قانون روابط موجر و مستأجر62

‌قانون روابط موجر و مستأجر
‌فصل اول – كليات
ماده 1 – اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا‌بشود اعم از اين كه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 2 – موارد زير مشمول اين قانون نمي‌باشد.
‌الف – تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
ب – خانه‌هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا‌حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي‌گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد فيمابين است.

‌فصل دوم – اجاره بها
ماده 3 – اجاره‌بهاي هر محل همان است كه در اجاره‌نامه قيد شده و اگر اجاره‌نامه‌اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده است و‌در صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد.
‌تبصره – در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دريافت اجرت‌المثل مي‌باشد.
ماده 4 – مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم‌كننده سند‌مراجعه نمايد.
‌دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را‌فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجرائيه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد.‌در صورتي كه مستأجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه كند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجرائيه را ابطال مي‌نمايد و در صورت‌اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر مي‌تواند تقاضاي وصول اجاره بهاي معوقه بنمايد.

‌فصل سوم – در اجاره‌نامه
ماده 5 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره‌نامه تصريح كنند:
1 – اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص.
2 – نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اين كه
طرفين به ترتيب ديگري‌تراضي نموده باشند.
3 – عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين مي‌باشد و در صورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا
با چه شرايطي‌صورت خواهد گرفت.
4 – تعيين اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهايي پرداخت هر قسط.
5 – تصريح به آنكه مستأجر حق انتقال به غير را كلاً يا جزء يا به نحو اشاعه دارد يا ندارد.
6 – تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي.
7 – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره‌نامه.
‌تبصره – موجر و مستأجر مي‌توانند براي يكي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند.

‌فصل چهارم – موارد فسخ
ماده 6 – در موارد زير مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ نمايد:
1 – در صورتي كه عين مستأجره با اوصافي كه در اجاره‌نامه قيد شده منطبق نباشد. (‌با رعايت ماده 415 قانوني مدني)
2 – در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
3 – هر گاه مورد اجاره كلاً يا جزء در معرض خرابي واقع شود به نحوي كه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد.
ماده 7 – هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن
آن امتناع كند مستأجر‌مي‌تواند به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آنرا به
دفتر دادگاه تسليم كند.
‌از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او
اخطار مي‌كند كه براي تحويل‌گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود.
ماده 8 – موجر مي‌تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند.
‌الف – در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزء به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده
و يا عملاً از طريق‌وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود قرار داده
باشد.
ب – در صورتي كه در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد.
ج – در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد.
‌د – در صورتي كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد.
‌تبصره 1 – در صورتي كه عين مستأجره براي مقصودي غير از كسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع
مقررات مربوط به اجاره‌محل سكني است.
‌تبصره 2 – اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره
را تخليه و در اختيار‌موجر قرار مي‌دهد.
ماده 9 – در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با
عسر و حرج موجر‌نباشد، مي‌تواند مهلتي براي مستأجر قرار بدهد.
‌تبصره – شوراي عالي قضايي مكلف است در اولين فرصت دادگاههاي ويژه‌اي را تشكيل داده و كليه احكام تخليه كه از طرف
دادگاهها يا اداره ثبت‌صادر گرديده و هنوز اجراء نشده است مورد تجديد نظر قرار دهند چنانچه تخليه منزل مستلزم عسر و
حرج براي مستأجر باشد آن حكم را متوقف‌سازد.

‌فصل پنجم – تعميرات
ماده 10 – تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي
حرارت مركزي و تهويه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعميرات جزيي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به
استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.‌مگر آنكه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
ماده 11 – رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات مورد حكم
دادگاه را در مهلتي كه‌از طرف دادگاه تعيين مي‌شود انجام ندهد، مستأجر مي‌تواند حق فسخ خود را اعمال كند يا دادگاه به
مستأجر اجازه دهد كه تعميرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.
ماده 12 – هر گاه مستأجر مالك را از انجام تعميرات ضروري مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت
مناسب براي انجام تعميرات‌تعيين مي‌نمايد.
‌تبصره – رسيدگي به دعاوي مذكور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و
حكم دادگاه قطعي‌است.
ماده 13 – اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع قبول و رسيدگي به دعوي تعميرات نيست و در صورتي كه دادگاه مورد را از
موارد تخليه نداند و‌آنرا رد كند به دعوي تعميرات رسيدگي و حكم خواهد داد.
ماده 14 – نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت اجاره‌بها براي مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي
اجازه داده مي‌شود 2 ماه‌پس از تصويب اين قانون بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتين دادگستري و مسكن و
شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت برسد اجاره بهاي‌واحدهاي مسكوني را با توجه به سطح زيربنا و كيفيت ساختمان
و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه‌اي تعيين و اعلام نمايند.
‌تبصره 1 – شهرهاي بزرگ مذكور در اين ماده عبارتند از كليه مراكز استانها به انضمام قزوين، كرج، اردبيل، دزفول، آبادان،
نيشابور، بابل، گرگان، قم.
‌تبصره 2 – چنانچه موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستأجر وجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستأجر و به حكم
دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافي به نفع مستأجر محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 3 – اگر مالك از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم
شرع هر محل اجازه داده‌مي‌شود به قائم مقامي مالك نسبت به اجاره دادن محلهاي مسكوني خالي اقدام و اجاره بهاي
دريافتي را به حساب مالك واريز نمايند.
ماده 15 – از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محلهايي كه براي سكونت واگذار مي‌شود تاريخ مقررات قانون مدني و اين قانون
و شرايط مقرر بين‌طرفين مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و
دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.