بلاگ

  • آگهی استخدام پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی

    آگهی استخدام پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
    پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی به همکاری افراد متخصص با تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر و برخوردار از تجارب مناسب علمی و تحقیقاتی نیازمند است.
    ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شغل مورد نظر تخصص و توانایی حداکثر سن جنسیت حداقل سابقه تعداد محل خدمت
    ۱ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا مهندس مخابرات  گرایش میدان و سیستم ۳۰ مرد-زن – – تهران-تهران
    ۲ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا مهندسی الکترونیک  گرایش آنالوگ و دیجیتال ۳۰ مرد-زن – – تهران-تهران
    ۳ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا مهندس کامپیوتر  نرم افزار و سخت افزار ۳۰ مرد-زن – – تهران-تهران
    ۴ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا فیزیک  گرایش آکوستیک و دریا ۳۰ مرد-زن – – تهران-تهران
    ۵ لیسانس، فوق لیسانس، دکترا مهندسی مکانیک  گرایش طراحی کاربردی و سیالات ۳۰ مرد-زن – – تهران-تهران
    علاقمندان و واجدین شرایط لطفا رزومه خود را به آدرس controlgroup@eri.ac.ir ارسال نمایید.
    آخرین مهلت:۸۹/۷/۳۰   منبع : بازار کار

  • 17000000000000 ریال درآمد دانشگاه آزاد از شهریه‌های دانشجویان در سال گذشته

    سدهي‌نيا در گفت‌وگو با فارس عنوان كرد:
    17000000000000 ريال درآمد دانشگاه آزاد از شهريه‌هاي دانشجويان در سال گذشته
    خبرگزاري فارس: مدير كل تسهيلات اعتباري، مالي دانشگاه آزاد گفت: شهريه دريافتي سال تحصيلي 89 ـ 88 دانشگاه آزاد 17 هزار ميليارد ريال بوده است.
    حسين سدهي‌نيا، مدير كل تسهيلات اعتباري، مالي دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اين‌كه شهريه دريافتي سال تحصيلي 89 ـ 88 دانشگاه آزاد 17 هزار ميليارد ريال بوده است، افزود: سال گذشته يك ميليون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد ثبت‌نام كردند.
    وي با بيان اين‌كه حدود 30 درصد از دانشجويان دانشگاه آزاد يعني حدود 450 هزار نفر از آنها توانايي پرداخت شهريه را ندارند، گفت: دانشگاه آزاد نيازمند 2 هزار و 250 ميليارد ريال اعتبار است تا بتواند نياز 30 درصد از دانشجويان مستعد كم بضاعت خود را برآورده كند.
    مدير كل تسهيلات اعتباري، مالي دانشگاه آزاد با تأكيد بر اين‌كه زمان ثبت‌نام دانشجويان دانشگاه آزاد به پايان رسيده است اما هنوز وام شهريه پرداخت نشده است، گفت: در بودجه سال جاري 2 هزار و 500 ميليارد تومان براي وام شهريه دانشجويان تخصيص داده شده است، تاكنون كه مدتي از ثبت‌نام دانشجويان دانشگاه آزاد مي‌گذرد هنوز هيچ اعتباري به دانشگاه آزاد بابت وام شهريه دانشجويان داده نشده است.
    وي اظهار كرد: وام شهريه دانشگاه‌ها از سوي معاونت اجرايي و راهبردي رئيس‌جمهور به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و از صندوق رفاه وزارت علوم به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي ارائه مي‌شود.

  • آغاز ارائه درخواست انتقالی و مهمانی دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی:

    آغاز ارائه درخواست انتقالي و مهماني دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي
    امكان انتخاب10 كد رشته براي انتقالي
    معاون سازمان سنجش آموزش كشور از مهلت ارائه درخواست انتقالي و مهماني دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي سال89 از امروز بعدازظهر خبر داد.
    دكتر حسين توكلي در گفت‌وگو با (ايسنا)، با اشاره به آغاز مهلت ارائه درخواست مهماني دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي 89 از ساعت 18 امروز دوشنبه 19 مهرماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org گفت: امكان ارائه درخواست انتقالي تا 28 مهرماه از طريق سايت سازمان وجود دارد و متقاضيان براساس آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان اين دوره‌ها، مي‌توانند در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ارسال تقاضاي خود منحصرا از طريق سايت سازمان سنجش اقدام كنند.
    وي با بيان اينكه متقاضيان بايد در رشته‌هاي متمركز كنكور89 در يكي از مقاطع كارداني يا كارشناسي پذيرفته شده باشند و نسبت به ثبت نام در محل قبولي اقدام كرده باشند، اظهاركرد: پذيرفته شدگان رشته‌هاي داراي شرايط خاص و معرفي شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز براي شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و يا آزمون علمي و عملي در اين مرحله مشمول استفاده از آيين نامه نمي‌شوند.
    توكلي با تاكيد بر اينكه پذيرفته شدگان رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و پذيرفته شدگان رشته‌ دكتراي دامپزشكي و دانشگاه آزاد مشمول استفاده از آيين نامه مهماني و انتقال نمي‌شوند، اظهاركرد: دانشجويان پذيرفته شده در آزمون‌هاي قبل از سال 89 در اين مقطع زماني مشمول استفاده از اين آيين نامه نمي‌شوند.
    وي در مورد شرايط درخواست انتقال يا ميهماني گفت: دانشجوياني مي‌توانند متقاضي شوند كه دانشگاه محل قبولي آنان خارج از شهر محل سكونت دائمي خانواده دانشجو باشد.
    توكلي شرط دارا بودن نمره در هر يك از دانشگاه‌هاي گروه‌هاي 2 تا 6، داشتن حداقل 85 درصد دانشگاه‌هاي گروه هفت، داشتن حداقل90 درصد در دانشگاه‌هاي گروه هشت، داشتن حداقل 95 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط با توجه به سهميه متقاضي در همان رشته قبولي را از جمله شرايط درخواست مهيماني يا انتقال عنوان كرد و افزود: دانشجويان پذيرفته شده در دوره روزانه داراي دوره‌هاي روزانه، شبانه، پيام نور، نيمه حضوري، مجازي، بين الملل و موسسات غير انتفاعي،‌ براي دوره شبانه و پيام نور، نيمه حضوري، مجازي، بين الملل و موسسات غير انتفاعي، دوره‌هاي نيمه حضوري، پيام نور، نيمه حضوري، مجازي، بين الملل و موسسات غيرانتفاعي دوره‌هاي مجازي و بين الملل، براي دوره‌هاي مجازي، بين الملل و موسسات غير انتفاعي و موسسات غير انتفاعي فقط براي همان موسسه امكان انتقالي وجود دارد.
    وي افزود: از آنجا كه يكي از شرايط موافقت با ثبت نام افرادي كه به عنوان ميهمان مبنا به دانشگاه مقصد معرفي مي‌شوند احراز سكونت دائمي خانواده دانشجو در محل دانشگاه مورد تقاضاست، بنابراين متقاضيان بايد پس از معرفي، مدارك لازم را ارائه دهند.
    معاون سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه توزيع متقاضيان واجد شرايط بر اساس نمرات داوطلبان انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: در شرايط مساوي اولويت معرفي تا سقف تعيين شده با دانشجويان دختر است.
    توكلي افزود: متقاضيان براي تكميل فرم دانشجو بايد كدرشته محل‌هاي مورد تقاضاي خود را حداكثر تا10 كد رشته با توجه به شهرستان محل سكونت دائمي خانواده درج كنند.
    وي با بيان اينكه كليه افرادي كه از طريق اين آيين نامه از تسهيلات دانشجوي مبنا استفاده مي‌كنند بايد شهريه تحصيل در دانشگاه مقصد را مطابق ضوابط دوره‌هاي شبانه پرداخت كنند، اظهاركرد: تكميل فرم تقاضاي ميهمان مبنا از طريق سايت سازمان سنجش فقط براي يك بار امكانپذيراست، بنابراين داوطلبان بايد دقت لازم را در تكميل فرم اينترنتي داشته باشند؛ چرا كه پس از تاييد نهايي و ارسال فرم امكان هرگونه حذف و يا اصلاح يا ويرايش وجود ندارد.
    معاون سازمان سنجش در خاتمه گفت: تكميل فرم از سوي متقاضيان به معناي تاييد ميهماني آنان نيست؛ بلكه معرفي افراد فقط پس از بررسي و با توجه به ضوابط و درصدهاي تعيين شده وزارت علوم انجام مي‌شود.

  • نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون:

    نحوه پذيرش دانشجويان ممتاز دانشگاه صنعتي شريف در دوره کارشناسي ارشد بدون آزمون
    اطلاعيه نحوه پذيرش دانشجويان ممتاز دانشگاه صنعتي شريف در دوره کارشناسي ارشد بدون آزمون در سال تحصيلي 90-89
    بر اساس آئين نامه تسهيلات آموزشي براي دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي دانشگاه و نيز پيرو تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه صنعتي شريف از ميان دانشجويان ورودي 86 و دورشته ايهاي 85 اين دانشگاه تعداد محدودي را بدون آزمون ورودي جهت ورود به دوره هاي كارشناسي ارشد مي پذيرد.
    براي کسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه صنعتي شريف و يا به لينک زير مراجعه نمائيد.
    http://www.sharif.ir/archive/fa/announce/1389/07/19/pa89.pdf

  • مقاله ای در مورد سفته!

    سفته

    سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

    پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

    امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

    سفته سندي معتبر اما ناشناخته

    سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

    حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

    يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.

    همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

    اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

    اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.

    بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

    ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

    مندرجات سفته

    به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

    نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

    در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

    مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

    سفته بدون نام

    سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

    عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

    پشت نويسي سفته

    پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

    ◄سقف سفته

    هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.

    ◄ماهيت حقوقي سفته

    خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.

    ◄تکاليف دارنده سفته

    خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

    ◄راههاي وصول وجه سفته

    مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :

    از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

    از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

    تاملی در نظام حقوقی سفته

    تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

    ۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

    ۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

    ۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

    با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

    اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

    ۴.كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.

    ۵.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

    ۶.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

    ۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

  • منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده علوم انساني

    دانشكده  علوم انساني

    آموزش زبان انگليسي

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    آموزش زبان فارسي

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    آموزش محيط زيست

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    تاريخ ايران دوره اسلامي

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي)

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزشي)

    برنامه ارائه دروس

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش عمومي)

    برنامه ارائه دروس

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش مديريت ورزشي)

    برنامه ارائه دروس

    حسابداري

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    روانشناسي عمومي

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    زبان وادبيات فارسي

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    زبانشناسي همگاني

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق

    علوم تربيتي (گرايش تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش)

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق(جديد)

    علوم تربيتي (مديريت آموزشي)

    برنامه ارائه دروس

    جدول تطبيق(جديد)

    دانشكده  علوم انساني

    آموزش زبان انگليسي

    وضعيت منابع درسي

    آموزش زبان فارسي

    وضعيت منابع درسي

    آموزش محيط زيست

    وضعيت منابع درسي

    تاريخ ايران دوره اسلامي

    وضعيت منابع درسي

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي)

    وضعيت منابع درسي

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزشي)

    وضعيت منابع درسي

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش عمومي)

    وضعيت منابع درسي

    تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش مديريت ورزشي)

    وضعيت منابع درسي

    حسابداري

    وضعيت منابع درسي

    روانشناسي عمومي

    وضعيت منابع درسي

    زبان وادبيات فارسي

    وضعيت منابع درسي

    زبانشناسي همگاني

    وضعيت منابع درسي

    علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)

    وضعيت منابع درسي

    علوم تربيتي (گرايش تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش)

    وضعيت منابع درسي

    علوم تربيتي (مديريت آموزشي)

    وضعيت منابع درسي