قانون تخلفات جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/75 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تخلفات جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب
10/5/75 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي وشناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسنامه ، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 5000 ريال و براي بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ريال تعيين مي گردد. صدور المثني موكول به پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد.

تبصره1 – دريافت كنندگان شناسنامه المثني مكلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند. متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي شود.

تبصره 2- چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدرو المثني فقط هزينه مقرر در آيين نامه اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.

ماده 2- اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/000/1 و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند.

الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ب- اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده و يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند. افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان قرار دهند و به همان مجازات محكوم مي شوند.

ج- ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.

د- اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در كليه موارد مذكور در فوق ، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم  خواهد شد.

ماده 3- اشخاصي كه از وظايف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني ، به پرداخت جزاي نقدي از 000/50 ريال تا 000/300 ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 4- اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از   000/200 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشند.

ماده 5- هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از    000/100 ريال تا 000/500 ريال و در صورت تكرار ، به پرداخت جزاي نقدي از 000/500 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم مي شود مجازات تكرار بيش از دوبار ، علاوه بر جزاي نقدي ، حبس از 91 روز تا يكسال خواهد بود.

ماده 6- هر يك از كاركان دولت اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد .

ماده 7- هريك از كارمندان و مسئولين دولتي اعم از لشگري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظايف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده و ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/500 ريال محكوم مي شود در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 8- دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض ، به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/500 ريال محكوم مي شوند.

ماده 9- هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غيرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري به نام هويت خود نمايند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جريمه از 000/500 ريال تا     000/000/1 ريال محكوم مي شود .

ماده 10 هركس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري هر گونه خدشه ( از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن ) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 000/100 ريال تا 000/500 ريال محكوم خواهد شد. در صورتي كه اقدامات مذكوره  به قصد متقلبانه انجام يافته باشد ، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 11- هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از 000/000/1 ريال تا ( 000/000/3 ) ريال محكوم مي شود.

ماده 12- هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد ، علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 000/000/1 ريال تا 000/000/3 ريال محكوم مي شود. در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توام با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد ، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 13- هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجلي و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 000/000/2 تا 000/000/5 ريال محكوم مي شود و درصورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 14- هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 000/500 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم مي شود.

ماده 15- خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 000/500 ريال تا 000/000/3 محكوم مي شوند و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم ، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد .

ماده 16- كساني كه براي ارتكاب جرايم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از000/000/2 ريال تا 000/000/10 محكوم مي شوند.

ماده 17- مأموريني كه عالماً در وقوع جرايم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحا كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده 18- هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرايم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذي صلاح قضايي اعلام نمايند.

ماده 19- اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه هاي مقرر در آيين نامه هاي اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20- قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

ماده 21- در كليه جرايم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد.

ماده 22- در صورتي كه مرتكبين جرايم مذكور در اين قانون از افراد غيرايراني باشند از تحمل مجازات ،‌ دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد .

ماده 23- كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود موضوع تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مردادماه يك هزار و سيصدو هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

اكبر هاشمي رفسنجاني – رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 57 = 63

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.