مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي

اصل چهل و نهم – 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي در مدت چهار ماه

روزنامه رسمي شماره 1010561/6/1360
شماره 53768 31/5/1360
وزارت دادگستري

ماده واحده دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس ازتصويب اين ماده قانوني بمدت چهارماه لايحه قانوني لازم راجهت پياده كردن اصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهائي بمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم مرداد ماه يكهزارو سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره 45770 25/6/1363
وزارت دادگستري
باستنادتبصره 1قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزارو سيصدو شصت وسه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراءبه پيوست ابلاغ ميگردد
نخست وزير -ميرحسين موسوي

بخش اول -تعاريف و مقررات خاصه

ماده 1-اصطلاحات مذكوردر اين قانون كه در قوانين ديگرتعريف نشده بشرح زير بيان ميشود:
1-ربا بردونوع است .

الف -رباي قرضي و ان بهره ايست كه طبق شرط يا بناو روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب -رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد برعوض يامعوض از طرف ديگردريافت كندبشرطي كه عوضين مكيل ياموزون و عرفايا عرشااز جنس واحدباشند.

2-زمين رهاشده زمين مسبوق به احيائي است كه مالك ازآن اعراض كند تبصره -اعراض مالك بايد دردادگاه ثابت شود.

3-مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احياءوتحجير وحيازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.

4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصيل ثروت ناشي ازدخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.

5-سوء استفاده از مقاطعه كاريهاو معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهائي است كه بين دولت واشخاص حقيقي و حقوقي منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو يا اينكه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامي انعقاد يافته باشد.

بخش دوم -در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

ماده 2-دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و ازتعرض مصون است مگر درموارديكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 3-بمنظوراجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي قضائي موظف است در مركزهريك از استانهاي كشورو شهرستانهائي كه لازم بداندشعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.

ماده 4-در اجراي ماده 3 اين قانون هريك از وزارتخانه ها،سازمانها وشركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مديران كل وزارتخانه واستان ،ذيحسابيها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مديريت هاوسرپرستان سازمانهاو شركتهاو حسب مورد پرونده هاي طرفين قراردادهاومقاطعه كاريهاو سوء استفاده هاو تباني هاي غيرقانوني و افرادو عوامل بيت المال رابررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل 49قانون اساسي نمودندبصورت شكايت ،دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.

تبصره -نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22/11/57) دستگاههاي فوق الذكرموظف اندحداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.

ماده 5 -دادستان موظف است راسا نسبت يه اموال و دارائي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مواردزيركه آنهارا با توجه به دلايل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بيت المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

تبصره -در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس ازشكايت شاكي ،دادگاه رسيدگي خواهدكرد.

1-كارمندان ساواك منحله .

2-كسانيكه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري وارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين المللي داشته اند.

3-اعضاء وژ صاحبان سهام در موسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب ياچندمليتي وشركتهاو موسسات آمريكائي واسرائيلي وانگليسي .

4-كليه وزراء و معاونين آنان ،استانداران ،سفراء،وزيران مختار، روساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي ،مديران عامل سازمانهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت ،مديران كل ثبت اسنادو املاك و اوقاف و روساي گمرك در رژيم گذشته .

5-نمايندگان مجلسين شوراي اسلامي ملي و سناي سابق .

6-روساي ديوان عالي كشور،دادستانهاي كل كشور،روساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته .

7-امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان دررژيم گذشته .
8-اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظربر اجراي طرح مراكزوكاخها مراكزساواك بوده اندو كليه مقاطعه كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقررو بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار دريك گرءه يا درجه بندي خاص ،ظرفيت ارجاع كارشان تغييرداده شده است
9-صاحبان قمارخانه ها،كازينوها،كاباره هاو دايركنندگان اماكن فحشا وفسادو مراكزتوليد و توزيع موادغذائي و كالاي حرام .

10-صاحبان سينماو تاترو استديودر رژيم سابق .

11-شركتهاي پيمان كاري و ساختماني ،مهندسي مشاور،بازرگاني ،صنعتي و امثال آنهاكه ازخانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337درآن صاحب سهم بوده اند.

12-كليه اشخاص حقيقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي بوده و به امرصادرات يا واردات كالابالمباشره يا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

13-كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت بفروش يا صاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده اند.

ماده 6-اشخاص حقيقي و حقوقي مذكوردر ماده 5مكلفندظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائي خودو خانواده تحت تكفل خودرا به دادگاه تسليم و رسيدآن را دريافت دارند.

ماده 7-در صورتيكه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختياردولت جمهوري اسلامي ايران قرارميگيرد.

ماده 8-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بايدبه صاحبش رد شودولي اگرصاحب آن مشخص نيست دراختيار ولي امرقرارداده ميشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بايدبا صاحب مال مصالحه نمايدولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايدخمس مال رادر اختيارولي قراردهد.

ماده 9-اگر در ضمن دادرسي معلوم گرددكه اموال و دارائي نامشروع بنحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلادر اختيار اونيست متصرف فعلي اين اموال و دارائي بنابر حكم ضمان ايادي متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7رفتار خواهدشدو رسيدگي به اين موارد نيزدرصلاحيت دادگاه مذكوردر ماده 3اين قانون خواهدبود.

تبصره 1-در صورت تلف عين ،كسي كه مال نزداو تلف شده بايد مثل يا قيمت آنرابپردازدو ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هريك از ايادي ماقبل خود رجوع نمايد.

تبصره 2-در صورتيكه متصرف فعلي اينگ ءنه اموال ودارائي از جمله اشخاصي باشد كه نيازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنابه تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذخواهدشد.

ماده 10-اگر دادگاه احراز كندكه ثروت نامشروع براينكه درموردجرم مذكور قبلاراي صادرنشده و يااينكه مشمول عفومقام رهبري نشده باشد

ماده 11-مشروعيت مالكيت ورثه برميراث اشخاص مذكوردر ماده 5اين قانون ،فرع برمشروع بودن مالكيت موروث برآن اموال است .

ماده 12-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظايرآن اگر ثابت شودكه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غيرانها ،دادن رشوه ياتباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.

ماده 13-در صورتيكه دادگاه احراز كندكه شكايت شاكي از روي سوء نيت بر خلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهدشدو با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.

ماده 14-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسي بمنظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست 0انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهندشد.

ماده 15-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نا مشروع است .

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزاروسيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي  ـ اكبر هاشمي

قانون تمديد مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي

ماده واحده – مهلت مقرردرتبصره ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/1363 مجلس شوراي اسلامي بمدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون تمديدميگردد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدوشصت و چهارمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1364 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبرهاشمي

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

ماده واحده – دادگاههاي مربوط به اجرا اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين ، گرانفروشان ، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

تبصره 1 – درآمدهاي ناشي از اجرا اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد.

تبصره 2 – در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

تبصره 3 واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي نمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري از تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره 4 – قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجرا اين قانون را هر 6 ماه يك بار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسي نيست .

پرونده وحدت رويه رديف 70/28هيئت عمومي

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراما،دراين پرونده رياست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي تهران باارسال تصويرآراءصادره ازشعبات 31و32 ديوانعالي كشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهيئت عمومي شده اينك خلاصه اي ازجريان پرونده هامعروض مي گردد.

1- درپرونده 11/68/42 آقاي جهانگيري بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالي درارتباط بااصل 49 قانون اساسي تحت تعقيب دادسراي انقلاب قرارگرفته جريان قضيه اجمالااين است افسرنامبرده درزمان اشتغال يك دستگاه خودروشورلت المپيالاول 76 دريافت كرده كه قسمتي ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغي درحدود906568/1ريال بابت بخشي از قيمت اتومبيل وباطري وبنزين پرداخته است ولذابه استنادماده 7 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي تقاضاي استردادوجوه پرداختي ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره 19759-22/8/68 نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذكوربابت اتومبيل شورلت فوق الذكرمحكوم مينمايدودراثراعتراض محكوم عليه شعبه 32 ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 202-21/8/69 چنين راي داده است :
راي – درخصوص اعتراض آقاي ساسان جهانگيري (سرتيپ بازنشسته نيروي زميني )نسبت به دادنامه شماره 19759-22/8/68 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي تهران باصرفنظرازاينكه دادگاه محترم مستندحكم راذكر نكرده به نظرمي رسدبرمبناي درخواست دادسرابه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 69 قانون اساسي دريافت اتومبيل واگذاري ارتش را كه سهمي ازبهاي آن وبنزين وروغن وحقوق گمركي بوسيله ارتش پرداخت مي شده مال غيرمشروع تلقي ووجوه پرداختي ارتش راقابل استرداددانسته وحكم بر اخذآن دراقساط بيست ماهه داده است نظربراينكه طبق ماده 5 قانون مرقوم كه به منظورتعيين نحوه اجراي اصل قانون اساسي تصويب شده ودرحدوداصل مذكورقابل تفسيراست فقط مال غيرمشروع قابل استرداداست واتومبيلي كه ارتش درزمان حكومت سابق به ارتشيان طبق ضوابط جاري آن زمان واگذاركرده جزءمزاياي شغلي آنان بوده ودليلي برسوءاستفاده متهم حاضردردريافت اتومبيل مذكورياديگرمواردبه دست نيامده عنوان تحصيل مال غيرمشروح در موردوي ثابت نبوده حكم صادره صحيح نيست لذانقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاههاي انقلاب اسلامي به تعيين رياست شعبه اول محاكم مذكور ارجاع مي گردد.

2- درپرونده 11/68/41 آقاي مدرسي سرتيپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالي درارتباط بااصل 49 قانون اساسي تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده پس ازرسيدگيهاي مقدماتي پرونده باكيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع وبه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي براي متهم تقاضاي اخذتصميم شده دادگاه انقلاب اسلامي بادعوت متهم واستماع اظهارات وي باتوجه به اينكه ارتش كلامبلغ 1906168 ريال ازقيمت اتومبيل شورلت دريافتي افسرنامبرده راپرداخته حكم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بيت المال داده است دراثراعتراض محكوم عليه شعبه 31 ديوان عالي كشوربه موجب دادنامه شماره 1804-28/11/69 چنين راي داده است :اعتراض محكوم عليه مستندبه دليلي كه موجب نقض دادنامه گرددنيست مردوداعلام باتائيدحكم صادره پرونده جهت اجراي حكم به مرجع رسيدگي اعاده مي گردد.

نظريه – همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب محترم 31و32 ديوان عالي كشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رويه مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي محترم ديوان عالي كشورجهت اتخاذرويه واحددارد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روزسه شنبه 1/11/1370 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.

پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر: “چون مازادقيمت اتومبيل بدون مجوزقانوني ازبودجه ارتش ونتيجتااز بيت المال پرداخت گرديده لذاقابل استردادوراي شعبه 31 ديوان عالي كشورتائيدمي شود.”مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

راي شماره : 572 – 1/11/1370
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين شده وشامل موردي نمي شودكه سازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمندخود مزايائي منظور و به اوداده باشد.

بنابراين راي شعبه 32 ديوان عالي كشوركه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي مشابه لازم الاتباع است .

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 926 تا928
روزنامه رسمي شماره 133694-20/12/1370

در اصل 49 قانون اساسي موضوع ثروتهاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است

دادنامه شماره : 1499 – 3/11/1374
پرونده كلاسه : 74/4/1519

بتاريخ : 29/11/74 كلاسه پرونده : 74/4/1519در وقت فوق ‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است و با بررسي نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومي از استان تهران و حصول اختلاف فيمابين آنها در صلاحيت رسيدگي به شرح ذيل حل اختلاف شده و راي صادر مي ‎نمايد.

راي دادگاه
در مورد حصول اختلاف فيمابين شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامي تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومي تهران در مورد صلاحيت رسيدگي به اتهام آقاي علي ‎اكبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شكايت آقاي سيدمحمود… به اين شرح كه دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره 7555/1 مورخ 74/5/7 معاونت اجرائي رياست محترم قوه قضائيه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر مي ‎نمايد كه در مقابل دادگاه عمومي فوق ‎الذكر نيز با اين استدلال كه ( ماده پنج قانون تشكيل دادگاههاي عمومي، انقلاب كه در مقام تعيين صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي بند ششم ذيل آن مطلق و عادي مربوط به اصل 49 قانون اساسي كه اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده اين اصل است در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي داشته است ) قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر كرده است . با عنايت بر نظرات فوق ‎الذكر و توجه بر اينكه ادعاي «مطلق و عادي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زيرا در اصل مذكور موضوع ثروت ‎هاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است ولي در دعاوي مدني و يا شكايت كيفري در مورد ربا تحت مشمول اصل مذكور قرار ندارد بنابراين و مستندا به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با تائيد نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف مي ‎نمايد. اين راي قطعي است .

رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان
سيدحسين جعفري
مستشاران
عباس عباس ‎نژاد ، سيدجعفر صابر

شماره دادنامه : 35420 – 22/5/1374
بتاريخ : 18/5/74 در وقت فوق ‎العاده شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي امضا كننده زير تشكيل است با مطالعه محتويات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/1374 معاونت محترم اجرائي رياست قوه قضائيه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به انشا راي مي ‎نمايد. ‎نمايد.
راي دادگاه : درخصوص اعلام شكايت آقاي سيدمحمود… فرزند سيد حسين عليه آقاي علي ‎اكبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقيقات پرونده به محاكم عمومي دادگستري جهت رسيدگي ارسال تا چنانچه به مواردي مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمايند. پرونده را جهت رسيدگي به اين مرجع اعاده و ارسال نمايند.
دفتر : پرونده از آمار كسر به همراه رونوشت بخشنامه مذكور به مراجع ذيصلاح ارسال گردد.
رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران – غلامي

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست .

شماره 1976ه 1/7/1377
پرونده وحدت رويه رديف : 76/31 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيت

احتراما” در تاريخ 12/7/76 رئيس دادگتسري شهرستان چهابهار طي شرحي اعلام داشته در خصوص مووضع واحده يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده وتقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه نموده است 0اينك جريان پرونده هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد:

1 طبق محتويات پرونده كلاسه 75/1093 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريائي با توجه به گزارش ضابطين و شكوائيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كار شناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريائي وجامع محتويات پرونده مستندا” به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي مي كنند محكوم و راي صادره قابل تجديدنظرخواهي درديوان عالي كشورباستناد بند3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكوم عليه از راي صادره شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنين راي داده است :

با توجه به محتويات پرونده ايراد موثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد بعمل نيامده و راي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين ضمن تائيد آن اعتراض رد مي شود.
2 طبق محتويات پرونده كلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پور رمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيد در محدوده كمتر از هفت مايل دريائي مغاير با مجوز صادره از اداره كل شيلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 75/265 با توجه به گزارش ضابطين قضائي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناس مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم دريائي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پورنده مستندا” به بند يك و چهارازقسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و راي صادره در خصوص جزاي نقدي قطعي و در خصوص مصادره محصولات صيادي مستندا” به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است . با تجديدنظرخواهي 1 علي پور رمضان (محكوم عليه ) 2 تقي شاهنوئي فروشالي (مالك كشتي ) از راي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2119/5506 به موجب دادنامه شماره 19/30278/10/75 چنين راي داده : غرض قانونگذار در بند 3ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا” به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امرجزائي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نمي گردد و چون ضبط صيدهاي كشتي به دعوت تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل موردنيست ورسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه حسب ماده 21 قانون ياد شده در صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان است پرونده اعاده مي شود.

نظريه :
همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده است : بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذكر و درصلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و به تقاضاي تجديدنظر رسيدگي كرده است ولي شعبهنوزدهم بر عكس عقيده دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا” و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل مواردي كه اموال به تبع امر جزائي ضبط مي شود نمي گردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است 0 بناءعليهذا مستندا” به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه دارد.
معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري

بتاريخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نظر به انيكه مجازات مرتكبين صيد ماهي درمحدوده كمتر از هفت مايلي دريائي برابر بند ج ماده 21 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزارآلات صيد مي باشد و با اين كيفيت ضبط و مصادره اموال به تبع امركيفري وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است 0 بنابراين تجديدنظرآن درصلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان مي باشد0 همانگونه كه در موردواردكنندگان وتوليد كنندگان تجهيزات دريافتاز ماهواره علاوه برجزاي نقدي ضبط ومصادره اموال مكشوفه پيش بيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاهها مي باشد از طرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصارده و ضبط اموال كه بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرار مي گيرد مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود، بنابه مراتب راي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0))مشاورنموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند:

راي شماره 625 – 8/2/1377
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظربه احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و به موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد ورسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است 0 لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است وراي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظرمطابقت داردصحيح و منطبق با موازين قانوني است 0 اين راي باستناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )
بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.