اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي
اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي
شماره دادنامه: ۱۳۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۹۶۶ موضوع شكايت آقاي حسن هوشيار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (مدارس خارج از كشور) به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۳۵ درصد مابه التفاوت فوق العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مبلغ پرداختي بر مبناي مصوبه هيات وزيران به شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ صورت گرفته و مصوبه مذكور اجازه پرداخت مورد نظر شاكي را نداده و اينكه خواسته شاكي از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده، عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۴ موضوع شكايت خانم معصومه عابدي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اينجانب در ماموريت اعزام به خارج از كشور مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق العاده شغل فوق به شرح دادنامه۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه بعد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در حال ماموريت خارج از كشور بوده است و بنابراين بر اساس راي وحدت رويه شماره۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق برخورداري از صددرصد فوق العاده شغل اشتغال در خارج از كشور را دارا بوده است. لذا حكم به ورود شكايت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت فوق العاده ماموريت خارج از كشور تا ميزان صددرصد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ تا پايان ماموريت وي صادر و اعلام مي گردد و درخصوص خواسته شاكي مبني بر مطالبه مابه‌التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از كشور قبل از تاريخ صدور راي هيات عمومي چون مفاد راي قابل تسري به قبل از راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۶۴ موضوع شكايت عليرضا ابراهيم احمدي‌تنكابني به طرفيت اداره مدارس خارج از كشور به خواسته احتساب ۳۵ درصد فوق العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه۲۱۶۲ مـورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مصوبه ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هيات وزيران برابر راي شماره ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كلمه (حداكثر) حذف گرديده است و نامبرده كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۳ شاغل بوده است، مطابق سال ۱۳۷۱ هيات وزيران مستحق دريافت كامل فوق العاده اشتغال خارج از كشور مي باشد. بنابراين خواسته موجه است لذا حكم به ورود شكايت شاكي و پرداخت مابه التفاوت فوق العاده مذكور صادر و اعلام مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ با توجه به محتويات پرونده هاي فوق الذكر وجود تعارض در مدلول دادنامه هاي صادره در پرونده هاي مذكور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات‌عمومي ديوان عبارت حداكثر از متن ماده۲ اصلاحي آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، ليكن با عنايت به تفسير فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر اعتبار و قابليت اجراي دادنامه هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت با قانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه و عدم جواز تسري مدلول دادنامه هاي هيات عمومي ديوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور به ماخذ مقرر در تصويب نامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانوني ندارد و دادنامه هاي شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
