قانون داوری تجاری بین‌المللی‌

قانون داوری تجاری بین‌المللی‌

مصوب 26 شهریور 1376 م‌ ـ مصوب 9 مهرماه 1376 ش‌ . ن‌ .

فصل اول‌ مقررات عمومی‌

ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر

تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به‌ کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد

الف ـ «داوری‌» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یااشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی‌.

ب ـ داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج ـ «موافقتنامه داوری‌» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که‌در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن‌است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط‌داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د ـ «داور» اعم از داور واحد یا هیأت داوران است‌.

ه ـ منظور از «دادگاه‌» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران‌می‌باشد.

و ـ در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شوداشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2 ـ قلمرو اجرا

1 ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات‌، حمل ونقل‌، بیمه‌، امور مالی‌، خدمات مشاوره‌ای‌، سرمایه‌گذاری‌، همکاریهای فنی‌، نمایندگی‌،حق‌العمل کاری‌، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهدپذیرفت‌.

2 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خودرا اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشدبا تراضی‌، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت‌نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد

الف ـ در داوری سازمانی‌، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب ـ داور می‌تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای‌طرفین ارسال دارد.

ج ـ متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دوقبضه‌،پیام تصویری‌، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست‌مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که‌

1 ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2 ـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

3 ـ مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4 ـ شروع جریان داوری‌

الف ـ داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به‌خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ب ـ جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی‌نکات ذیل باشد

1 ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری‌.

2 ـ نام و نشانی طرفین‌.

3 ـ بیان ادعا و خواسته آن‌.

4 ـ شرط داوری و یا موافقتنامه داوری‌.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان‌به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی‌که موجب بروز اختلاف شده است‌، باشد.

ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد

در صورتی که هریک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل‌عدول موافقتنامه داوری‌، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظورتعیین شده است‌، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است‌.

ماده 6 ـ مرجع نظارتی‌

1 ـ انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1)ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکزاستانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده‌، به عهده‌دادگاه عمومی تهران است‌.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است‌.

2 ـ در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده‌(13) و بند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است‌.

فصل دوم‌ موافقت‌نامه داوری‌

ماده 7 ـ شکل موافقت‌نامه داوری‌

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله‌نامه‌، تلکس‌، تلگرام‌،یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یادفاعیه‌، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قراردادکتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه‌

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست‌یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه‌، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه‌احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهدبود.

ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت‌

هریک از طرفین‌، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدورقرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

فصل سوم‌ ترکیبات هیأت داوری‌

ماده 10 ـ تعداد داوران‌

تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است‌. در صورت عدم تعیین‌، هیأت داوری مرکب ازسه عضو خواهد بود.

ماده 11 ـ تعیین داوران‌

1 ـ طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در موردروش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به‌نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع‌نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد

الف ـ برای تعیین هیأت داوری‌، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب‌، سرداوررا تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری‌، داورخود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز ازتاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی ازطرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهدگرفت‌.

ب ـ در داوری یک نفره‌، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به‌تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.

3 ـ هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است‌، یکی از طرفین اقدام‌ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث‌، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است‌، عمل ننماید، هرکدام از طرفین‌می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید، مگر اینکه طریق دیگری‌مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

4 ـ مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اندرعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید ازاتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب‌نخواهد شد.

5 ـ هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یااشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داوررسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود، مگر آنکه طرفین به داوری شخص یااشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگر توافق کرده باشند.

6 ـ در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگر توافق ننموده باشندهیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد

الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکا یک داور تعیین‌خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود.

چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهانهایا خواندگان‌) به وسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.

ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط‌مرجع موضوع ماده (6) تعیین می‌شود.

ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده‌بودن یک یا چند طرف داوری‌، اختلاف باشد هیأت داوری‌مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود.

د ـ سایر موارد در داوریهای چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای‌داوریهای دوجانبه مقرر شده است‌.

ماده 12 ـ موارد جرح داور

1 ـ «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی درخصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین‌بوده است‌، نباشد. هر طرف صرفا به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده‌،می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است‌، جرح کند.

2 ـ شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که‌موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع‌انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیربه طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلا آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

ماده 13 ـ تشریفات جرح‌

1 ـ طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.

2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی‌، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف (15) روز ازتاریخ اطلاع از تشکیل «داوری‌» یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13)دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگراینکه «داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

3 ـ جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول‌قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه‌حاوی تصمیم مربوط به رد جرح‌، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به‌جرح‌، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور»می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

ماده 14 ـ قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه‌

1 ـ اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری‌موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه درتحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده (6)درخواست کند که در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.

2 ـ صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور» به معنای قبول اعتبار وصحت دلایل جرح‌، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

ماده 15 ـ تعیین داور جانشین‌

هرگاه مأموریت یک «داور» به موجب مواد (13) یا (14) یا به علت کناره‌گیری‌، یا به لحاظ توافق‌طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین‌مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است‌، تعیین می‌شود.

فصل چهارم‌ صلاحیت «داور»

ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت‌

1 ـ «داور» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه‌داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این‌قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان وملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

2 ـ ایراد به صلاحیت «داور» نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یامشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج‌«داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور»می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر راموجه تشخیص دهد.

3 ـ در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز درصورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی‌، قبل ازورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور»از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی‌به عمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هریک ازطرفین می‌تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6)درخواست کند که نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور دردادگاه تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

ماده 17 ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت‌

«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است‌، به‌درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق‌کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت‌چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستورموقت رفع اثر خواهد کرد.

فصل پنجم‌ نحوه رسیدگی داوری‌

ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین‌

رفتار با طرفین باید به نحوه مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع‌و ارایه دلایل داده شود.

ماده 19 ـ تعیین قواعد رسیدگی‌

1 ـ طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق‌نمایند.

2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون‌، داوری را به نحوه مقتضی‌اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط‌، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور»است‌.

ماده 20 ـ محل داوری‌

1 ـ داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق محل داوری باتوجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین‌، توسط «داور» تعیین می‌شود.

3 ـ «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین‌، یا بازرسی‌کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک‌، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد،مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 21 ـ زبان‌

طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیراین صورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یاتصمیم «داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه‌، مدرک و دلیل طرفین‌، مذاکرات جلسات‌رسیدگی‌، مراسلات «داور» و صدور رای خواهد بود.

ماده 22 ـ درخواست و دفاعیه‌

1 ـ خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «داور» تعیین شده است‌، تعهدات‌یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف وخواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص‌موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند.

طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای‌که در نظر دارند بعدا تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.

2 ـ چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست یادفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه «داور» چنین اصلاح یاتکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

ماده 23 ـ جلسه استماع و رسیدگی‌

1 ـ تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن درصورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزارنمودن جلسه‌استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

2 ـ «داور» باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایراموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.

3 ـ کلیه لوایح‌، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده وهمچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است‌، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به‌آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

ماده 24 ـ قصور هرکدام از طرفین‌

1 ـ چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال‌درخواست داوری را صادر خواهد کرد.

2 ـ در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند، «داور» رسیدگی را ادامه‌خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده‌تلقی شود.

3 ـ اگر هریک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری‌کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

ماده 25 ـ ارجاع امر به کارشناس‌

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هرکدام ازطرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به‌مدارک مربوط‌، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحودیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس ازتقدیم گزارش کتبی‌، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید، طرفین نیزمی‌تواند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف‌، کارشناس یا کارشناسانی را به‌عنوان شاهد خود معرفی کنند.

ماده 26 ـ ورود شخص ثالث‌

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را درمحق‌شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است واردداوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورودی مورد ایرادهیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.

فصل ششم‌ ختم رسیدگی و صدور رای‌

ماده 27 ـ قانون حاکم‌

1 ـ «داور» بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم‌خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص‌، به هر نحو که صورت گیرد، به‌عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم‌نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

2 ـ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» براساس قانونی به ماهیت اختلاف‌رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.

3 ـ «داور» در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به‌صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.

4 ـ «داور» باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع‌مربوط را مورد نظر قرار دهد.

ماده 28 ـ سازش‌

چنانچه طرفین در جریان رسیدگی‌، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرارسقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض‌نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفادماده (30) صادر می‌کند.

ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران‌

در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیأت داوری باید بااکثریت اعضای هیأت داوری اتخاذ شود. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 30 ـ شکل و محتوای رای‌

1 ـ رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش ازیک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.

2 ـ کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است‌، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق‌کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28)صادر شده باشد.

3 ـ رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.

4 ـ پس از امضای رای‌، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

ماده 31 ـ ختم رسیدگی‌

رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد

1 ـ استرداد دعوا توسط خواهان می‌باشد، مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای‌وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.

2 ـ عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».

3 ـ توافق طرفین در ختم رسیدگی‌.

ماده 32 ـ اصلاح‌، تفسیر رای و رای تکمیلی‌

1 ـ «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هریک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه‌، نگارش و یااشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند.

مهلت تقاضای طرفین سی (30) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای‌وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز ازتاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور»حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام‌شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای‌، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.

2 ـ هرکدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز ازتاریخ دریافت رای‌، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده‌، ولی در رای مسکوت‌مانده است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف‌شصت (60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم‌مهلت مزبور را تمدید کند.

3 ـ مقررات ماده (30) در مورد اصلاح‌، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است‌.

فصل هفتم‌ اعتراض به رای‌

ماده 33 ـ درخواست ابطال رای‌

1 ـ رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل‌ابطال است‌

الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.

ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشدو در صورت سکوت قانون حاکم‌، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت‌نشده باشد.

د ـ درخواست‌کننده ابطال‌، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده‌، موفق به ارایه دلایل و مدارک‌خود نشده باشد.

ه ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری‌قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده‌، قابل ابطال‌است‌.

و ـ ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت‌و یا عدم وجود موافقتنامه داوری‌، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده‌(6) پذیرفته شده است‌.

ح ـ رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی‌بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده‌باشد.

ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت بشود که‌آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است‌.

2 ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح‌) و (ط‌) این ماده‌، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم‌متضرر شده است‌، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از «داور»تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

3 ـ درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم ازرای تصحیحی‌، تکمیلی یا تفسیری به معترض‌، باید به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، والامسموع نخواهد بود.

ماده 34 ـ بطلان رای‌

در موارد زیر رای «داور» اساسا باطل و غیر قابل اجراست‌

1 ـ در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق‌داوری نباشد.

2 ـ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این‌قانون باشد.

3 ـ رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری‌اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق‌سازش داشته باشد.

فصل هشتم‌ اجرای رای‌

ماده 35 ـ اجرا

1 ـ به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادرشود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده‌(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

2 ـ در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری‌را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌توانددر صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای‌، مقرر دارد که درخواست‌کننده ابطال‌تأمین مناسب بسپارد.

فصل نهم‌ سایر مقررات‌

ماده 36 ـ سایر مقررات‌

1 ـ داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون‌آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است‌.

2 ـ این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی‌را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت‌.

3 ـ در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول‌ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات وشرایط متبع خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌971376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری‌

  • حقوق امروز ::

    دوست گرامی این متن قوانین می باشد بنابراین در این مورد به کار بردن/ اصلا مطالب به در به خور نیست /مطلب بی ربطی می باشد

  • مريم ::

    اصلا مطالب به در به خور نيست

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.