی اگر مدیری در این خصوص از وظایف خود تخطی کند با او برخورد قانونی خواهد شد.

در ادامه از شعب مختلف دادسرا، دادگاه، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری و دایره ابلاغ بازدید و دستورات و راهنمایی های لازم برای خدمت بیشتر به مردم به قضات و کارکنان اداری داده شد.