‌قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

‌ماده 1 – دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و‌حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
‌تبصره – منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص‌كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختلال‌مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآئي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب‌كاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

‌ماده 2 – كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي‌عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر‌و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي‌معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.
‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمانها و اماكن عمومي،‌ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب‌سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.
‌تبصره 2 – شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداد‌از ساختمانها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را‌رعايت نكرده باشند خودداري نمايند.
‌تبصره 3 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمانها و‌اماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را‌درخواست نمايد.
‌تبصره 4 – آئين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن و‌شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 – سازمان بهزيستي كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در‌قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
‌الف – تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز‌معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همكاري بخش غيردولتي (‌خصوصي،‌تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (‌كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانواده‌ها.
ب – گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط(‌معلولان نيازمند، معلولان بي‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهويه، معلولان با ناهنجاريهاي‌رفتاري) با همكاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (‌كمك هزينه)‌به آنها.
ج – تامين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول.
‌د – گسترش كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات‌توانبخشي حرفه‌اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.
‌تبصره – كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق از‌شمول قانون كار مصوب .8.29 1369 مستثني خواهد بود.

‌ماده 4 – معلولان مي‌توانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و‌وسايل حمل و نقل دولتي (‌مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمه‌بها بهره‌مند گردند.
‌تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداريها موظفند‌كتابخانه، اماكن ورزشي، پارك و اماكن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند كه‌امكان بهره‌مندي معلولان فراهم گردد.

‌ماده 5 – افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحت‌پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل‌درماني قرار مي‌گيرند.

‌ماده 6 – يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو يا يكي از آنها‌معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.
‌تبصره – همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند مادامي كه‌سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي‌معاف مي‌گردند.

‌ماده 7 – دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول‌تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
‌الف – اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (‌رسمي،‌پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،‌شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور‌استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب – تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به‌كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.
ج – پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي‌و كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه‌سالانه مشخص مي‌گردد.
‌د – پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (‌وجوه اداره شده) به افراد معلول به‌ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
‌هـ – پرداخت تسهيلات اعتباري (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي‌توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و‌سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
‌و – اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني تلفنچي (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولان‌جسمي، حركتي.
‌ز – اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني متصدي دفتري و‌ماشين‌نويسي دستگاهها، شركتها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي.
‌تبصره 1 – كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي‌عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا‌و معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون‌استخدامي به كار گيرند.
‌تبصره 2 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است سه درصد (3%) از‌مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي‌عمومي و انقلابي را كسر و دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري‌آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه‌مربوطه معرفي نمايد.
‌تبصره 3 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،‌صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را‌به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
‌تبصره 4 – سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف است آموزشهاي لازم فني‌و حرفه‌اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.

‌ماده 8 – معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان‌بهزيستي كشور از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و‌پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر‌دستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، بهره‌مند گردند.
‌تبصره – آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و‌وزارتخانه‌هاي مذكور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون‌تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 9 – وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت‌خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور‌دراختيار آنان قرار دهند.
‌تبصره 1 – سيستم بانكي كشور مكلف است، تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز‌احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا مؤسسات‌خيريه‌اي كه براي معلولان، مسكن احداث مي‌نمايند پرداخت كند.          ‌تبصره 2 – سازمان ملي زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث‌واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و دراختيار افراد‌مذكور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه‌اي كه براي آنان مسكن احداث
مي‌نمايند قرار‌دهد.
‌تبصره 3 – معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي‌زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌گردند.
‌تبصره 4 – سازمان بهزيستي كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در‌قوانين بودجه سالانه و كمكهاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث‌واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره‌برداري آنها را‌مطابق آئين‌نامه‌اي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به معلولان و‌مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.

‌ماده 10 – ميزان كمك هزينه (‌يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز‌غيردولتي (‌روزانه و شبانه‌روزي) بابت نگهداري، خدمات توانبخشي و آموزشي و‌حرفه‌آموزي معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه‌مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌بازرگاني تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 – مركز آمار ايران مكلف است در سرشماري‌هاي عمومي جمعيت كشور‌به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه جمعيت افراد معلول به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص‌گردد.

‌ماده 12 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو‌ساعت از برنامه‌هاي خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌هاي سازمان بهزيستي‌كشور و آشنائي مردم با توانمنديهاي معلولين اختصاص دهد.

‌ماده 13 – سازمان بهزيستي كشور موظف است با ايجاد ساز و كار مناسب، نسبت‌به قيمومت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول‌صرفاً از طريق سازمان مذكور عمل و مبادرت به صدور حكم نمايند.
‌تبصره 1 – سازمان بهزيستي كشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول،‌در محاكم قضائي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.
‌تبصره 2 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از‌تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها طرح دعوا و‌دادخواهي نمايد.
‌تبصره 3 – آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمان‌بهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 14 – مؤديان مالياتي مي‌توانند ازطريق سازمان بهزيستي كشور و با نظارت آن‌جهت احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفه‌آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول‌اقدام نمايند. گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق كه به تأييد سازمان بهزيستي كشور‌رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.
‌تبصره – آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 15 – رؤساي سازمانهاي بهزيستي استانها مجازند در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان و گروههاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند.
‌تبصره – به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي‌كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.

‌ماده 16 – اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تأمين مي‌گردد:     1 – از محل اعتباراتي كه دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانين‌بودجه سالانه منظور مي‌نمايند.          2 – از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك سرمايه‌اي سازمان بهزيستي كشور كه تاكنون‌از محل اعتبارات مذكور خدمات لازم را به معلولان ارائه مي‌داده است.    3 – از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور.      4 – از محل صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي‌عمومي كه ميزان سالانه آن براي
هر يك از دستگاهها و شركتها و نهادها را هيأت وزيران‌مشخص مي‌نمايد.
‌تبصره 1 – آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد‌مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز‌چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.