‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

‌فصل اول – اهداف، قلمرو و وظايف

‌ماده 1 – دراجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌همچنين بندهاي (2) و (4) اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و‌حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي‌آن، نظام تأمين اجتماعي با رعايت شرايط و مفاد اين قانون و از جمله براي امور ذيل برقرار‌مي‌گردد:
‌الف – بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت.
ب – بيكاري.
ج – پيري
‌د – در راه‌ماندگي، بي‌سرپرستي و آسيبهاي اجتماعي.
‌هـ – حوادث و سوانح.
‌و – ناتواني‌هاي جسمي، ذهني و رواني.
‌ز – بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشكي.
ح – حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ط – حمايت از كودكان و زنان بي‌سرپرست.
ي – ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ك – كاهش نابرابري و فقر.
ل – امداد و نجات.
‌تبصره 1 – برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي‌آيد حق همه‌افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب مي‌شود.
‌تبصره 2 – آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت، ازجمله مصاديق‌رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند.
‌تبصره 3 – شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب‌موازين اسلامي، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مصوب و با رعايت شرط عمل‌متقابل، از حمايتهاي مربوط به نظام جامع تأمين اجتماعي برخوردار
خواهند بود.

‌ماده 2 – نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه مي‌باشد:

‌الف – حوزه بيمه‌اي : شامل بخش بيمه‌هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي،‌بيكاري، حوادث و سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه‌هاي درماني (‌بهداشت‌و درمان) مي‌باشد.
‌تبصره – خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميلي‌تقسيم مي‌شود به طوري كه:     1 – حدود خدمات بيمه‌اي همگاني را قانون تعيين مي‌كند.     2 – بيمه‌هاي تكميلي به آن دسته ازخدمات بيمه‌اي گفته مي‌شود كه علاوه بر سطح‌خدمات بيمه‌هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في‌مابين بيمه شده و‌بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي‌پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي‌نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اين گونه بيمه‌ها مي‌باشد.
ب – حوزه حمايتي و توانبخشي: شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و‌اعطاي يارانه و كمكهاي مالي به
افراد و خانواده‌هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون‌قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را
نمي‌نمايد.
ج – حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه.

‌ماده 3 – اهداف و وظايف حوزه بيمه‌اي به شرح زير مي‌باشد:

‌الف – گسترش نظام بيمه‌اي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با‌اولويت دادن به بيمه‌هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.
ب – ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش‌هاي مختلف بيمه‌هاي اجتماعي و‌درماني.
ج – اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران.
‌د – تشكيل صندوقهاي بيمه‌اي مورد نياز ازقبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد(‌خويش‌فرمايان و شاغل غيردائم)، بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و‌سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.
‌هـ – گسترش بيمه‌هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي ازقبيل‌سيل، خشكسالي، زلزله و طوفان.
‌و – پشتيباني حقوقي از بيمه‌هاي تكميلي.
‌ز – نظارت بر عملكرد صندوقهاي بيمه‌اي.
ح – پيگيري اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و صندوقهاي بيمه‌اي به نحوي كه اصل‌بنگاهداري براي شركتها و
صندوقهاي بيمه‌اي لحاظ شود.
ط – نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بيمه‌اي.
ي – اطلاع رساني درخصوص خدمات بيمه‌اي.
‌تبصره 1 – هر صندوق بيمه‌اي مي‌تواند در يكي از دو حوزه بيمه اجتماعي و‌درماني و يا در هر دو فعاليت نمايد.
‌تبصره 2 – دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان‌تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين‌فصلي را فراهم نمايد.
‌تبصره 3 – تعهدات قبلي سازمانها و صندوقهاي بيمه‌گر به افراد تحت پوشش‌مشروط بر آن كه فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته‌اند كماكان به قوت خود‌باقي است و مازاد بر آن درصورت تأمين منابع و بار مالي لازم از سوي اين نظام برقرار‌خواهد شد.

‌ماده 4 – اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ها و منابع حمايتي.
ب – هماهنگي بخش‌هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب‌هاي‌اجتماعي.
ج – مشاركت در تعيين خط فقر (‌مطلق و نسبي).
‌د – حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و پيامدهاي‌سوء آنها خصوصاً در زمينه بيكاري، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي و پيري.
‌هـ – تأمين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده‌هائي كه درآمد كافي ندارند با‌اولويت افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند.
‌و – پرداخت مقرري به افراد جوياي كار به‌شكل وام و براي مدت محدود.
‌ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده‌هاي بي‌سرپرست و زنان خودسرپرست.
ح – فراهم‌سازي امكانات، آموزش بازتواني و ايجاد مهارت‌هاي شغلي خانوارهاي‌نيازمند.
ط – حمايت از مادران به‌خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ي – تأمين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي‌در گروههاي هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيري، درمان و‌توانبخشي.
ك – فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي و‌اقتصادي معلولين براي ادامه زندگي و تلاش براي تأمين استقلال و خودكفائي معلولان،‌افراد محروم از فرصتهاي برابر اجتماعي و آسيب ديدگان اجتماعي.
ل – آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگيها و توانائي‌هاي‌معلولان.
م – ادامه روند حمايت از نيازمندان روستائي و عشاير.

‌ماده 5 – اهداف و وظايف حوزه امدادي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – آماده‌سازي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط براي ارائه فوري و كافي‌خدمات به آسيب‌ديدگان رويدادهاي غيرمترقبه در جهت تأمين نيازهاي اوليه‌آسيب‌ديدگان از حوادث طبيعي شامل تغذيه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح‌امداد و نجات كشور.
ب – پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي كوتاه مدت با‌همكاري سازمانهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني.
‌تبصره – جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران يك جمعيت غير دولتي‌است كه براساس اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌كند.

‌فصل دوم – اصول و سياستهاي كلي

‌ماده 6 – اصول و سياستهاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير‌مي‌باشد:
‌الف – هماهنگي در حوزه‌ها : ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌ها و خدمات در هر‌يك از حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كامل‌تر‌فعاليت دستگاهها، به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد.
ب – هماهنگي بين حوزه‌ها : هماهنگي بين حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي‌با محور بودن نظام بيمه‌اي صورت مي‌گيرد.
ج – هماهنگي بين فعاليت‌هاي پيشگيرانه و فعاليت‌هاي اجرائي در ساير بخشهاي‌اثرگذار بر تأمين اجتماعي.
‌د – مشاركت بخشهاي غيردولتي: نظام تأمين اجتماعي بر اصل مشاركت در سطوح‌سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاهها و‌سازمانهاي غيردولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشند. اين مشاركت‌خدمت‌گيرندگان متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمانها و نهادهاي غيردولتي را نيز
شامل‌مي‌شود. اين مشاركت به معناي رفع مسؤوليت از دولت نيست و در هر حال دولت‌مسؤوليت تأمين اجتماعي را به‌عهده دارد.
‌هـ – كمك‌هاي داوطلبانه مردمي جهت تأمين منابع مالي توسط نهادها، مؤسسات،‌سازمانها و شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تأمين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه‌اين امر طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمين‌اجتماعي فراهم باشد.
‌و – بهينه‌سازي: بهينه‌سازي فعاليتها بر سه سياست زير استوار است: 1 – تخصصي كردن فعاليتها برحسب نوع خدمات.   2 – تخصصي كردن فعاليتها برحسب گيرندگان خدمات.     3 – تخصصي كردن فعاليتها برحسب سطح خدمات (‌همگاني يا مكمل).
‌ز – تمركز و تمركززدايي: اين اصل بر سياستهاي زير تأكيد دارد:  1 – برنامه‌ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به‌صورت‌متمركز و توسط دولت انجام مي‌شود.         2 – امور اجرايي و كارگزاري به صورت غيرمتمركز صورت مي‌گيرد.   3 – دخالت دولت در سطح فعاليتهاي اجرايي و كارگزاري تأمين اجتماعي‌درمواردي صورت مي‌گيرد كه ميزان
فعاليت مؤسسات غيردولتي كفايت لازم براي ارائه‌خدمات را ننمايد و يا براي تنظيم بازار خدمات تأمين اجتماعي و جبران نقص بازار‌دخالت دولت لازم باشد. 4 – دخالت‌دادن شرايط منطقه‌اي در برنامه‌ريزي.
ح – نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي:‌اين نظارت براساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌هاي مبادله شده صورت مي‌گيرد.
ط – رقابت‌پذيري: اعمال اصل رقابت‌پذيري در سطوح اجرايي و كارگزاري نظام به‌منظور گسترش فضاي رقابتي و بسط مزيتهاي زير:
1 – كليه سطوح بيمه‌اي نظام تأمين اجتماعي به‌گونه‌اي طراحي و تنظيم گردند كه‌امكان رقابت در آن وجود داشته باشد.
2 – براي بيمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بيمه‌گذار فراهم شود.
3 – به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري‌يا نيمه انحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانين موضوعه‌خواهد داشت.
ي – نحوه مشاركت مالي:
1 – بهره‌مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه‌هاي اجتماعي و درماني‌بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع‌حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نمي‌باشد.
2 – درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به‌صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه‌هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
3 – درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به‌صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه‌هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
ك – نحوه جابجائي: جابجائي بيمه شدگان بين صندوقهاي بيمه همگاني به‌صورت انفرادي يا گروهي براساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
ل – سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه‌اي نظام، داراي‌شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب اين نظام فعاليت مي‌نمايند.

‌ماده 7 – اصول وسياستهاي مالي نظام جامع تأمين‌اجتماعي به‌شرح زيرمي‌باشد:
‌الف – پايداري منابع مالي شامل :
1 – استفاده از منابع عمومي.
2 – منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها.
3 – ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بيمه‌اي ضمن حفظ شخصيت‌حقوقي و استقلال منابع مالي صندوقها.
4 – تأمين منابع بخش بيمه‌اي با مشاركت كارفرما، بيمه شده، دولت.
5 – منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت‌هاي ناشي از‌سياستهاي اقتصادي و توسعه‌اي.
6 – استفاده از منابع حاصل از كمكهاي مردمي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
7 – استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
8 – استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي‌نظام تأمين اجتماعي با مجوز مراجع تقليد.
9 – استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تأمين‌اجتماعي.
10 – استفاده از منابع، اموال و دارائي‌هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در‌قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با اذن مقام رهبري.
11 – درآمد ناشي از سرمايه‌گذاريها و مديريت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائي‌دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام‌تأمين اجتماعي.
‌تبصره – اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار‌توان پاسخگوئي حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام به نيازهاي شهروندان.
ب – نظارت مالي بر منابع:
‌تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي‌بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، درحد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت‌نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي‌گيرند.
ج – اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.
‌د – وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
‌هـ – مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي فعال در قلمروهاي نظام‌تأمين اجتماعي از دولت برمبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت‌پرداخت خواهد شد.


‌اصول و سياستهاي اقتصادي

‌ماده 8 – ‌به منظور كاهش آثار سوء احتمالي سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي بر‌وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هرگونه شوك و ضربه ناشي‌از سياستهاي فوق، متولي نظام جامع تأمين اجتماعي در تصميمات اقتصادي خصوصاً در‌مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالي‌اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه خدمات درماني،‌شوراي عالي سلامت و شوراي عالي خانواده با حق رأي شركت خواهد كرد.

‌ماده 9 – اصول و سياستهاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح‌زيرمي‌باشد:
‌الف – سياست جامعيت: جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در‌اين قانون است.
ب – سياست كفايت: كه براساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد‌جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي‌يابد.
ج – سياست فراگيري: كه براساس آن خدمات نظام تأمين اجتماعي بايد براي كليه‌آحاد ملت تأمين و تضمين شود.
‌د – سياست پيشگيري: اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمه‌اي، حمايتي و‌امدادي مي‌باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاههاي مؤثر تأكيد مي‌شود‌به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي‌به‌عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد.
‌هـ – سياست توانمندسازي: سياست توانمندسازي به معناي كاهش روشهاي‌مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانائي‌هاي فردي و جمعي به منظور تأمين‌نيازها توسط خود افراد وابسته مي‌باشد.
‌و – سياست كارگستري: سياست كارگستري، سازوكاري غيرحمايتي است و با‌ايجاد زمينه‌هاي اشتغال فرد، امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم مي‌شود و به معناي‌ارائه خدمات رفاهي به شرط انجام تعهدات معين است.
‌ز – سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع‌آماري و اطلاعاتي و تأكيد بر كرامت انساني و نفي روشهاي تحقيرآميز.
ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانوني سازمانها، مؤسسات‌و صندوقهاي بيمه‌اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است‌تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ نمايد.
ط – ارائه تعهدات بيمه‌اي صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (‌سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم‌وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمه‌اي صورت مي‌پذيرد.
ي – سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه‌اي نظام تأمين‌اجتماعي ماهيت تعهدي‌داشته و حق بيمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.
‌تبصره – با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (‌كفايت، جامعيت و‌فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحله‌اي خود را در ضمن برنامه‌هاي توسعه‌كشور منظور نمايد.

‌اصول و سياستهاي يارانه‌اي

‌ماده 10 – اتخاذ سياستهاي يارانه‌اي درچارچوب قانون و براساس سياستهاي كلي‌نظام به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم‌كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج‌يارانه اعطائي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي‌به خانواده‌هاي
كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده‌هاي‌پردرآمد براي تأمين منابع مورد نياز نظام جامع تأمين اجتماعي منظور خواهد شد.

فصل سوم – تشكيلات

‌ماده 11 – در راستاي تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون،‌وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 – هرگونه استفاده از منابع نظام تأمين اجتماعي اعم از منابع عمومي و‌يارانه‌ها درحوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي براي دستگاههاي اجرايي دولتي،‌عمومي، صندوقها و نهادهاي غيردولتي، خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و براي‌هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان‌وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
‌تبصره 2 – خط مشي‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در‌زمينه‌هاي امور بهداشتي، درماني، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي‌وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و قلمروهاي آن لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌تبصره 3 – دولت مكلف است تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانوني را‌معمول دارد.

‌ماده 12 – اركان چهارگانه نظام جامع تأمين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود:
1 – شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
2 – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
3 – نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي هر يك از قلمروهاي«‌بيمه‌هاي اجتماعي»، «‌بيمه‌هاي خدمات درماني»، «‌امور حمايتي» و «‌امور امدادي» كه‌وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه‌هاي تخصيصي از‌سوي وزارتخانه و نيز منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود را داشته و يا تصدي‌وظايف اجرايي در قلمروهاي مختلف بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي خدمات درماني،‌امور حمايتي و امور امدادي را به نمايندگي از سوي دولت برعهده دارند.
4 – مؤسسات كارگزاري: شامل شركتهاي بيمه تجاري، شهرداريها، دهداريها و ساير‌ظرفيتهاي ساختاري در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاههاي خدماتي و نهادهاي‌خيريه و مدني است كه در سطح كارگزار اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي درقالب‌قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي منعقده فعاليت خواهند داشت.
‌تبصره 1 – نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي‌بيمه‌اي، حمايتي و امدادي اين نظام مكلفند امور اجرايي و تصدي‌گري خود در زمينه‌توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني مربوطه را به موجب قراردادهايي كه ضوابط آن با‌پيشنهاد وزارت و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تعيين خواهد شد به‌مؤسسات كارگزاري محول نمايند.
‌تبصره 2 – با توجه به ماهيت امور بيمه‌اي كليه عناوين تشكيلاتي و سازماني‌نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه اجتماعي و درماني به «‌صندوق» تغيير نام خواهند يافت.
‌تبصره 3 – كليه دستگاههائي كه خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودين، جانبازان و‌ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را تحت پوشش قرار داده‌اند براساس نامه مورخ1381.11.18 مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي‌گردد و‌درصورت تأييد مقام رهبري، كليه اموال و دارائي‌ها، مالكيت‌ها و امكانات بنياد شهيد،‌ستاد رسيدگي به
امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارائي‌ها، مالكيت‌هاو‌امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال مي‌يابد و منابع ناشي از دارائي‌ها و‌مالكيت‌هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امور شهدا و ايثارگران درچارچوب نظام تأمين‌اجتماعي هزينه خواهد شد.

‌ماده 13 – شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي: به منظور هماهنگي ياستهاي‌اجتماعي در حوزه‌هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و‌درمان و ساير بخشهاي مرتبط با حوزه تأمين اجتماعي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي‌به رياست رئيس جمهور و دبيري وزير رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه‌شورا در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مستقر مي‌باشد و تصميمات شوراي عالي با‌تصويب وزراي عضو شوراي مزبور و تأييد رئيس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 14 – تركيب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – رئيس جمهور (‌رئيس شورا).
ب – وزير رفاه و تأمين اجتماعي (‌دبير شورا).
ج – رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
‌د – وزير كشور.
‌هـ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
‌و – وزير آموزش و پرورش.
‌ز – وزير مسكن و شهرسازي.
ح – وزير كار و امور اجتماعي.
ط – وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ي – وزير امور اقتصادي و دارائي.
ك – سه نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي بهداشت و درمان،‌اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر.

‌ماده 15 – وظايف شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – هماهنگي سياستهاي اجتماعي.
ب – تعامل با شوراي اقتصاد و ساير شوراهاي فرابخشي براي حل مسائل‌اجتماعي.
ج – بررسي، اصلاح و تأييد سياستهاي رفاه و تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به‌هيأت وزيران با رعايت سياستهاي كلي نظام.
‌د – بررسي، اصلاح و تأييد بودجه سالانه رفاه و تأمين اجتماعي درقالب سياستهاي‌عمومي و بودجه‌اي كشور و پيشنهاد آن به هيأت وزيران.
‌هـ – پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه‌گذاريهاي‌دستگاههاي اجرايي، دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در‌قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با تصويب هيأت وزيران.
‌تبصره – آئين‌نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره جلسات، حدنصاب تصميمات و‌ساير امور مربوط به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي توسط وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 – ‌به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف مصرح در فصل اول و تحقق‌اصول و سياستهاي مصرح در فصل دوم اين قانون، اختيارات و مسؤوليتهاي وزارت رفاه و‌تأمين اجتماعي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
‌الف – زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام و بسط‌پوشش‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي كشور (‌درچارچوب طرح جامع امداد و نجات‌كشور).
ب – ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه‌هاي نظام جامع تأمين اجتماعي با برنامه‌هاي‌جامع قلمروهاي اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن و ساير بخشهاي‌مرتبط.
ج – تدوين سياستها، راهبردها و معيارهاي جامعيت و كفايت روزآمد نظام جامع‌رفاه و تأمين اجتماعي در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام جهت تأييد شوراي عالي‌و تصويب هيأت وزيران.
‌د – ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي اجرايي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين‌اجتماعي.
‌هـ – تهيه و تدوين پيش‌نويس لوايح و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي‌تحقق اهداف و اصول سياستهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع‌ذي‌ربط براي تأييد و تصويب.
‌و – تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي‌خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي.
‌ز – مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقي نظام جامع تأمين اجتماعي به‌منظور متعادل سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف‌نظام تأمين اجتماعي.
ح – سازماندهي نظام نظارت و ارزشيابي كاركردهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و‌تنظيم و ارائه گزارشهاي مربوطه به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
ط – ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه‌هاي اجتماعي و جهت دهي‌آن به سوي افراد و خانواده‌هاي نيازمند با رويكرد خوداتكائي و اشتغال درچارچوب قانون‌و سياستهاي كلي نظام.
ي – طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به‌گونه‌اي كه حتي‌الامكان برخورداري از‌مزاياي تأمين اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند ازطريق شبكه‌هاي‌بيمه‌اي صورت پذيرد.
ك – بررسي و ارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (‌منابع و‌مصارف) قلمروهاي كاركردي نظام تأمين اجتماعي براي اجراي تعهدات جاري و آتي و‌ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذي‌ربط.
ل – ايجاد زمينه گسترش حضور و مشاركت بيشتر نهادهاي خيريه، وقف و مدني در‌حوزه‌هاي حمايتي و امدادي نظام جامع تأمين اجتماعي.
م – تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به‌منظور جمع‌آوري و‌پردازش اطلاعات مربوط و تعيين شاخصهاي ذي‌ربط در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و‌امدادي.
ن – انجام پژوهشهاي كاربردي.
‌تبصره – سازماندهي شوراهاي تخصصي و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام‌جامع تأمين اجتماعي به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

‌ماده 17 – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال‌از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاههاي‌اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و‌امدادي (‌در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاههائي كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و‌تأمين اجتماعي به‌تصويب هيأت وزيران برساند،
استفاده از اعتبارات عمومي براي‌دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از‌اساسنامه‌ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق‌الذكر مي‌باشد، بايد به‌ترتيبي صورت پذيرد‌كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد:
‌الف – شورا يا مجمع و يا هيأت امناء با شرايط زير:
1 – نصف به‌علاوه يك اعضاء با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد‌شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.
2 – مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «‌خدمت گيرندگان‌متشكل و سازمان يافته» آنها براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،‌تعيين خواهند شد و درصورت عدم وجود تشكل‌هاي رسمي موصوف و تا زمان‌شكل‌گيري آنها، اعضاي مزبور به‌پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي‌رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.
‌تبصره – در مواردي كه براي كاركنان يك يا چند دستگاه اجرائي منفرداً يا مجتمعاً‌صندوق خاص بيمه‌اي لازم باشد، دونفر از طرف بالاترين مقام يا مقامات آن دستگاه يا‌دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا يا مجمع يا هيأت امناء شركت خواهند كرد.
ب – هيأت مديره: مركب از پنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد‌نياز مي‌باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهار سال به‌صورت موظف (‌بدون پذيرش مسؤوليت اجرايي) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد‌آنها بلامانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين خواهند نمود.
ج – مديرعامل: فردي خارج از مجمع و هيأت مديره كه به پيشنهاد هيأت مديره و‌تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و‌انتخاب مجدد وي بلامانع مي‌باشد.
‌د – هيأت نظارت: مركب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف مورد نياز‌مي‌باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب‌خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد. (‌وظايف بازرس قانوني به عهده‌سازمان حسابرسي بوده كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه‌خواهد نمود).
‌تبصره 1 – شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك‌كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه،‌مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد‌احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نافذ مي‌باشد.
‌تبصره 2 – كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به دستگاههاي اجرايي دولتي و‌عمومي، صندوقها و نهادهاي فعال در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام، از‌وزراء مربوطه يا بالاترين مقام مسؤول آنها سلب و به وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض‌مي‌گردد. اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراها، مجامع و هيأتهاي امناء نهادهاي‌موصوف و كميسيونهاي فرعي و اصلي دولت، شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع‌بين‌المللي مرتبط نيز مي‌باشد.

‌ماده 18 – اعمال اين قانون درارتباط با كميته امداد امام خميني (‌ره) و همچنين‌امور مرتبط با نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري مي‌باشد.

‌ماده 19 – از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه‌هاي‌اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كه مغاير با اين قانون مي‌باشد،‌ملغي‌الاثر مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه‌مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1383.3.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.