قانون برگزاري مناقصات

فصل اول – كليات

ماده 1 – كاركرد
الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود كاربرد دارد.
ب –قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته ويا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.

تبصره – نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.

ماده 2 – تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده به شرح زير تعريف مي شوند:
الف – مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذار مي شود.
ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
ج – مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
د – كميته فني بازرگاني: هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد.
هـ- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
و – ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائي، دوام و ساير ويژگي هاي فني و بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ز – ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
ح – ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط- انحصار : در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1 – اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي – برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

ماده 3 – طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (000،000، 20‌) (*1) ريال باشد. 2- معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ريال ) (*2)
3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ريال به بالا) (*3)

—— پاورقي ———————————————————————————————————————
(*1 ) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هيات محترم وزيران مبلغ به بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار ريال (000، 340، 29 ريال) اصلاح گرديد .
(2 *) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هيات محترم وزيران مبلغ به دويست ونود وسه ميليون و چهارصد ريال (000، 400، 293 ) اصلاح گرديد.
(3 * ) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هيات محترم وزيران مبلغ به دويست و نودو سه ميليون و ميليون و چهارصد ريال (0000، 400، 293 ريال) اصلاح گرديد.
————————————————————————————————————————————

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2- مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره 3- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند به نصاب پايين تر برده شود.

ماده 4 – طبقه بندي انواع مناقصات
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1- مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكت هاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
2- مناقصه دو مرحله اي: مناقصه هاي است كه به تشخيص مناقصه گزار بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود. ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1- مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تائيد شود.فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد.



فصل دوم – سازماندهي مناقصات

ماده 5 – كميسيون مناقصه
الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1- رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي.
2- ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد
3- مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.

ب – در مناقصات مربوط به شهرداري ها از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهدكرد.
ج – كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.
د – در مناقصات دو مرحله اي كميسيون مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.
هـ – اعضاء كميسيون مناقصات در شركت هاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد.

ماده 6 – وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب – بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون).
و – تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز – تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه .

ماده 7 – هيات رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 8- وظايف هيات رسيدگي به شكايات
الف – رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هريك از مواد اين قانون .
ب – صدور راي تجديد بالغو مناقصه.
تبصره 1– موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست:
1- معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2- ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي.
3- اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
4- شكايات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آيين نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.



فصل سوم – برگزاري مناقصات

ماده 9 – فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف – تامين منابع مالي .
ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود).
ج – تهيه اسناد مناقصه
د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم
هـ- فراخوان مناقصه
و- ارزيابي پيشنهادها
ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10- تامين منابع مالي
الف- انجام معامله به هر طريق مشروط برآن است كه دستگاه هاي بند (ب) ماده (1) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.

ماده 11- روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:‌

الف – در معاملات كوچك: كارپرداز يا مامور خريد باتوجه به كم وكيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد وبا رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب – در معاملات متوسط: كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي. با تامين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول و احد بازرگاني يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي به تعداد موجود كفايت مي شود.

ج – در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
2- برگزاري مناقصه محدود

ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:
1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت در صورت لزوم.
5- توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:
1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2- تهيه اسناد ارزيابي .
3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هريك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها.
5- اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه) .
6 – مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران .

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

ماده 13 – فراخوان مناقصه

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني مناقصه گزار.
2- نوع كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
3- نوع و مبلغ تضمين كالا يا خدمات.
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.
5- مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار ازدو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج – مناقصه گزار ميتواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي با شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د – در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

ماده 14 – اسناد مناقصه
الف- تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب- اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
1- نام و نشاني مناقصه گزار.
2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پيشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
7 – برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
8 – معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران.
9 – روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها.
10 – متن قرارداد شامل موافقت نامه،‌ شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17).
12 – ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15 – ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف – شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:
1- تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها .
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دريافت رسيد تحويل پيشنهاد.

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

ماده 16 – شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف- هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد نمي توانند بيش از يك پيبشنهاد تسليم كنند.
ب- شركت كنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب لاك و مهر شده قراردهند.
ج – مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تاجلسه بازگشايي از پاكت ها صيانت نمايد.
د- هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني ويا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17 – توضيح و تشريح اسناد
الف – چنانچه شركت كننده مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.
ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل «جلسات توضيح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

ماده 18 – گشايش پيشنهادها
الف – پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

ب- مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1- تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد دهندگان) حاضران و شركت كنندگان در جلسه .
2- بازگردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازگردن پاكت فني بازرگاني.
4- بازگردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول در مناقصات يك مرحله اي.
5- تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
6 – تهيه و تنظيم وامضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
7- تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع.

ج – در صورت برگزاري ناقصه دو مرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديداست. دراين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود. در مناقصات يك مرحله اي پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

د – دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهاد هاي مالي دعوت نمايد.

ماده 19- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله اي مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند گشوده مي شود. ج – هرگونه ارزيابي فني بازرگاني تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست.

د – پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20 – ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف- هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول،‌ كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.

ب- پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج – پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت تضمين برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود.

د – در مناقصات بين المللي مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي در اسناد مناقصه قيد خواهدشد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.

ماده 21 – انعقاد قرارداد
الف – قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهدشد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد ويا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهدشد.



فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد. مانند پست سفارشي، تلگرام،تلكس و نظاير آن.

ماده 23 – مستند سازي و اطلاع رساني

الف – دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1- فراخوان مناقصه.
2- نام و مشخصات اعضاي كميسيون مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3- خلاصه اسناد مناقصه.
4- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها.
5- صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.

ب – مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.

ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند- بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.

د – حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

ماده 24- تجديد و لغو مناقصه

الف- مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1- كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4- راي هيات رسيدگي به شكايات.
5- بالابودن قيمت ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.

ب – مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:
1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
3- پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
4- راي هيات رسيدگي به شكايات.
5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.

ج – مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.

ماده 25- نحوه رسيدگي به شكايات
الف – چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند.
ب – دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد داشتن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ج – در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي با هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهدكرد. در صورت اعتراض هريك از طرفين موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهدكرد.

ماده 26 – نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت موادر (3) و (13) در موارد زير برگزار مي شود:
الف- وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي. تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار برابر آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب – وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بند هاي ب، ج و د ماده 13) اين قانون نيست .

ماده 27 – ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد.
مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و دراين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 28 – تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه
ترك هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين قانون در مورد دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به شرح زير خواهدبود:
الف – در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري ويا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه ويك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
ب – در انجام معاملات دستگاه هاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسدول امور مالي مربوط.
تبصره 1- در دستگاه هايي كه ذي حساب ندارند بالاترين مسئول امور مالي جانشين ذي حساب مي باشد.
تبصره 2- هيات ترك مناقصه در استانداري ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركت هاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
د – هيا ت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات ب راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ – در اجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفر موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهدبود:
1- در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركت هاي دولتي هيات مديره شركت.
2- در مورد دستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.

تبصره – در مواردي كه استاندار شخصا” در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد.

3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيستند به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوط. و – در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دبير هيات)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاه هاي اجرايي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف – خريداموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز ويا استان ويا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده وداراي انواع مشابه نباشد.
ب – خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز ويا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر ويا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهدشد.
ج – خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
د – تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزا و مشين آلات صرفا” جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان ويا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه وصلاح كشور.
هـ – خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي ويا مديريت بر طرح واجرا و نظارت وي هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي. آيين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
و – خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ز- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه هاي علمي وفني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان ويا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود.
ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه وصلاح كشور.
ط – خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

ماده 30 – نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاه هاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يك هزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/83 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهاي (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

32 + = 34

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.