رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان حقالتدريس
شماره دادنامه: 914
کلاسه پرونده: 86/239
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فريده فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکايت فريده فرجي به طرفيت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمي به اعتبار معلم حقالتدريس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگيري معلمين حق التدريس مصوب 7/7/1383 و ماده واحد استفساريه آن مصوب 1/10/1383 و بند 2 نظر مجلس در استفساريه مذکور و عدم اشتغال به تدريس در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382 و 1384 ـ 1383که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج مي سازد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي شود. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فريده فرجي نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکايت محبوبه پرنيان به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمي و ابطال دستورالعمل اجرائي استخدام معلمين حقالتدريس به شماره95/710 ـ 12/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکي در دادخواست و لوايح ارسالي مبني بر اينکه بيش از 4 سال در مدارس دولتي با ابلاغ و زير نظر وزارتخانه بعنوان حق التدريس از سال 1375 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 1381 تقاضاي ابلاغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشته ام و با مراجعات مکرر موفق به دريافت ابلاغ جهت حقالتدريس هاي نشدم و همه اميد و تلاشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد اعتراض و اضافه کردن بندهائي به قانون مصوب که اعلام نموده اند بايد در سال 1383 ـ 1382 يا 1383 ـ 1384شاغل باشد موجب تضييع حقوق من شده اند که تقاضاي ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساريه قانون به کارگيري معلمين حق التدرس و نظر مجلس شوراي اسلامي که در بند3 اعلام نموده اند، مجموع سالهاي تدريس صرفنظر از انفصال يا انقطاع منظور نظر مي باشد و نيز اطلاق قانون بکارگيري معلمين حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383 و اينکه شاکيه در سالهاي 1375 لغايت 1380 بيش از 4سال سابقه خدمت به عنوان حقالتدريس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغاير نظر قانونگذار و بند 3 استفساريه مجلس بوده و قاضي نمي تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پيروي کند و نهايتاً عدم کفايت لايحه جوابيه مشتکي عنه در رد شکايت شاکيه، عليهذا اين شعبه حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي صادر مي نمايد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1386 شعبه 6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، عنايتاً به اطلاق قانون بکارگيري از حيث اشتغال در زمان تصويب و ناظر بودن آيين نامه بر حق التدريسهاي جديد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383موضوع جواز استخدام رسمي آموزگاران حقالتدريس واجد شرايط و قانون استفساريه آن قانون مصوب 1/10/1383 که مصرح در تسري قانون به معلمان حقالتدريس شاغل در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382نيز مي باشد و در نتيجه شمول آن به افرادي که در سنوات تحصيلي فوق الذکر به خدمت اشتغال نداشته اند، مجوزي ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهاي مزبور که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز قرار گرفته و قطعيت يافته است صحيح و موافق قانون مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع مي باشد.