‌قانون حمايت قضايي از بسيج

قانون حمايت قضايي از بسيج


ماده 1 – به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال‌گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
‌تبصره 1 – كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم‌مشهود از سوي مسئولين مجاز رده‌هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه‌مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.
‌تبصره 2 – تعيين رده‌هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي‌باشد.
‌تبصره 3 – نيروي مقاومت بسيج سپاه، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي‌مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

ماده 2 – هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين‌دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي‌شود.

‌ماده 3 – كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار‌مي‌گيرند.

‌ماده 4 – به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره – كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء مي‌توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به‌عنوان وكيل اقدام كنند.

‌ماده 5 – نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده‌هاي مقاومت در مساجد، ادارات،‌كارخانجات، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم‌نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي‌باشند.

‌ماده 6 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضاييه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا‌مي‌رسد.

‌ماده 7 – اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر‌در پرونده‌هاي كيفري منظور و در بودجه همه‌ساله پيش‌بيني مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1371.10.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.