قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

1 – اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 – حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 – رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.

اصل‏1

قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏2

1 – اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 – ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 – زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

اصل‏3

پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 – آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.

اصل‏4

5 – پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.

اصل‏5

6 – احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏6

7 – سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.

اصل‏7

1 – نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 – چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.

اصل‏8

1 – كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 – وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 – قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏9

1 – كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 – مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.

اصل‏10

1 – چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 – از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 – دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.

اصل‏11

اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.

اصل‏12

1 – اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 – تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 – استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 – چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏13

كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.

اصل‏14

كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.

اصل‏15

1 – آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 – هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 – هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.

اصل‏16

1 – آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 – مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 – در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.

اصل‏17

1 – حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 – مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 – محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 – قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.

اصل‏18

ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.

اصل‏19

حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و … د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 – اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 – قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 – آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 – توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.

اصل‏20

1 – تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 – اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.

اصل‏21

1 – ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 – انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 – انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 – انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 – ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏22

1 – شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 – همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.

اصل‏23

1 – كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 – همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏24

1 – هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 – هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.

اصل‏25

هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏26

1 – آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 – هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 – دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 – آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 – دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 – اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 – معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 – دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 – دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 – دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏27

1 – عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 – اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏28

1 – كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 – نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.

اصل‏29

1 – دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 – قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 – براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 – وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏30

1 – كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 – هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 – حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏31

1 – مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 – حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏32

1 – حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 – حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 – هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏33

1 – ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 – اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏34

1 – كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 – قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏35

قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏36

1 – قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 – اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.

اصل‏37

فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.

اصل‏38

1 – حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 – اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 – اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏39

1 – دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 – همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.

اصل‏40

دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.

اصل‏41

دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.

اصل‏42

1 – بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 – سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 – دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.

اصل‏43

1 – توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 – دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.

اصل‏44

1 – حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 – دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 – كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.

اصل‏45

حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.

اصل‏46

داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.

اصل‏47

ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.

اصل‏48

دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.

اصل‏49

دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.

اصل‏50

1 – دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 – دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 – با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.

اصل‏51

قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏52

1 – اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 – 161، محدود نمايد. 2 – كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 – احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.

اصل‏53

“مدافع ملت‏” يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. “مدافع ملت‏” مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.

اصل‏54

1 – حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ – ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 – قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.

اصل‏55

1 – پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 – عنوان‏ رسمي‏ او “شاه‏ اسپانيا” است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 – شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏56

1 – سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 – وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ – د – آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 – در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 – اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 – كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.

اصل‏57

همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.

اصل‏58

1 – هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 – در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 – در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 – پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 – اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ “پادشاه‏ اسپانيا” انجام‏ ميگيرد.

اصل‏59

1 – قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 – قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏60

1 – پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 – وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.

اصل‏61

اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.

اصل‏62

1 – شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 – پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 – اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.

اصل‏63

1 – فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 – مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.

اصل‏64

1 – بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 – شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.

اصل‏65

1 – نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 – وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.

اصل‏66

1 – هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 – نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 – تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.

اصل‏67

1 – ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 – هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. “سيوتا” و “مليا” هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 – انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 – نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 – كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 – انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.

اصل‏68

1 – سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 – هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 – در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، “مايوركا” و “تنريفه‏” و يك‏ سناتور براي‏ “ايبيثا – فرومنته‏ را”، “منوركا”، “فوينته‏ ونتورا”، “گومرا”، ‏”رو”، “لنيروته‏” و “لاپالما” انتخاب‏ مي‏ شود. 4 – شهرهاي‏ “سيوتا” و “مليا” هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 – علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 – نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏69

1 – قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 – اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏70

1 – نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 – در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 – موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 – ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏71

1 – مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 – مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 – رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.

اصل‏72

1 – مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 – به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏73

1 – اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 – تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 – 94، 2 – 145 و 2 – 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 – 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 – 145 و 2 – 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.

اصل‏74

1 – كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 – مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 – انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏75

1 – كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 – مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏76

1 – مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. 2 – مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ دريافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارايه‏ نمايند. دولت‏ بايستي‏ در صورت‏ تمايل‏ مجلسين‏ به‏ اينگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.

اصل‏77

1 – هر مجلس‏ داراي‏ يك‏ “نمايندگي‏ دايمي‏” بوده‏ كه‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمايندگي‏ مذكور معرف‏ گروه‏ هاي‏ پارلماني‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمايندگان‏ آنها است‏. 2 – رياست‏ دايمي‏ به‏ عهده‏ رياست‏ هر يك‏ از مجلسين‏ است‏. وظايف‏ دايمي‏ اجراي‏ اصل‏ 73، وظايف‏ ديگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ يا پايان‏ كار و نمايندگي‏ مجلسين‏ در زماني‏ كه‏ اجلاس‏ رسمي‏ ندارد، مي‏ باشد. 3 – در صورت‏ پايان‏ يافتن‏ كار مجلسين‏ يا انحلال‏ آنها، نمايندگي‏ دايمي‏ به‏ وظايف‏ خود تا شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد ادامه‏ مي‏ دهد. 4 – پس‏ از شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد، نمايندگي‏ رسمي‏، امور جاريه‏ و تصميمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسين‏ مي‏ رساند.

اصل‏78

1 – براي‏ تصويب‏ لوايح‏ در جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏، حضور اكثريت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 – لوايح‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ حاضرين‏ در مجلسين‏ برسد. لوايحي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و يا ديگر قوانين‏ و يا مقررات‏ خود مجلسين‏ احتياج‏ به‏ اكثريت‏ مطلق‏ دارد، مستثني‏ مي‏ گردد. 3 – راي‏ سناتورها و نمايندگان‏، قايم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاري‏ نيست‏.

اصل‏79

جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. به‏ استثناي‏ جلساتي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ رسيده‏ باشد.

اصل‏80

1 – قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزاديهاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 – تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.

اصل‏81

1 – مجلسين‏ مي‏ توانند چنانچه‏ مايل‏ باشند تنظيم‏ برخي‏ از لوايح‏ قانوني‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمايند. اما تنظيم‏ قوانين‏ سازماني‏ از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد. 2 – در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظيم‏ قوانين‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ چارچوب‏ قانوني‏ آن‏، و اينكه‏ آيا هدف‏ پيش‏ نويس‏ يك‏ قانون‏ جديد و يا ادغام‏ چند قانون‏ در يكديگر است‏، مشخص‏ شود. 3 – در صورت‏ محول‏ نمود تنظيم‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زماني‏ مناسب‏ براي‏ تدوين‏ لايحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمي‏ تواند هيات‏ ديگري‏ را مسيول‏ رسيدگي‏ و تدوين‏ پيشنويس‏ بنمايد. 4 – لوايح‏ قانوني‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ اهداف‏ لايحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بيان‏ نمايند. 5 – مجوز تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏ بايستي‏ حدود آن‏ را نيز مشخص‏ نمايد به‏ نحوي‏ كه‏ مشخص‏ شود آيا منظور تنها تدوين‏ يك‏ متن‏ است‏ يا با متون‏ قانوني‏ ديگر نيز ارتباط دارد. 6 – بدون‏ دخالت‏ در وظايف‏ مخصوص‏ ديوانها و دادگاه‏ ها، قوانين‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ فرمولهاي‏ مخصوصي‏ را براي‏ كنترل‏ اجرايي‏ آن‏ تدوين‏ نمايند.

اصل‏82

قانون‏ هاي‏ كلي‏ نمي‏ توانند: الف‏ ) قوانين‏ كلي‏ ديگر را اصلاح‏ نمايند. ب‏ ) به‏ تدوين‏ مقررات‏ براي‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.

اصل‏83

1 – هر گاه‏ يك‏ پيشنهاد قانوني‏ يا تصويبنامه‏ اي‏ مخالف‏ قوانين‏ معتبر باشد، دولت‏ مي‏ تواند مانع پيگيري‏ آن‏ شود. همچنين‏ مي‏ تواند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ مبني‏ بر جلوگيري‏ كلي‏ يا جزيي‏ قانون‏ مذكور را ارايه‏ دهد.

اصل‏84

پيشنهادات‏ قانوني‏ دولت‏ عنوان‏ تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ را خواهد داشت‏.

اصل‏85

1 – در صورت‏ نياز فوري‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ مي‏ تواند تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ موقت‏ را تصويب‏ نموده‏، به‏ نحوي‏ كه‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظايف‏ و آزاديهاي‏ شهروندان‏ كه‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 – تصويب‏ نامه‏ ها بايستي‏ فورا و حداكثر پس‏ از سي‏ روز براي‏ بحث‏ و راي‏ گيري‏ به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ فرستاده‏ شوند. كنگره‏ نمايندگان‏ نيز بايستي‏ ظرف‏ مدت‏ مذكور، نظر خود را پيرامون‏ اعتبار يا لغو آن‏ اعلام‏ نمايد. براي‏ دستيابي‏ به‏ اين‏ منظور در مقررات‏، رويه‏ ويژه‏ اي‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 – پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسين‏ مي‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لايحه‏ قانوني‏ و با قيد فوريت‏ مورد بررسي‏ قرار دهند.

اصل‏86

1 – قانون‏ گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 – پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏ توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 – يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000 / 500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏ تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.

اصل‏87

لوايح‏ قانوني‏ تصويب‏ شده‏ توسط شوراي‏ وزيران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ كنگره‏ فرستاده‏ مي‏ شود.

اصل‏88

1 – به‏ جريان‏ انداختن‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اينكه‏ اولويت‏ لوايح‏ مانع از ابتكارات‏ تدوين‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 – پيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رويه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.

اصل‏89

1 – پس‏ از تصويب‏ لايحه‏ قانوني‏ در كنگره‏ نمايندگان‏، رييس‏ كنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رييس‏ سنا، مي‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 – سنا پس‏ از دريافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو كرده‏ يا اصلاحيه‏ اراإه‏ دهد. براي‏ وتوي‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ كنگره‏ مجددا بايستي‏ لايحه‏ را با اكثريت‏ مطلق‏ به‏ تصويب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشيح‏ پادشاه‏ ارسال‏ كرد. 3 – مهلت‏ دو ماهه‏ اي‏ كه‏ سنا براي‏ بررسي‏ لوايح‏ در اختيار دارد، در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ با قيد فوريت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز كاهش‏ مي‏ يابد.

اصل‏90

قوانيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ رسيده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشيح‏ پادشاه‏ رسيده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.

اصل‏91

1 – تصميمات‏ سياسي‏ كه‏ از اهميت‏ ويژه‏ اي‏ برخوردار باشند را مي‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشت‏. 2 – پيشنهاد همه‏ پرسي‏ از سوي‏ رييس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ كنگره‏ نمايندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد كرد. 3 – يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط و چگونگي‏ انواع‏ همه‏ پرسي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏92

از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ را صادر نمود. اجراي‏ قراردادها و قطعنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و فراملي‏ به‏ عهده‏ مجلسين‏ يا دولت‏ خواهد بود.

اصل‏93

1 – موافقت‏ دولت‏ با قراردادها يا ثيمانهاي‏ بين‏ المللي‏، در موارد ذيل‏ نياز به‏ اجازه‏ مجلسين‏ دارد: الف‏ ) قراردادهايي‏ كه‏ جنبه‏ سياسي‏ دارند. ب‏ ) قراردادهاي‏ نظامي‏ ج‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر تماميت‏ ارضي‏ كشور يا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر دارايي‏ عمومي‏ تاثير گذارند. ه‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ موجب‏ لغو يا اصلاح‏ قوانين‏ ديگر شده‏ يا اجراي‏ آن‏ نيازمند اقدامات‏ قانونگذاري‏ باشد. 2 – كنگره‏ و سنا را بايستي‏ فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي‏ ديگر آگاه‏ نمود.

اصل‏94

1 – عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ با مفاد قانون‏ اساسي‏ مغايريت‏ دارد، نياز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ دارد. 2 – دولت‏ يا هر كدام‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مراجعه‏ كرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود يا عدم‏ وجود مغايرت‏، نظرخواهي‏ نمايد.

اصل‏95

1 – قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از اينكه‏ رسما در اسپانيا منتشر شوند به‏ بخشي‏ از نظام‏ قانوني‏ داخلي‏ تبديل‏ مي‏ شود. مفاد آنها در صورتي‏ مي‏ تواند لغو، اصلاح‏ و يا معلق‏ گردد كه‏ يا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و يا بر طبق‏ مقررات‏ كلي‏ حقوق‏ بين‏ المللي‏ تغيير يابد. 2 – براي‏ مخالفت‏ با قراردادها و پيمانهاي‏ بين‏ المللي‏ همان‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در ماده‏ 94 منظور گرديده‏ به‏ كار گرفته‏ خواهد شد.

اصل‏96

دولت‏ هدايت‏ سياستهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ و اداره‏ دستگاههاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و دفاع‏ از كشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجري‏ قوانين‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ باشد.

اصل‏97

1 – دولت‏ مركب‏ از رييس‏، معاونين‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و ديگر اعضايي‏ است‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 – رييس‏ دولت‏ وظايف‏ ديگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اينكه‏ خدشه‏ اي‏ در اختيارات‏ مستقيم‏ آنها وارد آيد. 3 – اعضا دولت‏ نمي‏ توانند به‏ استثناي‏ وظايف‏ ناشي‏ از مس‏إوليت‏ خود و مسيوليت‏ پارلماني‏ فعاليتهاي‏ حرفهاي‏ يا تجاري‏ ديگر داشته‏ باشند. 4 – قانون‏، فعاليتهاي‏ حرفه‏ اي‏ قيد شده‏ در بند فوق‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏98

1 – ثس‏ از هر بار تجديد كنگره‏ و يا موارد ديگري‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمايندگان‏ گروه‏ هاي‏ سياسي‏ مختلف‏ كه‏ در پارلمان‏ حضور دارند، كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ پيشنهاد خواهد كرد. 2 – كانديداي‏ پيشنهادي‏ پادشاه‏ بايستي‏ برنامه‏ هاي‏ دولت‏ خود را در كنگره‏ نمايندگان‏ ارايه‏ نموده‏ و درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. 3 – چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود به‏ كانديداي‏ مذكور راي‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ رياست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اكثريت‏ قيد شده‏ به‏ دست‏ نيابد، راي‏ گيري‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و اين‏ بار اكثريت‏ ساده‏ كافي‏ خواهد بود. 4 – چنانچه‏ پس‏ از راي‏ گيريهاي‏ ذكر شده‏ راي‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، كانديداهاي‏ جديدي‏ پيشنهاد خواهند شد. 5 – چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ در مورد اولين‏ كانديدا هيچكدام‏ از كانديداهاي‏ بعدي‏ از كنگره‏ نمايندگان‏ راي‏ اعتماد نگيرند، پادشاه‏ مجلسين‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رييس‏ كنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جديد را صادر خواهد كرد.

اصل‏99

ديگر اعضاي‏ دولت‏ را رييس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفي‏ كرده‏ و حكم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر مي‏ نمايد.

اصل‏100

1 – فعاليت‏ دولت‏ جديد در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد يا به‏ خاطر استعفا يا فوت‏ رييس‏ آن‏ به‏ پايان‏ مي‏ رسد. 2 – دولت‏ معزول‏ بايستي‏ وظايف‏ خود را تا مراسم‏ تحليف‏ دولت‏ جديد ادامه‏ دهد.

اصل‏101

1 – اتهامات‏ جنايي‏ رييس‏ دولت‏ و ديگر اعضاي‏ آن‏ در شعبه‏ كيفري‏ ديوان‏ عالي‏ بررسي‏ خواهد شد. 2 – رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏ يا هر جرم‏ ديگري‏ كه‏ عليه‏ امنيت‏ كشور باشد، تنها از طريق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ نمايندگان‏ كنگره‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پيگيري‏ خواهد بود. 3 – عفو عمومي‏ شامل‏ هيچكدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانوني‏ فوق‏ نخواهد شد.

اصل‏102

1 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ منافع عمومي‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها بايد كفايت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمركز، هماهنگي‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعايت‏ شود. 2 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ كشور بر اساس‏ قانون‏ تاسيس‏ و اداره‏ مي‏ شوند. 3 – قانون‏، آيين‏ نامه‏ كارمندان‏ دولتي‏ را تنظيم‏ كرده‏ و حق‏ عضويت‏ آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت‏.

اصل‏103

1 – نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظيفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزاديها و امنيت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 – وظايف‏، اصول‏ و آيين‏ نامه‏ نيروهاي‏ انتظامي‏ توسط يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد شد.

اصل‏104

قانون‏ موارد ذيل‏ را معين‏ مي‏ نمايد: الف‏ ) آگاهي‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقيم‏ يا از طريق‏ سازمانها و اتحاديه‏ هاي‏ رسمي‏ از رويه‏ تدوين‏ مقررات‏ اداري‏ كه‏ بر آنان‏ تاثير مي‏ گذارد. ب‏ ) چگونگي‏ دستيابي‏ شهروندان‏ به‏ بايگاني‏ ها و اسناد اداري‏ مگر در موارد كه‏ امنيت‏ و دفاع‏ كشور و حريم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملكرد دستگاههاي‏ دولتي‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذينفع از آن‏.

اصل‏105

1 – دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 – مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏106

شوراي‏ كشور بالاترين‏ مرجع مشاورتي‏ دولت‏ مي‏ باشد. تركيب‏ و اختيارات‏ آن‏ را يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏107

دولت‏ مسيول‏ اقدامات‏ سياسي‏ خود در مقابل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد.

اصل‏108

مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها مي‏ توانند از طريق‏ رئساي‏ خود، كمكهاي‏ مورد نياز را از دولت‏ و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، مقامات‏ دولتي‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمايند.

اصل‏109

1 – مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها ميتوانند اعضاي‏ دولت‏ را احضار نمايند. 2 – اعضاي‏ دولت‏ مي‏ توانند در جلسات‏ مجلسين‏ يا كميسيون‏ هاي‏ مربوطه‏ شركت‏ كده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمايند. همچنين‏ اعضاي‏ ديگر دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ ميتوانند در جلسات‏ شركت‏ كرده‏ و توضيحات‏ لازم‏ را ارايه‏ نمايند.

اصل‏110

1 – دولت‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگويي‏ به‏ سوالات‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ مي‏ باشند. در هر هفته‏ مي‏ توان‏ مدتي‏ را براي‏ اين‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 – در صورتي‏ كه‏ توضيحات‏ قانع كننده‏ نباشد، مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ استيضاح‏ خود ادامه‏ دهند.

اصل‏111

رييس‏ دولت‏ مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شوراي‏ وزيران‏ براي‏ هر كدام‏ از برنامه‏ هاي‏ خود از كنگره‏ نمايندگان‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. كسب‏ اكثريت‏ ساده‏ آرا نمايندگان‏ براي‏ اين‏ مورد كافي‏ است‏.

اصل‏112

1 – كنگره‏ نمايندگان‏ ميتواند از طريق‏ استيضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسيوليت‏ سياسي‏ بنمايد. 2 – استيضاح‏ بايستي‏ حداقل‏ توسط يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ مطرح‏ شده‏ و كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ نمايد. 3 – راي‏ گيري‏ در مورد استيضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارايه‏ آن‏ امكان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امكان‏ استيضاح‏ هاي‏ آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 – در صورتي‏ كه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ ننمايد، درخواست‏ كنندگان‏ نمي‏ توانند مجددا استيضاح‏ ديگري‏ را در همان‏ دوره‏ ارايه‏ دهند.

اصل‏113

1 – چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بايستي‏ استعفاي‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقديم‏ كرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسي‏، رييس‏ دولت‏ جديد معين‏ مي‏ كردد. 2 – چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ نمايد و پس‏ از تقديم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، كانديداي‏ حزبي‏ كه‏ دولت‏ را استيضاح‏ كرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 براي‏ مقام‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ شده‏ و پادشاه‏ حكم‏ او را تفويض‏ خواهد كرد.

اصل‏114

1 – رييس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شوراي‏ وزيران‏ و با مسيوليت‏ خود مي‏ تواند انحلال‏ كنگره‏ يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا كرده‏ و تاريخ‏ انتخابات‏ جديد تعيين‏ خواهد شد. 2 – زماني‏ كه‏ دولت‏ استيضاح‏ شده‏ باشد، نمي‏ تواند پيشنهاد انحلال‏ مجلسين‏ را مطرح‏ نمايد. 3 – انحلال‏ پارلمان‏ تا يك‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلي‏ ممكن‏ نخواهد بود. مگر در مواردي‏ كه‏ در ماده‏ 5 – 99 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل‏115

1 – يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراري‏ و حكومت‏ نظامي‏ و همچنين‏ محدوديتهاي‏ مربوط به‏ آن‏ را معين‏ خواهد كرد. 2 – اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ از سوي‏ دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گيرد. كنگره‏ نمايندگان‏ بايد فورا تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسي‏ نمايد. تمديد وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ ممكن‏ نمي‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بايستي‏ محدوده‏ جغرافيايي‏ تحت‏ تاثير وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ را نيز مشخص‏ نمايد. 3 – اعلام‏ و ضعيت‏ اضطراري‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ اما با مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ امكان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعيت‏ اضطراري‏ بايستي‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد. اين‏ مدت‏ نميتواند بيش‏ از سي‏ روز باشد كه‏ تا سي‏ روز ديگر قابل‏ تمديد است‏. 4 – اعلام‏ حكومت‏ نظامي‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و پس‏ از پيشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. كنگره‏ نمايندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرايط ديگر آن‏ را مشخص‏ خواهد كرد. 5 – در زماني‏ كه‏ يكي‏ از شرايط فوق‏ جاري‏ باشد نمي‏ توان‏ كنگره‏ نمايندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتي‏ كنگره‏ در ايام‏ تعطيلات‏ باشد بايستي‏ فورا تشكيل‏ جلسه‏ دهد. همچنين‏ در شرايط مذكور نمي‏ توان‏ در فعاليت‏ دستگاه‏ هاي‏ كشور وقفه‏ اي‏ ايجاد نمود. چنانچه‏ كنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ باشد و يكي‏ از شرايط مذكور پيش‏ آيد، نمايندگي‏ دايمي‏ كنگره‏ وظايف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 – اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراري‏ و حكومتي‏ نظامي‏ در مسيوليتهاي‏ دولت‏ و اعضاي‏ آن‏، تغييري‏ نخواهد داد.

اصل‏116

1 – عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرد و قضات‏ با برخورداري‏ از استقلال‏ و پايبندي‏ به‏ قانون‏ به‏ نمايندگي‏ از سوي‏ شاه‏ آن‏ را اجرا مي‏ نمايد. 2 – قضات‏ را نمي‏ توان‏ خلع يا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 – اجراي‏ عدالت‏ و دادخواهي‏ انحصارا به‏ دادگاهها و ديوان‏ هايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ نمايد، مربوط مي‏ گردد. مقررات‏، اختيارات‏ و روش‏ هاي‏ قضايي‏ را نيز قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. 4 – دادگاه‏ ها به‏ غير از وظايفي‏ كه‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گرديد و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود، اختيارات‏ ديگري‏ ندارند. 5 – اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضايي‏، اساس‏ تشكيلات‏ دادگاه‏ ها مي‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. اينگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا براي‏ اعضا نيروهاي‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حكومت‏ نظامي‏ حوزه‏ فعاليت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 6 – تشكيل‏ دادگاههاي‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏117

اجراي‏ احكام‏ و آراي‏ قضات‏ اجباري‏ مي‏ باشد. همچنين‏ همكاري‏ با دادگاهها در جريان‏ تحقيقات‏ قضايي‏ اجباري‏ است‏.

اصل‏118

دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.

اصل‏119

1 – اقدامات‏ قضايي‏ علني‏ خواهند بود مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد. 2 – تشكيل‏ دادگاه‏ ها و رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏، ترجيحا بايستي‏ حضوري‏ انجام‏ گيرد، بالاخص‏ در موارد جنايي‏. 3 – احكام‏ صادره‏ با ذكر دلايل‏ بايستي‏ در جلسه‏ علني‏ دادگاه‏ قرايت‏ شود.

اصل‏120

زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.

اصل‏121

1 – قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏، چگونگي‏ تاسيس‏، نحوه‏ كار و چگونگي‏ اداره‏ دادرسي‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ تعيين‏ كننده‏ آيين‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضايي‏ مي‏ باشد. 2 – شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ بر عملكرد دادگاهها ناظر مي‏ باشد. يك‏ قانون‏ سازماني‏، آيين‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسي‏ و سيستم‏ انضباطي‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 – شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ متشكل‏ از رياست‏ ديوان‏ عالي‏ كه‏ رياست‏ شورا را نيز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو ديگر است‏ كه‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. از اين‏ 20 نفر، 12 نفر از ميان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پيشنهاد كنگره‏ و 4 نفر به‏ پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين‏ حقوقدانان‏ بايستي‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضاي‏ كانون‏ وكلا و قضات‏ به‏ آنها راي‏ بدهند. همچنين‏ بايد بيش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ كار قضايي‏ داشته‏ باشند.

اصل‏122

1 – ديوان‏ عالي‏ بالاترين‏ مرجع قضايي‏ مي‏ باشد، مگر در زمينه‏ نگهباني‏ از قانون‏ اساسي‏. 2 – رييس‏ ديوان‏ عالي‏ توسط شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ پيشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.

اصل‏123

1 – دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد. همچنين‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ كرده‏ و از منافع اجتماعي‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نمايد. 2 – دادستاني‏ وظايف‏ خود را از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 – يك‏ قانون‏ سازماني‏ آيين‏ نامه‏ دادستاني‏ را تنظيم‏ خواهد نمود. 4 – دادستان‏ كل‏ كشور به‏ پيشنهاد دولت‏ و توصيه‏ شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.

اصل‏124

شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏125

پليس‏ قضايي‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود يعني‏ تحقيق‏، كشف‏ جرم‏ و تضمين‏ حقوق‏ مجرمين‏ در چارچوبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستاني‏ مي‏ باشد.

اصل‏126

1 – قضات‏، دستياران‏ آنها و دادستانها نمي‏ توانند در حين‏ خدمت‏ در دادگستري‏ سمتي‏ ديگر را پذيرفته‏ و يا در احزاب‏ و سنديكاها عضويت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگي‏ اتحاديه‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ قضات‏ و دادستانها را معين‏ خواهد ساخت‏. 2 – قانون‏، چگونگي‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ را مشخص‏ كرده‏ و استقلال‏ كامل‏ آنها را تامين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏127

1 – كل‏ كشور در شكلهاي‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالكيت‏ هر كس‏ كه‏ باشد بخشي‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومي‏ حمايت‏ مي‏ شود. 2 – فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتي‏ مي‏ تواند اختيارات‏ خود را در درآمدها يا خدمات‏ اساسي‏ حفظ نمايد به‏ ويژه‏ در انحصارات‏. همچنين‏ چنانچه‏ منافع عمومي‏ اقتضا نمايد به‏ همكاري‏ با ديگر بخش‏ ها بپردازد.

اصل‏128

1 – قانون‏، نحوه‏ مشاركت‏ مردم‏ را در بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و در فعاليتهاي‏ دولتي‏ كه‏ عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت‏ زندگي‏ و رفاه‏ اثر مي‏ گذارد، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ كرده‏ و با تنظيم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاوني‏ ها را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايستي‏ از دستيابي‏ كارگران‏ به‏ سهام‏ شركت‏ هاي‏ توليدي‏ حمايت‏ نمايد.

اصل‏129

1 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ در توسعه‏ و مدرنيزاسيون‏ كليه‏ بخش‏ هاي‏ اقتصادي‏ به‏ ويژه‏ كشاورزي‏، دامداري‏، شيلات‏ و صنايع دستي‏ مشاركت‏ خواهند كرد تا كيفيت‏ زندگي‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها ارتقا يابد. 2 – براي‏ همين‏ منظور مقررات‏ ويژه‏ اي‏ را براي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ تدوين‏ خواهد كرد.

اصل‏130

1 – دولت‏ از طريق‏ قانون‏ براي‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ برنامه‏ ريزي‏ كرده‏ تا نيازها را برطرف‏ كرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 – برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ پيشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همكاري‏ و مشورت‏ با سنديكاها و ديگر سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ بپردازد. بدين‏ منظور يك‏ شوراي‏ اقتصادي‏ تشكيل‏ خواهد شد كه‏ تركيب‏ و نحوه‏ كار آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏131

1 – قانون‏، چارچوب‏ حقوقي‏ اموال‏ دولتي‏ و مشترك‏ را بر اساس‏ اصول‏ غير قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غير قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصي‏ نكردن‏ و بي‏ توجهي‏ نكردن‏ به‏ آن‏، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 – ثروتهاي‏ عمومي‏، ثروتهايي‏ هستند كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. مناطق‏ دريايي‏، سواحل‏، رودها و درآمدهاي‏ طبيعي‏ جزيي‏ از آنها هستند. 3 – قانون‏، مالكيت‏ دولت‏ و ملي‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداري‏ از آنها را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏132

1 – تنها دولت‏ از طريق‏ قانون‏ حق‏ وضع ماليات‏ را دارد. 2 – جوامع خودمختار و شوراهاي‏ محلي‏ نيز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ توانند درخواست‏ ماليات‏ براي‏ امور محلي‏ خود بنمايند. 3 – كليه‏ منافع مالياتي‏ بايستي‏ از طريق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 – دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ تنها مطابق‏ قانون‏ مي‏ توانند هزينه‏ هاي‏ خود را انجام‏ دهند.

اصل‏133

1 – تهيه‏ بودجه‏ كل‏ كشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسين‏ وظيفه‏ بررسي‏ و تصويب‏ آن‏ را دارند. 2 – بودجه‏ كل‏ كشور براي‏ يك‏ سال‏ تنظيم‏ شده‏ و در آن‏ كليه‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏ ذكر خواهد شد. همچنين‏ بايستي‏ منافع حاصل‏ از ماليات‏ آن‏ مشخصا ذكر شود. 3 – دولت‏ بايستي‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پايان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ معرفي‏ نمايد. 4 – اگر بودجه‏ كشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادي‏ جديد به‏ تصويب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودكار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجديد شده‏ تا زماني‏ كه‏ بودجه‏ در حال‏ بررسي‏ تصويب‏ گردد. 5 – عليرغم‏ تصويب‏ بودجه‏، دولت‏ مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ مبني‏ بر افزايش‏ يا كاهش‏ هزينه‏ ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 – كليه‏ پيشنهادات‏ مبني‏ بر كاهش‏ يا افزايش‏ بايستي‏ قبلا به‏ تصويب‏ شوراي‏ وزيران‏ رسيده‏ تا مورد بررسي‏ قرار گيرد. 7 – بودجه‏ كشور نمي‏ تواند به‏ تدوين‏ مالياتي‏ بپردازد. تنها مي‏ تواندآنها را در صورتي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نمايد.

اصل‏134

1 – دولت‏ براي‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ يا اخذ اعتبار نياز به‏ مجوز قانوني‏ دارد. 2 – اعتبارات‏ اخذ شده‏ براي‏ پرداخت‏ بهره‏ ها يا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ هميشه‏ به‏ عنوان‏ هزينه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمي‏ باشد. هزينه‏ هاي‏ مذكور بايستي‏ با شرايط قانوني‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.

اصل‏135

1 – ديوان‏ محاسبات‏ عاليترين‏ مرجع بررسي‏ حسابها و مديريت‏ اقتصادي‏ دولت‏ و بخش‏ دولتي‏ است‏. اين‏ ديوان‏ مستقيما به‏ مجلسين‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمايندگي‏ از آنها به‏ بررسي‏ حسابهاي‏ دولتي‏ مي‏ پردازد. 2 – صورت‏ حسابهاي‏ بخش‏ دولتي‏ به‏ ديوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بايستي‏ مورد تاييد قرار گيرد. ديوان‏ محاسبات‏ نيز گزارشي‏ سالانه‏ براي‏ مجلسين‏ تهيه‏ كرده‏ و در صورتي‏ كه‏ خلافي‏ انجام‏ شده‏ بايستي‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نمايد. 3 – اعضاي‏ ديوان‏ محاسبات‏ مانند ديگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگي‏ برخوردار خواهند بود. 4 – يك‏ قانون‏ سازماني‏، تركيب‏ سازماندهي‏ و وظايف‏ ديوان‏ محاسبات‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏136

اساس‏ تقسيمات‏ كشوري‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل‏ مي‏ دهد. تقسيمات‏ مذكور از خودمختاري‏ در مديريت‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏137

1 – دولت‏ اصل‏ همبستگي‏ ذكر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ را تضمين‏ نموده‏ و بايستي‏ توازن‏ اقتصادي‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را براي‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص‏ بايد توجه‏ خاص‏ به‏ جزاير داشته‏ باشد. 2 – اختلافات‏ موجود مابين‏ جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نبايد موجب‏ تبعيضات‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ گردد.

اصل‏138

1 – حقوق‏ و وظايف‏ اسپانيايي‏ ها در كليه‏ مناطق‏ كشور يكسان‏ مي‏ باشد. 2 – هيچ‏ مسيولي‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ تدوين‏ نموده‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ مانع آزادي‏ تردد و اسكان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانيا گردد.

اصل‏139

قانون‏ اساسي‏ خودگرداني‏ شهرستانها را تضمين‏ نموده‏ و آنها از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلي‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداريهايي‏ است‏ كه‏ از شهردار و مشاورينش‏ تشكيل‏ شده‏ است‏. مشاورين‏ شهرداري‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طريق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ ميشوند. شهردار توسط مردم‏ يا مشاورين‏ منتخب‏، منصوب‏ مي‏ شود. قانون‏، شرايط چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ مديره‏ هاي‏ شهرداريها را معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏140

1 – استانها داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ خود، تشكيل‏ مي‏ شوند. هر گونه‏ تغييري‏ در حدود استانها بايستي‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. 2 – دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بايستي‏ انتخاب‏ شوند. 3 – چند شهرستان‏ مي‏ توانند تجمع كرده‏ و يك‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشكيل‏ بدهند. 4 – مجمع الجزاير و جزاير، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورايي‏ اداره‏ خواهند كرد.

اصل‏141

ادارات‏ محلي‏ بايستي‏ درآمد كافي‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ خود را داشته‏ باشند. كسري‏ درآمد آنها با مشاركت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.

اصل‏142

1 – در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستانهاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 – ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 – در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.

اصل‏143

مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 – 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏ ) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏ ) روند خودمختاري‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 – 143 آمده‏ است‏ را كنترل‏ نمايند.

اصل‏144

1 – ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 – قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.

اصل‏145

طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار بايستي‏ توسط پارلمان‏ ذينفع تهيه‏ شده‏ و براي‏ تصويب‏ نهايي‏ به‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود.

اصل‏146

1 – طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 – طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏ ) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 – انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.

اصل‏147

اختيارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذيل‏ خلاصه‏ مي‏ شود: اول‏ – سازماندهي‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ – انجام‏ تغييرات‏ در تقسيمات‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ مربوط به‏ خود، در صورتي‏ كه‏ شهرستانهاي‏ مذكور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ – مسكن‏ و شهرسازي‏. چهارم‏ – ايجاد ابنيه‏ عمومي‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گيرد. همچنين‏ مي‏ توانند به‏ توسعه‏ وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ – ايجاد بنادر و فرودگاه‏ هايي‏ كه‏ فعاليت‏ تجاري‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ – كشاورزي‏ و دامداري‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ كلي‏ اقتصاد كشور. هشتم‏ – بهره‏ برداري‏ از كوهستانها و جنگلها. نهم‏ – مديريت‏ در حفاظت‏ از محيط زيست‏. دهم‏ – انجام‏ پروژه‏ هاي‏ ساخت‏ و بهره‏ برداري‏ از آب‏‏. ازدهم‏ – ماهيگيري‏ در آبها و رودهاي‏ داخلي‏. دوازدهم‏ – برپايي‏ نمايشگاه‏ هاي‏ مربوط به‏ خود. سيزدهم‏ – حمايت‏ از توسعه‏ اقتصادي‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سياستهاي‏ اقتصادي‏ كشور. چهاردهم‏ – توسعه‏ صنايع دستي‏. پانزدهم‏ – ايجاد موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و تالارهاي‏ موسيقي‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ – مالكيت‏ اموال‏ هنري‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ – رشد و توسعه‏ فرهنگي‏، تحقيقاتي‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هيجدهم‏ – برنامه‏ ريزي‏ براي‏ رشد صنعت‏ جهانگردي‏ خود. نوزدهم‏ – برنامه‏ ريزيهاي‏ ورزشي‏ براي‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بيستم‏ – ارايه‏ كمك‏ هاي‏ اجتماعي‏. بيست‏ و يكم‏ – ارايه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بيست‏ و دوم‏ – نگهباني‏ و حفاظت‏ از ابنيه‏ و تاسيسات‏. هماهنگي‏ و مديريت‏ پليس‏ محلي‏ كه‏ بر اساس‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ اختيارات‏ و وظايف‏ آن‏ معين‏ خواهد شد. 2 – پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طريق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏، جوامع خودمختار مي‏ توانند اختيارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسي‏ افزايش‏ دهند.

اصل‏148

1 – اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ – تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ – امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ – روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ – دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ – دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ – امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ – قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ – قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ – مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ – قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ – تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ – سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ – مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ – برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ – اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ – افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ – هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ – مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ – تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ – ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ – كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ – راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ – تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ – تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ – ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ – چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ – چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ – مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ – دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ – امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ – تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ – آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ – انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 – بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 – اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.

اصل‏149

1 – مجلسين‏ مي‏ توانند در زمينه‏ اختيارات‏ دولتي‏، به‏ برخي‏ يا كليه‏ جوامع خودمختار تدوين‏ مقررات‏ قانوني‏ را در چارچوب‏ اصول‏ يك‏ قانون‏، واگذار نمايند. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ ديوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگي‏ كنترل‏ مجلسين‏ بر تدوين‏ اينگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 – از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، دولت‏ مي‏ تواند مالكيت‏ برخي‏ از املاك‏ خود را به‏ صورتي‏ كه‏ قابل‏ واگذاري‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون‏ همچنين‏ بايستي‏ چگونگي‏ واگذاري‏ اموال‏ و كنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معين‏ سازد. 3 – دولت‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را تدوين‏ نمايد كه‏ اختيارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دليل‏ منافع عمومي‏، كاهش‏ دهد. مجلسين‏ بايستي‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اينگونه‏ لوايح‏ قانوني‏ را به‏ تصويب‏ برساند.

اصل‏150

1 – در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 – 143، انجام‏ گيرد و علاوه‏ بر اين‏ سه‏ چهارم‏ نمايندگان‏ يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر استان‏ يا حداقل‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ آن‏ را تاييد نمايند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 – 148، ضرورتي‏ ندارد. همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ صاحبان‏ راي‏ مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي‏ ندارد. 2 – در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرايط ذكر شده‏ در بند قبلي‏، آماده‏ سازي‏ طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ طريق‏ ذيل‏ مي‏ باشد: اول‏ – دولت‏ از نمايندگان‏ و سناتورهاي‏ مناطقي‏ كه‏ تقاضاي‏ خودمختاري‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعي‏ تشكيل‏ داده‏ و طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تدوين‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ – پس‏ از تصويب‏ طرح‏ سازماني‏ توسط مجمع مذكور، طرح‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. كميسيون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همكاري‏ مجمع، طرح‏ را بررسي‏ نموده‏ تا مشتركا به‏ توافق‏ دست‏ يابند. سوم‏ – اگر طرح‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ و مجمع رسيد، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ – پس‏ از همه‏ پرسي‏ در صورتي‏ كه‏ طرح‏ سازماني‏ به‏ تاييد رسيد، به‏ مجلسين‏ ارايه‏ خواهد شد. مجلسين‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمي‏ مورد تصويب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ – در صورتي‏ كه‏ توافق‏ ذكر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نيابد، طرح‏ سازماني‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ قانوني‏ در مجلسين‏ بررسي‏ مي‏ شود. متن‏ لايحه‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاري‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. در صورت‏ تاييد در همه‏ پرسي‏ استانهاي‏ ذينفع، مراحل‏ بعدي‏ اجرا خواهد شد. 3 – موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ در صورتي‏ كه‏ در يك‏ يا چند استان‏ مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس‏ جامعه‏ خودمختار در ديگر استانها، به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ سازماني‏ بند 1 اين‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.

اصل‏151

1 – در قوانين‏ سازماني‏ تصويب‏ شده‏ به‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در اصل‏ قبلي‏ ذكر شد، نهادهاي‏ خودمختار بايستي‏ بر مبناي‏ يك‏ مجمع قانونگذاري‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسي‏ باشد كه‏ به‏ تناسب‏ جمعيت‏ آن‏، نماينده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنين‏ يك‏ شوراي‏ دولتي‏ با اختيارات‏ اجرايي‏ و اداري‏ تشكيل‏ شده‏ كه‏ رييس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حكم‏ او توسط پادشاه‏ توشيح‏ مي‏ شود. شوراي‏ دولتي‏ عاليترين‏ مرجع جامعه‏ خودمختار مي‏ باشد. رييس‏ و اعضاي‏ شوراي‏ دولتي‏ در مقابل‏ مجمع مسيول‏ مي‏ باشد‏. ك‏ شوراي‏ قضايي‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ شوراي‏ عالي‏ وظايف‏ قضايي‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار مي‏ شود. در قوانين‏ سازماني‏ خودمختاريها چگونگي‏ و نحوه‏ مشاركت‏ در وظايف‏ قضايي‏ قيد خواهد شد. سازماندهي‏ مذكور بايستي‏ بر مبناي‏ قوانين‏ سازماني‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قوه‏ قضاييه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گيرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهاي‏ قضايي‏ در مقابل‏ سازمان‏ هاي‏ قضايي‏ خودمختار انجام‏ شده‏ كه‏ سازمان‏ داراي‏ اختيار در مراحل‏ اوليه‏ قضايي‏ مي‏ باشند. 2 – پس‏ از اينكه‏ قوانين‏ سازماني‏ خودمختار به‏ تصويب‏ و تاييد رسيد، تنها در مواردي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ يا توسط همه‏ پرسي‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 – شهرستانهاي‏ همجوار ميتوانند حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ مشترك‏ ايجاد كرده‏ و از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏152

كنترل‏ فعاليتهاي‏ سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار از طريق‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ گيرد: الف‏ ) توسط ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در رابطه‏ با تدوين‏ مقررات‏ و قوانين‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلي‏ شوراي‏ كشور و در رابطه‏ با اجراي‏ اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط ديوان‏ اداري‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط ديوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادي‏ و بودجه‏.

اصل‏153

يك‏ نماينده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مديريت‏ ادارات‏ دولتي‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگي‏ با ادارات‏ دولتي‏ و خودمختار مي‏ پردازد.

اصل‏154

1 – اگر يك‏ جامعه‏ خودمختار وظايف‏ معين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ را انجام‏ ندهد و يا طوري‏ عمل‏ نمايد كه‏ به‏ شدت‏ منافع كلي‏ اسپانيا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رييس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتي‏ كه‏ به‏ هشدار دولتي‏ توجهي‏ نشود، دولت‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا سنا مي‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجراي‏ قوانين‏ بنمايد تا منافع كلي‏ كشور حفظ شود. 2 – در اجراي‏ اقدامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند قبلي‏، دولت‏ مي‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ كليه‏ مسيولين‏ جامعه‏ خود مختار تحميل‏ نمايد.

اصل‏155

1 – جوامع خودمختار از خودمختاري‏ مالي‏ براي‏ توسعه‏ و اجراي‏ اختيارات‏ خود برخوردار خواهند بود. اين‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگي‏ با اقتصاد كل‏ كشور و همبستگي‏ مابين‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، انجام‏ ميگيرد. 2 – جوامع خودمختار مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از دولت‏ به‏ جمع آوري‏، اداره‏ و هزينه‏ درآمدهاي‏ مالياتي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏ بپردازند.

اصل‏156

1 – درآمدهاي‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) – ماليات‏ هايي‏ كه‏ جمع آوري‏ آنها به‏ طور كلي‏ يا جزيي‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشاركت‏ در ديگر درآمدهاي‏ دولتي‏. ب‏ ) – ماليات‏ ها و تعرفه‏ هاي‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) – درآمدهاي‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتي‏ كه‏ توسط بودجه‏ كل‏ كشور مشخص‏ خواهد شد. د ) – درآمدهاي‏ حاصل‏ از منافع اعتباري‏. 2 – جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نمي‏ توانند ماليات‏ بر املاك‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمايند و يا اينكه‏ مانعي‏ براي‏ آزادي‏ جابجايي‏ كالاها يا خدمات‏ ايجاد نمايند. 3 – از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، چگونگي‏ اختيارات‏ مالي‏ ذكر شده‏ در بند يك‏، مقررات‏ براي‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همكاري‏ هاي‏ مالي‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معين‏ خواهد شد.

اصل‏157

1 – در بودجه‏ كل‏ كشور، با توجه‏ به‏ ميزان‏ خدمات‏ و فعاليتهايي‏ كه‏ هر جامعه‏ خودمختار براي‏ كل‏ كشور انجام‏ داده‏ است‏ و كمك‏ هاي‏ اساسي‏ براي‏ خدمات‏ كلي‏، بودجه‏ اي‏ براي‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 – براي‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهاي‏ اقتصادي‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ايجاد همبستگي‏، يك‏ صندوق‏ كمك‏ براي‏ سرمايه‏ گذاري‏ ايجاد خواهد شد كه‏ درآمد آن‏ توسط مجلسين‏ مابين‏ جوامع خودمختار تقسيم‏ خواهد شد.

اصل‏158

1 – ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ كه‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پيشنهاد كنگره‏ و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمايندگان‏، چهار نفر به‏ پيشنهاد سنا و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پيشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، مي‏ باشد. 2 – اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ از ميان‏ قضات‏، دادستانها، اساتيد دانشگاه‏ ها، كارمندان‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ و وكلاي‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. اين‏ حقوق‏ دانان‏ بايستي‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند. 3 – اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، يك‏ سوم‏ آنها تعويض‏ خواهند شد. 4 – اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانند نمايندگي‏، سمتهاي‏ سياسي‏ و اداري‏، وابستگي‏ به‏ احزاب‏ يا سنديكاها، فعاليتهاي‏ قضايي‏ و دادرسي‏ و يا هرگونه‏ فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ و تجاري‏ ديگري‏ داشته‏ باشند. اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از استقلال‏ و آزادي‏ مخصوص‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ برخوردار خواهند بود. 5 – اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مستقل‏ بوده‏ و نمي‏ توان‏ آنها را از كار بركنار كرد.

اصل‏159

رييس‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ توسط اعضاي‏ آن‏ و براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ گردد.

اصل‏160

1 – اختيارات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ سراسر كشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغايرت‏ قوانين‏، مقررات‏ و احكام‏ قضايي‏ با قانون‏ اساسي‏، در صورت‏ مغايرت‏، احكام‏ قضايي‏ كه‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسي‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزاديهايي‏ كه‏ در اصل‏ 2 – 53 اين‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسي‏ اختلافات‏ مابين‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و يا اختلافات‏ مابين‏ هر كدام‏ از آنها. د ) بررسي‏ اختيارات‏ ديگري‏ كه‏ توسط اين‏ قانون‏ يا قوانين‏ سازماني‏ ديگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 – دولت‏ مي‏ تواند در مقابل‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقررات‏ تدوين‏ شده‏ توسط سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار جلوگيري‏ نمايد. جلوگيري‏ مذكور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اينگونه‏ مقررات‏ مي‏ شود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ حداكثر تا 5 ماه‏ اين‏ مقررات‏ را تاييد يا مانع اجراي‏ آنها شود.

اصل‏161

1 – مشروعيت‏ دارند: الف‏ ) رييس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماينده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ هاي‏ اجرايي‏ جوامع خودمختار يا مجمع هاي‏ ( پارلمانهاي‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغايرت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. ب‏ ) كليه‏ اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ كل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانوني‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. 2 – يك‏ قانون‏ سازماني‏ محق‏ بودن‏ و مشروعيت‏ داشتن‏ ديگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را براي‏ ارايه‏ درخواست‏ در موارد ديگر از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏162

در صورتي‏ كه‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ در رويه‏ قضايي‏ خود احساس‏ نمايد كه‏ احيانا حكم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ دارد، مشكل‏ را مي‏ تواند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ارجاع‏ دهد، وليكن‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ حكم‏ قضايي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏163

1 – احكام‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احكام‏ قضايي‏ مي‏ باشد و از تاريخ‏ نشر آن‏ معتبر مي‏ گردد. نمي‏ توان‏ در مقابل‏ احكام‏ ديوان‏، فرجام‏ خواهي‏ نمود. آراي‏ صادره‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مبني‏ بر مغايت‏ يك‏ قانون‏ با قانون‏ اساسي‏ و يا محدود نمودن‏ يكي‏ از حقوق‏، همگاني‏ بوده‏ و اجراي‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 – در صورتي‏ كه‏ راي‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننمايد، قانون‏ معتبر خواهد ماند.

اصل‏164

يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط، نحوه‏ عملكرد، سازماندهي‏ و رويه‏ ارايه‏ درخواستها را به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ معين‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏165

پيشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بندهاي‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.

اصل‏166

1 – پيشنهادات‏ مذكور بايستي‏ به‏ تصويب‏ سه‏ پنجم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ برسد. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ مجلسين‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مساوي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ و سناتورها تشكيل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحيه‏ را تهيه‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برساند. 2 – درصورتي‏ كه‏ مجددا با رويه‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند، كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ تواند با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏، اصلاحيه‏ را تصويب‏ نمايد. 3 – در صورت‏ تصويب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصويب‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏167

1 – هنگامي‏ كه‏ پيشنهاد بازنگري‏ كلي‏ قانون‏ اساسي‏ شود يا بازنگري‏ پيش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، يا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بايد آن‏ را تصويب‏ نموده‏ و مجلسين‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گرديد. 2 – مجلسين‏ منتخب‏ بايستي‏ مجددا پيشنهاد را تاييد و متن‏ جديد قانون‏ اساسي‏ را تهيه‏ و دو سوم‏ نمايندگانشان‏ به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ دهند. 3 – پس‏ از تصويب‏ اصلاحيه‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور براي‏ تاييد به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏168

اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ در زمان‏ جنگ‏ يا موقعيت‏ هاي‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 116، نمي‏ تواند آغاز گردد.

اصل‏169

<<* پاورقي‏ لوح‏ قانون‏ – اين‏ شرح‏ ضميمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اسپانيا محسوب‏ نميكردد >> ( متمم‏ جنبي‏ ) اول‏ – قانون‏ اساسي‏ به‏ حقوق‏ تاريخي‏ مناطق‏ با قوميت‏ خاص‏ احترام‏ مي‏ گذارد. شناسايي‏ كنوني‏ حقوق‏ مذكور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ سازماني‏ خودمختاري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ – اعلام‏ سن‏ صغير بودن‏ اشخاص‏ كه‏ در اصل‏ 12، اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏، منافاتي‏ با حقوق‏ ويژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذكور نخواهد داشت‏. سوم‏ – ترميم‏ چارچوب‏ اقتصادي‏ و مالياتي‏ مجمع الجزاير قناري‏، نياز به‏ گزارش‏ قبلي‏ جامعه‏ خودمختار قناري‏ يا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ – جوامع خودمختاري‏ كه‏ بيش‏ از يك‏ دادگاه‏ دارند، مي‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختيارات‏ را بين‏ آنها تقسيم‏ نمايند. اين‏ تقسيم‏ بندي‏ بايستي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گيرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ – مناطقي‏ كه‏ داراي‏ خودمختاري‏ موقت‏ هستند، مي‏ توانند با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ سازمانهاي‏ مربوطه‏ ابتكار طرح‏ خودمختاري‏ ذكر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را كه‏ به‏ نمايندگان‏ شهرستانها يا سازمانهاي‏ مربوطه‏ واكذار شده‏، آغاز نمايند. دوم‏ – مناطقي‏ كه‏ قبلا طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تهيه‏ نموده‏ اند مي‏ توانند پس‏ از اعتبار يافتن‏ اين‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 – 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهيه‏ خواهد شد. سوم‏ – ابتكار روند خودمختاري‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ هاي‏ محلي‏ و اعضايش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاري‏ اولين‏ انتخابات‏ محلي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ قانون‏ به‏ تعويق‏ مي‏ افتد. چهارم‏: 1 – در خصوص‏ ناوارا و به‏ دليل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شوراي‏ كل‏ باسك‏ و يا درخواست‏ خودمختاري‏، به‏ جاي‏ اجراي‏ قانون‏ تدوين‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسي‏، ابتكار روند خودمختاري‏ به‏ سازمان‏ قومي‏ مربوطه‏ واگذار مي‏ شود. سازمان‏ مذكور تصميم‏ نهايي‏ را گرفته‏ و نتيجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 – در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مذكور راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 – 143 امكان‏ پذير است‏. پنجم‏ – شهروندان‏ سيوتا و مليا در صورت‏ تمايل‏ مي‏ توانند، جوامع خودمختار تشكيل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ و مجوز مجلسين‏، اعضاي‏ شهرداريهاي‏ اين‏ دو شهر مي‏ توانند ابتكار روند خودمختاري‏ را آغاز نمايند. ششم‏ – در صورتي‏ كه‏ چند طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارايه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسي‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زماني‏ آغاز خواهد شد كه‏ كميسيون‏ آن‏ را تحت‏ بررسي‏ قرار دهد. هفتم‏ – سازمان‏ هاي‏ موقت‏ خودمختار، در اين‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گرديد: الف‏ ) پس‏ از تاسيس‏ سازمانهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏. ب‏ ) در شرايطي‏ كه‏ يقين‏ شود طرح‏ خودمختاري‏ به‏ دليل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصويب‏ نخواهد رسيد. ج‏ ) در صورتي‏ كه‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 – مجلسيني‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار يافتن‏ آن‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمايندگي‏ اين‏ مجلسين‏ حداكثر تا تاريخ‏ 15 ژوين‏ 1981 پايان‏ خواهد گرفت‏. 2 – با توجه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجايي‏ كه‏ احيانا تصويب‏ نهايي‏ اين‏ قانون‏ به‏ درازا كشد، مدت‏ سي‏ روز براي‏ اجراي‏ اصل‏ مذكور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در اين‏ مدت‏ رييس‏ دولت‏ فعلي‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وي‏ مي‏ تواند از اختيارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ يا با ارايه‏ استعفا راه‏ را براي‏ اجراي‏ اصل‏ 99 هموار سازد كه‏ در نتيجه‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گرديد. 3 – در صورت‏ انحلال‏ مجلسين‏، بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتي‏ كه‏ موارد قانوني‏ ذكر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلي‏ انتخاباتي‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثناي‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند يك‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسي‏ و سن‏ راي‏ دهندگان‏، كه‏ در اصل‏ 3 – 69 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. نهم‏ – پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولين‏ اعضا ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، چهار نفر از اعضاي‏ آن‏ به‏ حكم‏ قرعه‏ جايگزين‏ خواهند شد. اين‏ اعضا از ميان‏ 2 پيشنهاد دولت‏ و 2 پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ ديگر چهار نفر بعدي‏ از ميان‏ پيشنهادات‏ مجلسين‏ جايگزين‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پيشنهادات‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ مي‏ يابد. ( متمم‏ لغوكننده‏ ) 1 – قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانويه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سياسي‏، قانون‏ جنبش‏ هاي‏ ملي‏ مورخ‏ 17 مي‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانيايي‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1945، قانون‏ كار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسين‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1942، قانون‏ جانشيني‏ رييس‏ كشور مورخ‏ 26 ژوييه‏ 1947 و اصلاحيه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانويه‏ 1967 و همه‏ پرسي‏ ملي‏ مورخ‏ 22 اكتبر 1945، لغو مي‏ شوند. 2 – در صورتي‏ كه‏ بتوان‏ اعتبار برخي‏ از قوانين‏ را حفظ كرد، اعتبار قانون‏ 25 اكتبر 1839 كه‏ استانهاي‏ آلاوا، گويي‏ پوت‏ كوآ و ويثكايا را تحت‏ تاثير قرار مي‏ دهد، براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوييه‏ 1876 نيز براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. 3 – همچنين‏ اعتبار كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير اين‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو مي‏ شود. ( متمم‏ پاياني‏ ) اين‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمي‏ آن‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ اعتبار مي‏ يابد. همچنين‏ به‏ زبانهاي‏ ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه‏ به‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، مسيولين‏ و غير مسيولين‏، فرمان‏ مي‏ دهم‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسي‏ كشور حفظ نمايند. كاخ‏ دربار – 27 دسامبر 1978 خوان‏ كارلوس‏ رييس‏ دربار – آنتونيو هرناندث‏ خيل‏ ريييس‏ كنگره‏ نمايندگان‏ – فرناندو آلوارث‏ دميراندايي‏ تورس‏ رييس‏ سنا – آنتونيو فونتان‏ پرث‏

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.