وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان حق‌التدريس

شماره دادنامه: 914
کلاسه پرونده: 86/239
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فريده فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکايت فريده فرجي به طرفيت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمي به اعتبار معلم حق‌التدريس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگيري معلمين حق التدريس مصوب 7/7/1383 و ماده واحد استفساريه آن مصوب 1/10/1383 و بند 2 نظر مجلس در استفساريه مذکور و عدم اشتغال به تدريس در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382 و 1384 ـ 1383که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج مي ‎سازد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي ‎شود. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فريده فرجي نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي ‎گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکايت محبوبه پرنيان به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمي و ابطال دستورالعمل اجرائي استخدام معلمين حق‌التدريس به شماره95/710 ـ 12/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکي در دادخواست و لوايح ارسالي مبني بر اينکه بيش از 4 سال در مدارس دولتي با ابلاغ و زير نظر وزارتخانه بعنوان حق التدريس از سال 1375 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 1381 تقاضاي ابلاغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشته ‎ام و با مراجعات مکرر موفق به دريافت ابلاغ جهت حق‌التدريس ‎هاي نشدم و همه اميد و تلاشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد اعتراض و اضافه کردن بندهائي به قانون مصوب که اعلام نموده ‎اند بايد در سال 1383 ـ 1382 يا 1383 ـ 1384شاغل باشد موجب تضييع حقوق من شده ‎اند که تقاضاي ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساريه قانون به کارگيري معلمين حق التدرس و نظر مجلس شوراي اسلامي که در بند3 اعلام نموده ‎اند، مجموع سالهاي تدريس صرفنظر از انفصال يا انقطاع منظور نظر مي ‎باشد و نيز اطلاق قانون بکارگيري معلمين حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383 و اينکه شاکيه در سالهاي 1375 لغايت 1380 بيش از 4سال سابقه خدمت به عنوان حق‌التدريس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغاير نظر قانونگذار و بند 3 استفساريه مجلس بوده و قاضي نمي ‎تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پيروي کند و نهايتاً عدم کفايت لايحه جوابيه مشتکي ‎عنه در رد شکايت شاکيه، عليهذا اين شعبه حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي صادر مي ‎نمايد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1386 شعبه 6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، عنايتاً به اطلاق قانون بکارگيري از حيث اشتغال در زمان تصويب و ناظر بودن آيين ‎نامه بر حق التدريس‌هاي جديد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي ‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي ‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي ‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383موضوع جواز استخدام رسمي آموزگاران حق‌التدريس واجد شرايط و قانون استفساريه آن قانون مصوب 1/10/1383 که مصرح در تسري قانون به معلمان حق‌التدريس شاغل در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382نيز مي ‎باشد و در نتيجه شمول آن به افرادي که در سنوات تحصيلي فوق ‎الذکر به خدمت اشتغال نداشته ‎اند، مجوزي ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهاي مزبور که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز قرار گرفته و قطعيت يافته است صحيح و موافق قانون مي ‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‌الاتباع مي ‎باشد.