‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

‌فصل اول – مواد عمومي

‌ماده 1 – دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌كليه‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند:
‌الف – كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وسازمانهاي وابسته.
ب – كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي‌بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
‌د – كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
‌هـ – كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
‌و – كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

‌ز – محصلان – موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – مراكز آموزش نظامي و‌انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح.
ح – كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح‌محسوب مي‌شوند.
‌تبصره 1 – جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
‌تبصره 2 – رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.

‌ماده 2 – دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر‌شده‌است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌همين قانون خواهد بود.
‌تبصره – در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده‌باشد چنانچه‌رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

‌ماده 3 – در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل‌مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات‌اصلي تبديل نمايد:

‌الف – در مورد كاركنان پايور:
1 – كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.
2 – جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2)  ريال تا بيست ميليون (000 000 20)‌ريال.
3 – محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
4 – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

ب – در مورد كاركنان وظيفه:
1 – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 – جزاي نقدي از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10)‌ريال.
3 – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و‌حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از‌شش ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
‌تبصره 1 – در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط‌معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي‌باشد.
‌تبصره 2 – در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي‌باشد، قاضي‌مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي‌باشد.

‌ماده 4 – در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌بيش از دو سال تا‌پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك‌سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب  با‌مجازات اصلي تبديل نمايد:

‌الف – در مورد كاركنان پايور:
1 – جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50)‌ريال.
2 – محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3 – تنزيل يك درجه و يا رتبه.
4 – انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.

ب – در مورد كاركنان وظيفه:
1 – جزاي نقدي از پنج ميليون (000 000 5) ريال تا سي ميليون (000 000 30)‌ريال.
2 – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

‌ماده 5 – در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌بيش از پنج سال»‌است دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم‌حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات‌اصلي تبديل نمايد:

‌الف – در مورد كاركنان پايور:
1 – جزاي نقدي از سي ميليون (000  000  30) ريال تا يكصد ميليون
(000  000  100) ريال.
2 – محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3 – تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.
4 – انفصال موقت به مدت يك سال.

ب – در مورد كاركنان وظيفه:
1 – جزاي نقدي از ده ميليون (000  000  10) ريال تا پنجاه ميليون
(000  000  50) ريال.
2 – اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

‌ماده 6 – در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي‌شوند، كليه‌مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان‌تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است.

‌ماده 7 – در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان‌مجازات اصلي پيش بيني شده درصورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و‌تخفيف مي‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به‌تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب – مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ج – مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
‌د – مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانوني آن.
‌هـ – مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون
(000  000  10) ريال جزاي نقدي.

‌ماده 8 – در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد (3)،(4) و (5) اين قانون‌درخصوص مجازات حبس اعمال مي‌شود، دادگاه نمي‌تواند آن را به استناد ماده (7) اين‌قانون مجدداً تخفيف دهد.

‌ماده 9 – جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامي مصوب 1370.9.7 است.

‌ماده 10 – ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

‌ماده 11 – دادگاههاي نظامي مي‌توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد‌دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك‌سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان‌مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي‌كنند معرفي شده و پس از پايان‌خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي‌شوند.
‌تبصره – مقررات اجرائي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و‌وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهدبود كه ظرف مدت سه ماه‌پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل‌نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.

‌ماده 12 – اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در‌جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج‌مي‌گردند:
‌الف – محكوميت يا محكوميتهاي (‌در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زائد بر‌پنج سال.
ب – محكوميت به حدود.
ج – محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
‌د – محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.
‌تبصره 1 – در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان، دادگاه مي‌تواند با ذكر دلائل و تصريح در‌متن حكم، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات‌اسلامي مصوب 1375.3.2 معلق نمايد.
‌تبصره 2 – به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح بمحض قطعي‌شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهدشد.
‌تبصره 3 – درصورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) باتوجه به نوع‌جرم و بارعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انصباطي‌نيروهاي مسلح خواهد بود.

‌ماده 13 – عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي‌گردد مگر اينكه تصريح‌شده‌باشد.

‌ماده 14 – افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در‌ماده (12) اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو‌درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهندداد.

‌ماده 15 – دادگاههاي نظامي مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

‌الف – در مورد كاركنان پايور:
1 – منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2 – محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

ب – در مورد كاركنان وظيفه:
1 – اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 – تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.
3 – منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
‌تبصره – در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده‌نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده‌باشد نمي‌تواند همان مجازات‌را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد.

‌ماده 16 – حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي‌مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون‌كاري مطابق مقررات‌استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.

‌فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

‌ماده 17 – هر نظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام‌جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل‌دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب مي‌شود.

‌ماده 18 – هر يك از اشخاص مذكور در ماده (17) قبل از كشف توطئه و دستگيري،‌توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه‌توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب‌اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك‌تا پنج سال محكوم خواهدشد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده‌باشد به مجازات‌آن جرم نيز محكوم مي‌شود.

‌ماده 19 – هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور (‌ايجاد رعب، آشوب و‌قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي‌دارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردند.

‌ماده 20 – هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميت‌جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور‌جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي‌شود.

‌ماده 21 – نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور‌براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردند:
‌الف – هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن‌به‌عهده او سپرده شده يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه‌ها و اسناد و اسرار‌نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.
ب – هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.
ج – هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات‌محارب و مفسد جمع‌آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا‌محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

‌ماده 22 – هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد،‌محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 23 – هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي‌مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا‌موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به‌منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 24 – افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شوند:
‌الف – هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار‌دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات،‌استحكامات، پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي‌موقت، ساختمانهاي نظامي، كشتيها، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت‌تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهدشد.
ب – هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر‌دليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
ج – هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به‌نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را‌از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهدشد.
‌د – هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده، به نفع‌دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم‌مي‌گردد.
‌تبصره – هر نظامي كه عالماً و عامداً فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد‌شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
‌هـ – هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات،‌انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي، يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاههاي موقتي‌نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني، هوائي و دريائي وارد شده يا به‌محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از‌يك تا ده سال
محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 1 – هركس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان‌اصلي نظامي در دادگاههاي
نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است‌محكوم مي‌شود.
‌تبصره 2 – معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم‌محسوب و مرتكب به تبع جرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و‌درمواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 25 – منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائي كه با نظام‌جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان‌بر ضد امنيت ملي است.
‌تبصره – هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع‌از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد‌بود.

‌ماده 26 – هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات‌طبقه‌بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود :
‌الف – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به‌كلي سري داشته‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.
‌تبصره 1 – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
‌تبصره 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري‌باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
‌تبصره 3 – طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و‌اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط‌ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد.

‌ماده 27 – هر نظامي كه براثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا سهل‌انگاري يا عدم‌رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و‌مدارك مذكور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه‌بندي اسناد افشاء شده به‌ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
‌الف – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به كلي سري داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به‌حبس از سه ماه تا يك سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
‌تبصره – هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه‌داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

‌ماده 28 – هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندي‌شده، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه‌اطلاعاتي شود، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌گردد.

‌فصل سوم – جرائم برخلاف تكاليف نظامي

‌ماده 29 – هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي‌يا مواضع يا افراد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌گردد.

‌ماده 30 – هر فرمانده يا مسؤول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه‌دراختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد و‌آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تأسيسات، استحكامات،‌سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات‌نظامي، هواپيما، كشتي، شهر، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به‌مجازات محارب محكوم مي‌شود.

‌ماده 31 – هر فرمانده يا مسؤول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد‌درصورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا‌تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغير اين‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 32 – هر نظامي كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سلاح يا مهمات يا ساير‌امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب‌تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن‌يا منهدم ساختن نيروها، كشتيها، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او‌بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا
پانزده سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 33 – نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند:
‌الف – نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان‌يا رؤساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا‌پانزده سال.
ب – نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد‌به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب‌محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا‌به‌منظور بهره‌مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤولان و نظائر آن در‌يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب  نموده و يا به هر نحوي‌موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د – چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
‌تبصره – هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه‌افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.

‌ماده 34 – هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه‌به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده‌اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي‌خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود‌هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات‌محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده
سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 35 – هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف‌عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد درصورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام(‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين‌صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.

‌ماده 36 – هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده‌گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 37 – هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير‌محكوم مي‌شود:
‌الف – هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت‌كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال.
ب – اگر مخالفت با اوامر در ناحيه‌اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي‌ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي‌ضروري باشد درصورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا‌شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

‌ماده 38 – هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو‌نمايد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌گردد به حبس از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود.
‌تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه‌اي كه‌به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال و‌اخراج از خدمت محكوم مي‌گردد.

‌ماده 39 – هر يك از فرماندهان و مسؤولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد‌مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تأمين استان يا‌شهرستان را در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي‌باشند اجراء نكنند، چنانچه‌مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري‌نگردند به حبس از شش
ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 40 – عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي‌سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته‌بنديها و مناقشه‌هاي سياسي و‌تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند‌و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هيأتهاي رسيدگي به‌تخلفات نيروهاي مسلح مي‌باشد.

‌ماده 41 – هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط‌عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود و درصورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور،‌حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614)‌قانون مجازات اسلامي مصوب 1375.3.2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور‌محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 – چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از‌مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و‌بي‌گناه باشد ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 – مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب«‌قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373.10.18» و آئين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود.

‌ماده 42 – هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
‌الف – هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان‌باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه‌اي كه در حالت جنگ يا آماده‌باش رزمي‌يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌به حبس از دو ماه تا يك سال.
‌تبصره 1 – هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از‌مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخير كند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار‌خواهد شد.
‌تبصره 2 – هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده‌باش رزمي‌بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 43 – هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه‌درمقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم، درغير اين‌صورت به شرح زير مجازات مي‌شود:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده‌سال.
ب – هرگاه در ناحيه‌اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي‌ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت‌آماده‌باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌به حبس از سه ماه تا دو سال.
‌تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و‌حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذار شده باشد.

‌ماده 44 – هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم‌مي‌شود :
‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتي كه عمل وي موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات‌محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري‌موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده‌باش رزمي‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌به حبس از دو ماه تا يك سال.

‌ماده 45 – هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه‌با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.
‌تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه‌اي به نگهبان يا مراقب وارد آيد كه موجب قتل‌يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي‌گردد.

‌ماده 46 – هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه باانجام‌وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌گردد، مگر آن كه اهانت‌او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي‌شود.

‌ماده 47 – هر نظامي كه حين خدمت يا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه،‌حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي‌شود:
‌الف – درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس‌از دو تا پنج سال.

‌ماده 48 – هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به‌حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره – درصورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 49 – هر يك از فرماندهان و مسؤولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا‌خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين‌نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از‌دو ماه تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا‌ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي‌گردد.

‌ماده 50 – هر نظامي كه حين خدمت يا درارتباط با آن، مافوق خود يا مراقب يا‌نگهباني را درارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 51 – هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده‌يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق‌مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني‌نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا‌پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي‌علاقگي خود را‌درموارد متعدد ظاهر كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (‌بهم‌خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اين‌صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج‌سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌به حبس از سه ماه تا يك سال.
‌تبصره – مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار‌نمي‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به‌هيچ وجه مقدور نباشد.

‌ماده 52 – هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي درمقابل‌مأموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد‌محسوب و به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
‌الف – درصورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.
‌تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز‌محكوم مي‌گردد.

‌ماده 53 – هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود:
‌الف – چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.
ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب نمايد.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند‌درحالي كه كمك‌رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.
‌تبصره – در موارد فوق‌الذكر، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم‌مي‌گردد.

‌ماده 54 – هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط‌با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب‌تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير‌قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 55 – هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شؤون نظامي به نحوي از انحاء‌موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.

‌فصل چهارم – فرار از خدمت

‌بخش اول – فرار در زمان صلح

‌ماده 56 – اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز‌متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شوند:
‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت‌از ترفيع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از‌شش ماه تا دو سال.

‌ماده 57 – اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در مأموريت يا مرخصي يا‌مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه‌مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده‌روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه‌ها‌و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي‌ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از‌مجازاتهاي مذكور در ماده (56) اين قانون خواهند بود.

‌ماده 58 – اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج‌و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي مي‌باشد چنانچه ظرف‌مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده‌باش رزمي،‌خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.   ‌درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير‌شوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

‌ماده 59 – كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز‌متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه‌دستگير شده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت‌محكوم مي‌گردند.

‌ماده 60 – كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفي و‌مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي‌شود:
‌الف – چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز‌غيبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي‌شود. اين اضافه خدمت‌بيش از سه ماه نخواهد بود.
ب – چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (‌الف) اين ماده خود را معرفي كنند و يا‌سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم‌مي‌گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط‌در آماده‌باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان‌عمومي يا اعلام آماده‌باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.‌درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند‌حكم فراري در
زمان جنگ را خواهند داشت.
‌تبصره 1 – فراريان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتي كه مدعي عذر موجهي‌باشند، ادعاي آنان در هيأتي كه با شركت فرماندهان و مسؤولان عقيدتي سياسي و‌مسؤولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و‌رده‌هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي‌گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است.‌درصورت عذرموجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت‌وي كسر مي‌گردد.
‌تبصره 2 – درصورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد‌ممكن است با تصويب هيأت ياد شده در تبصره (1) اين ماده، تمام يا قسمتي از اضافه‌خدمت مزبور بخشيده شود.
‌تبصره 3 – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از‌تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي‌شود.


بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

‌ماده 61 – اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز‌متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به‌حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردند.

‌ماده 62 – فراريان مذكور در ماده (61) اين قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفي و‌مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌شوند.

‌ماده 63 – كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز‌متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به‌حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري‌محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 64 – فراريان مذكور در ماده (63) اين قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفي و‌مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم‌مي‌گردند.
‌تبصره – منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري‌مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد.

‌ماده 65 – چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61)، (62)، (63) و (64) اين قانون،‌موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به‌مجازات محارب محكوم مي‌شوند.

‌ماده 66 – هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب،‌اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از‌جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

‌ماده 67 – نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول‌گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموريت يا‌مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل يا سفارتخانه‌ها ياكنسولگريها‌يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر‌موجهي نداشته باشند فراري
محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين‌بخش خواهند بود.

‌ماده 68 – هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت‌آماده‌باش رزمي مي‌باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين‌بخش خواهد بود.

‌ماده 69 – افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به‌فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري‌محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. درصورتي كه افراد ياد شده‌قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي‌دهد.

‌ماده 70 – فراريان مشمول مواد (62) و (64) اين قانون، فقط براي بار اول فرار از‌خدمت مي‌توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و درصورت تعدد و ياتكرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) اين قانون مجازات خواهند شد.

‌بخش سوم – مقررات مشترك

‌ماده 71 – هر نظامي كه با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و‌وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري‌محسوب و چنانچه عمل وي ضربه مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات‌محارب و درغير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 72 – هر نظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده‌نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده (71) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي‌ضربه مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت‌به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد:
‌الف – هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.
‌تبصره – چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري‌داشته باشد به آن مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 73 – هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا‌تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محكوم مي‌شود.

‌ماده 74 – فرار بيش از دو نفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب‌مي‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و‌درغير اين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس مي‌باشد.

‌ماده 75 – محصلان مراكز آموزشي و اعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي‌نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي‌دهند و بسيجي‌ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير‌بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان‌وظيفه مي‌باشند.

‌ماده 76 – منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:
‌الف – بيماري مانع از حضور.
ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زماني كه عرفاً براي مراسم‌اوليه ضرورت دارد) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (‌درصورتي كه مراقب ديگري‌نباشد و به مراقبت وي نياز باشد).
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله.
‌د – در توقيف يا حبس بودن.
‌تبصره – هر نظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده‌مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد‌نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. درصورتي كه امكان‌اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپري شدن مدتي كه عرفاً براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به‌مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.

‌ماده 77 – كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به‌يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتي كه در اثناء فرار‌يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد‌ولي مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي‌شود.     ‌درصورتي كه پس از صدور رأي نهائي دادگاه و ابلاغ آن، خود را به يگان مربوط‌معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

‌فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

‌ماده 78 – هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي بر خلاف واقع به‌فرماندهان يا ديگر مقامات مسؤول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت‌گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمداً جرائم ارتكابي كاركنان تحت‌امر خود را به مقامات ذي‌صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها‌و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به‌مجازات محارب.
ب – درصورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌به حبس از سه ماه تا يك سال.
‌تبصره 1 – چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر‌مجازات فوق به‌جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
‌تبصره 2 – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده در اثر‌بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري باشد درصورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد‌مرتكب به نصف حداقل، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در‌غيراين صورت طبق آئين‌نامه انضباطي عمل مي‌شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون‌ديات مي‌باشد.

‌فصل ششم – تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع

‌ماده 79 – هر نظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه‌عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت‌وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصاً يا به واسطه ديگري‌اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد‌چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از‌يك تا پنج سال و يا شش ميليون (000  000  6) ريال تا سي ميليون (000  000  30) ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
‌تبصره 1 – هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع مذكور در‌اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه‌ميليون (000  000  3) ريال تا هجده ميليون (000  000  18) ريال جزاي نقدي محكوم و‌در هرصورت امتياز مكتسبه لغو مي‌گردد.
‌تبصره 2 – مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم‌ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردند.


فصل هفتم – فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح

‌ماده 80 – هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه‌متعلق به دولت يا دراختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به‌آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا‌با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 81 – هر نظامي كه مركب يا وسائل نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا‌دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا‌كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت‌مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 82 – هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و‌فروش و يا هر نوع معامله ديگري درمورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد‌يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي‌شود.

‌ماده 83 – هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا‌دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد‌استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختيار ديگري بگذارد يا به‌علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محكوم مي‌گردد.

‌ماده 84 – هر نظامي كه ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا دراختيار‌دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده‌غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختيار ديگري بگذارد و يا آن را به‌مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا‌زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 85 – هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور‌در ماده (84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون (000  000  10) ريال‌باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. درصورتي كه خسارت وارده كمتر از‌اين مبلغ باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده، با وي مطابق آئين‌نامه انضباطي رفتار‌مي‌شود.

‌ماده 86 – تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم‌نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي‌ربط در هر مورد مي‌باشد و دادگاه درصورت‌لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

‌ماده 87 – هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌شود.

‌فصل هشتم – سرقت

‌ماده 88 – هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا دراختيار‌دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 89 – هر نظامي كه وسائل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه دراختيار نيروهاي مسلح است‌را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 90 – هرگاه بزه‌هاي ارتكابي مذكور در مواد (88) و (89) اين قانون در موقع‌اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت‌آن در مأموريت محوله يگان، مؤثر و در آن ايجاد اخلال نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان در‌حين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردند.

‌ماده 91 – هر نظامي بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در‌دفاتر ثبت و ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه‌رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم‌مي‌شود.
‌تبصره 1 – چنانچه امانت‌دار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا‌پانزده سال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 2 – هرگاه در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي‌توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك‌و نوشتجات مفقود يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال‌محكوم مي‌گردد.

‌ماده 92 – هرگاه بزه‌هاي فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا‌شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌شود.

‌فصل نهم – آتش زدن و تخريب و اتلاف

‌ماده 93 – هر نظامي كه عمداً تأسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا‌كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راهها يا وسائل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا‌الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي‌مسلح يا وسائل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد‌منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از‌سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
‌تبصره 1 – درصورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) يا شكست جبهه اسلام باشد مرتكب به مجازات محارب‌محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 2 – تخريب امكانات و تأسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام‌عقب‌نشيني طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول اين ماده مستثني است.

‌ماده 94 – هر نظامي كه غير از موارد ياد شده در ماده (93) اين قانون، عمداً ساير‌اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را‌وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌محكوم مي‌شود.

‌فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزوير

‌ماده 95 – هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا‌را به اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا‌پانزده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 96 – هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يكي از فرماندهان يا مسؤولان‌نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با‌علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 97 – هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسؤولان نيروهاي‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از‌يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 98 – هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل‌كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يك تا ده سال حبس محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 99 – هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا علامت يكي از نيروهاي‌مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج‌سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 100 – هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها و‌يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز‌استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 101 – هرنظامي كه از مهر، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او‌سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 102 – مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب‌مراتب را به مسؤولان ذي‌ربط اطلاع بدهند و ساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب،‌وسائل دستگيري آنان را فراهم نمايند باتوجه به نوع عمل ارتكابي، دادگاه مجازات آنان را‌تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد.

‌ماده 103 – هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به‌وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا‌خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس‌از دو تا پنج
سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 104 – هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به‌وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا‌گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را‌صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 105 – هرنظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) اين قانون را‌با علم به جعل و تزوير مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌مي‌گردد.

‌ماده 106 – هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و‌نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 107 – هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده (106) اين قانون را با علم به‌جعلي‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 108 – هر نظامي كه عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در‌ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از‌جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن‌آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت
وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير‌محكوم مي‌شود :
‌الف – در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده تا ده ميليون (000  000  10) ريال‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون (000  000  10) ريال تا‌يكصد ميليون (000  000  100) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون (000  000  100) ريال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

‌ماده 109 – قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند‌پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با‌معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 1 – مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده‌است.
‌تبصره 2 – درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، رصدانه‌مي‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد‌بود.

‌ماده 110 – هرنظامي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي‌مسلح با ديگران تباني نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي‌شود.

‌ماده 111 – چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109)، و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات‌مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات‌حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.

‌ماده 112 – هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا‌نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد‌غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگري تقسيم كند به‌حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 113 – هر نظامي كه با سوء‌نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا‌مواد غذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد‌به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 114 – چنانچه اعمال مذكور در مواد (112) و (113) اين قانون در اثر اهمال و‌بي‌توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 115 – در صورتي كه در اثر وقوع بزه‌هاي مذكور در مواد (112) و (113) اين‌قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به‌مجازات محارب محكوم خواهد شد.

‌ماده 116 – چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل، منافعي‌كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي‌شود.

‌ماده 117 – در تمام موارد مذكور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به‌قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم‌خواهد شد.

‌فصل يازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذي

‌ماده 118 – هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي‌ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود :
‌الف – هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون (000  000  1) ريال باشد به‌حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه‌يا رتبه.
ب – هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون (000  000  1) ريال تا ده‌ميليون (000  000  10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا‌قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج – هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون (000  000  10) ريال باشد‌به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌نيروهاي مسلح .

‌ماده 119 – هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب‌نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات‌زير محكوم مي‌شود :
‌الف – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون(000  000  1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك‌ميليون (000  000  1) ريال تا ده ميليون (000  000  10) ريال باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون(000  000  10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر‌وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.
‌تبصره 1 – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به‌مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
‌تبصره 2 – هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نيروهاي مسلح‌تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب‌مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 120 – چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از‌نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است.

‌ماده 121 – مبالغ مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از حيث تعيين مجازات‌و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع‌مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.

‌ماده 122 – چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه‌يا مال مورد اختلاس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف‌مي‌نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود.

‌ماده 123 – هر نظامي كه زائد بر يك ميليون (000  000  1) ريال اختلاس كند، در‌صورت وجود دلائل كافي، صدور قراربازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

‌ماده 124 – در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه‌مجازات حبس براي آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل‌خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي‌ربط‌اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد‌كرد.
‌تبصره – فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر‌نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «‌بدون‌كاري» – مذكور‌در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند.

‌ماده 125 – هرنظامي كه با سوء‌استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خود به جبر و‌قهر، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر مال يا حق ديگري‌مسلط شود، علاوه بر رد عين، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌فصل دوازدهم – استفاده غيرقانـوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

‌ماده 126 – هرنظامي كه علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي‌نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز‌يا بدون حق، استفاده نمايد يا از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد‌غيرقانوني استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود مگر اينكه به‌موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به‌آن مجازات محكوم مي‌گردد.
‌تبصره – استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي‌مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

‌ماده 127 – هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء‌نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف‌آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه‌تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌فصل سيزدهم – ساير مقررات

‌ماده 128 – شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش‌زدن يا‌اتلاف تأسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح، تقلب و دسيسه‌در امور نظام وظيفه، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذي يا‌جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات‌جرائم مذكور محكوم مي‌شود.
‌تبصره 1 – در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود‌مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 2 – هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي‌شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي‌تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 129 – جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي‌شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌محسوب مي‌گردد.

‌ماده 130 – اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)،(51) و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود توسط ستاد كل نيروهاي‌مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل‌قوا ابلاغ مي‌گردد.

‌ماده 131 – هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به‌تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي‌مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه‌بندي شده رايانه‌اي‌به‌دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي‌دي (CD ) يا ديسكتهاي حاوي‌اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا
سوء‌استفاده‌هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون‌مي‌باشند.

‌ماده 132 – در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود، مرتكب‌علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا‌مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت‌المثل نيز محكوم مي‌گردد. رسيدگي در اين گونه‌موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

‌ماده 133 – در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم‌ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا‌هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
‌تبصره – نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب‌دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي‌نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد.

‌ماده 134 – هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي‌نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با‌تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

‌ماده 135 – مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند‌مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي‌باشد.

‌ماده 136 – هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز‌داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسؤولان نيروهاي‌مسلح انجام مي‌شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و‌فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

‌ماده 137 – با تصويب اين قانون، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح – مصوب1371.5.18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ1376.8.11 تمديد شده است – و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318.10.4‌و‌كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه‌علني روز سه‌شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.10.25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده
است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.