بلاگ

  • تعرفه حق الوکاله،حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری

    «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷» با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاور ان حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد:
    ماده ۱ـ قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد دربین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
    ماده ۲ـ اگر بموجب قراداد فیمابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود،لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
    تبصره: در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه،‌ سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
    ماده ۳ـ در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ۱۰%‌ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
    الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال
    ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال
    ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ریال
    د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال
    تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد.
    ۱ـ وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
    ۲ـ به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال ۱% مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
    ۳ـ وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
    ماده ۴ ـ شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
    ماده ۵ ـ‌ الف ـ حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
    ب ـ حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد
    ج ـ حق الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین نامه به وی تعلق می گیرد.
    ماده ۶ـ در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود.
    الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین
    ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین
    ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
    د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
    ه ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مروز زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است.
    و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله، نصف حق الوکاله آن مرحله می باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
    ماده ۷ـ حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.
    ماده ۸ ـ در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:
    الف ـ در دعاوی خانوادگی بطور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
    ب ـ در دعاوی کیفری:
    ۱ـ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
    تبصره: چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق می گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال به حق الوکاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
    ۲ـ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
    تبصره: اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمی باشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به حق الوکاله وکیل اضافه می شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد.
    ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال تعیین می شود.
    تبصره: افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه درخصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می شود.
    ماده ۹ـ حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.
    ماده ۱۰ـ حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.
    ماده ۱۱ـ‌ در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
    ماده ۱۲ـ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.
    ماده ۱۳ـ میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ۲ درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.
    ماده ۱۴ ـ چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود.
    الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال
    ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ریال و بیشتر از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ری ال و حداکثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال
    ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۰۰۰/۵۰ ریال
    د ـ‌ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال
    ماده ۱۵ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
    ماده ۱۶ـ میزان حق الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور در ماده ۳ این آئین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدیدنظر می باشد.
    ماده ۱۷ـ هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می باشد مگرهزینه های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
    ماده ۱۸ـ این آئین نامه در تاریخ ۲۷/۴/۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین نامه تعرفه سابق ملغی است.

  • شرایط اقامه دعوا

    اقامه دعوا در واقع با تقدیم دادخواست به عمل می آید . دادگاه در صورتی میتواند به دعوای مدنی و یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست به دادگاه داده شده باشد . بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمیشود . و تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه ، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود. دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید دارای یک سری شرایط باشد که عدم بعضی از این شرایط دارای ضمانت اجراهایی همچون رد و یا توقیف دادخواست هستند و عدم رعایت بعضی دیگر ضمانت اجرایی ندارد . مشاوره حقوقی رایگان

    شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است :

    نام و اقامتگاه خواهان است : نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حنی الامکان شعل خواهان باید در دادخواست نوشته شود .

    خواهان میتواند شخص حقیقی باشد که در این صورت چه خواهان رشید باشد و چه صغیر و مجنون ، باید نام و مشخصات وی در قسمت مربوط در دادخواست نوشته شود . توجه شود که اقامتگاه غیر رشید همان اقامتگاه ولی یا قیم او میباشد که باید در دادخواست نوشته شود . چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد مانند شرکت ، باید نام و مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت ها بر اساس اخرین تغییرات ثبت گردیده به گونه ای که ابلاغ برگ ها به آنها میسر باشد در قسمت مربوط دادخواست باید نوشته شود.

    هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر میکند دادخواست رد میشود . چون قرار رد دادخواست در اینجا بدون اخطار قبلی به خواهان صادر میشود به ” قرار رد فوری ” مشهور است. خواهان میتواند در این مدت دو روز با مراجعه به دفتر دادگاه نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند .

  • وجه التزام

    وجه التزام

    در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود. در این موضوع که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلا معین شده است.
    اساساً مسئولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر می‌شود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است. در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی و قوانین دیگر همچون قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و در بعضی مواقع نیز قانونگذار خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب می‌کند.
    تعیین خسارت به وسیله قانون
    ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را ۱۲ درصد در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می‌کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی محسوب می‌شد و نافذ نبود.
    اما در حال حاضر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده ۵۱۵ همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می‌داند .

    تعیین خسارت توسط دادگاه
    میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‌شود . در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده است.
    میزان این خسارت با دلایل اثباتی، از جمله جلب نظر کارشناس معین می‌شود. در این موضوع که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهد توجه کرد.
    اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی‌توان به او مربوط کرد، مانع از اجرای تعهد شده است. (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ) اما اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‌دیده است.
    خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد.
    موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام
    در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه‏های مختلف اتّخاذ کرده‏اند.
    شعبه ۶ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵/۹/۲۱\۲۹۰۷ چنین اظهار نظر کرده است: اگر کسی طبق ورقه‏ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره‏نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‏بینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.
    امّا شعبه ۷ دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه ۶ داده و در رأی شماره ۱۲/۸/۲۱\۲۵۴۴ چنین استدلال کرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
    اهمیت قصد مشترک طرفین در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام
    واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‏آید؛ زیرا مشروط‏‌ له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‏شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند.
    چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۱ مورّخ ۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.
    مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.
    ماده ۳۹ آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته است:
    هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نیست اما اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

    حمایت

  • تفکیک املاک مشاعی

    افراز در معنای لغوی به جدا کردن دو چیز از یکدیگر، تفکیک، تشخیص و دسته ‌بندی گفته می‌شود. (دهخدا ۱۲۱۲: ج ۱)
    ملک یا مال مفروز عبارت است از اینکه در اثر تقاضای هر یک از شرکا یا همه آنها ملک مورد نظر به صورت جدا جدا یا جزء به جزء در آید. در این صورت پس از انجام مراحل قانونی و انجام عملیات افراز، هر یک از مالکان می‌توانند هر گونه تصرفی در سهم خود داشته باشند که حتی شامل به وثیقه گذاشتن آن نیز شده و شخصی دیگر نیز حق مداخله ندارد و با معارض یا معارضان هم طبق قوانین در دادگاه حقوقی برخورد می‌شود.
    در افراز باید ملک یا مال مشاعی به نسبت مساوی وجود داشته باشد و فرقی نمی‌کند که این مال منقول باشد یا غیر منقول. در هر دو صورت با داشتن شرایط قانونی برای آن مال یا ملک با درخواست هر یک از شرکا بررسی صورت می‌گیرد. البته هر یک از شرکا می‌توانند اموال یا ملک مورد نظر را با مذاکره و رضایت یکدیگر مورد افراز قرار دهند. در صورت اختلاف یا نبود رضایت نیز هر یک از شرکا می‌توانند مراحل قانونی را از طریق مرجع ثبتی پیگیری کنند و در صورت اعتراض نیز به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کنند.
    تفکیک: در تفکیک، اموال غیرمنقول با تقاضای مالک یا مالکان به چند قطعه تقسیم شده و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود که فرق آن با افراز نیز در چند مورد است. باید بدانید انجام تفکیک در اداره ثبت صورت می‌گیرد و صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده و تمام مشخصات ملک تفکیک شده که شامل اندازه قطعات است در نظر گرفته می‌شود و ملک آماده صدور سند می‌شود. اما در افراز پس از درخواست هر یک از شرکا رأی توسط دادگاه مربوطه صادر می‌شود. یعنی افراز هم در اداره ثبت قابل پیگیری است و هم در دادگاه در افراز حتماً می‌بایست ملک بین دو یا چند نفر باشد تا عملیات جزء به‌جزء در ملک صورت بگیرد که در تفکیک نیازی نیست و با بودن یک مالک نیز ملک قابل تفکیک است.

    مراحل افراز ملک مشاع
    انجام افراز ملک مشاع باید طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ و رعایت مقررات مربوط به آن انجام شود که به شرح ذیل صورت می‌گیرد.
    ۱- جریان ثبتی ملک مورد افراز می‌بایست خاتمه یافته باشد یعنی از جهت ثبتی مشکلی نداشته و به طور حتم دارای سند مالکیت باشد یا پس از ثبت در دفتر املاک آگهی نوبتی و تحدیدی آن منتشر و در وقت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده باشد. اگر ملک سند مالکیت نداشته باشد و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست. پس از این مرحله نیز عملیات افراز ملک مشاع آغاز می‌شود.
    ۲- درخواست هر یک از شرکا با مستندات قانونی و مشخصات و آدرس صحیح به اداره ثبت با این شرایط است که اداره ثبت وارد عمل شده و بررسی‌هایش را شروع می‌کند. چنانچه مستندات و مشخصات شرکا صحیح نباشد ادامه عملیات بررسی افراز تا رفع موارد مذکور متوقف می‌شود.
    ۳- پرونده توسط نماینده اداره ثبت محل از این منظر که ملک مورد نظر مراحل قانونی را طی کرده است یا دارای سند مالکیت است بررسی می‌شود تا مشکل قانونی برای افراز و تقسیم وجود نداشته باشد.
    ۴- نماینده ثبت پس از بررسی پرونده، گزارش خود را به طور کامل به رئیس اداره ثبت ارسال می‌دارد تا وی پس از دیدن گزارش نماینده ثبت تصمیم بگیرد.
    ۵- رئیس اداره ثبت در صورت قابل افراز بودن ملک مورد نظر پرونده را به نقشه بردار ثبت برای معاینه محلی و انجام مراحل نقشه‌برداری ارسال می‌کند.
    ۶- نقشه بردار با نماینده ثبت در محل حاضر شده و از همه شرکا و افرادی که متقاضی افراز بوده‌اند دعوت به عمل می‌آورد و نسبت به ترسیم نقشه باحدود ومساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی و به امضای تمامی شرکا حاضر در روز معاینه و خود نماینده ثبت می‌رساند و به مسئول واحد ثبتی تسلیم می‌کند. مسئول واحد ثبتی نیز پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی نقشه افرازی و همچنین مطابقت آن با وضعیت وسوابق ثبتی تصمیم خود رامبنی بر رد یا قبول درخواست افراز و نحوه آن اعلام می‌کند.
    این تصمیم بایک نسخه از صورت مجلس وفتوکپی نقشه افرازی «درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» به همه شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را برابر ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف ۱۰روز ازتاریخ ابلاغ دردادگاه حقوقی محل وقوع ملک تسلیم کنند.
    ۷- پس از اینکه متقاضی اعتراض خود را دردادگاه حقوقی محل وقوع ملک مشاع مورد افراز ثبت نمود دادگاه نسبت به رسیدگی به مدارک واسناد ملک مورد نظر برابر قوانین و مقررات و تطبیق مدارک ارائه شده با اسناد مالکیت ملک مربوط و قابل افراز بودن آن می‌کند. چنانچه اصل مالکیت وقابل افراز بودن آن از طرف دادگاه تأیید یا حکم برقابل افراز بودن صادر شود دراین صورت اجرای احکام مدنی برابر ماده ۸ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.
    ۸- نماینده ثبت با توجه به صورتجلسه افرازی پیش نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروزی مورد نظر را تهیه کرده و متصدی دفتر املاک سند اولیه را باطل و سند جدید صادر می‌کند و مراتب ابطال اسنادمالکیت مشاعی را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه اطلاع می‌دهد.
    ۹- شرکا می‌توانند پس از رأی دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک تقاضای فروش آن را به عمل آورند که دادگاه ضمن بررسی دستور فروش، آن را به دایره اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول صادر و اجرای احکام پس از فروش ملک غیرقابل افراز طبق ماده ۱۰ قانون افراز املاک مشاع بعد از کم کردن هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهم تقسیم می‌کند. طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۸۲۸/۷ مورخ ۳/۴/۶۸ دستور فروش ملک مشاع که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۵۸ صادر می‌کند نه حکم است و نه قرار. بلکه همانگونه که در قانون آمده یک دستور است پس قطعی و لازم الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. اگر هم دستور دادگاه به صورت حکم یا قرار صادر شده باشد محکوم علیه می‌تواند طبق قانون درخواست تجدیدنظر کند که در صورت نقض تصمیم دادگاه، دستور فروش ملک مشاع مورد افراز منتفی خواهد شد.
    ۱۰- استعلام از شهرداری
    افراز املاک مجهول المالک
    از نظر مقررات ثبتی ملک مجهول المالک با توجه به ماده ۱۳۹ قانون ثبت و ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد. هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که از این حیث با مجهول المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است زیرا در قانون مدنی مجهول المالک به مالی که صاحب آن معلوم نباشد چه منقول و چه غیرمنقول گفته می‌شود. در مورد املاکی هم که نسبت به آنها شخص معین یا اداره اوقاف فقط تقاضای ثبت کرده اما جریان ثبتی آن پایان نیافته است رسیدگی به تقاضای افراز در این صورت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مشاع است.
    افراز سه دانگ از ملک:
    طبق ماده ۵۶۰ قانون مدنی و رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی به درخواست افراز مالک سه دانگ بلامانع است.
    استنکاف از حکم دادگاه:
    چنانچه به موجب حکم قطعی دادگاه کسی به انتقال رسمی خانه یا آپارتمان معین و مشخص محکوم شده باشد باید مقدمات آن اعم از افراز یا تفکیک ملک را هم فراهم کند به نحوی که امکان اجرای حکم حاصل شود اما اگر استنکاف کند، محکوم له با استفاده از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌تواند تحت نظر دادورز نسبت به فراهم کردن مقدمات مزبور اقدام کند و هزینه آن را طبق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم اخذ کند.
    وضعیت مالک محجور و غایب مفقود الاثر
    در صورتی که مالکان ملک مورد افراز محجور یا غایب باشند بررسی و تقسیم ملک توسط دادگاه است ولی در تفکیک سن دخالتی ندارد (ماده۳۱۳ امور حسبی) و ممکن است ورثه ملک مشاع مورد افراز نیز محجور یا غایب باشند. در این صورت وفق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی توسط نمایندگان آنها در دادگاه پیگیری‌های حقوقی صورت می‌گیرد و رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده و بیان می‌دارد تقسیم املاک محجوران و غایب مفقودالاثر از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه است و ولی یا قیم صغیر یا امین غایب نمی‌توانند با شریکان تراضی کنند و می‌بایست با نظارت دادگاه مراحل مربوطه را انجام دهند.
    ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجوران را شامل صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تعریف کرده است. صغار را نیز شامل دختران و پسرانی دانسته که به ترتیب به سن ۹ و ۱۵ سال تمام قمری نرسیده‌اند. اشخاص غیر رشید را نیز کسانی دانسته که تصرف آنان در اموال و حقوق مالی‌شان عقلایی نباشد که به این افراد سفیه نیز گفته می‌شود. مجانین نیز افرادی که مختل المشاعر بوده و قادر به تشخیص اعمال خود و رعایت صرفه و صلاح و نفع و ضرر نیستند.
    غایب مفقودالاثر هم براساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی کسی است که از غیبت او مدت نسبت طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست.
    افراز با رضایت طرفین:
    چنانچه مالکان پلاک ثبتی خارج از دادگاه و به صورت عادی با توافق و تراضی یکدیگر ملک مشاع را تقسیم و هر یک سهم خود را تصرف کند چنین افراز و تقسیمی به استناد ماده ۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که همه وراث حاضر و رشید بوده و بین آنها غایب یا محجور نباشد دارای اعتبار است. در غیر این صورت افراز و تقسیم خارج از دادگاه به استناد مواد ۱۰۱۲، ۱۱۸۳، ۱۲۰۷ و ۱۲۱۷ قانون مدنی فاقد اعتبار است.
    مراجع صالح رسیدگی به دعوای افراز
    ۱- محاکم دادگستری: محاکم دادگستری در۳مورد صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز دارند.
    نخست- هنگامی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده که در این صورت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد افراز صالح به رسیدگی است. اگر هم ملکی دارای سند مالکیت باشد و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا درخواست صدور سندشده و به ثبت هم رسیده باشد و هنوز سند صادر نشده باشد و آگهی نوبتی و تحدیدی آن نیز به طور صحیح منتشر و حدود قانونی ملک انجام شده باشد و در زمان قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد در این صورت عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده است و نیازی به محاکم دادگستری ندارد.
    دوم- درصورتی که بین مالکان یا شرکا فرد یا افراد محجور یا غایب باشد صلاحیت رسیدگی با دادگاه حقوقی محل است.
    سوم- اگرقسمتی از ملک مشاع ازیک پلاک مشاع مجهول المالک باشد یعنی به علت نبود درخواست ثبت مشخص و معلوم نباشد که مالک آن چه کسی است در این صورت هم صلاحیت رسیدگی با دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.
    ۲- مراجع ثبتی: درصورتی که عملیات ثبتی ملکی خاتمه پیدا کرده باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست افراز اداره ثبت است.
    تقسیم ترکه میت:
    طبق ماده ۶۰۶قانون مدنی هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفرازوراث توانایی پرداخت نداشته باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند. دراین ماده بر اهمیت پرداخت بدهی فرد فوت شده به طلبکار قبل از تقسیم ملک و مال او اشاره شده است و می‌باید وراث نسبت به پرداخت و تسویه حساب میت اقدام کند زیرا درصورت تقسیم یا افراز طلبکار طبق قانون می‌تواند به وراث مراجعه و در صورت پرداخت نشدن از طریق دادگاه اقدام کند.

    محمد علی عابدینی

  • ورود غیرمجاز به منزل

    ورود غیرمجاز به منزل

    از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.
    در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به‌طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه‌های غیر به طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه ۲۷ سوره نور می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید…» و همچنین آیات ۲۸ و ۲۹ همین سوره به این موضوع اشاره دارند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مورد توجه قرار داده است.
    جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر
    این جرم از جهت شخصیت مرتکب ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمین دولتی ارتکاب یابد. لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

    هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت
    مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده ۵۸۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیر قضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دائم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.
    وجود منزل متعلق به غیر: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.
    محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود. (طبق ماده یک آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۸)
    فعل مرتکب
    فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود غیر قانونی تلقی می‌شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود.
    مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل در یا غیر متعارف مثل از روی دیوار بالکن، پنجره و غیره باشد.
    مخالف قانون بودن ورود به منزل غیر
    ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است.
    این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود، ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش‌سوزی است.
    ترتیبات قانونی جهت ورود به منزل غیر
    برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است.
    به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد؛ همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می‌آید؛ لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غیر قانونی بودن عمل است.
    عمدی بودن جرم هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی
    هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت است از اینکه مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند. بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوء نیت عام کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت. لذا آگاهی به مسکونی بودن محل و آگاهی به تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می‌کند.
    مجازات
    مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، در این صورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
    هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی
    منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.
    رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از ۶ ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا ۶ سال خواهد بود.

    حمایت

  • وصیت برای جنین

    وصیت برای جنین

    وصیت در اصطلاح حقوقی به این معنا است که کسی مالی یا منفعتی از مال خود (مانند اجاره منزل) را برای زمان بعد از فوتش به طور مجانی به دیگری بدهد یا فرد یا افرادی را برای انجام اموری مامور کند.
    ارث نیز به آنچه از اموال و حقوق که انسان بعد از فوت به جا می‌گذارد و به ورثه او انتقال پیدا می‌کند، گفته می‌شود.
    بر اساس قانون، هر انسانی می‌تواند صاحب مال یا حقی شود اما آیا جنین هم می‌تواند صاحب مال یا حقی شود و نیز اینکه آیا می‌توان برای جنین و در حقیقت، به نفع او وصیت کرد؟
    در پاسخ به این پرسش باید گفت که جنین نیز تحت شرایطی می‌تواند صاحب مال یا حقی شود.
    حمل به موجودی گفته می‌شود که هنوز در شکم مادر دوران جنینی را طی می‌کند و متولد نشده است.
    برخورداری از حقوق مالی، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. در مورد جنین نیز می‌توان به نفع جنین وصیت کرد.
    اما زمانی، اموال و حقوق به او تعلق می‌گیرد که زنده متولد شود و اگر چنانچه مرده متولد شود، مثل این است که اصلا به نفع او وصیتی نشده است.
    این در حالی است که اگر حتی برای چند لحظه پس از تولد زنده بماند، حقوق به او تعلق می‌گیرد و اگر فوت کند، اموال و حقوق او در قالب ارث به وراث او منتقل می‌شود.
    مالکیت جنین نسبت به مال مورد وصیت، منوط به زنده متولد شدن

    لذا باید به این نکته تاکید کرد که می‌توان به نفع جنین وصیت کرد اما مالکیت او نسبت به مال مورد وصیت منوط است به اینکه زنده متولد شود و به این ترتیب جنین به محض تولد، مالک تمام مال مورد وصیت می‌شود. به این معنا که حقوقی که به جنین تعلق می‌گیرد متزلزل است تا اینکه جنین زنده متولد شود، در صورتی که زنده متولد شود ارث به جنین تعلق می‌گیرد و در صورت زنده نبودن وصیت نسبت به او باطل می‌شود. بنابراین شرط ارث بردن، زنده بودن در زمان فوت کسی است که اموال او به ارث می‌رسد و جنین نیز در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود؛ اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

    وصیت بیش از یک سوم اموال به نفع جنین
    در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا وصیت‌کننده می‌تواند بیش از یک سوم از اموالش را به نفع جنین وصیت کند؟
    هر کس می‌تواند در زمان حیات خود، به میزان یک سوم از اموالش را به نفع دیگری وصیت کند. به عنوان مثال، اگر شخصی دارای سه مغازه باشد، فقط می‌تواند یک مغازه را وصیت و به هر کسی که او نام برده است، منتقل کند و نه بیشتر.
    در این صورت دو مغازه دیگر به عنوان ارث به وراث دیگر می‌رسد و اگر بیش از یک سوم وصیت کند (چون بعد از فوت شخص، وراث مالک اموال شخص فوت‌شده می‌شوند) اگر اجازه دادند طبق وصیت عمل می‌شود اما اگر راضی نشدند وصیت بیشتر از یک سوم، باطل می‌شود.
    در مورد وصیت به نفع جنین نیز به همین صورت است و فرقی نمی‌کند شخص، به نفع جنین وصیت کند یا هر فرد دیگری باشد.
    در این صورت باید رضایت وراث فرد وصیت‌کننده را جویا شد. اگر همگی آنها رضایت دهند، تمام مال مورد وصیت پس از تولد به جنین می‌رسد.
    در غیر این صورت، تا‌‌ همان یک سوم اموال فرد وصیت‌کننده به مالکیت طفل در آمده و مابقی طبق مقررات به وراث می‌رسد.
    آیا می‌توان به نفع جنین حاصل از ارتباط نامشروع وصیت کرد؟
    قانونگذار در این مورد سکوت کرده است. اما طفل نا‌مشروع از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که وصیت امری غیر از وراثت است. بنابراین به نفع جنین حاصل از ارتباط نامشروع نیز می‌توان وصیت از جانب اشخاص را ممکن دانست.
    سقط شدن جنین به واسطه وقوع جرم
    پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر جنین به واسطه جرمی (مثلا قتل) سقط شود، آیا باز هم جنین، مرده فرض می‌شود؟ یعنی مال مورد وصیت به او نمی‌رسد؟
    این موضوع هم در قانون پیش‌بینی شده است که در این صورت و در چنین شرایطی مال مورد وصیت به صورت ارث به ورثه جنین می‌رسد.
    حتی قانونگذار برای کسانی که مرتکب جرم سقط جنین می‌شوند مجازات‌هایی را در نظر گرفته است و بیان می‌کند هر کس با آگاهی و عمداً به وسیله ضربت وارد کردن یا اذیت و آزار زن حامله، موجب شود جنین سقط شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
    لازم به توضیح است که در قانون سقط جنین، جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است و در صورتی که کسی عملی انجام دهد یا به هرشکلی موجب شود جنین از بین برود و به اصطلاح سقط شود قاتل محسوب می‌شود.
    به عنوان مثال، پدر یا مادر جنین، چنانچه جنین زنده متولد شود بعد بمیرد از طفل ارث خواهند برد اما اگر یکی از آن دو یا هر دو نفر موجب شوند جنین از بین برود از ارث محروم خواهند شد و ارث جنین میان ورثه تقسیم خواهد شد.
    شک در زنده متولد شدن جنین
    جنین باید زنده متولد شده و لازم است یقین حاصل شود که جنین بعد از تولد، زنده بوده است و چنانچه علایم حیات ضعیف باشد یا اصلاً علایم حیات وجود نداشته باشد یا شک شود که آیا در جنین بعد از تولد علایم حیات وجود داشته است یا خیر، در صورت شک نسبت به زنده بودن جنین، او ارث نمی‌برد. به هر حال حیات نوزاد باید ثابت شود.
    تقسیم ارث با بودن جنین
    اگر در زمان فوت شخصی، جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن، مانع ارث بردن وراث دیگر نباشد و آنها بخواهند ارث را تقسیم کنند، باید جنین سهمی مساوی سهم دو پسر کنار بگذارند و بقیه ارث را تقسیم کنند. مشاوره حقوقی

    پی نوشت :
    روزنامه حمایت – دوشنبه – ۱۷/۱۲/۱۳۹۴/س