لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب پنجم اسفند ماه 1333 کمیسیونهای مشترک مجلسین‌

ماده 1 ـ کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هردادگاه استان تشکیل می‌شود .
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط بر این است که در آن‌حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به‌حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود .
کانون وکلای دادگستری از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود :
الف  ـ هیات عمومی‌
ب ـ هیات مدیره‌
ج ـ دادسرای انتظامی‌
د ـ دادگاه انتظامی وکلا
ماده 2 ـ کانون وکلا هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. هیات مدیره کانون وکلامرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود .
هیات مدیره عهده دار اداره امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیات سمت ریاست کانون را داردو نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است‌ .
رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد .
تبصره  ـ بقا عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام‌مدت عضویت در مرکز همان استان باشد .
ماده 3 ـ هیات عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند وحائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک بار برای‌انتخاب اعضا هیات مدیره‌تشکیل جلسه می دهد .
وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضا هیات مدیره کانون شرکت‌نمایند :
الف  ـ وکلا پایه یک دادگستری مشروط بر اینکه‌ :
1 ـ محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشند .
2 ـ در حال تعلیق از وکالت نباشند .
ماده 4 ـ اعضا هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیرباشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند :
الف ـ لااقل سی و پنج سال داشته باشند .
ب ـ لیسانسیه حقوق  بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آنکه‌پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد .
ج  ـ وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای‌مدت بیست سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند مشروط بر آنکه پنج‌سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند .
د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه چهار نداشته باشند .
هـ  ـ سو شهرت نداشته باشند .
تبصره‌: رئیس و اعضا هیات مدیره کانون وکلا روسا و اعضای دادگاههای ‌انتظامی‌ وکلا ودادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشد و درصورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیات مدیره‌، دادگاه ودادسرای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد .
دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند. رای دادگاه‌قطعی است‌ .
ماده 5 ـ هیات مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس‌ و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیات مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود .
ماده 6 ـ وظایف کانون وکلا به قرار زیر است‌ :
الف  ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند .
ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان‌
ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا ودادگاه انتظامی وکلا
د ـ معاضدت قضایی
هـ  ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا
ماده 7 ـ از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های‌حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند .
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی ‌اشتغال ‌ورزند ـ پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می شود .
ماده 8 ـ به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود :
الف  ـ به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف‌دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .
ب   ـ کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند و سلب‌صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد .
ج (اصلاحی 73)  ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که‌دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کارقضائی در محاکم باشند .
د (الحاقی 73 )  ـ کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق  قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح‌عالیه از حوزه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی دردستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون باداشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقررکارآموزی‌ .
تبصره 1 ـ کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده دو سال سابقه خدمت قضائی‌داشته باشند ازانجام دوره کارآموزی  معاف می‌باشند ولی در این مورد مدت خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت‌جز خدمت محسوب نمی‌شود .
تبصره 2 ـ کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه‌اتخاذ تصمیم نماید .
ماده 9 ـ کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده‌، وکیل‌دادگستری شناخته می‌شوند .
ماده 10 ـ به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود :
1 ـ اتباع خارجه‌ .
2 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق  که اشتغال به‌ تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه‌ .
3 ـ محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد .
4 ـ محکومین به انفصال ابد از خدمت دولتی‌ .
5 ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق  و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت‌ .
6 ـ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه‌هائی که منافی با امانت و عفت و شئون ‌وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی‌از حقوق  اجتماعی است‌ .
7 ـ کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق  تحت محاکمه هستند .
8 ـ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند .
ماده 11 ـ وکلائی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی‌گواهی حسن‌انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج می‌گردد اخذ نمایند :
در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان یا قائم‌مقام آنان باشد و درصورتی که‌اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل‌دادگاههای استان و دادستان استان برسد .
تبصره‌: مقامات قضائی فوق  در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدورگواهی می‌نمایند .
ماده 12 ـ درصورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس‌قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت درآن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است‌ .
ماده 13 ـ دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری وتعقیب آنان بوده و از دادستان عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت 2 سال به‌رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد .
دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف‌داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد .
قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت‌طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی‌وکلا خواهد بود .
درصورتی  که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده‌و حکم مقتضی صادر می‌نماید .
ماده 14 ـ رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است‌ دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین‌می‌گردد، تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلا پایه‌یک انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضا اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند .
مجازاتهای درجه یک و دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی‌شاکی‌خصوصی‌که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرا صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا ورئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه چهار به بالا می‌توانند ظرف مدت 10 روز پس ازابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نمایند .
ماده 15 ـ درصورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان‌تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدورکیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این‌صورت نظر خود را با ذکر دلیل به‌دادستان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه‌انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید .
ماده 16 ـ هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند ازدادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلائل امر، تقاضای رسیدگی نماید و نیز درصورتی که به حکم دادگاه‌مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند .
ماده 17 ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود،مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی‌ .
ماده 18 ـ در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی‌از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی  نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق‌موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده‌و درصورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین درصورت‌درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون‌، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق‌وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رای مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند .
ماده 19 ـ میزان حق‌الوکاله درصورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که‌با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه ‌معتبر خواهد بود مگر درصورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد .
ماده 20 ـ هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین‌نماید به حبس تأدیبی از 15 روز الی 3 ماه محکوم خواهد گردید .
ماده 21 ـ درمواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از اعضا هیات مدیره‌کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به‌دادستان دیوانعالی کشور ارجاع می‌نماید .
دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده درصورتی که تخلف را محرز دانست‌پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود .
ماده 22 ـ کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل‌ :
انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات وکارآموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس ازتصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود .
ماده 23 ـ برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلا تهران موظف است ازتاریخ تصویب این قانون در مدت 6 ماه به سوابق کلیه وکلا دادگستری‌مرکز و در مدت یک سال به‌سوابق وکلا دادگستری خارج از مرکز رسیدگی‌کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی‌شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبورباید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت 2 ماه رسیدگی کرده درصورتی که تشخیص‌دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید .
از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم‌می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رای آن قطعی‌خواهد بود .
ماده 24 ـ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماده 1331 و آن قسمت از قانون‌وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی وسایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشند نسخ می‌شود .
ماده 25 ـ وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورایعالی قضائی وکلا پایه یک دادگستری رابرای خدمات قضائی انتخاب و تعیین نماید .
در این‌صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبه قضائی‌شخصی که انتخاب می‌شود، معین خواهد شد .
ماده 26 ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + = 13

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.