‌قانون هيأت منصفه

قانون هيأت منصفه

‌ماده 1 – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد. ‌هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2 – اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير‌روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان،‌نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و‌تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند.

‌ماده 3 – انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت منصفه هر استان از بين اقشار و‌صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع‌آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيأت‌منصفه به قيد قرعه وبه‌صورت علني خواهدبود. هيأت منصفه هر استان در اولين جلسه خود‌يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيات منصفه انتخاب خواهد كرد. دبير،‌مسؤوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره مسؤوليت دبير،‌دبير جديد به وسيله هيأت منصفه
استان انتخاب خواهد شد. ‌امور اجرائي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي كه ايشان تعيين‌مي‌كند و با حضور رئيس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر انجام مي‌شود. قرعه‌كشي باحضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبر‌است.

‌ماده 4 – اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند :      1 – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.     2 – مسلمان بودن.   3 – التزام عملي به قانون اساسي.     4 – حداقل سي سال سن.     5 – عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي.          6 – داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي .

‌ماده 5 – تعداد اعضاء هيأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با‌جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك‌ميليون نفر، يكصد و پنجاه نفر مي‌باشد.
‌تبصره 1 – پس از تعيين دوسوم اعضاء ، هيأت منصفه رسميت مي‌يابد.
‌تبصره 2 – حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيات منصفه براي انتخاب هيات منصفه‌جديد اقدام خواهد شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام‌دوره هيأت منصفه، اعضاء هيأت منصفه بعدي مشخص شده باشند.

‌ماده 6 – هيأت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير‌مراكز استانها چهارده نفر انتخاب مي‌شوند. دبير هيأت منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري‌دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و‌شاكي قرعه‌كشي را انجام مي‌دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم‌قرعه‌كشي الزامي است.
‌تبصره 1 – در تركيب هيأت منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد‌بيش از دو نفر از طريق قرعه‌كشي انتخاب شوند.
‌تبصره 2 – درصورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و‌امكان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست. و دبير هيأت‌منصفه موظف است ضمن همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيأت منصفه دادگاه را در موعد‌مقرر معرفي نمايد.

‌ماده 7 – در تهران دادگاه باحضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از‌اعضاء هيأت منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت. ملاك تصميم‌گيري هيأت منصفه‌آراء اكثريت حاضران خواهد بود. ‌اعضاء هيأت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.

‌ماده 8 – دبيرخانه هيأت منصفه زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌كند و بودجه آن‌از محل كمكهاي اهدايي تأمين خواهد شد.

‌ماده 9 – چنانچه هر يك از اعضاي هيأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه‌متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ‌تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيأت‌منصفه محكوم مي‌شوند.
‌تبصره – هريك از اعضاي هيأت منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر‌شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي، مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و‌مستدل به استحضار دادگاه برساند. درصورتي كه سبب عذر بعداً حادث گردد بايد در اولين‌فرصت ممكن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غير اين صورت عذر وي غيرموجه‌محسوب مي‌گردد. عذر موجه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب – در امور‌كيفري – مصوب 1378.6.28 كميسيون
قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي احصاء‌شده است.

‌ماده 10 – اعضاي هيأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌اي در برابر قرآن كريم به‌خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنند كه بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي، گروهي و با‌رعايت صداقت، تقوي و امانت‌داري در راه احقاق حق وابطال باطل انجام وظيفه كنند.

‌ماده 11 – رد صلاحيت اعضاء هيأت منصفه مطابق قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.6.28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس‌شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.

‌ماده 12 – هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را‌كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌كنند.

‌ماده 13 – پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و‌نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند:    ‌الف – متهم بزهكار است يا خير؟         ب – درصورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
‌تبصره – پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهم‌اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

‌ماده 14 – با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي مي‌گردد.

‌ماده 15 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله‌وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1383.1.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.