‌قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات

قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات

‌ماده 1 – در صورتي كه رييس قوه قضاييه، قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند، مي‌تواند موضوع را به كميسيون‌كارشناسي مركب از:1 – دادستان انتظامي قضات2 – معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري3 – معاون قضايي دادستان كل كشور‌جهت بررسي ارجاع دهد. كميسيون كارشناسي پس از انجام بررسي نتيجه امر را به محكمه عالي انتظامي قضات جهت اتخاذ تصميم گزارش مي‌نمايد.

‌ماده 2 – محكمه عالي انتظامي قضات مركب از:1 – رييس قوه قضاييه 2 – رييس ديوان عالي كشور3 – دادستان كل كشور4 – رييس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات5 – دادستان انتظامي قضات‌تشكيل مي‌گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضا اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌تبصره 1 – تصميمات محكمه با اكثريت آراء كه رأي رييس قوه قضاييه در آن باشد داراي اعتبار است.
‌تبصره 2 – رييس قوه قضاييه پس از رأي محكمه بر عدم صلاحيت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال يا بازخريد يا بازنشسته نمودن يا انتقال به‌بخش اداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌ماده 3 – اين قانون از تاريخ اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك و براي مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.

‌موضوع “‌تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات” در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و سوم آبان ماه يك هزار و‌سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيد.‌اكبر هاشمي رفسنجاني‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام