قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري

قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

‌مصوب 1347.10.23

ماده 1 – كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و‌صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
‌تبصره 1 – منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسائل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي‌است كه از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
‌تبصره 2 – كليه وزارتخانه‌ها – ادارات مستقل – بانك‌ها – بنگاه‌ها و شركت‌هايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه‌و شركت‌هاي تابع آن و به طور كلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام‌دهند.

ماده 2 – كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي‌مي‌شوند به استثناء اشخاص زير:
‌الف – بيمه‌گذار – مالك – يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب – كاركنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
‌تبصره – در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسائل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي‌شوند اعم از آن كه مالك وسيله‌نقليه باشند يا نباشند.

ماده 3 – از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد‌بيمه بيمه‌گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر‌مشخصات كامل خود به بيمه‌گر اعلام كند.

ماده 4 – موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1 – خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ – سيل – زلزله.
2 – خسارات وارد به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه.
3 – خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4 – خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 – خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم.
6 – خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اين كه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.

ماده 5 – در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده‌مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.

ماده 6 – بيمه‌گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و هم چنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخ‌ها و شرايط بين‌المللي‌توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7 – پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي‌باشد از‌طرف مأمورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي‌آيد.

ماده 8 – شركت‌هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسائل نقليه مشمول اين‌قانون خواهند بود.

ماده 9 – دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث‌ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند مكلفند‌هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.

ماده 10 – براي جبران زيان‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه – تعليق قرارداد بيمه – تعليق‌تأمين بيمه‌گر – فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت‌هاي خارج‌از شرايط بيمه‌نامه (‌به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق
مستقلي به نام “‌صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني” تأسيس مي‌شود كه به وسيله شركت‌سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.‌سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11 – درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون‌هاي دارايي مجلسين برسد.

ماده 12 – مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال مي‌باشد و هر نوع اقدام ذينفع به منظور مطالبه خسارت‌اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود.‌مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است.

ماده 13 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.‌

ماده 14 – اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.‌رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.