قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

ماده 1
ماده واحده ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1ـ در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پرواه تعهد مينمايد، هر گاه زمان اجراي طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.

تبصره 2ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد، به هنگام اجراي طرح مصب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

تبصره 3ـ مالكين املاك و اراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.

تبصره 4ـ در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، بطور رايگان دريافت نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 26 = 28

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.