قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 1 – با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي ولزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات براساس مواد اين قانون تعزير مي شوند.
فصل اول – تخلفات وتعزيرات مربوطه

ماده 2 – گرانفروشي: عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي باشد:
الف – گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:

مرتبه اول – تذكر كتبي (1)، تشكيل پرونده.
مرتبه دوم – اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف (2) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمـــات دولتي از يــك تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم ، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطيل و لغو پروانه واحد.
ب – گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:

مرتبه اول – جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي ( 1).
مرتبه دوم – جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار(2)، قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطيل و لغو پروانه واحد.
ج -گرانفروشي از مبلغ بيش ازدويست هزار ريال تا يك ميليون ريال:

مرتبه اول – جريمــــــه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف (3) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
د-گرانفروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:

مرتبه اول – جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار كتبي (4) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو كارت بازرگاني تبصره -در صورت تكرار تخلف، اعمـال تعزيرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود
ماده 3 – كم فروشي وتقلب : عبارتست از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي و كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه بـــه ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي مي باشد
ماده 4- احتكار : عبارتست از نگهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت
تعزيرات احتكار بشرح زير مي باشد :
مرتبه اول – الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا
مرتبه دوم – فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صددر صد ارزش كالا.
مرتبه سوم – فروش كالا توسط دولت ، اخذجريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتكر
مرتبه چهارم – علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفي از طـريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتكر تبصره – در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست
ماده 5- عرضه خارج از شبكه : عبارتست از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذيربط
تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته بشرح زير ميباشد:
مرتبه اول – تذكر كتبي (1) و قطع سهميه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم – اخذ جريمه تادو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه
مرتبه سوم – اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه
تبصره – چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا ماده 6 – عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب بر چسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد تعزيرات عدم درج قيمت بشرح زير ميباشد :
مرتبه اول – تذكر كتبي ( 2) ، درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال
مرتبه سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صدهزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره – در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود
ماده 7 – اخفاء و امتناع از عرضه كالا : عبارتست از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش
تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا بشرح زير مي باشد :
مرتبه اول – تذكر كتبي ( 3) ، درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي .
مرتبه دوم – عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي از سه تا شش ماه
ماده 8 – عدم صدور فاكتور عبارتست ازخودداري ازصدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط
تعيين شده وزارت امور اقتصــــادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقــــع در مورد اقلام مشمول .
تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي باشد:
مرتبه اول – تذكر كتبي ( 1)، درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9 – عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير مي باشد :
مرحله اول – اخطار كتبي ( 2) و تمديد مهلت حداكثر يك هفته .
مرحله دوم – جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم ، قطع سهميه يا خدمات دولتي بمدت سه ماه و لغو كارت بازرگانيبمدت يكسال تبصره – مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10 – عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد
تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي باشد :
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز بانرخ رايج در بازار ويا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يكسال و درصورت تكرار از يكسال تا
ابطال و در صـورت وقـوع سوء استفاده عـــــلاوه بر مجازاتهاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده .
تبصره – در صورتي كه كالا ي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحبان آن مسترد ميگردد
ماده 11- عدم اجراي تعهدات توليد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي:
عبارتست از عــــدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع ، مقدار ، قيمت ، استاندارد ، شرايط تحويل و …… بدون عذر موجه
تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي بشرح زير مي باشد :
تذكر كتبي (1) ضمن درج در پرونده واحد ، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط ، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره – در صورتيكه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود .
ماده 12 – نداشتـــن پروانه كســـب واحدهاي صنفي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط ومقرراتي كه توسط هيئت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين واعلام ميگردد
تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها بشرح زير مي باشد :
الف -در مورد واحدهاي صنفي توليدي :

مرحله اول – اخطار كتبي (2) و تمديد مهلت تا مدت شش ماه .
مرحله دوم – قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا صد هزار ريال وتمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم -تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب .
ب -در مورد واحدهاي صنفي خدماتي :

مرحله اول – اخطار كتبي (1) و تمديد مهلت تاسه ماه .
مرحله دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب
ج – در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي :

مرحله اول – اخطار كتبي (2) و تمديد مهلت تا مدت دوماه
مرحله دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يك ماه
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب
ماده 13 -نداشتن پروانه بهره برداري واحد هاي توليدي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي ( حسب مورد ) تعيين و اعلام ميگردد
تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير مي باشد :
مرحله اول – اخطار كتبي (3) و تمديد مهلت تا شش ماه
مرحله دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ،اخذ جريمه تامبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري
تبصره – در مورد واحد هاي فاقد ‏‏گواهي از مؤسسه استـاندارد و تحقيقات صنعتي ( در مورداقلام مشمول استاندارد اجباري ) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد
ماده 14 – فروش ارزي ، ريالي : عبارتست از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز ، يا واريز نامه ارز صادراتي ، بابت تمام يا قسمتي ازبهاي كالا يا خدمات در داخل كشور بر خــلاف
مقررات قانون و مصوبات دولت
تعزيرات فروش ارزي ، ريالي بشرح زير ميباشد :
اخذ كليه ارز يا واريز نامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار ودر صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو كارت بازرگانياز سه تا شش ماه .
ماده 15 – فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي .
تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد :
جريمه از يك تا دو برابرارزش كالاي تحميلي
ماده 16 -عدم اعلام موجودي كالا: عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقـــدار موجودي كالاهــــاي داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود.
تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء وامتناع از عرضه كالا ميباشد.
ماده 17 – در مـواردي كه كالا برخلاف ضوابط و مقررات توزيع ياقيمت بصورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيـز به پرداخت جريمـه معادل يك تا سه برابر درآمـد من غير حـق محكوم مي گردند.
تبصــره – در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ، ضمن استرداد عين كالا ، كليه هزينه هاي جنبي بعهده خريدار ميباشد
فصل دوم – تخلفات بخش دولتي

ماده 18 – در صورتيكه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شركتها وموسسات دولتي وتحت پوشش دولت ونهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شودتعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود :
الف – در صورتيكه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد :
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه
مرتبه دوم – اخـذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه، بركناري متخلف از
سمت خود بطور دايم و انفصال از خدمات دولتي به مدت شش ماه
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دايم از خدمات دولتي
ب – در صورتيكه در نتيجه تخلفات ارتكابي درآمدمن غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد ، انفصال دايم از خدمات دولتي ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس ودرهر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس
ج- در صورتي كه در نتيجه تخلفات هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد :
مرتبه اول – بر كناري متخلف از سمت خود از يك تا شش ماه
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يكسال
مرتبه سوم – انفصال دايم از خدمات دولتي
تبصره – در صورتيكه تخلفات در شركتها و دستگاههاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد بصورت مستمر يا مكرر و بصورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشدمشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد
فصل سوم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي

فصل سوم از ماده 19 تا 26 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 27- وزراتخانه ها و واحدهاي تابعه آنها موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملهاي اجرايي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.
ماده 28- در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح ، ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذيربط باشد ، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاهها لازم الاجراء ميباشد.
فصل چهارم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي

از ماده 29 تا 37 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 38- براي تخفيف و تعليق مجازاتهاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري ، موافقت دادگاه صادر كننده حكم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد.
ماده 39 – كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجه مصوب ستاد تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.
تبصره – وزارت بازرگاني مي تواند به عنوان تنخواه گردان تامبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اخذ نمايد.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب
ماده 40 – قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجرا مي باشد. (1)
ماده 41 – وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاههاي كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول مي گردد. (2)
فصل ششم – ساير مقررات

ماده 45- به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 46 – با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام ملغي است .
ماده 47 – به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 48 – در صورتيكه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بصورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم مي گردند
تبصره – درصورتيكه تشكيل شبكه به قصداخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري مي شود.( 1)
ماده 49 – در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد ، مرتبه اول تلقي مي شود
مـاده 50 – در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يك سال از تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود
ماده 51 – در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي شود
ماده 52 – تخلفاتي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي باشند و هرگاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد
ماده 53 – در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع ماده 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مي نمايد
ماده 54 – در كليه مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشدحق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود
ماده 55 – چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خود داري كند مبلغ جريمه از اموال وي تامين مي شود لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود
ماده 56- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف ميگردد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.