رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت استخدامی

شماره دادنامه: 668
کلاسه پرونده: 85/540
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسن ميرعابديني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/583 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته، درخواست سنوات خدمتي بعلت اخراج بدون ميل و تعيين تکليف يا بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره223 مورخ24/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنياد جانبازان انقلاب اسلامي شکايت نموده و تقاضاي بازگشت به خدمت يا پرداخت سنوات خدمتي را نموده است. اينک با عنايت به مفاد لايحه جوابيه مشتکي ‎عنه که به شماره 1129ـ7/6/1382 ثبت انديکاتور اين شعبه گرديده و توضيحات نماينده محترم حقوقي اداره طرف شکايت در جلسه رسيدگي و ملاحظه سوابق پرسنلي مشاراليه چنين مستفاد مي ‎گردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اينکه بنياد جانبازان با علم و اطلاع از دو شغله بودن شاکي وي را به کار گمارده و نوع استفاده از خدمات مشاراليه قانون کار درخصوص مورد حاکميت دارد و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم اختلافات ناشي بين کارگر و کارفرما بدواً در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مورد رسيدگي قرار مي ‎گيرد و پس از صدور رأي قطعي در مراجع مذکور چنانچه شاکي اعتراض به آن داشته باشد، مي ‎تواند در ديوان عدالت اداري طرح نمايد، لذا در وضعيت موجود بنا به مراتب فوق الاشعار دعوي شاکي قابليت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي ‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/350 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ24/2/1383 صادره از شعبه21 ديوان به شرح دادنامه شماره120 مورخ 31/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر باينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، خصوصاً اينکه تبصره يک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار وحفاظت فني و بهداشت کار در موردکارکنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي، کليه کارکنان واحدهاي خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب مشمول کليه مقررات قانون کار دانسته و از آنجا که تجديدنظرخواه در بيمارستان سعادت آباد که از واحدهاي تابعه بنياد محسوب مي ‎شود، اشتغال دارد، مشمول قانون کار تلقي و لذا تجديدنظرخواهي وي غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه ششم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/1065 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کياني‌جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 2200 مورخ 14/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، درخصوص آقاي سيدابوالقاسم کياني‌جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بخواسته مطالبه حقوق و حق سنوات با توجه به محتويات پرونـده و پاسخ خوانده نظر به اينکه شکات کارگر محسوب مي ‎شوند و برابر ماده157 قانون کار شکايت آنان بايد بدواً در هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار رسيدگي شود، عليهذا چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري است، لذا شکايت در حال حاضر قابل استماع نمي ‎باشد و قرار رد دادخواست صادر مي ‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/200 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کياني‌جمالي بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره2200 مورخ 14/12/1381 شعبه6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره1066 مورخ 25/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پرونده ملاحظه مي ‎شود، علت خاتمه دادن به خدمت شکات اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1/10/1373 و تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم است. نظر به اينکه مطابق تبصره 4 قانون ممنوعيت بيش از يک شغل تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است، براي کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است و چون مشاغل بنياد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتي نيست و تجديدنظرخواهان شاغلين قراردادي هستند و فاقد پست سازماني ثابت، بنابراين اشتغال کارکنان دولت در بنياد مشمول موضوع ممنوعيت قانوني مذکور نمي ‎باشد و از طرفي مشاراليهم، کارگر محسوب‌نشده و مشمول قانون کار نيستند، بنابه مراتب فوق ضمن نقض رأي شعبه بـدوي توجهاً به اساسنامه بنياد روابط استخدامي شکات تابع مقررات داخلي و اساسنامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اعلام مي ‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي ‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي ‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهاي انقلابي مصوب13/4/1359 کارکنان نهادهاي انقلابي از قبيل جهاد سازندگي، بنياد شهيد، نهضت سوادآموزي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و از جمله بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي که در زمره نهادهاي انقلابي شناخته شده است، مشمول قانون کار نمي ‎باشند و به موجب ماده40 اساسنامه، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و استخدامي است. بنابه مراتب فوق ‎الذکر و طبق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارکنان بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامي خاص آن بنياد بوده و از شمول قانون کار مستثني مي ‎باشند. بنابراين دادنامه شماره 1066 مورخ 25/10/1382 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان مبني بر نقض دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/1381 شعبه ششم بدوي ديوان که رسيدگي به شکايت استخدامي شاکي را در صلاحيت ديوان دانسته است در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي ‎شود اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.