بلاگ

  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

    يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

    اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

    مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

    پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است ‌كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟

    پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.

    از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت ‌عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.

    شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:

    1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.

    2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.

    3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.

    4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

    5- به پرونده‌هاي عادي ديوان رسيدگي مي‌نمايند.

    نكته‌اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا‌حيت‌هاي احصا شده مي‌باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا‌ و شاكيان را به اشتباه‌انداخته و اين تصور را براي آنها به‌وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا‌حيت‌هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حيت‌هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين‌طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا‌حيت‌هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ‌وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي‌باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي‌شويم. اما با دقت در مطالب پيش‌گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي‌شوند، صلا‌حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.

    هنگامي‌كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راCي و صدور راCي مقتضي مي‌نمايد. با توجه به صلا‌حيت پژوهشي و بررسي‌كنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بيّن شرعي يا قانوني و با عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار مي‌شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا‌ و مراجعان بايد عنايت داشته باشند كه هر پرونده‌اي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و منتهي به صدور راCي مي‌شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18 در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي‌شود و آن زماني است كه مفاد راCي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي آشكار و بيّن داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي‌تواند با تقديم درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد.

    البته مي‌توان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا‌حيت‌هاي شعب تشخيص است. در صلا‌حيت ناشي از ماده 18 كه مي‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد پرونده‌هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا‌ف بيّن شرع يا قانون در حكم، به موضوع رسيدگي نمايد.

    اما در مقام اعمال صلا‌حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب مذكور به پرونده‌هايي رسيدگي مي‌نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به‌ويژه در راCي صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا‌ براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند.

    از اين رو همان‌گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا‌حيت ناشي از ماده 18، وارد بررسي و رسيدگي نسبت به پرونده‌هايي مي‌شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا‌ف بيّن شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بيّن، قابليت طرح پيدا مي‌كنند و به همين دليل است كه به اين صلا‌حيت، پژوهشي اطلا‌ق مي‌گردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پرونده‌هايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از كارشناسي و عدم احراز خلا‌ف بيّن شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده مي‌گردند. بنابراين به شاكيان و دستگاه‌هاي دولتي توصيه مي‌شود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از احراز يقين به ذي‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بيّن قانوني يا شرعي در مفاد راCي، چنين درخواستي را مطرح كنند.

    مورد ديگري كه پيوسته از ديوان پرسيده مي‌شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به دادنامه‌اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خلا‌ف بيّن شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور توقيف اجراي راCي معترض‌عنه را صادر نمايند؟

    در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام دادگاه‌ها و بلكه پيچيده‌تر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ وجه ميسر نيست و تا زماني كه پرونده‌هاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6، 7 و 8 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري، با تنظيم صورت‌مجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضايي اعلا‌م مي‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا‌حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز راCي وحدت رويه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد حكم، با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور موقت صادر كنند؟

    شعب تشخيص در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه ديگري -در صورت صلا‌حديد مي‌توانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواست‌هاي تقديم شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود.

    برخي مراجعان اين پرسش را مطرح مي‌نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟

    پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً شكلي نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان‌گونه كه اشاره شد، در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي‌شود- تقاضا نمايند، نيازي به ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست‌ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه مي‌باشد.

    نویسنده : محمدحسن آشتياني

  • مسئوليت مدني سبب مجمل

    محسن صفري

    چكيده : اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .
    1 – مقدمه
    مسئوليت مدني وضمان قهري از مباحثي است كه قلمرو بسيار وسيعي دارد و مسائل مختلفي در آن مطرح مي شود. زير مجموعه گسترده اين مبحث ، زمينه مناسبي براي تحقيقات حقوقي محسوب مي گردد ، بويژه آن كه پاره اي از مسائل مندرج در اين عنوان ، كه داراي مصاديق خارجي و مبتلا به نيز مي باشند ، تاكنون در منابع حقوقي ، و حتي فقهي ، اصلاً مطرح نشده يا در سطح بسيار محدود بررسي گرديده اند.
    يكي از سر فصلهاي ضمان قهري ، قاعده اتلاف ( اعم از بالمباشره و بالتسبيب ) يا ضمان ناشي از اتلاف مي باشد . بررسي حكم ناشي از اتلاف ، منوط به تفكيك صورت هاي مختلفي است كه قابل فرض مي باشد . و فقها و نيز حقوق دانان ، با اتخاذ همين روش ، به تفصيل ، به بررسي مسائل گوناگون مربوط به قاعده اتلاف پرداخته اند. يكي از صورت هاي مذكور ، وضعيتي است كه مباشر و سبب در ايجاد ضرر مشاركت داشته باشند. با اين حال ، اين همكاري دو سويه تنها يكي از فرض هاي قابل تحقق است . ممكن است كه چند مباشر يا چند سبب در عرض يكديگر و با همكاري با هم ، يا چند سبب در طول يكديگر ، موجبات ورود خسارت را فراهم سازند.
    يكي از صورت هاي محتمل نيز آن است كه چند نفر به طور گروهي ، به ارتكاب عملي اقدام كنند ،اما به گونه اي كه هر يك عمل مشابه و مستقلي را – همزمان با ديگران – انجام دهد و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور شخصي قابل تعيين نباشد به ثالثي ضرري وارد شود. در اين تحقيق ، بنابر آن است كه حكم مساله و چگونگي مسئوليت اشخاص داخل گروه بررسي شود. و در اين زمينه احتمال هاي مختلفي ،مانند عدم ضمان تمام آنها ، مسئوليت مشترك و مساوي آنها و مسئوليت تنها يكي از آنها قابل تصور است .
    در اين جا جهت اطلاع مخاطبان از گستردگي فحص .و جستجو در اين باره و تازگي طرح مطلب ، بايد گفت كه در فرآيند پژوهش كتابخانه اي ،با وجود بررسي تعدادي از منابع ، در بخشهايي كه احتمال طرح مساله در آنها وجود دارد و – به اصطلاح – مظانٌ بحث محسوب مي شوند ،سابقه اي از آن يافت نگرديد كه مي توان به اين كتابها اشاره كرد : جواهر الكلام ،اثر شيخ محمد حسن نجفي ،جلد چهل و دوم ؛الروضه البهيه في شرح المعه الدوشقيه ، اثر شهيد ثاني ، جلد دهم ؛العناوين ، اثر مير عبدالفتاح حسيني مراغي ، رساله في الغصب ،اثر ميرزا حبيب الله رشتي ؛ القواعد الفقيهه ،اثر ميرزا حسن بجنوردي ،جلد دوم ؛ قواعد فقه ، اثر دكتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، بخش مدني ، اثر دكتر مصطفي داماد ،جلد اول . (1)
    مي توان به جرات اظهار داشت كه اين مساله يكي از دشوارترين و پيچيده ترين مسائل فقهي و حقوقي است ،به گونه اي كه نظام حقوقي ايران و متون فقهي مطالعه شده ، پاسخ روشن و كافي براي آن ندارند ، و لذا ماخذ و كتاب مستندي براي بررسي نظريات مربوط به آن مشاهده نگرديد . به همين جهت در اين تحقيق ، تلاش گرديد تا جنبه هايي از مساله ،طرح و بررسي گردد و البته باب تحقيق پيرامون آن ،همچنان باز خواهد بود.
    اميد است كه اين مختصر بتواند راهگشاي پژوهش هاي بعدي پيرامون اين موضوع گردد.
    2 – اشاره اي به مباني و اركان مسئوليت مدني .
    فقها و حقوق دانان ،براي تحقق مسئوليت مدني ،مباني مختلفي را پيشنهاد كرده اند. اين وضع ، هم در نظام حقوقي اسلام و هم در نظام هاي حقوقي موضوعه معاصر وجود دارد. در نظام حقوقي اسلام ، قواعد و ضمان هاي مختلفي ، به عنوان منابع ضمان قهري ،مطرح شده اند . مانند قاعده لاضرر (2) ضمان يد ، قاعده غرور و قاعده اتلاف .
    در حقوق موضوعه هم نظريه هاي متعددي پيشنهاد شده است ، همچون نظريه تقصير ،نظريه ايجاد خطر ، نظريه تضمين حق ونظريه هاي مختلط . با اين حال ، مي توان گفت كه مسئوليت مدني اصولاً ناشي از تقصير ،بي احتياطي و بي مبالاتي است و گاه به طور خاص ،با هدف جبران ضرر نا مشروع وارد شده يا خطر حادث شده براي ديگران ، ايجاد مي گردد.
    مسئوليت مدني بر هر بنياني كه مبتني باشد ، براي تحقق آن ، معمولاً وجود سه ركن ضروري است : (3)
    1 – وجود ضرر ؛ (4) 2 – ارتكاب فعل زيان بار 3 – رابطه سببيت ميان فعل شخص و ضرري كه وارد شده است (5)
    بدين ترتيب ، جهت شناسايي مسئوليت هر شخص ، بايد هر سه ركن يكجا جمع شوند و در صورت فقدان هر يك از اين اركان نمي توان شخص مورد نظر را مسئول دانست .
    3 – رابطه سببيت ؛ بررسي در مساله مورد مطالعه
    چنانكه مي دانيم ، صرفاً انجام عملي توسط مدعي عليه – اعم از آن كه همراه با تقصير بوده باشد يا خير . و نيز ورود خسارت به زيان ديده ، نمي تواند مرتكب عمل را مسئول جبران خسارت بگرداند ؛ زيرا ضروري است كه براي اثبات مسئوليت مدعي عليه احراز شود كه خسارت از عمل آن شخص ناشي شده و – در اصطلاح فقها – مستند به فعل مرتكب است . چه بسا پس از عمل خوانده ، وقايع ديگري رخ داده باشد كه عرف ،ورود ضرر را به تمام يا برخي از آنها منتسب مي گرداند. (6)
    تعيين اين رابطه كه از آن با نام رابطه سببيت ياد مي گردد اهميت بسياري دارد. بايد از ميان تمام رويدادها كه هر كدام به نحوي در ورود خسارت نقش داشته است عامل اصلي را يافت . البته در صورتي كه تقصير مرتكب ، جزء شرايط تحقق مسئوليت مدني باشد بايد صرفاً به وقايع و نتايجي توجه گردد كه بر اثر قصد نامشروع ، بي احتياطي يا بي مبالاتي او به وقوع پيوسته باشد ، چرا كه با فرض مذكور ، هر رويداد ديگري نيز كه واقع شده باشد ، آن چه اهميت دارد اثبات نشات گرفتن خسارتها از يك تقصير عمده است . در اين ميان ، گاه بايد رابطه سببيت ميان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستي و مسئوليت مدعي عليه اثبات گردد ، مانند كارگر ، صغير و مجنون و گاه نيز رابطه مذكور ميان وقوع خسارت با اشياء تحت مسئوليت او ، مانند اتومبيل و حيوان ،بايد احراز شود. (7)
    در اين تحقيق ، اين مساله كه بايد رابطه سببيت با شخص خوانده يا با شخص يا شيء تحت مسئوليت او قابل اثبات باشد مفروع عنه است و مورد بحث نمي باشد . بلكه آن چه مهم است آن است كه افعال متعدد از اشخاص مختلف ، به طور همزمان ، محقق گرديده باشد به طوري كه استناد ورود ضرر به هر يك از آنها محتمل باشد . براي مثال ، ممكن است چند كودك كه تحت ولايت يا قيمومت يا سرپرستي اشخاص متفاوتي قرار دارند ،به طور همزمان ،خارج از نظارت و مراقبت آنها قرار داشته ،يكي از آنها خسارتي به اموال شخص ثالثي وارد گرداند به گونه اي كه احتمال برود هر يك از آنها سبب ورود آن خسارت باشند . بايد توجه داشت كه در اين مساله ، فرض بر آن است كه سببي غير از كودكان مورد نظر – مثلاً – متصور نيست يا در مظان انتساب مسئوليت به آن قرار ندارد.
    در مثال ديگري ،ممكن است كه تصادم اتومبيل ، مقارن با رميدن حيوان تحت مسئوليت ديگري به وقوع پيوسته ، ضرري كه از برخورد اتومبيل يا حيوان به اموال ثالث وارد شده ، قابليت انتساب به هر يك از دو رويداد را داشته باشد ،با اين پيش فرض كه نتوان ورود خسارت را نتيجه هر دو واقعه تلقي كرد.
    3 – جايگاه مساله اجتماع چند مباشر يا چند سبب در موضوع اين تحقيق
    هنگام بحث درباره قاعده اتلاف به تسبيب و احراز رابطه سببيت ، به مواردي بر مي خوريم كه چند سبب يا چند مباشر در ايجاد خسارت موثر بوده و دخالت داشته است . اين بحث در كتاب هاي فقهي ،ذيل فروع مختلفي مطرح مي گردد. (8)
    در منابع حقوق مدني ايران نيز بررسي هاي فراواني در اين زمينه انجام شده است (9) ولي همچنان كه در شماره پيش ذكر شد ، موضوع مورد نظر در اين تحقيق از مصاديق اجتماع چند مباشر يا چند سبب يا اجتماع سبب و مباشر نيست . در اين مساله ، فرض بر آن است كه دخالت چند عامل در عرض يا طول يكديگر – به عنوان مباشر يا سبب – مطرح نمي باشد. هر چند كه وقوع چند حادثه مستقل زمينه بحث را فراهم مي سازد و در واقع با وقوع رويدادهاي متعدد ، يكي از شرايط اين مساله محقق مي گردد ؛اما هدف آن نيست كه مسئوليت تمام يا تعدادي از آنها را اثبات كنيم ، بلكه فرض حقوقي مورد نظر در اين مساله ، وجود تنها يك مسئول واقعي – هر چند نامعين و ناشناخته – است . اين فرض حقوقي ،تاكنون ،در منابع مكتوب به بحث گذارده نشده است و هدف اين نوشتار ، طرح كردن مساله و يافتن پاسخي براي آن مي باشد.
    5 – طرح مساله ؛ ذكر چند مثال
    در خلال بحث هاي گذشته ، ويژگيهاي مساله روشن شد. در اين جا براي تببين بيشتر ، مثال هايي را كه به طور پراكنده مطرح شده است نقل مي كنيم :
    1 – گروهي با هم به شكار مي پردازند. در اين اثنا گلوله اي از تفنگ يكي از آنها به اسب كشاورزي اصابت مي كند و مي ميرد و مي دانيم كه با وجود شليك گلوله هاي متعدد توسط شكار چيان ، تنها گلوله يكي از آنها به اسب اصابت كرده است . (10)
    2 – چند نفر به طرف ماشيني سنگ پرتاپ مي كنند . در نتيجه اصابت يكي از سنگ ها ، شيشه ماشين مي شكند يا خسارتي به بدنه آن وارد مي شود ، در حالي كه معلوم نيست سنگ كدام يك از افراد به شيشه يا بدنه ماشين برخورد كرده است . (11)
    3 – يكي از كارگران كارخانه اي هنگام كار يا به منظور استفاده در حين كار ، آتشي مي افروزد و بر اثر سرايت آتش ، همسايه كارخانه متحمل ضرري مي شود.
    بايد توجه داشت كه اين مثال صرفاً از نظر تكليف كارگران در برابر كار فرمايي كه خسارت زيان ديده را بايد جبران كند از مصاديق موضوع اين تحقيق تلقي مي شود ، ولي از نظر رابطه زيان ديده با كارفرما ، به دليل آن كه مسئوليت عمل گروهي كه خسارت ،ناشي از عمل يكي از آنها بوده بر عهده كارفرما ست ، مشخص نبودن افروزنده آتش يا شخص مقصر ، تاثيري در مسئوليت كارفرما ندارد. (12)
    4 – دو نفر تير انداز ، هر يك به طور مستقل ، تيري را از روي خطا به سوي فردي شليك مي كنند كه موجب قتل وي مي گردد و معلوم است كه قتل ،تنها به وسيله يكي از تيرها صورت گرفته است . (13)
    5 – گروهي با توپ بازي مي كنند كه در اين هنگام ، به دنبال ضربه يكي از بازيكنان و اصابت توپ ، شيشه اي مي شكند. (14)
    6 – دو نفر از دو طايفه ، با يكديگر نزاع مي كنند . سپس يك نفر از آنها به ميان طايفه خود رفته و بيست نفر مسلح با خود به همراه مي آورد و چادرهاي طرف منازعه قبلي را كه سه نفر در آنها بوده اند هدف گلوله قرار مي دهند كه در اين ميان يك نفر مصلح كه قصد برقراري آشتي ميان آنها را داشته است كشته مي شود. (15)
    بايد توجه داشت كه گاه پاره اي مثالهاي مشتبه وجود دارد كه در ظاهر ، به مساله مورد بحث شبيه مي باشد ، ولي در واقع ،در پاره اي عناصر تفاوت دارد. در اين باره مي توان به اين مثال كه در ( مجمع الضمانات) مطرح گرديده اشاره كرد : دو نفر در خانه اي بوده و در حالي كه حضور نداشتن و دخالت نكردن فرد سوم ، مفروض مي باشد ،با پيكر بي جان يكي از آن دو نفر روبرو مي شوند.
    برخي از فقها اهل سنت معتقدند كه شخص ديگر ، ضامن ديه مقتول است ،ولي برخي ديگر از آنان ، به جهت اين احتمال كه ممكن است او خودش را كشته باشد ، شخص زنده را ضامن ندانسته اند. (16)
    همچنين هر گاه مردي كه از محله اي عبور مي كرده مورد اصابت تير يا سنگي قرار گيرد و بر اثر آن بميرد ، بي آنكه دانسته شود كه آن شيء از كجا پرتاپ شده است ، به عقيده برخي از فقهاي اهل سنت ، قسامه و ديه بر عهده اهل آن محله قرار دارد . (17)
    در اين مثال نيز هيچ جمع مشخصي وجود ندارد تا احتمال انتساب ضمان به يكي از آنها قابل طرح باشد.
    با اين حال ، نويسنده كتاب مذكور ، در باب اتلاف مال غير ،مثالي را طرح مي كند و مي گويد : (اگر) روز جمعه كه مردم جمع شدند عده اي برخي ديگر را با فشار به سمتي حركت دادند. اشخاص اخير بر شيشه مغازه سفالگري و ديگ هاي او افتادند و آنها را شكستند ، به اعتقاد فقهاي اهل سنت ، در صورتي كه شكستن بر اثر نيروي فشار و كنار زدن ، حادث شده باشد كسي كه نيرو را وارد كرده ضمان است (18)
    چنان كه ملاحظه مي شود ، اين مثال نيز از قلمرو بحث ما خارج است ، زيرا در اين مثال كساني كه در شكستن اشياء مباشرت داشته اند معلوم مي باشند و اسباب نيز مشخص اند و مساله صرفاً مربوط به تعيين ضامن از ميان مباشر و سبب است ، در حالي كه در بحث ما ، اساساً مباشر خاصي شناسايي نگرديده بلكه تنها اين اندازه مشخص است كه يكي از آن جمع ، به اين كار اقدام ورزيده است .
    6 – جايگاه اين مساله از نظر علم اصول فقه ؛ علم اجمالي در شبهات محصوره همان گونه كه از بحث هاي پيش و مثال هاي ذكر شده به دست مي آيد ،آن چه در مساله مورد نظر ، قطعي و مسلم تلقي گرديده ورود خسارت به شخصي و انتساب و استناد آن به عمل يكي از چند شخص معين و معلوم است كه انجام اعمال خاص توسط اين اشخاص نيز مورد ترديد نمي باشد. دليل قانوني جبران خسارت ، به نظر برخي ، ممكن است قاعده اتلاف باشد كه براساس آن ، هر گاه كسي مال ديگري را تلف كند ضامن است ؛ يا قاعده لاضرر باشد كه به موجب آن ، هر نوع ضرر نامشروعي بايستي جبران شود. (البته بنابريك استباط از اين قاعده ) ؛ در حالي كه از سوي ديگر ، با توجه به نا مشخص بودن تلف كننده يا عامل ورود ضرر ، اين گونه به نظر مي رسد كه قواعد مذكور اساساً شامل چنين موردي نمي گردد. (19) بلكه علم اجمالي به لزوم جبران خسارتي قطعي كه بر مبناي نامشروعي ايجاد شده است ،ما را به سوي يافتن مسئول و ضامن و شيوه جبران خسارت سوق مي دهد.
    براي تببين صورت اخير ، لازم است كه به علم اجمالي و مراحل دخالت آن در احكام و تكاليف اشاره شود.
    به طور كلي در دو مرحله ،از علم اجمالي شخن به ميان مي آيد . مرحله اول ،علم اجمالي به ثبوت تكليف ( مانند وجوب و لزوم جبران خسارت) است و مرحله دوم ، امكان سقوط تكليف و تحصيل برائت ذمه با عمل كردن بر طبق علم اجمالي است .
    در همان مرحله اول ،يعني ثبوت تكليف ، دو مفهوم و كاربرد براي علم اجمالي وجود دارد :گاه مقصود از علم اجمالي ، قطع وجداني به ثبوت تكليف است در حالي كه احتمال وجود حكمي مخالف با آن تكليف را قبول نداريم و معتقديم كه شارع و قانون گذار اجراي همان وظيفه معلوم را خواسته است ؛ و گاه مقصود از علم اجمالي ، در دست داشتن دليل معتبر شرعي و قانوني اما همراه با اجمال در مفهوم يا مصداق موضوع است ، مانند آن كه دليل معتبر براي اثبات مفادع قاعده اتلاف در دست داريم ولي شخص تلف كننده ، به طور معين ، شناخته شده نمي باشد ، و صرفاً مي دانيم كه آن شخص يكي از چند نفر مورد نظر است . به عبارت ديگر ، اجمال در مصداق دليل قانوني وجود دارد ، هر چند كه خود دليل ، ثابت و معتبر است . اين بحث از جمله مسائل مربوط به يكي از اصول عملي در علم اصول فقه ،يعني اصل اشتغال ،است . (20)
    به نظر ميرسد كه مساله مورد بررسي از موارد مفهوم دوم علم اجمالي است و لذا بايد به مرحله بعدي تحقيق ،يعني نحوه تعيين مسئول ، وارد شويم . با اين حال ، اگر اين نظر نيز پذيرفته نشود مساله از موارد مفهوم اول علم اجمالي است كه قطع وجداني نسبت به لزوم جبران خسارت وجود دارد و همين علم و قطع وجداني علت تامه براي رعايت مقتضاي آن است . (21) (22)
    به همين دليل ، در مساله مورد نظر نمي توان تمام اطراف اجمالي ،يعني تمام افرادي را كه احتمال انتساب ورود ضرر به آنها وجود دارد ، بري الذمه دانست ، زيرا اين امر به معناي مخالفت قطعي با آن علم وجداني است و از سوي ديگر ، مسئول دانستن تمام آنان نيز با فرض مسئول بودن تنها يكي از آنها متناسب نيست .
    با اين حال ، با توجه به پذيرش اعتبار علم وجداني اجمالي نسبت به تكليف و يا علم تفصيلي نسبت آن و علم اجمالي نسبت به مصداق مساله ، در صورتي كه نتوان به مقتضاي علم و قطع خويش ،به گونه اي تفصيلي و با تعيين واضح مصاديق ، عمل كرد رعايت اجمالي آن نيز كافي است هر چند كه نوعي تكرار در مصاديق مكلف به لازم آيد. (23)
    7 – روش شهيد اول در طرح بحث
    شهيد اول به شيوه ديگري به مساله مي پردازد ، بي آنكه اصل مساله مورد بحث ما را مطرح كند . به نظر ايشان ،اگر در تحقق سبب و علت حكم مورد نظر ،ترديد وجود داشته باشد اصل ، مبناي حكم قرار مي گيرد كه براي تعيين آن اصل ،دو صورت را مي توان به طور جداگانه تصور كرد : – اصل بر حرمت است و در تحقق سبب حليت و جواز ترديد شود ، مانند آنكه شكاري پس از تير خوردن بيفتد و ترديد شود كه آيا به وسيله تير كشته شده است يا خير ؟ در اين حال ،اگر گمان قوي بر تاثير سبب وجود داشته و موجب اطمينان به تحقق سبب حليت و جواز گردد – يعني شكار به علت ديگري غير از تيراندازي كشته نشده باشد ،مورد از شمول جريان اصل حرمت ، خارج مي گردد.
    2 – اصل بر حليت است و در تحقق سببي كه موجب تحريم است ،شك وجود داشته باشد ؛در اين صورت ، اگر نسبت به تحقق سبب حريم ،گمان قوي وجود داشته باشد ، بنابر حرمت گذارده مي شود. هر چند اگر اين گمان به دور از حقيقت باشد ،مانند توهم حرام بودن آن چه در دست ديگري است ،اثري بر اين گمان مترتب نمي شود و تنها تقوا و پرهيزگاري اقتضا دارد كه از آن چه در نزد كسي است كه از محرمات دوري نمي گزيند ،اجتناب كند.
    اما اگر احتمال حرمت و حليت برابر باشد ، مانند احتمال وجود گوشت مردار ميان گوشت هاي تزكيه شده نامحدود و متعدد ، يا وجود خواهر ناشناخته شخصي در ميان زنان غير محصور ( در باب نكاح ) قول نزديكتر به صحت اين است كه بنابر حليت و جواز گذارده شود ، هر چند كه ترك امور شبهه ناك احوط است ؛ و اگر اشتباه و ترديد در حكم ،مصاديق منحصر و خاصي وجود داشته باشد حكم به حرمت سزاوارتر است ،زيرا كه امر واجب ( اجتناب از حرام) جز به اجتناب از همه موارد شبهه ،محقق نمي گردد (24)
    به نظر مي رسد كه ضمان هر يك از سبب هاي محتمل ، از مصاديق صورت نخست مي باشد؛زيرا اصل درباره آنها ، حرمت اخذ خسارت از آنهاست مگر آنكه دليل بر جواز و حليت اخذ غرامت اثبات شود و در مساله مذكور ، نسبت به هر يك از آنها بتنهايي ، ترديد وجود دارد و صرفاً – بنابر اعتقاد شهيداول – در حالتي مي توان از آنها غرامت گرفت كه ظن و گمان بر تحقق سبب مشخصي وجود داشته باشد .
    اما آنچه كه در مساله مورد بحث وجود دارد و در تقسيم بندي شهيد اول ذكر نگرديده اين است كه خود حكم جواز اخذ غرامت از يكي از آنها ، ثابت و قطعي است وآن چه كه مورد ترديد مي باشد تعيين عاملي است كه سبب را محقق ساخته است .
    8 – تعيين اصل حاكم در مساله
    براساس بحث ها پيشين معلوم گرديد كه تعيين ضامن در مساله مورد نظر در بوته ترديد و اجمال قرار دارد و با آن كه ممكن است حكم كلي (يعني لزوم جبران خسارت ) را قطعي وجداني يا حكم ظني معتبر (بنابر دلايل قاعده اتلاف ) بدانيم ولي حكم مساله از جهت تعيين مصداق تلف كننده و مسئول ، دچار ابهام است . به همين جهت و براي اجراي حكم كلي ،بايد از اصول عمليه كمك گرفت كه در موارد ترديد و شك اعمال مي گردد.
    بر حسب استقراي مجاري اصول و نيز به موجب انحصار عقلي مجراي آنها ، چهار اصل عملي وجود دارد كه فراگير و شامل موضوعات مختلف است . (25) بدين ترتيب كه اگر موضوع از مواردي است كه وضعيت پيشين آن معلوم و معتبر (26) است ،قاعده استصحاب درباره آن جاري مي شود ،اعم از آن كه شك در مورد تكليف باشد يا در مورد مكلف به ، و اعم از آن كه احتياط ممكن است باشد يا خير. اما اگر موضوع ،سابقه معلوم و معتبري ندارد ،در صورتي كه ترديد درباره مكلف به باشد ،در حالي كه اصل تكليف معلوم است ،دو حالت ممكن است وجود داشته باشد :
    الف – احتياط كردن نسبت به اطراف علم اجمالي ممكن باشد كه در اين باره اصل اشتغال (احتياط ) اجرا مي شود ؛زيرا شرايط تنجز حكم ، به دليل علم اجمالي ، وجود دارد و لذا مخالفت قطعي عملي با آن حرام و ممنوع است (27)
    ب – احتياط ممكن نباشد ، مانند ترديد ميان دو امري كه رعايت هر دو ممكن نيست ( كه از آن با عنوان دوران بين محذورين نام برده مي شود) ؛ در اين حالت ، اصل تخيير اعمال مي گردد (28)
    در مساله مورد بررسي ،سابقه اي از مظنونان به مسئوليت ، وجود ندارد يا اگر باشد مفروض آن است كه تاثيري در ضمان كنوني آنها ندارد. همچنين با توجه به قطع داشتن به ورود ضرر و علم اجمالي درباره عامل ورود آن و وجود رابطه ميان عمل يكي از مظنونان با ورود ضرر ، نسبت به لزوم جبران خسارت – به طور كلي – ترديدي وجود ندارد و از سوي ديگر ، از تمامي مظنونان نمي توان خسارت دريافت كرد. اين حكم ، حداقل در مرحله بدوي تصميم گيري ، واضح است ، زيرا فرض آن است كه تنها يكي از آنان مسئول و وارد كننده زيان است و دريافت خسارت از ساير اشخاص ممكن است مصداقي از استيفاي ناروا و اكل مال به باطل تلقي گردد. بنابراين مساله از مصاديق دوران امر بين محذورين ، كه در ادامه توضيح داده مي شود ،محسوب مي گردد و اطراف علم اجمالي نيز شبهه هاي محدود و قابل احصا ست .
    نكته ديگري كه لازم به ذكر مي باشد ،اين است كه بحث درباره مسئوليت تضامني مظنونان نيست تا اشكال وجود يك دين بر عهده چند نفر مطرح گردد ، بلكه صرفاً يك دين و يك مسئول واقعي وجود دارد اما مسئولي كه نا مشخص است .
    همچنين براساس نظريات موجود در اصول و مباني فقه ،تقسيم بندي مذكور از نظر توجه به احكام تكليفي ( احكام پنجگانه وجوب ، استحباب ، اباحه ،كراهت و حرمت ) يا احكام وضعي ( مانند لزوم معاملات ، ضمان ، شرط بودن چيزي و…) تفاوتي پيدا نمي كند. (29) بر اين مبنا تقسيم مذكور درباره ضمان هاي مالي نيز قابل بررسي و مطالعه است .
    9 – شرايط تحقق وضعيت دوران امر بين محذورين و اقسام اين دوران
    به منظور آن كه مساله از مصادق ترديد ميان دو يا چند حكم غير قابل جمع تلقي گردد به دو نكته بايد توجه داشت :
    1 – وضعيت مذكور تنها ميان احكام الزامي قابل بررسي است ،مانند وجوب و حرمت ،و در صورتي كه احتمال حكمي غير الزامي در كنار حكمي الزامي وجود داشته باشد ،نسبت به حكم الزامي ،اصل برائت جاري مي شود. در مساله مورد نظر نيز لزوم جبران خسارت تو.سط مسئول واقعي و ممنوع بودن دريافت خسارت از ديگران مطرح است .
    2 – ضروري است كه يكي از اطراف مورد نظر در علم اجمالي ، به طور مشخص و معين ،مجراي قاعده استصحاب نباشد ؛ در غيراين صورت ، بايستي استصحاب را در آن مورد اجرا كرد و در نتيجه ، علم اجمالي نسبت به چند احتمال از بين مي رود و با اجراي استصحاب ، علم اجمالي تبديل به ظن معتبر و شبهه بدوي مي گردد و مساله از قلمرو اصول ديگر خارج مي شود (30) وجود اين شرط نيز در مساله مورد بررسي آشكار است .
    اما از نظر صورت هايي كه در آنها در دوران بين محذورين ايجاد مي گردد ، دانشمندان سه صورت را تصور كرده اند. در دو صورت ، تنها يك شيء يا شخص وجود دارد كه احتمال انتساب احكام غير قابل جمع درباره آن مطرح است ، با اين تفاوت كه در صورت اول ، موضوع از اموري است كه نياز به قصد تقرب ندارد ( امور توصلي ) و صورت دوم مربوط به امور تعبدي است .
    هيچ يك از اين دو صورت به مساله مورد نظر ما مربوط نيست ، بلكه صورت سوم مورد بحث قرار دارد ؛ يعني در جايي كه چند موضوع وجود دارد ، اعم از آنكه تعبدي باشند يا توصلي (31) در مساله مورد بحث نيز چند نفر در مظان انتساب مسئوليت به آنها قرار دارند كه حكم يك نفر با حكم سايرين تفاوت داشته و مسئول شناختن همگي آنها ممكن نيست .
    بايستي در اين جا اضافه كرد كه تعدد واقعه و موضوع و در نتيجه ، تعدد حكم در صورت سوم ،گاه تعدد طولي است و گاه تعدد عرضي . تعدد طولي آن است كه هر يك از احكام در ادامه و در طول حكم ديگر قرار گيرد ، مانند آن كه دو نفر شكارچي ، به طور مستقل ،موجب ورود دو خسارت متفاوت از يكديگر شده باشند. به گونه اي كه عامل هر يك از خسارت ها مشخص نباشد ولي به طور اجمالي معلوم باشد كه آن دو نفر خسارت ها را ايجاد كرده اند. در اين مثال ، اگر يكي از آنها مسئول جبران خسارت نخست باشد ،ديگر نسبت به خسارت نخست مسئول نخواهد بود و اگر نسبت به خسارت اول مسئول نباشد ،نسبت به خسارت دوم قطعاً مسئول است و همچنين است در مورد شكارچي ديگر.
    تعدد عرضي ، برخلاف تعدد طولي ، آن است كه مسئوليت نسبت به موضوعات ،در عرض يكديگر قرار مي گيرند. (32) براي مثال ،يك متعهد قراردادي ، با شرط ضمن عقد كه در قرارداد درج نشده است ، تعهد مي كند كه كالايي را تهيه كند و از انجام كاري خودداري ورزد.ليكن پس از انعقاد قرارداد ،درباره تعيين امر لازم و امر ممنوع اختلاف ايجاد مي شود بي آنكه هيچ يك دليلي براي اثبات مدعاي خود داشته باشند. در اين مثال ، هر يك از دو امر مي تواند موضوع اجبار به انجام يا منع از انجام قرار گيرد ، ولي كدام يك مشمول اجبار به انجام مي گردد وكدام يك ممنوع از انجام ؟
    به نظر مي رسد كه مساله مورد بحث از نوع تعدد عرضي است ،زيرا در همان زمان ضمان مسئول واقعي ، ديگران ثبوتاً بري الذمه مي باشند.
    10 – بررسي حكم مساله براساس وضعيت دوران امر بين محذورين با تعدد عرضي.
    در وضعيت مذكور ،برخي معتقدند كه حكم الزام به جبران يا منع از دريافت ، درباره هر يك از اطراف علم اجمالي قابل اجراست . يعني قاضي در تعيين هر يك از آنان به عنوان مسئول . تخيير دارد. استدلال اينان بر اين پايه است كه هر يك از آنان ، مرتكب عمل مستقلي گرديده است كه حكم الزام يامنع در مورد او قابل اعمال است و از سوي ديگر ، دراين ضعيت ، موافقت قطعي با علم اجمالي و ترك مخالفت قطعي با آن ـ هر دو مقارن يكديگر – ممكن نيست . همچنين ضميمه كردن چند عمل به يكديگر از جهت حكم ضمان ، داراي دليل معتبري نيست و بناچار بايد هر يك ازآنها را به طور مستقل در نظر گرفت و اين شرايط ، اقتضاي چيزي جز تخيير را ندارد. (33)
    ممكن است گفته شود كه نتيجه استدلال فوق آن است كه بتوان نسبت به تمام افراد حكم به عدم ضمان صادر كرد يا تمام آنها را ملزم به جبران ساخت يا برخي را ملزم به جبران و برخي ديگر را بري الذمه تلقي كرد.
    اما اين نظر از اين جهت مردود اعلام گرديده است كه در وضعيت مذكور ، يك علم اجمالي به امر جامع ميان دوحكم ( يعني الزام ) مطرح است ؛يعني الزام به ايفاي خسارت توسط يكي از اطراف علم اجمالي و الزام به عدم دريافت از سايرين وجود دارد كه هر چند به دليل محال بودن موافقت قطعي با علم اجمالي و نيز محال بودن ترك مخالفت قطعي با آن درباره هر يك از افراد بتنهايي ، رعايت علم اجمالي به طور قطعي ممكن نيست ؛ ولي بايد توجه داشت كه علم اجمالي داشتن به امر جامع ، خود متضمن دوعلم اجمالي ديگر است : (34) اول . علم اجمالي به الزامي بودن پرداخت تو.سط يكي از آنها و دوم . علم اجمالي به برائت ذمه ديگران . علم اجمالي به لزوم پرداخت خسارت اقتضا دارد كه حكم به لزوم پرداخت ، درباره تمام آنها صادر گردد تا موافقت قطعي حاصل شود و از سوي ديگر علم اجمالي دوم مقتضي آن است كه تمام افراد ، بري الذمه محسوب گردند ،تا مطمئن شويم كه مخالفت قطعي با آن نكرده ايم . بنابراين ، چون جمع ميان اين دو غير ممكن است ، لازم نيست كه دو علم اجمالي مذكور به طور قطعي رعايت گردد ، به تعبير ديگر ،اين دو علم ،منجز نمي باشند و رعايت قطعي آنها لازم نيست .ولي در صورتي كه تمام افراد ، مسئول شناخته شوند يا بري الذمه گردند مخالفت قطعي با مجموع دو علم اجمالي صورت خواهد گرفت و ترك اين مخالفت قطعي از امور ممكن است . بنابراين لازم است كه يكي از اطراف علم اجمالي ملزم به پرداخت گردد.و طرف هاي ديگر بري الذمه محسوب گردند تا موافقت احتمالي به دست آيد و از مخالفت قطعي نيز جلوگيري شود. (35)
    تاكنون نظر كساني مطرح گرديد كه علم اجمالي را ، چه در امور مالي و چه در غير آن ، به طور يكسان منجز مي دانند ، و لذا احكام فوق بايد رعايت شود ؛ ولي اگر ،چنانچه از مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي در كتاب حاشيه مكاسب نقل گرديده است . آثار علم اجمالي در امور مالي را با آثار آن در امور غير مالي متفاوت دانسته ، علم اجمالي در امور مالي را منجز ندانيم و در نتيجه ،رعايت موافقت قطعي با آن و نيز ترك مخالفت قطعي با آن الزامي نباشد در اين صورت ،علم اجمالي از اين جهات فاقد تاثير خواهد بود و براي تعيين حكم ، بايد از ديگر دلايل و اصول استفاده كرد.
    در توجيه اين نظر گفته شده است كه علم اجمالي تمام اطراف را ملزم نمي سازد ؛زيرا مخالفت قطعي عملي به وجود مي آيد كه بنابر اعتقاد تمام فقها و اصوليون حرام وممنوع است و قابل استناد نيست . همچنين اين گونه نيست كه علم اجمالي شيوه تجزيه خسارت را تنجيز و تاييد كند ،يعني هر قسمت از خسارت بر عهده يكي از اطراف علم اجمالي قرار گيرد (36) زيرا با پرداخت خسارت توسط افراد غير مسئول ، بازهم مخالفت قطعي عملي محقق مي گردد كه ممنوع است و از طرفي موافقت قطعي نيز محقق نگرديده است ،زيرا تنها يك نفر بايد تمام خسارت را بپردازد در حالي كه هر نفر فقط بخشي از آن را مي پردازد.
    بدين ترتيب ، علم اجمالي در امور مالي نمي تواند ، همانند امور عبادي يا تعبدي ،لزوم موافقت قطعي يا ترك مخالفت قطعي را ايجاد كند. در تكميل اين نظر بايد اظهار داشت كه ، به اعتقاد برخي از اصوليون مانند آخوند خراساني ، علم اجمالي در صورتي منجز بوده و رعايت متقضاي آن الزامي است كه دو امر تحقق يابد:
    1 – حكم به گونه اي – ولو با علم اجمالي – بيان شده باشد ؛ 2 – امتثال و رعايت امر معلوم – ولو به صورت احتياط – ممكن باشد. در وضعيت دوران امر بين محذورين ، هر چند حكم به صورت اجمالي بيان شده است ، اما امكان رعايت آن وجود ندارد (37) بدين ترتيب بايد پذيرفت كه علم اجمالي در اين صورت تكليفي ايجاد نمي كند يا به عبارت بهتر ، اگر تكليفي هم ايجاد مي كند قابل رعايت نيست . لذا نمي توان در انجام وظيفه و رعايت مقتضاي حكم معلوم ، به آن استناد كرد و براي يافتن پاسخ ، به راههاي ديگر نيازمنديم .
    11 – حكم مساله از ديدگاه تكليف قاضي نسبت به فيصله دادن دعوي
    هنگامي كه دعوايي به قاضي ارجاع مي گردد وي براساس فقه و قانون اساسي (38) وفقه موظف است كه به دعوا رسيدگي و فصل خصومت كند. اگر مساله مورد بررسي به محكمه ارجاع شود ، قاضي چگونه بايد حكم صادر كند ؟آيا مي توان شيوه اي را براي رفع تنازع بين طرفين مطرح كرد و قاضي را مكلف به رعايت آن دانست ، هر چند كه نتوان براي اثبات مسئوليت هر يك از اشخاصي كه عليه آنها اقامه دعوا گرديده است ، دليل مستقلي ارائه كرد؟ اين مساله ، با ديدي ديگر ،توسط شهيد اول مطرح گرديده است ،و پاسخ هايي به آن داده شده است كه مطالعه آن مناسب به نظر مي رسد . ايشان در كتاب القواعد و الفوائد ، قاعده چهل ودوم ، به بحث درباره مقابله ضررها و تحمل ضرر ومفسده سبكتر براي دفع ضرر و مفسده سنگين تر پرداخته و ذيل فصلي ،مساله مكره ساختن يك شخص براي وارد آوردن دو ضرر به دو فرد ديگر و اختيار مكره براي انتخاب ميان يكي از آن دو را مطرح ساخته و احكام آنها را بيان داشته است . به اعتقاد ايشان ، عناصري همچون تساوي يا عدم تساوي دو ضرر ،كفر يا اسلام آن دو طرف ،خويشاوندي و عدم آن ، در تعيين حكم موثر است و مي فرمايد :
    (گاهي به اعتبار مساوي بودن دو ضرر ، تخيير تحقق مي يابد ،مانند كسي كه براي گرفتن درهمي از زيد يا عمرو مجبور مي شود … و از همين قبيل است مخير بودن امام در كشتن يكي از دو دشمن كه از دو سمت آمده اند در صورتي كه از جميع جهات با يكديگر مساوي باشند ؛و ممكن است توقف ( در راي و حكم ) مطرح باشد ، مانند حادثه اي كه براي اطفال مسلمانان ( در مرئي و منظر شخصي كه قادر به دور كردن تنها يكي از اطفال است ) پيش مي آيد كه اگر شخص ناظر آن حادثه را بر يكي از ايشان متوجه گرداند او را مي كشد و اگر به سوي ديگري متوجه كند دومي را دومي را مي كشد) (39)
    بدين ترتيب شهيد اول ، گاه از صدور حكم فقهي امتناع مي ورزد و تنها مي توان گفت كه در مقام عمل ، بناچار ،شخص به يكي از آن دو طرف مبادرت مي ورزد كه از اين وضعيت ، با عنوان تخيير عقلي – در برابر تخيير شرعي – تعبير مي گردد. ايشان در توجيه مقدم داشتن يك طرف بر طرف هاي ديگر مي گويد :
    ( هنگامي كه مصلحت و مفسده در مقابل هم قرار بگيرند ، چنانچه مفسده غلبه داشته باشد دفع مي گردد ؛ مانند حدود شرعي كه اعمال آنها از نظر ايجاد رنج و درد ( براي محكوم عليه ) مفسده دارد ولي در ترك حدود ، مفسده بيشتري وجود دارد كه با اجراي آنها اين مفسده بزرگتر دفع مي شود. زيرا در استيفاي حدود ، امري كه شايسته تر است ، مراعات مي گردد و در گفتار خداوند متعال : (از تو درباره شراب و قمار مي پرسند ( اي پيامبر ) بگو كه در آن دو گناه بزرگ است در حالي كه نفع هايي ( نيز) براي مردم دارند و گناه آن دو بزرگتر از سود آنهاست .) (40) به همين معني اشاره شده است (41)
    در مساله مورد بحث ، قاضي براساس اصل 167 ق . ا مكلف به رسيدگي و صدور حكم درباره دعواي مطروحه است ولي ، چنانچه گفته شد ،در قوانين موضوعه حكمي در اين باره يافت نمي شود . در احكام فقهي نيز به حكم روشن و صريحي در اين زمينه برخورد نكرده ايم و واضح است كه نمي توان از قاضي تكليفي را خارج از توان وي درخواست كرد. بر همين اساس ، ذيل اصل 167 به قاضي اجازه ،بلكه دستور داده است كه حكم قضيه را از ميان فتاواي معتبر يا منابع معتبر اسلامي بيابد و با اصدار آن ، به منازعه خاتمه دهد. بنابراين بايد اين حكم كه چندان هم راحت به دست نمي آيد از پيش ، مطرح و بررسي شده باشد تا دست قاضي براي تطبيق واقعه بر مساله و تعيين حكم آن باز باشد .
    شهيد اول دو نظر را مطرح كرده است : 1- تخيير شرعي 2 – توقف در حكم شرعي و تخيير عقلي در عمل . در واقع ، راي دوم به همان جهت است كه به هر حال ، بايد براي دعواي مطروح حكمي صادر كرد و آن را فيصله داد. به نظر مي رسد كه نتيجه هر دو نظر ، اختيار قاضي در انتخاب يكي از طرف هاست ولي در مساله مورد بحث ، تعيين يك نفر به عنوان مسئول جبران خسارت – با فرض فقدان هر گونه قرينه اي – چگونه ممكن است ؟
    اكنون كه بحث به اين جا رسيد ،خوب است نظريه اي را درباره ترجيح يكي از احكام مشتبه مطرح كنيم كه ممكن است در مساله مورد نظر در اين تحقيق ،به عنوان مويد ،مورد استناد قرار گيرد. در زمينه تعارض مصلحت و مفسده احكام و ترجيح يكي از آنها، نظريه اي نيز از جانب شيخ انصاري مطرح شده است كه براساس آن ، در شبهه تحريميه ،اگر شارع به استناد دليلي خاص ، ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي را مجاز بداند و طرف ديگر را بدل از حكم واقعي ممنوع تلقي كند و – فقط – اجتناب از آن را كافي بداند ، در اين صورت نيازي به اجتناب از هر دو طرف علم اجمالي وجود ندارد. (42)
    نتيجه اين نظر آن است كه شارع و قانون گذار مي تواند در مرحله اجراي احكام دخالت كند و موافقت احتمالي با علم اجمالي را از طريق يكي از اطراف علم اجمالي بپذيرد و مصلحت انجام يكي از معلوم هاي اجمالي را جهت رعايت آن كافي بداند. بدين ترتيب ، اذن شارع در انجام يك حرام واقعي (البته اگر آن چه انجام مي شود حرام واقعي باشد) ، در حالي كه امر حلال واقعي را بدل و جانشين آن مي سازد ، قبيح نخواهد بود و مصلحت اين ترخيص و اجازه ،جبران كننده مفسده انجام حرام واقعي مي باشد .
    در مساله مورد نظر نيز مصلحت اخذ خسارت از يكي از طرف هاي مورد نظر (كه احتمالاً مقصر واقعي نيست ) – با تشبيه شبهه تحريميه به دوران محذورين – مفسده ناشي از رها ساختن مقصر واقعي را جبران مي سازد . اين نظريه مبتني بر آن است كه علم اجمالي را مقتضي وجوب موافقت قطعي بدانيم نه علت تامه آن ، زيرا اگر علم اجمالي علت تامه براي وجوب موافقت قطعي با آن باشد ، ترخيص در ترك يكي از اطراف آن ، بي معني خواهد بود.
    با اين حال ،بايد دانست كه نظريه اخير ، توسط آخوند خراساني ،مردود اعلام گرديده و گفته شده است كه اثر علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعي و نيز حرمت مخالفت يكسان است .
    به زبان ديگر ، علم اجمالي يا هر دو تكليف را ايجاد مي كند يا هيچ كدام را به وجود نمي آورد ،لذا هيچ توجيهي براي تفكيك ميان وجوب موافقت قطعي و حرمت مخالفت قطعي وجود ندارد . (43)
    پذيرش هر يك از اين نظريات ، به روشني در وضعيت دوران امر بين محذورين نيز موثر و قابل بررسي است .
    بدين ترتيب ، به نظر مي رسد كه از اين راه نيز به حكم روشن و قاطعي دست نمي يابيم و بايد راههاي عمومي را در چنين مواردي بررسي كنيم.
    12 – بررسي حكم مساله از راه قرعه
    يكي از راههاي مورد نظر ، تعيين شخص مسئول توسط قرعه است . بر اين اساس ، قاضي بناچار و براي جبران خسارت زيان ديده كه به طور قطع و بر مبناي علم اجمالي لازم است انجام گيرد و نيز براي رهايي از ايرادهاي وارد بر نظريه اي كه صرفاً به علم اجمالي مستند باشد ،بايد يك نفر را به حكم قرعه ملزم به جبران نمايد . بريژه آن كه طبق گفته مشهور ، قرعه راه حل هر امر مشكلي است .
    به نظر برخي از فقها و حقوق دانان ،قرعه در موارد مشكل ، يعني جايي كه دليل شرعي و قانوني معتبر براي خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد ، از راههاي معتبر است (44) و خروج موارد متعددي از موضوعات از قلمرو آن ،موجب تضعيف اعتبار آن نيست ؛ زيرا خارج بودن موارد مذكور ، نه به دليل تخصيص اكثر موارد ، كه قبيح و غير عقلايي است ، بلكه به دليل خروج تخصصي آنهاست ؛به اين معني كه موارد مذكور از ابتدا جزءقلمرو قاعده قرعه نبوده اند تا سپس با ورود دلايل خاص ،از شمول آن بيرون آمده باشند. (45)
    مولف كتاب هدايه المسترشدين نيز نظريه اي منسوب به برخي از فقهاي اماميه را نقل مي كند كه به موجب آن ، براي تعيين مصداق امر مجاز يا ممنوع ، از روش قرعه استفاده مي شود. به اعتقاد اين گروه ، قبل از تعيين مصاديق احكام به روش قرعه ،شخص مكلف ( در اين جا قاضي ) حق ارتكاب هيچ يك از اطراف علم اجمالي را ندارد ،اما با انجام قرعه ، شرعاً شبهه رفع مي گردد و ارتكاب مصداق مجاز ،مانعي نخواهد داشت (46)
    با اين حال ، اين استدلال ، مورد پذيرش ديگران قرار نگرفته است و دلايل قاعده قرعه ضعيف و سست ارزيابي شده است (47)
    در تاييد اين نظر بايد به مساله اجتماع چند سبب اشاره كرد. در اين مساله نيز با آنكه ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و آراي متعددي صادر شده است ،مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجي ، ضمان سبب مقدم در تاثير ،ضمان سبب متاخر در تاثير و اشتراك در ضمان ؛ (48) ولي با اين حال هيچ يك از فقها نظريه قرعه را نپذيرفته است . يكي از فقهاي محقق مي گويد : ( … روشن گرديد كه حكم در اجتماع دو سبب ، منحصر در ترجيح دادن يكي از آنها بر ديگري است نه اشتراك هر دو سبب در ضمان . در صورتي كه ضمان يكي از دو سبب ، ترجيح داده نشود ، حكم به قرعه يا تخيير در انتخاب يكي از آنها داده مي شود ولي هيچ فقيهي را كه يكي از اين دو راه اخير را پذيرفته باشد ،نمي يابيم ) (49)
    13 – پرداخت خسارت از بودجه عمومي
    يكي ديگر از راههاي قابل پيش بيني ، پرداخت خسارت از بيت المال و بودجه عمومي است . براي توجيه اين راي ، ممكن است گفته شود كه با تنقيح مناط از مسائل ديگر ، مانند هنگامي كه شخص بر اثر ازدحام جمعيت كشته مي شود و ديه او از بيت المال پرداخت مي گردد ، مي توان نظر داد كه خسارت مورد بررسي نيز كه ناشي از يكي از چند سبب احتمالي است از اين راه جبران شود يا آن كه به طور كلي ،قاعده اي عام براي اين گونه موارد استخراج گردد.
    اين نظر نيز مورد انتقاد قرار گرفته است با اين استدلال كه از چند مثال پراكنده درباره جبران خسارت ها از بيت المال كه در منابع روايي وارد گرديده است ،نمي توان قاعده اي كلي استنباط كرد. به عبارت ديگر ، نمونه هاي مذكور از باب ( قضيه في واقعه ) و ( احكام خاص در موضوعات خاص ) تلقي مي گردد و تعميم حكم مندرج در آنها به ساير مسائل صحيح نيست . همچنين احكام مذكور ، بدان دليل كه مربوط به حراست از جان انسان هاست يا به اشتباه قاضي در تعيين حكم مربوط مي شود ، از اهميت ويژه برخوردار بوده يا ناشي از تصدي امر قضاوت توسط حكومت است و قابل تسري نيست .
    14 – عمل كردن به دو حكم متنافي
    يكي از بحث هاي مطرح در مساله مورد بررسي اين است كه در صورت فقدان دليل اجتهادي براي تعيين حكم قضيه ، هر يك از سبب هاي محتمل ، – يعني هر يك از افرادي كه احتمال انتساب ورود ضرر و ضمان به وي وجود دارد – ممكن است مشمول دو حكم متنافي قرار داشته باشند. از يك سو ، حكم حرمت و ممنوعيت اخذ خسارت از هريك از مظنونان – بتنهايي – درباره آنها جاري است و از سوي ديگر ، حكم لزوم جبران و پرداخت خسارت زيان ديده مطرح مي باشد . سوال اين است كه آيا مي توان به گونه اي بين اين دو حكم ناشي از آنها جمع كرد و هر دو را به مقداري كه ممكن است اجرا كرد؟
    پيش از پاسخ به اين سوال ، بهتر است ديدگاه شهيد اول درباره عمل به دو حكم متنافي را مطالعه كنيم . ايشان درباره اين موضوع ، ضمن قاعده يكصدو دوازدهم دلايل خويش را اين گونه اظهار مي دارد :
    ( عمل نمودن به دو حكمي كه نسبت به يكديگر تنافي دارند ، در مسائل بسياري واقع مي گردد . دليل صحت اعمال هر دو حكم عبارت است از اين كه :
    1 – اعمال دو امر متنافي ، غالباً از باب احتياط است .
    2 – روايتي كه در قضيه عبدبن زمعه از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است كه ايشان فرمود : ( پسر از آن توست ، اي عبد بن زمعه ! زيرا فرزند به فراش تعلق دارد ؛ و اي سوده ! خود را از او بپوشان ) (50)
    گفته شده است كه چون حضرت (ص) ، در آن پسر شباهتي به عتبه بي ابي وقاص مشاهده كرد ، اين بيان را اظهار داشت ؛ لذا جهت فراش ، فرزند را به عبد بن زمعه ، برادر ام المومنين ( سوده) (51) ملحق كرد و ( با وجود آن كه در اين صورت سوده ، عمه فرزند تلقي مي گردد ) پيامبر (ص ) به دستور داد كه خودش را از آن پسر بپوشاند.
    3 – روايت نقل شده از ائمه (ع) درباره كسي كه با كنيزش نزديكي كرده و بيگانه اي نيز با كنيز زنا كرده است ( و كنيز باردار شده ) ، در حالي كه نشانه اي درباره اين كه فرزند متعلق به صاحب كنيز نيست ، وجود نداشته باشد. در اين حال ، گفته شده است كه (كنيز را مي تواند بفروشد در حالي كه كودك را نمي تواند به فروش برساند ولي او را به مانند فرزندانش نيز ارث نمي دهد ) (52) و (53)
    ايشان در ادامه ،اين مثال را ذكر مي كند كه اگر كسي درباره كودكي اعتراف كند كه كودك ،فرزند او از زوجه خودش مي باشد ،ولي نزديكي با زوجه اش را انكار نمايد ،فرزند به مرد ملحق مي گردد و با اين حال ، محصن بودن مرد اثبات نمي شود زيرا باردار شدن زوجه از نطفه زوج ،بدون اين كه نزديكي انجام شده باشد ،قابل تصور است (54)
    از مطالعه دلايل ابراز شده براي امكان اعمال دو حكم كه يكديگر را نفي مي كنند چنين استنباط مي شود كه :
    اولاً :هر چند موارد مذكور ، احتياط ممكن باشد ، در مساله مورد بررسي در مقاله حاضر ، اين احتياط ممكن نيست ، زيرا از يك سو ، حكم لزوم جبران خسارت شخص زيان ديده اقتضا مي كند كه به گونه اي ، مانند پرداخت خسارت توسط مسببان احتمالي ، اين ضرر تدارك گردد و از سوي ديگر ، تحميل غرامت به مسببان احتمالي ،نوعي ظلم در حق آنان – به دليل فقدان دليل قابل استناد و محكم – و مخالف با اصل برائت و عدم ضمان مي باشد و لذا از هر دو طرف ، خلاف احتياط است .
    ثانياً: در دليل دوم مذكور توسط شهيد اول ، دو نفر مطرح مي باشند كه حكم هر يك متفاوت است ( پدر كودك و عمه وي ) . هر چند حكم هر يك ـ بتنهايي ـ زمينه حكم ديگر را برطرف مي كند ،به دليل جمع كردن ميان دو وجه مساله و رعايت احتياط ، تنها بخشي از آثار هر حكم درباره هر يك از آن دو اعمال مي گردد كه به طرف ديگر مربوط نباشد.
    اين در حالي است كه در مساله ضمان سبب اجمالي ، نسبت به هر يك از مسببان احتمالي دو حكم احتمالي ، وجود دارد و به علاوه ، حكم احتمالي هر يك از مسببان احتمالي با حكم ديگري تفاوتي ندارد و موضوع حكم دقيقاً يكي ، يعني ضمان خسارت ها وارده ، مي باشد.
    ثالثاً : هر چند در دليل سوم ، شهيد اول تنها يك طرف را موضوع حكم دانسته است كه دو نوع حكم متفاوت ( و در واقع ، حكم ظاهري و آثار مترتب بر آن ) درباره او فرض شده است كه ايشان از اعمال آثار حكم اول احتراز جسته اند ، از توضيحات پيشين روشن مي شود كه در مساله مورد نظر ما ، اساساً دو حكم متفاوت مطرح نيست ؛ بلكه درباره هر شخص مظنون ، دو حكم متناقض – يعني ضمان و عدم ضمان – مطر

  • اهداء جنين از منظر فقهی و حقوقی

    اهداء جنين از منظر فقهی و حقوقی


    احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم.

    اهداء جنين از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم. هر چند که در اين مورد حساس با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي جامعه ما مي بايست پاسخي درخور داد. تعريف تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» 1. روشهاي توليد نسل از طريق غير طبيعي(مصنوعي) از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي دو طريقه زير بيشتر متداول است . 1- از طريق تلقيح داخلي 2- از طريق تلقيح خارجي روش نخست : تلقيح داخلي دراين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد. الف) لقاح همگون يا تلقيح بين همسران در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا”توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد 0 در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود 0 گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند 0گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا” مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند 0 ب) لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه در اين روش ، در مرحله باروري و پرورش نطفه ، علاوه بر زن يا شوهر پاي ثالثي نيز در ميان است . بدين توضيح كه :گاهي نطفه مرد با تخمك همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثي به وديعه سپرده مي شود 0 گاهي نطفه (اسپرم ) مرد با تخمك زن بيگانه اي ممزوج شده و اين نطفه بارور شده در رحم همسر و يا بيگانه پرورش مي يابد 0 گاهي نيز نطفه مرد بيگانه با تخمك همسر ممزوج شده و اين نطفه در رحم همسر يا بيگانه اي پرورش مي يابد 0 بنابراين قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعي داخلي اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعي به روش داخلي به يكي از چهار طريق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بيان احكام فقهي و حقوقي اين موارد خواهيم پرداخت 0 اينها روش های معمول درحال حاضر هستند لکن ممکن است در آينده روش های ديگری نيز موزد استفاده قرار گيرد که ما در اينجا در حد توان خويش به پاره ای از آنها اشاره می کنيم. ج) قسم اول: تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تا پس از آميزش وى باشوهرش، فرزندى از اين تخمك ومنى مرد، ايجاد شود. برخى گفته‏اند كه از رواياتى كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مى‏شود كه انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردى كه با نطفه زنى نامحرم آميخته شده – كه در روايات قسم سوم اين كار تحريم شده بود – وتعدى از اين مورد به موردى كه مرد منى خود را به رحم زوجه‏اش منتقل نمايد، مى‏توان به اين روايات [بر حرمت قسم سوم] استدلال كرد، چون [در اين قسم نيز] در نهايت انعقاد وبارورى از تركيب نطفه‏هاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مى‏گوييم: اين مطلب به تنهايى موجب الغاء خصوصيت از روايات نمى‏شود چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعيتى دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زنى ديگر در رحمش، چنان چيزى پديد نيايد. بنابر اين، اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت وبر وجوب احتياط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پيدا مى‏شود، دلالت نمى‏كرد، به مقتضاى اصل برائت، اين قسم را جايز مى‏دانستيم. د) قسم دوم: تلقيح آب مرد به رحم حيوان شكى نيست كه اگر اين كار با مباشرت صورت گيرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگيرد، مورد اشكال است. چون از طرفى آيات ورواياتى كه ذكر شد، مختص به انسان است واز طرف ديگر، خبر ابن سالم مطلق است، لكن ظاهرا اين روايت نيز، از غير انسان منصرف است. اما برخى گفته‏اند كه بايد از مورد اين روايت الغاء خصوصيت كرد چون از اين روايت استفاده مى‏شود كه منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمك رحمى كه بر او حرام است، حرام مى‏باشد. پاسخ اين سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نيست، بلكه قرار دادن يا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام است، وتفاوت حيوان با انسان [در اين حكم]، به وضوح از تفاوت احكام آنها در باب حدود وغير آن كشف مى‏شود، بنابر اين ادعاى الغاء خصوصيت، ادعاى عجيبى است. نتيجه اينكه مقتضاى قاعده در اين قسم، برائت است. البتهاگر پيدايش انسان، از حيوانى كه با آب انسان باردار شده است، ممكن باشد ، مى‏توان مدعى شد كه در اينجا نيز بايد احتياط نمود، چون اين جمله از سخن امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد» فرزند از آن پيدا مى‏شود، عام وفراگير است. ذ) قسم سوم: تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آميزش باشوهر، فرزندى بدنيا آيد. در اين قسم، اصل برائت جارى مى‏شود، چون دليل عام يا خاصى بر حرمت اين قسم نداريم، مگر اينكه گفته شود كه مقتضاى فرمايش امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد»، وجوب احتياط است. ر) قسم چهارم: تلقيح آب حيوان نر به رحم زن تلقيح آب حيوان نر به رحم زن وپيدايش فرزندى از آن، اگرچنين كارى ممكن باشد، برخى گفته‏اند كه دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم ودر مورد آن اصل برائت جارى مى‏شود، اما حق اين است كه گفته شود: با توجه به عام بودن فرمايش سابق امام (ع) در حديث ابن سيابه، چنين كارى خلاف احتياط است، چون از اين راه فرزند پيدا مى‏شود، همچنين مى‏توان ادعا كرد كه الغاء خصوصيت از روايات قسم دوم، اقتضا مى‏كند كه اين قسم نيز حرام باشد. اما همانطور كه دانستيد، اين قياس، قياسى باطل است چون از اختلاف انسان وحيوان در احكام معلوم مى‏شود كه در خصوصيات نيز با هم متفاوتند. ز) قسم پنجم: تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحيوان نر. چنين كارى اگر امكان خارجى داشته باشد، هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حديث ابن سيابه اختصاص به صورتى دارد كه صاحب رحم، انسان باشد. بنابر اين در اين قسم اصل برائت جارى مى‏شود. ژ) قسم ششم : تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى از همان نوع يا از نوعي ديگر، بنابر اين در اين قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعيد است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جايز است، چون نسبت به شخصى كه تلقيح را انجام مى‏دهد، اصل برائت جارى مى‏شود، زيرا همانطور كه در خبر ابن سيابه آمده است، حرمت مختص به موردى است كه منى انسان در رحمى نامحرم ريخته شود واين كار با تلقيح نطفه حيوانى به حيوان ديگر، بسيار تفاوت دارد. حرام بودن اين كار، محتاج به دليل است وچنين دليلى در اختيار نداريم، موضوع حديث ابن سيابه هم نكاح يعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه يكون الولد» از غير انسان منصرف مى‏باشد، خصوصا با توجه به صدر كلام كه مى‏فرمايد: «النكاح احرى….» فرض دوم: نحوه تلقيح مانند فرض اول است لكن هدف از آن تولد حيوانى از همان دو نوع يا نوع سوم است. دليلى بر حرمت اين فرض هم نداريم واگر اين كار حرام بود، ايجاد قاطر هم حرام مى‏بود، ووقتى ايجاد قاطر از طريق آميزش دادن دو نوع حيوان متفاوت جايز باشد، با تلقيح مصنوعى يا به طريق اولى جايز است ويا با الغاء خصوصيت، چون الاغ واسب – كه از قديم الايام سيره بر اين بوده كه از آن دو، قاطر تحصيل كنند – خصوصيتى ندارند. بنابر اين نمى‏توان گفت كه سيره دليل لبى است وتنها به قدر متيقن آن اكتفاء مى‏شود. س) قسم هفتم : نطفه از گياهان گرفته شود وتلقيح به رحم انسان يا حيوان نطفه از گياهان گرفته شود وبا تلقيح به رحم انسان يا حيوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى اين قسم – اگر قابل تحقق باشد – در عموم اصل برائت داخل است، چون هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم وحديث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غير اين صورت، لازم بود كه حيوانات را از خوردن گياهانى كه منى با آنها ساخته مى‏شود، جلوگيرى كرد، ولى با توجه به زيادى حديث ابن سيابه، بعيد نيست كه تلقيح نطفه گياهى به انسان ممنوع باشد چون علتى كه در آن ذكر شده يعنى «لانه الفرج ومنه يكون الولد» عام است وشامل اين مورد هم مى‏شود. لذا در اين فرض احتياط واجب است. روش دوم : تلقيح خارجي در اين روش عمل بارور شدن و يا پرورش نطفه در محيطي خارج از رحم شبيه لوله هاي آزمايشگاهي و امثال آن انجام ميشود . بنابراين بعضي از همين كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محيطي شبيه لوله هاي آزمايشگاهي بارور و نگهداري مي شوندبه محيط رحم منتقل مي شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زناني ديگر و در آنجا نگهداري و پرورش مي يابند كه اينگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئي داشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجيت نداشته و با او بيگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه اين نوشتار بررسي و تشريح شده و مقررات حقوقي و فقهي آن تا حدودي تبيين ومشخص مي گردد اين گونه كودكانند 0 به عبارت دقيقتر در اين نوشته عمدتا” سوالات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است . آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ 2.بررسي ديدگاههاي فقهي و حقوقي در مورد لقاح مصنوعي قسمت اول : احكام لقاح مصنوعي و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده يا پرورش يافته دو همسر از طريق غير طبيعي اين گونه كودكان به يكي از دو طريق ممكن است توليد گردند 0 الف : طفل حاصل از لقاح غير طبيعي (بين زوجين ) و پرورش يافته در رحم مادر هر گاه به دليل ناتواني جنسي زن و مرد يا دلايل ديگر امكان مقاربت و استفاده از روشهاي طبيعي جهت باردار شدن همسر از روشهاي غير طبيعي از قبيل تزريق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد 0 در اينجا بيان احكام وضعي و تكليفي اين اقدام مد نظر است . حكم تكليفي : در جواز اين گونه تلقيح بين حقوقدانان و فقهاي معاصر اختلاف چنداني وجود ندارد 0 تنها عده معدودي از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرين از فقهاء و قاطبه حقوقدانان اين گونه تلقيح را مجاز شمرده اند 0 زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه اي به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمي گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعي و حفظ مصالح عمومي ، روايت يا دليل شرعي ديگري از كتاب و سنت آن را نفي ننموده است . مهمترين دليلي كه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته اي كه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جريان باروري نطفه به روشهاي مصنوعي ارتكاب اعمالي خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعيت هدف ، وسيله نامشروع را موجه نمي سازد. حكم وضعي : طفل ناشي از اين روش در خصوص قانوني بودن نسبت طفل ناشي از روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت ديگر با اينكه از نظر احكام تكليفي در روش فوق اختلاف نظراتي وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعيت آن و الحاق نسب او به زوجين اختلاف نظر بسيار كمتر است ،چون حتي صاحبنظران يا فقهائي كه عمل لقاح مصنوعي به روش فوق را مجاز نمي دانند در مشروعيت نسب ناشي از اين روش ترديدي ندارند، زيرا طفل مزبور كليه شرايط لازم جهت الحاق نسب قانوني به صاحبان نطفه از قبيل وجود رابطه زوجيت مشروع بين مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجيت با رعايت دوران حمل و ساير امارات نسب را واجد است .تنها ايرادي كه بر اين نوع از توليد نسل ممكن است وارد گردداين كه در اين وضعيت از روش متداول يعني مقاربت بين دو همسر تبعيت نشده است ،در حالي كه كمتر كسي مقاربت را طريقه منحصر ايجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ويژه كه درمشروعيت نسب كودكاني كه ازتفخيذ دو همسر متولد مي شوند و حتي كودكان ناشي از وطي به شبهه ترديدي وجود ندارد. ب – طفل حاصل از جنين بارور شده يا پرورش يافته دو همسر خارج از رحم مادر تفاوت اين روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح يا باروري نطفه به طور غير طبيعي صورت مي گيرد در حالي كه در اين روش تمام يا بخشي از دوران جنيني كودك خارج از رحم به طور غير طببعي جريانيم يابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگي رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنين از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محيطي خارج از رحم پرورش يابد احكام تكليفي ووضعي اين حال با حالت نخست تفاوت چنداني ندارد. بلكه مي توان گفت در اين حالت اگرمرحله باروري به روش طبيعي انجام پذيرد و زوجين از طريق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنين از رحم خارج و در محيط هاي آزمايشگاهي و مشابه آن پرورش يابد امكان الحاق نسب طفل به زوجين قوي تر و مشروعيت اين اقدام يقيني تر است . محققين و فقها نيز در اين فرض نظر مخالفي ابراز ننموده اند، به ويژه كه كمتر اتفاق مي افتد زوجين بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنين اقدامي نمايند 0 ضرورت حفظ حيات جنين و مخدوش نشدن هيچ يك از ضوابط مشروعيت عمل و الحاق نسب بهترين دليل جريان احكم تكليفي و ضوعيت فوق الاشعار است . قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبيعي يا غير طبيعي انتقال يافته به رحم ثالث (مادر جانشين) هرگاه جنين موجوديت خود را از رحم مادر شروع ولي به دليل بيماري مادر يا ضعف و ناتواني او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن ديگري (مادر جانشين) منتقل و دوران جنيني را در محل جديد به پايان رساند وضعيت نسبت (احكام وضعي ) و حكم تكليفي اين اقدام چگونه خواهد بود. به منظور دادن پاسخي كامل به سئوال فوق بهتر است اولا” بين دو فرض زير تفكيك نمائيم ، فرضي كه جنين مذكور به رحم زني كه باشوهر رابطه زوجيت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضي كه جنين مذكور به رحم زني منتقل شود كه با شوهر رابطه زوجيت ندارد. ثانيا” احكام تكليفي موضوع را از احكام وضعي جدا نمائيم 0 فرض اول : انتقال جنين (نطفه بارور شده ) به رحم زني كه به شوهر رابطه زوجيت دارد. الف : احكام تكليفي دلائل فراواني بر حليت و مجاز بودن اين اقدام دلالت دارد. از جمله : يك : آيات – آيات متعددي از قرا; كريم مانند آيه 233 از سوره بقره كه مقرر مي دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمايند، به هر نحو كه مي خواهدي از اين نعمت يا از اين امتياز بهره ببريد. اين آيه به طور صريح بر اين ادعا دلالت دارد. آيات شريفه ديگري نيز وجود دارد كه نه به طور صريح بلكه به طور ضمني بر اين امر دلالت مي نمايد. از جمله آيه 72 از سوره نحل كه مقرر ي دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسراني برايتان مقرر داشت و از اين همسران نيز براي شما فرزندان ونواده هاي قرار داد. وآيه 21 از سوره روم با اين مفهوم كه از نشانه هاي عظمت خداوند اينكه از سرشت شما برايتان همسراني آفريد تا در جوار همسران آرامش ياببد و بين شما وهمسرانتان دوستي ومحبت قرار داد. دو آيه اخير گرچه صراحتي در دلالت بر مدعا ندارد ولي محتواني كلام و تعبير به ازدواج در هر دو آيه مباركه دلالت دارد بر اينكه زنان كه طبق حقوق اسلام مي توانند متعدد باشند جمعا” براي شوهران در حكم پيكرده واحده و محلي جهت توليد مثل و به تعبير آيد اولي مزرعه اي جهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خويش محسوب مي گردند ، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفي منع صريحي از اين اقدام به عمل نيامده و در نتيجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن مي تواند باشد 0 دو:روايت در بين روايات باب نكاح و نسب روايت صريحي بر حليت اين مورد به دست نيامد ، اما روايات متعددي به طور ضمني بر حليت مورد دلالت دارد كه از جمله روايت منسوب به پيامبر اسلام (ص ) با اين مضمون با يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل نمائيد و بر تعداد پيروان مكتب بيفزايد ، زيرا من در روز واپسين به كثرت تعداد شما در بين امتها و ملتها افتخار مي كنم ولو اينكه توليد مثل به سرانجام نرسد. در مورد احتياط در فرج روايات گوناگونی وجود دارد که برای پرهيز از اصاله کلام تنها به بيان نام برخی از آنها بسنده می نمايم؛ از جمله 1. روايت على بن حمزه 2. روايت جعفر بن سماعة 3. روايت علوى 4. روايت ابراهيم بن محمد همدانى 5. روايت علاء بن سيابه 6. صحيحه شعيب حدادو… ب : احكام وضعي احكام وضعي فرض مورد بحث تحت تاثير احكام تكليفي اين فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار مي يابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل مي توان گفت نظر به اينكه در نظام حقوقي اسلام هدف اصلي قانونگذار جلوگيري از گسترش موجبات ايجاد انساب غير مجاز و كودكان غير قانوني مي باشد و به لحاظ اينكه مراحل باروري نطفه در شرايطي كاملا” مجاز تحقق يافته و پرورش جنين نيز در رحمي صورت مي گيرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئي دارد ترديدي در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا” كليه آثار مترتب بر نسب قانوني بر كودك و پدر و مادر وي كه از لقاح نطفه آن دو جنين شكل گرفته است بار مي گردد واحكام وراثت و حرمت نكاح يا محرميت بين آنان برقرار مي شود 0 آنچه در اين واقعه قابل بحث و ترديد آميز مي باشد تبيين ماهيت رابطه بين طفل و زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است . نظر به اينكه انتقال جنين از رحم مادر اصلي به رحم ثالث از پديده هاي نوظهور عالم پزشكي است و سابقه چنداني در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا” از متقدمين ازفقهاء در اين مورد فتوائي ديده نشده و نظريه اي روشن بدست نيامد 0به ناچار به بررسي نظرات محققين معاصر و انديشمندان قرن حاضراكتفا مي كنيم 0 به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعي و تنقيح مناط در مورد اخير و اين كه در فرض مورد بحث نيز همان ملاك و مناط بودجه قويتري موجود است بنابراين رابطه نسب را بين ثالث و طفل پرورش يافته در رحم او مي توان برقرار دانست 0 بدين توضيح كه چون در قرابت رضاعي آن چه منشاء قرابت مي گردد روئيدن گوشت و استخوان از شير مادر رضاعي بر طفل شير خوار است و به تعبير فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعي دانسته شده و در اينجا نيز بي ترديد جنين از خون ثالث تغذيه نموده و رشد مي نمايد ، بنابراين موجبات برقراري رابطه نسب بين كودك وثالث فراهم مي گردد 0بعضي معتقدند تمسك به اين گونه استحسانات و قياس اين مورد با آن چه در قرابت رضاعي به آن تمسك مي شودموجه نبوده و با موازين فقهي حاكم بر فقه شيعه انطباق ندارد 0 به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بيشتر انطباق دارد اين است كه چون جنين انتقال يافته به رحم زن ثالث به نسبت زماني كه در رحم مانده از خون او تغذيه نموده و ميزان تاثير اين تغذيه در هر شرايطي از تاثير شير دادن و رضاع نسب به كودك بيشتر است به ويژه كه در اكثر موارد طفل از شير ثالث پس از زايمان و خارج شدن از رحم استفاده مي كند ، بنابراين ، برقرار دانستن نوعي رابطه خويشاوندي بين طفل و ثالث بسيار معقول تر و پذيرفتني تر است ، البته اين قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كليه آثار آن از قبيل وراثت نخواهد بود ولي بداهتا” موجب حرمت نكاح و محرميت به ميزاني كه از قرابت رضاعي ناشي مي شود خواهد گرديد 0 نكته قابل دقت اين كه احكام تكليفي و وضعي فوق الذكر در شرايطي بار مي شود كه اولا” ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضايت دهند و ثانيا” زن ثالث نيز با آگاهي و رضايت ، پذيراي نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خويش بپذيرد، در غير اين صورت ترديداتي نسبت به جواز و همچنين برقراري رابطه نسب بين طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0 فرض دوم : انتقال جنين (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بيگانه ) يكي از موارد شايع و در عين حال بحث انگيز لقاح مصنوعي مورديست كه نطفه بارور شده دو همسر اعم از اينكه باروري آن در رحم همسر يا در محيطي خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگيزه اي مقبول به رحم زني بيگانه منتقل مي گردد تا در آنجا پرورش يافته متولد گردد 0 در اينجا نيز احكام تكليفي را از احكام وضعي جداگانه بررسي مي كنيم 0 احكام تكليفي : نظرات فقهي در خصوص جواز يا عدم جواز اين اقدام متشتت و دو ديدگاه مخالف در اين مورد وجود دارد 0بعضي از فقهاي معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) مي دانند ، همچنان كه بعضي حقوقدانان نيز نظر مزبور را تاييد نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م كه فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع مي شناسد لذا كليه اطفالي كه از زنا متولد نشده باشند بايد كودكان قانوني محسوب گردند 0 اما بعضي ديگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامي نامشروع تلقي كرده اند 0 حقوقدانان نيز بعضا” بر همين اعتقادند عمده استدلال گروه اخير اين است كه توالد با اين روش با روح تعاليم اخلاقي و اسلامي منافات دارد زيرا بسياري از مصالح اجتماعي از جمله تحكيم روابط زناشوئي و پاك و بي آلايش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئي از شائبه هاي خوشگذراني يا شانه خالي كردن از وظيفه بارداري و فرزند داري و تربيت كودكان سالم و متمتع از عواطف مادري و غيره مخدوش مي گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مباني مورد استفاده گروه نخست چندان قوي نبوده و توان معارضه ندارد 0 زيرا به شرحي كه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادي انسانها در روابط اجتماعي و زناشوئي و حق فرزنددارشدن به هدف بقاي نسل از طرقي كه صراحتا” ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاكميت داشته و تا زماني كه منع صريحي وجود ندارد تمسك به آن مجاز است و اين اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم يافته است ، به ويژه به شرحي كه خواهد آمد احكام وضعي اين فرض به نحوي است كه با نظر گروه اول سازگاري بيشتري دارد 0 احكام وضعي علي رغم تشتت آرائي كه در جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امكان برقراري نسب و ساير آثار وضعي اين انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زيرا عده زيادي از فقهاء و محققين معتقدند رابطه بين كودك و صاحبان نطفه رابطه اي قانوني و از نوع نسب صحيح و موجب برقراري آثار نكاح صحيح بين دو طرف خواهد بود 0 همانطور كه قبلا” نيز اشاره گرديد امكان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن ديگر و يا انتقال آن از لوله آزمايشگاه به رحم از پديده هاي جديد و ره آوردي از پيشرفت دانش بشري در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقي و فقهي كهن طيعا” راه حلي روشن يا اظهار نظري شفاف به چشم نمي خورد 0 ناگزير بايد به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتكاء كرد 0 ذيلا” نقطه نظرات فقهاو محققين در احكام وضعي فرض اخير را بررسي و آنچه برداشت نويسنده است بيان مي گردد. اكثريت قريب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراري نسب قانوني بين طفل ناشي از نطفه بارور شده زن و شوهر كه در رحم زن بيگانه پرورش يافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اينكه بعضي از همين فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بيگانه به شرحي كه گذشت مجاز نمي دانند 0 مويد نظر مزبور كليه مقوماتي است كه در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمرديم ، زيرابيگانه بودن زني كه رحم خويش را ظرف پرورش نطفه ديگران قرار داده است تاثيري در قانوني بودن رابطه بين طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار مي گيرد رابطه طففل با زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .بامقايسه اين فرض با فرضي كه نطفه در رحم همسر دوم پرورش يافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقي وجود دارد كه ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسري آثار وضعي فرض سابق الذكر به فرض مورد بحث در اينجا است ، ولي ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسري آن آثار نسبت بما نحن فيه مي گردد.به نظر نگارنده بيگانه بودن رحم به شرحي كه در فصل بعد با تفصيل بيشتري خواهد آمد دلالت كافي بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زيرا با تكيه بر اين واقعيت كه اساس مشروعيت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروري نطفه و مشروعيت آن است كه در اينجا اين شرط محقق گرديده است . درست است كه رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خويشاوندي نسبي نمي تواند باشد اما آيا در حد برابر شير دادن به طفل كه تحت شرايط بسيار ساده اي موجب برقراري رابطه رضاع يا قرابت رضاعي خواهد گرديد، پرورش جنين در رحم زن ثالث كه مسلما” مدتي قبل از حد نصاب لازم جهت ايجاد رابطه قرابت رضاعي بوده و موجب برقراري نوعي قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعي (مثلا” قرابت خوني يا قرابت ژنتيك ) كه آثار خاصي از قبيل ممنوعيت نكاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمي گردد؟ لقاح مصنوعي بين دو بيگانه آخرين سوالي كه در ابتداي بحث مطرح گرديد بررسي احكام يا آثار تكليفي و وضعي لقاحي است كه به صورت غير طبيعي بين نطفه مرد و زن بيگانه در شرايطي خارج از مصداق زنا صورت مي گيرد فروض اين مورد نيز متعدد است ، زيرا باروري غير طبيعي نطفه دو بيگانه ممكن است ناشي از اشتباه زن و مرد و يا يكي از آن دو و يا با آگاهي هر دو صورت پذيرد ، بنابراين دو حالت كاملا” متفاوت در اين فرض نيز متصور است كه بيان هر يك از دو حالت مزبور داراي اقتضاي خاصي است الف : لقاح مبتني بر اشتباه در حالت اشتباه اعم از اينكه نسبت به موضوع يا حكم باشدطرح حكم تكليفي به علت غير مقرون بودن به اراده موضوعيتي ندارد. از جهت حكم وضعي نيز در الحاق نسب اختلاف نظر چنداني نيست ،زيرا همه محققين طبق موازين حقوقي و شرعي و حتي عقلي بر اين باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نيت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه يك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق مي گردد و نسبت به طرف ديگر و كسي كه با آگاهي يا سوء نيت مبادرت به لقاح مصنوعي نموده است مشمول ضوابط و ترتيباتي است كه ذيلا” در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهيم نمود. ب : لقاح مبتني بر آگاهي احكام لقاح مصنوعي بين دو بيگانه آگاه به اعتبار اينكه همسر داشته يا نداشته باشند واينكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بيگانهگرفتهشود ياخبر در چند فرض متنوع قابل بررسي است . اماچون احكام و آثار تكليفي كليه فروض يكسان ارزيابي شده ابتدا حكم تكليفي فروض مختلف رابررسي و سپس آثار وضعي آن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزيابي مي شودمطرح مي سازيم 0 آثار تكليفي در ممنوعيتلقاح مصنوعي نطفه دو بيگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققين وحدتنظر دارند. بر اين ممنوعيت دلايل فراواني وجود داردكه مهمترين اين دلائل عبارتند از: 1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصي و تحت هيچ شرايطي بدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمي داند در همين رابطه آئات متعددي وجوددارد كه صراحتا” يا توليحا” بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كريم آيه 30 سوره مباركه نور و آيات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكيد نموده است . 2- روايات فراوان مويد اين ممنوعيت است از جمله علي بن سالم از امام صادق (ع ) روايت مي كند كه فرموده اند ” بدترين مردم در قيامت كساني هستندكه نطفه خود را در رحم زني كه بر او حرام است قرا ردهد. گو اينكه ظاهر روايت را جمع به مورديست كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم بيگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعي احتياج به دليل دارد. و روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم با اين مضمون كه “اعمال نكوهيده افراد بشر هيجكدام نزد خداوند زشت تر (يا بزرگتر) از كشتن يك پيامبر يا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمين و يا قراردادن نطفه در رحم زني به صورت حرام نيست 0 در تائيد اين ممنوعيت روايت متعددي داريم كه معصومين (ع ) بي مبالاتي در امر فروج را موجب اختلاط مياه ونسل كه شديدا” مورد غضب شارع مقدس است مي دانند و از هراقدامي كه آن را موجب شود منع كرده اند. محققين در همين رابطه مقرر مي دارند هر جاترديدي در جواز انتقال نطفه باشد بايد احتياط كرده واز توسل به آن خودداري شود به تعبير دقيقتر در شبهات حكميه بايد احتياط كرد واصاله الاباحه جاري نمي شود. اثر وضعي فرض اخير را در دو وضعيت متفاوت بررسي مي كنيم 0 1- نطفه مرد بيگانه به زني تلقيح شود كه زن داراي شوهراست . در چنين فرضي علي الاصول و به اقتضاي قاعده فراش طفل ناشي از تلقيح به شوهر آن زن ملحق مي گردد. بديهي است شرايط تمسك به قاعده فراش در اين فرض نيز لازم الرعايه است . بنابراين هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدني بتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمي توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقيح مانع از اجراي قاعده مزبور نيست ، زيرا ماده مرقوم چنين اقتضائي دارد. 2- نطفه مرد بيگانه به زني شوهردار تلقيح شود كه امكان اعمال قاعده فراش در مورد او ممكن نيست و يا زن مجرد است . در اين فرض تشتت آراء نسبتا” زياد و تنوع مصاديق بيشتر است ، لذا كوشش مي شود مصاديق متنوع به تفكيك بررسي و حكم هر كدام بطور جداگانه آورده شود. در اين حالت دو انديشه متفاوت وجود دارد. انديشه نخست : در انديشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زني كه طفل را در رحم خويش پرورانده مادرطفل محوسب است . اين انديشه بر دلايل زير متكي است . اولا” طفل حاصل نطفه مرد و زني است كه گرچه رابطه زناشوئي بين آنان برقرار نيست اما مشمول ماده 1167 قانون مدني كه مقرر مي دارد: ” طفلمتولد از زنا ملحق به زاني نمي شود” نيز نمي باشندو در نتيجه طفل ، ولد ناشي از ينا نبوده وعرفا” فرزند آن دو به حساب مي آيد. ثانيا”: روايتي از امام حسن مجتبي (ع ) نقل شده كه به صحيحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشي از مساحقه زن شوهرداربا دختري بيگانه را به شوهر و زن بيگانه محلق دانسته اند. متن روايت چنين است ” از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنيدم مي فرمودند(روزي ) در جلسه اي كه اميرالمومنين (ع ) حضور داشتند عده اي وارد شدند واظهار داشتند بااميرالمومنين قصد ملاقات داريم ، امام مجتبي (ع ) فرزند بزرگ علي (ع ) كه در آن جلسه بودند پرسيدند با ايشان چه كار داريد، اظهار ميدارند از او سئوالي داريم ، فرمودند سوالتان چيست ؟ آنان اظهار داشتند زني پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشيزه اي (يا كنيزي ) مي رود و با عمل مساحقه انجام مي دهد در اثر مساحقه دوشيزه باردار مي شود، تكليف اين طفل از جهت احكام تكليفي و وضعي چيست ؟ امام مجتبي (ع ) در پاسخ مي فرمايند، در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اينكه موجب از بين رفتن بكارت دوشيره (در اثر زايمان ناشي از مساحقه ) شده مي بايست مهريه او را بپردازد و در مرحله دوم اين زن چون محصنه محسوب است بايد سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحويل مي گردد و در نهايت بر دوشيره به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جاري مي شود. آنچه از متن روايت مزبور مورد بحث است تكليف وضعي مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر محلق مي گردد. ثالثا” : عده معتنابهي از فقهاي بزرگ اين نظر را پذيرفته اند در بين قدما مي توان به شيخ طوسي و شيهد ثاني و محقق حلي و صاحب جواهر و در بين معاصريه به آيه الله خوئي و آيه الله محمد موسوي بجنوردي و آيت الله صافي گلپايگاني اشاره كرد. انديشه دوم : صاحبان اين انديشه علي الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبيعي ملحق ندانسته و وضعيت كودك را به كودك ناشي از زنا مقايسه نموده و در حكم زنا مي دانند. البته انديشمندان گروه اخير داراي دو ديدگاه مختلفند. به موجب يك از اين دو ديدگاه اگر صاحبان نطفه با يكي از آنان ناآگاه بربيگانه بودن صاحب نطفه يا رحم باشند طفل در حكم ولد شبهه تلقي گرديده و احكام شبهه بر او بار مي گردد. زيرا آنجا كه مرد و زني اجنبي به تصور اينكه بين آنان رابطه زوجيت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب اين فرزند به آنان محلق مي گردد، به طريق اولي آنجا كه فرزندي از لقاح مصنوعي بين دو بيگانه كه جاهل به نداشتن رابطه زوجيتند پا به عرصه وجود گذارد بايد به آن دو ملحق شود و اير برداشتي صحيح و بسيار منطقي ومعقول است و به نظر نگارنده احتياجي به استدلال ديگر ندارد، البته اگر جهل به بيگانگي رابطه يك طرف باشد احكام نسب بطور يك جانبه برقرار مي گردد. اما بر اساس ديدگاه ديگر( بشرحي كه گذشت ) در فرض بيگانگي زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتيجتا” رابطه نسب بين كودك ووالدين طبيعي و بيگانه برقرار نمي گردد و آگاهي وعدم آگاهي صاحبان نطفه را موثر در مقام نمي دانند. عمده استدلال اين نظريه آنست كه ، استثناء نمودن زنا از انساب طبيعي ، شارع و قانوگذار را از هدف دور مي سازد، زيراعلاوه بر زنا در معناي خاص راههاي ديگري نيز براي حفظ رابطه آزاد زن ومرد و توليد تناسل وجود دارد و زنا نمونه شايع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه ديگري نيز وجود دارد كه ولد مصداق كامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ايراد خدشه به اصل تحفظ يا عفاف با زنا در معناي خاص تفاوت چنداني ندارد. به عقيده اين گروه نسبت مشروع نياز به رابطه مشروع دارد و آميزش مرد و زن بيگانه خصوصيتي در نفي نسب ندارد. بلکه ملاك اصلي نفي نسب ، نامشروع بودن رابطه است. به نظر نگارنده نظريه اخيرالذكر با اينكه بخشي از واقعيت را در بر دارد اما از بخش ديگر واقعيت به دور مانده و آن اين كه اگر آميزش دو بيگانه بين همه اقوام و ملل در طول تاريخ امري مذموم و ناپسند بوده و درتمامي نظامهاي حقوقي محكوم و جرم تلقي شده به لحاظ اينست كه هرگز مصلحتي معقول يا جهتي منطقي بر آن مترتب نبوده ودر نتيجه بعنوان اقدامي خلاف نظم عمومي واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقي گرديده است به ويژه كه بر نفس تماس جسمي دو بيگانه با هم كه همواره با انگيزه هاي شهوت پرستانه و ارضاء اميان شيطاني همراه است آثار سوء و مضري بار مي گردد كه در لقاح مصنوعي هيچ يك از اين آثا رمترتب نمي گردد، دو بيگانه اي كه صرفا” به مصلحت برخورداري از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهميل يا خواهش شيطاني يا نفساني از طريق روشهاي طبي و صرفا” در قالب درمان يك كسالت تن به چنين رابطه اي مي دهند ولو اينكه نفس عمل تشويق نشود و از دامن زدن به آن خودداري گردداما دليل ندارد كودك حاصل از اين رابطه كه صرفا” به هدف پاسخگوئي به يك نياز فطري و طبيعي (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندي نامشروع و مشمول ضمانت هاي اجرائي جرم مسلم زنا بدانيم 0 با عنايت به آنچه طي صحات و سطور اين مقاله گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه : فرض بسيار متنوعي تحت عنوان لقاع مصنوعي مطرح مي گردد كه حكم تكليفي بيشتر آن فروض به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق محققين مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانوني به عنوان اثر وضعي برقرار مي گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز: 1- لقاح مصنوعي بين نطفه دو همسر در انواع مختلف 0 2- لقاح مصنوعي بين نطفه دو بيگانه اگر مبتني بر اشتباه طرفين ( يا ناآگاهي ) طرفين باشد در انواع مختلف 0 دليل اصلي جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صريح و ضمني روايات ، اتفاق نظر محققين واصل اباحه است كه در مباحث قبل تفصيلا” بررسي گرديد. اما دركنار فروض متنوع فوق تنها يك فرض وجوددارد كه نسبت به جواز عمل در يك طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن مورديست كه نطفه دو بيگانه با آگهاي آنان بطور مصنوعي بارور مي گردد اعم از اينكه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه يا رحم ثالث يا خارج از رحم پرورش يابد. آنچه محققين بر آن اتفاق نظر دارند. اين است كه عمل بارور كردن نطفه دو بيگانه عملي خلاف اخلاق و غير متعارف و در نتيجه ” خلاف موازين حقوقي است ، يرا با نظم عمومي منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه مي گردد. اما عليرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغير مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بين صاحبان نطفه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده اي به استناد اصل اباحه و باتكاء روايت معروف ومنتسب به امام مجتبي (ع ) مبتني بر صحيح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشي از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر يا زني بيگانه و بالاخره به دليل تاكيدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشورع وكودكان بي پدر يا بي مادر رابطه موجود رابين صاحبان نطفه و پدر يا مادر طبيعي و فرزند صحيح تلقي نموده و كودك را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار مي كننداما ديگر باستناد راياتي متعدد از جمله روايت علي بن سالم و ساير احاديث منقول از معصومين (ع ) نسب حاصل را نسب غير قانوني و مردود شناخته و طبعا” آثار آن را بر قرار نمي دانند. بررسي جنبه حقوقي اهداء جنين در مورد جنبه حقوقي و مواد قانوني اين بحث پس از کش و قوس هاي فراوان و بحث و جدل هاي فقهي حقوقي متفاوت بالاخره در تاريخ 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور را از تصويب خود گذراند ؛ سپس در مورخه 19/12/1383 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور نيز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت دادگستري به تصويب رسيد . قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در پنج ماده به شرح ذيل مي باشد: ماده 1 – به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني وشرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها ( هر يك به تنهايي يا هردو ) اثبات رسيده اقدام نمايند. ماده 2 – تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا” از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند: الف – زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي ، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد. ب – زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند. ج – هيچ يك از زوجين محجور نباشند. د – هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند. و – هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند. و – زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند. ماده 3 – وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است . ماده 4 – بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد. ماد5 – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در راستاي اجراي اين قانون(ماده5) آئين نامه اي به شرح ذيل تصويب شد: فصل اول ـ تعاريف و کليات: ماده 1ـ در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382 ـ است. ب ـ جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. پ ـ اهداء جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون. فصل دوم ـ شرايط اهداء و دريافت جنين: ماده 2ـ زوجهاي اهداء کننده بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي. ب ـ سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب. پ ـ نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز، هيپاتيت و … تبصره ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند قبل از دريافت جنين از اهداء کنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند. ماده 3ـ اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت کتبي زوجهاي اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد. ماده 4ـ زوجهاي متقاضي جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند. ماده 5ـ رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد. فصل سوم ـ تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان ناباروري: ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند: الف ـ نگهداري جنينهاي اهدايي از سوي اهداءکنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي در زمان انتقال. ب ـ دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي. پ ـ صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه. ت ـ دريافت، نگهداري و انتقال جنينهاي اهدائي در شرايط کاملاً محرمانه. تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدائي، جزو اطلاعات به کلي سري طبقه بندي مي‌شوند. ماده 7ـ صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام تستها و آزمايشهاي دقيق پزشکي در صلاحيت مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد. فصل چهارم ـ شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين ماده 8ـ هر يک از مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانک جنين طبق دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داير نمايند. اين بانک مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد. ماده 9ـ مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درما


  • مجازات های جایگزین حبس

    مجازات های جایگزین حبس


    مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .

    (مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

    1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:

    1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی قوی هست 2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و… که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست

    2)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

    3)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود

    1)اخطار کردن:که برای بزه های کوچک استفاده می شود و نکته ای که بسیار مهم است تاکید بر کم استفاده کردن از نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است.

    2)جریمه:این نوع مجازات جایگزین نیز بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد: 1)افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می آید 2)افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشور هایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می کنندحل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می شود .بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر در آمد و وضع مالی شخص ,تعداد افراد تحت تکفل محکوم, جزای نقدی را معین می کنند . 3)حکم تاخیری:در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه .پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود . در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود وجود دارد که عبارتند از :1)آزادی مشروط2)تعلیق مجازات3)نبدیل مجازات 1)آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند 1)محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار 2)تحمل نصف مدت محکومیت به حبس3)نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس 4)پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی5)پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها 6)مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و…را در حکم قید می کند 2)تعلیق مجازات:قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست . نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد . 3)تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بند های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت مصوب 28/12/73 بیان می دارد: 1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود 2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد… ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون گردیده است. نتیجه گیری: مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و… باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست.

    منابع: 1)ترمینولوزی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

    2)محشای قانون مجازات اسلامی:دکتر ایرج گلدوزیان

    3)بایسته های حقوق جزای عمومی:دکتر ایرج گلدوزیان

    4)گزارش((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان))مجله حقوقی دادگستری ش38 ص 126

    5)مجازات های جایگزین حبس ((مجله داد گستر سال سوم شماره شانزدهم)):آقای بابک پور قهرمانی

    6)تقریرات درسی حقوق جزای عمومی 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران: دکتر محسن رهامی

    7)زمینه حقوق جزای عمومی ایران: دکتر رضا نور بها (محمد صادق شیخوند دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

  • حق دفاع در تحقيقات مقدماتى

    حميدرضا سلمانيان
    وکیل پایه یک دادگستری

    افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حكومتى ايجاد شود تا در سايه نيروى عظيم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى كند. بر همين اساس و به منظور جلوگيرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پيش بينى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعيين كننده حقوقى است كه افراد براى خود حفظ كرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا كرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وكيل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاكم. تاكنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود كردن اين حق انجام شده است. در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصميم حاكم محكمه مانع حضور وكيل مى شد و در حال حاضر نيز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقيد و مشروط كرده است. هنگامى كه شخصى متهم به ارتكاب جرمى مى شود، قوه حاكم با برخوردارى از امكانات قضايى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آيد. حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ايجاب مى كند دو طرف دعوى از حقوق و امكانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانكه دستگاه قضايى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظيم دادستان، داديار، بازپرس و نيروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نيز بايد بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در كنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هيچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعايت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در كشور ما حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئين دادرسى كيفرى امكان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامين حقوق متهم، وكيل مدافع حق حضور در تحقيقات مقدماتى را پيدا كرد. پس از انقلاب و پيش بينى حق انتخاب وكيل براى طرفين دعوى در همه دادگاه ها، اميد آن بود جوانه تازه شكفته با كمك قوانين عادى و رويه قضايى به شاخه اى زيبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضايى تبديل شود.اما با تفسير لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وكيل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقيقات مقدماتى از اصل مذكور خارج شد. با تشكيل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسيله حاكم دادگاه نيز توجهى به اصل و حتى تفسير صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ كه قانون آئين دادرسى كيفرى تصويب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پيشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در اين زمينه انجام نشد بلكه با قيودى كه در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى بيش از پيش محدود شد. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى كه وكيل نيز همانند قاضى و بازپرس يا داديار پس از احراز شرايط و صلاحيت و ياد كردن سوگند موفق به كسب پروانه وكالت مى شود و در اين راه علاوه بر مسئوليت هاى مدنى و كيفرى، سخت ترين و منظم ترين مجازات هاى انتظامى نيز بروظايف شغلى آنها حاكم است تا جايى كه افشاى اسرار موكل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعيت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است كه چنين فردى «غير» محسوب و حضورش در جرايم محرمانه- كه اساساً تعريفى از اين گونه جرايم در قانون نداريم- ممنوع مى شود و يا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصرى كه قاضى و وكيل به دو بال فرشته عدالت تعبير مى شوند تعجب آور است كه چگونه وجود يك بال عدالت گسترى، موجب فساد است!حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تاكيد و تاييدى است بر رعايت قانون و حقوق متهم. مگر آنكه علت عدم دخالت و يا محدوديت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى را كشف جرم و دلايل عليه متهم دانست. در حالى كه اين خود امرى است مغاير با قانون اساسى و قانون آيين دادرسى كيفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسى كيفرى با تاكيد بر ضرورت وجود دلايل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نبايد كسى را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافى براى احضار يا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همين قانون نيز قاضى را مكلف مى داند كه در اولين قدم، موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم كند. بنابراين مشخص است كه قانونگذار كشف و جمع آورى دلايل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هيچ گاه از اصول و مواد قانونى چنين استنباط نمى شود كه مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقيق از وى امر كسب دليل انجام شود. بلكه وظيفه كشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به عهده شاكى يا مدعى العموم است نه وظيفه متهم.امروزه كثرت قوانين كيفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است كه مى توان گفت شمار افرادى كه به صورت اتفاقى و بدون سوءنيت و نقشه قبلى و افكار مجرمانه درگير مسائل كيفرى مى شوند بيش از مجرمين به عادت و بزه كاران حرفه اى است. بنابراين ديگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصويرى از متهم در ذهن تجسم نمود كه گويى «فردى را به قتل رسانده و يا سرقتى را انجام داده است». بلكه عوامل متعدد و افراد را در جايگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و يا سارق نيز داراى حقوقى هستند كه مى بايست رعايت شود. كثرت مجرمين اتفاقى و فاقد سوءنيت رعايت حقوق افراد را بيش از پيش نزد دادسراها و محاكم و ديگر مجريان قانون موجب مى شود.اميد است تا اصلاح قانون و تصويب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضايى و وكلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رويه قضايى به كمك شتافته و نقيصه مذكور برطرف شود.

  • اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

    دکتر جعفر كوشا



    پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد قضايي‌، مكلف‌ به‌ كشف‌، تعقيب‌ و تحقيق‌ درباره‌ جرم‌، مي‌شود. كشف‌ حقيقت‌ و ضرورت‌ وجودي‌ آن‌، به‌ عنوان‌ يك‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضايي‌ و برقراري‌ نظم‌ و امنيت‌ اجتماعي‌ و عمومي‌«، همواره‌ از مهم‌ترين‌ وظايف‌ نهاد قضايي‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از يك‌ سو در اجراي‌ وظيفه‌ قانوني‌ مكلف‌ به‌ كشف‌ حقيقت‌ است‌، از ديگر سو نيز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌ديدگان‌ ايجاب‌ مي‌كند تا تمام‌ كوشش‌ و تلاش‌ خود را با ماموران‌ پليس‌ تحت‌ امر خود )ضابطين‌ دادگستري‌( صرف‌ كند.
    در همين‌ راستا يكي‌ از موضوعات‌ موؤر و تاؤيرگذار در روشن‌ شدن‌ حقيقت‌، دستگيري‌، بازداشت‌ و تحقيق‌ از متهمين‌ و مظنونين‌ ارتكاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ويژه‌ در جرايم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و رعايت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگيري‌ و بازداشت‌ متهمين‌ و تحقيق‌ از آنان‌ اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌.
    نهاد قضايي‌ »دادسرا« در عين‌ عمل‌ به‌ وظايف‌ فوق‌ تلاش‌ مي‌كند تا با رعايت‌ حقوق‌ مردم‌ بي‌گناه‌ آنها را نيز مورد حمايت‌ و صيانت‌ قرار دهد.
    بنابراين‌ اين‌ نهاد بايد در انجام‌ وظيفه‌ قانوني‌ خود با دو محور اساسي‌، عنايت‌ و توجه‌ ويژه‌ مبذول‌ دارد:
    1- حمايت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌ديدگان‌ با ايجاد مكانيسم‌هاي‌ مدون‌ و پويا.
    2- تضمين‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعايت‌ متهمين‌ و مظنونين‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌.
    حمايت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور كلي‌ – يعني‌ حمايت‌ از آن‌ دسته‌ از شهرونداني‌ كه‌ نه‌ تنها مرتكب‌ جرم‌ نشده‌اند بلكه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ هم‌ نيستند. در مقابل‌ حمايت‌ از حقوق‌ متهمين‌ و مظنونين‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همين‌ تعريف‌ مي‌گنجند. تعامل‌ اين‌ دو موضوع‌ با يكديگر است‌ كه‌ اهميت‌ وظيفه‌ »دادسرا« را دوچندان‌ كرده‌ است‌.
    دراصل‌ 37 قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌: »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هيچ‌ كس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمي‌شود مگر اينكه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ؤابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در اين‌ نهاد به‌ ويژه‌ بازپرس‌ هنگامي‌ كه‌ شخصاص يا توسط‌ مامورين‌ و يا از طريق‌ شكات‌ دلايل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوري‌ نكرده‌ باشند، مي‌بايستي‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرض‌ حيثيت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و كرامت‌ اشخاص‌ نشوند كه‌ با جمع‌آوري‌ دلايل‌ قوي‌ و محكم‌، به‌ تدريج‌ كفه‌ ترازو در قسمت‌ »اصل‌ برائت‌« سبك‌تر شده‌ و كفه‌ ديگر سنگين‌تر. در اين‌ مرحله‌ بازپرس‌ مي‌تواند با صدور قرار تامين‌ درخصوص‌ فرد يا افرادي‌ تحقيقات‌ بيشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبي‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابي‌ دفاع‌ كند و جرم‌ نيز از اهميت‌ خاصي‌ از نظر ميزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگيري‌ از فرار متهم‌ و امحاي‌ آؤار جرم‌ و تباني‌ متهم‌ با ديگران‌ و… بازپرس‌ مكلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مي‌شود.
    ماده‌ 37 قانون‌ آئين‌دادرسي‌ كيفري‌ ايران‌ مصوب‌ سال‌ 1378 اعلام‌ مي‌دارد: »كليه‌ قرارهاي‌ بازداشت‌ موقت‌ بايد مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلايل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذكر شود. همچنين‌ قاضي‌ مكلف‌ است‌ در كليه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ يك‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذكر دلايل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجديد و در غير اين‌ صورت‌ با قرار تامين‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نمايد.«
    با توجه‌ به‌ ماهيت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودي‌ آن‌، مي‌توان‌ اين‌ گونه‌ استنباط‌ كرد كه‌ اين‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ در يك‌ يا چند مورد از موارد ذيل‌ صادر مي‌شود:
    – شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتكابي‌
    – بيم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌
    – جلوگيري‌ از امحاي‌ آؤار و دلايل‌ جرم‌
    – تباني‌ با شهود و مطلعين‌ يا ساير متهمان‌ )اگر متهم‌ به‌ لحاظ‌ جلوگيري‌ از تباني‌ بازداشت‌ شده‌ اين‌ موضوع‌ بايد در معرفي‌نامه‌ وي‌ به‌ زندان‌ قيد شود. ممنوع‌الملاقات‌ بودن‌ متهم‌ نيز تذكر داده‌ شود. ماده‌ 147 قانون‌ آئين‌دادرسي‌ كيفري‌(
    – بازداشت‌ متهم‌ به‌ عنوان‌ اقدام‌ مراقبتي‌ )جهت‌ جلوگيري‌ از تكرار جرم‌ و حفاظت‌ و نگهداري‌ متهم‌(
    – جلوگيري‌ از اقدام‌ به‌ خودكشي‌ متهم‌
    – جلوگيري‌ از تعرض‌ احتمالي‌ كه‌ از ناحيه‌ بزه‌ديده‌ يا خانواده‌ وي‌ به‌ متهم‌ پرونده‌ واقع‌ شود.
    انواع‌ قرار بازداشت‌ موقت‌
    به‌ طور كلي‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ مي‌گردد:
    1- قرار بازداشت‌ موقت‌ اختياري‌
    در آن‌ دسته‌ از جرايم‌ كه‌ مورد تصريح‌ قانون‌گذار هم‌ قرار گرفته‌ به‌ قاضي‌ رسيدگي‌كننده‌ در مرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ اجازه‌ داده‌ كه‌ در صورت‌ وجود شرايط‌ قانوني‌، قرار تامين‌ از نوع‌ قرار بازداشت‌ صادر كند. صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در اين‌ موارد اختياري‌ است‌ كه‌ با وجود شرايط‌ و اوضاع‌ احوال‌ ضامن‌ صادر مي‌شود. در ماده‌ 32 قانون‌ آئين‌دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ آمده‌ است‌:
    – در موارد زير هر گاه‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ كند ، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ جايز است‌:
    الف‌ – جرايمي‌ كه‌ مجازات‌ قانون‌ آن‌ اعدام‌، رجم‌، صلب‌ و قطع‌ عضو باشد.
    ب‌ – جرايمي‌ عمدي‌ كه‌ حداقل‌ مجازات‌ قانوني‌ آن‌ سه‌ سال‌ حبس‌ باشد.
    ج‌- جرايم‌ موضوع‌ فصل‌ اول‌ كتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ )جرايم‌ موضوع‌ ضد امنيت‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور(   د- در مواردي‌ كه‌ آزاد بودن‌ متهم‌ موجب‌ از بين‌ رفتن‌ آؤار و دلايل‌ جرم‌ شده‌ و يا باعث‌ تباني‌ با متهمان‌ ديگر يا شهود و مطلعين‌ واقع‌ شده‌ و يا سبب‌ شود شهود از اداي‌ شهادت‌ امتناع‌ كنند. همچنين‌ هنگامي‌ كه‌ بيم‌ فرار يا مخفي‌ شدن‌ متهم‌ باشد و به‌ طريق‌ ديگري‌ نتوان‌ از آن‌ جلوگيري‌ كرد.
    ه– در قتل‌ عمد با تقاضاي‌ اولياي‌ دم‌ براي‌ اقامه‌ بينه‌ حداكثر به‌ مدت‌ شش‌ روز.
    تبصره‌ 1 – در جرايم‌ منافي‌ عفت‌ چنانچه‌ جنبه‌ شخصي‌ نداشته‌ باشد در صورتي‌ بازداشت‌ متهم‌ جايز است‌ كه‌ آزاد بودن‌ وي‌ موجب‌ افساد شود.
    تبصره‌ 2- رعايت‌ مقررات‌ بند )د( در بندهاي‌ الف‌، ب‌، ج‌ نيز الزامي‌ است‌.
    2- قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباري‌
    در بعضي‌ از موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، توسط‌ مقنن‌ كيفري‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ الزامي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ موارد، قاضي‌ رسيدگي‌كننده‌ در مرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ )به‌ طور خاص‌ بازپرس‌( مكلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌.
    به‌عنوان‌ نمونه‌ مواد قانون‌ كه‌ صدور »قرار بازداشت‌ موقت‌« را الزامي‌ دانسته‌ عبارتند از: ماده‌ 35 قانون‌ آئين‌دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 1378
    بند ج‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ 1344 )جرح‌ يا قتل‌ به‌ وسيله‌ چاقو يا هر نوع‌ اسلحه‌ ديگر(
    تبصره‌ 4 ماده‌ 3 قانون‌ تشديد مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌
    تبصره‌ 5 ماده‌ 5 قانون‌ تشديد مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌
    تبصره‌ 3 ماده‌ 18 مقررات‌ امور پزشكي‌ و دارويي‌ و مواد خوراكي‌ و آشاميدني‌ مصوب‌ 1334
    تبصره‌ 2 ماده‌ 690 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌- تصرف‌ عدواني‌ ماده‌ 435 قانون‌ تجارت‌
    اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ از ديدگاه‌ اسناد و كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ و منطقه‌اي‌
    اصولاص دو نوع‌ رويكرد در نظام‌هاي‌ حقوقي‌ وجود دارد: اولين‌ رويكرد به‌ سمت‌ و سوي‌ استفاده‌ حداكثري‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ متمايل‌ بوده‌. رويكرد دوم‌ نيز استفاده‌ حداقل‌ از بازداشت‌ موقت‌ رامورد توجه‌ قرار داده‌ است‌.
    اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌
    1- اصول‌ حاكم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌: اصول‌ و قواعدي‌ كه‌ قاضي‌ تحقيق‌ )بازپرس‌( مي‌بايستي‌ درخصوص‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ به‌ موجب‌ اسناد بين‌المللي‌ لحاظ‌ كند شامل‌:
    – استثنايي‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌: ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوقي‌ مدني‌ و سياسي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ كه‌ در 1511347 توسط‌ دولت‌ امضا شد و در سال‌ 1354 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ نيز رسيده‌ است‌ در بند 3 ماده‌ 9 خود آورده‌ است‌ كه‌: »بازداشت‌ اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قاعده‌ كلي‌ باشد، ليكن‌ آزادي‌ متهم‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ به‌ اخذ تصميم‌هايي‌ شود كه‌ حضور متهم‌ در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و يا براي‌ حكم‌ تامين‌ كند.«
    2-اصل‌ عدالت‌محوري‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌:
    در بند 2 اصل‌ 36 سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمايت‌ از كليه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ يا زنداني‌، مصوب‌ 1988 ميلادي‌ آمده‌ است‌: »جلب‌ يا بازداشت‌ اشخاصي‌ كه‌ انجام‌ تحقيقات‌ و محاكمه‌ آنان‌ مستلزم‌ اين‌ امر است‌ بايد تنها با هدف‌ اجراي‌ عدالت‌ و بر مبناي‌ عدالت‌ انجام‌ گيرد.« در موارد متعددي‌ از سند فوق‌الذكر مبناي‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ بايد براساس‌ عدالت‌ و در راستاي‌ اجراي‌ عدالت‌ باشد، از اين‌ رو يكي‌ از اصول‌ حاكم‌ عدالت‌محوري‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. در بند 1 ماده‌ 2 سند موسوم‌ به‌ »قواعد و استانداردهاي‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد مجازات‌هاي‌ غيرحبس‌« مصوب‌ 14 دسامبر 1990 ميلادي‌ نيز آمده‌ است‌: »محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي‌ مذكور در قواعد اين‌ سند در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقيب‌، تحت‌ محاكمه‌ و يا محكومان‌ و در كليه‌ مراحل‌ اجراي‌ عدالت‌ كيفري‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرد.«
    اصل‌ قانون‌محوري‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌
    از ادامه‌ بند 2 اصل‌ 36 سند فوق‌ مي‌توان‌ اين‌گونه‌ استنباط‌ كرد كه‌ شرايط‌ و روند رسيدگي‌ در راستاي‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مي‌بايستي‌ توسط‌ قانون‌ مشخا و معين‌ شود. شرايط‌ و روند رسيدگي‌ ]جهت‌ بازداشت‌ متهم‌[ نيز بايد توسط‌ قانون‌ مشخا شود. تحميل‌ محدوديت‌ بر افرادي‌ كه‌ نياز قطعي‌ به‌ جلب‌ يا بازداشت‌ آنان‌ در راستاي‌ صيانت‌ از نظم‌ و امنيت‌ عمومي‌ نيست‌، ممنوع‌ است‌.
    اصل‌ 37 سند فوق‌الذكر نيز اشاره‌ دارد: هر شخصي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ يك‌ اتهام‌ جزايي‌ بازداشت‌ مي‌شود، بايستي‌ سريعاص پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضايي‌ يا ساير مقامات‌ صالح‌ كه‌ براساس‌ قانون‌ مشخا شده‌ اعزام‌ شود. اين‌ مقامات‌ بايد بدون‌ تاخير در مورد قانوني‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمايند.
    – اصل‌ ضروري‌ بودن‌ يا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌:همان‌طوري‌ كه‌ در اصل‌ 37 سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمايت‌ از كليه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ يا زنداني‌ اشاره‌ شد، يكي‌ از اصول‌ حاكم‌ بر آن‌، ضرورت‌ صدور چنين‌ تصميم‌ قضايي‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر قاضي‌ تحقيق‌ )بازپرس‌( بايد در روند رسيدگي‌ و تحقيق‌ از متهم‌ يا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرين‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرين‌ وسيله‌ در نظر بگيرد. تعبير سياق‌ عبارات‌ اسناد بين‌المللي‌ نيز بر همين‌ اصل‌ است‌، كه‌ صدور چنين‌ قراري‌ در مواقع‌ بسيار ضروري‌ قابل‌ توجيه‌ است‌ و در حد امكان‌ از ساير قرارهاي‌ تاميني‌ استفاده‌ شود.
    در بند 1 ماده‌ 6 سند قواعد و استانداردهاي‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌هاي‌ غيرحبس‌ مصوب‌ 14 دسامبر 1990 ميلادي‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌هاي‌ موقت‌ بايد به‌ عنوان‌ آخرين‌ وسيله‌ در دادرسي‌هاي‌ جزايي‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و يا حمايت‌ از جامعه‌ و قرباني‌ جرم‌ صورت‌ گيرد.«
    در توصيه‌ شماره‌ 13 سند معروف‌ به‌ رهنمودهاي‌ رياض‌ نيز چنين‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌ قبل‌ از محاكمه‌، بايد به‌ عنوان‌ آخرين‌ چاره‌ و براي‌ كوتاه‌ترين‌ دوره‌ زماني‌ ممكن‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.« نظر به‌ اهميت‌ موضوع‌ سند ديگري‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ حمايت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادي‌ به‌ دولت‌هاي‌ عضو توصيه‌ مي‌كند كه‌ از بازداشت‌ پيش‌ از محاكمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعيت‌هاي‌ استثنايي‌ محدود سازند. )ماده‌ 17(
    2 – اصول‌ حاكم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ )پس‌ از صدور قرار(
    الف‌ – حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخا بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلايل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنين‌ قراري‌ كه‌ موجب‌ سلب‌ آزادي‌ وي‌ شده‌، اعتراض‌ كند.
    بند 4 ماده‌ 9 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ به‌ اين‌ حق‌ اشاره‌ كرده‌ است‌. فرد بازداشت‌ شده‌ بايد نسبت‌ به‌ آن‌ حق‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد. بنابراين‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصميم‌ قضايي‌ مبتني‌ بر صدور قرار تامين‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در اين‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسيدگي‌ به‌ موضوع‌ اعتراض‌، بايد خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتي‌ از قبيل‌ توجيه‌ قانوني‌ و اصول‌ و موازين‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت‌ رسيدگي‌ و سپس‌ تصميم‌گيري‌ و حكم‌ صادر كند. در بند 9 ميثاق‌ آمده‌ است‌: »دادگاه‌ بايد بدون‌ تاخير در خصوص‌ قانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ تصميم‌ گرفته‌ و در صورت‌ غيرقانوني‌ بودن‌، حكم‌ به‌ آزادي‌ شخا بدهد.«
    بند 4 ماده‌ 5 كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در نظر گرفته‌ است‌.
    ب‌- اصل‌ ناظر بر مرحله‌ پس‌ از صدور قرار بازداشت‌، حقوق‌ متهمان‌ به‌عنوان‌ شهروند از حيث‌ كرامت‌ ذاتي‌ انسان‌ها است‌. زيرا اين‌ افراد هنوز متهم‌ هستند بنابراين‌ بايد محل‌ نگهداري‌ آنان‌ از محكومان‌ بايستي‌ جدا باشد و قواعد و موازين‌ ويژه‌اي‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ رعايت‌ شود.
    »با افراد بازداشت‌ شده‌ به‌خاطر حيثيت‌ ذاتي‌ آنها به‌گونه‌اي‌ انساني‌ و با احترام‌ رفتار شود.« اين‌ عبارت‌ )بند 1 ماده‌ 10 ميثاق‌ بين‌المللي‌( در حقيقت‌ بيانگر اين‌ است‌ كه‌ كرامت‌ محوري‌ از اصول‌ مسلم‌ در قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. لذا بايد متهمين‌ جز در موارد استثنايي‌ از محكومين‌ جدا نگهداري‌ شده‌ و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غيرمحكوم‌ باشند. )بند 2 ماده‌ 10 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌(
    3- اصل‌ قابل‌ »مطالبه‌ نمودن‌ غرامت‌« ناشي‌ از صدور قرار بازداشت‌ غيرقانوني‌
    يكي‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مشخا و محرز شود كه‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هيچ‌گونه‌ ارتباطي‌ با اتهام‌ مطروحه‌ در پرونده‌ ندارد، و در نتيجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفي‌ و قرار منع‌ پيگرد و يا منع‌ تعقيب‌ صادر شود. در اين‌ حالت‌ آيا فرد آزاد شده‌ مي‌تواند از مقامات‌ صالحه‌ و يا مراجع‌ مربوطه‌ تقاضاي‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ را نمايد*
    اين‌ مطلب‌ )جبران‌ خسارت‌ ناشي‌ از قرار بازداشت‌ غيرقانوني‌ و بدون‌ رعايت‌ موازين‌ قانوني‌( در اسناد بين‌المللي‌ و منطقه‌اي‌ همواره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.   هر كسي‌ به‌طور غيرقانوني‌ دستگير يا بازداشت‌ شده‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. بند 5 ماده‌ كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق‌ بشر نيز اعلام‌ مي‌دارد: »حق‌ تقاضاي‌ جبران‌ خسارت‌ براي‌ هر كس‌ كه‌ قرباني‌ بازداشت‌ يا توقيف‌ در شرايط‌ مغاير با مقررات‌ اين‌ ماده‌ 5 شود محفوظ‌ است‌.«
    4- اصل‌الزامي‌ بودن‌ احتساب‌ ايام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محكوميت‌
    با توجه‌ به‌ اينكه‌ متهمان‌ در ايام‌ بازداشت‌ از آزادي‌ رفت‌ و آمد محروم‌ مي‌شوند و در حقيقت‌ به‌ نوعي‌ قبل‌ از شروع‌ محكوميت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار مي‌گيرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد كه‌ اين‌ ايام‌ در ميزان‌ محكوميت‌ لحاظ‌ و منظور شود. هم‌ در اسناد بين‌المللي‌ و هم‌ در مقام‌ توصيه‌، هموار به‌ اين‌ مسئله‌ اشاره‌ دارند كه‌ ايام‌ بازداشت‌ در محكوميت‌ شخا محكوم‌ عليه‌، الزاماص در نظر گرفته‌ شود و قوانين‌ كشورها نيز اين‌ اصل‌ را در قوانين‌ عادي‌ خود رعايت‌ كنند. با نيم‌نگاهي‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ ايران‌ از نظر اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ كيفري‌ ايران‌ در قلمرو شكلي‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ بسياري‌ از اصول‌ پذيرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوري‌ و مواد قانوني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. ليكن‌ ممكن‌ است‌ اعمال‌ و اجراي‌ اين‌ اصول‌ در بسياري‌ از موارد توسط‌ قضات‌ و مامورين‌ ذي‌صلاح‌ مواجه‌ با اشكال‌ و چالش‌هايي‌ شود كه‌ از اين‌ جهت‌ تعارض‌ و عدم‌ هماهنگي‌ بين‌ سياست‌ جنايي‌ تقييني‌ از يك‌ طرف‌ با سياست‌ جنايي‌ قضايي‌ و اجرايي‌ از سوي‌ ديگر مشاهده‌ شود. در حقوق‌ كيفري‌ ايران‌ جرايم‌ مهم‌ با مجازات‌ شديد از مصاديق‌ و موضوعات‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ تلقي‌ مي‌شوند. بازپرس‌ به‌ استناد بند 8 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 28781 مي‌تواند راساص يا با تقاضاي‌ دادستان‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ صادر كند. در صورتي‌ كه‌ شخصاص و راساص قرار بازداشت‌ موقت‌ صادره‌ كرده‌ باشد مكلف‌ است‌ ظرف‌ 24ساعت‌ پرونده‌ را براي‌ اظهارنظر نزد دادستان‌ ارسال‌ نمايد. در صورت‌ مخالفت‌ دادستان‌ با صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، نظر دادستان‌ لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورت‌ مخالفت‌ بازپرس‌ با اين‌ قرار جهت‌ حل‌ اختلاف‌ براساس‌ ماهيت‌ جرم‌ )در صلاحيت‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ يا انقلاب‌( پرونده‌ به‌ دادگاه‌ عمومي‌ كيفري‌ و يا دادگاه‌ انقلاب‌ ارسال‌ مي‌شود، و در صورتي‌ كه‌ متهم‌ پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ موجبات‌ صدور قرار را مرتفع‌ ببيند و تقاضاي‌ رفع‌ بازداشت‌ كند، در اين‌ حالت‌ بازپرس‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ ده‌ روز از تاريخ‌ تسليم‌ تقاضا از سوي‌ وي‌ نسبت‌ به‌ ادامه‌ يا عدم‌ بازداشت‌ تصميم‌گيري‌ كرده‌ و پرونده‌ را جهت‌ اتخاذ تصميم‌ نهايي‌ نزد دادستان‌ ارسال‌ كند. حق‌ اعتراض‌ متهم‌ را در ايام‌ بازداشت‌ در هر ماه‌ يك‌ دفعه‌ قابل‌ استماع‌ و بررسي‌ بداند. در بند 9 ماده‌ 3 قانون‌ فوق‌الذكر نيز حدود و زمان‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. در جرايم‌ مهم‌ )جنايي‌( كه‌ در صلاحيت‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ است‌. )جرايمي‌ كه‌ مجازات‌ قانوني‌ آنها قصاص‌ نفس‌ يا قصاص‌ عضو يا رجم‌ يا صلب‌ يا اعدام‌ يا حبس‌ابد است‌ تا چهار ماه‌ متهم‌ به‌ موجب‌ قرار تامين‌ در بازداشت‌ قرار مي‌گيرد. در اين‌ صورت‌ مرجع‌ صادركننده‌ قرار مكلف‌ است‌ پس‌ از چهار ماه‌ به‌ فك‌ )نقض‌( يا تخفيف‌ قرار تامين‌ اقدام‌ نمايد، مگر اينكه‌ جهاتي‌ براي‌ ابقاي‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ قاضي‌ صادركننده‌ قرار با ذكر علل‌ و جهات‌ نسبت‌ به‌ بقا، استدلال‌ و توجيه‌ نمايد. از اين‌ تصميم‌ متهم‌ حق‌ دارد ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ وي‌ حسب‌ مورد به‌ دادگاه‌ صالحه‌ )رسيدگي‌كننده‌ به‌ ماهيت‌ جرم‌( شكايت‌ نمايد.
    در مورد پرونده‌هاي‌ كم‌اهميت‌ )جنحه‌( تا دو ماه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ صادر مي‌شود. مطابق‌ مطالب‌ ذكر شده‌ پس‌ از دو ماه‌ اقدام‌ خواهد شد. البته‌ مدت‌ بازداشت‌ موقت‌ متهم‌ نبايد از حداقل‌ مجازات‌ حبس‌ براي‌ جرم‌ مورد نظر تجاوز نمايد.
    در تاريخ‌ 2011383 رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه‌ بخشنامه‌اي‌ به‌ شماره‌ 716831 خطاب‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌، انتظامي‌ و اطلاعاتي‌ كشور تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ شهروندي‌ صادر و اعلام‌ كردند كه‌ در نتيجه‌ مفاد اين‌ بخشنامه‌ به‌ صورت‌ قانون‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحت‌ عنوان‌ قانون‌ احترام‌ به‌ آزادي‌هاي‌ مشروع‌ و حفظ‌ حقوق‌ شهروندي‌ در تاريخ‌ 2383 به‌ تصويب‌ رسيد. اگر چه‌ بندهاي‌ پانزده‌گانه‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ احترام‌ به‌ آزادي‌هاي‌ مشروع‌ و حفظ‌ حقوق‌ شهروندي‌ تقريباص تكرار حقوق‌ متهمان‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ است‌ ولي‌ اهميت‌ موضوع‌ حقوق‌ متهمان‌ را در قالب‌ يكي‌ از مصاديق‌ حقوق‌ شهروندي‌ مورد تاكيد قرار داده‌ است‌.
    نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادها
    قوانين‌ شكلي‌ در امور كيفري‌ )آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌(. كشورهاي‌ مختلف‌ در حال‌ حاضر سعي‌ دارند با اقتباس‌ و الهام‌ از كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي‌ و يا منطقه‌اي‌ رويكردي‌ به‌ سمت‌ استفاده‌ حداقلي‌ از بازداشت‌ موقت‌ را داشته‌ باشند.
    عدالت‌محوري‌، كرامت‌محوري‌- رعايت‌ حقوق‌ انساني‌ متهمان‌ حتي‌ در جرايم‌ مهم‌ و عليه‌ امنيت‌ ملي‌ و يا خارجي‌ مي‌بايستي‌ همواره‌ مدنظر قرار گيرد. در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ نيز حتي‌ در مبارزه‌ با اعمال‌ تروريستي‌ و جرايم‌ مهم‌ ديگر متهمان‌ از حقوق‌ انساني‌ و بشري‌ برخوردار هستند. پيشنهاد مي‌شود كه‌ در جرايم‌ مهم‌ مقام‌ صادركننده‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ از قضات‌ بازنشسته‌ باشند تا آنها در ارائه‌ دلايل‌ توسط‌ دادستان‌ )در دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌( برنيايند و يا وي‌ و متهم‌ و يا وكيل‌ وي‌ قضاوت‌ عادلانه‌ را در هر مرحله‌ از تحقيقات‌ مقدماتي‌ داشته‌ باشند.
    تحقيقات‌ مقدماتي‌ هم‌ مي‌بايست‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از دادرسي‌ با چارچوب‌ و اصول‌ و استانداردهاي‌ حاكم‌ بر دادرسي‌ عادلانه‌ همواره‌ منطبق‌ باشدأ چرا كه‌ دادرسي‌ در دادگاه‌ها در پرتو تحقيقات‌ مقدماتي‌ عادلانه‌، منجر به‌ احكام‌ عادلانه‌ خواهد شد.



    دكتراي‌ حقوق‌ و عضو هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌
    متن‌ سخنراني‌ وي‌ در همايش‌ علمي‌ قضات‌ ايران‌ و اروپا


    منبع: اعتماد ملی http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=14652