اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي
شماره دادنامه: ۱۳۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۹۶۶ موضوع شكايت آقاي حسن هوشيار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (مدارس خارج از كشور) به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۳۵ درصد مابه التفاوت فوق ‎العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مبلغ پرداختي بر مبناي مصوبه هيات وزيران به شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶هـ‍ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ صورت گرفته و مصوبه مذكور اجازه پرداخت مورد نظر شاكي را نداده و اينكه خواسته شاكي از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده، عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي ‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۴ موضوع شكايت خانم معصومه عابدي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اينجانب در ماموريت اعزام به خارج از كشور مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق ‎العاده شغل فوق به شرح دادنامه۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه بعد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در حال ماموريت خارج از كشور بوده است و بنابراين بر اساس راي وحدت رويه شماره۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق برخورداري از صددرصد فوق ‎العاده شغل اشتغال در خارج از كشور را دارا بوده است. لذا حكم به ورود شكايت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت فوق ‎العاده ماموريت خارج از كشور تا ميزان صددرصد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ تا پايان ماموريت وي صادر و اعلام مي ‎گردد و درخصوص خواسته شاكي مبني بر مطالبه مابه‌التفاوت فوق ‎العاده اشتغال خارج از كشور قبل از تاريخ صدور راي هيات عمومي چون مفاد راي قابل تسري به قبل از راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي ‎باشد، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۶۴ موضوع شكايت عليرضا ابراهيم احمدي‌تنكابني به طرفيت اداره مدارس خارج از كشور به خواسته احتساب ۳۵ درصد فوق ‎العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه۲۱۶۲ مـورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مصوبه ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هيات وزيران برابر راي شماره ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كلمه (حداكثر) حذف گرديده است و نامبرده كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۳ شاغل بوده است، مطابق سال ۱۳۷۱ هيات وزيران مستحق دريافت كامل فوق ‎العاده اشتغال خارج از كشور مي ‎باشد. بنابراين خواسته موجه است لذا حكم به ورود شكايت شاكي و پرداخت مابه التفاوت فوق ‎العاده مذكور صادر و اعلام مي ‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي ‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي ‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده ‎هاي فوق ‎الذكر وجود تعارض در مدلول دادنامه ‎هاي صادره در پرونده ‎هاي مذكور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات‌عمومي ديوان عبارت حداكثر از متن ماده۲ اصلاحي آيين ‎نامه فوق ‎العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، ليكن با عنايت به تفسير فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر اعتبار و قابليت اجراي دادنامه ‎هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت با قانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه و عدم جواز تسري مدلول دادنامه ‎هاي هيات عمومي ديوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق ‎العاده اشتغال خارج از كشور به ماخذ مقرر در تصويب ‎نامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ ه‍ـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانوني ندارد و دادنامه ‎هاي شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي ‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.