‌قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12

قانون صدور چك

با اصلاحات1382.6.12

‌‌ماده 1 – انواع چك عبارت است از:
1 – چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 – چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
3 – چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
4 – چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد

ماده 2 – چكهاي صادر عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري‌كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت‌اسناد محل تسليم نمايد.‌اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك
گواهي شده باشد.‌دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌قانوني آنان.
‌تبصره – دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيما و بطور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك‌جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند – بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم- تقديم نمايد.

ماده 3 – صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ چك در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا‌قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به‌صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت‌وجه چك خودداري نمايد.‌هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

‌ماده 3 مكرر – چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از‌بانك خواهد بود.

ماده 4  – هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و‌نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.‌در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق‌شود.‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك
موجود است ارسال دارد.‌در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5 – در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ‌موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهينامه‌بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.‌در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

‌ماده 7 – هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد‌شد:
‌الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000  000 10) ريال باشد‌به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000  000  10) ريال تا پنجاه‌ميليون (000  000  50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000  000  50) ريال بيشتر‌باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم‌خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
‌تبصره – اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.

ماده 8 – چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 – در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي‌براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.‌در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را به‌پردازد.

ماده 10 – هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر‌مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 11 – جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك‌براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.‌منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.‌كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.‌در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت
بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چك صادر مي‌كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
‌تبصره – هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب‌كيفري موقوف خواهد شد.

ماده 12 – هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و
خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

‌ماده 13 – در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
‌الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي‌است.
‌د – هرگاه بدون قيد در متن چك  ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي‌بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
‌هـ – در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور‌چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

‌ماده 14 – صادركننده چك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در‌امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم
پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.‌دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت
شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 – ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (‌يا چك در وجه حامل به او‌واگذار گرديده).‌در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودي نگهداري نمايد.
‌تبصره 2 – دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم‌شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت‌كند.
تبصره3 – . .  .  .

ماده 15 – دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 – رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.

ماده 17 – وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

‌ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و‌انقلاب (‌در امور كيفري) – مصوب 1378.6.28 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس‌شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (‌اعم از وجه نقد يا‌ضمانتنامه بانكي
يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

ماده 19 – در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود به علاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت
نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

ماده 20 – مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است.

‌‌ماده 21 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.‌مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر‌در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت‌مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
‌تبصره 2 – ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

ماده 22 – در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد.‌هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي‌مي‌شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده 23 – قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ مي‌شود.

‌كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم شهريور ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.6.12 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  مهدي كروبي   ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.