قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به
اختلاف خود به دادگاه‌مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو
طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان
سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق‌ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان
سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غير اين صورت از سر دفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 – نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه آيين‌نامه اجرايي آن ظرف 2
ماه توسط وزير‌دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج
جمهوري اسلامي ايران و‌نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين
شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني‌زوجين در صورتي كه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به
دادگاه بايد تحويل گردد.
‌تبصره 3 – اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (‌اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه
و غير آن) به صورت‌نقد مي‌باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم
قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 – در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است. و در صورت تحقق
رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكميل و ثبت مي‌گردد، صورت
جلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و‌حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 – دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته
باشد.
‌تبصره 6 – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است،
دادگاه بدواً از طريق‌تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد
يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي،‌شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به
درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از‌وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب
زير عمل مي‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي
دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي‌نمايد.
ب – در غير مورد بند “‌الف”، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع
مالي زوج، دادگاه مبلغي را‌از باب بخشش (‌نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
‌تبصره 7 – گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و
سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته،
در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه‌روز پنجشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و
يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است.
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.