وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

قرار جلب به دادرسی

معنیقرار جلب به دادرسی

 

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم وجود ندارد.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

در ادامه، برخی نکات کاربردی را در خصوص قرار جلب به دادرسی بیان می کنیم.

۱ . صدور قرار جلب به دادرسی، مقدمه ی صدور کیفرخواست است. قرار جلب به دادرسی، معمولا، توسط بازپرس صادر می شود. در صورتی که قرار جلب به دادرسی از سوی دادستان (یا دادیار اظهار نظر) مورد تأیید واقع شود منجر به صدور کیفرخواست خواهد شد. البته باید این را هم اضافه کرد صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادیار، دادستان و معاون دادستان نیز ممکن است.

 

  1. قرار جلب به دادرسی باید مستدل ( یعنی دارای دلایل توجیه کننده) و مستند( یعنی مستند به مواد قانونی) باشد (ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری.) این قرار، الزاما در خاتمه تحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله ی بین ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی نباید بیش از پنج روز باشد، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات، صادر می شود.
  2. در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم، توسط شاکی یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را برای اخذ تأمین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد. در این حالت، دادسرا پس از احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ تأمین مناسب و آخرین دفاع از وی، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری.)
  3. پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت با قرار جلب به دادرسی یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت، کیفرخواست صادر خواهد شد. در صورت مخالفت، پرونده نزد بازپرس اعاده می شود؛ اگر بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی، ابتدائا، تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.
نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

 

100 نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

 

 توجه : ارائه این مجموعه صرفا جهت اشنایی کار اموزان با نحوه گزارش نویسی می باشد

 

 جعفر جعفرزاده -قبول کلیه دعاوی خانواده-حقوقی-کیفری در ایلام

عنوان                                                   صفحه

 

دفتر دادگاه

1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو………………. 13

2- تقسیم ماترک………………………………….. 15

3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک……………………. 17

4- اثبات بیع……………………………………. 20

5- مطالبه سهم الارث………………………………. 22

 

دادگاه حقوقی

1- اصلاح شناسنامه………………………………… 25

2- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 28

3- تخلیه اماکن تجاری…………………………….. 33

4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی………………. 38

5- ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي  33

6- مطالبه وجه چک………………………………… 47

7- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 50

8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار………. 53

9- فسخ معامله…………………………………… 61

10- اصلاح شناسنامه……………………………….. 64

11- خلع ید……………………………………… 57

12- فسخ معامله و مطالبه ثمن………………………. 60

13- مطالبه اجور معوقه……………………………. 73

14- تعدیل اجاره بهاء…………………………….. 75

15- دستور فروش املاک مشاع…………………………. 81

16- مطالبه حق کسب و پیشه…………………………. 84

17- تخلیه واحد مسکونی……………………………. 88

18- اعسار از محکوم به……………………………. 92

19- ابطال شناسنامه………………………………. 95

20- صدور گزارش اصلاحی…………………………….. 98

21- اثبات رابطه استیجاری…………………………. 102

اجرای احکام مدنی

1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه 106

2- مطالبه مهریه…………………………………. 109

3- تقسیم ترکه…………………………………… 111

4- مطالبه مهریه…………………………………. 119

5- مطالبه وجه…………………………………… 121

6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی…………………… 132

7- تعیین تکلیف………………………………….. 135

8- تهیه مسکن در حد شئونات………………………… 140

9- تخلیه عین مستأجره…………………………….. 143

10- تخلیه یک باب آپارتمان………………………… 146

11- مطالبه اجور معوقه……………………………. 148

12- صدور حکم به استرداد جهیزیه……………………. 151

13- خلع ید……………………………………… 153

14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی…………………… 158

15- ابطال سند…………………………………… 161

 

دادگاه کیفری

1- قماربازی…………………………………….. 165

2- ایراد صدمه بدنی………………………………. 169

3- تظاهر به فعل حرام…………………………….. 175

4- قتل شبه عمد………………………………….. 177

5- دایر نمودن مرکز فساد………………………….. 180

6- ورود به عنف………………………………….. 182

7- ترک انفاق……………………………………. 184

8- تخریب……………………………………….. 188

9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق………………….. 192

10- قرار منع تعقیب………………………………. 196

11- فحاشی……………………………………….. 201

12- تهدید علیه بهداشت عمومی………………………. 205

13- قماربازی…………………………………….. 208

14- قرار موقوفی تعقیب……………………………. 212

15- غیبت از زندان……………………………….. 215

  ادامه مطلب

وکیل سه شکل تخفیف در مجازات کیفری وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

سه شکل تخفیف در مجازات کیفری

سه شکل تخفیف در مجازات کیفری

تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری و سوم تخفیف مجازات بعد از اخذ رضایت شاکی در مرحله اجرای احکام به تجویز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری

1- قبل از صدور دادنامه

در صورتیکه متهم پرونده کیفری قبل از صدور حکم قادر به اخذ رضایت شاکی گردد و یا همکاری با مرجع قضائی نموده باشد و یا اظهار ندامت نموده و یا اینکه سایر جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی((جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.))

ملاحظه گردد میتواند شخصا یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات نماید که در این صورت قاضی صادر کننده رای میتواند به تجویز ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر قابل گذشت مبادرت به اعطای تخفیف مجازات به متهم نماید.

2-به سبب سلب حق تجدید نظرخواهی از حکم بعد از صدور دادنامه

بعد از صدور دادنامه چنانچه محکوم علیه از خود سلب حق تجدید نظرخواهی نموده و تسلیم به رای خود را کتبا به دادگاه بدوی تسلیم نماید به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ((در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.))محکوم علیه دادنامه دادگاه بدوی میتواند درخواست فوق را به دادگاه تسلیم نماید مشروط به آنکه دادستان به دادنامه صادره معترض نگردیده باشد در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان یک چهارم محکومیت بخشیده خواهد شد.

این حکم توسط همان دادگاه صادر کننده دادنامه بدوی صادر و بلافاصله دادنامه قطعی گردیده و پرونده به اجرای احکام ارسال خواهد گردید.

3-« به سبب رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه»

زندانیان و محکومین قطعی در جرائم غیر قابل گذشت وعمد و با رضایت شاکی از زندان آزاد نخواهند شد بلکه شخصاً یا توسط وکیل خود می بایست به موجب ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری(هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.) تقاضای «تخفیف  مجازات» نمایند .

درخواست تخفیف به همراه رضایت شاکی به اجرای احکام تسلیم و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تخفیف میزان مجازات پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میگردد ، دادگاه با   حضور دادستان یا نماینده دادستان تشکیل و نسبت به تخفیف محکومیت اقدام نماید .

لازم به ذکر است که پرداخت رد مال به صندوق سپرده دادگستری موجب تخفیف در مجازات قطعی نمیگردد وصرفاً موجب منتفی شدن رد مال از محکومیت و به تبع آن امکان برخورداری از آزادی مشروط یا عفو موردی ( ثبت نام در کمیسیون عفو ) را فراهم می آورد .

همچنین کسانی که دارای شکات متعدد می باشند اخذ رضایت تعدادی از شکات نیز موجب برخورداری از امتیاز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری و برخورداری از تخفیف مجازات به سبب اخذ رضایت شکات نگردیده و لازم است رضایت کلیه شکات پرونده اخذ و ضم درخواست گردیده تا نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

ازدواج مجدد مرد به دلیل ناباروری زن

ازدواج مجدد مرد به دلیل ناباروری زن

براساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 زوج نمی‌تواند با داشتن همسر اول،  همسر دومی اختیار کند اما در موارد زیر می‌تواند:

1-رضایت همسر اول

یکی از بهترین روش‌ها برای ازدواج مجدد مرد، گرفتن رضایت همسر اول است. این رضایت، مرد را از طرح شکایت بی‌نیاز می‌کند. زن و شوهر با هم به محضر اسناد رسمی می‌روند و رضایت همسر اول را رسمی می‌کنند. این رضایت‌نامه برای ازدواج مجدد مرد به دفتر ازدواج تقدیم می‌شود.

2-ناتوانی همسر اول در ایفای وظایف زناشویی

منظور از این بند، ناتوانی جنسی زن در روابط بین زوجین است. این مساله ممکن است شرایط زندگی را برای مرد مشکل کند، در این صورت می‌توانید به این شرط در دادخواست ازدواج مجدد زوج استناد کنید.

3-تمکین نکردن زن  از شوهر

عدم تمکین زوجه به معنای انجام ندادن وظایف و تکالیفی است که زن در زندگی و در برابر زوج دارد. این بند یکی از دلایل رایج برای درخواست ازدواج مجدد مردان است. اگر همسر شما تمکین نمی‌کند و به تعهدات خود در زندگی زناشویی پایبند نیست، به این بند از این ماده در ن دادخواستازدواج مجدد زوج استناد کنید. مدت عدم تمکین همسر اول را در  دادخواست ازدواج مجدد بیان کنید.

4-بیماری

مبتلا شدن زوجه به دیوانگی یا بیماری‌های غیرقابل درمان و سخت موضوع بند 5 و 6 ماده 8 (یعنی ابتلا به امراضی که ادامه زندگی مشترک برای طرف دیگر خطرناک و مشکل باشد یا در صورتی‌که دیوانگی هریک از طرفین موجب فسخ ازدواج نشود.)

بیماری‌های سخت و غیرقابل درمان، هم شخص بیمار و هم طرف دیگر ازدواج را در شرایط مشکلی قرار می‌دهد.

5-محکومیت همسر اول براساس بند 8 ماده 8

یعنی محکومیت زوجه به حکم قطعی با مجازات پنج سال ‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی مالی از پرداخت منجر به ‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که در جمع مُنتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات نیز‌ در حال اجرا باشد.

 

6-مبتلا شدن زوجه به اعتیاد زیان‌آور

یعنی اعتیادی که با تشخیص دادگاه موجب ایجاد مشکل در زندگی شود و ادامه زندگی زناشویی را نیز غیر ممکن کند.

اعتیاد مضر زوجه به هر نوع مواد مخدر یا مشروبات الکی باعث غیرممکن شدن ادامه زندگی مشترک می‌شود. اگر قصد جدایی دارید در لایحه در مورد ازدواج مجدد از این بند استفاده کنید.

7-ترک زندگی خانوادگی زن و نمونه لایحه ازدواج مجدد

این بند از موارد عدم تمکین زن است. اگر زوجه برای مدت طولانی که تشخیص آن با دادگاه است، خانه را ترک کند یعنی از ایفای وظایف خود در زندگی زناشویی خودداری کرده است. اگر همسر شما خانه و زندگی را ترک کرده، با ارائه شهود در نمونه لایحه ازدواج مجدد زوج به قاضی اثبات کنید که ترک خانه و زندگی شرایط دشواری را برای شما ایجاد کرده است و قصد ازدواج مجدد دارید. در این مورد هم بهتر است ابتدا  دادخواسترعدم تمکین زوجه را به دادگاه بدهید و بعد از موفقیت در این دادگاه،  دادخواستازدواج مجدد بدهید.

8- ناباروری زوجه

ناتوانی زن در بچه دار شدن یکی از دلایل اساسی برای ازدواج مجدد مردان در جامعه ما است. یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده فرزند آوری است، ناتوانی زوجه این حق را به مرد می‌دهد که با اجازه دادگاه، بار دیگر ازدواج کند.

9-غایب مفقود الاثر بودن زوجه

اگر زوجه 4 سال غایب باشد و از او نیز خبری در دسترس نباشد، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد. غیبت طولانی زن باعث سختی و حَرَج مرد می‌شود. شما نیز با استناد به این بند در نمونه لایحه ازدواج مجدد زوج اجازه ازدواج دوباره بگیرید.

قاعده فقهی

«قاعده لاضَرَر» که بیان می‌کند هیچ ضرر و زیانی برای مومن در اسلام وجود ندارد، در این لایحه قابل استفاده است. درست است که تک همسری برای ادامه زندگی مشترک زوجین بهتر است اما در شرایطی که به هر دلیلی، همسر اول مرد باعث سختی و ضرر مرد شود، مرد می‌تواند با استناد به قاعده «لاضَرَرَ و لاضِرارَ فی الاسلام»،  دادخواستازدواج مجدد خود را به دادگاه تقدیم کند.

 

سوال

 

حکم مجدد ازدواج برای فرزندآوری

پنج سال است ازدواج کرده ام و همسرم به دلایل واهی از فرزند آوری ممانعت می کند. از داشن فرزند محروم کرده است. بنده برابر آزمایش های پزشکی هیچ مشکلی برای فرزند آوری ندارم و صحبت های دیگران با ایشان نیز فایده ای ندارد. آیا اگر به دادگاه شکایت کنم می توانم تقاضای ازدواج مجدد بکنم و فرزند داشته باشم

پاسخ:

بله دادخواست تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم باروری همسر طرح کنید.

 

ثبت ازدواج مجدد

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود اما چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد، مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده یعنی اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق

حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق

حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق

قبول کلیه دعاوی خانواده در ایلام لطفا کلیک کنید

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم.

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر مورد دریافت سود مازاد وام

رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است نه پرونده های تسویه شده

شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ح

استعلام

به استحضار می رساند، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است. این رأی از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود، بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می شود. آیا این رأی وحدت رویه شمال قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«در فرض سئوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد، به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی ‌وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیمم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سئوال صورت خواهد گرفت.»

قیم و شرایط ان وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان و مدارک لازم برای قیم شدن

مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان

قبول کلیه دعاوی   در ایلام لطفا کلیک کنید

مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی را ندارند

به تغییر حقوقی رشید محسوب نمی شوند

و همینطور پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال تمام در امور غیرمالی نیازمند سرپرست هستند و طفل محسوب می شوند.

از طرفی تمام افرادی که توانایی ذهنی اداره اموال را ندارند ( سفیه ومجنون ) نیازمند سرپرستی هستند. به همه کسانی که در بالا شرایطشان ذکر شده محجورگفته می شود. ادامه مطلب

ماه های حرام و نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام

ماه های حرام و نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام

ماه های حرام عبارتند از:

ذیقعده، ️ذیحجه، محرم، رجب

بنابراین برخلاف باور برخی که ماه رمضان را نیز جزء ماه های حرام می دانند فقط ماه های مذکور ماه حرام بوده و موجب افزایش دیه یا به اصطلاح تغلیظ آن می شود.

اما برای اینکه نرخ دیه افزایش پیدا کند هم صدمه و هم قتل باید در یکی از این چهار ماه حرام باشد پس اگر کسی در ماه رجب به واسطه تصادف رانندگی مصدوم شد و در ماه شعبان فوت کرد افزایش دیه شامل او نمی شود. حتی عده ای معتقدند که صدمه و فوت باید در یک ماه حرام باشد پس اگر کسی در ماه ذیقعده صدمه دید و در ماه ذیحجه فوت کرد باز هم افزایش دیه مستقر نخواهد شد.دیه کامل معادل بهای یکصد نفر شتر است و اگر صدمه و قتل هردو در ماه حرام واقع شوند یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود و شخص مقصر باید بهای 133 نفر شتر را بپردازد.

پرسش:
آیا در مورد صدمات بدنی هم چنین حکمی برقرار است؟
پاسخ:
خیر فقط در مورد فوت است که دیه افزایش پیدا می کند.

پرسش:
آیا اگر متوفی زن باشد باز هم دیه افزایش پیدا می کند؟
پاسخ:
از این حیث فرقی بین زن و مرد نیست و اگر زنی در حادثه رانندگی در ماه حرام کشته شود دیه او حدوداً معادل بهای 6/66 نفر شتر خواهد بود زیرا اصل دیه زن نصف دیه مرد است.

پرسش:
آیا فقط در قتل های غیرعمدی که ناشی از تصادف رانندگی است به مقدار دیه در ماه حرام افزوده می شود؟
پاسخ:
خیر، هرکجا قتل در ماه حرام انجام شود و باید دیه پرداخت گردد یک سوم به اصل دیه پرداخت خواهد شد پس اگر قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار باشد و کارفرما مقصر تشخیص داده شود علاوه بر جنبه عمومی جرم یعنی تحمل حبس کارفرما به پرداخت بهای یک نفر صد نفر شتر به اضافه
یک سوم محکوم خواهد شد.

پرسش:
آیا برای افزایش دیه در ماه حرام اولیای دم باید از دادگاه درخواست کنند؟
پاسخ:
اصل مطالبه دیه حق شاکی خصوصی «اولیای دم» می باشد و چنانچه برای این امر درخواستی نداشته باشند دادگاه با تکلیفی مواجه نیست اما با شکایت اولیای دم و درخواست آنها برای دیه دادگاه مکلف است مقصر را به پرداخت دیه محکوم کند و چنانچه قتل در ماه حرام باشد دادگاه موظف است با درخواست اولیای دم علاوه بر دیه کامل یک سوم دیه کامل به آن اضافه کند پس آنچه مورد نیاز است درخواست اولیای دم صرفاً برای مطالبه دیه است و با درخواست اولیای دم این دادگاه است که با در نظر گرفتن زمان وقوع جرم مقدار دیه را تعیین کند.

پرسش:
آیا با وقوع قتل در ماه حرام علاوه بر افزایش میزان محکومیت مقصر در خصوص دیه این امر در جنبه عمومی جرم هم تاثیر گذار است؟️
پاسخ:
خیر، وقوع قتل در ماه حرام فقط موجب افزایش میزان دیه می شود و تاثیری در مجازات ناشی از آن ندارد.

تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی

تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی 

معامله وکالتی به معامله‌ای گفته می‌شود که فروشنده هنگام فروش سند را به نام خریدار نمی‌زند. در عوض به خریدار وکالت می‌دهد که خودش کارهای انتقال سند را انجام دهد. این نوع معامله فقط منحصر به ملک نیست و رد پایش هرجایی که پای سند و انتقال سند در میان است، مانند خرید و فروش خودرو، دیده می‌شود.
دلایل مختلفی برای این نوع معامله وجود دارد. گاهی اوقات ملک سند رسمی ندارد یا سندش به خاطر نداشتن پایان کار یا جریمه‌های شهرداری آماده نیست. یا ممکن است فروشنده بخواهد با این کار از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کند.
گاهی اوقات فروشنده عجله دارد و می‌خواهد هرچه زودتر خانه را بفروشد، اما به علت طولانی بودن فرآیند انتقال سند به معامله وکالتی رو می‌آورد. گاهی هم سند در رهن بانک است و فعلا امکان آزادسازی و انتقال سند وجود ندارد.
از طرفی معمولا خانه‌هایی که به صورت وکالتی خرید و فروش می‌شوند نسبت به خانه‌هایی که هنگام فروش سند قطعی به خریدار منتقل می‌شود قیمت کمتری دارند. اما هیچ گرانی به دلیل نیست و هیچ ارزانی بی حکمت نمی‌باشد. شاید قیمت این خانه‌ها کمتر باشد، اما خطرات معامله‌شان به مراتب بیشتر است.

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C.jpg

خانه‌هایی که به صورت وکالتی معامله می‌شوند از خانه‌هایی که به صورت قطعی معامله‌ می‌شوند ارزان‌ترند، اما ریسک این معامله‌ها بسیار بالاست.

خطرات معامله وکالتی

  1. افسانه‌ای درباره «وکالت بلاعزل»

ادامه مطلب

دادخواست بدوی شکوائیه تجدید نظر خواهی اعاده دادرسی وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

دادخواست بدوی-شکوائیه-تجدید نظر خواهی-اعاده دادرسی-

دادخواست بدوی-شکوائیه-تجدید نظر خواهی-اعاده دادرسی-

برای تنظیم اختصاصی هر یک از عناوین ذیل توسط وکیل به ایدی تلگرام ما مراجعه فرمایید

 

هزینه تنظیم بسته به شرایط اختصاصی شما 50 تا 500هزار تومان می باشد

شکوائیه,واخواهی,تجدید نظر خواهی,اعاده دادرسی,جلب ثالث,اعتراض ثالث اجرایی,شورای حل اختلاف,تامین دلیل,ابطال اجرائیه,ابطال وکالت نامه,ابطال سند رسمی و عادی,رفع توقیف,حصر وراثت,طلاق یک طرف از ناحیه زوجه,طلاق توافقی,

الزام به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

 

شورای حل اختلاف وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1399

روز ۶ بهمن‌ماه سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این مصوبه، مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشده و بررسی آن  در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی انجام خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول مصوبه مجلس، آن را‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد. بر اساس اصل ۹۵ نیز اگر شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند برای‏ حداکثر ده‏ روز دیگر خواستار تمدید وقت‏ از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ شود.

ادامه مطلب

تنظیم هر قرارداد

نکاتی که در تنظیم هر قرارداد به صورت کلی مورد نیاز است

تنظیم هر قرارداد

1. مطابق نظم عمومی بودن تمام قراردادها

در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که قرارداد ها یا به صورت معین هستند و یا نامعین، قراردادهای معین قراردادهایی است که قانون ضوابط و مقررات آن را پیش بینی نموده است ولی قرارداد های غیر معین قراردادهایی هستند که در قانون، نامی از آنها برده نشده است.

ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین می توانند آنها را منعقد کنند به این صورت که با توافقاتی که بین طرفین صورت می‌پذیرد، مفاد قرارداد شکل می گیرد ولی باید توجه داشت که مفاد قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی باشد.

با توجه به این توضیحات باید گفت که طرفین می‌توانند هر نوع قراردادی را بین خود منعقد کنند و لازم نیست ضرورتاً قرارداد منعقده بین آنها از قرارداد های تعیین شده در قانون باشد، البته اشخاص باید در تنظیم قراردادهای غیر معین، نظم عمومی را رعایت نمایند و در غیر اینصورت قرارداد منعقده بین آنها، بی تاثیر خواهد بود.

تنظیم هر قرارداد وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800
تنظیم هر قرارداد

۲. عدم توافق خلاف قواعد آمره

در قوانین، دو دسته از مقررات موجود است.

به دسته اول از قوانین قوانین آمره گفته می شود که این دسته از قوانین غیر قابل تغییر می باشند و طرفین نمی‌توانند با توافقاتی که بین خود صورت می گیرد، آنها را تغییر دهند.

مثلاً یکی از قوانین آمره این است که طرفین یک قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند، حال طرفین نمی توانند با توافق خود چنین چیزی را تغییر داده و با شخصی که فاقد عقل است قرارداد منعقد نمایند؛ چرا که این ماده از قانون از قوانین آمره است.

دسته دوم از مقررات قوانین تکمیلی می باشند که طرفین می توانند با توافقاتی که بین خود و طرف مقابل خود وجود دارد این دسته از مقررات را تغییر دهند. با این توضیحات در تنظیم قراردادهای خود توجه کنید که مقرراتی که با توافق قصد تغییر دادن آن را دارید از قوانین آمره است یا تکمیلی.

۳. ذکر تاریخ و شماره قرارداد

در قراردادهایی که منعقد می کنید حتماً تاریخ و شماره قرارداد را قید نمایید شاید در نگاه اول این موضوع بی اهمیت جلوه کند ولی باید بدانید که وجود تاریخ در قرارداد ها بسیار مهم است مثلاً ممکن است شخصی که با او قرارداد منعقد می کنید.

پس از زمان انعقاد قرارداد مجنون شود و به موجب قانون شخص مجنون اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد حال فرض کنید شخصی که قرارداد به ضرر وی است ادعا می کند که در لحظه انعقاد قرارداد طرف مقابل شما مجنون بوده است و بنابراین قرارداد باطل می باشد ولی اگر قرارداد شما دارای تاریخ باشد نمی‌توان به این موجب آن را باطل اعلام کرد زیرا تاریخ جنون پس از تاریخ انعقاد قرارداد بود و خللی به صحت قرارداد وارد نمی کند.

۴. تعاریف اصطلاحات تخصصی

توجه کنید در صورتی که قرارداد شما از جمله قراردادهای تخصصی مثل قراردادهای مربوط به پروژه های نفت و گاز می باشد مطمئناً، شامل کلماتی خواهد بود که عموم مردم متوجه آن نمی شوند در چنین مواردی بهتر است در قرارداد خود بندی را به نام تعاریف اضافه کنید و در این بند، واژه های تخصصی را تعریف نمایید و موضوعات کلیدی را مورد اشاره قرار دهید.

۵. تعیین نام و عنوان

هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد نیازمند یک نام و عنوان است به این معنا که شما در زمان انعقاد قرارداد حتماً باید تعیین نمایید که نام قرارداد منعقده بین شما و طرف مقابل چیست آیا قرارداد بیع است یا وکالت یا اجاره و…

این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا که با تعیین عنوان و نام برای قرارداد، قوانین و مقررات موجود در در خصوص آن عقد، بر قرارداد شما جاری خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از انعقاد قرارداد قصد دیگری را داشته اید و به اشتباه نام دیگری برای آن انتخاب نموده اید، در این حالت قرار داد شما تابع قصد شما خواهد بود.

مثلا اگر شما برای فروش خانه پدری خود به برادرتان وکالت می دهید ولی به اشتباه نام مبایعه نامه بر چنین قراردادی قرار می‌دهید، قرارداد منعقده بین شما در صورتی که ثابت کنید قصد بیع نداشته اید وکالت در فروش خواهد بود نه بیع.

۶. تعیین دقیق طرفین قرارداد

نکته بعدی تعیین طرفین قرارداد است. باید توجه داشته باشید که در هر قرارداد باید طرفین آن را به صورت کامل و واضح تعیین نمایید قرارداد حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و فرض انعقاد قرارداد یکجانبه غیر ممکن می باشد البته قرارداد می تواند بیش از دو طرف هم داشته باشد به هر حال در قراردادهای خود حتماً طرفین آن قرارداد را تعیین کنید و به صورت کامل مشخصات مربوط به طرفین را در قرارداد ذکر کنید مشخصاتی از جمله نام و نام خانوادگی نشانی و محل اقامت و…

۷. تعیین سمت افراد

علاوه بر این که طرفین قرارداد را تعیین نمودید و مشخصات آنها را در قرارداد ذکر کردید باید سمت آنها را نیز در قرارداد مورد اشاره قرار دهید چرا که یک قرارداد ممکن است از طرف شخص اصیل، یعنی شخصی که قرارداد برای او منعقد می گردد و یا از جانب نماینده وی منعقد گردد.

بنابراین در هر قرارداد باید تعیین کنید که قرارداد را شخص با چه سمتی منعقد می کند. مثلاً باید بنویسید طرف اول خانم… با نمایندگی آقای…

۸. ذکر نام ضامن در قرارداد

در برخی از قراردادها ممکن است افرادی به عنوان ضامن در قرارداد وجود داشته باشند که در این صورت باید نام ضامن این قرارداد در آن به صورت دقیق و کامل ذکر گردد و مشخصات آنها در قرارداد مورد اشاره قرار گیرد.

۹. ذکر تضمینات داده شده

علاوه بر وجود ضامن در قرارداد ممکن است تضمیناتی از طرفین قرارداد اخذ شده باشد مثلاً در اکثر قراردادهای کاری از کارمند و یا کارگر سفته هایی را بابت استخدام اخذ می نمایند که در این صورت باید مشخصات سفته و یا سایر اسناد تجاری که به عنوان تضمین اخذ گردیده در قرارداد ذکر گردد.

۱۰. ذکر عبارت تضمین بابت حسن انجام کار

توجه داشته باشید در صورتی که در یک قرارداد، سند تجاری را به عنوان حسن انجام کار برای تضمین به طرف مقابل میدهید، حتماً در آن سند تجاری شماره قرارداد را ذکر نمایید همچنین در سند قید نمایید که این تضمین بابت حسن اجرای قرارداد به طرف مقابل واگذار گردیده است و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد.

۱۱. تعیین موضوع قرارداد

نکته بعد در تنظیم قرارداد تعیین موضوع قرارداد است به این معنا که باید موضوعی را به منظور آن قرارداد منعقد گردیده است در قرارداد تعیین شود. مثلاً در مثال مورد اول باید تعیین گردد که قرارداد به جهت وکالت داشتن برادر برای فروش خانه پدری میباشد.

۱۲. تعیین مدت قرارداد

در قراردادهای خود، مدت قرارداد را ذکر نمایید. و تعیین نمایید که مدت این قرارداد چه میزان است و از چه زمانی شروع میشود و چه زمانی خاتمه می یابد مثلاً در مثالی که قبلاً ذکر کردیم و موضوع آن اعطای وکالت در فروش به برادر بود حتماً باید تعیین شود که این قرارداد از چه زمانی موثر است و جه زمانی خاتمه می یابد، البته اگر قرارداد فاقد تعیین زمان شروع باشد از زمان انعقاد قرارداد موثر خواهد بود.

مثلاً اگر قصد شخص اعطا کننده وکالت در فروش این باشد که قرارداد منعقده از یک ماه بعد موثر باشد ولی این موضوع در قرارداد ذکر نگردد؛ به محض انعقاد قرارداد، برادرش وکیل او در فروش خانه پدری خواهد بود.

برای تعیین مدت اعتبار قرارداد نیز می توانید به چند صورت اقدام کنید مثلاً می‌توانید مدت زمانی که قرارداد معتبر است را در قرارداد ذکر کنید و یا این که تاریخ خاتمه یافتن قرارداد را در آن بیاورید. توجه داشته باشید که در برخی از قراردادها مانند اجاره اشیا ذکر مدت شرط صحت عقد میباشد و در صورت تعیین نشدن مدت قرارداد منعقد شده اثری نخواهد داشت در چنین مواردی لازم است حتما این مدت قرارداد را ذکر کنید.

۱۳. تعیین مبلغ قرارداد

یکی از مهمترین مواردی که باید در قرارداد تعیین کنید مبلغ قرارداد است که این موضوع باید به صورت کامل و دقیق در قرارداد ذکر گردد. البته گاهی ممکن است در ابتدای عقد نتوان مبلغ را به درستی تعیین کرد که در این حالت تعیین مبلغ به صورت برآورد خواهد بود و در انتهای کار مبلغ نهایی معین خواهد شد که در این موارد لازم است در عقد چنین موضوعی را ذکر کنید.

۱۴. تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد

علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد باید زمان پرداخت را نیز مشخص نمایید تا با طرف دیگر قرارداد دچار مشکل نگردید.

۱۵. مشخص نمودن تعهدات طرفین

یکی از مهمترین مواردی که در هر قراردادی لازم است ذکر گردد، اشاره به تعهداتی است که طرفین در آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. با انعقاد قرارداد طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند و موظف هستند تا آنها را انجام دهند بنابراین باید هر یک از تعهدات طرفین به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود.

۱۶. ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین

علاوه بر تعیین نمودن تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین در قرارداد، باید ضمانت اجراهایی را نیز برای تخلف از این تعهدات در قرارداد تعیین نمود باید توجه کنید که ضمانت اجراهایی که تعیین کنید که جزئی باشند تا در صورت تخلف از هر یک از تعهدات ضمانت اجرای مورد نظر بر آن جاری گردد.

در صورتی که قراردادی فاقد ضمانت اجرا باشد، تعیین نمودن تعهد برای هر یک از طرفین کاری بیهوده و عبث خواهد بود چرا که ضمانت اجرا نوعی فشار بر طرفین قرارداد بابت عمل نمودن به تعهداتشان است.

۱۷. به کار بردن کلمات صریح

باید توجه داشته باشید که در قراردادهای خود تا می توانید از به کار بردن کلمات مبهم که تفاسیر متفاوتی می توان از آن ها نمود دوری کنید زیرا به کار بردن این دسته از کلمات هم باعث به اشتباه افتادن شما و طرف مقابل تان می گردد و هم اگر در آینده بین شما اختلافی حاصل شود و موضوع اختلاف را به قاضی ارجاع دهید او در مقام رفع اختلاف باید قرارداد را تفسیر کند که تفسیر وی ممکن است واقعاً منظور و قصد اصلی شما نبوده باشد.



بنابراین باید در قراردادهایی که منعقد می کنید از کلمات روشن، واضح و صریح استفاده کنید. همچنین اگر قراردادی که قصد انعقاد آن را دارید از قبل نوشته شده باشد و شما به عنوان طرف مقابل باید آن را امضا نمایید در این موارد باید دقت کنید که آن قرارداد دارای کلمات مبهم نباشد چرا که طرف مقابل ممکن است آن کلمه را به صورت عمدی در قرارداد درج کرده باشد تا در صورت بروز اختلاف بین خود و شما بتواند آن را به نفع خود تفسیر کند.

۱۸. تعیین شروط مورد نظر خود

می‌توانید در قراردادهای خود، شروطی را برای اجرای موضوع قرارداد تعیین کنید مثلاً تعیین شرایط کلی اجرای یک قرارداد همکاری.

۱۹. گنجاندن شرایط ضمن عقد

مورد قبل در خصوص تعیین شرایطی برای تسهیل نمودن اجرای موضوع قرارداد بود که علاوه بر این شرایط می‌توان شرایطی را نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در قرارداد گنجاند که در این قسمت می توانید هر یکی از شروط صحیح که عبارتند از شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه را در قرارداد خود بگنجانید.

البته لازم به ذکر است که وجود شرایط ضمن عقد لازمه تشکیل قرارداد نیست بلکه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل، چنین بندی را به قرارداد اضافه نمود. مثلاً در قرارداد فروش یک باب خانه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل شرط نمود که فروشنده باید وکالت خریدار را در دعوایی که با برادرش دارد انجام دهد.

۲۰. مشخص نمودن تعداد صفحات موجود

لازم است در قراردادهای خود تعداد صفحات قرارداد و تعداد مواد قرارداد و همچنین تعداد نسخه های قرارداد را ذکر نمایید که در این حالت اگر اختلافی ایجاد گردد و صفحات کم یا زیاد شود بتوانید به آن استناد کنید.

۲۱. مشخص نمودن پی.ست های قرارداد

در صورتی که قرارداد شما دارای زمان و پیوسته هایی است که باید توجه کنید که در متن اصلی قرارداد به وجود این پیوست ‌ها اشاره نمایید و در خود این پیوست‌ ها نیز به قرارداد و شماره آن اشاره کنید و همچنین پیوست های موجود را مانند متن اصلی قرارداد امضا نمایید.

۲۲. رعایت علائم نگارشی

نکته بسیار مهم و در عین حال ساده، رعایت موارد نگارشی و املایی در قرارداد می باشد باید توجه داشته باشید که علائم نگارشی را در قرارداد به صورت صحیح به کار ببرید. این علامت های نگارشی که مهمترین آنها ویرگول می باشد می‌تواند در صورت به کار بردن اشتباه منجر به تفاسیر اشتباه از قرارداد گردد. بنابراین رعایت نکات نگارشی و املایی سبب می‌شود تا از قرارداد منعقد شده سوء استفاده ای نگردد.

۲۳. عجله نکردن و خواندن دقیق متن

پس از اینکه توافقات اولیه بین شما و طرف مقابلتان در خصوص انعقاد قرارداد پایان پذیرفت و پیش‌نویس قرارداد نگاشته شد هیچگاه برای امضای قرارداد عجله نکنید و سعی کنید پیش نویس را به دقت خوانده و مواردی که با آنها مخالف هستید و یا از نظر شما دارای ایراد می باشد به عنوان موارد اصلاحی ذکر کنید و مواردی را که طرف مقابل تان به عنوان موارد اصلاحی ذکر می‌نماید مجدداً مورد بررسی قرار داده و سپس قرارداد را نهایی کنید.

۲۴. بودن نسخه متحدالشکل در دست افراد

در مرحله نگاشتن متن قرارداد توجه داشته باشید که حتماً متن قرارداد را تایپ نمایید تا نسخه موجود در دست شما متحدالشکل با نسخه موجود در طرف مقابل تان باشد. در صورتی که متن قرارداد شما چاپی نیست و به صورت دست نویس می‌باشد باید همواره توجه داشته باشید تا از خط خوردگی و یا پررنگ کردن برخی کلمات و اعداد و همچنین ایجاد فاصله بین کلمات جداً خودداری کنید چرا که در صورت وجود فاصله بین کلمات امکان جعل زیاد می شود.

۲۵. امضا تمامی صفحات قرارداد

پس از تهیه متن اصلی قرارداد توجه داشته باشید که صرفاً نباید صفحه آخر آن را امضا نماید بلکه باید تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمامی صفحات قرارداد را امضا نموده و ذیل آن امضا نام خود و تاریخ آن روز و در صورت امکان اثر انگشت خود را نیز درج نماید.

نکته لازم به ذکر در این قسمت این است که در صورت امکان از طرف مقابل بخواهید تا هر صفحات قرارداد را دو بار امضا نماید چرا که در این حالت اگر از امضای اصلی خود استفاده نکرده باشد این موضوع محرز می گردد.

در صورتی که برخی از نسخه های قرارداد شما از کاربن استفاده شده است باید توجه داشته باشید که نسخه کاربنی را به صورت جدا امضا بزنید چرا که به اعتقاد برخی نسخه‌های کاربنی اصل نیستند.

پابند

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن  آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما می‌گوید
که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.

پابند الکترونیکی برای چه جرائمیپابند تعریف میشود؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.

طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.

در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.

طرح پابندالکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در
مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا
سابقه کیفری نداشته باشد.

همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت
شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم
اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود و بند پ. ماده ۴۰ محرز می‌شود، همچنین
فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.

پابند الکترونیک چیست ؟

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

ولیکن در سال 99 با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ 11/4/99 اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یکه چهارم از مدت زمن حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درج پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

درخواست پابند الکترونیک

فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتواند در خواست خود را به جرای احکام تقدیم کنند.

مراحل گرفتن پابند الکترونیک

  • الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
  • ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
  • پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
  • ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می‌شوند؟

آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .

در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون که در اینجا منظور قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.

علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد.

همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری :

محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.

در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در واقع زندانی می تواند با این نظام از زندان خارج و در بیرون زندان و تحت نظارت این سامانه، علاوه بر فعالیت خود، مدت زمان حبس خود را سپری کند.

سابقا ماده 62 قانون مجازت این نظام را صرفا مخصوص حبس های درجه پنج تا هشت می دانست ولیکن با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.

البته مشکل که در اکثر شهر ها وجود دارد کمبود این دستگاه ها می باشد که این مشکل نیز با تبصره پیش بینی شده در قانون کاهش حبس های تعزیری تا حدودی رفع شده است چرا که مطابق ماده نه این قانون، به سازمان زندان ها اجازه داده شد که از ظرفیت بخش های خصوصی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

حال با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) دو تبصره بدین شرح به این ماده الحاق شده است که عبارتند از :

تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پابند الکترونیک

از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این دستگاه می‌توان به نقص فنی ، قطع شدن سیگنال ، تمام‌شدن باتری ، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌های مسئول این پروژه مانند زندان ، پلیس ، شرکت‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

زندانی چگونه درخواست پابند الکترونیکی میدهد؟

در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.

فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد ‌کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.

درخواست پابند الکترونیکی چگونه اجرایی می شود؟

درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

هزینه پابند الکترونیکی چقدر است ؟

قیمت اولیه پابند الکترونیک یک هزینه بین 2 میلیون و 200 هزر تومان تا 3 میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود 300 هزار تومان در ماه میباشد.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد ؟

طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند :

الف- سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- مراقبت الکترونیکی : عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. جهت استفاده درست از دستبند یا پابند الکترونیکی

پ- مرکز مراقبت الکترونیکی : بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.

ت- محدوده مراقبت : محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث- تجهیزات : تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج- سما :‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ- مأمور مراقب : فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح- مأمور ناظر : فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ- وثیقه : هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د- مرجع قضایی : دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ- آیین نامه اجرایی سازمان :ذآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر-  دوره زمانی خروج : مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز- قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ- شبکه ملی عدالت : شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده ۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :

۱- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون ؛

۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند،

از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

۵-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :

الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .

ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .

پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است.

شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛

ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛

ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورت ورود خسارت به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) از ناحیه استفاده کننده،

میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده۱۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی

یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛

در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید.

اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

شرایط وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بیمه تأمین اجتماعی و موضوعات حقوقی آن

بیمه تأمین اجتماعی و موضوعات حقوقی آن

موضوعات بیمه تأمین اجتماعی عبارتست از:

 الف- حوادث، بیماری ها و بارداری

حتی شاغلین بانوان در دوران بارداری از حمایت هایی برخوردار می شوند، چه از حیث  مرخصی و چه از حیث خدمات بیمه ای که به آن ها ارائه می شود. نوع حمایتی که در ارتباط با این موضوع هست، شامل موارد زیر می باشد:

۱- معالجه و درمان

۲- جبران خسارت کارگر در زمان معالجه

افرادی که مشمول این خدمات هستند عبارتند از: شخص بیمه شده ، همسر و فرزندان پسر زیر ۱۸ سال و دختران بیمه شده  تا سن ۲۰ سالگی به شرط نداشتن شوهر مگر اینکه فرزندان مشغول به تحصیل باشند یا اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند که تا هر سن و سالی مشمول خدمات بیمه ای قرار خواهند گرفت. پدر و مادر شخص بیمه شده به شرط آنکه سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال بالاتر یا از کارافتاده  باشند.(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

۳- غرامت دستمزد

در جلسه نخست با عنوان اصول و مبانی بیمه های تامین اجتماعی کارگران به غرامت اشار  شد. جبران خسارت وارده به بیمه شده در مدت معالجه به صورت پرداخت دستمزد است. اگر بستری باشد از روز اول و در غیر این صورت از روز چهارم به بعد اگر متأهل باشد سه چهارم  و اگر مجرد باشد دوسوم به او پرداخت می گردد.

اصول حاکم بر غرامت دستمزد:

اصل شایستگی کمتر

به دلیل آنکه تمارض صورت نگیرد، سه چهارم آخرین مزد یا حقوق یا دو سوم آن داده می شود. پرداخت با تاخیر از روز چهارم به بعد صورت می گیرد.

مدت پرداخت چگونه خواهد بود؟ در خیلی از کشورها برای بیماری ها یک مدتی لحاظ می کنند، مثلاً می گویند تا سه ماه تا یکسال می پردازیم ولی در کشور ما این گونه نیست. در ایران اگر کسی بیمار شود و بیمه شود، خدمات بیمه ای و پرداخت غرامت دستمزد وی ادامه پیدا می کند تا زمانی که به سن بازنشستگی برسد. بنابراین در کشورما سقفی وجود ندارد که این اتفاقا خوب هم هست.

ب- از کارافتادگی

ازکارافتادگی یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای بیمه شده بیفتد. این وضعیت با بیماری متفاوت است. هم می تواند در نتیجه حادثه کار باشد و هم می تواند در اثر غیرحادثه ناشی از کار صورت گیرد.(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

انواع از کارافتادگی

ما سه نوع از کارافتادگی داریم:

۱- از کارافتادگی کلی: در این نوع از کارافتادگی کمیسیون پزشکی – که در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می شود- نظر می دهد که بیش از ۶۶ درصد قدرت کارکردن فرد از بین رفته است. البته خود ۶۶ درصد را هم شامل می شود، اعم از اینکه ناشی از حادثه کار باشد یا بیرون از کار باشد. در این موارد بایستی مستمری کامل به این بیمه شده داده شود.

۲- از کارافتادگی جزیی: ناتوانی یا کاهش قدرت کار از ۳۳ درصد تا ۶۶ درصد است که خود ۳۳ درصد را نیز شامل می شود تا نهایتا ۶۵ درصد.  چنین وضعیتی باید تنها ناشی از حادثه کار باشد که مستمری به بیمه شده پرداخت می شود ولی نه به صورت کامل، بلکه حاصل‌‌ضربِ درصد از کارافتادگی در مبلغ کلی از کارافتادگی. مثلاً فرض کنید: اگر ماهانه در مورد از کارافتادگی کلی یک میلیون تومان می دهند، در مورد از کارافتادگی جزیی، چون درصد را ضرب در مبلغ دریافتی فرد ازکار افتاده کلی می کنند،اگر ۵۰ درصداز کارافتادگی جزئی دارد، نصف مبلغی را که به از کارافتاده کلی پرداخت می شود، به بمیه شده تعلق می گرد و پرداخت می کنند.

۳- از کارافتادگی مشمول غرامت مقطوع: در جایی است که از کارافتادگی بین ۱۰درصد تا ۳۳ درصد است. در این وضعیت مستمری ماهانه تعلق نمی گیرد، بلکه یک غرامت مقطوعی پرداخت می شود. ضمناً زیر ۱۰ درصد هم از کارافتادگی مجسوب نمی گردد.

ج- بازنشستگی

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین اجتماعی. ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به بعد در مورد بازنشستگی است.

در مقررات جاری نیز – که هر ساله عوض می شود! – حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی اگر کسی پرداخته باشد و سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام برسد، بازنشستگی برقرار می شود که البته سنواتی که ایشان حق بیمه داده در دریافتی وی مؤثر است. اگر کسی ده  سال حق بیمه داده  باشد، با ده  روز از حقوق بازنشسته می شود، کسی که پانزده  سال حق بیمه داده باشد با پانزده روز از حقوق و … بنابراین کسی حقوق بازنشستگی کامل می گیرد که ۳۰ سال سنوات بازنشستگی را داده  باشد. برای ۳۰ سال کارکرد و پرداخت حق بیمه با سن ۵۰ سال هم می شود بازنشسته شد. برای خانم ها با ۴۵ سال هم امکان بازنشستگی وجود دارد. در کارهای سخت و زیان آوربا ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب با پرداخت حق بیمه می توان بازنشسته شد. کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که به علت خصوصیات کاری که انجام می شود  مانند کار در مجاورت مواد شیمیایی، روی دکل های برق یا روی کوره  بلند ذوب آهن و … .

کسانی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا باشند می توانند بازنشسته شوند. با ۳۵ سال کار و پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می توان بازنشسته شد.

مستمری حقوق بازنشستگی:

برای پرداخت مستمری حقوق بازنشستگی یک سی ام متوسط حقوقش را می گیرند – متوسط حقوق سه سال را می گیرند، در مورد قضات این طور نیست، در مورد کارمندان دولت نیز این طور است – سه سال آخر کارشان را تناسب می  گیرند. مثلاً اگر امسال ماهی یک و نیم میلیون تومان داشته، سال قبل یک میلیون دویست هزار تومان داشته و سال قبلش یک میلیون تومان داشته، این ها را جمع می کنند، تقسیم بر ۳۶ می کنند، یک ماه حقوقش مشخص می شود.

لذا کارمندان دولت اصلاً تمایل ندارند بازنشسته شوند، زیرا به محض بازنشستگی کل حقوقشان کسر می شود اما در مورد قضات این طور نیست، بلکه آخرین حقوقی که در زمان اشتغال می گرفتند، همان مبنای پرداخت مستمری خواهد بود، به اضافه این که دیگر مالیات هم کسر نمی شود، در حالی که اگر مشغول به کار باشند، حتی بعد از سی سالگی باید مالیات بپردازند!

 د- فوت کارگر

سازمان تأمین اجتماعی کمک هایی را برای بازماندگان بعد از فوت بیمه شده می پردازد که عبارتند از:

۱- هزینه کفن و دفن: یک مبلغی حدود دویست سیصد هزار تومان می دهند.

۲- مستمری بازماندگان: به شرط آن که سنوات شخص کافی باشد. مثلاً طرف فوت کرد اما هنوز بازنشسته نشده است. در مورد فوت اگر ناشی از حادثه کار نباشد و سنواتش نیز کم باشد، چنانچه زیر ۱۰ سال باشد، یک غرامت مقطوع می دهند. بین ۱۰ سال تا ۲۰ سال سابقه اگر داشته باشد، به ازای سال های کارکردش مستمری پرداخت می شود، مثلاً اگر ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد و فوت کند، ماهی ۱۵ روز حقوق به خانواده وی پرداخت می شود اما اگر بین ۲۰ سال تا ۳۰ سال سابقه داشته باشد، مستمری کامل به خانواده کارگر پرداخت می شود.

کسانی که مستمری فوت به آن ها تعلق می گیرد بر اساس ماده ۸۱  قانون تأمین اجتماعی عبارتند از: عیال دائم بیمه شده.(*) اگر زن کارگر باشد و مرد تحت پوشش وی باشد، با شرائطی امکان پذیر است. مثلاً زنی شاغل است و همسر وی بالای ۵۵ سال سن دارد و محتاج است، کاری ندارد که در اینجا زن می تواند مرد را تحت تکفل خود قرار دهد که در نتیجه بعد از فوت زن، مرد می تواند از مستمری فوت استفاده کند که تا ۱۰ می دهند. [بین … سال تا ۲۰ روز حقوق به خانواده  وی پرداخت می شود.]

 ه- کمک هزینه ازدواج و عائله مندی

اگر کارگری ازدواج کند، یک کمکی به وی پرداخت می شود. سه روز هم مرخصی با حقوق به وی داده می شود. شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج آن است که:

۱- عقد ازدواج از نوع دائم باشد.

۲- ازدواج نوبت اول باشد.

۳- عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد.

۴- ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه دو سال کامل را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد.

۵- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی وی با کارفرما حفظ شده باشد.

براساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ پرداختی این گونه محاسبه می گردد: یک ماه متوسط حقوق  که جمع دریافتی بیمه شده  ظرف دو سال قبل از ازدواج. یعنی دو سال قبل از ازدواج هر چقدر حقوق گرفته، تقسیم بر ۲۴ می شود، یک ماه حقوقی که به عنوان پاداش ازدواج است به دست می آید.

اگر زن و شوهر هر دو کارگر بودند، کمک هزینه ازدواج به هر دو تعلق می گیرد.

کمک عائله مندی هم تا دو فرزند داده می شد اما بعد از تغییر سیاست های جمعیتی، به نظر می رسد تغییر کرده است. شرائط استحقاق کمک هزینه عائله مندی آن است که:

۱- بیمه شده باید حداقل ۷۲۰ روز سابقه حق بیمه داشته باشد.

۲- سن فرزندان وی کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اینکه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند که تا پایان تحصیل پرداخت می گردد و یا این که در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

میزان کمک عائله مندی برای هر فرزند به اندازه سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر برای هر فرزند در ماه است. مثلاً الان که حداقل مزد روزانه ماهی ۶۰۰ هزار تومان است، روزانه می شود روزی ۲۰ هزار تومان و کمک هزینه عائله مندی برای هر فرزند می شود ۶۰ هزار تومان. اگر دو فرزند داشته باشد، می شود ماهانه ۱۲۰ هزار تومان.

کمک هزینه عائله مندی در زمان اشتغال توسط کارفرما و پس از آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود اما تنها کمک عائله مندی با وجود این که شرط‌ش دو  سال پرداخت بیمه است اما توسط کارفرما پرداخت می شود.

(موضوعات بیمه تأمین اجتماعی،موضوعات بیمه تأمین اجتماعی)

و- بیمه بیکاری

برای افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه کار داشته باشند، اگر بدون اختیار بیکار شوند – نه اینکه خودشان استعفاء دهند- بیمه بیکاری برقرار می شود.

شرایط برقراری بیمه بیکاری عبارتند از:

۱- کارگر بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است.

۲- بیمه شده بیکار قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به اداره کار محل گزارش دهد. اگر کارگر از موضوع اطلاع نداشت یا فرامش کرد اطلاع دهد، تا سه ماه  می تواند به هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما اعلام کند. عموماً هر کارگری که به این هیئت ها مراجعه می کند، عذرش موجه دانسته پذیرفته می شود.

۳. بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که واحد کار و امور اجتماعی محل برگزار می کند و یا به نهضت سوادآموزی معرفی می کند، شرکت نماید.

میزان بیمه بیکاری

میزان بیمه بیکاری نیز ۵۵ درصد مزد یا کارمزد بیمه شده است و چنانچه متأهل بوده و یا افراد تحت تکفل داشته برای هر نفر از افراد تحت تکلف تا ۴ نفر،هر کدام ۱۰ درصد  اضافه می شود.

بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر یک از آن ها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.» علتش آن است که اگر معادل حقوق ایام اشتغال به وی داده شود، کارگر کار نمی کند. البته بیمه بیکاری سقف دارد، حداقلی که باید کار کرده  باشد تا یک بیمه شده  بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند، ۶ ماه است، بعد از ۶ ماه اگر بیکار بسته به اینکه چه مقدار در سال های گذشته حق بیمه داده است، متفاوت است:

. اگر سابقه پرداخت حق بیمه از ۶ ماه تا ۲۴ ماه باشد، مجردین فقط تا ۶ ماه می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و متاهلین یا متکفلین ۱۲ ماه.

. از ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه: مجردین ۱۲ ماه حق بیمه بیکاری استفاده می کنند و متاهلین ۱۸ ماه.

. از ۱۲۱ ماه پرداخت حق بیمه تا ۱۸۰ ماه: مجردین ۱۸ ماه، متاهلین ۲۶ ماه.

. از ۱۸۱ ماه پرداخت حق بیمه تا ۲۴۰ ماه: مجردین ۲۶ ماه، متاهلین ۳۶ ماه.

از ۲۴۱ ماه به بالااگر حق بیمه پرداخت کرده باشد: مجردین ۳۶ ماه و متاهلین ۵۰ ماه.

البته اگر افراد بیکار شوند و ۵۵ سال و بیشتر داشته باشند، دیگر سقف ندارد. آن قدر مقرری به آنها داده می شود تا به سن باز نشستگی برسند.

2.وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،بخشیدن مال،هبه،بخشش،وکیل خوب،وکیل ملکی،وکیل خانواده، 1080x675 1 وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بخشیدن مال و نحوه اعمال حق پس گرفتن مال بخشیده شده_هبه

بخشیدن مال و نحوه اعمال حق پس گرفتن مال بخشیده شده.هبه

بخشیدن مال یا هبه یه کلمه عربی هست به معنای بخشیدن رایگان مال به دیگری پس چی شد. شخص به هر دلیلی و به اختیار خودش مالش رو به صورت رایگان به دیگری می بخشه. به قول ما حقوقی ها هبه سه بخش داره کسی که مالی رو می بخشه دوم شخصی که مال رو دریافت می کنه و سوم خود مالی که مورد بخشش قرار می گیره.

مهمترین رکن هبه قبض و اقباض هست.؟ این دیگه یعنی چی.؟ توضیح میدم. این دو کلمه عربی هستند به معنای دادن و گرفتن مال هست. یعنی تا وقتی مال مورد بخشش به طرف مقابل داده نشده هبه یا بخشش واقع نشده و میتونی قبل از گرفتن مال توسط شخص عنوانش رو مثلا به امانت تغییر بدی.

هبه عقدی است جایز یعنی چه؟

هبه عقدی هست جایز؟ جایز یعنی چی؟ هبه که شد بخشیدن رایگان مال به دیگری عقد به اندازه چند تا کتاب توضیحات داره و در همین حد بدونید که به توافق دو نفر در مورد کار یا عملی یا چیزی عقد گفته میشه .و جایز یعنی هر موقع اون دو نفر دوست داشته باشند میتونند توافقشون رو به هم بزنند.

پس اگه ما یه مالی به یه نفر دادیم می تونیم اون مال رو پس بگیریم.که البته شرایط خاصی برای پس گرفتن مال در قانون هست که باید وجود داشته باشه.و اگه مثلا اون شخصی که مال به وی هبه یا بخشیده شده پدر یا مادر و یا فرزند هبه کننده باشد قابل پس گرفتن نیست.

مالکیت مال مورد هبه یا بخشش.

یکی دیگه از موارد هبه مالکیت هبه دهنده است. این دیگه خیلی روشنه یعنی شما مالی رو که قصد بخشیدنش رو دارید باید نسبت به آن مال مالکیت داشته باشی تا هبه صحیح باشه. و به قول معروف از کیسه خلیفه نبخشی، شما نمی تونید مال پدرت رو به خانمت ببخشی.

گفتیم که هبه یا همون بخشیدن عبارت است از اینکه مالمون رو مجانی به شخص دیگه ای ببخشیم .و با صدقه تفاوت هایی داره که وارد بحثش نمی شیم .فقط در همین حد بدونید که صدقه قابل برگشت نیست ولی هبه قابل برگشت هست.مگر در مواردی.

نکته مورد توجه آقاین در بخشیدن اموال به همسرشان.

آقایون عزیز توجه داشته باشید اموالی که به همسرتون می بخشید یا هدیه می دهید به طور خاص طلا رو در شرایط استثنایی و خیلی سخت امکان پس گرفتن دارید.پس بی جهت دادخواست استرداد هبه نداده و خودتون رو خسته نکنید.!؟

یه موضوع خیلی مهم، نمیشه مال رو به خیال اینکه از خود شما هست سرقت کنید. بعضا آقایون به خیال اینکه طلاهایی که به همسرشون دادن هدیه هست و می تونن پس بگیرن بدون اجازه از خانومشون سرقت می کنند.که اگه ثابت بشه میتونه براشون دردسر ساز بشه بخشیدن مال یا هبه.

بخشیدن مال به پدر و مادر و فرزند.

یادتون باشه اگه مالی رو به پدر و مادر یا فرزندتون بخشیدید. امکان اینکه بخواهید اون مال رو پس بگیرید وجود نداره مگه اونها خودشون مال رو به شما باز گردانند. توجه داشته باشید همسر! شامل این مورد نمیشه و در صورت بخشیده شدن مال امکان پس گرفتن وجود داره.!؟

پاد زهر این موضوع چیه که اگه مثلا یه مالی به زن بخشیده شد مرد نتونه پس بگیره.چندتا راه داره یکی اینکه مال به شخص دیگه ای منتقل بشه.مثلا منتقل بشه به مادرزن پس انتقال مال از طرف هدیه گیرنده به شخص دیگری مانع این هست که بشه مال رو پس گرفت.

مواردی که نمی توان مال بخشیده شده را پس گرفت.

علاوه بر بخشیدن مال به دیگری مواردی مثل فروختن، در رهن گذاشتن و همچنین تغییر اساسی در مال مورد بخشش باعث عدم رجوع و مطالبه مال بخشیده شده میشه. پس اگه مثلا طلایی به خانم بخشیده شد و خانم طلاهارو فروخت تعویض و یا تبدیل کرد نمیشه پس گرفت.

مورد بعد که نمیشه مال بخشیده شده رو پس گرفت .در صورت فوت هریک از هدیه دهنده و هدیه گیرنده هست که با فوتشان حق رجوع از بین می رود و هدیه دهنده یا ورثه وی نمی توانند برای پس گرفتن مال به هدیه گیرنده یا ورثه وی مراجعه کنند

مورد بعد توافق طرفین در عدم برهم زدن بخشش هست. که این مورد هم اثباتش سخت هست. مگر این توافق کتبی باشه و به امضای هر دو طرف هدیه دهنده و هدیه گیرنده برسه یا حداقل دو شاهد در هنگام این توافق طرفین وجود داشته باشند.

مورد آخر در اصطلاح حقوقی هبه معوض گفته میشه. یعنی هدیه گیرنده در مقابل هدیه ای که دریافت می کند هدیه ای به طرف مقابل بدهد.بعنوان مثال سرویس طلایی که به عروس خانم هدیه می شود در مقابل یک انگشتر از طرف عروس به داماد هدیه داده بشه بخشیدن مال یا هبه.

مواردی که هدیه دهنده نمی تواند مالی را که بخشیده است پس بگیرد :

۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود بخشیدن مال یا هبه هبه به چه معنی است؟(هبه چیست،بخشیدن مال) و آن را تحویل دهد.دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌ تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون گذار صحبتی نکرده است.ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می ‌دانند.

۲- هبه معوض؛ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که هدیه دهنده در آن حق رجوع ندارد. البته به شرطی که هدیه گیرنده به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به هدیه دهنده بدهد را به دست وی رسانده باشد.

۳- در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت هدیه دهنده خارج‌شده و به ملکیت هدیه گیرنده درمی ‌آید. به همین خاطر، هدیه گیرنده پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می ‌تواند. مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی هدیه گیرنده انجام شود. حق رجوع را از هدیه دهنده  می ‌گیرد. در جایی که شخص هدیه گیرنده ورشکسته می ‌شود و قانون گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می دهد. نیز هدیه دهنده  حق رجوع از هبه را از دست می دهد.

۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله هدیه گیرنده می تواند در مال خود انجام دهد. ایجاد تغییرات در آن است.مثلاً هدیه دهنده  یک قواره پارچه به هدیه گیرنده می بخشد و هدیه گیرنده با آن لباس می دوزد. یا هدیه دهنده  به هدیه گیرنده مقداری گندم هبه می کند. و هدیه گیرنده آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می ‌پزد.بخشیدن مال یا هبه.

هبه به چه معنی است؟(هبه چیست،بخشیدن مال)

در صورتی‌ که تغییراتی در مال ایجاد شود.خواه به دست هدیه گیرنده یا غیر او یا به ‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت.این مال همان مالی است که هدیه دهنده  به هدیه گیرنده بخشیده. حق رجوع هدیه دهنده  از بین خواهد رفت.اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد.حق هدیه دهنده نیز باقی می ‌ماند. به ‌طور مثال، اگر هدیه دهنده  خانه ای را به دیگری ببخشد و هدیه گیرنده دیوار‌های آن را رنگ ‌آمیزی نماید. تغییر ایجاد شده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع هدیه دهنده  باشد.

۵- فوت هر یک از هدیه دهنده یا هدیه گیرنده نیز حق رجوع هدیه دهنده  را بین می ‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌ شده است. در حقیقت، قانون ‌گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد. که فقط متعلق به هدیه دهنده  بوده و فقط هم در برابر هدیه گیرنده امکان استفاده داشته باشد. به‌ این ‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه هدیه دهنده  یا هدیه گیرنده به ارث نمی رسد.بخشیدن مال یا هبه.

۶- توافق هدیه دهنده  و هدیه گیرنده هم می تواند حق رجوع را از هدیه دهنده  بگیرد. به‌ این‌ترتیب که این دو باهم توافق می نمایند که هدیه دهنده  از حق خود صرف ‌نظر کند. البته هدیه دهنده  با تصمیم خود نیز می ‌تواند از حقش بگذرد.