وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

‌قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات

قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات

‌ماده 1 – در صورتي كه رييس قوه قضاييه، قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند، مي‌تواند موضوع را به كميسيون‌كارشناسي مركب از:1 – دادستان انتظامي قضات2 – معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري3 – معاون قضايي دادستان كل كشور‌جهت بررسي ارجاع دهد. كميسيون كارشناسي پس از انجام بررسي نتيجه امر را به محكمه عالي انتظامي قضات جهت اتخاذ تصميم گزارش مي‌نمايد.

‌ماده 2 – محكمه عالي انتظامي قضات مركب از:1 – رييس قوه قضاييه 2 – رييس ديوان عالي كشور3 – دادستان كل كشور4 – رييس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات5 – دادستان انتظامي قضات‌تشكيل مي‌گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضا اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌تبصره 1 – تصميمات محكمه با اكثريت آراء كه رأي رييس قوه قضاييه در آن باشد داراي اعتبار است.
‌تبصره 2 – رييس قوه قضاييه پس از رأي محكمه بر عدم صلاحيت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال يا بازخريد يا بازنشسته نمودن يا انتقال به‌بخش اداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌ماده 3 – اين قانون از تاريخ اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك و براي مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.

‌موضوع “‌تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات” در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و سوم آبان ماه يك هزار و‌سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيد.‌اكبر هاشمي رفسنجاني‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.