اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي

شماره دادنامه: ۶۸
كلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهردار كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شكايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، صرفنظر از اينكه شاكي سند مالكيت ندارد ومبايعه نامه عادي ۵۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۸ مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون راي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي علي مهدوي صادر گرديده و شاكي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وكالتنامه از مالك هم مي ‎باشد، بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شكايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شكايت شاكي صادر مي ‎گردد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شكايت آقاي فرزاد رضائي‌فر به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته، اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، راي مذكور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده است و شاكي با ارائه مبايعه نامه عادي مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۹ معترض گرديده است از مالك وكالتنامه ندارد و اسناد عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي ‎باشد. بنابراين شكايت در حال حاضر قابل استماع نيست و استناداً به راي وحدت رويه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت شاكي صادر مي ‎گردد. ج ـ۱ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شكايت آقاي مصطفي كاشي به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته، اعتراض به راي مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالي كه شهرداري سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري كه موثر در تصميم‌گيري بوده مي ‎باشد. ولي هر دو كميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از شركتهاي آب و برق در مورد اولين نصب كنتور مي ‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه كارشناس پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاكي وارد است و حكم به نقض راي مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در كميسيون تجديدنظر همعرض صادر و اعلام مي ‎گردد. ج ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري كرج نسبت به دادنامه شماره۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه راي معترض ‎عنه صادره از كميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره صادر گرديده از آنجا كه اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط كميسيون ماده صد بايد با ذكر نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد راي مذكور از اين جهت كه با ذكر كلمه غيره در اين باب بسنده نموده داراي ابهام مي ‎باشد و نيز راي معترض ‎عنه متضمن اين است كه ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي است، ليكن شهرداري كرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاك موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحكام نيز اعلام نموده است. از آنجا كه به موجب مقررات موضوعاً مي ‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يكي از جهات سه گانه تبصره يك ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه كارشناس در باب عدم استحكام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز گردد كه در راي مذكور اين امر رعايت نشده است كه به جهات مذكور راي معترض ‎عنه مخدوش به نظر مي ‎رسد، عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي كه متضمن حكم به ورود شكايت و نقض راي معترض ‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به كميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذكور مي ‎باشد، تاييد مي ‎گردد. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱ موضوع شكايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقـه ۵ كرج بخواسـته ابطال آراء صادره از كميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ به لحاظ فقد سمت شكات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانوني ثبت اسناد و املاك و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي ‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي ‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً وجود تعارض بين دادنامه ‎هاي ۷۴۵ـ۷۴۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه سيزدهم و ۲۸۴۱ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم محرز به نظر مي ‎رسد ثانياً، علاوه بر اينكه آراء قطعي كميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاكيان صادر نشده اساساً با عنايت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است والا اسناد عادي در هيچ يك از ادارات و محاكم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اثر نمي ‎باشد. بنابراين مفاد دادنامه ‎هاي صادره از شعب ديوان كه شكايت شاكيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالكيت رسمي معتبر فاقد سمت لازم براي طرح شكايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شكايت به جهات مذكور است، موافق اصول و موازين قانوني مي ‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.