قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیای فرهنگی  مسروقه یا غیر قانونی خارج شده‌

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مؤسسه‌بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی‌خارج شده ـ مصوب سال 1995 میلادی برابر با 1374 هجری شمسی ـ مشتمل بر یک مقدمه‌،(21) ماده و (1) ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.

کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده‌

کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ 1831374تا تاریخ 441374 هجری شمسی برابر با 7 الی 24 ژوین 1995 میلادی برای شرکت درکنوانسیون دیپلماتیک جهت تصویب پیش‌نویس کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی‌یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بین‌المللی اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند، با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی ومبادلات فرهنگی به منظور ارتقای تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت وپیشرفت تمدن‌، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیر قانونی اشیای فرهنگی و خسارات‌غیر قابل جبرانی که غالبا از این راه بر خود اشیا و بر میراث فرهنگی جوامع ملی‌، قبیله‌ای وبومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم بویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات‌غیر قابل جایگزین بر اطلاعات باستان‌شناسی‌، تاریخی و علمی وارد می‌شود، با عزم راسخ برکمک مؤثر به مبارزه با تجارت غیر قانونی اشیای فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم درایجاد مقررات قانونی مشترک و جزیی برای استرداد و اعاده اشیای فرهنگی میان کشورهای‌متعاهد به منظور بهبود (روشهای‌) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی‌می‌باشد، با تأکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیای فرهنگی‌می‌باشد و درنظر گرفتن راه حلها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد واعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست‌، باتأیید بر اینکه تصویب مفاد این کنوانسیون‌، در آینده به هیچ وجه به معنای تأیید یا مشروعیت‌هرگونه معاملات غیر قانونی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته‌، نمی‌باشد،با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهایی نمی‌تواند راه حل مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغازکننده روندی است که همکاری فرهنگی بین‌المللی را افزایش داده و نقش‌مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفا می‌کند، بااذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون می‌بایست با اتخاذ اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت ازاشیای فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم‌) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثارباستانی و همکاریهای فنی همراه شود، با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت ازاموال فرهنگی بویژه کنوانسیون مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1970 میلادی یونسکودر خصوص قاچاق و تعیین خط مشیهایی جهت بخش خصوصی‌، به شرح زیر توافق نمودند

فصل 1 حیطه شمول و تعاریف‌

ماده 1 ـ این کنوانسیون در خصوص ادعاهایی که جنبه بین‌المللی دارد در موارد زیر شمول‌می‌یابد

الف ـ استرداد اشیای فرهنگی مسروقه‌.

ب ـ اعاده اشیای فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد برخلاف قوانین آن که ناظر بر صدوراشیای فرهنگی است خارج شده‌، در جهت حمایت از میراث فرهنگی آن عضو که از این پس‌«اشیای فرهنگی غیر قانونی خارج شده‌» نامیده می‌شوند.

ماده 2 ـ از نظر این کنوانسیون اشیای فرهنگی‌، اشیایی است که به دلایل مذهبی یا غیر مذهبی‌در زمینه‌های باستان‌شناسی‌، ماقبل تاریخ‌، تاریخی‌، ادبی‌، هنری یا علمی حایز اهمیت بوده و به‌یکی از طبقات مندرج در ضمیمه این کنوانسیون تعلق دارد.

فصل 2 استرداد اشیای فرهنگی مسروقه‌

ماده 3 ـ

1 ـ دارنده شی‌ فرهنگی مسروقه‌، باید آن را اعاده کند.

2 ـ از نظر این کنوانسیون شی‌ فرهنگی که طبق قانون کشوری که حفاری در آن صورت گرفته به‌طریق غیر قانونی از زیر خاک بیرون آورده شده یا به طور قانونی از زیر خاک بیرون آورده شده‌لیکن به صورت غیر قانونی نگهداری می‌شود، نیز مسروقه تلقی می‌شود.

3 ـ هرگونه ادعا برای استرداد می‌بایست ظرف سه سال از زمانی که محل شی‌ فرهنگی وهویت‌دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از زمان سرقت‌اقامه شود.

4 ـ البته‌، ادعا جهت اعاده اشیای فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده با یک محل‌باستانی می‌باشند یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به غیر از محدودیت زمانی سه ساله‌ای که‌از زمان اطلاع مدعی از محل شی‌ فرهنگی و هویت‌دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت‌زمانی دیگری نمی‌باشند.

5 ـ علی رغم مفاد بند گذشته‌، هریک از کشورهای متعاهد می‌تواند اعلام کند که یک ادعامشمول محدودیت زمانی 75 ساله یا بیشتری است که در قانون آن کشور پیش‌بینی شده است‌.ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شی‌ فرهنگی که از آثار تاریخی‌، محل‌باستانی و یا مجموعه عمومی در کشور متعاهد اعلام‌کننده برده شده مطرح می‌شود نیز مشمول‌آن محدودیت زمانی قرار می‌گیرد.

6 ـ اعلامیه مذکور در بند قبلی در زمان امضای تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق صورت خواهدگرفت‌.

7 ـ از نظر این کنوانسیون «مجموعه عمومی‌» شامل تعدادی اشیای فرهنگی صورت‌برداری یاشناسایی شده است که تحت مالکیت یکی از گروههای زیر است‌

الف ـ کشور متعاهد،

ب ـ دستگاه منطقه‌ای یا محلی کشور متعاهد،

ج ـ مؤسسه مذهبی در کشور متعاهد، یا

د ـ مؤسسه‌ای که ضرورتا با هدفی فرهنگی‌، آموزشی یا علمی در کشور متعاهد تأسیس شده ودر آن کشور به خدمت در جهت منافع عمومی شناخته شده است‌.

8 ـ علاوه بر این‌، ادعا جهت استرداد شییی فرهنگی مقدس یا مهمی که متعلق به یک قبیله یابومیان یک کشور متعاهد می‌باشد و به عنوان بخشی از مراسم سنتی یا مذهبی توسط آنها مورداستفاده قرار می‌گیرد مشمول محدودیت زمانی مربوط به مجموعه‌های عمومی خواهد شد.

ماده 4 ـ

1 ـ دارنده شی‌ فرهنگی مسروقه که موظف به اعاده آن است‌، در زمان استرداد آن مستحق‌دریافت غرامتی عادلانه و معقول می‌باشد مشروط بر اینکه دارنده از مسروقه‌بودن شی‌ آگاهی‌نداشته و به طور منطقی نمی‌توانسته بر این امر آگاهی داشته باشد و بتواند ثابت کند در هنگام‌تحصیل شی‌ احتیاط و توجه لازم را به خرج داده است‌.

2 ـ بدون خدشه‌دارکردن حق دارنده نسبت به غرامت مورد اشاره در بند فوق ، تلاشهای معقولی‌می‌بایست صورت گیرد تا شخصی که شی‌ فرهنگی را به دارنده منتقل کرده یا فرد دیگری که‌قبل از وی این کار را انجام داده موظف به پرداخت غرامت شود، در صورتی که این امر با قانون‌کشوری که ادعا در آن مطرح شده مطابقت داشته باشد.

3 ـ در صورت لزوم پرداخت غرامت به دارنده شی‌ توسط مدعی‌، بدون خدشه‌دارکردن حق‌مدعی جهت دریافت آن از هر شخص دیگری صورت خواهد گرفت‌.

4 ـ در تعیین اینکه آیا دارنده شی‌ احتیاط و دقت لازم را به خرج داده یا خیر، تمام شرایط‌تحصیل از جمله ماهیت طرفها، قیمت پرداخت شده‌، اینکه آیا وی به ثبت‌کننده اشیا فرهنگی‌مسروقه که به طور معقول در دسترس است و به هرگونه اطلاعات و مدارکی که به طور معقول‌قابل احتساب است مراجعه کرده یا خیر و اینکه دارنده شی‌ به مؤسسات قابل دسترس مراجعه‌نموده یا اقدام دیگری را که هر شخص به طور معقول تحت آن شرایط انجام می‌دهد را صورت‌داده یا خیر مورد توجه قرار خواهد گرفت‌.

5 ـ دارنده شی‌ در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا به گونه‌ای دیگر به‌ طور بلاعوض‌به دست آورده از وضعیت بهترین برخوردار نخواهد بود.

فصل 3 اعاده اشیای فرهنگی غیر قانونی خارج شده‌

ماده 5 ـ

1 ـ هریک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر کشور متعاهد دیگربخواهد دستور اعاده شی‌ فرهنگی را که به طور غیر قانونی از سرزمین کشور درخواست‌کننده‌خارج شده‌، صادر نماید.

2 ـ شی‌ فرهنگی که با اهدافی از قبیل شرکت در نمایشگاه‌، انجام تحقیقات یا بازسازی طبق‌مجوز صادره براساس قوانین ناظر بر خروج آن در جهت حمایت از میراث فرهنگی به طورموقت از سرزمین کشور درخواست‌کننده خارج می‌شود و طبق شرایط آن مجوز اعاده نمی‌گرددبه عنوان شییی که به طور غیر قانونی خارج شده تلقی می‌شود.

3 ـ دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشوری که از آن صدور حکم اعاده یک شی‌ فرهنگی غیرقانونی خارج شده درخواست می‌شود در صورتی اقدام به این امر می‌کند که کشوردرخواست‌کننده ثابت نماید آن شی‌ اهمیت فرهنگی بسیار زیادی برای آن کشور دارد و انتقال‌آن شی‌ از سرزمین آن موجب واردآمدن آسیب قابل ملاحظه‌ای به یک یا چند مورد از موارد زیرشده است‌

الف ـ حفظ فیزیکی شی‌ یا موقعیت آن‌.

ب ـ تمامیت شییی که خود بخشی از یک مجموعه است‌.

ج ـ حفظ اطلاعاتی از قبیل علمی یا تاریخی‌.

د ـ موارد استفاده سنتی یا مذهبی شی‌ توسط یک قبیله یا جامعه بومیان‌.

4 ـ هر درخواستی که طبق بند (1) این ماده صورت می‌گیرد می‌بایست شامل یا به انضمام‌اطلاعات حقیقی یا حقوقی باشد که به دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر کشور مورد خطاب درتعیین حصول شرایط بندهای (1) تا (3) کمک کند.

5 ـ هر درخواست اعاده می‌بایست ظرف سه سال پس از محرزشدن محل شی‌ فرهنگی وهویت دارنده آن برای کشور درخواست‌کننده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از تاریخ‌خروج آن یا از تاریخی که شی‌ می‌بایست طبق مجوز مذکور در بند (2) این ماده اعاده شود،ارایه گردد.

ماده 6 ـ

1 ـ دارنده شی‌ فرهنگی که آن را پس از خروج غیر قانونی به دست آورده در هنگام اعاده آن‌مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول توسط کشور درخواست‌کننده است‌، مشروط بر آنکه‌دارنده در زمان کسب آن از خروج غیر قانونی شی‌ اطلاع نداشته و یا به‌ طور معقول نمی‌توانسته‌نسبت به این امر آگاهی داشته باشد.

2 ـ در تعیین اینکه آیا دارنده از خروج غیر قانونی شی‌ فرهنگی اطلاع داشته یا به‌ طور معقول‌می‌توانسته اطلاع داشته باشد یا خیر، شرایط کسب از جمله فقدان گواهی خروج که طبق قانون‌کشور درخواست‌کننده مقرر شده‌، مورد توجه قرار خواهد گرفت‌.

3 ـ در صورت توافق با کشور درخواست‌کننده‌، دارنده شی‌ فرهنگی که موظف به اعاده آن است‌می‌تواند به جای غرامت یکی از موارد زیر را انتخاب کند

الف ـ مالکیت شی‌ را حفظ کند، یا

ب ـ مالکیت را در برابر پرداخت مبلغی یا به صورت بلاعوض به شخصی به انتخاب خود که‌ساکن کشور درخواست‌کننده بوده و ضمانتهای لازم را ارایه کند، منتقل نماید.

4 ـ بر طبق این ماده هزینه اعاده شی‌ فرهنگی بدون لطمه‌زدن به حق کشور درخواست‌کننده‌جهت دریافت هزینه‌ها از هر شخص دیگری‌، به عهده آن کشور می‌باشد.

5 ـ دارنده شی‌ در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا به طور بلاعوض  به دست آورده ازوضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.

ماده 7 ـ

1 ـ مفاد این فصل در موارد زیر شمول نخواهد داشت‌

الف ـ خروج شی‌ فرهنگی در زمانی که اعاده آن درخواست می‌شود دیگر غیر قانونی تلقی‌نمی‌گردد، یا

ب ـ شی‌ مذکور در طول حیات خالق آن یا ظرف پنجاه سال پس از فوت آن شخص خارج شده‌باشد.

2 ـ علی رغم مفاد جز «ب‌» بند قبلی‌، در صورتی که شی‌ فرهنگی توسط عضو یا اعضای یک‌قبیله یا جامعه بومیان برای استفاده افراد جامعه در مراسم سنتی یا مذهبی ساخته شده باشد وشی‌ مزبور به آن جامعه اعاده خواهد شد، مفاد این فصل اعمال خواهد شد.

فصل 4 مقررات کلی‌

ماده 8 ـ

1 ـ ادعا به موجب فصل (2) و درخواست به موجب فصل (3) می‌تواند نزد دادگاهها یا سایرمراجع ذی صلاح کشور متعاهدی که شی‌ فرهنگی در آن قرار دارد، علاوه بر دادگاهها یا سایرمراجع ذی صلاحی که طبق مقررات جاری کشورهای متعاهد دارای صلاحیت می‌باشند مطرح‌گردد.

2 ـ اعضا می‌توانند جهت تسلیم دعوا به هر دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر یا داوری توافق‌نمایند.

3 ـ توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات حمایتی قابل دسترس طبق قانون کشور متعاهدی‌که شی‌ فرهنگی در آن قرار دارد، حتی در زمانی که ادعای استرداد یا درخواست اعاده شی‌ نزددادگاهها یا سایر مراجع ذی صلاح کشور متعاهد دیگر مطرح می‌شود امکان‌پذیر است‌.

ماده 9 ـ

1 ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع کشورهای متعاهد جهت اعمال قوانین مناسبترین به غیراز آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده برای استرداد یا اعاده اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده نمی‌باشد.

2 ـ این ماده به معنای ایجاد تعهدی نسبت به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیم دادگاه‌، یا مرجع‌ذی صلاح دیگر کشور متعاهد دیگری که از مفاد این کنوانسیون منصرف می‌شود، تعبیر نخواهدشد.

ماده 10 ـ

1 ـ مفاد فصل (2) فقط در مورد شی‌ فرهنگی که پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در موردکشوری که ادعا در آن مطرح شده اعمال خواهد شد، مشروط بر آنکه‌

الف ـ شی‌ مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد یک کشور متعاهد از سرزمین‌آن کشور سرقت شده باشد، یا

ب ـ شی‌ مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن کشور متعاهد، در آن قرار گرفته‌باشد.

2 ـ مفاد فصل (3) فقط در خصوص شی‌ فرهنگی اعمال خواهد شد که پس از لازم‌الاجرا شدن‌این کنوانسیون در مورد کشور درخواست‌کننده و نیز کشوری که درخواست در آنجا مطرح شده به‌طور غیر قانونی خارج شده باشد.

3 ـ این کنوانسیون به هیچ طریق موجب مشروعیت بخشیدن به هرگونه معاملات غیر قانونی که‌قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته است یا طبق بندهای (1) و (2) این ماده‌مستثنی می‌شود نخواهد گردید. همچنین هیچ‌گونه محدودیتی را در مورد حق یک کشور یاشخص دیگری برای اقامه دعوا طبق راه حلهای موجود در خارج از چارچوب این کنوانسیون‌جهت استرداد یا اعاده شی‌ فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده قبل از لازم‌الاجرا شدن‌این کنوانسیون به وجود نخواهد آورد.

فصل 5 مقررات نهایی‌

ماده 11 ـ

1 ـ کنوانسیون حاضر پس از اختتام کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش‌نویس‌، کنوانسیون‌مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در خصوص اعاده اشیای فرهنگی مسروقه‌یا غیر قانونی خارج شده‌، برای امضا مفتوح بوده و جهت امضای تمام کشورها تا تاریخ‌1041375 هجری شمسی برابر با 30 ژوین 1996 میلادی در رم مفتوح خواهد بود.

2 ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای امضا کننده آن می‌باشد.

3 ـ این کنوانسیون از روز افتتاح جهت امضا برای الحاق تمام کشورهایی که جز کشورهای‌امضا کننده نمی‌باشند، مفتوح خواهد بود.

4 ـ تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق موکول به تودیع سندی رسمی بدان مضمون نزد امین‌اسناد است‌.

ماده 12 ـ

1 ـ این کنوانسیون در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش‌،تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.

2 ـ برای هر کشوری که پس از تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق ، این‌کنوانسیون را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‌دهد یا به آن ملحق می‌شود، این کنوانسیون‌در مورد آن کشور در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یاالحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 13 ـ

1 ـ این کنوانسیون هیچ یک از اسناد بین‌المللی را که هر کشور متعاهد نسبت به آن تعهد قانونی‌دارد و شامل مفادی در خصوص موضوعات مطرح شده در این کنوانسیون می‌شود تحت تأثیرقرار نمی‌دهد، مگر کشورهایی که نسبت به این گونه اسناد متعهد هستند، خلاف آن را اعلام کنند.

2 ـ هریک از کشورهای متعاهد می‌توانند با یک یا چند کشور متعاهد به منظور افزایش کاربرداین کنوانسیون در روابط متقابل خود توافقنامه‌هایی را منعقد نماید. کشورهایی که چنین‌توافقنامه‌هایی را منعقد کرده‌اند می‌بایست یک نسخه از آن را به امین اسناد تسلیم کنند.

3 ـ کشورهای متعاهدی که عضو سازمانهای وحدت اقتصادی یا نهادهای منطقه‌ای می‌باشندمی‌توانند اعلام کنند که در روابط بین خود مقررات داخلی این سازمانها یا نهادها را به‌ کارمی‌گیرند و لذا حیطه شمول مفاد این کنوانسیون را هنگامی که با آن مقررات منطبق می‌شوند، به‌موقع اجرا نخواهند گذاشت‌.

ماده 14 ـ

1 ـ در صورتی که کشور متعاهدی دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد، بدون توجه به‌دارابودن یا نبودن نظامهای مختلف حقوقی حاکم در رابطه با موضوعات مطرح شده در این‌کنوانسیون‌، آن کشور در زمان امضا یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق می‌توانداعلام نماید که این کنوانسیون در مورد تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط یکی یا چند واحد ازآنها قابل شمول است و نیز می‌تواند در هر زمان اعلامیه دیگری را جایگزین این اعلامیه کند.

2 ـ این اعلامیه‌ها می‌بایست به اطلاع امین اسناد برسد و در آنها باید به وضوح به واحدهای‌سرزمینی که این کنوانسیون در خصوص آنها شمول می‌یابد، اشاره شود.

3 ـ در صورتی که به موجب اعلامیه موضوع این ماده‌، این کنوانسیون به یک یا چند ولی نه تمام‌واحدهای سرزمین کشور متعاهدی شمول یابد، اشاره به‌

الف ـ قلمرو کشور متعاهد در ماده (1) به عنوان اشاره به قلمرو واحد سرزمینی آن کشور تلقی‌خواهد شد.

ب ـ دادگاه یا مراجع ذی صلاح دیگر کشور متعاهد و یا کشور مورد خطاب به معنای اشاره به‌دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.

ج ـ کشور متعاهدی که شی‌ فرهنگی در آن قرار دارد در بند (1) ماده (8) به عنوان اشاره به واحدسرزمینی یا مرجع ذی صلاح دیگر واحد سرزمینی کشوری که شی‌ فرهنگی در آن قرار گرفته‌تلقی خواهد شد. و

ه ـ کشور متعاهد در ماده (9) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.

4 ـ در صورتی که کشور متعاهدی در خصوص بند (1) این ماده اعلامیه‌ای صادر نکند، این‌کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن تسری خواهد یافت‌.

ماده 15 ـ

1 ـ اعلامیه‌هایی که طبق این کنوانسیون در زمان امضا صادر می‌شوند موکول به تصدیق پس ازتنفیذ، پذیرش یا تصویب می‌باشند.

2 ـ اعلامیه‌ها و تصدیق اعلامیه‌ها می‌بایست به صورت کتبی بوده و به طور رسمی به اطلاع‌امین اسناد رسانیده شود.

3 ـ اعلامیه‌ها همزمان با لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد کشور مربوط به موقع اجرا گذارده خواهند شد. البته‌، اعلامیه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن به طور رسمی به اطلاع امین‌اسناد رسانیده می‌شوند در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع آن نزد امین اسناد به موقع‌اجرا گذارده خواهند شد.

4 ـ هر کشوری که طبق این کنوانسیون اعلامیه‌ای را صادر می‌نماید، می‌تواند در هر زمان ازطریق اطلاعیه رسمی و کتبی به عنوان امین اسناد آن را پس بگیرد. پس‌گرفتن اعلامیه در اولین‌روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع اطلاعیه نافذ خواهد شد.

ماده 16 ـ

1 ـ هریک از کشورهای متعاهد در زمان امضا ، تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام‌نماید که دعاوی مربوط به استرداد یا درخواست اعاده اشیای فرهنگی که توسط کشوری طبق‌ماده (8) نزد آن اقامه می‌شود می‌تواند به یکی یا چند روش از روشهای زیر مطرح شوند

الف ـ ارایه مستقیم به دادگاهها یا سایر مراجع ذی صلاح کشور اعلام‌کننده‌،

ب ـ ارایه به دادگاهها یا سایر مراجع ذی صلاح آن کشور از طریق مرجع یا مراجعی که توسط آن‌کشور برای دریافت این گونه دعاوی یا درخواستها تعیین می‌شود،

ج ـ از طریق مجاری سیاسی یا کنسولی‌.

2 ـ هریک از کشورهای متعاهد همچنین می‌تواند طبق مفاد فصول (2) و (3) دادگاهها یا سایرمراجع ذی صلاح را برای صدور حکم استرداد یا اعاده اشیای فرهنگی تعیین کند.

3 ـ اعلامیه‌هایی که به موجب بندهای (1) و (2) این ماده صادر می‌شوند در هر زمان از طریق‌یک اعلامیه جدید قابل تعدیل می‌باشند.

4 ـ مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده‌، توافقنامه‌های دو یا چندجانبه در خصوص معاضدت‌قضایی در ارتباط با موضوعات مدنی و تجاری را که ممکن است میان کشورهای متعاهد وجودداشته باشد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

ماده 17 ـ هریک از کشورهای متعاهد می‌بایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تودیع سندتنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق خود، اطلاعاتی را در خصوص قوانین ناظر بر صدور اشیای‌فرهنگی خود به یکی از زبانهای رسمی کنوانسیون به طور کتبی در اختیار امین اسناد قرار دهد.این اطلاعات در صورت اقتضا هر چند وقت یک بار به روز خواهد شد.

ماده 18 ـ هیچ حق شرطی به غیر از آنچه که در این کنوانسیون صریحا مجاز شمرده شده‌، قابل‌قبول نخواهد بود.

ماده 19 ـ

1 ـ هریک از کشورهای عضو در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در موردآن می‌تواند با تسلیم سندی بدان مضمون به امین اسناد از عضویت در این کنوانسیون خارج‌شود.

2 ـ فسخ عضویت در اولین روز ششمین ماه پس از تودیع سند فسخ عضویت نزد امین اسناد به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که در سند فسخ عضویت زمان طولانیتری برای‌نافذشدن فسخ در نظر گرفته شده باشد، پس از تودیع آن نزد امین اسناد فسخ عضویت از هنگام‌منقضی‌شدن زمان طولانیتر مزبور، نافذ خواهد شد.

3 ـ علی رغم فسخ عضویت مزبور، این کنوانسیون در مورد ادعای استرداد یا درخواست اعاده‌شی‌ فرهنگی که قبل از نافذشدن تاریخ فسخ عضویت تسلیم شده باشد، همچنان اعمال خواهدشد.

ماده 20 ـ رییس مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در فواصل منظم یا هرزمان بنا به درخواست 5 کشور عضو می‌تواند کمیته ویژه‌ای را به منظور بررسی عملکرد این‌کنوانسیون تشکیل دهد.

ماده 21 ـ

1 ـ این کنوانسیون نزد دولت جمهوری ایتالیا تودیع خواهد شد.

2 ـ دولت جمهوری ایتالیا اقدامات زیر را معمول خواهد داشت‌

الف ـ اطلاع موارد زیر به تمام کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده یا به آن ملحق شده‌اند ورییس مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی‌.

1 ـ هر امضا یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش‌، تأیید یا الحاق جدید به همراه تاریخ مربوط‌،

2 ـ هرگونه اعلامیه‌ای که طبق این کنوانسیون ارایه می‌شود،

3 ـ پس‌گرفتن هر اعلامیه‌،

4 ـ تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون‌،

5 ـ موافقتنامه‌های موضوع ماده (13)،

6 ـ تودیع سند فسخ عضویت این کنوانسیون به همراه تاریخ آن و زمان نافذشدن فسخ‌،

ب ـ ارسال نسخه‌های تأیید شده این کنوانسیون به تمام کشورهای امضا کننده‌، تمم کشورهایی‌که به آن ملحق می‌شوند، و به رییس مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی‌،

ج ـ انجام سایر وظایفی که به طور معمول به عهده امین اسناد می‌باشد.

بنا به مراتب‌، نمایندگان تام‌الاختیار امضا کننده زیر با اختیارات لازم‌، این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.

تنظیم شده در رم‌، به تاریخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر بابیست و چهارم ژوین سال یکهزار و نهصد و نود و پنج در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی‌و فرانسوی که هر دو از اعتبار یکسانی برخوردار می‌باشند.

ضمیمه‌

الف ـ مجموعه‌های نایاب و گونه‌های حیوانات و گیاهان‌، مواد معدنی و اسکلت و اشیایی که‌دارای ارزش دیرین‌شناسی می‌باشند،

ب ـ اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فن‌آوری و تاریخ نظامی و اجتماعی‌، اموال‌مربوط به زندگی رهبران ملی‌، متفکران‌، دانشمندان و هنرمندان و مربوط به رویدادهای مهم‌ملّی‌،

ج ـ یافته‌های کاوشهای باستان‌شناسی (اعم از حفاریهای علنی و مخفی‌) یافته‌های اکتشافات‌باستان‌شناسی‌،

د ـ بخشهایی از آثار تاریخی یا هنری و یا محلهای باستانی که پراکند شده‌،

ه ـ اشیای عتیقه با قدمت بیش از یکصد سال نظیر کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهرهای کنده‌کاری شده‌،

و ـ اشیایی که دارای ارزش قومی هستند،

ز ـ اشیایی که دارای ارزش هنری هستند از قبیل‌

1 ـ تصاویر، نقاشیها و طراحیهایی که به طور کلی با دست به هر شکل و روی هر نوع ماده‌ای به‌وجود آمده (به استثنای طرحها و اقلام تولیدی صنعتی که با دست تزیین شده‌)،

2 ـ آثار مجسمه‌سازی و هیکل‌تراشی اصل با استفاده از هر نوع ماده‌،

3 ـ کنده‌کاری‌، چاپ و چاپ سنگی اصل‌،

4 ـ آثار هنری مونتاژ وجمع‌آوری شده اصل با استفاده از هر نوع ماده‌.

ح ـ نسخ خطی نایاب و کتب اولیه و قدیمی‌، اسناد و نشریاتی که دارای ارزش ویژه (تاریخی‌،هنری‌، علمی‌، ادبی و غیره‌) هستند به صورت منفرد یا مجموعه‌،

ط ـ تمبرهای پستی یا مالی یا انواع مشابه به صورت منفرد یا مجموعه‌،

ی ـ آرشیو از جمله آرشیوهای صدا، عکس و فیلم‌،

ک ـ اسباب و اثاثیه با قدمت بیش از یکصد سال و آلات موسیقی قدیمی‌.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده ویک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2361379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی‌

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 8 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.