متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود،
مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه اس ت . این آیین دادرسی به تعبیر ماده ۵۱
ای است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرا ی ماده ۲۳ قانون سابق دیوان « آیین نامه » ، آن
عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه
قضاییه رسیده بو د . قبل از آن در سال ۱۳۶۲ نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به
تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.
بسمه تعالی
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود، مصوب ۱۹
ای « آیین نامه » ، اردیبهشت ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه است . این آیین دادرسی به تعبیر ماده ۵۱ آن
است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرای ماده ۲۳ قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود . قبل از آن در
سال ۱۳۶۲ نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.
اما سال گذشته ( ۱۳۸۵ ) که قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۵/۹/ رسید و پس از آن که مواجه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان گردید، نهایتاً در تاریخ ۲۵
از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد.
ظرف ۶ ماه – از تاریخ تصویب قانون » ماده ۴۸ قانون جدید دیوان، قوه قضاییه را موظف کرده است
– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان
.« تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد
با توجه به الزام قانونی مذکور پیرو هماهنگی های انجام شده از سوی رئیس محترم دیوان عدالت
اداری هیئت کارشناس ی شامل گروهی از اساتید، قضات و صاحبنظران و با مشارکت معاونت حقوق و
توسعه قضایی ۲۵ جلسه کارشناسی تشکیل و نهایتاً متن جدید آیین دادرسی دیوان در ۹۲ ماده
تنظیم گردید.
Email:amuzesh-pajuhesh@divan- نظرات و پیشنهادات خود را به پست الکترونیکی
یا به شماره های ۵۵۶۲۲۸۴۵ و ۵۵۸۹۴۹۲۳ فکس و ارسال نمایید. edalat.ir
با تشکر و سپاسمعاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری


بسمه تعالی
متن پیشنهادی لایحه
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیات
فصل اول : دادخواست
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
فصل سوم : دستورموقت
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
فصل ششم : هیئت عمومی
فصل هفتم : اجرای احکام
فصل هشتم : سایر مقررات
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیات
ماده ۱- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است که در این
۱۳۸۵ ، مقرر شده است . /۱۱/ قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵
ماده ۲- هیچ یک از شعب دیوان نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون ، درخواست
کرده باشند .
ماده ۳- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت ، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به
صورت عام و کلی ، حکم صادر کنند .
ماده ۴- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قو ه قضائیه برای تسهیل در
حل مشکلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کل
کشور در هر یک از مراکز استانها ، تأسیس نماید .
این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .
ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاکیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و
درخواست مذکور در این قانون .
ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصی
مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .
د- دریافت شکایات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذکرات ارشادی به
ادارات طرف شکایت و اقدام در این مورد .
ه- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .
و- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن از
طریق نمابر یا پست الکترونیکی .
تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویب
رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده ۵- در مواردی که شکایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است که از پیچیدگی کمتری
برخوردار است و ممکن است با مذاکره و مصالحه بین شاکی و اداره طرف شکایت ، حل و فصل
گردد ، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشکل از یک قاضی ، با حکم
رئیس قوه قضائیه و یک نفر از مدیران اجرایی شاغل و یک نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب
رئیس دیوان عدالت اداری ، مطرح می نماید . حدود صلاحیت شوراهای تخصصی ، منحصر به
مصادیق مذکور در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان ، خواهد بود . شورای مزبور تلاش خواهد
کرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را در
موضوع ، صادر نماید .
این رأی در مواردی که به اس تناد سازش بین طرفین صادر شده است ، قطعی و در غیر این موارد ،
قابل اعتراض در شعب دیوان است .
ترتیب رسیدگی و تشکیل شوراهای مزبور ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان،
تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
فصل اول : دادخواست
ماده ۶ – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ، مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست باید
به زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شود .
تبصره : در پرونده هائی که با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاکم قضائی دیگر به دیوان ارسال می
شود ، نیازی به تقدیم دادخواست نیست .
ماده ۷ – دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :
الف : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاکی و تابعیت و در صورتی که شاکی شخص
حقوقی باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد .
ب : مشخصات کامل واحد طرف شکایت ، در صورتیکه شک ایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام ،
نام خانوادگی ، سمت و اقامتگاه ، در صورتی که طرف شکایت ، مأمور دولت باشد .
ج : نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی ، در صورتی که دادخواست از طرف
آنان تقدیم شود .
د : موضوع شکایت و خواسته .
ه : شرح شکایت و اشاره به مدارک و دلایل مورد استناد .
و : امضاء یا اثر انگشت تقدیم کننده دادخواست و در صورتی که دادخواست توسط شخص حقوقی
تسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی .
تبصره : شاکی میتواند به جای نشانی پستی ، نشانی پست الکترونیکی یا شماره نماب ر خود را اعلام
نماید که در اینصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام میشود .
ماده ۸- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان ، پنجاه هزار ریال می باشد .
تبصره : این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده ۴۹ این قانون هر دو سال یک بار و با پیشنهاد رئیس دیوان
و تصویب رئیس قوه قضائیه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزایش می باشد .
ماده ۹- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استناد خود را ، پیوست
دادخواست نماید . تصویر یا رونوشت مدارک ، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب
دیوان،دفاتر دادگاههای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی و ادارات دولتی در مورد
اسناد مربوط ، تصدیق شود . در صورتی که رونوشت یا تصویر سند ، خارج از کشور تهیه
شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری های
ایران ، گواهی شود .
ماده ۱۰ – در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، باید
بوسیله مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی ایران ، گواهی شود .
ماده ۱۱ – هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید رونوشت یا تصویر
مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .
ماده ۱۲ – دادخواست و ضمائم آن ، باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود . این
اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست ، باید به وسیله پست سفارشی یا
پست الکترونی کی ، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر در
مراکز استانها و سازمانهای اداری مرکز ، تسلیم گردد . تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا
تسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می شود .
ماده ۱۳ – دبیرخ انه دیوان مکلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول ، ثبت نموده و
رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت ، نام شاکی و طرف شکایت ، به تقدیم کننده آن ، تسلیم
کند .
تبصره : دبیرخانه مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه
موردی ح اکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قید
نماید .
ماده ۱۴ : دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان ، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی ،
میرسد .
ماده ۱۵ – چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاکی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مد یر دفتر شعبه
،رد می شود . این قرار قطعی است . صدور این قرار ، مانع طرح مجدد شکایت نیست .
ماده ۷ و نیز نقص « ه » تا « ب » ماده ۱۶ – در صورت نقص هر کدام از موارد بندهای
شرایط مقرر در مواد ۸ الی ۱۲ این قانون ، مدیر دفتر شعبه ظرف ۲ روز نقایص دادخواست را طی
اخطاریه ای به تقدیم کننده دادخواست ، اعلام می کند . تقدیم کننده دادخواست ۱۰ روز از تاریخ
ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذکور رفع نقص نکند ، دادخواست به موجب
قرار مدیر دفتر ، رد می گردد . این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه دیوان
است . رسیدگی به این اعتراض ، توسط رئیس شعبه یا یکی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس ،
انجام می شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ می
گردد .
تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر ، بایگ انی می شود . مراتب به
شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده ، اعلام میشود . این امر نسبت به درخواست
تقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال میشود .
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
ماده ۱۷ – پس از تکمیل دادخواست ، مدیر دفتر شعبه مکلف ا ست پرونده را به نظر رئیس شعبه
برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت ، طبق مواد بعدی اقدام مینماید .
ماده ۱۸ – اگر در ضمن یک دادخواست ، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط کامل
نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رس یدگی کند ، شکایات مطرح شده را
از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که
صلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
ماده ۱۹ – چنانچه اشخاص متعدد ، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند ،
در صورتیکه شک ایات مزبور ، منشأ و مبنای واحد داشته باشند ، شعبه دیوان به همه موارد ضمن
یک دادرسی ، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ماده ۲۰ – موضوع شکایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاکی مکلف
است ظرف ۱۰ روز از تاریخ اب لاغ اخطاریه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در
قسمتی که مبهم است از طرف شعبه دیوان ، رد می شود .
ماده ۲۱ – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت و
بدون تبادل لوایح ، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سای ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده می شود
تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .
فصل سوم : دستور موقت
ماده ۲۲ – شاکی می تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضای صدور دستور موقت نماید . در مواردی
که تقاضای دستور موقت پس از طرح شکا یت اصلی تقدیم می شود ، باید روی اوراق دادخواست با
رعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن ، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی ،
تقدیم دیوان شود .
ماده ۲۳ – مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ
تصمیم فوری است و در موارد ضروری ، شعبه می تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شکایت
بنماید . طرفین مکلف به اعلام پاسخ ظرف ۳ روز می باشند . عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیری
نمی باشد .
ماده ۲۴ – در صورتی که دلایل و مدارک شاکی ، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید و
موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد ، شعبه
دیوان برابر مدت حداکثر ۳ ماه ، دستور موقت صادر خواهد کرد . اثر این دستور از تاریخ تقدیم
دادخواست دستورموقت است .
ماده ۲۵ – هرگاه به تشخیص شعبه صادر کننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتی نداشته باشد ، از
دستور موقت رفع اثر می شود .
ماده ۲۶ – شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت ، اقدام به صدور رأی مینماید . در صورت قبول
دستور موقت یا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفین شکایت و در صورت رد آن ، به شاکی ابلاغ می
شود .
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
ماده ۲۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یک از طرفین
شکایت ، را لازم بداند با ذکر موارد و تعیین وقت ، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی ، دعوت
مینماید . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصره
های ماده ۳۱ قانون دیوان ، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می نماید .
ماده ۲۸ – هرگاه رسیدگی به شکایت ، در صلاحیت سایر محاکم قضائی باشد ، شعبه دیوان با صدور
قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می کند . و چنانچه موضوع را در صلاحیت
مراجع غیر قضائی بداند ، قرار رد شکایت صادر می نماید .
ماده ۲۹ – شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت ، مسترد کند . در
این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید کند .
پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود .
ماده ۳۰ – شاکی می تواند قبل از صدور رأی ، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید . در این
صورت قرار سقوط شکایت صادر می شود و شکایت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده ۳۱ – چنانچه شاکی یا طرف شکایت قبل از صدور رأی ، تقاض ای مهلت برای حصول سازش
نماید ، شعبه دیوان ، دادرسی را به مدت یکماه متوقف می نماید و در صورتی که طرفین تقاضای
مهلت برای مذاکرات اصلاحی داشته باشند ، دادرسی با توافق طرفین و برای حداکثر مدت ۶ ماه ،
به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأی مقتضی را صادر می کند .
همچنین شعبه دیوان می تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش ، به شورای حل
اختلاف تخصصی ، ارجاع نماید . در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارش
می کند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده ۳۲ – شاکی می توا ند تا قبل از صدور رأی ، تقاضای اصلاح خواسته کند . قبول این تقاضا پس
از تبادل لوایح ، مشروط به این است که به تشخیص شعبه ، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبه
بتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأی صادر نماید .
ماده ۳۳ – هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی
تا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ
می شود . ذینفع باید ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و
گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح مو ضوع را ، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی ، قرار
ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شکایت ، ادعای وی در آن قسمت ، بلااثر تلقی
می شود .
ماده ۳۴ – در مواردی که در اجرای ماده ۹ قانون دیوان ، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد ،
رئیس شعبه پس از تبا دل لوایح ، نظر خود را کتبا اعلام و با ذکر جهات مورد مشاوره و تعیین زمان
مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع می کند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده و
اظهار نظر مستدل ، اقدام می نماید . مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه ، قابل تمدید است .
ماده ۳۵ – شعب دیوان می توانند اسناد ، مدارک و پرونده های مورد نیاز را از واحدهای
دولتی ، مطالبه و ملاحظه نمایند . واحد مربوط مکلف است اسناد ، مدارک و پرونده های مورد
مطالبه را ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ ، به شعبه دیوان ارسال نماید .
ماده ۳۶ – در صورتی که واحد دولتی مر بوط از ارسال اسناد ، مدارک و پرونده های مورد مطالبه در
مهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنکاف کند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نماید ،
مستنکف به مجازات مقرر در ماده ۳۲ قانون دیوان ، محکوم خواهد شد .
ماده ۳۷ – شکایات مطروحه در شعب دیوان که دارای موضوع واحد یا مرتبط باشند ، به دستور
رئیس دیوان یا معاون وی ، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع
می شود .
ماده ۳۸ – در صورتیکه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی مطلع شود ، چنانچه پرونده معد
صدور رأی باشد ، نسبت به صدور رأی اقدا م می کند و چنانچه پرونده به تکمیل تحقیقات نیاز
داشته باشد ، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور ، قرار توقف دادرسی صادر و
مراتب از طریق دفتر به نشانی شاکی اعلام می شود . در هر صورت اتخاذ تصمیم در این مورد ،
فوری و خارج از نوبت انجام می شود .
ماده ۳۹ – در موارد زیر ، شعبه دیوان قرار رد شکایت صادر می کند :
الف : شاکی برای طرح شکایت ، اهلیت قانونی نداشته باشد .
ب : سمت شاکی یا نماینده قانونی وی ، محرز نباشد .
ج : شاکی در شکایت مطروحه ، ذینفع نباشد .
د : شکایت متوجه طرف شکایت ، نباشد .
ه : شکایت خارج از موعد قانونی ، مطرح شده باشد .
و : شکایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،
رسیدگی شده و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی به شکایت ،
منتفی شده باشد .
تبصره : شعبه دیوان در صورت احراز هر کدام از جهات مذکور ، می تواند قبل از تبادل لوایح ، قرار
رد شکایت صادر کند .
ماده ۴۰ – هرگاه شاکی ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را
لازم بداند ، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه ، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از
ثبت د ادخواست اصلی ، تقاضای خود را مطرح کند . هم چنین در صورتی که طرف شکایت ، اخذ
توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ضروری بداند ، می تواند ضمن لایحه جوابیه ،
درخواست خود را مطرح کند . در این صورت شعبه دیوان نسخه ای از لوایح و مستندات طرفین را
برای شخص ثالث ارس ال می کند و از وی توضیح می خواهد و نهایتاً با ملاحظه لوایح هر سه طرف و
بررسی دلایل آنان ، اقدام به صدور رأی می نماید .
تبصره : شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح ، دعوت یا جلب نماید .
ماده ۴۱ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه دیوان ، برای خود حقی قائل
باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند با تقدیم دادخواست ، وارد
دعوا شود و در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه
دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأی
می نماید .
ماده ۴۲ – در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، علاوه بر طرف
شکایت ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه در مورد خواسته
اصلی نخواه د بود ولی شعبه رسیدگی کننده می تواند با ارسال نسخه ای از شکایت و مستندات آن
، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید .
ماده ۴۳ – آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی ، صادر شده در
صورتیکه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف یکسال از تاریخ صدور حکم ، قابل
اعتراض است . این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده ، مطرح می شود و شعبه مزبور با
بررسی دلایل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده ۴۴ – ملاک در صدور رأی در شعب عادی دیو ان ، نظر موافق ۲ قاضی و در شعب تشخیص ،
نظر موافق ۳ قاضی است . عدم حضور قاضی سوم در شعب عادی و قاضی چهارم و پنجم در شعب
تشخیص ، یا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأی نیست . در صورتی که در شعبه عادی فقط ۲
قاضی و در شعبه تشخیص فقط ۳ یا ۴ قاضی حضور داشته باشند و بین آنان اختلاف نظر وجود
داشته و اتفاق نظری که ملاک صدور رأی است ، حاصل نشود ، رئیس دیوان، از قضات سایر شعب
اعم از مستشار یا دادرس را ، مأمور به شرکت در رأی می نماید . در این صورت بر طبق نظری که
در شعب عادی ۲ قاضی و در شعب تشخیص ۳قاضی بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأی خواهد
شد .
ماده ۴۵ – شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام
و ظرف مدت یک هفته ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده ۴۶ – دادنامه صادره از سوی شعب دیوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف ۵ روز جهت ابلاغ به طرفین ، ارسال می گردد .
تبصره – ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد :
الف – به خود فرد در شعبه دیوان ، توسط کارمندان شعبه .
ب- از طریق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی .
ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر ، به ادارات دو لتی یا شکاتی که قبلاً این طریق را برای ابلاغ ،
انتخاب کرده باشند .
د – توسط دفاتر اداری دیوان ، مستقر در مراکز استانها یا سازمانهای اداری مرکز .
ه – از طریق نمابر ، به دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به کمک اداره ابلاغ آن مرجع
قضائی .
ماده ۴۷ – دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد :
الف ) تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .
ب ) مرجع رسیدگی و نام رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه .
ج ) مشخصات شاکی و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه .
د ) مشخصات طرف شکایت .
ه) موضوع شکایت و خواسته .
و) گردشکار ، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت و اشاره به نظریه مشاور ، در صورتیکه
طبق ماده ۹ قانون دیوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .
ز ) رأی دیوان .
ح) امضای رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .
فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
ماده ۴۸ – تجدیدنظرخواهی موضوع مواد ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان ، با تقدیم دادخواست انجام می
گیرد . دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .
ب ) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته .
ج ) شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته .
د ) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته .
ه) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی .
رعایت مقررات مواد ۹ تا ۱۲ این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ، ضروری است .
ماده ۴۹ – هزینه دادرسی برای دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان ، یکصد هزار
ریال است .
ماده ۵۰ – مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه ، همانند
سایر موارد است . دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی ، به یکی از شعب
تشخیص ، ارجاع می شود .
ماده ۵۱ – چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد ، پس
از انقضای مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص ، رد
می شود . این قرار قطعی است . در سایر موارد وفق ماده ۱۶ این قانون ، اقدام می شود .
ماده ۵۲ – چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسلیم شده باش د یا رأی تجدیدنظر
خواسته از موارد مقرر در مواد ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان نباشد ، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست را
صادر می کند .
ماده ۵۳ – در مواردی که شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی می کند ، شرائط و نحوه
رسیدگی و ترکیب قضات شعبه ، همانند شعبه عادی دیوان می باشد .
ماده ۵۴ – در صورت صدور حکم محکومیت بر حسب ماده ۳۷ قانون دیوان ، چنانچه پس از اعتراض
محکوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص ، شخص یا اداره طرف شکایت ، نسبت به اجرای
حکم اقدام نماید ، شعبه تشخیص ، حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه ، صادر می کند .
حکم به جبران خسارت ، مشمول این ماده نمی گردد .
تبصره : احکامیکه به استناد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳۱ و مواد ۳۲ و ۴۵ قانون دیوان ، صادر شده
اند ، قطعی است ولی در صورتی که فرد یا اداره طرف شکایت ، موارد استنکاف را اجرا نموده و
موضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حکم به رفع اثر از حکم
انفصال محکوم علیه ، صادر می کند . رفع اثر از حکم انفصال در مورد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳۱ و
ماده ۳۲ ، منوط به عدم صدور رای در پرونده اصلی است .
ماده ۵۵ – احکام موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان ، تنها آرای صاد ر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون دیوان را شامل می شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخیص ، در مورد آن
دسته از آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دیوان صادر شده اند ، ۲ ماه از آن
تاریخ و در مورد دیگر آراء ، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد . در این موارد نیازی به تقدیم
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
تبصره : به پرونده هایی که قبلاً بر حسب قوانین سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در
شعب تشخیص رسیدگی می شود .
ماده ۵۶ – چنانچه شعبه تشخیص ، اشتباه اعلام شده قاضی یا قضات رسیدگی کنند ه شاغل در امر
قضاء را بپذیرد ، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید و الا رأی
معترض عنه را ابرام می کند .
ماده ۵۷ – شعبه تشخیص در رسیدگی به اعتراضات وارده به آراء شعب دیوان و در صورت نقض رأی
مورد اعتراض ، اگر رأی نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شعبه رسیدگی
کننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
فصل ششم : هیئت عمومی
ماده ۵۸ – ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با تقدیم درخواست انجام
می گیرد . دردرخواست ، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده .
ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .
ج : ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است .
د : دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع ، قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب
کننده .
ماده ۵۹ – مقررات مربوط به تنظیم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبیرخانه دیوان ،
درخواست های وارد شده را مانند دادخواست ثبت می کند . درخواست ها توسط رئیس دیوان یا
معاون وی ، به هیئت عمومی ارجاع می شود .
، ماده ۶۰ – مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده ۵۸
ظرف مدت ۵ روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص دیگر موارد ، با ذکر جهات
نقص ، اخطاررفع نقص صادر می کند . متقاضی مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ ، نسبت به
رفع نقص اقدام کند . در غیر این صورت مدیر دفتر ، قرار رد درخواست را صادر
می کند . این قرار قطعی است .
ماده ۶۱ – مدیر دفتر هیئت عمومی ، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند . چنانچه
درخواست مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان باشد ، رئیس یا معاون قضائی دیوان ، وفق حکم آن ماده
اقدام می کند و در بقیه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب کننده و ق رار گرفتن در
نوبت رسیدگی ، به دفتر اعاده می گردد .
ماده ۶۲ – مدیر دفتر هیئت عمومی ، نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب
کننده ، ارسال می کند . مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام کند . در هر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هیئت عمومی به موضوع ، رسیدگی و
تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده ۶۳ – با توجه به ضرورت تخصصی کردن محاکم ، رئیس دیوان می تواند قبل از طرح درخواست
در هیأت عمومی ، پرونده را به کمیسیون های تخصصی مرکب از قضات شعب رسیدگی کننده به
موضوع ، ارجاع نما ید . این کمیسیون موضوع را بررسی و ضمن تنظیم گزارش از پرونده ، نظر
مشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیئت عمومی ، ارائه می نماید .
تبصره – نحوه تشکیل کمیسیونهای مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئین نامه ای است که
توسط رئیس دیوان ، تهیه و بتصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده ۶۴ – طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد ، در هیئت عمومی در موارد ادعای
اشتباه یا مغایرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئیس قوه قضائیه یا تقاضای کتبی و مستدل بیست
نفر از قضات دیوان می باشد .
ماده ۶۵ – چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ا بطال شود ، رعایت مدلول رأی هیئت عمومی در
مصوبات بعدی ، الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیئت عمومی، ممنوع
است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی بر خلاف رأی هیئت عمومی تصویب کنند ، رئیس
دیوان موضوع را خارج از نوبت ، در هیئت عمومی مطرح می نماید .
ماده ۶۶ – پس از انجام مشاوره و اعلام کفایت مذاکرات ، رأی اکثریت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار
خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا با تقاضای ده نفر از قضات
حاضر در جلسه ، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد .
ماده ۶۷ – تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی به موجب ماده ۴۵ قانون دیوان ، باید بر
حسب ماده ۲۱ آن قانون ، به صورت تقدیم دادخواست باشد .
لکن کلیه افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال ، مطلع می شوند ،
می توانند موضوع را به رئیس دیوان ، منعکس نمایند تا رئیس دیوان بر حسب وظیفه قانونی خود ،
نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان ، اقدام نماید .
ماده ۶۸ – افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی ، خود را ذی نفع می دانند ، در صورت عدم
اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط ، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان ،
درخواست نمایند . این درخواست از سوی رئیس دیوان ، به یکی از شعب ارجاع
می شود . شعبه دیوان در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط،
وفق ماده ۴۵ قانون دیوان ، اتخاذ تصمیم می کند .
تبصره – در مواردی که اجرای آراء هیأت عمومی ، نی ازمند عملیات اجرایی باشد ، با ارجاع رئیس
دیوان یا هیأت عمومی ، موضوع مطابق سایر مقررات ، در اجرای احکام دیوان ، پی گیری خواهد
شد .
فصل هفتم : اجرای احکام
ماده ۶۹ – واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، انجام وظیفه
می نماید و به تعداد کافی ، دادرس اجرای احکام و متصدی دفتری در اختیار
خواهد داشت .
تبصره – برای دادرسان اجرای احکام ، داشتن ده سال سابقه قضائی یا پنج سال با داشتن مدرک
کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) یا
معادل حوزوی ، کافی است .
ماده ۷۰ – پس از ابلاغ رأی دیوان ، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یکماه ، نسبت به
اجرای کامل دادنامه یا جلب رضایت محکوم له ، اقدام ونتیجه را کتباً به شعبه صادر کننده رأی ،
گزارش نماید .
ماده ۷۱ – در صورت انقضای مدت مذکور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضای محکوم له ، پرونده
جهت اجرای حکم از طریق رئیس دیوان یا معاون وی ، به واحد اجرای احکام ارسال
می گردد .
ماده ۷۲ – پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام ، حسب مورد از طریق موارد مذکور در ماده
۳۶ قانون دیوان ، نسبت به اجرای حکم اقدام می شود . چنانچه محکوم علیه از اجرای رأی
استنکاف نماید ، مراتب جهت اعمال ماده ۳۷ قانون دیوان ، به شعبه صادر کننده رأی ، اعلام
می شود .
ماده ۷۳ – طرح پرونده در شعب تشخیص ، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکه
شعبه تشخیص، قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید .
ماده ۷۴ – چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان ، توافقی راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین صورت
پذیرد از قبیل این که محکوم به در فرجه معینی یا به اقساط پرداخت شود و
محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید ، محکوم له می تواند درخواست تعقیب عملیات اجرایی را
مطرح نمود ه و اجرای احکام در حدود اجرای توافق انجام شده یا اجرای رای دیوان یا حصول توافق
جدید ، موضوع را پیگیری می کند .
ماده ۷۵ – چنانچه دادرس اجرای احکام ، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند ، به نحوی که امکان اجرای
آن وجود نداشته باشد ، با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر ک ننده رأی ، تقاضای رفع ابهام می نماید .
نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، برای اجرای احکام ، لازم الاتباع است .
ماده ۷۶ – مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان ، مکلفند در رسیدگی و صدور رأی
خود ، مفاد رأی شعبه دیوان را رعایت نمایند والا مستنکف از اجرای رأی دی وان ، محسوب و مطابق
ماده ۳۷ همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .
تبصره – رسیدگی به تخلفات قضات مأمور در این قبیل مراجع و صدور حکم به محکومیت انتظامی
آنان ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد .
ماده ۷۷ – ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی ، رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به
دولت یا مؤسسات عمومی ، مکلفند دستورات صادره از دیوان در مقام اجرای حکم را ، اجراء کنند .
تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حسب مورد ، مستوجب مجازات
مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان نیز خواهد بود .
ماده ۷۸ – اجرای محکومیت های جزای نقدی ، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،
خواهد بود .
ماده ۷۹ – در اجرای بند یک ماده ۳۶ قانون دیوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر
موجه ، در اجرای احکام حاضر نشود ، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آن قانون ،
اقدام خواهد کرد .
فصل هشتم : سایر مقررات
ماده ۸۰ – در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه ، رسیدگی به پرونده خارج از
نوبت ، بعمل می آید .
ماده ۸۱ – مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان ، یک ماه از
تاریخ ا بلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط می باشد . مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم
خود ، قابل اعتراض بودن آن در دیوان ظرف مدت مزبور را ، تصریح کنند .
ماده ۸۲ – در کلیه موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان ، در صورتیکه آراء و تصمیمات مورد
شکایت ، بوسیله شعبه دیوان نقض شود ، شعبه رسیدگی کننده می تواند در مورد اصل موضوع ،
رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی صادر نماید و یا رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض از
مراجع اختصاصی ، محول نماید .
ماده ۸۳ – شعب فعلی دیوان ، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ی
احکام و امثال آن ، می باشند . در نتیجه صدور حکم اصلاحی یا دستور اجرای حکم و انفصال
مستنکف و امثال آن که طبق قانون دیوان و سایر مقررات ، بعهده شعب صادر کننده رأی میباشد ،
در خصوص پرونده های مختومه بر اساس تشکیلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حیث شماره ،
در تشکیلات فعلی دیوان میباشد .
ماده ۸۴ – در مورادیکه رسیدگی به امری در قوانین مربوطه به دادگاه صالح ، محاکم صالحه ، مراجع
صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانین صلاحیت ذاتی از جمله مواد ۱۳ و
۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ، در دیوان یا محاکم دادگست ری یا نظامی ، رسیدگی
می شود .
ماده ۸۵ – جهت اعمال مفاد ، ماده ۴۶ قانون دیوان ، رئیس دیوان عدالت اداری هر ۲ سال یکبار ۵
نفر از قضات واجد شرایط دیوان عدالت اداری را ، به دیوان عالی کشور معرفی می نماید .
ماده ۸۶ – شعب و هیئت عمومی دیوان در موارد سکوت این قانون ، مطابق مقررات قانون آئین
دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ، اقدام می نمایند .
ماده ۸۷ – با عنایت به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، مبنی بر مسئولیت قوه قضائیه در حسن
اجرای قوانین و با توجه به تبصره ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۰ قانون دیوان
عدالت اداری ، هیات نظارت و تطبیق مصوبات با قانون ، مرکب از ۷ نفر از قضاتی که حداقل دارای
گروه ۷ قضایی می باشند ، تشکیل میشود . رئیس این کمیسیون از سوی رئیس
قوه قضائیه و ۳ قاضی از سوی دیوان عدالت اداری و ۳ قاضی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ،
تعیین می شوند . این هیئت میتواند کمیته های فرعی داشته باشد و مصوبات و
آئین نامه های دولتی را با قوانین جاری تطبیق نماید تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون یا شرع
، نسبت به تشکیل پرونده و طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، جهت ابطال آن اقدام
نماید. جزئیات امر به موجب آ ئین نامه ای خواهد بود که از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان
بازرسی کل کشور ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۸۸ – در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، عبارت ( ماده ۱۶ ) به ( ماده ۱۵ ) اصلاح میشود .
ماده ۸۹ – در ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری ، کلمه ( مستشاران ) جایگزین کلمه
(مشاوران ) میشود .
ماده ۹۰ – عبارتهای ( هیئتهای بازرسی ) ، ( شورای کارگاه ) ، ( کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن ) از بند ۲ ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری ، حذف میشوند .
ماده ۹۱ – تبصره ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری ، محاکم نظامی سازمان »
قضائی نیروهای مسلح و دادگاه عالی ا نتظامی قضات ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی
« . باشند
ماده ۹۲ – ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده ۸- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای شعب دیوان یا ممنوعیت قانونی هر یک از آنان »
برای رسیدگی به پرونده مطروحه ، یکی از دادرس ان علی البدل ، به انتخاب رئیس دیوان ، در
« . رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید
ماده ۹۳ – تبصره ۲ ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان
تبصره ۳ ، اضافه میشود :
تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت آنان ، توسط دیوان ، به قوه قضائیه معرفی می »
شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزایای معادل دادرس علی البدل دیوان ، به استخدام رسمی یا
قراردادی در قوه قضائیه درآمده یا از واحدهای دولتی مربوط ، به دیوان منتقل شوند . همچنین
استفاده از خدمت کارکنان بازنشسته ادارات که واجد شرائط مذکور در این قانون باشند ، با پیشنهاد
« . رئیس دیوان و موافقت رئیس قوه قضائیه ، بلا مانع است
تبصره ۳- نحوه انتخاب این کارشناسان ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان ، »
« . تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، می رسد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.