ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

شماره دادنامه: ۱۰۰۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي.

مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور به شرح شكايت ‎نامه تقديمي به شماره ۴۷۵۱۱/۵/۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته ‎اند، نظر به اينكه مفادي از ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي، موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آيين ‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ رئيس وقت سازمان جنگلها و مراتع كشور با ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظيمي مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، عليهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمايند. در گزارش پيوست آمده است، با تصويب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه ‎هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در سال ۱۳۶۹ « كليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي…» به عهده وزارت جهاد سازندگي (و به تبع قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي به وزارت اخيرالذكر) منتقل و محول گرديده است، متعاقب انتقال وظايف مزبور، « دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و طبيعي كشور» تدوين و منضم به بخشنامه شماره ۱۶۰۰۰/۱۰/۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ وزير وقت جهاد سازندگي به مبادي ذيربط ابلاغ شده است. شايان ذكر است كه در مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب رسيده و قانونگذار ذيل ماده ۸۴ قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده، ۱ـ اراضي موضوع ماده ۳۱ آيين ‎نامه اجرائي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي ‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده…. واريز نمايد. ۲ـ اراضي موضوع ماده ۳۲ آيين ‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي ‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده… واريز نمايد. با در نظر گرفتن مقررات قانوني فوق‌الاشعار از سوي وزير وقت جهاد سازندگي « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره ‎برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آيين ‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب» به ضميمه نامه شماره ۲۰۸۷۵/و مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ و به عنوان جايگزين دستورالعمل قبلي به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ساير مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز تصوير بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ به ادارات كل منابع طبيعي ابلاغ نموده است. ذيل ماده ۳۷ دستورالعمل مذكور آمده است، « تصميم در مورد انتقال قطعي اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و بر اساس شرايط ذيل توسط كميسيونهاي مربوط صورت مي ‎گيرد. زمين واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن طرح، قيمت‌گذاري و قيمت روز به مستاجر اعلام مي ‎گردد.» در اين صورت ملاحظه مي ‎شود، تدوين‌كننده يا تدوين‌كنندگان ماده ۳۷ دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه كردن عبارت «اجراء يا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهاي ۱ و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت را توسعه داده ‎اند، بطوري كه با كمترين اقدام ولو در حد شروع به اجراي طرح امكان واگذاري قطعي بر خلاف نظر قانونگذار كه تاكيد و تصريح به واگذاري پس از بهره‌برداري دارد ميسر شده است. عليهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء يا» از بند يك ماده۳۷ دستورالعمل مزبور كه برخلاف قانون در بند مذكور گنجانيده شده است مورد درخواست است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ اعلام داشته ‎اند، دستورالعمل مورد شكايت با تفويض اختيارات مواد ۳۱ و ۳۲ لايحه واگذاري اراضي به سازمان امور اراضي و ابلاغ دستورالعمل جديد ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي توسط وزير محترم كشاورزي كان‌لم‌يكن و ملغي شده است. با عنايت به اينكه موضوع فروش و انتقال قطعي ماده ۳۲ در دستورالعمل جديد صفحه ۲۱ فصل پنجم تبصره يك بند (ب) عبارت اجراء يا به بهره‌برداري رسيدن طرح مندرج در ماده ۳۷ دستورالعمل سابق حذف و به جاي آن عبارت « پس از اجراي طرح و به بهره‌برداري رسيدن» جايگزين شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي ‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي ‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، به شرح لايحه جوابيه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ دفتر حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بند يك ماده ۳۷ دستورالعمل واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي به موجب دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ملغي شده و با اين كفيت اعتراض شاكي سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد. ثانياً، مدلول بندهاي يك و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ مصرح در فروش اراضي موضوع مادتين ۳۱ و ۳۲ آيين ‎نامه اجرائي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب، پس از بهره‌برداري از طرح با رعايت مقررات مربوط است. بنابراين بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و توليدي و طرحهاي غيركشاورزي مصوب ۲۵/۷/۱۳۸۵ كه فروش اراضي مورد نظر مقنن پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن كامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء يا» قلمرو اجراي حكم قانونگذار را توسعه بخشيده است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي ‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري عبارت «اجراء يا» از متن بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف مي ‎شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

32 + = 33

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.