وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۹/۸/۲۵

لایحه شوراهای حل اختلاف (تصویب در هیئت وزیران و ارسال به مجلس برای تصویب)

آخرین وضعیت:‌ این لایحه روز ۱۳۹۹/۸/۲۵ با دو فوریت در جلسه هیات وزیران تصویب و روز ۱۳۹۹/۹/۸ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد

نامه شماره ۱۰۰۵۷۹/۵۷۲۷۷ مورخ ۸/۹/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر قالیباف- رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “شوراهای حل اختلاف” که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۹ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به زمان باقیمانده از مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف -مصوب ۱۳۹۴- و نتایج ارزیابی‌های حاصل از تأثیر اجرای قانون مذکور در توسعه قضایی و ضرورت تحول در حدود صلاحیت، ترکیب و فرآیند رسیدگی در آنها و فراهم ساختن بسترهای تحقق سیاست‌های قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های غیرپیچیده و جلوگیری از اطاله دادرسی و گسترش فرهنگ صلح و سازمان و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، لایحه زیر برای ی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه شوراهای حل اختلاف

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۱- شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- رئیس مرکز می‌تواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین برای دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۴- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا فردی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

تبصره- برای هدایت و راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب سال ۱۳۸۶- اقدام خواهدِ نمود.

ماده ۵- هر شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در صورت قوت یا استعفا یا عزل یا غیبت عضو اصلی، عضو علی‌البدل به دستور رئیس شورا جایگزین وی و عهده‌دار وظایف او می‌شود.

تبصره ۲- نیروی اداری و دفتری شورا برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) یک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود. در شوراهای حل اختلاف روستایی امور اداری و دفتری توسط اعضای شورا صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳- قوه قضاییه می‌تواند از نیروهای داوطلب، افتخاری و یا بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیروی اداری و دفتری موردنیاز شوراها اقدام و بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود نسبت به جبران خدمات آنان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی اقدام نماید. در شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت می‌گیرد.

ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

٣- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.

۷- حتی‌الامکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شورای شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

تبصره ۱- اعضای شوراهای تخصصی اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- در انتخاب اعضای شورا اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.

تبصره ۳- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸- حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز صادر می‌شود.

ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت شوراها

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.

١- کلیه امور مدنی و حقوقی.

٢- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.

ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

٢- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب ۱۳۶۶ –.

۳- تأمین دلیل.

ماده ۱۴- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده، اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس مرکز امور شوراها می‌باشد.

ماده ۱۶– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف توسط رئیس کل دادگستری استانی صورت می‌گیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شناسه ملی و نشانی طرفین دعوی.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن در غیر موارد تشریفات آیین دادرسی، تابع آیین دادرسی است.

تبصره- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکوائیه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۳- هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است، مگر در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون که خواهان مکلف به پرداخت بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از هزینه دادرسی دعوای مربوط است.

ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید متعهد و متعهد له اعم از طرفین یا شخص ثالث و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به حساب خاص شورا واریز می‌گردد.

ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ‌یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به‌عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

تبصره ۲- در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در صورت عدم حصول سازش و طرح پرونده در مرجع قضایی صالح، خواهان صرفاً مکلف به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی می‌باشد.

ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید.

ماده ۲۷- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشته تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

ماده ۲۹- گزارش اصلاحی و تصمیم شورا غیرقابل‌اعتراض و قطعی است.

ماده ۳۰- گزارش اصلاحی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادر شده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک‌ترین واحد اجرا است.

تبصره- اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی -مصوب ۱۳۵۶- یا اصلاحات بعدی آن است. درصورتی‌که شرایط اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی -مصوب ۱۳۹۳- فراهم باشد، مقررات این قانون با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط نیز اجرا خواهد شد.

ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۳۲- چنانچه اعضای شورا مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات به انتخاب رئیس کل دادگستری و حسب مورد یکی از اعضای شورا تشکیل می‌شود.

تبصره- رئیس مرکز، اعضای هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۴- ارتکاب موارد زیر توسط اعضای شورا تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون عضویت.

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود.

۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها.

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز.

۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی. ۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.

۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه.

۱۵- هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا.

ماده ۳۵- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

٢- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا.

ماده ۳۶- آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا است.

ماده ۳۷- هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا که در مرکز تشکیل می‌شود مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و حسب مورد یکی از اعضای شورا می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) -مصوب ۱۳۷۵- محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو شورا عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع فضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به‌تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

تبصره- قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.

٢- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام‌وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۴۳- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرای گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاری.

٢- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز امور شوراها.

٣- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان افتخاری.

ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

ماده ۴۵- داوری، میانجی‌گری، سازش و دیگر روش‌های حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در سایر قوانین، مشمول این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، نسبت به نهادها و روش‌های حل اختلاف مذکور و نیز امور و دعاوی که در صلاحیت آن‌ها قرار می‌گیرد، اعمال صلاحیت نمی‌نمایند.

ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف -مصوب ۱۳۹۶- نسخ می‌شود.

وزیر دادگستری       رئیس‌جمهور

-*************

شوراهای حل اختلاف به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشکیل می شوند.دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه” شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 25/4/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن این لایحه 45 ماده ای بدین شرح است :

بسمه تعالی
مقدمه توجیهی :

نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
“لایحه شوراهای حل اختلاف”
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.
ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:
الف – شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.
ب – شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.
ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.
تبصره – رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.
مبحث دوم – ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 4- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.
ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.
تبصره 1- قوه قضاییه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.
تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده 6- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.
مبحث سوم – شرایط عضویت
ماده 7- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مبین اسلام؛
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ج – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
د – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
ه‍ – عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛
و – حداقل 35 سال سن تمام؛
ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛
ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‏های حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛
ط- متأهل بودن؛
ی – سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛
ک – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره 3- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 8- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم – صلاحیت شورا
ماده 9- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
الف – تمامی امور مدنی و حقوقی؛
ب – تمامی جرائم قابل گذشت؛
ج – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.
ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
ه‍ – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)؛
و – تأمین دلیل؛
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد؛
تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.
ماده 11- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛
ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛
ه‍ – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.
ماده 12- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
تبصره – در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‏کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.
ماده 13- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده 14- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام می‏شود:
الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج – در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (14) این قانون عمل خواهد شد.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.
مبحث پنجم – ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 17- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.
ماده 18- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛
ب – موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛
ج – دلایل و مستندات درخواست؛
تبصره – در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.
ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده 20- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 21- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏آید.
ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏شود به شوراها اختصاص می‏یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛
ب – سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها؛
ج – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛
تبصره 1- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (10) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، تعدیل می‏شود.
تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.
مبحث ششم – اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ می‏کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازم‏الاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر می‏کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت می‏شوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 26- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 27- محکوم‏علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‏شود و قابل رسیدگی است.
ماده 28- تمام آرای صادره موضوع ماده (10) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.
تبصره – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.
ماده 29- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 30- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‏آید.
ماده 31- چنانچه محکوم‏علیه، محکوم‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‏شود.
مبحث هفتم – سایر مقررات
ماده 32- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏کند.
ماده 33- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.
تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 34- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (35) این قانون اعلام می‏کند.
ماده 35- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
تبصره 1- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می‏کند. این حکم قطعی است.
ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده 37- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375- محکوم خواهند شد.
ماده 38- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 39- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 40- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375- محکوم خواهد شد.
ماده 41- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.
ماده 42- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 43- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی می‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده 44- آئین‏نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواست‏ها، مدیریت مجتمع‏های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.
ماده 45- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏گردد.

وزیر دادگستری رییس جمهور

69 / 100

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.